حمید حمیدی
بیست‌وپنج سال از فاجعه‌ی نسل‌کُشیِ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷،و بیش از سه دهه از آغاز دهه‌ی خشن و مرگبارِ شصت،وآغاز خشونت‌های لجام‌گسیخته در ایران می‌گذرد.متاسفانه نگرش به این جنایات از سیطره دو دیدگاه،رهائی نیافته، این دو نگاه غالب ،به صورت زیر خود را معرفی می نمایند.
الف-می بخشیم ولی فراموش نمی کنیم.
ب- نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم.
هیچک یک از دو نگرش، موضوع جنایات انجام گرفته را،در حوزه حقوقی مورد بررسی قرار نداده و به این جنایت، از منظر اخلاقی و از منظر سیاسی می نگرند، وبه همین دلیل به موضوع اتهام و یا جرم عمومی از منظر خصوصی برخورد می نمایند.
تجربه تاریخی بشر گواه آنست که جرم تنها به بزهکار و بزه‌دیده محدود نمی‌گردد و به جامعه و ارکان مدیریت آن نیز تسرّی می‌یابد. البته با تغییر نگرش نسبت به نقش و میزان مشارکت مردم و مطرح شدن «دولت رفاه» و کارکرد آنها در تأمین امنیت و پیشگیری و مقابله با جرم، دیگر نمیتوان با نگاه سنتی دیرین به مسئولیت انحصاری حکومت معتقد بود. اندیشمندان حقوق، دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند.هرچند در دوره دادگستری خصوصی این دو دعوا از یکدیگر بازشناخته نمی‌شد ولی پس از تحول جامعه از حالت قبیله‌ای به جامعه متمدن بشری و تشکیل دولت و جداسازی مفاهیم «خسارت جامعه» از «فرد»، دعوای عمومی ناشی از رفتار مجرمانه‌ای که منجر به ورود خسارت به جامعه و اخلال در حقوق و نظم عمومی میگردد، مورد شناسایی قرار گرفت و «قاعده اعلام جرم عمومی» پدیدار گشت.
خسارت وارده به زیاندیده ناشی از جرم نیز منجر به «دعوای خصوصی» می‌شد. بنابراین رفتار مجرمانه با در نظر گرفتن نتیجه و آثار زیانبارآن،واجد دو حیثیت عمومی و خصوصی و منشاء دعوای عمومی و کیفری گردید. در همان دوران، اعلام‌گر جرم به عنوان یکی از طرف‌های کیفری محسوب می‌شد و اجازه داشت جبران خسارت ناشی از جرم را درخواست کند. این امر اقامه دعوای خصوصی نام داشت. در این هنگام که مدعی خصوصی تعقیب را آغاز می‌کرد تعقیب براساس شکوائیه و تحت نظارت شاکی به جریان می‌افتاد و مدعی عمومی به عنوان یک طرف دعوا به کنترل امور و درخواست کیفری می‌پرداخت.
هر جرم دارای دو رویکرد می باشد، یکی عمومی و دیگری خصوصی. رویکرد عمومی جرم ضرر و زیان و اختلالی است که برای جامعه و نظم عمومی ایجاد می کند. رویکرد خصوصی جرم مربوط به ضرر و زیانی که به خاطر ارتکاب جرم به حقوق خصوصی اشخاص وارد می شود. رویکرد عمومی جرم، موجب طرح دعوای عمومی ورویکرد خصوصی جرم، موجب طرح دعوای خصوصی می شود.در رسیدگی به رویکردههای عمومی و خصوصی جرم، ارگانهای ناظر به مراحل مختلف اجرای روند دادرسی،ضمن برخوردار بودن از وظایف مشخص خود،می باسیت برای تحقق عدالت کیفری نظارت کامل داشته باشند. کشتار و اعدام،مصادیق جرم عمومی و جنایات علیه بشریت است یا جرم خصوصی؟ جنایات علیه بشریت و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و در آن افراد به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شوند. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف، مجرمانه می باشد، اما آنچه چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد.حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی جنایت علیه بشریت نام می گیرد.به همین دلیل آسیب دیدگان از این جنایات نیازمند حقیقت یابی و دادخواهی و برپائی دادگاههای عادلانه برای این مواردهستند تا بتوانند به دور از تحت تاثیر قرار گرفتن، به مجازات و محاکمه این افراد بپردازد .در زمینه جنایت علیه بشریت کنوانسیونهای فراوانی وجود دارد که مهمترین و جدید ترین آنها اساس نامه دیوان کیفری بین المللی است که در این نوشتار بصورت خلاصه به آن اشاره خواهد گردید.یکی از شنیع ترین جرایم بین المللی جنایت علیه بشریت است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری ، تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی،الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است.اهمیت بحث جنایت علیه بشریت این است که به عنوان جرایم مقدماتی و زمینه ساز جرایم علیه صلح و یا جنایات جنگی محسوب می شوند. این موضوع،در مورد اصل بشر دوستانه قدمت ۷۰۰۰ ساله دارد،اما این مقررات در طول ایام گسترش یافته و نقض برخی از آنها جنایات علیه بشریت محسوب می شود. این جنایات در ابتدا بخشی از جنایات جنگی راتشکیل می دادند اما بعد از گذشت سالها به وسیله معاهدات بین دولت ها،عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی و نوشته های حقوقدانان مشخص ترگردیدند.در مورد جنایات علیه بشریت این نکته حایز اهمیت است که این جنایات علیه انسانیت بوده و برخی اصول کلی را نقض می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود. این جرایم دارای موارد بی شماری است که در منشورها واساس نامه های مختلف از آن نام برده شده است.
اصولا جنایات علیه بشریت با جنایات جنگی مساوی نیست بلکه جرایم جنگی شاخه ای از جنایات علیه بشریت می باشد.این جنایات جرایمی می باشد که دولت ها در کشورهایشان علیه اتباعشان انجام می دهند اما جنایات جنگی در کشورهای اشغال شده صورت می گیرد واین مطلب در منشور نورنبرگ نادیده گرفته شده است.
آیا کشتارها مصداق جنایات علیه بشریت بود؟
جنایات علیه بشریت :در آخرین و کامل ترین سند بین المللی، یعنی ماده ۷ اساسنامه، دادگاه بین المللی کیفری به شرح ذیل تعریف شده است:
منظور از جنایات علیه بشریت در این اساسنامه، هریک از اعمال مشروحه ذیل است؛ هنگامی که درچارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته،بر علیه یک جمعیت غیرنظامی، اتفاق می‌افتد:
الف) قتل؛
ب) ریشه کن کردن؛
ج) به بردگی گرفتن؛
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت؛
ه) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود؛
و) شکنجه؛
ز) تجاوزجنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هرشکل دیگراز خشونت جنسی هم تراز با آنها؛
ح) اذیت و آزار مداوم هرگروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی یا علل دیگر، در ارتباط با هریک از اعمال مذکور دراین بند یا هرجنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است؛
ط) ناپدید سازی اجباری اشخاص؛
ی) جنایت تبعیض نژادی؛
ک) اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که به‌طور عمدی به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی یا جسمی صورت پذیرد.
۲) اصطلاحات به کار رفته در بند ۱ به معانی ذیل می باشند:
الف) حمله گسترده یا سازمان یافته برضد هر جمعیت غیرنظامی: رفتاری است مشتمل برارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور دربند ۱، که درتعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان برای چنین حمله‌ای صورت گرفته باشد.
ب) ریشه کن کردن: شامل تحمیل عمدی وضعیت خاصی از زندگی است، ازجمله؛ محروم کردن از دسترسی به غذا و دوا که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی می‌شود.
ج) به بردگی گرفتن: اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان که مشتمل است بر اعمال چنین اختیاری درجهت خرید و فروش انسان به ویژه زنان و اطفال.
د: تبعید و کوچ اجباری: جابه‌جا کردن اجباری اشخاص مورد نظر بدون مجوزی بر اساس حقوق بین‌الملل، از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه‌ای که قانونا در آن‌جا حضور دارند.
ه) شکنجه: تحمیل عمدی درد، رنج شدید جسمی یا روحی برشخصی که در توقیف یا تحت کنترول است؛ البته شکنجه شامل درد یا رنجی که ناشی از خود مجازات قانونی باشد، نمی‌شود.
و) حاملگی اجباری: حبس غیر قانونی زنی که به اجبار حامله شده است؛ به قصد تاثیرگذاری برترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل.
این تعریف به هیچ‌وجه نباید طوری تفسیر شود که برقانون داخل مربوط به حاملگی کشورها تاثیر بگذارد.
ز) اذیت و آزار مداوم: محروم کردن عمدی و شدید افراد از حقوق اساسی استاندارد با حقوق بین‌الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه.
ح) جنایت تبعیض نژادی: ارتکاب اعمال غیرانسانی به مثابه اعمال مذکور دربند ۱، از طریق یک نظام نهادینه شده و ایجاد فشار و سلطه منظم توسط یک گروه نژادی بر گروه یا گروههای نژادی دیگر به قصد حفظ و نگهداری همان نظام.
ط) ناپدید‌سازی اجباری اشخاص: بازداشت، حبس یا ربودن افراد توسط یک دولت یا سازمان سیاسی، با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت آنان از آزادی یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنها، به قصد دور کردن‌شان از حمایت قانون برای مدت طولانی.
جنایات جنگی درماده ۸ همان سند بین المللی، این گونه تعریف شده است:
الف) نقض‌های فاحش کنوانسیونهای ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو، هریک از اعمال مشروح ذیل برضد اشخاص یا دارایی‌هایی که تحت حمایت مقررات این کنوانسیون است را در بر میگیرد.
(۸ عمل به عنوان مصادیق این نقض‌ها بیان شده است که علاقمندان می‌توانند مستقیما به اساسنامه روم مراجعه کنند، دراین جا به خاطر رعایت اختصار، از ذکر آنها صرف نظر می‌نماییم.)
ب) دیگرنقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی.
(۲۶ عمل به عنوان مصادیق این گونه تخطی‌ها ذکر شده است.)
ج) درحالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین‌المللی، نقض فاحش ماده ۳ مشترک در چهارکنوانسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی هریک از اعمال ارتکابی زیر برضد اشخاصی که هیچ‌گونه مشارکت فعال در کارهای جنگی ندارند، ازجمله افراد نیروهای مسلح که سلاح‌هایشان را زمین گذاشته‌‌اند وآن‌هایی که به سبب بیماری، جراحت، حبس یا هرعلت دیگری از شرکت درجنگ ناتوان میباشند.
(۴ عمل به عنوان مصادیق این نقض‌ها یاد شده است.)
د) دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین الملل.
(۱۲ عمل به عنوان مصادیق دسته اخیر بیان شده است.)
تفاوت این دو جنایت بین‌المللی چیست؟
تفاوت این دو جنایت در آن است که جنایات علیه بشر غالبا در زمان صلح رخ میدهد و قربانیان آن، جمعیت غیرنظامی میباشد ولی جنایات جنگی غالبا درزمان جنگ رخ داده و بیشتر قربانیان آن نظامیان‌اند.
برخلاف جنایت جنگی که شناسایی آن در حقوق بین‌الملل سابقه طولانی دارد؛ جنایات علیه بشر در پایان جنگ جهانی دوم و با تاسیس دادگاه نورنبرگ وارد ادبیات حقوقی شد. درمنشور دادگاه نورنبرگ که برای محاکمه سران حکومت نازی‌ها در قبال جنایات‌شان در خلال جنگ دوم جهانی، در سال ۱۹۴۵ از سوی متفقان پیروز در جنگ، تشکیل شده بود از سه مدل جنایت بین‌المللی یاد شده بود:
الف ) جنایت علیه صلح
ب) جنایت جنگی
ج) جنایت علیه بشر
سران آلمان نازی باید درقبال سه جنایت یادشده‌ی ارتکاب یافته درخلال جنگ‌ها، در پیشگاه دادگاه پاسخ‌گو می‌بودند.
درهمان دوران، درسال ۱۹۴۶ در شرق آسیا (خاور دور)، دادگاه بین‌المللی توکیو برای محاکمه جنایت‌کاران جنگی ژاپنی تشکیل شد و در اساسنامه آن نیز جنایت علیه بشریت، جرم‌انگاری و شناسایی گردید.
تا آن که درسال‌های آخر قرن بیستم فاجعه بالکان رخ داد و در خلال جنگ‌های بوسنی و هرزگوین بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ جنایات هولناکی از سوی صرب‌ها علیه مسلمانان بوسنی ارتکاب یافت.
یک سال بعد، در سال ۱۹۹۴، هنگام جنگ‌های داخلی کشور افریقایی رواندا، بین دو قبیله هوتو و توتسی قتل عام‌های وحشتناکی شکل گرفت که هشتصد هزار توتسی از سوی قبیله هوتو به جرم تعلق‌شان به قبیله خود، قتل عام شدند.
در هر دو کشور بوسنی و رواندا در کنار قتل عام‌ها،جنایات دیگری که شامل تجاوزات جنسی وسیع نیز بود به وقوع پیوست. این جنایات هولناک و فجیع درآن سالها، اذهان بشریت را جریحه‌دارساخت، به طوری‌که در واکنش به این فجایع، سازمان ملل متحد دو دادگاه بین‌المللی موقت را برای محاکمه مرتکبان آن تاسیس کرد. نام این دادگاه‌ها عبارت بود از دادگاه بین‌المللی جزایی یوگسلاوی و دادگاه بین‌المللی رواندا، مقر دادگاه اولی شهر لاهه در کشور هلند تعیین شد و دادگاه دومی در شهر اروشای تانزانیا استقراریافت.
محاکمات این دو دادگاه، بویژه دادگاه یوگسلاوی برای رسیدگی به جنایات سران صرب در سراسر جهان انعکاس وسیعی داشت، به‌طوری‌که میتوان از محاکمه اسلو بودان میلوسویچ رییس جمهور صرب نام برد که پخش جریان محاکمه وی از سوی رسانه‌های بین‌المللی توجه میلیون‌ها بیننده را به خود جلب کرد و به خود کشی وی در زندان ختم شد.
دراساسنامه هر دو دادگاه فوق از جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به عنوان دو جرم تحت صلاحیت دادگاه یاد شد و فهرست این جنایات نیز بیان شده بود.
جرم‌انگاری دو جنایت بین‌المللی در اساسنامه دو دادگاه مذکور، در افکار جهانی این زمینه را فراهم کرد که باید این دو جنایت، در قالب تاسیس یک دادگاه بین‌المللی دایمی و قابل دسترس شناسایی تا هرگاه در گوشه‌ای از جهان چنین جنایاتی رخ دهد این دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد و بتواند مرتکبان این جنایات را به پای میز محاکمه بکشاند.
بدین منظور سازمان ملل متحد یک کنفرانس بین‌المللی برای تاسیس دادگاه بین‌المللی جزایی، با حضور نمایندگان ۱۲۰ کشور جهان در شهر روم ایتالیا در جولای ۱۹۹۸ برگزار کرد به‌طوری‌که در این اجلاس اساسنامه دادگاه در تاریخ ۱۷ جولای همان سال به تصویب رسید و جنایت علیه بشریت درماده ۷ و جنایت جنگی درماده ۸ آن به عنوان دو جنایت بین‌المللی خطر ناک به رسمیت شناخته شد.
دادخواهی: دادخواهی پروسهایست که منجر به آرامش روانی قربانیان،امنیت اجتماعی و محاکمه مجرمین و جنایت کاران و در نهایت اجرای عدالت و تأمین قانونیت می گردد.پروسه دادخواهی مردم را قادر میسازد تا بدون توسل به خشونت و انتقام جوییهای فردی، از طریق قانونی به احقاق حقوقشان بپردازند. آنچه ضرورت دادخواهی را بیشتر برجسته مینماید، موجودیت صف بندی انکارناپذیر درنمود گروههای«حکومتکننده و حکومتشونده» و یا طبقهء” پائین و طبقهء بالا ” در جوامع سیاسی و تقسیم بندیهای اجتماعی آنهاست.روشن وواضح است که حکومتکنندگان و طبقات بالای جامعه از توانایی بیشتری در سمت دهی تصامیم، رهنمودها،مقررات و قوانین بر خوردارند تا حکومتشوندگان و طبقات پائین اجتماع.طبیعی است که تصامیم، رهنمودها، مقررات و قوانین که مبتنی بر اراده و خواست حکومتکنندگان و طبقات بالا باشند الزاماً به نفع حکومتشوندگان و طبقات پائین نخواهند بود. از طرف دیگر، حتا در جوامعی که تجربه پارلمانی دارند و پارلمان را مظهر ارادهء مردم می دانند، شکاف و فاصله میان مردم و نمایندگانشان را نمیتوان انکار نمود. آنچه در این فاصله ناپدید میگردد چیزی نیست جز نمایندگی واقعی از مردم، درک و بررسی مشکلات مردم و تلاش در راستای حل مشکلات از طریق تصویب و اجرای تصامیم و قوانین سودمند. اینجاست که ضرورت دادخواهی بیشتر و عمیقتر احساس میگردد تا به عنوان یک روش و برنامۀ سودمند در زمینه تغییر چرخش تصامیم و قوانین به نفع مردم، مورد استفاده قرار گیرد.بنابرین توسل به دادخواهی و استفاده از ابزار آن جهت انعکاس خواستها و نیازمندیهای اقشار محروم به تصمیمگیرندهگان بمنظور ایجاد تغییر مثبت در مقررات و قوانین ناعادلانه و برخورداری مردم از حقوق و امتیازاتشان لازم به نظر می رسد.
اهداف داد خواهی
دادخواهی پروسه طولانی ، توسعه یافته و همه جانبه است، اهداف دادخواهی نیز به همین روال، طیف وسیعی رابازتاب می دهد.آنچه که از اهداف دادخواهی می توان انتظار داشت به قرار زیر است:
– تأمین عدالت اجتماعی
– کاهش ورفع خشونت و ایجادامنیت همگانی
-ایجاد و اصلاح سیاست ها و مقررات و قوانین
-تطبیق تصامیم و قوانین
– نمایندگی از افراد و اقشاری که مورد ظلم و خشونت قرار گرفته اند.
-توانمند سازی مردم جهت احقاق حقوق نقض شده ایشان
داد خواهی چرا صورت میگیرد ؟
این پروسه به منظور جلو گیری از بی عدالتی و عدم تطبیق قوانین صورت می گیرد،همچنین دادخواهی به دلیل عدم وجود مقررات ،مقررات ناقص و عدم تطبیق مقررات صورت میگیرد، بدین منظور می توان،دادخواهی را از میحط خانواده تا سطوح بالا ترویج کرد. دادخواهی میتواند در تقویت و نهادینهسازی حق، عدالت، رفع خشونت در جامعه،حمایت از افراد آسیب دیده و به حاشیه رانده شده، تأثیر بسزا داشته باشد. دادخواهی، رسیدن به این اهداف را از طریق نفوذ و تأثیرگزاری بر سیاست ها، تصامیم و ساختارها امکان پذیر می سازد و تلاش می کند تا با توانمند سازی مردم، فضای مناسبی را جهت حقیقت یابی ایجاد نماید. اهداف کلیدی دادخواهی را همانا تأمین عدالت، ایجاد تغییر در سیاست ها، نمایندگی از افراد و اقشار محروم و تواناسازی آنان جهت خواستن حقوقشان تشکیل میدهد. دادخواهی از بدو تأسیس جوامع انسانی به شکل ابتدایی آن وجود داشته است. ولی چون روند دادخواهی یک روند تکاملی و رو به رشد است، تحولات و دگرگونیهای زیادی در روشهای آن ایجاد گردیده است. با مروری گذرا بر تاریخ تحولات اجتماعی، روشن میگردد که کوشش و مبارزه برای تحقق عدالت، یکی از دغدغههای همیشگی همه جوامع انسانی بوده است. طوری که مصلحان، آزادیخواهان و عدالتطلبان با ترویج افکار و تعالیم وآموزههای انسانیشان کوشش کرده اند، بشریت را در مسیر نجات از جور، ستم و بیعدالتی یاری بخشند. از طرف دیگر اگر به تاریخ فلسفه نظراندازیم، با چهره های زیادی آشنا میشویم که عدالت، جوهر اصلی مکتب فکریشان بوده است. سقراط نماینده برجستهی این اندیشمندان است که با نوشیدن آگاهانهی جام زهر که بصورت غیرعادلانه به آن محکوم شده بود، حرمت و ارزش قانون و قانونیت را که مقدمه ای عدالت است، تثبیت نمود.
تمامی قیامهای استقلال طلبانه و ضداستبدادی، ضداشرافی، ضد بردهداری و بهرهکشی، از قیام اسپارتاکوس علیه امپراطوری بردهدارروم تا مبارزات مردم هند بر ضد استعمار بریتانیا به رهبری گاندی، مبارزات مدنی مارتین لوتر کینگ در آمریکا و تلاشهای مردم افریقا به رهبری نلسون ماندلا، را میتوان زیر عنوان دادخواهی و عدالتخواهی فهرست کرد. طبیعی است که مبارزات انسانها دراین راستا، متناسب با امکانات، ابزار، توانمندیهای فکری و سطح تجربیاتشان از مراحل خیلی ابتدایی تا مراحل عالی در حال تکاملبوده است.این داد خواهی کماکان با تغییر ذهنیت جامعه ادامه داشته و در هر زمان با تعریف مجزا ، شکل دیگر و سطوح متفاوت ادامه دارد.
انواع دادخواهی
با درنظرداشت گستردگی و تنوع موضوعات دادخواهی، روشهای متفاوت کاری دادخواهان و طبقه بندی اهداف دادخواهی، میتوان دسته بندیهای متعددی را برای دادخواهی بر شمرد. تقسیم بندی زیرین مبتنی بر اهداف کوتاه مدت و دراز مدت دادخواهی ارائه گردیده و مشتمل بر دو نوع عمده می باشد.
۱- دادخواهی موضوعی
دادخواهی موضوعی، نوعی از دادخواهی است که موضوع خاص و یا یک وضعیت خاص را هدف قرار میدهد. این نوع از دادخواهی در واقع کوتاه مدت بوده و احتمال استمرار آن برای مدت طولانی متصور نیست، زیرا هدف دادخواهی، حل مشکل و رفع معضلی است که بصورت فوری و ناگهانی بوقوع پیوسته است. در این مدل از دادخواهی، فعالیتهای دادخواهانه توسط کسانی پیش برده میشوند که دارای ظرفیت، تجربه و مهارت لازم میباشند. نکات اساسی در دادخواهی موضوعی که وجه تمایز آن با دیگر انواع دادخواهی را نیز بیان مینماید، عبارتند از:
·دادخواهی موضوعی موقتی است.
·به مجموعه ای از افراد کاردان و با تجربه نیاز دارد.
·روند دادخواهی بعد از حل موضوع خاص، پایان می پذیرد.
۲-دادخواهی استراتژیک
دادخواهی استراتژیک به آن دسته از تلاشهای دادخواهانه اطلاق میگردد که هدف شان نفوذ و تأثیر گذاری بر سیاست عمومی با استفاده از وسائل مختلف ارتباطی است. سیاست عمومی متشتمل است بر تصامیم، مقررات، قوانین و عملکردهای معمول که از ناحیه قانون گذاران و قدرتمندان بر جامعه و افراد تحمیل میگردد تا اعمال و رفتار آنان را راهنمائی و کنترل نماید. در واقع دادخواهی استراتژیک مجموعهی از فعالیتها و ابتکارات، هدف دراز مدتی را در نظر دارد که همانا تغییر در قوانین و مقررات است. و هم چنین به دنبال آن است که مقررات و قانون جدیدی را ایجاد و یا مقررات و قانون موجوده را بهبود بخشد. البته ایجاد و یا بهبودمقررات و قوانین باید در راستای منافع اقشار آسیب دیده بوده و فرصتهای جدیدی را برای آنان فراهم نمایند. دادخواهی استراتژیک مأموریت دارد که جامعه عدالت محور را بنا نهد و تأسیس چنین جامعهی امکان ندارد مگر با رعایت و احترام به منافع تمام اقشار جامعه و بخصوص اقشار آسیب پذیر و کسانیکه از نفوذ سیاسی و اقتصادی کمتری بر خوردارند.
اشکال دادخواهی: نظر به تعداد گروههای هدف و دادخواهان، متفاوت است. البته قوت و برجستگی هر شکل از دادخواهی در رسیدن به عناصری است که در تعریف دادخواهی گنجانده شده است. دسته بندی اشکال دادخواهی به شیوههای متفاوت قابل انجام است ولی در اینجا به دو شکل رایج و مرسوم دادخواهی اشاره خواهد شد.: ۱-دادخواهی فردی شکلی از دادخواهی است که یک فرد یا گروهی با حمایت و ایجاد فرصت و فضا برای فرد و یا گروه دیگر به آنان توانایی میبخشد تا برای خودشان دادخواهی نموده و صدای حق خواهیشان را بلند نمایند. بدین معنی که تلاش دادخواهانهء فرد و گروه برای خودشان و یا برای عده محدود دو نفری میباشد.این شکل از دادخواهی بیشتر در دادخواهی های موضوعی اتفاق می افتد. ۲-دادخواهی جمعی دراین نوع دادخواهی گروهی از مردم با تجربیات و وضعیت مشابه و گاهی با سابقه و دیدگاه متفاوت، با حمایت و یا بدون حمایت اقشار دیگر و به نمایندگی از خود و یا گروههای دیگر جهت اصلاح قوانین و مقررات و یا تغییر وضعیت، دادخواهی مینمایند. همچنان درین نوع دادخواهی ممکن است مؤسسات ملی و یا محلی برای مسایل ملی و یا محلی دادخواهی نمایند. این نوع دادخواهی بیشتر در دادخواهی های استراتژیک اتفاق می افتد.
خطرات دادخواهی: دادخواهی فرایندی است که دو طیف عمده (مردم وحاکمان) را مخاطب قرار داده و تلاش دارد تا با استفاده از شیوههای متعدد و تأثیرگذار به اهداف دور و نزدیک خویش نائل آید. بدین معنی که دادخواهی نه تنها دولت و حکومت بلکه مردم را نیز با رویکرد متفاوت، اهداف متفاوت و استفاده از ابزار متفاوت مورد خطاب قرار میدهد.اهداف دادخواهی را میتوان در دو کلمه چنین خلاصه نمود: “تغییر مثبت” و “تأثیر مثبت”. در صورتیکه مخاطب دادخواهی مردم باشد، هدف آن زمانی تأمین میگردد که تغییر مثبت در نگرشها، رفتارها و رسوم ناپسند پدید آید و افکار منفی، رفتارهای نادرست و رسوم ناقض حقوق شهروندی نه تنها از میان برداشته شود بلکه تأثیرات چنین تغییراتی در زندگی مردم نیز مشاهده گردد. در صورتیکه مخاطب دادخواهی دولت و سیاستگذاران باشد، تغییر مثبت با ایجاد و اصلاح مقررات، تصامیم و قوانین مفید، عادلانه و رفاه محور عملی میگردد و تأثیر مثبت در زندگی مردم با تطبیق مقررات، تصامیم و قوانین مشخص خواهد شد. طبیعی است که دادخواهی با دارا بودن چنین مشخصاتی،عاری از خطرات و چالشها نخواهد بود. چالشها و نابسامانیهای که در جریان فعالیتهای دادخواهی و تلاشهای دادخواهانه جنبشهای عدالتخواه مواجه میگردند، بیشترین تأثیر را بر دادخواهان و جریان دادخواهی خواهند گذاشت. به تعبیر دیگر: لبه تیز چالشهای عرصه دادخواهی یا متوجه دادخواهان و یا متوجه فرایند داخواهی و یا هر دو می باشد. یعنی ظهور و بروز مشکلات و چالشها دو اثر منفی را در پی دارد، یا دادخواهان را از صحنه بیرون میراند و یا فرایند دادخواهی را عقیم میسازد. مشکلات و چالشهای متعددی وجود دارند که ممکن است فرایند دادخواهی را با کندی مواجه سازد و یا فقدان نتیجه را در پی داشته باشد. این مجموعه از چالشها عبارتند از:
تبدیل شدن “وضعیت خوب” به “وضعیت بد” فرایند دادخواهی ممکن است نظر به عوامل متفاوت به اهداف مورد نظر دسترسی نیابد. در صورتیکه دادخواهی منجر به تغییر مثبت نگردد و یا وضعیت بهتر را به وضعیت بدتر تبدیل نماید، در واقع دادخواهی مسیر انحرافی را پیموده است. بنابر این تبدیل شدن “وضعیت خوب” به “وضعیت بد” در اثر دادخواهی میتواند یکی از آسیبهای دادخواهی محسوب شود. برای جلوگیری از این منظور،اطلاع رسانی وآگاه سازی یکی از بهترین روش های پیشنهادی می باشد.
آگاهی مدنی : پیوستگی ماهوی و ارزشهای مشترک در بین آگاهی مدنی و دادخواهی به صورت چشمگیر مرزهای موجود میان این دو عرصه را درهم میشکند و زمینههای درهم تنیدگی بیشتری را فراهم میاورد.این پیوند امروز به حدی گسترش یافته است که گاه تطبیق و تعمیم فعالیت دادخواهانه را ناممکن می سازد.این مشکل با تطبیق برنامۀهای آموزش مدنی با توسل به ابزار دادخواهی ممکن می گردد.
ادامه دارد …
