بهرام رحمانی
کارگران ایران، به خصوص کارگران صنایع نفت در سرنگونی 22 بهمن 1357 حکومت پهلوی، نقش اصلی و سرنوشت‌سازی را در آن دوران پرتلاطم ایفا کردند.
اما سهم کارگران از پیروزی این انقلاب، باز هم جز سیه‌روزی و استثمار شدید چیز دیگری نبود. در سه سال اول پس از انقلاب 57، شوراهای کارگری در سراسر کشور شکل گرفتند،
اما خیلی زود حمله به کردستان، ترکمن صحرا و…، حمله به زنان، تجمعات، رسانه‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی، نهادهای دموکراتیک، اعدام‌های دسته‌جمعی آغاز شد؛ و نهایتا حکومت اسلامی با اشغال سفارت آمریکا و جنگ فضای مناسبی را برای سرکوب شوراهای کارگری، تسخیر خانه کارگر، رسانه‌ها، انحلال سازمان‌ها و احزاب سیاسی سکولار و غیرمذهبی و سوسیالیست، دستگیری و اعدام شمار زیادی از فعالان به دست آورد.
به این ترتیب نقش کارگران در سقوط حکومت پهلوی بسیار چشم‌گیر و برجسته بود. پس از انقلاب نیز کارگران تلاش کردند سرنوشت خود را به دست خویش رقم بزنند.
مطالعه و تحلیل سیر مبارزه و مطالبات کارگران ایران، طی بیش از سه دهه اخیر، نشان می‌دهد که نیروی کار به خوبی می‌داند که تنها با اعتراضات و اعتصابات پیگیر و بی‌وقفه خود، از یک‌سو می‌تواند مطالبات‌اش را به سرمایه‌داران و حکومت آن‌ها تحمیل کند و از سوی دیگر، زمینه را برای دست‌زدن به تحولات سرنوشت‌ساز انقلابی و تغییر وضع موجود به نفع ستم‌دیدگان و محرومان و استثمار‌شدگان جامعه فراهم سازد. آگاهی نیروی کار ایران را می‌توان در شیوه سازماندهی اعتراضات با اعلام خواسته‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای کردن مطالبات‌شان و تلاش برای همراه کردن جنبش‌ها دیگر همچون جنبش زنان و دانشجویان و غیره و به طور کلی نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب با خود، به روشنی مشاهده کرد.
از آن‌جایی که حکومت اسلامی استراتژی کلان و راهبردی اقتصادی کشور را از جمله در حوزه صنایع بزرگ ایران تعقیب می‌کند و به هیچ‌وجه نمی‌خواهد که این استراتژی سرمایه‌دارانه‌اش آسیب ببیند و ضربه بخورد به همین دلیل، همواره در مقابل مطالبات و خواسته‌های کارگران مقاومت می‌کند. ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت اسلامی با همکاری مداوم تشکل‌های دولت‌ساخته مانند شوراهای اسلامی کار و در راس آن‌ها خانه کارگر، برای مهار هر چه بیشتر مبارزات کارگران در بخشهای مختلف کار، سیاست مشخصی همچون تهدید به محاکمه و کشاندن فعالین کارگری به دادگاه‌ها و اصرار به عدم اعتصاب را دنبال می‌کنند.
در چنین شرایطی، مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی نیروی کار ایران، امری مهم و حیاتی نه تنها برای خود طبقه کارگر، بلکه برای همه اقشار محروم و ستم‌دیده جامعه نیز مهم است. زیرا اگر نیروی کار ایران که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند اگر بتوانند خواسته‌ها و مطالبات خود را بر حکومت تحمیل کنند به همان درجه نیز فضای سیاسی و اجتماعی جامعه برای تحمیل دیگر اقشار جامعه بازتر و مساعدتر می‌گردد. به عنوان مثال اگر طبقه کارگر بتواند دستمزدهای خود را متناسب با تورم واقعی بالا ببرد و حق تشکل و اعتصاب خود را بر کارفرمایان و حکومت تحمیل کند بی‌تردید این مطالبات شامل حال دیگر اقشار جامعه نیز می‌گردد.
در دو دهه اخیر، سپاه پاسداران حکومت اسلامی، به بخش مهمی از اقتصاد ایران تسلط یافته است و در جهت اهداف و سیاست‌ها و استراتژی خود و حکومت‌شان تلاش می‌کند که از هر امکانی در جهت کنترل کارگری و سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگری بهره جوید. به همین دلیل است که سرمایه‌داران و حکومت سرمایه‌داری آن‌ها، از تلاش فعالین کارگری برای سازماندهی کارگران وحشت دارند و به طور مدوام آن‌ها را یا به دادگاه و زندان می‌کشانند و یا از کار اخراج می‌کنند.
اعتراض و اعتصاب اخیر گسترده و هزاران نفری کارگران معادن چادرملو و بافق یزد، همه را متوجه این واقعیت کرد که مطالبات کارگران معادن و بخشهای دیگر در ایران، آن‌چنان روی هم انباشته شده‌اند که هر آن ممکن است که اعتصاب و اعتراض در ایران سراسری و همگانی شود.
حکومت اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳، سیاست خصوصی سازی معادن در کشور را آغاز کرد. سیاستی که باعث تسلط غیرقابل انکار سپاه و رانت خواران حکومتی در بخش معدن شد.
به گزارش ایلنا؛ عمده‌ترین مطالبات کارگران معدن کوشک بافق اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختی کار و حق پله و تونل، حق جذب سرب و هزینه‌های غذایی، برخورداری از امنیت شغلی و افزایش مدت قراردادهای منعقده، عدم استفاده از دستگاه‌های فرسوده در معدن و هم‌چنین استاندارد سازی سیستم‌های برق و آب و تهویه و نامناسب بودن امکانات خانه بهداشت، پرداخت اضافه کاری طبق قانون و مواردی از این دست عنوان شده بود. به علاوه کارگران خواهان رسیدگی کارفرما به وضعیت دو کارگر این معدن که سال گذشته در حین کار در این معدن کشته شده بودند.
پرداخت حقوق‌های معوقه در تمامی حرکت‌های کارگری، در ردیف نخستین مطالبات‌شان است. حق تشکل، حق اعتصاب، امنیت شغلی و تاکید به مطالبات حداقلی همچون بیمه بیکاری، بهداشت و درمان، بخش دیگری از مطالبات محسوب می‌شوند.
مطالبات نیروی کار در این بخش نه تنها تامین امنیت جانی و شغلی، بلکه شامل طبقه‌بندی مشاغل و بیمه‌های درمانی و حق تاسیس تشکلات مستقل و قرارداد دائم کار و امنیت شغلی است.
در سی و پنج سال گذشته، جنبش کارگری ایران با افت و خیزهایی به مبارزه بی‌امان خود با ستم‌گران و استثمارگران ادامه داده و هنوز هم مرعوب سانسور و اختناق، ترور و وحشت، زندان و شکنجه و اعدام حکومت اسلامی نشده است.
به این ترتیب در این بیش از سه دهه، کارگران ایران، علاوه بر مبارزه برای دریافت دستمزدهای معوقه، افزایش دستمزدها، قانون کار، یک عرصه مهم مبارزاتی‌شان نیز مربوط به تشکل‌یابی‌شان بوده است. چرا که قدرت طبقه کارگر، در اتحاد و همبستگی تشکیلاتی و مبارزه هدفمند است. حکومت اسلامی ایران، در این سی و پنج سال گذشته، سد و مانع بزرگی در مقابل برپایی تشکل‌های مستقل کارگری به وجود آورده و فعالین این تشکل‌ها را تهدید و زندانی و یا از کار اخراج کرده است.
در دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی و در دو دوره نخست وزیری میرحسین موسوی، خسارات جانی و مالی بی‌سابقه بر جامعه ایران تحمیل شد. فقط در بهار و تابستان 67 و در پایان جنگ ایران و عراق، با فرمان خمینی حدود چهار هزار فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران را در زندان‌ها قتل‌عام کردند. این نیرو سرمایه‌های بزرگ ایران بودند.
اولین قانون کار پس از انقلاب در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید. اما در این قانون اساسی‌ترین حق کارگران، یعنی حق اعتصاب و تشکل‌های مستقل جایی نداشت. پس از پایان جنگ، سیاست تعدیل اقتصادی دوران اکبر هاشمی رفسنجانی، از جمله با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و بازسازی سرمایه‌داری آغاز شد. یکی از این پیامدها برای طبقه کارگر ایران قراردادهای موقت و سفیدامضا بود. پیامد دیگر ورود بسیاری از کادرها و سرداران سپاه که از جبهه‌های جنگ برگشته و خواهان سهم خود از حاکمیت بودند به همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور چنگ انداختند. بر اساس آمارهای آن دوره، حدود هفت تا ده درصد از کارگران ایران در پایان جنگ ایران و عراق و پس از مرگ خمینی و به رهبری رسیدن خامنه‌ای و آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی قرارداد موقت داشتند و بقیه رسمی یا استخدامی بودند. اما امروز حدود 85 درصد کارگران ایران قراردادهای موقت یا سفیدامضاء دارند.
حکومت اسلامی ایران که خود بزرگ‌ترین کارفرما و سرمایه دار کشور است به پیروی از اهداف و برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی جهانی نئولیبرالیسم در ایران، برای حفظ موقعیت و امنیت سرمایه انجام گرفت، روند امنیت شغلی را از کارگران و تعیین حداقل دستمزدهای سالانه متناسب با تورم واقعی را به شدت کاهش داد. و روز‌به‌روز بر رقم بیکاران کشور افزوده شد تا این که این معضل در دوره رفسنجانی به یک بمب ساعتی تشبیه شد که هر آن احتمال انفجارش می‌رفت. در همین دوره علاوه بر اعتراضات و اعتصابات کارگری، شورش‌های شهری نیز راه افتاد که به شدت سرکوب گردید.
این روند خصوصی‌سازی و به کار بستن توصیه‌ها و سیاست‌های جهانی تئولیبرالیسم پس از دوران ریاست هاشمی، بت به امروز ادامه یافته است. از سوی دیگر، با تغییر قانون کار در دوران «اصلاحات» دولت خاتمی، کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند که این اقدام نیز تعداد زیادی از کارگران را از امکانات قانون کار مثل حداقل دستمزد و ایمنی کار محروم کرد.
دولت محمود احمدی‌نژاد هم که با شعار دفاع از «مستضعفان» روی کار آمد و قرار بود پول نفت را بر سر سفره کارگران و محرومان جامعه بیاورند صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور را بر باد دادند و بسیاری از خانواده‌های محروم و کارگری را به خاک سیاه نشاندند. دولت او هم برخی مواد قانون کار را به نفع سرمایه‌داران تغییر داد.
دولت کنونی به ریاست حسن روحانی، با وجود وعده‌هایی که به جامعه می‌دهد همچون وعده‌های احمدی‌نژاد وعده های احمدی‌نژاد، تو خالی هستند. این دولت سرکوب اعتراضات کارگری و زنان و جوانان را نه تنها تشدید کرده است، بلکه از تاریخ روی کار آمدنش تاکنون، روزانه به طور میانگین سه نفر را اعدام می‌کند. گرانی، بیکاری و فقر کمر بسیاری از خانواده‌های محروم و کارگری را شکسته است و آسیب‌های اجتماعی غوغا می‌کند. دولت روحانی، حتی نان را در حدود 30 تا 40 درصد بالا برده است در حالی که نان غذای اصلی اکثریت خانواده‌های ایرانی است.
هم‌چنین الان باز هم بحث از اصلاحیه‌های دیگر قانون کار مطرح است. دولت روحانی می‌خواهد ماده ۲۱ و ۲۷ قانون کار را تغییر دهد. با تغییر این مواد، کارفرما هر موقع اراده کرد قادر است بدون موانع قانونی و تشریفات اداری، سریعا کارگران خود را اخراج کند. به همین دلیل، در این دوره اخراج‌ها، بیکاری، تورم و هزینه‌ها، فزونی یافته است.
در آن سوی، یعنی در بین کارگران نیز تحرکاتی دیده می‌شود و پیوستن هر بیشتر کارگران به سیر تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور زیاد است. در چنین روندی تصویب اصلاحیه‌های قانون کار، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و…، می‌توانند جنبش کارگری ایران را وارد عرصه تازه‌ای از مبارزه طبقاتی-سیاسی نمایند. در این راستا، چشم‌انداز شکل‌گیری انواع تشکل برای اتحاد و سازماندهی تشکل‌های کارگری دیده می‌شود.
اخیرا حسن طایی، معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بجنورد از وجود هفت میلیون بیکار در کشور خبر داد. دولت گذشته که ادعای ایجاد 5/2 میلیون شغل را داشت اما اکنون جامعه ایران با سیلی از جمعیت بیکاران رو‌بهروست و دولت روحانی نیز جز تشدید سرکوب زنان و جوانان و افزایش اعدام و توافق با رقبای جهانی خود، فعلا برنامه‌ای از جمله برای حل معضل بیکاری و اشتغال ندارد و توانایی اقتصادی‌اش را هم ندارد. این در حالی است که علاوه بر ارتش چند میلیونی بیکاران، کارگران شاغل نیز با مشکلات فراوانی، از جمله بیمه، پاداش، سنوات، دستمزد پایین و نبود امنیت شغلی رو‌به‌رو هستند.
معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چنین اقرار می‌کند: «در کشور هفت میلیون نفر بیکار داریم، افرادی که فاقد هرگونه درآمدی هستند. این افراد نه اشتغال دارند و نه مهارت و… او در عین حال، مدعی شد که درعین حال «به دنبال شغل» هم نمی‌گردند.
این کارگزار حکومت سیاست‌های شناخته شده فاشیستی را نیز به زبان آورد که بیکاری در جامعه را به گردن پناهندگان و مهاجرین می‌اندازند؛ طایی گفت: «براساس آمار برآوردی حدود یک میلیون و 500 هزار فرصت شغلی در بازار کار ایران در دست افاغنه است.» او افزود: «البته براساس آمار، شمار افاغنه ساکن در ایران می‌تواند بیش از این رقم باشد که این میزان فرصت شغلی در دست آنان است.» او هم‌چنین اقرار کرد که «این گروه از اتباع خارجی، برخی از فرصت‌های شغلی سخت را در اختیار دارند که به نظر می‌رسد بیکاران ما در ایران کم‌تر به این نوع مشاغل علاقه‌مندند یا حاضر به انجام آن نیستند.»
کارگران افغانی در ایران، بخشی از طبقه کارگر ایران هستند که در دهه‌های طولانی در ایران کار و زندگی کرده‌اند و سخت‌ترین کارها را متحمل شده‌اند به هیچ‌وجه عامل بیکاری نیستند، بلکه بر عکس ثروت‌های فراوانی برای جامعه به ویژه برای سرمایه‌داران ایرانی تولید کرده‌اند. به علاوه مهم‌تر از همه کارگر ایرانی و غیرایرانی و مهاجر و غیره در ایران درد و سرنوشت مشترکی دارند و آن هم رهایی از ستم و استثمار سرمایه‌داران و حکومت حامی سرمایه در ایران است! بنابراین، روشن است که کارگران افغانی، ایرانی و غیره در جامعه ایران، دوش‌به‌دوش هم برای مطالبات‌شان از جمله بر علیه سیاست‌های فاشیستی و خارجی‌ستیز حکومت اسلامی ایران و خانه کارگر و غیره آن مبارزه کنند.
با توجه به این که فعالین و محافل و سازمان‌دهندگان تشکل کارگری در ایران، کم نیستند. الان خبرهایی از گوشه و کنار کشور می‌شنویم که فعالان کارگری کارهایی می‌کنند که در جهت حقوق صنفی، اقتصادی و گاه خواست‌های سیاسی طبقه کارگر است. به نظر می‌رسد که مجموعه‌ای از شبکه‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، پتانسیل اعتراضی کارگران را بالا برده‌اند.
اما هنوز یک سئوال مهم پیش پای اتحاد و همبستگی و سازماندهی کارگران ایران است و آن هم هنوز فعالیت‌های مرئی در میان کارگران صنایع سنگین و مادر دیده نمی‌شود اما طبیعتا به طور نامرئی و شبکه‌ای از فعالین کارگری در این بخش‌ها وجود دارد.
شاید تاکنون دو علت اصلی توانسته عامل نامرئی بودن شبکه‌های و محاقل کارگری در صنایع مادر و سنگین کشور باشد. نخست این که بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین کارفرمای صنایع مهم کشور دولت است و عمدتا سپاه پایداران کنترل شدیدی بر تحرک کارگران این بخش از صنایع کشور مانند صنایع نفت، پترویشمی، ماشین‌سازی و… دارد. هم‌چنین امکان ورشکستگی، تعطیلی، حقوق معوقه یا مشکلات مالی در این واحدها نسبت به واحدهای دیگر کم‌تر است. دلیل دیگر، این که اگر در اقتصاد ایران، قشر بسیار کوچکی از آریستوکراسی و اشرافیت کارگری وجود داشته باشد، اتفاقا در همین واحد‌هاست.
در حال حاضر بیش از پیش، نظامیان و امنیتی‌ها به واحدهای صنعتی و تولیدی مادر چنگ انداخته‌اند. مدیریت نظامیان، فضای امنیتی در این واحدها را بالا برده است و کنترل شدید بر این واحدها حاکم است. بنابراین فشار روانی به کارگران در واحدهای تولیدی بزرگ، بیشتر است. تلاش نظامیان برای بالابردن درجه سرکوب و منفرد کردن کارگران در این واحدها دایمی است. اما این وضعیت، دو نیروی متضاد ایجاد می‌کند: سکوت و یا اعتراض و اعتصاب.
نکته مهم دیگر این است که برای تاسیس تشکل‌های مستقل کارگری، موانع دیگر هم وجود دارد. موانعی مانند اقتصادی و اخراج از کار، گرایشات مختلف، فرقه‌گرایی و خودمحوری و فشارهای پلیسی و زندان و…
مسلما کارگر برای بهبود زندگی خود به عنوان یک طبقه راهی ندارد جز مبارزه و مقابله روزمره با سرمایه. ابعاد و گستردگی این مقابله بی‌وفقه و روزمره٬ بستگی به میزان تجارب و آگاهی و آمادگی طبقه کارگر دارد. علاوه بر این، کارگر در بطن مبارزات و اعتصابات جاری، آگاهی طبقاتی و سیاسی پیدا می‌کند. در روند چنین مبارزه‌ای است که کارگران متوجه موقعیت خود به عنوان یک طبقه و رابطه ناعادلانه حاکم بر خود از جانب سرمایه‌داران و حکومت حامی سرمایه می‌شود. مسئله دیگر این است که مبارزات جاری طبقه کارگر مبارزه محفلی و زیرزمینی نیست، بلکه بر عکس اجتماعی و علنی است. چرا که هیچ اعتراض کارگری برای بهبود زندگی خود و برای تامین مطالبات اقتصادی خود، مخفی نیست. کارگران خواسته‌های خود را مبنی بر افزایش دستمزد، بیمه بیکاری، بیمه بیکاری، بیمه بهداشت و درمان، لغو قرارداد موقت و سفیدامضاء، پرداخت حقوق معوقه، حق اعتصاب، حق تشکل، افزایش حقوق بازنشستگی و… را با صدای بلند اعلام می‌کنند و آن را به رسانه‌ها و افکار عمومی می‌کشانند تا این مطالبات خود را به طرف مقابل تحمیل کنند.
امروز در جامعه ایران، هرگونه اعتراض کوچک و حتی صنفی، بلافاصله به سطح سیاسی ارتقا می‌باید و توسط حکومت به درگیری و خشونت کشیده می‌شود. بنابراین، تلفیق کار و فعالیت علنی و قانونی و مخفی یک نوع هنر سیاسی است که باید به موقع از آن‌ها استفاده کرد.
بی‌شک تشکیل هسته‌های کمونیستی و ضدسرمایه‌داری در درون کارگران و همه محیط‌های زیست و زندگی و کار، امری ضروری ست که باید با در نظر گرفتن همه جوانب امنیتی و مفخی کاری اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در جهت پیشرفت و گسترش و آگاهی طبقاتی توده کارگران دارد. چرا که کمونیست‌ها از دخالت در مبارزات جاری طبقه کارگر همین اهداف و افقی را دنبال می‌کنند که کارگران آگاه در پی تحقق آن هستند و آن‌هم بهبود گام‌به گام شرایط کارگران و فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای گسستن و پاره‌کردن زنجیرهای اسارت و بردگی و تغییر توازن میان دو طبقه متخاصم به نفع طبقه کارگر و محرومان و ستم‌دیدگان جامعه است.
اما در رابطه با تشکل مستقل طبقه کارگر، یعنی مستقل از دولت و سرمایه‌داران، تاکید به چند نکته مهم حائز اهمیت است. اولا تشکل طبقه کارگر از دل مبارزات جاری و حول مطالبات کوتاه مدت و درازمدت کارگران واحدهای مختلف کار شکل می‌گیرد. بنابراین تشکل توده‌ای کارگران، نه با فرمان کسی تحقق پیدا می‌کند و نه با سیاست‌های و اهداف فرقه‌گرایانه خوانایی ندارد.
دوما تشکل طبقه کارگر هر اسمی که دست‌اندرکاران آن بر روی تشکل‌شان می‌گذارند نباید به یک معضل مورد مناقشه و بحث و تفرقه فعالین و گرایشات درون طبقه تبدیل شود. اما مهم آن است که کارگران با اراده مستقیم در مجامع عمومی خود تصمیم جمعی بگیرند و جمعی نیز پیش ببرند. بنابراین، در شرایط موجود که طبقه کارگر ایران از تشکل‌های توده‌ای و سراسری خود محروم است مثلا بحث بر سر شورا، سندیکا، کمیته‌های کارگری، کمیته‌های اعتصاب و غیره کمکی به تشکل‌یابی کنونی کارگران ایران نمی‌کند. بنابراین، مهم است که به هرگونه تلاش کارگران در جهت تشکل‌یابی‌شان احترام گذاشت و از موضع تخریب آن‌ها برنیامد. در عین حال تشکل شورایی و اتکا به مجامع عمومی کارگران با جهت‌گیری ضدسرمایه‌داری و تلاش برای لغو کار مزدی، مناسب‌ترین تشکل برای کارگران است.
سوما تشکل طبقه کارگر، باید بتواند مرز خود را با انواع گرایشات بورژوایی به طور روشن بکشد و به خصوص اجازه ندهد دولت و سرمایه‌داران در امر تشکل‌یابی و تعیین و تدوین اهداف و اساسنامه و انتخاب نمایندگان آن‌ها دخالت کنند.
و نهایتا چهارم این که در شرایط امروز ایران، نباید امر تشکل‌یابی را تنها به محیط کار گره زد. چرا که امروز در جامعه ما، میلیون کارگر جویای کار بیکارند. از این‌رو، برپایی تشکلات محلات و در محیط زیست و زندگی عادی کارگران شاغل و بیکار می‌تواند اقشار دیگر جامعه، به ویژه زنان خانه‌دار را نیز به فعالیت‌های خود جذب کند و تشکل‌های قوی ساخته شود. در عین حالی که می‌دانیم تشکل کارگران در محیط کار، به دلیل نقش مستقیمی که در اعتراض و اعتصاب و خواباندن تولید دارد، بسیار حائز اهمیت است.
سد بزرگی که حکومت اسلامی و کارفریان در مقابل اتحاد و همبستگی و تشکل‌یابی کارگران به وجود آورده‌اند تنها به تهدیدات پلیسی و زندان محدود نمی‌شود، بلکه آن‌ها ارگانی در درون کارگران ایران به نام خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به وجود آورده‌اند که آن‌ها از یک‌سو نقش کنترل و پلیسی و جاسوسی در درون جنبش کارگری را به عهده دارند. و در سطح بین‌المللی همچون سازمان بین‌المللی کار نیز خودشان را به عنوان تشکل‌های کارگران ایران جا می‌زنند. آن‌ها، هم‌چنین در هفته‌های پایانی هر سال به نمایندگی از سوی کارگران ایران، طی نشست‌هایی با نمایندگان کارفریان و دولت، دستمزدهای سالانه کارگران را تعیین می‌کنند که عمدتا منافع آن‌ها را در نظر می‌گیرند نه کارگران را.
اکنون استثمار شدید کارگران ایران توسط سرمایه‌داران و حکومت آن‌ها، بسیار شدیدتر از گذشته است. سطح زیست و زندگی و رفاه طبقه کارگر بسیار پایین است و گرانی و تورم فشار زیادی روی آن‌ها و خانواده‌هایشان وارد می‌کند. این مسایل نیز زمینه‌های نارضایتی عمومی را به وجود آورده‌اند. به علاوه این نارضایتی عمومی در میان تمام اقشار فرودست و ناراضی جامعه مانند زنان یا جوانان، دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و ملیت‌های تحت ستم و غیره، به دلیل شکاف سیاسی و طبقاتی که در جامعه روی داده، بیش از پیش برای طرح خواست‌های خود آمادگی دارند.
در جمع‌بندی می توان تاکید کرد که کارگران صنایع بزرگ و مادر ایران، نقش پیشرو و سرنوشت سازی در جنبش کارگری ایران و کل جامعه دارند. زیرا این بخش از کارگران ایران با اعتصاب بی‌نظیر و شکوه‌مند خود قادرند نه تنها در مقابل هر نیروی سرکوبگری بایستند، بلکه وضع موجود را تغییر دهند. تجربه انقلاب 22 بهمن 1357 و نقش ویژه کارگران صنایع نفت در مقابل ماست. در ان دوره، به محض این که کارگران قهرمان صنایع نفت، وارد صحنه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور شدند زنگ خطرها برای حاکمیت وقت به صدا درآمدند و شمارش معکوس سرنگونی حکومت پهلوی آغاز شد. چون که کارگران در طول اعتصاب، به سرعت و آن‌چنان آگاهی طبقاتی پیدا می‌کنند که شاید در شرایط عادی کسب این آگاهی دهه‌ها طول بکشد. در واقع اعتصاب دانشگاه طبقه کارگر و تشکل ابزار مهم آن برای تغییر وضع موجود و رسیدن به اهداف و استراتژی طبقاتی‌اش است. هم‌اکنون کارگران ایران و خانواده‌هایشان، نزدیک به جمعیت هفتاد میلیونی کشور را تشکیل می‌دهند و قلب تغییر و تحولات پایه‌ای در ایران و برای ساختن جامعه‌ای عاری از سانسور و اختناق، ستم و تبعیض، زندان و شکنجه و اعدام، بهره‌کشی و استثمار انسان از انسان، در سینه جنبش کارگری می‌تپد بنابراین، همه محرومان و ستم‌دیدگان و تحول‌طلبان و استثمار‌شدگان جامعه، وظیفه آگاهانه و داوطلبانه دارند که از هر طریق ممکن و با خلوص نیت به این جنبش بپیوندند و آن را در سطح سراسری کشور ارتقا دهند!
آن وضعیت بحرانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جدیدی که در جهان و منطقه در جریان است تاثیر خود را بر جامعه ما نیز گذاشته و می‌گذارد. شکاف طبقاتی در پایین و در بطن جامعه و دعوا و کشمکش سیاسی در بالا و در درون حاکمیت، بسترهای مهمی برای ابراز نارضایتی‌ها به ویژه برای کارگران فراهم کرده است. این نارضایتی بیش از این قابل تحمل و قابل مهار نیست!
در چنین شرایطی، من چشم‌اندازها برای ظهور طبقه کارگر را نه در دوردست‌ها، بلکه در همین نزدیکی‌ها، حتمی و مثبت می‌بینم. بخش آگاه جامعه ایران و در پیشاپیش همه طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه، در مقابل طبقه اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه، قد علم خواهند کرد.
منبع: ماهنامه دیدگاه سوم، شماره شماره 13، بهمن 1393 – فوریه 2015
