اخباروگزارشات کارگری1مهر1393

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

اخباروگزارشات کارگری1مهر1393

– کارگران از شورای تحمیلی بیزارند!

– جمعی از کارگران تهرانی در اعتراض به حکم شلاق بر علیه 4 کارگر پتروشیمی رازی دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند

– متن کامل نامه اعتراضی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پیرامون صدور حکم شلاق و زندان بر علیه کارگران

– شادباش به تمامی دانش آموزان، دانشجویان و معلمان ایران، به مناسبتِ آغاز سال تحصیلی 94-93

– اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا به هفتمین روز رسید

– دومین روز از دور دوم اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ سنگرود- تأخیر پرداخت حقوق کارگران سنگرود سه ماهه شد

– اعتصاب وتجمع کارگران قطار شهری اهواز برای دومین روز متوالی در اعتراض به تاخیر ۵ ماه حقوق

– اخراج کارکنان شرکتی دانشگاه ایلام وتجمع اعتراضیشان برای دوروزمتوالی

– تجمع یک ساعته مربیان پیش دبستانی بجنورد مقابل استانداری

– کارگران اخراجی فولاد زاگرس به دیوان عدالت اداری شکایت کردند

– شرح سه مشکل ملوانان کشتی‌های لایروبی در بندعباس

– اعتراض کارگران شیرازبه بلوکه شدن سرمایه 220 میلیارد ریالی در یک پروژه مسکن مهر

– مرگ دلخراش یک کارگر در خیابان سعدی رشت

– مرگ کارگرجوان براثر سقوط 13 طبقه ای

– کارگری دربروجن دردستگاه ماکارانی سازی له شد وجان باخت

– اعتصاب کارگران بزرگترین معدن مس جهان

– آغاز نهمین روز اعتصاب خلبانان ایرفرانس

کارگران از شورای تحمیلی بیزارند!

ناکارآ مدی، وابستگی و دست آموز بودن بیش از پیش شوراهای اسلامی کار در شرکت واحد نارضایتی کارگران و رانندگان را در سالیان اخیر تبدیل به نفرت و بیزاری عمومی از این شوراهای تحمیلی نموده، به‌صورتی که به علت عدم استقبال و شرکت جمعی کارگران در رای‌گیری نمایشی اخیر شورا‌های مذکور، مدیران و مسولان مربوط را تحت فشار برگزاری انتخابات شوراهای تحمیلی به هر صورت ممکن ازسوی مقامات بالا! قرار داده و این مقامات انجام این کار را برای مدیران شرکت واحد حیثیتی و دارای پاداش تعریف کرده‌اند. پس از ناکامی مسولان سامانه‌‌ی مهم شماره یک در رای‌‌گیری از کارگران در دور اول، اخیرا آقایان باز هم فیلشان یاد هندوستان کرده و می‌خواهند با آماده‌باش کامل عوامل گوش به‌فرمانشان و بهره‌‌گیری از همه روش‌های تهدید و رعب و فشار حراستی در یک انتخابات مهندسی‌شده‌ی بدون مجمع عمومی و با زد و بند با وزارت کار و مراکز خاص دیگر باز هم  مهره‌های خود را به عنوان نماینده کارگر در شورای اسلامی کار بر کارگران سامانه‌ یک برای دو سال دیگر تحمیل نمایند.

برنامه‌ریزان و مهندسان این رای‌‌گیری سراسر نمایشی بدون مجمع عمومی کارگری به خوبی می‌دانند روش‌های تحمیلی و فریب‌کاری‌های گوناگون آنان نمی‌تواند برای همیشه حق انتخابات آزاد نماینده کارگری را پایمال کند.

آنان که حقوق مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان را رعایت نکنند، سیلی سخت روزگاران را خواهند خورد. از بدفرجامی جهرمی‌ها و مرتضوی‌ها عبرت بگیرید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

01/مهر/93

جمعی از کارگران تهرانی در اعتراض به حکم شلاق بر علیه 4 کارگر پتروشیمی رازی دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: صبح امروز جمعی از کارگران تهرانی به ابتکار هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند و خواهان لغو فوری احکام شلاق و زندان بر علیه 4 کارگر پتروشیمی رازی و پایان دادن به تعرض به اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور شدند.

این تجمع که از ساعت 10 صبح آغاز شد تا ساعت 30/11  ادامه داشت و تجمع کنندگان در این مدت بنر بزرگی را در دست داشتند که روی آن نوشته بودند:  حقوق معوقه، اخراج، زندان و  مجازات  شلاق بر علیه کارگر بازگشت به عهد بربریت است

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این تجمع و خواست تجمع کنندگان برای ملاقات با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس  جهت اعلام اعتراض به حکم شلاق 4 کارگر پتروشیمی رازی، مسئولین ملاقات کننده با تجمع کنندگان اعلام کردند که مجلس جلسه رسمی دارد و امکان ملاقات با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس وجود ندارد. بدنبال این وضعیت کارگران تجمع کننده اقدام به ثبت نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در دبیر خانه مجلس شورای اسلامی کردند و مقرر شد طی روزهای آینده با هماهنگی با نماینده های کارگران تجمع کننده خواست آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.

در بخشی از این نامه خطاب به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است: آیا شما حتی در عراق و سوریه ی ویران شده و عقب مانده ترین ممالک آسیائی و آفریقائی و یا کشورهای غربی که هر روزه اخبار اعمال سیاستهای ریاضت کشانه در آنها را صدا و سیما و دیگر رسانه های رسمی کشور بطور برجسته ای منتشر میکنند، دیده اید و یا شنیده اید که مزد کارگران سه برابر زیر خط فقر باشد و این مزد را نیز ماهها پرداخت نکنند و آنوقت با اعتراض کارگران  به این وضعیت مشقت بار، آنها را دسته دسته به محاکم قضائی بکشانند و به زندان و شلاق محکومشان کنند؟

در ادامه این نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی خواستهای خود را به شرح زیر اعلام کرده اند: 1-  لغو عاجلانه و بی قید و شرط حکم شلاق و زندان چهار کارگر پتروشیمی رازی و بر کناری و عذر خواهی قاضی این پرونده 2- آزادی کلیه کارگران زندانی 3- لغو احکام صادره و منع تعقیب قضائی کارگرانی که حکمی در مورد آنان صادر شده است و پرونده های آنان در مرحله تجدید نظر قرار دارد 4- منع تعقیب قضائی کلیه کارگرانی که پرونده هایشان در دادگاهها جاری است و منجمله دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران 5- بازگشت بکار کلیه کارگرانی که به دلیل اعتراضات صنفی از کار اخراج شده اند 6- پایان دادن به هر گونه تعرضی به اعتراضات کارگری و سیاست امنیتی کردن آنها

اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول مهر ماه 1393

متن کامل نامه اعتراضی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پیرامون صدور حکم شلاق و زندان بر علیه کارگران

نامه سر گشاده

از: هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در تهران

به: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

موضوع: اعتراض به  بازداشتهای گسترده و صدور حکم شلاق بر علیه کارگران

با سلام

همانگونه که همگان میدانند کارگران ایران امروزه به لحاظ میزان مزد دریافتی به نسبت تورم و هزینه های کمرشکن زندگی، امنیت شغلی، نوع قراردادها و کل شرایط کار و زیست شان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند و بدیهی است که تحت چنین شرایطی در هر جامعه ای این طبقه بزرگ اجتماعی به دفاع از زندگی و بقا خود بر می خیزد و  دست به اعتصاب و اعتراض میزند، به همین دلیل نیز هست که ما هر روزه در جای جای کشور شاهد دهها اعتصاب و اعتراض کارگری و گسترش روز افزون فریاد حق خواهی کارگران هستیم.

 اما واقعیتی که در این میان وجود دارد این است که علیرغم برخورد امنیتی و قضائی به اعتراضات کارگری در دوره های پیشین، چنین برخوردهایی در دولت آقای روحانی به یک روال فاجعه بار و روزمره و جاری تبدیل شده است، بطوریکه از آذر ماه سال گذشته به این سو کمتر اعتراض کارگری در محل کار بوده است که تحت پیگرد انتظامی و قضائی قرار نگیرد و منجر به بازداشت و به زندان افکندن و اخراج کارگران نشود.

این سیاست در حالی به یک سیاست روزمره در دولت آقای روحانی تبدیل شده است که این دولت بلافاصله پس از استقرار، بخشنامه حذف شرکتهای پیمانکاری را که بانی استثمار بی حد و حصر کارگران بویژه در صنایع بزرگ از قبیل نفت و پتروشیمی و فولاد و خودرو سازی هستند ملغی اعلام کرد و با زیر پا گذاشتن ماده 41 قانون کار و تعرض به اجتماع اعتراضی جمعی از کارگران امضا کننده طومار چهل هزار نفری در محل وزارت کار و بازداشت تعدادی از آنان، حداقل مزد را چندین برابر زیر خط فقر بر ما کارگران تحمیل کرد و با ابلاغ بخشنامه ای مبنی بر حذف احتساب اضافه کاری از کسورات بازنشستگی کارگران و کارمندان خدمات کشوری شرایط لازم را برای تحمیل حقوق بازنشستگی  کمتری بر صدها هزار مزد بگیر خدمات کشوری عضو صندوق تامین اجتماعی فراهم نمود و در حال حاضر نیز با در دست گرفتن لایحه ای به نام “لایحه حمایت از تولید” در صدد مهیا کردن شرایط بی چون و چرایی برای  اخراج صدها هزار کارگر در بخش خصوصی و دولتی می باشد.

طرح و اعمال این سیاستهای ضد کارگری در طول یکسال گذشته در حالی اتفاق افتاده است که در این مدت طبق گزارشهای منتشره در رسانه های رسمی کشور بسیاری از اقلام غذائی اساسی از قبیل میوه و لبنیات و گوشت از سفره های اغلب خانواده های کارگری برچیده شده و یا به نازل ترین سطح خود رسیده است و با عدم پرداخت گسترده دستمزد زیر خط فقر کارگران این وضعیت بیش از پیش ابعاد وحشتناک تری بر خود گرفته است. با این حال یگانه رویکرد دولت و دادگاهها نسبت به اینهمه ستم، بازداشت و زندان و صدور حکم شلاق بر علیه کارگرانی بوده است که دستمزد معوقه خود را طلب کرده اند و یا خواهان رفع تبعیض و اعاده حقوق انسانی شان  شده اند.

آیا اخراج، بازداشت و به زندان افکندن کارگران و صدور مجازات شلاق بر علیه آنها به دلیل حق خواهی و اعتراضات صنفی (آنهم در محل کارشان!) چیزی جز اعاده  دوران ارباب رعیتی در ایران قرن 21 است؟

آیا شما حتی در عراق و سوریه ی ویران شده و عقب مانده ترین ممالک آسیائی و آفریقائی و یا کشورهای غربی که هر روزه اخبار اعمال سیاستهای ریاضت کشانه در آنها را صدا و سیما و دیگر رسانه های رسمی کشور بطور برجسته ای منتشر میکنند، دیده اید و یا شنیده اید که مزد کارگران سه برابر زیر خط فقر باشد و این مزد را نیز ماهها پرداخت نکنند و آنوقت با اعتراض کارگران  به این وضعیت مشقت بار، آنها را دسته دسته به محاکم قضائی بکشانند و به زندان و شلاق محکومشان کنند؟

 آیا از منظر دست اندر کاران  دولت آقای روحانی و قضات دادگاهها دوره ارباب رعیتی و به زندان افکندن و فرود آوردن ضربات تازیانه بر گرده کارگران حق طلب و ناراضی به پایان نرسیده است  که این چنین در جای جای کشور از معدن چادرملو و بافق و کارخانه پروفیل ساوه و پلی اکریل اصفهان در مرکز کشور تا سیمان لوشان و کاشی گیلانا در شمال و کارگران پتروشیمی رازی و… در جنوب را بازداشت و به زندان و شلاق محکوم میکنند؟

بدون تردید  و از نظر هر انسان شریفی اعمال چنین سیاستهایی در برخورد به اعتراضات صنفی کارگران مطلقا غیر قابل تحمل و بسیار انزجار آور است و به یقین ما کارگران در برابر آن سکوت پیشه نخواهیم کرد و در صورت عدم لغو حکم شلاق و زندان چهار کارگر پتروشیمی رازی و عدم تحقق دیگر خواستهایمان فریاد حق خواهی و اعتراض خود را رساتر خواهیم کرد. لذا بدینوسیله ما به عنوان نماینده و صدای بخشهایی از کارگران کشور خواستهای خود را به شرح زیر اعلام و خواهان تحقق فوری آنها هستیم:

1- لغو عاجلانه و بی قید و شرط حکم شلاق و زندان چهار کارگر پتروشیمی رازی و بر کناری و عذر خواهی قاضی این پرونده 2- آزادی کلیه کارگران زندانی 3- لغو احکام صادره و منع تعقیب قضائی کارگرانی که حکمی در مورد آنان صادر شده است و پرونده های آنان در مرحله تجدید نظر قرار دارد 4- منع تعقیب قضائی کلیه کارگرانی که پرونده هایشان در دادگاهها جاری است و منجمله دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران 5- بازگشت بکار کلیه کارگرانی که به دلیل اعتراضات صنفی از کار اخراج شده اند 6- پایان دادن به هر گونه تعرضی به اعتراضات کارگری و سیاست امنیتی کردن آنها

رونوشت به: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و قوه قضائیه

شاپور احسانی راد09192550737    پروین محمدی09122449901       جعفر عظیم زاده 09123368772

شادباش به تمامی دانش آموزان، دانشجویان و معلمان ایران، به مناسبتِ آغاز سال تحصیلی 94-93

امسال در شرایطی زنگِ آغاز سال تحصیلی مدارس به صدا در می آید که طوفان سهمگینِ مشکلات و مصائب اقتصادی بیش از هر زمانِ دیگری زندگی کارگران و فرودستان را در نوردیده، و تأثیرات به مراتب زیان  بارتری را نسبتِ به گذشته بر ابعاد مختلف زندگی و معیشت آنان گذاشته است.  فقر و فلاکت و تنگناهای اقتصادی، به موازات بیکارسازی های گسترده، دیگر به بخشی جدایی ناپذیر از زندگیِ توده های زحمتکش مبدل گشته، و تصویری مبهم و ناروشن را از آینده ای نامعلوم در پیشاروی آنان به نمایش گذاشته است. همسایگی ثروت بی کران و فقر عنان گسیخته، و تعمیق روزافزون شکاف طبقاتی،بیش از پیش زندگی را بر بخش عظیمی از فرودستان و محرومان جامعه سخت و طاقت فرسا کرده، امکان تحصیل فرزندانشان را از آنان گرفته است.

در متن چنین اوضاعی، و با آغاز سال تحصیلی، شور و نشاط و هیجانِ بازگشایی مدارس به هیچ وجه فراگیر و عمومی نبوده، و تنها مختصِ به اقشارِ فرادست و مرفه و مصونِ از تندبادهای اقتصادی است. در مقابل، غم و اندوه و ناتوانی درتأمین و ایجادِ شرایط و امکاناتِ درخور و شایسته ی فرزندان کارگران، گریبان خانواده های کارگری و فرودست را گرفته، و امکانِ ترسیم و تحقق آینده ای روشن در دستیابی به مواهب و امکانات شایسته و ضروری را عملاً برای آنان ناممکن ساخته است.

  زنگ آغاز سال تحصیلی در شرایطی به صدا در می آید که میلیون ها کودک بی گناه، تنها به دلیل فقر و ناتوانی خانواده هایشان در تأمین مایحتاج روزانه زندگی و هزینه های سرسام آور آن، از جمله ناتوانی در پرداخت شهریه ی مدارس، از نعمتِ تحصیل محروم گشته و با رها کردن کلاس های درس و مدرسه وارد بازار کار می شوند و قربانی سودپرستی و زیاده خواهیِ مشتی سرمایه دار می گردند. چرا که نظام طبقاتی که اساس آن بر مبنای سود بیشتر، آنهم در سایه ی بهره کشی از نیروی کار ارزان گذاشته شده است، کودکان را به مثابه قابل دسترس ترین وسیله، برای نیل به اهداف خویش مورد بهره برداری و بهره کشی قرار داده و در این راه از هیچ عملی فروگزار نخواهد کرد.

صاحبان سرمایه و دولت حامی آن ها با کاهش روزافزون تسهیلات و بودجه ی آموزش و پرورش و به دنبال آن تحمیل هزینه های کمرشکن تحصیلی به توده های مردم، بیش از پیش بستر را برای ترک تحصیل فرزندان خانواده های کم درآمد فراهم نموده، و همزمان، استانداردهای علمی و آموزشی را به نازل ترین سطح ممکن تنزل داده است. این مسئله، در کنار فقر و فلاکت گسترده ی توده های مردم و عدم تمکین مالی آنان ، به نوبه ی خود، زمینه ی کاهش انگیزه های عمومیِ افراد جامعه را در راه کسب علم و دانش فراهم آورده و امر خطیر دانش اندوزی و تحصیل علم را به موضوعی دست چندم تبدیل کرده است. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران که دو سال پیش تهیه شده است، از جمعیت ۱۹‌میلیونی دانش آموزان ِ هفت تا ۱۹ ساله، بیش از ۷‌میلیون نفر به دلایل اقتصادی و معیشتی قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند و در حقیقت بیش از ۳۷‌درصد دانش‌آموزان ایرانی در همان سال های اول تحصیل مجبور به ترک مدرسه و کلاس های درس می شوند. و این مسئله البته بدین خاطر است که هزینه‌های تحصیل به اندازه‌ای بالا رفته که تامین آن برای بسیاری از خانواده ها و به ویژه خانواده های کارگری مقدور نبوده و از سبد هزینه‌های آنان حذف شده است.

   و حال آن که بر عهده ی دولت است که امکانات تحصیلی و آموزشی فرزندان این سرزمین را ، در بالاترین سطح و تا پایان مراحل مختلف آن مهیا نموده و تسهیلات لازم را جهت ارائه ی خدمات رایگان علمی، آموزشی و فرهنگی به توده های مردم، فارغ از ویژگی های جنسیتی، ملی و مذهبی فراهم نماید.

   کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به تمامی معلمان، دانشجویان و دانش آموزان و آرزوی موفقیت و بهروزی برای یکایک آنان، به سهم خود از آنان می خواهد که به شکلی متحد و متشکل برای تحقق دنیایی فارغ از نابرابری، ستم واستثمار که در آن همه ثروت و امکانات، از جمله امکانات آموزشی، تحصیلی، فرهنگی و غیره صرفاً در دست عده ای قلیل و صاحب سرمایه نباشد و به تساوی در اختیار تمامی آحاد جامعه و فرزندان آنان قرار گیرد تلاش و مبارزه کرده و استقرار چنین جامعه ای را وجهه ی تلاش، همت و پیگیری خویش قرار دهند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

30/6/93

اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا به هفتمین روز رسید

کارگران معترض کارخانه کاشی گیلانا در منجیل اول مهرماه در هفتمین روز از شروع اعتصابات کارگری در این واحد تولیدی همچنان با توقف تولید در محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند.

به گزارش1مهرایلنا،یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز با بیان اینکه طی هفت روز گذشته کارگران سه شیفت خطوط تولید این کارخانه در اعتراض به تعویق حقوق و نداشتن امنیت شغلی دست از کار کشیده‌اند، گفت: دیروز (31 شهریور) در ششمین روز از اعتصاب کارگران این واحد جمعی از مسئولان شهرستانی در حمایت از کارفرما به کارخانه آمدند و سعی داشتند به نوعی کارگران را متقاعد به ادامه تولید کنند اما کارگران با پیشنهادهای یک سویه آنان موافقت نکردند.

به گفته این کارگر، مجموع مطالبات کارگران کاشی گیلانا از سال ۸۸ تا سال ۹۳ بیش از ۱۶ ماه است و کارگران از کارفرمای جدید انتظار دارند حداقل مطالبات سال جاری آنان را پرداخت کند.

او در خصوص معوقات سال جاری ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری که کارفرمای جدید وارد کارخانه شده است ۶۵۰ هزار تومان حقوق مرداد ماه، ۱۸۰ هزار تومان حقوق تیر ماه و یک ماه کامل حقوق شهریورماه به همراه بیمه تامین اجتماعی ماههای فروردین، خرداد، تیر، مرداد وشهریور به تعویق افتاده است که باید در اولویت پرداخت مطالبات کارگران قرار گیرد.

او با بیان اینکه وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و کارفرما باید هر چه سریع‌تر بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کند افزود: پرداخت مطالبات گذشته کارگران کاشی گیلانا (قبل از اردیبهشت ماه سال جاری) از کارفرمای سابق کارخانه، به کارفرمای جدید انتقال یافته و کارفرمای جدید طبق صورت جلسه شورای تامین متعهد شده است.

به گفته این کارگر، کارفرمای جدید حاضر نیست به تعهدات کارفرمای قبلی در برابر کارگران عمل کند، این در حالی است که برابر ماده ۱۲ قانون کار هرگونه تغییری در مالکیت و یا مدیریت کارگاه تاثیری بر قرارداد‌های منعقد شده با کارگران ندارد و کافرمای جدید در برابر تعهداتی که بطور قانونی به کارگران داده شده است مسئول شناخته می‌شود.

او در در تشریح  سایر مطالبات کارگران کارخانه کاشی گیلانا گفت: تعویق مطاالبات کارگران کاشی گیلانا از سال ۸۸ با تشکیل سه پرونده در مسیر پی‌گیری قانونی در مراجع قضایی واداره کار قرار دارد که متاسفانه هیچکدام تا به امروز منجر به دریافت مطالباتشان نشده است.

این کارگر همچنین در خصوص معوقات بیمه‌ای کارگران کاشی گیلانا گفت: با وجود اینکه کارفرما ماهانه ۷ درصد از کل حقوق کارگران بابت پرداخت بیمه تامین اجتماعی را کسر می‌کند اما از ۴ سال پیش پولی به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است و میزان بدهی کارفرما به تامین اجتماعی به بیش از ۳ میلیارد تومان رسیده است.

او اضافه کرد: با اصرار کارگران و همکاری تامین اجتماعی شهرستان رودبار، کارفرما هر ۵ الی ۶ ماه صرفا برای تمدید دفترچه‌های درمانی خانواده‌های کارگران مبلغی را به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است.

این کارگر در خصوص بخش دیگری از مطالبات کارگران کاشی گیلانا گفت: بخش دیگری از مطالبات کارگران کاشی گیلانا مربوط می‌شود به کارگران بازنشسته که از سال ۹۰ تا سال ۹۳ در این کارخانه بازنشسته شده‌اند. این کارگران بازنشسته هنوز نتوانسته‌اند سنوات پایان خدمتشان را از کارفرما بگیرند. در ضمن مقرری بازنشستگی این ۷۰ کارگر به دلیل افزایش بدهی‌های کارفرما به تامین اجتماعی هنوز برقرار نشده است.

به گزارش همین منبع، یک مقام مطلع در تامین اجتماعی شهرستان منجیل از پرداخت نشدن نزدیک به ۳۰ ماه حق بیمه کارگران این واحد صنعتی خبر داد.

این مقام مسئول در اداره تامین اجتماعی شهرستان منجیل درباره وضعیت بیمه‌ای 160 کارگر کارخانه کاشی گیلانا گفت: با توجه به وضعیت بیمه‌ای کارگران کاشی گیلانا هم اکنون محدودیتی از بابت تمدید اعتبار دفترچه بیمه این کارگران نیست اما در مقابل چنانچه این کارگران بخواهند برای تعویض دفترچه خود اقدام کنند به دلیل ساختار سامانه صدور دفترچه؛ امکان تعویض دفترچه این کارگران وجود ندارد.

وی در عین حال از بروز مشکل برقراری مستمری بازنشستگی برای آن گروه از کارگران کاشی گیلانا خبر داد که حق بیمه مربوط به ایام اشتغال آن‌ها هنوز توسط کارفرما پرداخت نشده است.

به گفته این مقام مسئول در تامین اجتماعی منجیل؛ تا پیش از شروع سال ۹۳ مدیریت قبلی کاشی گیلانا حدود ۲ سال بابت حقوق بیمه پرداخت نشده کارگران به تامین اجتماعی بدهکار بود و مدیریت جدید هم اگر چه چند ماهی است که در کارخانه مستقر شده است اما تاکنون بابت پرداخت شدن معوقات بیمه‌ای سال ۹۳ کارگران هیچ اقدامی نکرده است.

وی بابیان اینکه شرایط پیش آمده در کارخانه کاشی گیلانا باعث شده است تا سازمان تامین اجتماعی حداقل بابت مطالبات نیمه نخست سال جاری ناخواسته به کارفرمای این واحد تولیدی استمهال بدهد، گفت: واقعیت این است که نه مدیریت سابق و نه مدیریت جدید هیچکدام تا به امروز برای مذاکره و چانه‌زنی به تامین اجتماعی منجیل نیامده‌اند.

این مقام آگاه بابیان اینکه حتی مدیریت وقت این کارخانه در سال گذشته از فرصتی که بابت بخشودگی جرایم بیمه‌ای تعیین شده بود استفاده نکرد، گفت: در چنین شرایطی طبیعی است که انعطاف سازمان تامین اجتماعی حد و مرز معینی دارد بطوری که سازمان در رابطه با وصول مطالبات معوقه خود از کارخانه کاشی گیلانا از مدتی قبل با حکم دادگاه اموال کارخانه را توقیف کرده است.

این مقام آگاه بابیان اینکه پیش از سازمان تامین اجتماعی نیز بانک مسکن بابت بازپرداخت نشدن تسهیلات اعتباری که توسط مدیران و سهامداران وقت این واحد صنعتی دریافت شده بود اقدام به توقیف بخشی از اموال کارخانه کاشی گیلانا کرده است، افزود: در حال حاضر به دلیل فعال بودن کارخانه تمامی اموال توقیف شده کارخانه کاشی گیلانا در فرآیند تولید مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرند.

وی بابیان اینکه به دلیل بدحسابی کارفرمای این واحد صنعتی شرایط کنونی برای دسترسی کارگران شاغل و بازنشسته گیلانا به خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی در بد‌ترین حالت ممکن قرار دارد، گفت: واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی هم به دلیل مشکلات مالی تحمیل شده با محدودیت‌هایی مواجه است و در شرایط کنونی باید منافع کل خانواده تامین اجتماعی را در نظر بگیرد.

به باور این مقام آگاه نبود نظارت بر عملکرد مالی مدیریت و سهامداران وقت کارخانه کاشی گیلانا باعث شده تا معلوم نشود اعتباراتی که در سنوات گذشته بابت توسعه این واحد صنعتی اختصاص یافته بود چگونه و به چه نحوی هزینه شده است.

وی در پایان این گفتگو افزود: مادامی که قانون مشخصی برای روشن شدن عملکرد اقتصادی مدیران واحدهای صنعتی وجود نداشته باشد این کارگران هستند که بابت عملکرد نادرست کارفرمایان خود برای دریافت حقوق قانونی با مشکلات اساسی مواجه می‌شوند.

دومین روز از دور دوم اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ سنگرود- تأخیر پرداخت حقوق کارگران سنگرود سه ماهه شد

در دومین روز از دور دوم اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ سنگرود، بیش از ۲۵۰ کارگر مقابل ساختمان اداری این واحد معدنی تجمع کردند.

به گزارش1مهرایلنا،لغو نشدن موضوع انحلال شرکت زغال سنگ البرز غربی با وجود تعهدات قبلی به کارگران و همچنین تعویق ۳ ماه پرداخت حقوق، امروز نیز بار دیگر علاوه بر آنکه تولید زغال را در این واحد معدنی متوقف کرده، موجب تشدید اعتراضات کارگری شده است.

براساس این گزارش،تعدادی از نمایندگان کارگری برای انتقال خواسته‌های همکارانشان با سفر به شهر رشت با استاندار دیدار کردند.

استاندار گیلان در جلسه دیروز وعده کرد که امروز (اول مهر) برای مطرح کردن مشکلات کارگران معدن البرز غربی با اعضای هیئت دولت وارد مذاکره شود.

پیش از این در تاریخ ۱۶ شهریور ماه همزمان باسفر استاندار گیلان به منطقه عمارلو، کارگران البرز غربی با تجمع در مقابل درب ورودی معدن، خواستار دریافت دو ماه حقوق معوقه خود بودند که در این زمینه استاندار در اولین فرصت قول پی گیری داده بود.

این گزارش می افزاید، اگر بی‌تفاوتی مسئولان استانی نسبت به مطالبات کارگران ادامه یابد، کارگران ناچار می‌شوند صدای اعتراض‌شان را به گوش مقامات پایتخت برسانند.

اعتصاب وتجمع کارگران قطار شهری اهواز برای دومین روز متوالی در اعتراض به تاخیر ۵ ماه حقوق

بیش از ۱۵۰ کارگر پیمانی قطار شهری اهواز صبح امروز (سه شنبه ۱ مهر) برای دومین روز متوالی دست از کار کشیده و مقابل ساختمان مرکزی کارگاه قطار شهری تجمع کردند. تجمع کنندگان به تعویق ۵ ماهه حقوق معترض‌اند.

به گزارش 1مهرایلنا، ۹۰۰ کارگر پیمانی قطار شهری اهواز از ابتدای اردبیهشت امسال حقوق نگرفته‌اند. شرکت پیمانکاری کیسون به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» می‌خواند، از پرداخت حقوق کارگران در ماه‌های گذشته خودداری کرده است.

کارگران این مجموعه پیش‌تر در بهمن ماه سال ۹۱، آذر ماه پارسال و خرداد سال جاری در اعتراض به تعویق چندین ماهه حقوقشان تجمع کرده بودند.

بر اساس این گزارش، شرکت پیمانکاری کیسون در پایان هر یک از تجمعات یاد شده، شماری از کارگران فعال در این اعتراضات را به بهانه‌های غیر صنفی اخراج کرده است.

یکی از کارگران در این باره گفته است: در آخرین تجمع اعتراضی کارگران کیسون که برای ۵ روز متوالی در خرداد ماه امسال صورت گرفت، ۴ نفر از کارگران که پیگیر مطالبات صنفی خود و همکاران‌شان بودند، به بهانه‌های مختلف و عموما غیر صنفی اخراج شدند.

اخراج کارکنان شرکتی دانشگاه ایلام وتجمع اعتراضیشان برای دوروزمتوالی

تجمع اعتراضی نیروهای اخراجی دانشگاه ایلام وارد دومین روز متوالی خود شد.

به گزارش 31شهریورایلام بیدار، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها، تعداد 33 نفر از نیروهای شرکتی دانشگاه ایلام اخراج شدند.

این افراد در دومین روز متوالی ضمن تحصن در ساختمان مرکزی دانشگاه ایلام ،ضمن اعتراض به این موضوع خواهان رسیدگی مسئولان دانشگاه به این موضوع شده اند.

گفتنی است بیشتر این افراد علاوه بر اینکه متأهل بوده، از سوابق تحصیلی دانشگاهی، حکم، فیش حقوقی و بیمه برخوردار بوده اند.

 بنا بر برخی شنیده ها علت اخراج این افراد، کمبود اعتبار از سوی مدیریت دانشگاه گزارش شده است.

این درحالی است که با توجه به احداث ساختمان های جدید در این مرکز دانشگاهی و نیاز به ارائه خدمات این تعداد نیرو اخراج شده اند.

 دانشگاه  ایلام دارای 187 نیروی شرکتی در قالب دو شرکت خدماتی می باشد که تاکنون تعداد33 نفر از این نیروها اخراج و این امکان که برتعداد نیروهای اخراج شده افزوده شود، وجود دارد.

تجمع یک ساعته مربیان پیش دبستانی بجنورد مقابل استانداری

شماری از مربیان پیش دبستانی شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی روز سه شنبه، در نخستین روز مهر ماه، در اعتراض به آن چه که نبود امنیت شغلی می خواندند در مقابل استانداری تجمع کردند.

به گزارش1مهر ایرنا، این مربیان که شمار آنها به حدود 50 نفر می رسید، دلیل اجتماع خود را وجود برخی مشکلات شغلی و استخدامی عنوان کرده و خواستار حل این مسایل شدند.

آنان عمده ترین مشکلات خود را نبود امنیت شغلی، حقوق کم و نبود مزایا و اختصاص ندادن فضا در مدارس دولتی برای تشکیل کلاس های پیش دبستانی عنوان کردند.

یکی از این مربیان اظهار کرد: در سال های گذشته در مدارس دولتی یک کلاس به پایه پیش دبستانی اختصاص می یافت اما امسال این طرح اجرا نمی شود و اعلام شده که کلاس های پیش دبستانی در یک فضای آموزشی تجمیع خواهد شد.

وی بدون معرفی خود افزود: با وجود اینکه چندین سال است که به عنوان مربی پیش دبستانی مشغول به کار هستیم، از امنیت شغلی برخودار نیستیم.

تجمع مزبور پس از حدود یکساعت با پراکنده شدن مربیان پیش دبستانی، پایان یافت.

سال گذشته تحصیلی 273 مربی پیش دبستانی آموزش حدود 17 هزار کودک پیش دبستانی استان خراسان شمالی را عهده دار بودند.

کارگران اخراجی فولاد زاگرس به دیوان عدالت اداری شکایت کردند

کارگران فولاد زاگرس در اعتراض به تایید اخراجشان توسط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه (واقع در استان کردستان) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

به گزارش 1مهرایلنا، هیات‌های یاد شده در حالی اخراج کارگران فولاد زاگرس را تایید کرده‌اند که پیش‌تر به بازگشت به کار آنان رای داده بودند. آرای این دو نهاد رسیدگی به اختلافات کار در پی جدید‌ترین تلاش کارفرما برای اخراج کارگران یعنی اعلام انحلال شرکت تغییر یافته‌ است.

ماجرای کارگران فولاد زاگرس و مقاومت آنان در برابر تلاش‌های جدی کارفرما برای اخراجشان از تابستان پارسال آغاز شد. کارفرما ۱۸ تیر ماه پارسال در پی ادعای ورشکستگی و زیانده بودن کارخانه، تمامی کارگران را اخراج کرد.

کارگران در واکنش به اخراجشان توسط کارفرما به هیات تشخیص اداره کار قروه شکایت بردند. این هیات با رد ادعای کارفرما به بازگشت به کار کارگران رای داد.

کارفرما در دومین تلاش خود برای اخراج کارگران به هیات حل اختلاف شکایت برد اما این هیات نیز رای هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار کارگران را تایید کرد. البته او به آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تمکین نکرد و علی رغم حضور هر روزه کارگران در کارخانه از به کارگیری عملی آنان و پرداخت دستمزد‌هایشان خودداری کرد.

آنطور که کارگران روایت کرده‌اند، در جلسه‌ای که ۱۲ اسفند پارسال با حضور نمایندگان کارگران و کارفرما در وزارت کار برگزار شده بود، پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران به قطع رابطه کاری و تسویه حساب منوط شده بود، اما کارگران این دو پیش شرط را نپذیرفته بودند.

بر اساس این روایت، مدیر عامل در پایان آن جلسه اعلام کرده بود شرکت را منحل می‌کند. او فردای آن روز از طریق چاپ آگهی در روزنامه اطلاعات، انحلال شرکت را اعلام کرد و آن را دستاویز اخراج کارگران قرار داد.

کارگران در پی اخراج مجددشان توسط کارفرما بار دیگر به هیات تشخیص اداره کار قروه شکایت بردند، اما این هیات این بار با استناد به انحلال شرکت حکم به اخراج آنان داد. البته کارگران ناامید نشدند و به هیات حل اختلاف شکایت بردند اما این هیات نیز رای اخراج آنان را تایید کرد.

حالا کارگران فولاد زاگرس در آخرین اقدام برای مقاومت در برابر اخراجشان به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. آنان در دادخواستی که برای دیوان عدالت اداری فرستادند، گفته‌اند: انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه به منزله تعطیلی و منحل شدن کارگاه، خاتمه قرار داد کارگر و قطع رابطه کاری با کارفرما نیست. بنابراین از آنجا که آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه مبنی بر اعلام قطع رابطه کاری کارگران با شرکت فولاد زاگرس فقط مبتنی بر انحلال شرکت بوده است و نه تعطیلی کارخانه، ورشکستگی یا… این آرا بر خلاف مقررات قانون کار و رویه‌های آن است.

کارگران در ادامه این شکواییه گفته‌اند: هیات‌های محترم تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه از‌‌ همان ابتدای اخراج ما در جریان تلاشهای قانون گریزانه کارفرما برای وصل کدخدا منشانه ما به بیمه بیکاری و بدینوسیله قطعیت دادن به اخراج غیر قانونی ما بودند و مهم‌تر از این‌ها، از عدم تمکین کارفرما به آرای خودشان مبنی بر بازگشت به کار ما آگاهی کامل داشتند و دقیقا می‌دانستند که انحلال شرکت فولاد زاگرس و اخراج ما نه به دلیل وجود زیان انباشته و عدم امکان ادامه کار – آنگونه که کارفرما در نامه‌اش به عنوان ادله انحلال شرکت به اداره کار قروه ادعا کرده است – بلکه فقط با هدف دور زدن خواست بر حق ما و آرای قانونی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه صورت گرفته است.

نویسندگان این دادخواست در عین حال تاکید کرده‌اند: هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در آرای جدید خود هیچ اشاره‌ای به زیانده بودن، عدم امکان ادامه کار و احراز یا عدم احراز اینگونه ادعاهای کارفرما که می‌توانست مبنای قانونی صدور رای بازگشت به کار و یا اخراج ما باشد نکرده‌اند، چرا که این هیات‌ها می‌دانستند که یکبار ادعای ورشکستگی و زیانده بودن کارخانه توسط خودشان رسیدگی شده است. آخرین بار هیات حل اختلاف اداره کار قروه ۵ و نیم ماه قبل از اعلام انحلال شرکت با علم بر توقف تولید به دلیل بازسازی کارخانه و احراز غیر موجه بودن ادعاهای کارفرما مبنی بر زیانده بودن و عدم امکان ادامه کار، رای هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار ما را تایید کرده بود و کارفرما را به عمل به ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری توصیه کرده بود. چیزی که کارفرما حاضر به انجامش نبود و تلاش می‌کرد خارج از این چهارچوب قانونی و از طریق وصل کدخدامنشانه ما به بیمه بیکاری، مسئله اخراج ما را برای خود تضمین کند، اما بدلیل عدم موفقیت در این مسیر به حربه انحلال شرکت روی آورد و متاسفانه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قروه بر خلاف مقررات قانون کار و رویه‌های آن در آرا جدید خود به صرف انحلال شرکت رای به قطع رابطه کاری ما با کارفرما دادند.

گفتنی است ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری می‌گوید: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجائی کارگاه‌ها و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت می‌گیرد، تغییر ساختار اقتصادی تلقی می‌گردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاه‌ها که موقتا بیکار شناخته شده و در چهار چوب بند الف ماده ۷ قانون از مقرری بیکاری استفاده خواهند نمود، به عهده شورای عالی کار می‌باشد.

کارگران در این شکواییه با ارائه مستند دیگری که نشان می‌دهد کارفرما فقط با قصد دور زدن آرای اولیه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف شرکت را منحل کرده است، گفته‌اند: صورتجلسه ضمیمه این دادخواست نشان می‌دهد «ابراهیم ملابیگی»، مدیر عامل کارخانه در تاریخ ۲۵ اسفند ماه پارسال در جلسه‌ای در وزارت کار به پرداخت ۴ ماه از دستمزدهای معوقه ما متعهد شده است اما سند تصمیم مجمع عمومی سهامداران مبنی بر انحلال شرکت که به اداره کار قروه ارائه شده است، تاریخ ۲۴ اسفند را بر خود دارد.

در ادامه این شکواییه آمده است: اگر شرکت فولاد زاگرس بر اساس تصمیم مجمع عمومی سهامداران در تاریخ ۲۴ اسفند پارسال منحل شده بود، آقای ملابیگی فردای آن روز به عنوان مدیر عامل کارخانه خود را به پرداخت دستمزد ما متعهد نمی‌کرد. همچنین کارفرما آگهی انحلال شرکت را در تاریخ ۲۶ اسفند ماه پارسال در روزنامه اطلاعات چاپ کرده است. تاریخ تصمیم مجمع عمومی برای انحلال شرکت در این آگهی ۲۲ اسفند قید شده است، در حالیکه سند تصمیم مجمع عمومی سهامداران مبنی بر انحلال شرکت که به اداره کار قروه ارائه شده است، تاریخ ۲۴ اسفند را بر خود دارد.

کارگران فولاد زاگرس در پایان متن کیفر خواست خود نوشته اند: کارفرما از آنجا که در تاریخ ۲۵ اسفند پارسال قادر نشد ما را به قطع رابطه کاری وادار کند، با اخراج غیر قانونی ما در پایان سال از طریق سند سازی تعجیلانه و با هدف دور زدن آرای اولیه هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مبنی بر بازگشت به کار ما، به حربه انحلال شرکت روی آورد و متاسفانه هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه به جای صدور آرای قانونی بر مبنای قانون کار به صرف انحلال شرکت رای به قطع رابطه کاری ما با کارفرما دادند.

شرح سه مشکل ملوانان کشتی‌های لایروبی در بندعباس

یکی از کارگران کشتی لایروبی شرکت پیمانکاری نگین‌سبز خاورمیانه اعلام کرد: کارفرما از ارائه فیش‌های حقوقی، پرداخت هزینه‌های رفت و آمد و تهیه قراردادکاری سه نسخه‌ای کارگران کشتی‌های لایروبی (هاپرساکشن) شرکت نگین‌سبز بندرعباس خودداری می‌کند.

به گزارش1مهرایلنا،این کارگر که به نمایندگی از دیگر کارگران این شرکت پیمانکاری در بندرعباس سخن می‌گفت، گفت: کارگران شرکت نگین‌سبز‌خاورمیانه که در بندرعباس به ۲۰۰ نفر می‌رسند از اواخر سال ۹۲ تاکنون فیش حقوقی خود را دریافت نکرده‌اند و به‌همین دلیل نمی‌توانند تشخیص دقیقی از دریافت کامل مطالبات خود داشته باشند.

کارگر کشتی‌های لایروبی (هاپرساکشن) شرکت نگین‌سبز بندرعباس ادامه داد: کارفرما از ابتدای سال گذشته (۹۲) تاکنون نیز هزینه رفت و آمد کارگران را پرداخت نکرده است.

به گفته این کارگر، کارفرما در تهیه قراردادهای کاری سه نسخه‌ای امسال متفاوت عمل می‌‌کند، به طوری‌که در سال‌های گذشته قرارداد سه نسخه‌ای به امضا کارگران می‌رسید اما از خردادماه امسال قرارداد‌ها در دو نسخه تهیه شده است.

وی ادامه داد: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که با ارائه یک نسخه از قرارداد به اداره کار روند پرداخت بیمه کارگران و همچنین پرداخت‌های مالیاتی شرکت مشخص می‌شود و با توجه به این‌که کارفرما حق بیمه را از تمامی کارگران کسر می‌کند، تهیه قرارداد در سه نسخه برای کارگران اهمیت زیادی می‌یابد.

اعتراض کارگران شیرازبه بلوکه شدن سرمایه 220 میلیارد ریالی در یک پروژه مسکن مهر

روزنامه خبرجنوب در شماره جدید خود بلوکه شدن سرمایه 220 میلیارد ریالی کارگران شیراز در یک پروژه مسکن مهر در شهر صدرا را برجسته کرده است.

به گزارش31شهریور ایرنا، این روزنامه چاپ شیراز با اشاره به اعتراض کارگران پروژه دو هزار واحدی مسکن مهر به بلاتکلیفی پنج ساله آنها نوشته است: دو هزار کارگر سال 88 به امید خانه دار شدن در یک تعاونی مسکن مهر ثبت نام کرده و هر یک در مدت دو تا سه سال، 90 میلیون ریال پول به حساب این تعاونی واریز کردند.

این روزنامه افزوده است: با گذشت پنج سال، این پروژه مسکن مهر که در شهر صدرا کلنگ آن به زمین زده شده است نیمه کاره رها شده است.

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.