دبیرخانه کمیته بین‌المللی علیه اعدامزندانیان عقیدتی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق ارتباط با «گروه‌های معاند نظام» متهم به «محاربه» و محکوم به اعدام‌شده‌اند. زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر اذعان کرده‌اند زیر شکنجه‌های شدید جسمی و روانی این اتهامات را پذیرفته‌اند. همچنین در مواردی آن‌ها را وادار کرده‌اند که در مقابل تلویزیون‌های رسمی جمهوری اسلامی اعتراف کنند و اعلام کنند که قصد ترور مسئولین جمهوری اسلامی را داشته‌اند.
این در حالی است که ۱۷۰ تن از زندانیان عقیدتی به زندان رجایی شهر کرج منتقل‌شده‌اند.۲۰ تن از این زندانیان که به اعدام محکوم‌شده‌اند درخطر قریب‌الوقوع اعدام قرارگرفته و تعداد زیادی از این زندانیان برای چندین سال است در زندان بدون دادگاهی و محاکمه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در شرایط نامناسب زندان نگهداری میشوند و تا این لحظه از اتهام دقیق خود اطلاعی ندارند.
یکی از زندانیان عقیدتی در رابطه با 20 تن از زندانیان محکوم به اعدام گفته است: « آن‌ها به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروه‌های معاند نظام متهم به محاربه و محکوم به اعدام‌شده‌اند. دیگر زندانیان هم دارای اتهامات مشابهی مانند اقدام علیه امنیت ملی و پخش و تکثیر کتب عقیدتی و سی‌دی‌های دینی و مذهبی هستند.»
همچنین روز چهارشنبه 14 آبان ماه سال جاری 11 تن از این زندانیان را به اجرای احکام زندان رجایی شهر کرج منتقل کرده و از آن‌ها سؤال و جواب کرده بودند. همین امر موجب نگرانی این زندانیان برای اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام‌شان شده بود. در بین این زندانیان کمال ملایی، حامد احمدی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی نیز حضور داشتند این چهار زندانی در چندین اعتصاب به حکم صادره از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتراض کرده بودند که با واکنش نهادها و سازمان‌های علیه اعدام و دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل روبه‌رو شده بود.
اسامی ۲۰ تن از زندانیان عقیدتی زندان رجایی شهر کرج که به حکم قاضی محمد مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محکوم به اعدام‌شده‌اند عبارت‌اند از: ادریس نعمتى، طالب ملکی، بهروز شاه‌نمکی، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، یاور رحیمی، شهرام رحمتی، کیوان رحیمی، امید پیوند، محمد زرینی، پوریا محمدی، وریا قادری، کاوه ویسی، کاوه شریفی، فرزاد شاه‌نظری، هادی حسینی، صدیق محمدی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، کمال ملایى، حامد احمدی.
اعدام در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران نهادینه‌شده است. به‌گونه‌ای که مجازات اعدام در این کشور اساس پایه‌های حکومتی را تشکیل می‌دهد. اعدام را به‌عنوان ابزار سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه به کار می‌گیرد. سیستم قضایی جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی و مذهبی خود را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی »و «محاربه به اعدام» محکوم می‌کند. حکم قصاص را برای مجرمین متهم به قتل به کار می‌گیرد. حکم اعدام را درملأعام بدون محدودیت سنی اجرا میکنند و به خشونت اجتماعی دامن میزند و ابراز وجود می کند. زنان را به جرم «رابطه خارج از ازدواج» به سنگسار محکوم میکنند. کودکان را به اعدام محکوم می‌کند و در تولد 18 سالگی آن‌ها طناب دار را به گردنشان می‌آویزند.
شمار اعدام در ایران هرسال رو به افزایش است. سیستم قضایی جمهوری اسلامی آمار دقیق اعدام‌شدگان را در اختیار رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی و حقوق بشری نمی‌گذارد اما طبق آخرین گزارش احمد شهد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در یک سال اخیر بیش از 852 نفر در ایران اعدام‌شده‌اند. بسیاری از کشورهای جهان حکم اعدام را به‌طورکلی از چهارچوب سیستم قضایی خود برچیده‌اند؛ اما بیشترین آمار اعدام در 4 کشور جهان صورت می‌گیرد؛ بدون در نظر گرفتن کشور چین که بالاترین رقم اعدام در دنیا را دارد، ایران، عراق و عربستان سعودی، به ترتیب ۸۰ درصد اعدام‌های کل دنیا را اعمال میکنند. 99 درصد اعدام‌های منطقه خاورمیانه در چهار کشور ایران، عراق ، عربستان سعودی و یمن اجرا می‌شود.
جرائمی که در ایران شامل حکم اعدام میشوند قصاص هم‌جنس‌گرایی، زنا، تجاوز به عنف، تجاوز به افراد نابالغ، ساب النبی، حمل و نگهداری مواد مخدر و بعضی از جرائم سیاسی مانند محاربه که در قانون تعریف‌شده است و همچنین جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور و… هستند.
بیشترین آمار اعدام در ایران جرائم مربوط به مواد مخدر است. متهمین به جرائم مواد مخدر در بسیاری از موارد با شکنجه‌های جسمی و روحی روبه‌رو شده و از آن‌ها اعتراف گرفته‌شده است. زیر شکنجه‌های مرگ‌آور اعتراف گرفته و در بسیاری از موارد برای آن‌ها پرونده‌سازی کرده‌اند و در دادگاهی تشریفاتی حکم اعدام را صادر کرده‌اند.
دادگاه پرونده‌های سیاسی و مذهبی غیرعلنی، تشریفاتی و چنددقیقه‌ای است. در زندان زیر شکنجه‌های جسمی و روانی پرونده‌سازی میکنند و از شخص زندانی اعترافات لازم را بر اساس اظهارات و خواسته های خود می‌گیرند و در دادگاهی کذایی حکم اعدام را صادر میکنند.
35 سال است که جمهوری اسلامی در چنین شرایطی حکومت می‌کند. پایه‌های حاکمیت خود را بر اعدام استوار کرده است. باید علیه قتل عمد دولتی در ایران مبارزات گسترده‌تری را سازمان داد.
دبیرخانه کمیته بین‌المللی علیه اعدام
8 نوامبر 2014
