شورای امنیت سازمان ملل در اوایل ماه ژوئن امسال چهارمین دور اقدامات علیه سپاه پاسداران، سرمایه‌گذاری در فن‌آوری و برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را به تصویب رساند. مدت کوتاهی پس از آن دولت آمریکا محدودیت صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی به ایران را به تصویب رساند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیزدر نشست خود در روز دوشنبه (۲۶ ژوئیه / ۴ مرداد) در بروکسل تحریمهای تاکنون بی‌سابقه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساندند.بر اساس این تصمیم پروازهای باری به اروپا و نیز سرمایه‌گذاری و انتقال فن‌آوری در حوزه‌های صنعت گاز و نفت بایستی متوقف شوند. نقل و انتقال‌های بانکی بیش از ۴۰ هزار یورو باید با اجازه خاص صورت گیرد وبرای آن دسته از کالاهای تجاری که کاربرد دوگانه‌ی غیرنظامی و نظامی دارند محدودیتهای شدیدی قائل شدند. دولت کانادا نیز در(۲۶ ژوئیه / ۴ مرداد) تشدید تحریمها علیه ایران را اعلام داشت که بیش از همه شامل عدم صدور تکنولژی برای صنعت نفت و گاز ایران میشوند.
علت این امر را همگی امتناع رهبری جمهوری اسلامی از توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا در خاک ایران دانسته واعمال تحریمها را به قصد اعمال فشار برای کشیدن نظام ولایت فقیه بر پای میز مذاکره میدانند.
ناگفته پیداست که مجازات های اقتصادی بین المللی، هزینه های بسیار سنگینی را هم بر اقتصادایران و هم بر مردم ایران تحمیل می کند . آنهم بر روی اقتصادی که نه تولید محور بلکه مصرف محور است. هر کس که کوچکترین اطلاعی از وضعیت اقتصاد ایران داشته باشد از اثرات منفی تحریمها بر شاخص های اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی ، تورم ، بیکاری ، فقر و کمبود و … بر روی زندگی بلا فصل مردم واقف است.
اما چنانچه دقت کنیم می بینیم که تحریمهای اعمال شده جدا از موارد تجاری و باربری و بانکی و … پاشنه آشیل اقتصاد ایران را که همانا وابستگی اش به نفت است را نشان گرفته است. در اخبار میخوانیم که اداره گمرک چین گزارش می دهد که در دوماهه نخست سال جدید میلادی به میزان %۴۰ از واردات نفت خود ازایران کاسته و میزان واردات نفت ژاپن از ایران به کمترین حد خود در ۱۷ سال گذشته رسیده است. ریلاینس، کمپانی بزرگ هندی و دارای بزرگترین پالایشگاه جهان که روزانه ۱ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت تصفیه می کند، قراردادهای خود با ایران را تمدید نکرده است. واز طرفی با ادعاهای وزیر نفت نظام ولایت فقیه، مسعود میرکاظمی روبروییم که معتقد است : "تحریمها کاملا بی‌اثر ند و این تحریمها تولید نفت ایران را کاهش نخواهد داد».و درباره میزان حضور شرکتهای نفتی اروپا در صنعت نفت و گاز ایران اظهار می دارد : «آنها هیچ حضوری نداشتند که امروز بخواهند اثرگذار باشند!»
از آنجا که اطلاعات در مورد صنعت نفت کمتردر اختیار مردم قرار می گیرد ،پرتو افکندن بر این بخش مهم از اقتصاد ایران و بررسی میزان اثر تحریمها ضروری به نظر میرسد.
از اینرو برای اینکه بدانیم آیا تحریمها واقعا به صنعت نفت ایران و بودجه دولت که بیش از ۸۵ درصد آن به نفت وابسته است، صدمات جدی وارد می نماید یا خیر و ادعای آقای وزیر تا به چه صحت دارد ،به میزان نیاز صنعت نفت به سرمایه گذاری و نیز مشکلات و موانع آن نظری می افکنیم:
میدانیم که ایران دومین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. در عین حال وضعیت پالایشگاهای فرسوده آن توان تولید نیاز روانه بنزین مصرفی را نیز ندارد و در حال حاضر برای تامین روزانه ۱۸ میلیون لیتر نیازمند واردات آن است . در عرصه گاز نیز، ایران به رغم بر خورداری از دومین ذخایر جهان، وارد کننده خالص این کالا است.
و اما بر اساسی داده های وزارت نفت ،این وزارت خانه منابع نفت و گاز کشوررا به چهار دسته و با اولویت میادین مشترک نفت و گاز در امر سرمایه‌گذاری تفکیک کرده است.
پروژه‌هایی که به لحاظ ارزش اقتصادی و حجم ذخایر هیدروکربوری از اهمیت بیشتری در قیاس با دیگر پروژه‌های مرتبط برخوردار هستند، طرح‌های اولویت‌دار ند و از قرار زیرند :
۱-در اولویت اول که اهم طرح‌ها را به خود اختصاص می‌دهند ،میادین خلیج فارس قرار دارند. که شامل :پارس جنوبی و ۱۲ میدان نفت و گاز مشترک با قطر، کویت ،عربستان، عمان و امارات میشود. این میدان که بزرگترین منبع ذخیره گاز طبیعی دنیا محسوب می شود، وسعتی به اندازه ۳,۷۴۵ مایل مربع را در برمی گیرد و حجم گاز آن ۱,۸۰۰ تریلیون مترمکعب تخمین زده شده است. حدود ۳۸ درصد این منبع در محدوده آبی ایران قرار گرفته است و این پروژه ها نیز به ۳ بخش تقسیم میشود بترتیب
الف : میادین تولیدی مشترک
ب: میادین توسعه‌ای مشترک
ج: پتانسیل‌های اکتشافی مشترک نفت و گاز
۲-در اولویت دوم، طرح‌های توسعه میادین مشترک جنوب و غرب ایران قرار دارند .از شمال عراق همانا سلیمانیه تا دشت آبادان به گستره ای به مقیاس ۲۰۰۰ کیلومتر .
به گفته سیف‌الله جشن‌ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران( روزنامه اطلاعات ۱۷ اسفند ۸۸ ):"در این بخش بیش از ۳۰ ساختار وپتانسیل هیدروکربوری وجود دارد که باید در اسرع وقت شناسایی و مراحل لرزه‌نگاری سه بعدی و عملیات حفاری درخصوص آنها اجریی شود. در این خصوص برای توسعه میادین مشترک این بخش بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار و برای انجام عملیات لازم در ساختارهای اکتشافی بین یک تا ۲ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم."
۳-سومین اولویت اختصاص دارد به طرح‌های توسعه‌ای کشور شامل توسعه میادین با ساختارهای هیدروکربوری دریای خزر
۴-و اولویتهای چهارم شامل میدان مشترک شرق کشور «گنبدلی» مشترک با ترکمنستان میشود.از آنجا که هنوز مشترک بودن این دسته از میادین بین ایران و ترکمنستان قطعی نشده است، طرح‌های اکتشافی، حفاری و توسعه‌ای در میدان گنبدلی یکی از طرح‌های توسعه اولویت‌دار بخش نفتی است که با گذر زمان مشخص می گردد.
و اما اگر تنها به پروژه های موجود در اولویت اول یعنی میادین مشترک نفتی در حوزه خلیج فارس نظر افکنیم مشاهده میکنیم که اجرای پروزه های نفتی خصوصا در اولویت اول یعنی در میادین مشترک نفتی منوط به جذب سرمایه‌گذاری‌ها و برآوردن اعتبارات متناسب با نیاز منطقه و داشتن تکنولژی مناسب است، بنابراین فراهم آوردن نیاز اعتباری از منابع داخلی یا خارجی و نیز داشتن تکنولژی نیازاساسی در مسیر توسعه میادین و بهره‌برداری از آنهاست و تا زمان جذب اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های تعریف شده در میادین مشترک، تحقق پروژه‌های مزبور با مشکل مواجه خواهد بود.ناگفته نماند که مشکل فقط نبود منابع مالی نیست، تکنولوژی مشکل بزرگتری است که گفته می شود عامل اصلی تاخیرهای طولانی پروژه های نفتی است. قطر تاکنون با ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز خود از سال ۱۳۶۷توانسته است از پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین میدان گازی جهان، برداشت کند اما ایران با سرمایه گذاری ۴۰(کمترین میزان) تا ۷۰ (بهترین میزان)میلیارد دلاری در پارس جنوبی و عسلویه فاصله زیادی تا میزان برداشت قطری ها دارد. واز مجموع ۲۸ فاز پارس جنوبی تنها هشت فاز به مرحله بهره برداری رسیده است و رقبای ایران در میادین مشترک با شتاب بیشتری در این عرصه فعالیت می کنند.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۰)،مشخصات پروژه پارس جنوبی از این قرار است:ظرفیت پارس جنوبی: ۲۸ میلیارد مترمکعب، تعداد فاز: ۲۴، فازهای ۱ تا ۸: در دست اجرا، فازهای ۹ و ۱۰: پالایشگاه گاز در دست اجرا و چاه های حفر شد تا ماه مارس وارد چرخه فعالیت می شوند، فاز ۱۲: پیشرفت ۳۵ درصدی، فازهای ۱۵ و ۱۶: پیشرفت ۵۰ درصدی، فازهای ۱۷ و ۱۸: پیشرفت ۴۵ درصدی، فازهای ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ تا ۱۹: پیشرفت کمتر از ۵ درصد.
از سویی جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران(نفت نیوز ۹ اسفند ۱۳۸۸ ) تاکید می کند که منابع داخلی قادر به پاسخ‌گویی حجم پروژه‌ها نیستند و میگوید:در سال ۸۷ که بیشترین درآمد نفتی در طول ۱۰۰ سال گذشته محقق شد و معادل ۸۷ میلیارد دلار بود، از محل فروش نفت، حدود ۷۸ میلیارد دلار درآمد عاید کشور شد که از این میزان ۳۰ درصد به وزارت نفت اختصاص یافت و این رقم نیز با کسر مالیات و عوارض به ۱۳ درصد رسید. که حتی ۵۰ درصد نیازهای ما را هم پوشش نداد. به این ترتیب وی معتقد است امکان تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه صنعت نفت از داخل وجود ندارد.به گفته عبدالمحیمد دلپریش، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی نفت ایران: "اگر فقط به درآمدهای شرکت ملی نفت ایران اتکا کنیم راه به جایی نخواهیم برد و اجرای طرح ها طولانی خواهد شد."
این عدم توانایی وقتی بیشتر آشکار میشود که بدانیم نوذری وزیر سابق نفت درفروردین ماه سال گذشته(۸۸ ) در گفت وگویی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت نفت تا افق ۱۴۰۳ را بیش از۵۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود و گفت: از این میزان، ۱۲۱ میلیارد دلار در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده است.
ودر طول ۵ سال به اصطلاح" برنامه چهارم توسعه" که تحریمهای اقتصادی به شدت اکنون نبوده است و تحریمها صنعت نفت و گاز را دقیقا نشانه نگرفته بودند، بر اساس گفته مسعود هاشمیان قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، (۲۴سایت باشگاه خبرنگاران ۲۴ خرداد۸۹) :در طول برنامه چهارم تنها ۵۶ درصد اهداف صنعت به لحاظ سرمایه‌گذاری تامین شد؛ از این رو در برنامه پنجم متحمل فشارهای بیشتری در این بخش هستیم". وبر اساس آمارهای ارائه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش نفتی کشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه ۶۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار بوده است.
و طبق داده های خود نظام ولایت فقیه صنعت نفت در سال های به اصطلاح " برنامه پنجم توسعه" (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳)، نیازمند ۱۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که از این مبلغ ۹۰ میلیارد دلار آن به صورت بیع متقابل و فاینانس و ۶۵ میلیارد دلار دیـگر از محل منابع داخلی بایستی تامین‌شود.
از طرفی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیزعلل و تبعات افت تولید در مخازن نفتی کشور را بررسی و گزارش آن در مهرماه سل قبل در هفته نامه دانش نفت نشریه تخصصی صنعت نفت ایران منتشر شد. این مرکز با اعلام این مطلب که طی سال های گذشته مصرف داخلی نفت افزایش چشمگیری داشته و این در حالی است که به دلیل روند رو به استهلاک مخازن ایران این مخازن دچار افت تولید شده اند، افزود: این دو موضوع در کنار هم موجب کاهش صادرات نفت ایران خواهد شد و برای جبران کاهش صادرات صنعت نفت ایران نیاز به یک سلسله سرمایه گذاری های اساسی و جدی دارد.با توجه به محاسبات انجام شده میزان سرمایه گذاری مورد نیاز به منظور افزایش تولید و حفظ حجم صادرات نفتی رقمی در حدود ۴/۵ میلیارد دلار در سال است که با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری خارجی در کشور تامین این میزان سرمایه بعید به نظر می رسد.این مرکز سپس با ارائه ۳ سناریوی خوش بینانه، پایه و بدبینانه، وضعیت صادرات نفت کشور در سال های آینده را در قالب هر یک از این سناریوها بررسی و تحلیل کرد.
با توجه به این سناریوها در صورت عدم سرمایه گذاری در بخش توسعه میادین نفت با نگاه بدبینانه، صادرات نفت خام ایران تا ۸ سال آینده به صفر خواهد رسید و ایران از یک کشور صادرکننده نفت به یک کشور واردکننده تبدیل خواهد شد که با در نظر گرفتن سناریو پایه، این زمان به ۱۶ سال افزایش خواهد یافت.در سناریوی خوش بینانه نیز فرض بر آن است که سالانه ۴/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای جلوگیری از کاهش صادرات در بخش توسعه میادین نفت انجام شود که در این سناریو نیز با فرض ثابت بودن صادرات کشور، سهم ۱۲/۵ درصدی ایران در سال ۱۳۸۶از سبد نفتی اوپک تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۵/۷ درصد کاهش خواهد یافت که این امر منجر به افت تاثیرگذاری کشور بر معادلات منطقه ای و جهانی خواهد شد و لذا با توجه به مسائل گفته شده سرمایه گذاری ایران در بخش توسعه میادین نفت ضروری به نظر می رسد.
سال قبل سایت تابناک در تاریخ ۶ شهریور ۸۸ جزئیات قرارداد نفتی ایران با بیش از ۳۰ شرکت از نه شرکت اروپایی را درج کرده بود و به نقل از خبرنگار مهر، آورده بود :" در حال حاضر مذاکرات مسئولان نفت کشور با شرکتهای EGL سوئیس، استات اویل هیدرو، Intsok، Sintef، Norsak، EOR و دی ان وی نروژ، او ام وی اتریش، ای یون آلمان، بوتاش، آ اس بی ترکیه، تکنیپ، آی اف پی، اکسنز، جی ای، Air liquid ، توتال، آنتروپوز و آر تی فرانسه، آجیپ( انی)، آی پی اس، تکنی مونت ،Noyvealesina، بازل، Eurotecninica ، آی جی اس، ادیسون اینتر نشنال، اسنام پروجتی ایتالیا، Sercobe، Dragados، رپسول، Ringo-Valvlas و آنو نومای اسپانیا، گازپروم روسیه در بخش های مختلف انجام شده که در نهایت قراردادهایی با برخی از این شرکتها نیز به امضا رسیده است."
اما هم اکنون تحت فشار تحریمهای بعمل آمده در پروژه های اولویت اول شرکت های غربی نظیر شل، توتال و هالیبرتون و استات اویل که از شرکای مهم ایران در توسعه میادین نفت و گاز محسوب می شدند، از ادامه همکاری با ایران منصرف شده اند. در زیر سایه تهدید مجازات سخت بین المللی و آمریکایی علیه سرمایه گذاران در پروژه های نفتی و تأمین کنندگان دانش فنی برای ایران، از طرح توسعه میدان عظیم گازی پارس جنوبی کنار کشیده اند. شرکت خاتم الانبیا، بازوی مهندسی و عمرانی سپاه پاسداران که با در اختیار داشتن انحصار اطلاعاتی برنده مناقصه شده بود ،اکنون که تحت تحریم های جدید سازمان ملل و ایالات متحده قرار گرفته است، به دلیل فقدان اعتبارات کافی و دشواری برخورداری از خدمات فنی و تکنولژی وارداتی، از دو طرح کلیدی پالایشگاهی این طرح کنار کشید.هر چند سپاه پاسداران میگوید مایل نیست "منافع ملی" را به مخاطره بیاندازد. ولی در عین حال، کارشناسان بر این نظرند که کنار کشیدن سپاه به تحریم های اخیر سازمان ملل مربوط می شود؛ تمهیداتی که شامل مسدود کردن دارایی های خاتم الانبیا می شود.هم اکنون شرکت سینوپک چین و اس کی اس مالزی بخش هایی از این پروژه را برعهده گرفته اند.
نگارنده خاطر نشان خوانندگان گرامی می نمایم که آمار و ارقام ارائه شده همگی آمار رسمی نظام ولایت فقیه و از زبان مسئولان حوزه نفتی در این رژیم می باشند ، با توجه به این داده ها وضعیت سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و مشکلات عدیده آن تحت فشار مجازاتهای اقتصادی ، بروشنی مشخص میشود و خوانندگان میتوانند خود نسبت به اثرات دروغ های آشکار و خلاف واقع وزیر نفت کنونی مسعود میرکاظمی همچون : "تحریمها کاملا بی‌اثر ند و این تحریمها تولید نفت ایران را کاهش نخواهد داد!»و: «شرکتهای اروپایی هیچ حضوری نداشتند که امروز بخواهند اثرگذار باشند!» بر روی وضعیت اقتصادی کشور و تصویر غلطی که به مردم داده میشود قضاوت کنند.
ژاله وفا
jalehwafa@yahoo.de
