اسماعیل نوری علا
سرزمین ایران بزرگ جایگاه زندگی اقوام گوناگون بوده و هر تکه از آن به نام قومی خوانده می شده است. کردها در کردستان (یا کرد – استان، یا استان کردها)، بلوچ ها در بلوچستان، ترکمن ها در ترکمنستان، لرها در لرستان و پارس ها در پارسستان (که با تخفیف، اکنون استان فارس خوانده می شود) و غیره ساکن بوده اند. اما این سکونت موجب آن نمی شده که حرکت مردمان ایران در میان استان های مختلف کشور متوقف و کند شود؛ و هرچه به سوی امروز آمده ایم شاهد اوج گرفتن روند مهاجرت ها در میان اقوام ایرانی بوده ایم. یک بلوج مانعی برای سکونت در کردستان نمی دیده و یک مازندرانی خود را در خوزستان غریبه حس نمی کرده است؛ حتی اگر از لحاظ زبان و مذهب با اهل محل متفاوت بوده باشد.
پیشگفتار
همانطور که شاید مطلع باشید، قرار است دو هفتهء دیگر، در سوم و چهارم ماه ژوئیه (یا جولای و یا یولی)، سومین کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ایران در شهر فرانکفورت، با شرکت عموم علاقمندانی که خود را سکولار دموکرات می دانند و داوطلبانه، با خرج جیب خود، به این شهر می آیند، برگزار شود. کمیتهء برگزاری این کنگره، که نهادی غیر سیاسی و مستقل از کلیهء سازمان های فعال اپوزیسیون است، مضمون کلی مباحث مظرح شده در این کنگره را به یافتن پاسخی برای این پرسش اختصاص داده که «چرا نیروها و شخصیت های سکولار دمکرات ایران هنوز علیه حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان با یکدیگر اتجاد نکرده اند؟» کمیتهء مزبور این پرسش را در قالب چهار موضوع و در چهار نشست به بحث گذاشته است[1]. یکی از این موضوعات به امر «ساختار مدیریت نامتمرکز در ایران سکولار دموکرات» می پردازد و سخنران نخست جلسه نیز آقای کورش اعتمادی است که سالیانی است در امر چگونگی اینگونه ساختار مطالعه کرده و قلم زده است و به نظر می رسد که لازم است به مباحث مطرح شونده در این نشست توجه ویژه ای بشود علی الخصوص که در سال های اخیر بحث «حکومت نامتمرکز بعنوان پادزهری در برابر روند بازتولید استبداد» بصورت نامربوطی به مسئلهء اقوام ایرانی و مشکلات انکار ناپذیر گوناگون فرهنگی، افتصادی و اجتماعی آنان پیوند خورده و ممکن است در آن نشست نیز تلقی برخی از شرکت کنندگان آن باشد که قصد سخنرانان و شرکت کنندگان رسیدگی به مسائل مربوط به مشکلات اقوام گوناگون ایرانی است، حال آنکه نیت کمیتهء برگزاری کنگره چنین نبوده است، بی آنکه مشکلات این اقوام (یا تیره ها و یا ملیت ها، به هر اسمی که خوانده شوند) مورد نظر نبوده باشد.
واقعیت آن است که از دیدگاه سکولار دموکراسی (یا دموکراسی صریحاً سکولار!) مشکل بازتولید استبداد به تمرکز قدرت در دست یک نفر یا یک گروه و در یک نقطه از کشور مربوط می شود و این استبداد متمرکز است که عوارض جانبی متعددی برای اقوام ایرانی ایجاد می کند و به نظر ما سکولار دموکرات ها، با حل مسئلهء بازتولید استبداد از طریق ایجاد ساختار مدیریتی نامتمرکز در ایران، آن مسائل نیز قابل حل هستند.
به عبارت دیگر، از نظر اعضاء کمیتهء برگزاری کنگره، یکی از موانع اتحاد سکولار دموکرات ها فقدان نظر مشترک در مورد چگونگی پیاده کردن اصل ساختار نامتمرکز است و دلایل این فقدان است که در قالب بحث های مشترک نشست های کنگره می گنجد و نه رسیدگی به مشکلات اقوام ایرانی که خود نتیجهء وجود ساختار مدیریتی متمرکز و سرکوبگر است.
دو کنگرهء قبلی سکولار دموکرات ها فرصت های فراوانی را برای مطرح شدن مسائل و مشکلات اقوام ایرانی در اختیار نمایندگان آنها گذاشته است اما، از آنجا که حل مشکلات مطرح شده در آن دو کنگرهء قبلی منوط به حل مسئلهء بازتولید استبداد است، قرار بر آن شده که در کنگره سوم موضوع از دیدگاه جلوگیری از بازتولید استبداد از طریق برقراری ساختار مدیریتی نامتمرکز مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که اینگونه نزدیگشت به مسئله حاصل کارهای نظری فراوان سکولار دموکرات های ایران است، من نیز ترجیح داده ام جمعه گردی این هفته به نظرات خود در مورد مسئلهء چالش برانگیز مزبور اختصاص دهم.
پدیده ای تاریخی
ایران، بعنوان یک «پدیدهء تاریخی»، دارای نام های مختلفی بوده است و احتمالاً خواهد بود: امپراتوری ایران، خاورمیانهء غیر عربی، اتحادیهء آسیای جنوب غربی، ایران بزرگ، ایران متحد و، به گمان من، ایالات متحدهء ایران (بر سیاق “ایالات متحدهء امریکا”)[2].
جغرافیای این پدیدهء تاریخی گاه بسیار پهناور بوده و، مثلاً، از هند تا مصر را در بر می گرفته و گاه، همچون امروز، مجموعهء کوچکی محسوب می شود که تکه های کوچکی از آن پدیدهء تاریخی بزرگ را در بر می گیرد[3]. آفرینش این پدیدهء گسترده را تنها نمی توان به تمایلات قدرت طلبی و امپراتوری سازی (یا امپریالیسم کهن ِ) اقوام مختلف ایرانی نسبت داد. مسئلهء تنوع مکمل یکدیگر ِ عناصر محیط زیست، سهولت رفت و آمدهای بلند، وجود اقتصادی که از کنار هم قرار گرفتن بازارهای تولید و فروش کالاهای گوناگون ساخته می شده و نیز واقع شدن در میانهء آسیای شرقی و اروپا، که «جادهء ابریشم» را آفریده، در کنار این واقعیت که «جزر و مد ِ» تکه تکه شدن و یکپارچه گشتن این پدیده در سراسر تاریخ بشری همواره در کار بوده و منجر به پیدایش دولت های بزرگ ماد، هخامنشی، پارت، ساسانیان، غزنویان، سلجوقیان، مغولان، صفویه، و… شده است خود نشان از نوعی گریز ناپذیری ِ سرگذشت مشترک ساکنان این سرزمین پهناور دارد که در متن آن، و بر عکس تصوری که در قرن بیستم بوجود آمده و تلقین شده، «یکپارچگی» حکم قاعده و «تجزیه» حکم استثناء را داشته است.
اگرچه پیدایش «ملت – دولت» های مدرن، تقسیم این گستره در دوران استعمار و سپس دو جنگ بین المللی، و جامد شدن بیش از پیش معاهده ها و مرزهای سیاسی کشورها، همگی و کلاً، موجب شده تا از تکرار آن جزر و مد تاریخی جلوگیری شود اما مسئلهء ایجاد «اتحادیه ها» بیان و نمود دیگری از همان جزر و مد است که در گذشته بصورت «پیمان بغداد» و «سنتو» جلوه گر شده و، اگر این جزر و مد اجتناب ناپذیر باشد، می توان به پیدایش «اتحادیه» های آینده ای نیز اندیشید که آفرینشگر دیگربارهء «ایران بزرگ» خواهند بود.
کوچک شدن فعلی ایران، آنگونه که بخشی از آذربایجان اش در تصرف شوروی افتاده و اکنون مستقل شده، و قسمت بزرگی از کردستان اش بین ترکیه و سوریه و عراق تقسیم گشته، و نیمی از بلوچستان اش در قلمرو پاکستان واقع است، و بخش عمده ای از ترکمن صحرایش اکنون کشور مستقلی را تشکیل داده، نه پایان کار است و نه می تواند جوازی باشد برای اینکه تکه های باقی ماندهء این سرزمین ها هم از ایران امروزی مجزا شوند. از نظر من، اندیشهء واقعی موسوم به «پان ایرانیسم» نیز (که نه به شوونیسم قومی تعلق دارد و نه به تمایلات امپریالیستی، اما بوسیلهء مخالفان وحدت اقصادی ـ فرهنگی ِ ایران به هر دوی این پدیده ها نسبت داده شده) از درک همین جزر و مد تاریخی بر خاسته است؛ بی آنکه بتوان وجود برداشت های غلوآمیز برخی ها از گوهر واقع گرای این نگاه را انکار کرد.
مدیریت نامتمرکز کشور
در کنار این واقعیت می توان به واقعیت مهم دیگری نیز اشاره کرد و آن «اختراع» سیستم ادارهء نامتمرکز این گسترهء بزرگ است بوسیلهء گذشتگان این مردم؛ سیستمی که آن هم نام های مختلفی را یافته و از نظام «ساتراپی» گرفته تا نظام «خانخانی» و پدیدهء «ممالک محروسهء ایران» جلوه های مختلفی داشته و، در واقع، همین سیستم است که در تظاهرات گوناگون محلی خود نظامات فدرالی مدرن را در جهان امروز آفریده است؛ آن هم بصورت وجود یک دولت مقتدر مرکزی (دولت فدرال) و استقلال اداری و مالی و مدیریتی استان ها (یا ایالات) که جلوه گاه ِ «وحدت در کثرت» است. قانون اساسی مشروطهء ایران جلوه گاه مدرن این سیستم محسوب می شود که بدین منظور تهیه و اجرای قوانین ایالتی و ولایتی را برای ادارهء کشور پیش بینی کرده است.
در واقع، اگر نیک بنگریم می بینیم که سیر تجزیهء این پدیدهء تاریخی همیشه در آنجائی آغاز شده که سیستم ادارهء نامتمرکز کشور در همریخته و یک حکومت مرکزی مقتدر کوشیده است برای مسائل مدیریتی مناطق مختلف کشور تصمیم گیری متحدالشکل و متمرکز انجام دهد. این عمل از یکسو موجب پیدایش نارضایتی و، از سوی دیگر، منجر به «باز تولید استبداد» شده و تنش بین مرکز و استان ها موجبات قدرت گیری تمایلات گریز از مرکز را فراهم کرده است.
مسئلهء اقوام ایرانی
در یک چنان سرزمین پهناوری که در این مقاله از آن با عنوان «ایران بزرگ» یاد می شود، طبعاً مردمان رنگارنگی می زیسته اند و می زیند که صاحب زبان ها، مذاهب، فرهنگ ها و باورهای گوناگون اند و سیستم فدرال باستانی و سنتی ایران این رنگارنگی را پذیرفته و از تعدی یکی از این مظهر اجتماعی نسبت به بقیه جلوگیری می کرده است. اقتضای این امر برقراری سیستمی بوده است که مذهب رسمی، زبان رسمی [3] و اجبار در یکسان سازی فرهنگی در آن جائی نداشته باشد. در نتیجه، می توان دید که ایرانیان (در ایران بزرگ و تاریخی) از نخستین مللی بوده اند که به وجود نظامی قائل شده اند که امروز آن را با نام «سکولاریسم» می شناسیم. در یک سیستم سکولار «تاریخی»، اقوام مستقر در سرزمین ایران بزرگ بصورتی دوستانه و تعاونی در کنار و جوار یکدیگر زندگی کرده و تنوع فرهنگی خود را تضمینی برای یکپارچگی اقتصادی ـ سیاسی خود دانسته اند.
سرزمین ایران بزرگ جایگاه زندگی اقوام گوناگون بوده و هر تکه از آن به نام قومی خوانده می شده است. کردها در کردستان (یا کرد – استان، یا استان کردها)، بلوچ ها در بلوچستان، ترکمن ها در ترکمنستان، لرها در لرستان و پارس ها در پارسستان (که با تخفیف، اکنون استان فارس خوانده می شود) و غیره ساکن بوده اند. اما این سکونت موجب آن نمی شده که حرکت مردمان ایران در میان استان های مختلف کشور متوقف و کند شود؛ و هرچه به سوی امروز آمده ایم شاهد اوج گرفتن روند مهاجرت ها در میان اقوام ایرانی بوده ایم. یک بلوج مانعی برای سکونت در کردستان نمی دیده و یک مازندرانی خود را در خوزستان غریبه حس نمی کرده است؛ حتی اگر از لحاظ زبان و مذهب با اهل محل متفاوت بوده باشد.
بدینسان، رفته رفته تقسیمات کشوری و استان بندی سرزمین، با حفظ نام های تاریخی مناطق گوناکون کشور، از اختصاص یافتن به سکونت گاه های اقوام به در آمده و راه را بر اختلاط مردمان ایران، به لحاظ تجارت و روابط اداری و سیاسی دولت های مدرن و نیز ازدواج و مهاجرت های شغلی و غیره گشوده است. این امر مولد یک واقعیت مهم و امروزی است: دیگر بین «مسائل خلص قومی» و «مسائل مدیریت استانی» ارتباطی ارگانیک وجود ندارد و نمی توان این دو مسئله را با هم یکی گرفت و به حل همزمان آنها پرداخت بلکه لازم است رسیدگی به امر مدیریت بر حل مشکلات قومی اولویت یابد. بهمین سیاق می توان دید که اگرچه مسئلهء از میان برداشتن سیستم بازتولید استبداد با روند گریزناپذیر ایجاد حکومت نامتمرکز پیوند دارد اما چنین پیوندی بین از میان برداشتن سیستم باز تولید استبداد با مسائل قومیتی وجود ندارد و ای بسا طرح مسائل قومیتی در جوف مسئلهء برقراری سیستم مدیریتی نامتمرکز خود موجب بازتولید استبداد، آن هم بصورت منطقه ای و استانی، شود.
دیدگاه سکولار دموکراسی ایرانی
اگر ترکیب «سکولار دموکراسی ایرانی» را برخاسته از مقتضیات خاص سرزمینی به نام ایران بزرگ به نامیم که از طریق آن،
– از یکسو، از سلطه و برتری جوئی اهل مذاهب و زبان ها و قومیتی خاص بر دیگر مردمان این سرزمین جلوگیری می شود و،
– از سوی دیگر، از طریق ایجاد نظام دموکراتیکی مبتنی بر اعلامیهء جهانی حقوق بشر، به ایجاد نظامی نامتمرکز که روند بازتولید استبداد را متوقف می سازد می انجامد
آنگاه ملتفت می شویم که چرا در دید سکولار دموکرات های ایران عناصری چند، به شرح زیر، بهم پیوند خورده و ترکیبی باستانی را از نو احیاء می کنند:
– سکولاریسم
– دموکراسی
– حکومت نامتمرکز
– جلوگیری از بازتولید استبداد
– جدائی مسائل ِ فرهنگی ـ قومیتی از مسائل سیاسی ـ اقتصادی
– اولویت یافتن مسائل سیاسی ـ اقتصادی
– اجتناب از حرکت به سوی سیستم های نامتمرکز قومیتی یا زبانی یا مذهبی
– حفظ صمیمانهء همهء ارزش ها و هنجارهای فرهنگی اقوام ایرانی
سه سال پیش، ترکیب این عناصر به نگاشته شدن «پیمان نامهء عصر نو» انجامید[4] و بر اساس این پیمان نامه چندین سازمان سکولار دموکرات ایرانی بوجود آمد. اگر کسی این پیمان نامه را به دقت خوانده باشد می بیند که در آن هدف اصلی «جلوگیری از بازتولید استبداد» و «استقرار دموکراسی» است و استراتژی انتخاب شده برای رسیدن به این هدف نیز آفرینش گاز انبری است که از «سکولاریسم» و «عدم تمرکز در مدیریت کشور» بوجود می آید و حل مسائل قومیتی ـ فرهنگی (همچون آموزش زبان مادری و…) در بندهای دیگر و بعنوان «مسائل ثانوی» مورد بحث قرار گرفته اند. همچنین در دو کنگره ای که تاکنون با نام «کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ایران» برگزار شده کوشش برای حل مسئله مدیریت نامتمرکز بوده است که مسئلهء اقوام را نیز در کنار خود مطرح می سازد؛ و در این نوع طرح مسئله نیز تأکید بر خودگردانی استانی بوده است و نه بر فدرالیسم قومیتی.
در آستانهء برگزاری سومین کنگره
امسال، در 4 و 5 ماه آینده (جولای) سومین کنگرهء سکولار دموکرات های ایران در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می شود. موضوع اصلی و واحد کار این کنگره یافتن پاسخی به این پرسش است که «چرا سکولار دموکرات های ایران هنوز متحد نشده اند؟» کنگره دارای چهار نشست است و در هر نشست یکی از جنبه های پرسش کلی مزبور موضوع بحث قرار گرفته است:
1. موانع و ضرورت اتحاد
2. اتحاد در برابر حضور حکومت اسلامی در صحنه های بین المللی
3. اهمیت حفظ تمامیت ارضی ایران در عین توجه به مسائل حکومت نامتمرکز
4. تفاوت گذاری بین مسائل اینجائی و اکنونی با مسائل آنجائی و فردائی (یا خارج و داخل)
همانگونه که مشاهده می شود، کمیتهء برگزاری کنگرهء سوم نشست خاصی را برای رسیدگی به مسائل فرهنگی ـ اجتماعی اقوام اختصاص نداده و نشست سوم کنگره را بیشتر به مسئلهء برقراری حکومت نامتمرکز در عین حفظ تمامیت ارضی ایران اختصاص داده است.
از نظر کمیتهء برگزاری، یافتن پاسخ هائی به پرسش کلی کنگره، آن هم در حوزه های چهارگانهء فوق، می تواند سرآغاز نوعی نگرش «واقع بینانه» و «امروزی» به مسائل مبتلابه کشور محسوب شود؛ با این پیش فرض که مسائل قومیتی ـ فرهنگی جزو «موانع ساختاری» اتحاد نیروهای سکولار دمکرات ایرانی محسوب نمی شوند؛ چرا که بنیاد گزاری قانون اساسی آینده بر مفاد اعلامیهء جهانی حقوق بشر و الحاقات به آن می تواند تضمین کنندهء حل اینگونه مسائل باشد.
____________________________________________
1. برای اطلاع از دقایق برنامهء کنگره به سایت کنگره در پیوند زیر مراجعه کنید:
2. در این مورد رجوع کنید به مقالهء «ایالات متحدهء ایران، پادزهر تجزیه و استبداد» به همین قلم در نه سال پیش (2006). این مقاله و دیگر نوشتارهای من در مورد این موضوع بصورت یک کتاب اینترنتی در پیوند زیر قابل دسترسی است:
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Articles/ES.Articles.On-Federalism.htm
3. در مورد از دست رفتن بخش های عمده ای از ایران رجوع کنید به این مقاله از دکتر رضا حسین بر:
4. از نظر من، واژهء «رسمی» ترجمه غلطی است از واژهء فرنگیofficial ، چرا که این واژه در پیند با واژهء office به معنای دفتر و اداره می آید و باید آن را «اداری» ترجمه کرد و نه «رسمی». بنا بر این زبان فارسی نیز «زبان رسمی» ایرانیان نیست و «زبان اداری» آنان محسوب می شود که وحدت مدیریت کلی کشور را ممکن می سازد و نباید آن را جایگزینی برای زبان های مادری اهالی ایران دانست.
5. این پیمان نامه را در پیوند زیر بخوانید:
http://isdmovement.com/movement.docs.doc/02.Peiman-Naameh.htm
