محمد حسین یحیایی
در این روز ها پایان دومین و آغاز سومین سال ریاست جمهوری حسن روحانی که دولت خود را « تدبیر و امید » خوانده بود، از سوی برخی از روشنفکران، اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته، برخی از کامیابی و برخی دیگر از ناتوانی، درماندگی و بی برنامگی دولت در اجرای وعده های انتخاباتی سخن گفتند.
حسن روحانی که سال های طولانی که در بالاترین مقام های امنیتی کشور قرار داشت و در همه سرکوب ها، کشتار ها و جنایات رژیم سهیم بود، برای فریب توده های مردم، به یک باره خود را حقوق دان خواند و سرهنگ نبودن خود را به زبان راند، تا توجه مردم را به خود جلب کند. ولی در این دو سال نشان داد که همه این گفتار بار دیگر برای فریب توده های مردم بویژه تهیدستان، روشنفکران و اصلاح طلبان جامعه بوده است، زیرا در این مدت نه تنها اقدامی برای پیشگیری از سرکوب، اعدام و زندان انجام نداد و نمی دهد، بلکه به افزایش آن نیز با سکوت خود یاری می رساند. این در حالی است که حقوقدان خود خوانده، اختیارات خود را در قانون اساسی می داند که باید متن و روح آن را به اجرا درآورد و در اجرای آن بر نهاد ها و ارگان های دیگر نظارت داشته باشد
روحانی چیدمان دولت خود را از همان نخست به گونه ای ترتیب داد که بتواند با گفتمان جدید رابطه با سرمایه داری جهانی را گسترش دهد و سرمایه داخلی را به سرمایه جهانی گره بزند. تیم اقتصادی خود را از دلدادگان و سر سپردگان نئولیبرالیسم و عاشقان نهاد های جهانی اقتصاد انتخاب کرد. آنان سیاست اقتصادی هاشمی رفسنجانی را که با پایان جنگ با نام تعدیل اقتصادی آغاز شده بود و در دوران خاتمی ادامه یافته و با خصوصی سازی دوران احمدی نژاد سرعت گرفته بود ادامه دادند. در همه این سال ها اقتصاد کشور در راستای خواست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش رفته، لحظه ای از انباشت، استثمار و استفاده از رانت های باد آورده باز نمانده است. اجرای این سیاست اقتصادی همواره با سرکوب همراه بوده بنا بر گفته فوت هایک اقتصاددان اتریشی: گذار به اقتصاد بازار آزاد نیازمند دیکتاتوری و سرکوب است. از آن رو در همه این 36 سال دولت های مختلف با نام و نشانی گوناگون در یک سیاست مشترک بودند و آن مبارزه با تشکل های کارگری، نهاد های صنفی و مردمی و احزاب مترقی که خواهان گسترش سیاست و دمکراسی در جامعه و نهادینه کردن آن بودند.
رژیم ولایت از نخستین روز های انقلاب 1357 از مطرح شدن بحث های ایدئولوژیک به شیوه و شکل های گوناگون طفره رفت، جامعه را بدون طبقه و توده های مردم را با تضاد های آشتی ناپذیر امت نشان داد، در حالی که شکاف و تضاد طبقاتی به شکل گسترده و روز افزون ادامه یافت. طرفداران اصلاحات هرگز در تحلیل های نظری خود به طبقاتی بودن جامعه و مبارزه طبقاتی اشاره نکردند، در اولین اقدام با خواست کارگران، محرومان اجتماعی بویژه با سندیکا های مستقل کارگری به شدت مبارزه کرده، قوانین کار را به نفع کارفرمایان تغییر دادند، گارگاه های زیر 10 نفر شاغل را از شمول قانون کار معاف کردند. خاتمی که با وعده گشایش فضای سیاسی به میدان آمده بود، زمینه انباشت سرمایه و استثمار را گسترش داد، با نهاد های کارگری مبارزه کرد، تا جامعه در مسیر سرمایه داری لیبرال، خود را تقویت و باز سازی نماید. در این راه نه تنها از ابزار دین بلکه از احساسات پاک جوانان و آرزومندان دمکراسی و آزادی هم استفاده کرد.
در دوران سیاه احمدی نژاد سرمایه داری با نوکیسه های جدید به خشن ترین روش دست زد، همه امکانات اقتصادی با میلیارد ها درآمد نفتی به حلقوم کسانی ریخته شد که سودای سوداگری، بهره کشی و انباشت را داشتند، آنان برای گردش آزادانه سرمایه و امنیت آن به هر ترفندی دست زدند، گاهی لباس دین و امام زمان به تن کردند و گاهی ناسیونالیست باستانگرا شدند ولی هرگز از مبارزه با نهاد های کارگری، روشنفکری و دگر اندیشان جامعه منحرف نشدند. احمدی نژاد و تیمش با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و خصوصی سازی دارایی های مردم فقیر و ستم دیده ایران، مورد ستایش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار گرفت و راه و روشش بعنوان الگو به دیگر کشور ها پیشنهاد شد.
حال دو سال از عمر دولت حسن روحانی که باید آن را دولت دروغ و تدبیر برای نجات رژیم نامید می گذرد. در این مدت همه تلاش دولت بر این استوار بوده است که بتواند مذاکرات هسته ای را به پایان برساند، در سیاست داخلی و اقتصاد هیچگونه پیشرفت چشمگیری مشاهده نمی شود. روحانی و تیم اقتصادی اش سخن از پائین آمدن میزان تورم از 40 درصد به 15 درصد می گویند، ولی سخنی از افزایش تولید در میان نیست. با اجرای فاز اول، دوم و حالا سوم هدفمند کردن یارانه ها هزاران کارگاه دیگر به تعطیلی و یا نیمه تعطیلی کشانده شده، هزاران کارگر به سیل بیکار ها افزوده خواهد شد. آنچه باعث پائین آمدن میزان تورم شده، نه عملکرد اقتصادی دولت بلکه فقر عمومی، کاهش شدید مصرف، افزایش بهره تا 25 درصد و کاهش نقدینگی بویژه در کارگاه های تولیدی است. بانک مرکزی به رویه گذشته میزان رشد، تعداد چک های برگشت خورده و رکود شدید اقتصادی را منتشر نمی کند. از نیمه سال گذشته رشد اقتصادی به شدت پائین آمده و به پیش بینی صندوق بین المللی پول در سال 2015 در بهترین حالت به 6 دهم درصد خواهد رسید، این در حالی است که بار دیگر با کسری بودجه و سیاست های مالی و پولی کنونی تورم اوج خواهد گرفت. و بیکاری همچنان معضل جوانان و بیکاران باقی خواهد ماند. در این راستا مجید ابهری استاد اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری مهر می گوید: از نیروی کار ایران تنها 50 درصد شاغل هستند، جمعیت 18 تا 55 سال نیروی کار محسوب می شوند به دلیل آثار تحریم و مشکلات مدیریتی در واحد های تولیدی و صنعتی در حال حاضر در برزخ اشتغال به سر می برند. این در حالی است که میلیارد ها ثروت ملی از سوی پول شویان، رانت خواران و قاچاقچیان کالا جابجا شده مبلغ هنگفتی از آن به خارج از کشور منتقل می شود. تا جایی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی هم زبان گشوده می گوید: در یک قلم در رابطه با پولشویی در یکی از جزایر 9 هزار و 570 شرکت به ثبت رسیده که 2814 شرکت نشانی یکسانی دارند، کد پستی 99 درصد از شرکت های ثبت شده یکسان است. در نتیجه این تقلب ها معادل 20 میلیارد دلار فرار مالیاتی رخ داده است ( 6 اردیبهشت 94 ، در نشست علنی مجلس ). بنابرین رئیس دولت که خود را حقوق دان می نامد نه می خواهد و نه می تواند مسیر اقتصادی کشور را به سوی رشد پایدار تغییر دهد، گویا تنها وظیفه ایشان حفظ نظام با کاربرد همه ابزار سرکوب و اختناق است. در حالی که 100 ها نفر در چند ماه اخیر اعدام شده، هزاران کارگر و زحمتکش از آموزگاران تا پرستاران و گروه های دیگر اجتماعی مشکل معیشت و گذران زندگی دارند، دغدغه و دل نگرانی ایشان نشان دادن تصویر خاتمی در روزنامه ها است که خود بازی دیگری است!
بند 41 از قانون به شدت عقب مانده و ارتجاعی کار رژیم جمهوری اسلامی می گوید: پرداخت دستمزدی که بتواند زندگی با حداقل امکانات را برای کارگر تامین کند الزامی است، ولی واقعیت چیز دیگری است، قرارداد های موقت سفید امضاء، شرکت های پیمانکاری، سندیکاهای زرد و تشکل های وابسته به رژیم، بیکاری گسترده، نداشتن بیمه و امنیت شغلی که گاهی با شلاق، اخراج و جریمه نقدی همراه است، همه امکانات را از دست کارگر گرفته، و در شرایطی که خط فقر در کلان شهر ها 3 و نیم میلیون تومان برآورد شده، کارگر باید با 712 هزار تومان روزگار بگذراند. علی ربیعی وزیر کار با پیشینه ی امنیتی که اکنون از اعضای دولت روحانی است و خود را در گذشته کارگر کارخانه می نامد، بدون شرمساری از هزاران کارگر که زیر خط فقر با زندگی دست و پنجه نرم می کنند، می گوید: من آمده ام تا لبخند را بر لب کارگران بنشانم! در حالی که با خصوصی سازی، آزادسازی و به اصطلاح مقررات زدایی از قانون کار هزاران کارگر را به روز سیاه نشانده است. کارگران، زحمتکشان و تهیدستان جامعه در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی به سر می برند، از هر گونه تشکل مستقل که بتواند از حقوق صنفی و سیاسی آنان دفاع کند محرومند. بعد از 36 سال از انقلاب گشایشی در روند سیاسی و فعالیت های حزبی و سندیکایی به چشم نمی خورد، کانون های صنفی، سندیکا های کارگری و نهاد های مدنی مستقل از رژیم، از فعالیت محروم و برخی از کوشندگان آنها تحت پیگرد و یا در زندان به سر می برند، هنوز دادگاه های انقلاب فعالند تا ترس و وحشت در جامعه را گسترش دهند.
دستآورد مهم رژیم ولایت عقب ماندگی در سیاست و اقتصاد کشور در جهان و منطقه برای ایران است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت که گویای میزان سرمایه گذاری است به شدت پائین و نشانگر رشد منفی در سال های 90 و 91 و بسیار اندک در شرایط کنونی است. نگاهی به درآمد سرانه برخی از کشور ها در سال 2014 که به تازگی از سوی بانک جهانی منتشر شده این واقعیت تلخ را نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران در بین 173 کشور در ردیف 96 با 4 هزار و 520 دلار قرار دارد. اگر از کشور ها و شیخ نشین های پیرامونی کشورمان که نفت خیزند و بالای 40 هزار دلار درآمد سرانه دارند بگذریم، مشاهده خواهیم کرد که کشور های دیگری در جهان و منطقه که در چند دهه گذشته در ردیف های پائین تری بودند به سرعت تغییر کرده با رشد سریع و ایجاد شاخص پیچیدگی در اقتصاد ( شاخص پیچیدگی در اقتصاد به اقتصاد های دانش بنیان گفته می شود که به تولید کالاهایی می پردازند که خریداران فراوانی در جهان دارد، در نتیجه رشد با ثبات بیشتری پیش می رود ) میزان درآمد سرانه خود را بالا برده اند. بر اساس این گزارش، درآمد سرانه کره جنوبی با بیش از 19 هزار و 890 دلار، سنگاپور با 40 هزار و 70 دلار، ترکیه با 9 هزار و 890 دلار، مکزیک با 8 هزار و 890 دلار، مالزی با 7 هزار و 760 دلار، قزاقستان با 7 هزار و 590 دلار، آفریقای جنوبی با 6 هزار و 90 دلار و جمهوری آذربایجان با 5 هزار و 330 دلار در ردیف ها بالاتر از جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. آنچه مسلم است ساختار کنونی با رژیم ارتجاعی و عقب مانده تغییر پذیر نیست. مردم اسیر در دست استبداد خشن مذهبی، راه برون رفت را خود باید جستجو، انتخاب و برگزینند. نظام کنونی با همه دولت های برگزیده و یا به ظاهر انتخاب شده اش از سوی مردم، مسئولیت حفظ آن را بعهده دارند تا ضامن گردش سرمایه، انباشت و بازتولید آن در جامعه به سود طبقه و قشر خاصی باشند.
با این رزیم و ساختار کنونی هیچگونه پیشرفتی در اقتصاد و سیاست رخ نخواهد داد، میلیارد ها ثروت ملی در این سال ها نابود شده، از بین رفته و یا هزینه سرکوب شده است، خمینی در همان سال های نخست انقلاب حفظ نظام را در اولویت همه کار ها و تلاش های گوناگون نهاد های دولتی قرار داد. در نتیجه نظامی برقرار شد که با روح زمان همخوانی و همسویی ندارد. در این راستا مجلس خبرگان در تعریف فقهی ولایت می گوید: امارت و سلطنت بر جان و مال و امور دیگر و اولویت تصمیمات او نسبت به مولی ( ولایت شونده ) است، نظر و خواست مردم در این نظریه هیچ گونه مشروعیتی به حکومت فقیه نمی دهد، علی خامنه ای پا را فراتر گذاشته می گوید: ولی فقیه اختیار بر نفس و جان مسلمانان را دارد و رای او بر نظر همه مقدم و رجحان دارد، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است… بنابرین در این نظام با این ساختار هیچگونه پیشرفتی در اقتصاد و سیاست متصور نیست و راه برون رفت گذر از این نظام تا برقراری حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش است. در این راه همکاری همه نیرو های پیشرو و مترقی جامعه ضرورت تاریخی است. دیگر نمی توان سرنوشت سیاسی اقتصادی جامعه را به دست دولت سازندگی با تعدیل اقتصادی، دولت اصلاحات دروغین با شعار فضای باز سیاسی، دولت عدالت خواه با اقتصاد امام زمانی و یا دولت تدبیر و امید با چاشنی اعتدال سپرد….
محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se
