صدیق اسماعیلی
… طی سال‌های آغازین دهه ١٣٨٠، اخراج کارگران سیر صعودی داشت. صدها هزار کارگر اخراج شدند،عده زیادی از این کارگران را مجددا به صورت قراردادی و موقت به کار گماردند و آنها را وادار کردند که با دستمزد کمتری کار کنند. در مقابل، اعتراضات کارگری هم شدت گرفت و در نتیجه آن، آهنگ شتابنده بیکار سازی‌ها بر اثر اعتراضات روزانه و پیگیر کارگران تا حدودی کندتر شد، اما با سر کار آمدن دولت احمدی نژاد و قدر قدرتی سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نیز کارفرمایان بخش خصوصی همگی در اخراج و بیکار سازی کارگران هم صدا شدند….
مقدمه:
فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی، تشکل‌های قانونی درون محیط کار را در تبصره ۴ ماده ١٣١ مشخص کرده است: “کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.”
وزارت کار و امور اجتماعی نیز در مقام وضع کننده آئین‌نامه، تدارک مقدمات اجرا و نظارت، وظیفه حمایت از این قانون را بر عهده دارد. با استناد به این قانون، یک تشکل ضد کارگری دیگر تحت عنوان “مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران” در سال ١٣٨٧ اعلام موجودیت کرد که در حال حاضر مورد استقبال بخشی از حاکمیت قرار گرفته است. اما سئوال این است که با وصف حضور انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار و همچنین خانه کارگر، چرا تشکیل یک نهاد دولتی دیگر در واحدهای تولیدی ضرورت پیدا کرد؟!
این مطلب تلاش میکند که در حد توان، ضمن بیان مختصری از تاریخچه و چگونگی تشکیل “مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران” به اهداف سیاسی و فلسفه وجودی این نهاد دولتی و ضد کارگری بپردازد و به موجب آن، کارزار لغو طرح “استاد شاگردی” از جانب این نهاد را بررسی میکند.
تشکل‌های دولتی محیط کار
ماده ١٣٠ فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی، به تشکیل انجمن‌های اسلامی اشاره کرده است و اساس آن را بر پایه تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی با استناد به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی، بنیاد نهاده است. تبصره ١ ماده ١٣٠ قانون کار جمهوری اسلامی، کارگران را موظف میکند که به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی نسبت به تاسیس کانون‌های هماهنگی انجمن‌های اسلامی در سطح استا‌‌ن‌ها و کانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند. تبصره ۵ آئین نامه انجمن‌های اسلامی نیز تاکید دارد که تشکیل هرگونه انجمن صنفی در محیط کار باید با کسب مجوز از وزارت کار و کارفرما صورت گیرد. در واقع این تبصره همان نقشی را که شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد، به وزارت کار و نمایندگان کارفرما می‌دهد. به عبارتی دیگر؛ شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی، هر کدام بیان کننده مواضع سیاسی موجود در قوانین اساسی و کار جمهوری اسلامی هستند و در حقیقت این تشکلات نه برای پیگیری خواست و مطالبات کارگران، بلکه پاسخی به نیاز و حوائج مستتر در قوانین موجود می‌دهند. بخش هشتم تعریف شوراهای اسلامی کار از دیدگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این ادعا را تائید میکند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تارنمای خود تعریف مبسوطی از وظایف و اختیارات شورهای اسلامی کار را ارائه داده است که در بخش هشتم آن به کلی ماهیت وجودی شوراهای اسلامی کار را مشخص کرده است: “بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی های واحد و ارایه اطلاعات به مدیر یا هیات مدیره.”(١) به این اعتبار “شوراهای اسلامی کار” ابزار قدرتمند مدیریت هستند که با بهره‌گیری از کلیه امکانات دولتی کوچکترین حرکت اعتراضی کارگران را در محیط کار زیر نظر دارند. به زبان ساده‌تر، وظایف شوراهای اسلامی کار، چیزی جز کنترل مبارزات جنبش کارگری و جاسوسی در بین کارگران نیست.
تبصره ۴ ماده ١٣١ قانون کار جمهوری اسلامی، تشکلی دیگر تحت نام “نمایندگان کارگران” را قانونا مجاز می‌داند که در هر واحد تولیدی موجودیت خویش را اعلام نماید به شرطی که در آن واحد تولیدی، شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد. ماده ١ دستورالعمل مربوط به انتخاب “نمایندگان کارگران” که در پنجم اسفند سال ١٣٧١ به تصویب رسید، مقرر می‌دارد: “در مورادی که در کارگاهی شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد، کارگران کارگاه می‌توانند طبق مقررات این دستورالعمل نسبت به انتخاب “نماینده کارگران” اقدام نمایند.”
ماده ٢ این دستورالعمل اما به صراحت موضع خود را علیه کارگران مهاجر و غیر ایرانی علی‌الخصوص کارگران مهاجر افغانستانی و همچنین کلیه کارگران معترض بیان می‌دارد: “انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باید دارای تابعیت ایران باشند، سابقه کیفری نداشته باشند و …”
این طرح که مجوز خود را بر اساس تبصره ۴ ماده ١٣١ قانون کار جمهوری اسلامی اخذ کرده است، طرحی به شدت فاشیستی و بالطبع ضد کارگری است.
وظایف و اختیارات “نمایندگان کارگران” نیز با توجه به مواد ١٣۶ و ١۶٠ قانون کار، انتخاب نماینده برای شرکت در سازمان جهانی کار، شورای عالی کار، هیئت‌های حل اختلاف و غیره عنوان شده است. بر اساس این طرح و با استناد به تبصره ۴ ماده ١٣١ قانون کار است که نهاد دولتی “مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران” اعلام موجودیت میکند.
“مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران”
سایت “کارگر نیوز” متعلق به “مجمع عالی نمایندگان …”، اعلام موجودیت این نهاد دولتی را اینگونه توضیح می‌دهد: “برای بهره گیری از ظرفیت های قانونی در روابط کار، با همت بخشی از “فعالان کارگری” در سال ١٣٨٧ با تشکیل هیأت مؤسس از برخی نمایندگان کارگران استان ها و همچنین برپایی مجمع عمومی، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید”. (خط تاکید از من است).
معرفی این “فعالان کارگری”! و اشاره به جایگاه طبقاتی آنها ضروری است اما مقدمتا باید دید که مبتکر این نهاد دولتی و ضد کارگری چه کسی است و چه هدفی را به لحاظ سیاسی تعقیب میکند؟! برای شکافتن این موضوع، باید به سال ١٣٨۴ زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برگردیم.
طی سال‌های آغازین دهه ١٣٨٠، اخراج کارگران سیر صعودی داشت. صدها هزار کارگر اخراج شدند،عده زیادی از این کارگران را مجددا به صورت قراردادی و موقت به کار گماردند و آنها را وادار کردند که با دستمزد کمتری کار کنند. در مقابل، اعتراضات کارگری هم شدت گرفت و در نتیجه آن، آهنگ شتابنده بیکار سازی‌ها بر اثر اعتراضات روزانه و پیگیر کارگران تا حدودی کندتر شد، اما با سر کار آمدن دولت احمدی نژاد و قدر قدرتی سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نیز کارفرمایان بخش خصوصی همگی در اخراج و بیکار سازی کارگران هم صدا شدند. به علاوه دست صاحبان صنایع و سرمایه و کارفرمایان در پیش‌برد تخلفات پنهان و آشکار کاملا باز شد. خودداری از پرداخت سهم بیمه کارگران، عدم پرداخت عیدی، پاداش و غیره، عدم مراعات شرایط ایمنی و سلامتی در محیط کار، افزایش ساعات کار و تعیین دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر و … هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گرفت.
در آن زمان ،محمد جهرمی وزیر کار دولت اول احمدی نژاد بود. او پیش تر مسئولیت امور کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و بعدا معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان را برعهده داشت. محمد جهرمی و وزارتخانه‌ای که او ریاستش را بر عهده گرفته بود، با موج وسیعی از اعتراضات و اعتصابات کارگری روبرو بود. به چند نمونه می‌توان اشاره کرد: در سال ١٣٨۴ کارگران اتوبوس‌رانی تهران و حومه ضمن سازمان‌دهی یک اعتصاب بزرگ، تشکل خود را با قدرت و اراده کارگران و بدون کسب مجوز از دولت، تشکیل دادند. در همان سال، “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری” با امضای حدودا سه هزار کارگر اعلام موجودیت کرد. پیشتر نیز “کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری” و چند نهاد کارگری دیگر، توسط فعالین کارگری بوجود آمده بودند. مراسم اول مه‌ها در برخی از شهرهای ایران علی‌الخصوص در شهرهای کردستان به رغم فضای سرکوب و خفقان، به شکل علنی برگزار می‌شد. در سال ١٣٨٣ نیز هیئت “کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری” راهی ایران شد و فعالین کارگری علیرغم همه موانع موجود، موفق شدند که با این هیئت ملاقات کنند.
آنها شرایط کار و زندگی کارگران ایران، برخورد دولت به کارگران و ممانعت از برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه و همچنین تلاش و مبارزه این طبقه برای احقاق حقوق خود را با ارائه فاکت به این هیئت ارائه کردند. در اول ماه مه سال ١٣٨٣ عده‌ای از فعالین کارگری در شهر سقز دستگیر شدند که موج وسیعی از حمایت‌های بین‌المللی را به دنبال داشت. با اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران و ایجاد تشکل‌شان، روند مبارزاتی جنبش طبقه کارگر رزمندگی بیشتری پیدا کرد و همزمان حمایت‌های بین‌المللی از مبارزات کارگران در ایران روحیه مبارزاتی فعالین جنبش کارگری را تقویت کرد. دستگیری فعالین کارگری در مراسم اول مه در شهر سقز و بعدا دستگیری اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد تهران، سیلی از نامه‌های اعتراضی تشکل‌ها و نهادهای کارگری در خارج از کشور را به همراه داشت.
سرمایه‌داری ایران که دوام و آینده خود را در گرو ادغام در سازمان تجارت جهانی می‌دید به اشکال مختلف، زمینه را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بوجود می‌آورد و تدارک چنین سیاستی نیازمند پیش شرط‌هایی از جمله ایجاد یک نوع تشکل کارگری بود که بتواند برای دوره‌ای پاسخگوی نیاز طبقه سرمایه‌دار باشد. دولت احمدی‌نژاد و بالطبع محمد جهرمی و وزارتخانه‌اش از یک طرف با موانع جدی برای ادغام در سازمان تجارت جهانی روبرو بودند و از طرفی دیگر، تحرک و اعتراضات گسترده کارگری و مبارزات آنها که به سمت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری سوق داشت، وحشت و هراس بزرگی را در دل آنها ایجاد کرده بود. فراتر از آن، شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر هیچگاه نتوانستند به آن تشکل‌های مقبول دولتی در محیط کار تبدیل شوند که در درون جنبش کارگری جا خوش کنند. این تشکل‌های ناکارآمد دولتی که وابسته به کارگزاران سازندگی و جناح رفسنجانی هستند نه تنها موفق عمل نمی‌کردند بلکه امکانی برای تقویت جناح رفسنجانی شده که از نظر دولت احمدی نژاد و وزارت کار او خوشایند نبود. اولین اقدام جهرمی به عنوان وزیر کار دولت اول احمدی نژاد، لابد تضعیف این نهادهای بی مصرف و جا گزین کردن یک تشکل جدید بود که از قدرت جناح رفسنجانی، بکاهد. جهرمی در یکی از مصاحبه‌های خود می‌گوید: “من وقتی به وزارت کار رفتم مشاهده کردم با دستورالعمل های وزارت کار، تشکل ها را به یک حزب سیاسی مجبور کرده بودند. من به همین خاطر گفتم این تشکل نمی تواند تشکل واقعی کارگران و نهاد برخواسته برای کارگران باشد.” (٢)
از دیگر سو، بر اساس مقاوله نامه شماره ٨٧ سازمان جهانی کار، سازمان‌های کارگری باید بدون هیچ گونه تبعیض و تمایل و تفاوتی تشکیل شوند و علاوه بر آن کارگران حق داشته باشند که آزادانه در سازمان مورد نظر خود عضو شوند و یا استعفا دهند همچنین این مقاوله نامه به بی‌نیازی تشکل‌های کارگری به اجازه برای تبلیغ و عدم دخالت مقام‌های دولتی در تشکیل آن، تاکید دارد. این در حالی است که طبق قانون شوراهای اسلامی کار، اگر تعداد کارگران هر کارگاه بیشتر از ٣۵ نفر باشد، باید شورای اسلامی کار در آنجا تشکیل گردد و کارگران را به عضویت شوراهای اسلامی کار موظف کند. عدم تطبیق و تعارض شورای اسلامی کار به عنوان یک تشکل با موازین بین‌المللی، بهانه دیگری بود که جهرمی را به ایجاد یک تشکل جدید تشویق می‌کرد. این تصمیم اما با مخالفت جدی عده‌ای از کابینه دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت. اجرای این طرح با کشمکش و جدل‌های زیاد مابین موافقین و مخالفین آن روبرو شد. سرانجام سال ١٣٨٧ زمانی که اختلافات جناح‌های حاکمیت شدت گرفته بود، فرصتی فراهم شد تا مخالفین این طرح که عمدتا از اعضای سپاه پاسداران بودند برای تضعیف رقبای خود با طرح وزارت کار موافقت کنند، به این اعتبار “مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران” تعیین و به ثبت وزارت کار و امور اجتماعی رسید.
“مجمع عالی نمایندگان…” انتخابات خود را شروع کرد و رویای دیرینه محمد جهرمی به وقوع پیوست. او به مناسبت برپایی این انتخابات،طی نامه‌ای ضمن تبریک به تشکیل این نهاد، اشاره داشت: “اکنون که با عنایت حضرت رحمان و همت و پایمردی شما بزرگواران رویای دیرینه تشکیل مجمع عالی نمایندگان کارگر به حقیقت پیوست ، برشماست که قدر این فرصت ارزشمند را بدانید و با درایت و ظرافت به روشنی مطالبات صنفی جامعه کارگری را در سایه تعامل و تفاهم با سایر کانون های صنفی کارگری و دیگر شرکای اجتماعی خود یعنی دولت و کارفرما دنبال کرده و راه را بر سوء استفاده بداندیشان ببندید . …همه با هم دست در دست همزبانی ها در مسیر توسعه و تولید و افتخار آفرینی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برمی داریم وافق روشن فردا را در کنار هم به تماشا می نشینیم .” (٣)
در اطلاعیه اعلام موجودیت “مجمع عالی نمایندگان…” آمده است: “برای بهره گیری از ظرفیت های قانونی در روابط کار، با همت بخشی از “فعالان کارگری” در سال ١٣٨٧ با تشکیل هیأت مؤسس از برخی نمایندگان کارگران استان ها و همچنین برپایی مجمع عمومی، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید و با توجه به اصلاحیه اساسنامه آن در سال ١٣٨٩، اصول صنفی و تشکیلاتی آن منطبق با استانداردهای جهانی بوده و مورد تأیید سازمان بین المللی کار نیز قرار گرفته است.”
لازم به گفتن است که اکثر این “فعالان کارگری” عضو سپاه پاسداران هستند، یکی از این “فعالان کارگری” محمد یاراحمدیان رئیس هیئت مدیره این نهاد دولتی و ضد کارگری است که در تدوین اساسنامه آن بیشتر از همه نقش داشته است. بخش عمده اهداف و اختیارات مجمع، منحل کردن هر گونه تشکل مستقل کارگری است. اهداف و اختیارات مجمع، البته به همه وظایف خود نمی‌پردازد و دلیل آن را اینگونه توضیح می‌دهد: “البته وظایف صنفی و قانونی مجمع عالی بسیار وسیع و متنوع است که به لحاظ محدودیت نوشتاری صرفاً به چند عنوان از آن بسنده شده است.” (۴) اعضای هیئت مدیره این نهاد، وظایف واقعی خود را در مصاحبه‌هایشان مشخص می‌کنند. یاراحمدیان در یکی از مصاحبه‌های خود در سایت “اطلاعات نت” به صراحت اظهار میکند: “وظایف ما صرفا حمایت از جامعه کارگری نیست، ما خدمتگزارانی کوچک برای عینیت بخشیدن به سیاست‌های تعیین شده مقام معظم رهبری (دامه توفیقاته) هستیم.”
“مجمع عالی نمایندگان …”
و کارزار لغو طرح استاد شاگردی
نخست گفتن دارد که طرح ارتجاعی و ضد کارگری “استاد شاگردی” مصوب وزارت کار دولت دهم، در چهاردهم شهریور ماه ۱۳۹۱ برای اجرا ابلاغ شد.
1ـ طرح استاد ـ شاگردی نوین به کارفرمایان یا استادکاران امکان استفاده از کار مجانی کارگران و به ویژه کارگران نوجوانی را می‌دهد که در شرایط سنی پایین و تحت عنوان شاگرد فعالیت می‌کنند. شاگردان در طول یک دوره آموزش سه ساله از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج می‌شوند. (بند۷ ماده ۵ طرح)
۲ـ در این طرح هیچ مبلغی از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود و به نوعی کار اجباری را جلوه قانونی می‌بخشد (بند ۱۰ ماده ۵ طرح ).
۳ـ این طرح لزوم انعقاد هرگونه قرارداد بین طرفین را به بهانه آموزش به کلی منتفی می‌داند. (بند ۱۰ ماده ۵ طرح )
شاگردان به این ترتیب در عمل هم از شمول قانون کار خارج هستند، هم هیچ مزدی دریافت نمی‌کنند و هم در مدت سه سالی که می‌توانند از استاد بیاموزند، بیمه نیستند و پس از این دوره نیز معلوم نیست آیا تضمینی برای استخدام‌شان وجود دارد یا خیر. چون هیچ قراردادی بین دو طرف بسته نمی‌شود. به طور قطع این طرح به غایت ارتجاعی، ضد کارگری و محکوم است اما نکته قابل توجه اینجاست که مبتکر این طرح محمد جهرمی است که یکی از اهداف ایجاد “مجمع عالی نمایندگان…” اجرای این طرح بود.
“مجمع عالی نمایندگان …” اکنون، به راه انداختن کارزاری برای لغو طرح “استاد شاگردی” را فراخوان داده است. قطعا اهداف سیاسی خاصی پشت این قضیه است که در ادامه به آن می‌پردازم اما اهمیت پرداختن به آن، از این جهت ضرورت پیدا میکند که عده‌ای از فعالین کارگری مستقل، سهوا یا عمدا وارد این خیمه شب بازی شده‌اند.(۵) بدون تردید، نیت این دوستان برای شرکت در کارزاری که “مجمع عالی نمایندگان” به راه انداخته، از سر احساس مسئولیت آن‌هاست، اما راهی را که انتخاب کرده‌اند کاملا به ضرر خود آنها و جنبش کارگری است. می‌توان ادعا کرد که برخی اقدامات عملی و تاکتیک های مبارزاتی با توجه به توازن قوا در دوره‌های مختلفی کارساز بوده‌اند، اما اگر با چشمان باز و منطقی به این قضیه نگاه کنیم آیا شرکت در چنین کارزاری به نتایج مورد نظر خواهد رسید؛ آیا به تقویت روحیه و اعتماد به نفس کارگران و اتحاد و همبستگی بیشترمنجر می شود!؟
حسین اکبری فعال کارگری، دلیل همکاری و شرکت در اجلاس اخیر “مجمع عالی نمایندگان…” را در مطلبی تحت عنوان “حقوق کار و سازمان‌های کارگری” اینگونه توجیه میکند: “تشکل های کارگری به هر اندازه ظرفیت و توان و اعتباری که دارند (اعم از مستقل، نیمه مستقل، نسبتا مستقل، فرضامستقل و وابسته) از مقابله با این مصوبه ضد کارگری و ضد قانونی سرباز زده اند . حالا یکی از میان همه انواع این تشکل های اندک و موجود قد برافراشته و از قضا تنها سازمان کارگری بوده است که به شیوه خود و با توجه به جمیع جهاتی که در نظر داشته است (که ممکن است برخی از ما را خوش نیاید) همان زمان از تصویب کنندگان این طرح به دیوان عدالت اداری شکایتی حقوقی برده است و چون پس از یک سال پاسخی در یافت نکرده اید به شیوه مناسب تری دست زده و خواهان همکاری گروهی از فعالان کارگری برای کارزار علیه این طرح گردیده است که نتیجه آن شکل گیری کمیته راهبری کارزار علیه این طرح است. “(۶)
بدوا باید به حسین اکبری یادآور شد که بنیانگذار این نهاد دولتی، خود مبلغ و مبتکر طرح “استاد شاگردی” است. محمد جهرمی در مصاحبه با کافه خبر می‌گوید: ” اتفاقا قانون کار ما به بیکاری بیشتر دامن زده است تا به اشتغال. تامین اجتماعی ما به بیکاری بیشتر دامن زده است. در حال حاضر طرح استاد – شاگردی در کشور ما از بین رفته است؛ آن هم به خاطر قانون تامین اجتماعی. در صورتی که هر استادی چند شاگرد را تربیت می‌کرد و بعد خودش در جاهای دیگر کسب و کار راه انداخته است. ما آموزش را در قانون کار سه ماه بیشتر ندیدیم؛ در صورتی که می‌تواند سه سال یا دو سال باشد. اتفاقا اصلا پیش‌بینی نشده که در زمان آموزش، ارتباط بین کارفرما و کارآموز در بعد تامین اجتماعی چه باید باشد. هیچ چیزی پیش‌بینی نشده است. من آن زمان اصلاحاتی پیشنهاد داده بودم که بعضی از آنها اجرا شده و بعضی هم اجرا نشده است و در مسیر قانون شدن باقی ماند.”(٧)
برای شناخت بیشتر از ماهیت محمد یاراحمدیان رئیس هیئت مدیره “مجمع عالی نمایندگان…” نیز می‌توان به سخنرانی او در سازمان جهانی کار مراجعه کرد. محمد یاراحمدیان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در نود و نهمین اجلاس سازمان جهانی کار حضور داشت. صحبت‌های او بیشتر روی لغو کار کودکان در فلسطین متمرکز شد. در بخشی از سخنرانی یاراحمدیان در سازمان جهانی کار آمده است: “بحث کار کودک در سرزمینی که ملت آن محکوم به نابودی می‌باشد نمی‌تواند فراتر از یک مغالطه باشد. امروز چشمان نگران و دست‌های خالی کودک فلسطینی به سوی شما و تمام نیروهای پیشرو و عدالتجو سازمان بین المللی کار و آزادگان جنبش جهانی کارگری است. در سرزمین داغدیده اشغالی هیچ قاعده و استاندارد و تعهد بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی مورد احترام نبوده و مشروعیت ندارد. سازمان بین المللی کار و جنبش جهانی کارگری امروز مورد سئوال قرار دارند که چه سیاست عدالت‌خواهانه‌‌ای را در مقابله با «آپارتاید صهیونستی» و محو یک ملت در این اجلاس برخواهند گزید. امیدواریم در برابر سؤال تاریخی کودکان فلسطین شرمنده نباشیم.” (٨)
یاراحمدیان دقیقا سیاست دولت احمدی‌نژاد را در سازمان جهانی کار انعکاس داد، او در آن زمان هم از طرح “استاد شاگردی” اطلاع داشت و می دانست که تشکلی که او در راس هیئت مدیره آن است یکی از وظایفش اجرای این طرح است.گرچه صحبت‌های او به لغو کار کودک فلسطینی فراتر نرفت اما از از وضعیت اسفناک هزاران کودک کار در ایران، از تمام بی‌عدالتی‌های موجود در جامعه ایران، از دستگیری و زندانی کارگران و فعالین کارگری، از بیکاری سرسام آور و عدم پرداخت دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر و غیره سخن نگفت و حسین اکبری هم خوب به این موضوع واقف است. به این اعتبار ماهیت سیاسی “مجمع عالی نمایندگان…” ، محمد جهرمی بنیانگذار این نهاد و یاراحمدیان رئیس هیئت مدیره و کلیه اعضای هیئت مدیره آن مشخص است. اکثریت آنها از اعضای سپاه پاسداران و یا سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارند.
حسین اکبری البته به این بسنده نمی‌کند، او ضمن انتقاد از تشکل‌های مستقل کارگری می‌نویسد: “از بازتاب رسانه ای این طرح متاسفانه از سوی سازمان های کارگری سندیکاها و انجمن های صنفی و… نیز تا این لحظه بازخوردی دردست نیست…”(٩)
این ادعا مطلقا صحت ندارد. یا حسین اکبری کاملا بی اطلاع است و یا تمایلی ندارد که در جلسات و مباحث فعالین کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری و راهکارهای آنها برای لغو طرح ارتجاعی “استاد شاگردی” شرکت کند. او البته با مسائل کارگری کاملا آشناست و هر گونه حرکتی را رصد میکند.
پر واضح است که با سر کار آمدن دولت روحانی و با انتخاب علی ربیعی وزیر امنیتی کار، نماینده “مجمع عالی نمایندگان..” از هیئت امنای تامین اجتماعی برکنار می‌شود. حلقه ربیعی ظاهرا روی خوشی به نماینده این مجمع نشان نداده است. در تقابل با این، شاید کارزاری دروغین به بهانه طرح “استاد شاگردی” بهترین عامل فشاری برای تجدید نظر علی ربیعی و یا گرفتن امتیازی دیگر از او و لاجرم مرهمی بر این دهن کجی باشد. اختلاف جناح‌های حاکمیت و به گرو گرفتن نیروی کار برای فشار به جناح رقیب یکی از روش‌های شناخته شده کلیه جناح‌های مختلف است. همانطور که در شورای عالی کار، نمایندگان شوراهای اسلامی منتقد دولت می‌شوند و تورم و گرانی را بهانه‌ای برای فشار به جناح رقیب برای گرفتن امتیاز تلقی می‌کنند. طرح استاد شاگردی و کارزار دروغین برای لغو آن نیز دقیقا ابزاری در تعقیب همین اهداف است. حضور فعالین کارگری در اجلاس این نهادهای دولتی به اهداف ضد کارگری این نهادها خدمت میکند. در بهترین حالت فعالین کارگری شرکت کننده در کارزار “مجمع عالی نمایندگان…” به سیاهی لشکر این نهاد دولتی – ضد کارگری تبدیل می‌شوند و این خود عاملی برای بروز اختلافات بین فعالین کارگری و نیز به ابزاری برای سرکوب و مورد فشار قرار دادن بیشتر فعالین کارگری تبدیل خواهد شد.
مجمع عالی نمایندگان…” اعضای هیئت مدیره و بنیانگذاران آن، خود بخشی از دولت و از زمره سرمایه‌دارانی هستند که در سرکوب مبارزات جنبش کارگری و قلع و قمع فعالین آن، نقش به سزائی داشته‌اند. کلیه اعضای هیئت مدیره “مجمع عالی نمایندگان…” استثمارگرانی هستند که در صورت هر گونه تحرک کارگری، ابتدا سرمایه و منافع طبقاتی آنان به خطر می‌افتد. در میان طبقات و اقشار معترض و ناراضی، طبقه کارگر آن نیرویی است که موجب وحشت در میان سران جمهوری اسلامی شده است. زیرا مبارزات بدون وقفه این طبقه رو به گسترش است. فعالین و پیشروان رادیکال جنبش کارگری در هیچ دوره ای نسبت به هیچ جناحی در رژیم متوهم نشده اند. انتخاب علی ربیعی به عنوان وزیر کار دقیقا به این معنی است که جمهوری اسلامی به قدرت طبقاتی و تجارب مبارزاتی جنبش طبقه کارگر و فعالین این جنبش متوهم نیست و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن را می‌شناسد. طبقه کارگر نیز پا به میدان مبارزه برای تحقق مطالباتش گذاشته است. این مبارزات بر متن تشدید بحران اقتصادی سرمایه داری ایران و تنگناهایی که رژیم جمهوری اسلامی در رویارویی با این بحران با آن روبرو است، گسترش می یابد. در چنین شرایطی حضور در اجلاس نهادهای دولتی، ایجاد توهم و رسمیت بخشیدن به موجودیت ناقابل آن‌هاست. فعالان پیشرو کارگری همانطور که ماهیت شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و کلیه نهادهای ضد کارگری وابسته به سرمایه را افشا کرده‌اند ماهیت مجمع عالی نمایندگان کارگران و اقدامات جبونانه آن را هم افشا و طرد خواهند کرد.
زیر نویس‌ها:
١- نگاه کنید به تعریف شوراهای اسلامی کار در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
http://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/tashakolkargari/shoraaslami
٢- سایت خبر آنلاین، سید محمد جهرمی در کافه خبر
٣- قرائت پیام وزیرکار در انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگر سراسر کشور
http://www.mcls.gov.ir/fa/news/15924
۴- اهداف و اختیارات صنفی مجمع
http://kargarnews.ir/fa/pages/?cid=31606
۵- کارزاری برای لغو دستورالعمل واپسگرایانه طرح استاد شاگردی نوین
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=32240
۶- حقوق کار و سازمان‌های کارگری
http://www.kargareirani.blogsky.com/1392/08/03/post-71/
٧- سایت خبر آنلاین، سید محمد جهرمی در کافه خبر
http://khabaronline.ir/detail/303636/Economy/macroeconomics
٨- متن سخنرانی محمد یاراحمدیان در سازمان جهانی کار http://payamekarfarmayan.com/spip.php?article546&lang=fa
٩- حقوق کار و سازمان‌های کارگری- حسین اکبری
صدیق اسماعیلی
