بهرام رحمانی
بار دیگر مجاهدین خلق ایران در «اردوگاه اشرف» در عراق، با تهاجم تروریستی نیروهای وابسته به حکومت های عراق و ایران روبرو شدند. این یورش تروریستی به اردوگاه بی دفاع «سازمان مجاهدین خلق» در عراق، از نیمه شب یک شنبه یک شنبه دهم شهریور 1392 برابر با یکم سپتامبر 2013، با شلیک خمپاره و راکت و رگبار گلوله آغاز شد و تا صبح ادامه داشت.
این حمله در حالی صورت گرفت که قبلا، آمریکا و سازمان ملل در یک قرارداد چهارجانبه با دولت عراق و ساکنان این قرارگاه، نسبت به تضمین امنیت آنان تعهد داده بودند.
بخش عمده ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق، حدود سه دهه در اردوگاه اشرف زندگی می کردند، اما حدود ۳۰۰۰ نفر از این نیروها در پی ضرب‌الاجل مقامات عراق و توافق با ایالات متحده در سال جاری به پایگاه لیبرتی (حریه) در حوالی بغداد منتقل شدند که پیش از آن محل استقرار نظامیان آمریکایی بود. پس از این انتقال، حدود ۱۰۰ نفر از اعضای این سازمان در اردوگاه اشرف ماندند تا به امور دارایی ها و کالاهای باقی مانده سازمان مجاهدین در این پایگاه بپردازند.
سازمان مجاهدین خلق می گوید که پس از دستگیری مجاهدین توسط نیروهای نوری المالکی و در حالی که دست هایشان را از پشت بسته بودند به رگبار بسته شده و کشته شده اند. به گفته سازمان مجاهدین خلق، «نیروهای پلیس عراق و افسران وابسته به نخست وزیر مالکی»، «در برخی از ساختمان های اشرف ابتدا با گلوله های آرپی‌جی هفت به درون اتاق ها شلیک می کردند و سپس افراد آن اتاق را به رگبار می بستند.»
این اولین بار نیست که این اردوگاه، مورد تهاجم تروریست های حکومت اسلامی و عراقی قرار می گیرد. قبلا در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ نیروهای ارتش و پلیس عراق به اردوگاه «اشرف» یورش برده و آن را به تصرف خود در آوردند. در آذر ماه سال ۱۳۹۰، نیروهای امنیتی عراق به ساکنان غیر مسلح همین اردوگاه حمله کردند که کشتار ۳۴ نفر و زخمی شدن ۷۰ نفر از ساکنان آن را به دنبال داشت.
«دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران»، ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ – اول سپتامبر ۲۰۱۳، با انتشار اطلاعیه ای از جمله نوشته است: «هم چنان که در اطلاعیه های پیشین اعلام شد تاکنون ۵۲ تن از شهیدان قتل عام مجاهدان اشرف در بامداد ۱۰ شهریور شناسایی شدند. شماری از ساکنان مفقود شده اند و جستجو برای یافتن آن ها به جایی نرسیده است. این افراد مانند حمله مرداد ۱۳۸۸ توسط نیروهای عراقی به گروگان گرفته شده اند و در معرض اذیت و آزار قرار دارند. آنان می بایستی فورا آزاد و برگردانده شوند. اسامی افرادی که به گروگان گرفته شدند عبارتند از: خانم ها وجیهه کربلایی، محبوبه لشکری، فاطمه سخایی، فاطمه طهوری، لیلا نباهت و صدیقه ابراهیم پور و آقای کمال نیکنامی. همه این ها افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و به اذعان کمیسیاریای عالی پناهندگان ملل متحد پناهجو و «افراد مورد نگرانی» هستند.
هم چنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، ساکنان کمپ لیبرتی در اعتراض به کشتار اعضای سازمان مجاهدین در قرارگاه اشرف دست به اعتصاب غذا زده اند.
در رابطه با این حمله تروریستی به اردوگاه اشرف، سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای ابراز خوشحالی کرده است. این بیانیه نشان می دهد که این حمله تروریستی به اردوگاه اشرف، پس از سفر سردار قاسمی فرمانده سپاه قدس (یکی از واحدهای تروریستی برون مرزی سپاه پاسداران) به عراق و مذاکره با مقامات این کشور و در راس همه مالکی نخست وزیر عراق صورت گرفته است.
سپاه پاسداران این ارگان سرکوب و ترور و وحشت حکومت اسلامی ایران، روز یک شنبه ۱۰ شهریور ماه با انتشار بیانیه ای از حمله گروهی به اردوگاه اشرف، تحت عنوان «فرزندان مجاهدان شهید عراقی» نام برده و نوشته است که در این حمله در حدود ۷۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شده اند. سپاه پاسداران، علنا در این بیانیه خود اعلام می کند که طرح این حمله تروریستی علیه مجاهدین خلق در عراق، در چارچوب توافقات امنیتی حکومت اسلامی ایران و حکومت عراق برنامه ریزی و اجرا شده است.
خانم الیانا نَبعه، سخن گوی هیات نمایندگی سازمان ملل در عراق، روز یک شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «از اتفاقات غم انگیز امروز که بنا بر گزارش ها منجر به کشته و زخمی شدن چندین تن از ساکنان اردوگاه (اشرف) شده بسیار متاسفیم.»
دبیرکل ملل متحد نیز روز ۱۰ شهریور، حمله به اشرف را محکوم کرد. سخن گوی بان کی مون در بیانیه یی گفت: «دبیرکل از وقوع این واقعه تراژدیک در قرارگاه اشرف که بنا به گزارشات ۴۷ کشته بر جا گذاشته است، افسوس می خورد.» این بیانیه می افزاید: «دبیرکل تاسف خود را ابراز می کند و به خانواده های قربانیان عمیق ترین همدردی ها را ارائه می کند.»
در این بیانیه بان کی مون از دولت عراق می خواهد امنیت را در قرارگاه برقرار کند و تاکید می کند این دولت مسئولیت حصول اطمینان از امنیت و حفاظت ساکنان را بر عهده دارد. پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد ضمن درج این خبر افزود: یونامی قصد دارد به سرعت برآورد خود از این وضعیت را صورت دهد.
هم چنین یک روز پس از حمله به این اردوگاه، گروهی از بازرسان سازمان ملل متحد از این کمپ بازدید کردند. به گزارش رویترز، الینا نابا، سخن گوی سازمان ملل متحد روز دوشنبه دوم سپتامبر ۲۰۱۳ – ۱۱ شهریور ۱۳۹۲، با اعلام این خبر گفت که تحقیق درباره این که چه اتفاقی در اردوگاه اشرف افتاده، مسئولیت دولت عراق است.
به گزارش خبرگزاری آسوشتیدپرس، الینا نبعه، سخن گوی کمک رسانی سازمان ملل متحد در عراق، گفته است که تیم بازرسان سازمان ملل روز دوشنبه از اردوگاه اشرف بازدید کرده است. وی اضافه کرده است: این بازدید با هدف انسان دوستانه انجام شده و این که ببینم چگونه می توانیم کمک کنیم.
خانم نبعه، هم چنین گفته است که هیات سازمان ملل متحد حداقل تاکنون وظیفه ای رسمی برای انجام تحقیقات ندارد. در همین زمینه، دفتر نوری المالکی، نخست وزیر عراق، اعلام کرده است که یک کمیته ویژه برای بررسی حادثه اردوگاه اشرف تشکیل شده است. در حالی نخست وزیر عراق دستور بررسی کشته شدن ساکنان اردوگاه اشرف در استان دیاله را صادر کرده که نقش نیروهای نظامی وابسته به نخست وزیر عراق و سپاه پاسداران حکومت اسلامی در این حرکت تروریستی روشن است.
یک مقام عراقی نیز که از اعضای گروهی است که از سوی نخست وزیر عراق برای تحقیق درباره این واقعه تعیین شده به خبرگزاری فرانسه گفته «صبح امروز (دوشنبه) که وارد اردوگاه اشرف شدیم با اجساد ۵۲ نفر رو به رو شدیم.» به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جمیل الشمیری، رییس پلیس استان دیاله، گفته است نیروهای پلیس روز دوشنبه وارد این اردوگاه شده اند. رییس پلیس استان دیاله، تایید کرده است که ۵۲ نفر در اردوگاه اشرف کشته شده اند. او، گفته است برخی از کشته شدگان آثار گلوله بر بدن داشته و برخی دیگر نیز دچار سوختگی شده بودند. آمریکا حمله صورت گرفته به اردوگاه اشرف را محکوم کرده و خواستار پاسخ گویی مسئولان این حادثه شد.
اردوگاه اشرف در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی، برپا شد و گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و رهبران این سازمان که به عراق پناهنده شده بودند، در آن ساکن شدند. اما پس از حمله نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا و سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ میلادی، ساکنان این اردوگاه به عنوان خارجیان مسلح غیرمتخاصم، تحت حفاظت نیروهای آمریکایی قرار گرفتند و بعدا خلع سلاح شدند.
مسئولیت حفاظت از این اردوگاه در سال ۲۰۰۹ میلادی، به دولت عراق واگذار و این کشور متعهد شد که با ساکنان آن طبق قوانین عراق رفتار کند و از استرداد اجباری اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران، که ممکن است جان آنان را به مخاطره اندازد، خودداری کند.
در دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، دولت عراق و مقامات سازمان مجاهدین خلق توافقنامه ای را امضا کردند که براساس آن، قرار شد اعضای این سازمان به تدریج از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی منتقل شوند و از آن جا مقدمات انتقال شان به دیگر کشورها فراهم شود.
براساس این توافق بیش از سه هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند. کمپ لیبرتی، از آن موقع چند بار هدف راکت پرانی شبه نظامیان قرار گرفته است. سازمان مجاهدین خلق می گوید این حملات تاکنون ده کشته و شماری دیگر مجروح دربرداشته است.
ظاهرا حق پناهندگی سیاسی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق را هم نیروهای متجاوز و اشغالگر خارجی و هم سازمان ملل، به رسمیت می شناسند و تعهد به حفظ امنیت آن ها داده اند اما تاکنون هم اردوگاه اشرف و هم لیبرتی بارها هم مورد تهاجم افراد ناشناس قرار گرفته اند و هم ارتش عراق بارها با خشونت تمام به ساکنان اردوگاه اشرف هجوم نظامی آورده است.
تاکنون علاوه بر کم کاری و سیاست های غلط رهبری سازمان مجاهدین، سازمان ملل و دولت های پناهنده پذیر و دولت عراق هم اهمیت چندانی به تامین امنیت جانی و انتقال اعضای مجاهدین به کشور ثالث نمی دهند. از سوی دیگر، حکومت اسلامی ایران و حکومت عراق نیز در چارچوب توافقات امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود، ساکنان اردوگاه های مجاهدین خلق را در طی یک دهه اخیر به خاک و خون کشیده اند. آسوشیتدپرس می گوید ۱۶۲ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق تاکنون به خارج از عراق منتقل شده و عمدتا در آلبانی اسکان داده شده اند.
اکنون کشورهای منطقه، به ویژه مصر و سوریه شدیدا دچار بحران ها اقتصادی و سیاسی هستند. همگان می دانند که حکومت جنایت کرا بشار اسد رفتنی است. آمریکا و ناتو خود را برای حمله به سوریه آماده می کنند. حزب الله در لبنان به حال آماده باش آمده است. بی تردید سران و مقامات حکومت اسلامی ایران نیز در ترس و هراس به سر می برند. با وجود این، حکومت اسلامی و در راس همه سیدعلی خامنه ای به این فکر افتادند که از این شلوغی منطقه سوء استفاده کنند و با ضربه زدن به مجاهدین، ماشین تروریسم خود را فعال تر کنند و توجه رقبایشان را نیز به این مساله معطوف کنند.
در حالی که هم اکنون جامعه ایران به لحاظ اقتصادی، سیاسی و احتماعی یکی از بحرانی ترین و وخیم ترین شرایط دوران پس از انقلاب ۵۷ را تجربه می کند. سیاست های جانیانه و وحشیانه حکومت اسلامی، ورشکستگی اقتصادی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی، گسترش روزافزون گرانی و بی کاری و فقر و فساد دولتی و تهدیدهای فزاینده در عرصه بین المللی، اکثریت خانواده های ایرانی پریشان کرده است.
به قدرت رسیدن آخوند حسن روحانی و کابینه امنیتی او، بر خلاف ادعاهای اولیه او و طرفدارانش، نه تنها کم ترین بهبودی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم به وجود نیاورده، بلکه همان سیاست های دولت محمود احمدی نژاد را با شدت بیش تری ادامه می دهد.
اعدام در نخستین هفته های آغاز دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی»، افزاش چشم گیری یافته است. در روزهای اخیر جانیان حکومت اسلامی، متهمان را در زندان ها دار می زنند. تنها در طی یک هفته بیش از ۴۰ زندانی در زندان های مختلف کشور اعدام کرده اند. بنا به گزارشات فقط در روز ۳۱ مرداد، شمار اعدام ها در زندان های اراک، مشهد، ارومیه، کرج، هندیجان، اردبیل به ۲۷ نفر رسیده است که با توجه به اعدام مخفیانه ۱۱ نفر در کرج و پنج نفر در ارومیه تعداد اعدام ها در این روز بسیار بیش از رقم مذکور است. حکومت اسلامی ایران، با این موج اعدام ها به نسبت جمعیت، هم چنان در رتبه نخست اجرای حکم اعدام در جهان قرار دارد.
روز جمعه هشتم شهریور ماه ۱۳۹۲، رسانه ها خبر افزایش حضور و برخوردهای غیرانسانی و خشونت بار گشت ارشاد علیه مردم، به ویژه زنان در تهران را منتشر کردند. این نیرو که در دوره «نمایش انتخابات» ریاست جمهوری از خیابان ها و معابر عمومی دور نگهداشته شده بود، با سر کار آمدن دولت حسن روحانی و تحت عنوان برخورد با «بدحجابی» فعال شده است. گزارشات از حضور پررنگ ماموران گشت ارشاد در مناطق تجمع مردم، خیابان ها، بزرگراه ها و نیز در مناطق تفریحی پایتخت هم چون فرحزاد، دربند، درکه، لواسان و حتی توچال و برخورد غیرانسانی با مردم حکایت دارد. این مامورین در همین روزها تعدادی از زنان را به بهانه بدحجابی دستگیر کرده اند. ساجدی نیا رییس پلیس تهران، اعلام کرده که گشت های محله محور را با قدرت ادامه خواهند داد. احمدی مقدم، اعلام آماده باش داده که نیروی انتظامی با تمام نیرو در کنار آمرین به معروف بایستند. گشت ارشاد یکی از مرتجع ترین و خشن ترین نیروهای پلیسی در حکومت اسلامی است. اقدامات این نیروی سرکوبگر و حافظ سانسور و اختناق، همیشه با اعتراض و مبارزه مردم مواجه بوده است.
نتایج یک تحقیق در تهران نشان می دهد در ۴۳ درصد خانوار حداقل یک بی کار وجود دارد. به گزارش خبرنگار حکومتی مهر، یکی از مهم ترین مسائل و مشکلاتی که این روزها خانواده ها را به خود مشغول داشته است، موضوع بی کاری جوانان و کارجوان فارغ التحصیل دانشگاهی است. کارشناسان بازار کار می گویند شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار باعث شده تا بیش تر خانواده ها درگیر موضوع اشتغال فرزندان خود باشند.
نتایج یک تحقیق در خبرگزاری مهر که از طریق پرسش از خانواده های تهرانی انجام شده است نشان می دهد دست کم یک خانواده از هر دو خانوار درگیر مساله بیکاری فرزندان خود هستند. این تحقیق در بین خانواده های تهرانی نشان می دهد که ۸/۴۲ درصد خانواده ها به وجود حداقل یک بی کار در خانواده خود پاسخ مثبت داده اند. از سویی پاسخ دهندگان عنوان کرده اند ۵/۶۶ درصد خانوارها دارای یک نفر شاغل هستند و حدود ۱۸ درصد نیز اعلام کرده اند در خانواده ۲ شاغل و یا بیش تر در بازار کار فعالیت می کنند.
در شرایط کنونی که حکومت جنایت کار اسلامی، بار سنگین بحران اقتصادی خود و فشار تحریم های اقتصادی را بر دوش کارگران و مردم محروم جامعه انداخته و سرکوب های سیاسی و بی حقوقی های اجتماعی را گسترش داده است، ناشی از نگرانی اش از خیزش محرومان و تهی دستان جامعه است. حکومت اسلامی، در تلاش است با سرکوب و شکنجه و اعدام، مردم را وادار سازد به فقر و فلاکت گردن بگذارند و صدایشان درنیاید. بی کارسازی های گسترده و هر روزه کارگران، تحمیل دست مزدهای چندین برابر پایین تر از خط فقر و عدم پرداخت به موقع این دست مزدهای ناچیز، خانواده های کارگری را هر چه بیش تر در معرض انواع و اقسام آسیب های اجتماعی قرار داده است که ریشه همه آن ها فقر است.
تورم، گرانی، بی کاری، فقر و تعطیلی واحدهای تولیدی و بی کارسازی کارگران، تهدید زنان و اعدام ها و غیره هم چنان ادامه دارد. در واقع به قدرت رسیدن حسن روحانی، برخلاف تبلیغات و ادعاهای اصلاح طلبان و لیبرال ها و گرایشات راست در داخل و خارج کشور، افزایش قدرت سپاه پاسداران، وازرت اطلاعات و همه ارگان های امنیتی – نظامی و هم چنین سرکوب و اعدام است. هم اکنون روحانی، از یک سو نقش رابط بین طیف هایی از اصول گرایان و اصلاح طلبان را ایفا می کند و از سوی دیگر، با حمایت رهبر و هاشمی رفسنجانی به زد و بندهای بین المللی روی آورده است تا به زعم خودشان کشتی در حال غرق حکومت شان را به ساحل امن هدایت کند. اما این کشتی با هر تکانی، بیش تر در اعماق آب فرو می رود و غرق شدن آن اجتناب ناپذیر است.
تشدید اقدامات نیروی گشت های ارشاد در خیابان ها علیه مردم به ویژه زنان، افزایش اعدام ها در زندان ها، ارتباط مستقیم با بحران ها و ناتوانی حکومت در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و مردم تهیدست و هم چنین زمینه سازی برای سازش با غرب و خطر حمله به سوریه است. خامنه ای و فرماندهان سپاه، وزیر دفاع دولت روحانی و…، اعلام کرده اند که در مقابل حمله احتمالی دول غربی و از جمله دولت آمریکا به سوریه ساکت نخواهند بود و منافع آمریکا و اسرائیل را در منطقه به خطر خواهند انداخت. اما این ها یک مشت یاوه گویی و ادعاهای پوچ و بی معنی است از این رو، تمام تهدیدات بر سر این است که از کارگران و محرومان جامعه ایران زهرچشم بگیرند تا دست به اعتراض نزنند. به این ترتیب، چرخ زمان به نفع حکومت اسلامی حرکت نمی کند. زیرا این حکومت در لبه پرتگاه قرار گرفته و محکوم به سقوط و نابودی است.
بی شک در مقابل تهدیدها و توهین گشت ارشاد، زنان، کارگران، دانش جویان، جوانان و مردم آزاده ساکت نخواهند بود و در مقابل آن ها ایستادگی خواهند کرد و با تشدید مبارزه خود علیه نیروهای سرکوبگر و از جمله گشت ارشاد را به عقب نشینی وادار خواهند کرد.
اما روشن است که کارگران و مردم حق طلب و آزاده را با کشتار و قتل عام زندانیان و به بند کشیدن فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش های آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جوی اجتماعی، روزنامه نگاران، وب لاگ نویسان و… نمی توان برای همیشه مرعوب کرد. از این رو، دیر یا زود انفجار اجتماعی عظیمی در جامعه ایران، هم چون جوامع عربی روی خواهد داد تا با سرنگونی کلیت حکومت اسلامی، جامعه درخور و شایسته انسان بسازند.
از سوی دیگر، دولت روحانی با حمایت رهبرشان سیدعلی، سخت درگیر زد و بند و سازش با دولت آمریکا و دولت های منطقه هستند. از جمله سفر سلطان عمان مصادف با حضور غیرمنتظره جفری فلتمن معاون وزیر خارجه سابق آمریکا، سفیر سابق آمریکا در لبنان و معاون فعلی دبیرکل سازمان ملل شد. این مقام امریکایی که پیش از این جز دشمنان فعال حکومت اسلامی و حزب الله در لبنان محسوب می شد حامل دو پیغام برای مسئولان ایرانی بود. به نوشته برخی رسانه ها، پیام نخست در مورد ژنو 2 بود و دیگری نیز در مورد ژنو 2 بود.
اما تحولات منطقه به حدی بحرانی و به سرعت در حال تغییر است که چندان جایی به بده و بستان ها و عقب نشینی های حکومت اسلامی در عرصه سیاست خارجی اش نگذاشته است. در واقع هرگونه سازش امروزی دولت ها، بلافاصله فردا جایش را خصومت می دهد و حتی تحولات داخلی کشورها. برای نمونه، اگر آمریکا و ناتو به سوریه حمله کنند بلافاصله تعادل منطقه به هم خواهد خورد.
به گزارش «رویترز» روز دوشنبه دوم سپتامبر ۲۰۱۳، دبیرکل ناتو در یک کنفرانس خبری، تلویحا از آمادگی این ائتلاف نظامی برای حمله به سوریه خبر داد. «آندرس فوگ راسموسن»، دبیرکل ناتو در کنفرانس خبری خود در بروکسل گفت: «نمی توان حمله شیمیایی در سوریه را نادیده گرفت و باید پاسخی محکم به رهبران دمشق داده شود.» از سوی دیگر، تلویزیون الجزیره از حمله خمپاره ای به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سوریه خبر داد. طبق گزارش مزبور به دنبال این حمله چندین گلوله خمپاره به منطقه «المالکی» که کاخ ریاست جمهوری سوریه در آن واقع می باشد، اصابت کرده است.
دولت شیعه مذهب فعلی عراق، که روابط گرمی با جمهوری اسلامی ایران دارد، حضور نیروهای سازمان مجاهدین خلق در عراق را غیرقانونی می داند و خواستار خروج آنان از عراق است. دولت عراق برای انتقال اعضای مجاهدین خلق به کشورهای دیگر با سازمان ملل متحد همکاری می کند اما این روند به آهستگی پیش می رود.
تردیدی نیست که وقوع همه این فجایع در گذشته و تهاجم وحشیانه اخیر برای کشتار و به گروگان گرفتن ساکنین غیر مسلح اردوگاه اشرف، مطابق نقشه و با توصیه سیدعلی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران، انجام گرفته است. تاریخ و پیشینه روابط «حزب الدعوه اسلامی عراق» که اکنون در ساختار سیاسی و نظامی دولت عراق دست بالا را دارد، به حکومت اسلامی امکان داده است که این سیاست ها را پیش ببرد. دولت مالکی، در شرایطی که عراق عملا به منجلاب یک جنگ داخلی فرو رفته است و تنها در سه ماه گذشته بیش از سه هزار نفر از مردم عادی را به کام خود فرو برده است، برای تقویت موقعیت خود در مقابل رقبای داخلی و خارجی در سطح منطقه، به حفظ و تداوم همکاری های خود با حکومت اسلامی نیاز دارد و حملات وحشیانه به اردوگاه اشرف نیز در جهت تامین منافع طرفین صورت می گیرد.
در چنین شرایطی، دفاع از حرمت و حقوق و موجودیت انسان را نباید به اختلافات و مرزبندی های سیاسی گره زد. چرا که این مساله قبل از این که سیاسی باشد دفاع از حقوق بر حق هر انسانی فارغ از جنسیت، ملیت، رنگ، نژاد، باورهای مذهبی و گرایشات سیاسی و هرگونه قید و شرط دیگر است. طبیعتا دفاع از حقوق انسانی، باید مقدم بر منفعت و مصلحت های سیاسی و سازمانی و فردی باشد. حکومت اسلامی ایران و همزادش حکومت عراق، آدم کش و جنایت کارند از این رو، این اقدام تروریستی آن ها علیه اعضای مجاهدین بی سلاح و بی دفاع در اردوگاه اشرف را باید صریحا محکوم کرد. بی تردید هر فرد و جمع و سازمان و حزبی که ادعای آزادگی، برابری طلبی، انسان دوستی و عدالت جویی دارد به کلی با هرگونه تعرض تروریستی و قلدرمنشانه و اعدام و ترور و وحشت حاکمان به مبارزه همه جانبه برمی خیزد و در عین حال در جای خودش نیز مخالفین سیاسی – نظری خود را مورد نقد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قرار می دهد.
هنگامی که ساکنان اردوگاه اشرف، از سوی عوامل حکومت اسلامی و دولت عراق مورد حمله واقع شده اند جدا از این که ما مخالف اهداف و سیاست ها و ایدئولوژی و رهبری مجاهدین هستیم اما به عنوان انسان، وطیفه داوطلبانه و آگاهانه داریم تا از حرمت و موجودیت آن ها دفاع کنیم. آن در شرایطی که تعداد زیادی افراد این سازمان بدون سلاح، توسط نیروهای نظامی تا دندان مسلح حکومت عراق کشته و تعداد کثیری زخمی شده اند. بنابراین، آن بخش از فعالین و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، که برای برپایی جامعه ای بدون سانسور و اختناق، بدون تبعیض و نابرابری، بدون فقر و گرسنگی، بدون ستم و استثمار، بدون زندان و شکنجه و اعدام فعالیت می کنند موظفند صریح و روشن حمله به اردوگاه اشرف را محکوم کنند و به دفاع از حرمت و موجودیت انسانی آن ها برخیزند.
متاسفانه امروزه بسیاری از افراد و نهادهایی که خودشان را فعال حقوق بشر معرفی می کنند اما طرفدار حمله نظامی به سوریه و یا ایران هستند؟ یا در رابطه با حمله تروریستی به اردوگاه مجاهدین در عراق، مهر سکوت به لب زده اند و یا تازه یادشان افتاده است به جای محکوم کردن تروریسم دولتی ایران و عراق، به سازمان مجاهدین حمله کنند سئوال ساده این است که این ها، چه فعال حقوق بشری هستند که این چنین از جنگ و کشتار و کشورگشایی و خشونت دفاع می کند؟ در حالی که با تمام قدرت شان با انقلاب سیاسی، اجتماعی و طبقاتی کارگران و محرومان جامعه علیه حکومت اسلامی، خصومت و دشمنی می ورزد؟! این نوع سیاست با هر انگیزه و موضعی بیان شده باشد نادرست و خطرناک است. چرا که کم ترین تردیدی نیست که در پشت پرده حمله اخیر به اردوگاه اشرف و یا سال های قبل با تانک، بولدوزر، خمپاره، راکت و رگبار گلوله به ساکنان اشرف، توافقات اقتصادی و سیاسی و امنیتی و زد و بندهای حکومت عراق و حکومت اسلامی ایران نهفته است. این اقدام جنایت آشکار علیه بشریت است و تروریسم دولتی را به نمایش می گذارد.
ساکنان اردوگاه اشرف با هر عذر و بهانه غلط و درست و یا به هر دلیل محکمه پسندی در این اردوگاه به سر می برند، به هیچ وجه سزاوار و شایسته گلوله و کشتار نیستند. هیچ انسانی شایسته چنین وضعیتی نیست. مجاهدین یکی از سازمان های مخالف حکومت جهل و جنایت اسلامی است و تعداد بی شماری از اعضای این سازمان هم چون سازمان های دیگر توسط جنایت کاران حکومت اسلامی اعدام و ترور شده اند. بنابراین، آن چه در این میان دارای اهمیت انسانی و سیاسی است توجه به این نکته است که در جامعه ما، حکومتی بر سر کار است که غیر از زبان خشونت و تجاوز و دزدی و غارتگری و سرکوب و کشتار، زبان دیگری سرش نمی شود. بنابراین، تا روزی که چنین حکومتی سرپاست هرگونه مبارزه سیاسی و اجتماعی و مسلحانه علیه این حکومت جانی، بر حق و عالانه است.
حتی امروز سه شنبه سوم سپتامبر ۲۰۱۳، سازمان ملل متحد، رسما اعلام کرد که هیات تحقیقاتی آن اجساد ۵۲ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف دیده اند که به سر اکثر آن ها شلیک شده و دست های عده ای از آنها نیز بسته بود. در بیانیه دفتر سازمان ملل درعراق اضافه شده که در بازدید روز دوشنبه از این ارودگاه به آنها اطلاع داده شد که هفت نفراز اعضای مجاهدین نیز هم چنان ناپدید هستند. این هیات هم چنین چند ساختمان خسارت دیده، یک ساختمان سوخته و مقداری مواد منفجره را دیده است. سازمان ملل این واقعه را «جنایت کارانه» خوانده و از دولت عراق خواسته است فورا تحقیقات بی طرفانه و شفافی را در این زمینه انجام دهد. دولت عراق می گوید در حال تحقیق در این زمینه است اما مجاهدین خلق دولت عراق را متهم به دست داشتن در این ماجرا کرده اند و خواستار انجام تحقیقات مستقل شده اند.
بی تردید، هر فرد و جریان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در جهت تحقق یک جامعه آزاد، برابر، انسانی و عالانه در ایران مبارزه می کند، قبل از هر چیز باید به حرمت و موجودیت انسان احترام بگذارد و هرگونه تعرض به حقوق و آزادی های انسان ها را محکوم می کند. در غیر این صورت به اصطلاح با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. باید تمایز اهداف و سیاست ها را علنی و در میدان مبارزه عملی و نظری واقعی دید و شنید. با سکوت و چشم بستن به واقعیت ها و عدم محکوم کردن حمله تروریستی به ساکنان اردوگاه اشرف، عملا به نفع حکومت اسلامی است.
به نظرم هر جریان و فردی که به معنای واقعی طرفدار حرمت و موجودیت و آزادی انسان هاست بدون کم ترین هراس و واهمه ای از حقوق حتی مخالفین سیاسی – نظری خود در مقابل حملات وحشیانه حکومت های دیکتاتوری به آن ها نیز می ایستد و هیچ نگران هم نمی شود که این موضع انسانی او، به موضع سیاسی و ایدئولوژیکی سازمان مجاهدین نسبت داده شود.
به این ترتیب، پرواضح است که همه نیروها و افراد آزادی خواه، انسان دوست، سوسیالیست و مخالف ترور و وحشت، کشتار و اعدام، این توطئه مشترک و تروریستی سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران و نیروهای نظامی مالکی نخست وزیر عراق را محکوم کنند، با دوستان و بستگان این جان باخته گان همدردی نمایند؛ خواهان تضمین امنیت جانی و حقوق و حرمت انسانی ساکنین اردوگاه اشرف شوند و خواهان اقدامات عاجل برای انتقال آن ها به کشور ثالث گردند!
سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ – سوم سپتامبر ۲۰۱۳
