کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین
اگر چه از برگزاری اولین مراسم روز جهانی کارگر ۱۲۵ سال می گذرد ( نخستین کنگره انترناسیونال دوم – ۱۸۸۹ ) , و از برگزاری اولین مراسم اول ماه مه در ایران ( سال ۱۳۰۱ به تلاش کمونیست ها ) بیش از نه دهه سپری شده است, هنوز کارگران ایران از برگزاری آزادانه این مراسم و راهپیمائی برخوردار نیستند.
علی رغم اینکه در ماده ۶۳ قانون کار اسلامی روز ۱۱ اردیبهشت ماه رسما تعطیل اعلام شده است, اما در سالهای بعد کمیته تحقیق و تفحص مجلس اسلامی تلاش نموده آنرا از شمول تعطیلات رسمی حذف کند, وضعیتی که کماکان در رژیم اسلامی ادامه داشته و عملا مانع برگزاری مراسم راهپیمائی مستقل کارگران شده است.
در حالیکه بحران مزمن اقتصادی, نظام جهانی سرمایه داری را در چنبره خود گرفته و تحت رهنمود ارگان های جهانی حامی سرمایه داران, یورش های وسیعی به منافع کارگران کشورهای مرکزی ( متروپل ) منجمله کارگران آمریکا و اروپا سازماندهی شده است, اما کارگران در کشورهای پیرامونی با سرکوب مضاعف اقتصادی, سیاسی و اجتماعی شدیدی روبرو هستند و بار این بحران های مزمن و رکود تورمی عمدتا بر گرده کارگران و زحمتکشان نهاده می شود. در اقتصاد دلالی و رانت خواری ایران, این اوضاع نابسامان اقتصادی و فشارهای آن در چارچوب سیاست های جهانی نئو لیبرالی نظیر هدفمندی یارانه ها و تحت شعارهایی چون ( اقتصاد مقاومتی ) به پیش برده می شود.
اگر چه در جوامع غربی قرارداد کاری نسبتا ثابتی وجود دارد, در ایران بیش از هشتاد درصد کارگران با قراردادهای کاری موقت, امضاء سفید, روزمزدی, ساعتی, شفاهی, پیمانی, پروژه کاری و کنتراتی یعنی با انواع اشکال بی حقوقی و استثمار شدید و مضاعف مواجه اند.
اگر در جوامع با دمکراسی بورژوایی قرارداد کاری بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان ( با نظرات دولت ) تعیین شده و اجرا می شود, در کشور ما ترکیب سه جانبه دولت ( بمثابه کارفرمای بزرگ اقتصاد دولتی ), کارفرمایان و شورای عالی کار( متشکل از شورای اسلامی کار و خانه کارگر بمثابه ارگان های سرکوبگر سیاسی و اجتماعی کارگران ) بعنوان ارگانی بدون شرکت نمایندگان واقعی کارگران و به ضرر آنان تصمیم می گیرند که نمونه بارز آن تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۳ است. در همه جا افزایش دستمزد با تورم و سطح زندگی باید همخوانی داشته باشد, اما در ایران حداق دستمزد ماهانه ( ۶۰۹ هزار تومان ) افزایشی ۲۵ درصدی داشته در حالیکه تورم رسمی دولتی ۳۵ درصد است. در واقعیت نیز دستمزد یک خانواده کارگری سه برابر این مبلغ تعیین شده, یعنی ماهانه حدود دو میلیون تومان, که این مبلغ خود در فقر نسبی قرار خواهد داشت.
گر چه در جوامع پیشرفته سندیکا ها و ارگان های کارگری پذیرفته و تثبیت شده اند اما در ایران تلاش و کوشش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری بویژه سندیکاها با سرکوب شدید همراه است. تلاشگران کارگری و رهبرانشان در زندان ها و تحت شکنجه قرار دارند. آخریم نمونه آن حمله وحشیانه به بند ۳۵۰ زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان سیاسی و فعالین و مدافعین کارگری است.
اگر چه در جوامع غربی بویژه اروپائی میانگین نرخ بیکاری حدود ۱۲ درصد است, در کشور ما نرخ رسمی تبلیغی دولتی ۱۵ درصد اعلام شده در حالیکه در واقعیت از ۳۵ و حتی ۵۰ درصد تجاوز می کند و این در شرایطی است که علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی از سونامی بیکاری ده میلیونی خبر می دهد.
اینها تنها گوشه هائی از اوضاع فلاکت باری است که کارگران و زحمتکشان ما با آن روبرو هستند. اما آنچه اهمیت دارد و درخور ستایش است اینکه کارگران و زحمتکشان ایران علیرغم همه سرکوب ها, زندان ها و شکنجه ها به مبارزات و تحقق خواسته های خود ادامه می دهند. تشدید مبارزه و پیگیری خواستها علیرغم همه شرایط دشوار و با فداکاری و مقاومتی تا پای جان تنها راهی است که به رهائی از این اوضاع و دستیابی به آزادی و برابری منجر خواهد شد. راهی که با ترد و نفی رژیم جمهوری اسلامی با هر جناح و گروهی و برپائی نظامی دمکراتیک و عادلانه دنیای دیگری را ممکن می سازد.
گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!
پرتوان باد تشکل های مستقل کارگری!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!
کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین – ۱.۵.۲۰۱۴
