تنها در چند سالِ اخیر بیش از ۵۰ درصد از موسساتِ اقتصادی (حدودِ ۱۴ هزار کارخانه) تعطیل شده، بیش از ۷ میلیون تحت قرار دادهای موقت و سفید امضا کار می کنند. این در حالیست که حقوقِ مدیران و مسئولانِ وابستۀ دولتی به بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه می رسد و حکومتگران بخشِ اعظمِ درآمدهای نفت و ثروتِ تولید شده از طرف کارگران و زحمتکشان را مستقیما (و در شراکت با شرکایِ خصوصی از نوعِ زنجانیها) و همچنین با تخصیصِ قسمتِ عمدۀ بودجۀ دولت به بخش های امنیتی-اطلاعاتی و نظامی غارت نموده، و در همراهی با تجار و بورژوازیِ دلالِ وابسته به رژیم و ساکن در بازارهای ایران و در واقع بر روی محورِ یک اقتصادِ غیرِ مولد و فاسد به نفعِ خودیها اختلاس می کنند. شکی نیست که تداومِ اختناقِ سیاسی به درجۀ وخامت در زندگی توده های مردم افزوده است. در سطح جهان نیز بخاطرِ وجودِ فاصلۀ عظیمِ طبقاتی که به ویژه تحتِ سیطرۀ سیاستهای نولیبرالی به افزایشِ سلطۀ مناسباتِ غیر عادلانه منجر شده، بیش از ۲۰۰ میلیون بیکارِ رسمی وجود دارد و نیمی از جمعیت دنیا در زیر خط فقر زندگی می کند. در عینِ حال باید افزود در کشورهائی که تاحدی آزادیهای مدنی استقرار یافته، بدلیلِ مبارزاتِ دمکراتیکِ جاری بویژه از سوی جنبشِ کارگری، زمینه های سیاسی برایِ مشارکتِ توده های مردم در فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی و اثر گذاری در سرنوشت عمومی جامعه بیشتر شده است. یک نمونۀ آن اعتصاب عمومی معلمان در شیکاگو در سپتامبر ۲۰۱۲ بود که علیه خصوصی سازی و جلوگیری از تقلیلِ مزایای اجتماعی موثر واقع گردید و یا مورد دیگر اعتلایِ جنبشِ مدافعِ حداقل دستمزد ۱۵ دلار در شهرهای بزرگ امریکاست که امکانِ پیروزی آن بیشتر شده است. علاوه بر جوامعِ پیشرفتۀ غربی، تجربیات دمکراتیک در اغلبِ کشورهایِ امریکای لاتین در بیش از دو دهۀ گذشته و وجود فرصتهای سیاسی برای جنبشهای طرفدارِ حقوقِ کارگران و زحمتکشان و در واقع انتخابِ آزادِ مدافعانِ عدالتِ اقتصادی در این کشورها (ب.م. بولیوی، اکوادر و برزیل)، نمونه های خوبی برای اهمیت وجودِ دمکراسی هستند، حتی اگر فقط در حوزه های سیاسی و حقوقی باشند.
سالهاست که کارگرانِ ایران در محیط کار و در مراکزِ عمومی و از جمله در مقابلِ نهادهای دولتی (ب.م. مجلس)، در اعتراض به معضلاتِ جامعۀ کارگری و از جمله به رَقَمِ بالایِ بیکاری، عدم پرداختِ حقوقِ معوقه، نبودِ حقِ بیمه، تشدیدِ تبعیض علیهِ زنانِ کارگر ( نرخ بیکاری زنان که دستمزدِ اکثرِ آنها کمتر از حداقل کارمزد است ۴۳ درصد و تقریبا دونیم برابرِ بیکاری مردان می باشد)، به کار گرفتن کودکان، تضییقات غیر انسانی علیه کارگرانِ مهاجر، جلوگیری از تشکل یابیِ مستقلِ کارگران و خصوصی سازی های بی رویه به اعتراض، تحصن و اعتصاب می پردازند. برای مثال در سال گذشته و ماه های اخیر کارگران در معدنِ بافقِ یزد، کاشی گیلانا، مس خاتون آباد، معدنِ سنگرود، گندله سازیِ چادر ملو، واگنِ پارسِ اراک و پتروشیمیِ راز، دست به اعتراض، و اعتصاب زده اند که در برخی موارد به دستگیری و ضرب و شتمِ آنها منجر گردیده است. در ماه های اخیر فرهنگیان و پرستاران نیز در اعتراض به مواردی مانندِ حقوقِ پایین، عدم پرداخت اضافه کاری، علیه خصوصی سازی و برای آزادی معلمان و پرستارانِ زندانی شده به تظاهرات وسیع روی آورده اند. در روز ۱۰ اسفند بیش از ۱۰۰ هزار تن از آموزگاران و فرهنگیان در شهر ها و شهرستانها در مقابلِ ادارات آموزش و پرورش به تجمعات اعتراضی پرداختند و در ۲۷ فروردین نیز به یک راهپیمائیِ هماهنگ در سراسر کشور دست زدند. در فراخوانِ منتشر شده از طرف شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسرِ کشور برای دعوت به تجمعِ سراسری معلمان در روز ۱۲ اردیبهشتِ امسال، برخی از خواسته ها شاملِ افزایشِ حقوق به بالاتر از خط فقر، برخورداری از بیمۀ بهتر،آزادی معلمانِ زندانی، رایگان نمودنِ سیستمِ آموزش کشور و حقِ ارسال نمایندگانِ مستقلِ فرهنگیان به گروهِ تشکیل شده دولتی برای رسیدگی به خواسته های معلمان می باشند.
اما در ایران مانندِ برخی دیگر از جوامعِ تحتِ استبدادِ سیاسی، تلاشهای عدالتجویانه و برابری طلب از سوی جنبشهایِ اجتماعی و از جمله فعالانِ کارگری به شدت سرکوب شده، بسیاری از آنها در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه می شوند. در نظامِ جمهوری اسلامی پاسخِ مسئولانِ و کارفرمایانِ دولتی و وابستگانِ خصوصیِ آنها به مطالباتِ حق طلبانه کارگری همواره با قهر و خشونت و حتی حذفِ فیزیکیِ فعالانِ کارگری از طریقِ دستگیری، صدورِ حکمِ زندان، اعماالِ شکنجه و در مواقعی اعدام همراه بوده است. هم اکنون زندانهای ایران مملو از فعالانِ مدافع حقوقِ دمکراتیک برای کارگران و توده های مردم است و در میانِ آنها می توان از بهنام ابراهیم زاده، مهدی فراحی شاندیز، رضا شهابی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی ورسول بداقی نام برد که سالهاست در زندانهای رژیم موردِ ضرب و آزار قرار دارند.
تجربۀ جنبشِ کارگری در جهان و ایران نشان می دهد که یکی از وظایف اصلی در مقابلِ فعالان و کنشگرانِ مدافعِ کارگران و زحمتکشان، تلاش برای استقرارِ آزادی و دمکراسی است که در ایران بدون برکناری جمهوری اسلامی و برپائیِ یک جمهوری دمکرات و لائیک و پایبند به ارزشهای جهانشمولِ حقوقِ بشر ایجاد نمی گردد. در این شکی نیست که با توجه به وضعیتِ کنونی می باید با برپائیِ کارزارهایِ گوناگون از اعتراضاتِ حق طلبانه و مطالباتِ صنفی-دمکراتیکِ کارگران، زحمتکشان و تمامی توده های مردم پشتیبانی نمود. اما در عین حال مهم است روشن گردد که احقاقِ کاملِ مطالباتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه تنها با استقرارِ حاکمیتِ و مشارکتِ مردم در سرنوشتِ اجتماعی انجام می پذیرد که در عین حال یکی از تلاشهای اصلیِ جنبشِ جمهوریخواهانِ دمکرات و لائیکِ ایران می باشد.
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
۱ ماه مه ۲۰۱۵
