مهرداد درویش پور
…نظام جمهوری اسلامی بر تئوکراسی (دین سالاری) استوار است. دین سالاری به معنای قائل شدن به امتیازات دینی، حقوق ویژه وبرتری آن در اداره کشور است که امکان حق برابر شهروندان را برای انتخاب شدن و انتخاب کردن که پیش شرط هر انتخابات دمکراتیکی است از بین می برد. این که افرادی به دلیل تعلق دینی، زن بودن، غیر مسلمان بودن، غیر شیعه بودن و یا تنها به دلیل ناباوری به اصل ولایت فقیه، حق کاندید شدن در ریاست جمهوری را نمی یابند، خود گستره تبعیض آمیز بودن قانون اساسی ایران و تناقض فاحش شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران را با موازین بین المللی حقوق بشر ویک انتخابات آزاد و دمکراتیک به نمایش می گذارد…
متن و فیلم سخنرانی مهرداد درویش پور در نشست های جانبی بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو
خانم ها، آقایان
با سلام. پیش از هر چیز از سازمان مردم نهاد “سود ویند” و کارزار مدافعان ایرانی حقوق بشر و به ویژه خانم آینده آزاد (شعله زمینی) و آقایان حسن نایب هاشم و حماد شیبانی که مرا به نشست های جانبی بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو دعوت کرده اند تا در باره نقض موازین حقوق بشر و معیارهای انتخابات دمکراتیک و آزاد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران سخن بگویم، بسیار سپاسگزارم.
ویژگی انتخابات این دوره از ریاست جمهوری در ایران تنها در ضد دمکراتیک بودن و تبعیض آمیز بودن آن و ناخوانایی آن با موازین بین المللی انتخابات آزاد و دمکراتیک خلاصه نمی شود. آنچه این انتخابات را از انتخابات پیشین و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری از سال 76 تا کنون جدا می کند، خصلت به شدت بسته تر و گزینشی تر آن است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است. این که چرا جمهوری اسلامی ایران حتی یکی از معماران اصلی این نظام و کاندیدای دولت کودتای انتخاباتی سال 88 خود را نیز رد صلاحیت کرد، پرسش جدی است که با پرداخت به آن می توان مفهوم عروج و تهاجم نوبنیاد گرایی اسلامی برای بسته تر کردن هر چه بیشتر نظام سیاسی وپیامدهای آن برای جامعه و جهان را دریافت. مایلم در این فرصت کوتاه به ویژه گی های سه گانه ای که در متن آن انتخابات کنونی ریاست جمهوری ایران برگزار می شود بپردازم.
۱. تبعیض آمیز بودن موازین انتخابات
نظام جمهوری اسلامی بر تئوکراسی (دین سالاری) استوار است. دین سالاری به معنای قائل شدن به امتیازات دینی، حقوق ویژه وبرتری آن در اداره کشور است که امکان حق برابر شهروندان را برای انتخاب شدن و انتخاب کردن که پیش شرط هر انتخابات دمکراتیکی است از بین می برد. این که افرادی به دلیل تعلق دینی، زن بودن، غیر مسلمان بودن، غیر شیعه بودن و یا تنها به دلیل ناباوری به اصل ولایت فقیه، حق کاندید شدن در ریاست جمهوری را نمی یابند، خود گستره تبعیض آمیز بودن قانون اساسی ایران و تناقض فاحش شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران را با موازین بین المللی حقوق بشر ویک انتخابات آزاد و دمکراتیک به نمایش می گذارد.
به عبارت دیگر تنها اقلیتی هر چند بزرگ از شهروندان از حق انتخاب شدن و به تبع آن حق انتخاب کاندید مطلوب و مورد نظر خود برخوردارند. زنان به عنوان نیمی از جامعه رسما حق کاندید شدن را ندارند چون از نظر نظام “رجل” محسوب نمی شوند. پیروان ادیان دیگر و حتی سنی های مسلمان که در مجموع حدود ۱۴ میلیون از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، نیز از حق انتخاب شدن در ریاست جمهوری برخوردار نیستند. خداناباوران نیز که – به ویژه امروز با گسترش مذهب گریزی در ایران اقلیت به شدت در حال رشدی هستند- از حقوق سیاسی به مراتب کمتری نسبت به دین باوران برخوردارند. اما در میان مردان شیعه مذهب آنهم پیروان فرقه خاص اثنا عشری که نسبت به جمعیت کل کشور در اقلیت هستند نیز تنها کسانی که به ولایت فقیه معتقدند از حق قانونی انتخاب شدن برخوردارند. به عبارت دیگر اکثریت خرد کننده ای از شهروندان کشور بنا بر باورهای دینی، تعلق جنسیتی و یا باورهای سیاسی خود با تبعیض روبرو هستند و حق انتخاب شدن ندارند. بدین ترتیب انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر پایه نوعی آپارتاید جنسیتی و دینی استوار است که تنها اقلیتی از شهروندان کشور در آن از حق انتخاب شدن برخوردارند.
برای مخالفان سیاسی نظام نیز حق و اجازه فعالیت سیاسی در نظر گرفته نشده است، چه برسد به کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری. این مخالفان طی چند دهه به بیرحمانه ترین شکل ممکن سرکوب شده اند و هزاران تن از آنها تنها به دلیل باورهای سیاسی دگراندیشانه شان اعدام شده اند. پرسش این جا است که زمانی که اکثریت مطلقی از شهروندان جامعه نتوانند نماینده مطلوب و مورد نظر خود را کاندید و انتخاب کنند، آیا چنین انتخاباتی هیچ شباهتی با موازین بین المللی انتخابات دمکراتیک پیدا می کند؟ پاسخ من به این پرسش به طور قطع منفی است.
۲. ضد دمکراتیک تر شدن موازین و شرایط انتخابات
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران هرگز دمکراتیک و آزاد نبوده است. نخست آنکه رای یک حق است و نه یک تکلیف. اما جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز شرکت در انتخابات را یک تکلیف شرعی خوانده است و کوشیده است تا با استفاده از نفوذ دینی، اقدامات تطمیعی و یا تهدیدآمیز، تبلیغات عوامفریبانه و بالاخره با مخاطره آمیز کردن و یا مخاطره آمیز جلوه دادن نتایج ناشی ازعدم شرکت در انتخابات برای شهروندان، آزادی شهروندان ایرانی را در شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات سلب کند. دیگر آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانونی کردن نهادهای خود ساخته و انتصابی نظیر ولایت فقیه که می تواند نتایج هر انتخاب را برهم زند، مجلس خبرگان و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که جملگی ناقض حق شهروندان به عنوان عالی ترین منبع قدرت سیاسی است، تناقض انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را با موازین بین المللی انتخابات دمکراتیک و آزاد نشان می دهد.
گذشته از رفتارهای سیاسی مستبدانه نظام در برخورد به مخالفان همچون اعدام، زندانی و شکنجه کردن مخالفان و غیر قانونی ساختن فعالیت آنان و به تبعبد راندن آنان و پلیسی تر کردن روزافزون فضای جامعه، این قانون اساسی نظام است که بسیاری از حقوق شهروندی از جمله امکان انتخابات آزاد و دمکراتیک، اختیاری بودن شرکت در انتخابات، آزادی مطبوعات و احزاب و حق انتخاب کردن نماینده خود و انتخاب شدن را نقض و یا محدود ساخته است. برای نمونه متکی بودن نظام حاکم بر ایران بر استبداد دین سالار با تکیه بر اصل ولایت فقیه و اهمیتی که قانون اساسی ایران برای مشروعیت آسمانی اقتدارسیاسی نظام قائل است، به خودی خود نافی مردمسالاری است که بنابر آن قدرت سیاسی انتخابی، قابل تعویض و میزان رای مردم است.
جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که بر پایه “صغیر” دانستن شهروندان که ولی فقیه تشخیص دهنده صلاح شان و هدایت گر آنان است، رابطه رهبری نظام و شهروندان را به نوعی شبان/ رمگی تقلیل داده است. شالوده این گونه از رابطه بین شهروندان و رهبری نه بر پایه انتخاب و امکان تعویض رهبری، بلکه بر پایه وادار کردن توده به خودسپاری به رهبر و اراده او استوار است که پایه نظام های کاریسماتیک اقتدار سیاسی است. نقش بلامنازع رهبری که می تواند حتی از پذیرش رئیس جمهوری که پس از گذشتن از صافی شورای نگهبان و “انتخابش” توسط مردم، سرباز زند، جایگاه انتخابات را همچون شالوده های اقتدار سیاسی در ایران کم رنگ ساخته است و نشان از انتخابات گزینشی دارد که شباهتی با موازین و معیارهای بین المللی انتخابات آزاد و دمکراتیک ندارد. گرچه انتخابات مجلس شرایط تا حدودی متفاوتی از انتخابات ریاست جمهوری دارد، اما آن نیز با محدودیت های چشمگیری روبرو است و در آن نیز مکانیسم گزینشی عمل می کند.
فقدان آزادی احزاب و آزادی رسانه ها و عدم امکان حضور دگر اندیشان در رقابت های سیاسی و کاندید شدن و کاندید کردن، در کنار دیگر محدودیت هایی که برشمردیم به اندازه کافی گواه ضد دمکراتیک بودن شرایط انتخابات در ایران و گزینشی بودن آن است. با این همه ضد دمکراتیک بودن موازین و شرایط انتخابات در ایران به این همه محدود نمی شود. اگر از محدودیت های قانونی که قانون اساسی آن را تعیین کرده است بگذریم تازه شورای نگهبان وارد کار می شود که اختیار دارد بنا بر معیارها و مصلحتی که خود تشخیص می دهد و تنها ولی فقیه حق وتوی آنرا با حکم حکومتی دارد، صلاحیت کاندیداها را تعیین کند. این که شورای نگهبان می تواند با تشخیص کاندیدایی زاویه دار با رهبری و مورد توجه مردم آو را حذف کند، به اندازه کافی روشن گر تناقض آن با موازین جهانی حقوق بشر و توانایی نظام در انکار اراده مردم است.
۳ بسته تر شدن نظام
به رغم این همه نمی توان انکار کرد که در قانون اساسی ایران متاثر از انقلاب سال ۵۷ عناصری از جمهوریت و نظام انتخابی به چشم می خورد و همین امر، روزنه هایی را برای چالش اقتدار دینی ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی فراهم آورده است. انتخابات ریاست جمهوری در ۲ خرداد ۷۴ و انتخابات دور ششم مجلس در بهمن ۷۸ و انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ که به پیروزی اصلاح طلبان منجر شد، نشان از وجود امکانی برای به عقب راندن رهبری نظام و بنیادگرایان اسلامی است که مردم از آن چند بار سود جسته اند. با این همه خود نظام به انتخابات، بیشتر به شکل نوعی از بیعت (اظهار وفاداری، همراهی و خودسپاری) با نمایندگان منتخب نظام و شورای نگهبان آن برای کسب مشروعیت سیاسی می نگرد و پس از تجربه چند شکست در برابر اصلاح طلبان دینی، این بار درصدد برآمده است که نقش انتخابات را به فرایندی بازهم گزینشی تر و خودسپاری بیشتر به اراده رهبری تقلیل دهد.
همین که در این دوره یکی از بنیاگذاران و معماران اصلی نظام (رفسنجانی) و کاندیدای دولت کودتای انتخاباتی سال ۸۸ (مشایی) رد صلاحیت شدند ، نشانگر آن است که چگونه شرایط انتخابات پیش رو بیش از پیش بسته ترشده است و نظام در پی آن است که نقش ریاست جمهوری را با تحمیل کاندیداهای ضعیف از آن چه که هست نیز کمرنگ تر کند.
واقعیت این است که ما بار دیگر شاهد عروج و تهاجم پدیده نوبنیادگرایی اسلامی هستیم که بقای خود را نه در گرو اراده و رای مردم، بلکه تحمیل خشن خود به آنان می یابد. به نظر من از هنگام کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و سرکوب خشن جنبش سبز، نظام تصمیم خود را گرفته است که در برابر فشار بین المللی و اراده مردم ایران کوچکترین عقب نشینی نکند و به هر قیمت که شده با امنیتی تر کردن و نظامی تر کردن شرایط، با استفاده از زور به حاکمیت خود ثبات بخشد. تلاش برای ولایی کردن مطلق نظام و کاهش هرچه بیشتر اهمیت و امکان تاثیر گذاری رای مردم تنها در زمینه سیاسی به چشم نمی خورد. تلاش در زمینه نقض هر چه بیشتر حقوق مدنی مردم و طالبانیزه کردن کشور در زمینه نظام آموزشی، فرهنگ و حقوق مدنی، نشان از این تمایل قهقرایی نوبینادگرایان اسلامی است که حاضر به تحمل حتی انتخابات رقابتی ولو گزینشی پیشین نیستند. آنان مصمم اند که بمانند و نه تنها خود را بر اراده مردم ایران بلکه درعرصه بین المللی و بحران هسته ای نیز اراده خود را بر جهان تحمیل کنند. شرایط انتخابات پیش رو نشان از شدت یافتن نقض حقوق بشر و بسته تر شدن نظام دارد که ایران را در شرایط مخاطره آمیزتری قرار می دهد و خطر حمله نظامی به ایران راگسترش می دهد. تنها ایستادگی مردم ایران و فشار بین المللی در دفاع ازحقوق بشر در ایران می تواند اراده نوبنیادگرایان اسلامی را در نقض گسترده تر حقوق ایرانیان به عقب براند و شانس صلح ، دمکراسی و امنیت را در ایران و منطقه گسترش دهد.
{youtube width=”640″ height=”390″}d3jv_DamUH4{/youtube}
