بهرام رحمانی
این شعار روز ٢٠ اسفند ١٣٩١، ١٠ مارس ٢٠١٣، ٧٠٠ کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو در مقابل استانداری تهران بود. روز بیستم اسفند، بیش از ۷۰۰ نفر از کارگران و بازنشستگان کارخانه صنایع فلزی در مقابل استانداری تهران تجمع کردند و از جمله به عدم دریافت چندین ماه حقوق، عیدی و پاداش پایان سال و پرداخت سنوات بازنشستگی خود اعتراض کردند.
در چنین شرایطی، ایسنا، امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، خبر داد که: «افزایش ۲۵ درصدی دست مزد در جلسه امروز شورای عالی کار در شرایطی به تصویب رسید که طی هفته های گذشته مذاکرات متعددی میان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار و پیشنهادات مختلفی از جانب دو طرف ارائه شد اما سرانجام پرونده دست مزد سال ۹۲ کارگران با رقم حداقل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان بسته شد و کارفرمایان و کارگران با افزایش ۲۵ درصدی دست مزد به توافق رسیدند.»
این رقم در مقایسه با حداقل دست مزد تعیین شده در اسفند سال گذشته که ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود به ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است.
محمد احمدی عضو شورای عالی کار، در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که افزایش حق مسکن و بن کارگری در جلسه امروز شورا به کجا رسید، گفت: «متاسفانه کارفرمایان زیر بار افزایش حق مسکن نرفته اند. بن کارگری هم افزایش نیافت…»
این در حالی است که حتی در محافل کارگری نزدیک به شورای عالی کار، گزینه هایی مانند تعیین دوبرابر حداقل دست مزد سال ۱۳۹۱ برای سال ۱۳۹۲، یعنی رقمی معادل ۷۰۰ هزار تومان مورد بحث بود که با سایر دریافتی های کارگران بتواند حقوق آن ها را تا سقف یک میلیون و یک صد هزار تومان برساند.
در چنین شرایطی، آخر سال و عید کارگران و محرومان جامعه ایران، به عزا تبدیل شده و به سادگی می توان پیش بینی کرد که سال ۱۳۹۲، سال بسیار فلاکت باری برای اکثریت مردم ایران، به ویژه کارگران و محرومان جامعه خواهد شد.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، ارگانی به نام «شورای عالی کار» است که از نمایندگانی از وزارت کار، کارفرمایان و کارگران (شوراهای اسلامی کار که خود یک ارگان حکومتی ست) تشکیل شده و زیر مجموعه وزارت کار به حساب می آید مسئول تعیین حداقل دست مزدهای کارگران است. هر سال هنگامی که به پایان سال نزدیک می شویم از جمله بحث تعیین حداقل دست مزدهای سال آتی، به مساله روز جامعه کارگری تبدیل می گردد.
شورای عالی کار، مرجع تعیین کننده حداقل میزان دست مزد است. برای تعیین حداقل میزان دست مزد باید نرخ تورم در سال جاری محاسبه و بر اساس آن میزان افزایش دست مزدها مشخص شود. کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، برای تصویب حداقل دست مزد سال ۹۲ پیشنهاد کرده بودند که شرکای اجتماعی از دو فاکتور هم زمان نرخ تورم و برخورداری خانوارهای کارگری از معیشت با «عزت» در روند تصمیم گیری های حداقل مزد بهره مند شوند.
معیارهای تعیین حداقل دست مزد در کنوانسیون شماره ۱۳۱ و توصیه نامه شماره ۱۳۵ سازمان بین المللی کار مطرح شده است. برای تعیین حداقل دست مزد باید نیازهای معیشتی و سطح زندگی کارگران، تامین اجتماعی و استانداردهای زندگی جامعه لحاظ شود. در قانون کار ایران، هم گفته شده حداقل مزد بدون این که مشخصات جسمی و روحی کارگران را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع قانونی اعلام می شود کفایت کند. هرچند در قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه اعلام نرخ های رسمی تورم به مرکز آمار ایران سپرده شده اما تا سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نرخ را از بانک مرکزی درخواست کرده است. حداقل دست مزد سال ۹۱ از سوی شورای عالی کار، به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین و تصویب شده بود که هیچ تناسبی با گرانی و تورم واقعی نداشت.
امسال نیز در حالی که تورم و گرانی و فقر و بی کاری برای اکثریت مردم ایران بیش از پیش غیرقابل تحمل و کمرشکن شده است در هفته های اخیر، بحث تعیین حداقل مزد سال ۹۲، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران و در مذاکرات سه جانبه گرایی در جریان بوده است. برخی از تشکل های موجود کارگری، از جمله تعدادی از کارگران اتوبوس رانی تهران با جمع آوری امضاء و تجمع، خواهان تعیین دست مزدها بر اساس تورم و گرانی شده بودند.
در آغاز مذاکرات تعیین حداقل مزد سال ۹۲، برخی سران و مقامات حکومت و نمایندگان به اصطلاح کانون شوراهای اسلامی، به مشکلات کارگران و سطح تورم و افزایش دست مزدها متناسب با تورم اشاره می کردند اما در نهایت با نمایندگان کارفرمایان و دولت ساخت و باخت کردند و دست مزدی را منعقد نمودند که فلاکت بار و ضدانسانی و وحشتناک است!
با نگاهی به این مباحث که در هفته های اخیر پیرامون تعیین حداقل مزد صورت گرفته، گرانی و تورم روزافزون، بی کاری گسترده و حتی عدم پرداخت دست مزدهای ناچیز صدها کارگر در سال گذشته، اعتراضات کارگران و دستگیری فعالین کارگری، به سادگی می توانیم پیش بینی کنیم که چه فاجعه هولناکی در انتظار خانواده های کارگری در این روزهای آخر سال و عید و سال آینده است.
بر اساس گزارشات، افزایش بی سابقه قیمت کالاها در سال جاری به گونه ای است که در بسیاری از کالاهای اساسی خانوارها، با افزایش ۳۰۰ درصدی مواجه بودیم. بر اساس گزارش های کار‌شناسی هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره بیش از دو میلیون تومان است.
برای مثال، روزنامه قانون، ۲۵ بهمن ۱۳۹۱، نوشت: کمال الدین پیرموذن، عضو هیئت رییسه فراکسیون به اصطلاح «کارگری مجلس»، با تاکید بر ضرورت افزایش دست مزدها گفته است: «ما به طور صد درصد با افزایش دست مزد کارگران موافقیم اما باید بیش از آن چیزی باشد که از سوی نهادهای ذی ربط اعلام می شود. او، افزود: در جلسه دست مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش آن جلسه، آمده است که احتمالا افزایش حداقل دست مزد ۲۵ درصد باشد. این نماینده اردبیل، با بیان این که بر اساس توافقات قرار شده است هم چون سنوات گذشته یک مزد ملی وجود داشته باشد، گفت: در مورد حق مسکن، افزایش باید بر اساس نرخ تورم سالانه و به عنوان قلمی از سبد معیشت بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد.
پیرموذن، خاطرنشان کرد: بر اساس برآورد‌ها حداقل سبد هزینه خوار و بار یک خانوار چهار نفره در آذر ماه سال جاری ۶۵۰ هزار تومان و در دی ماه ۶۷۰ هزار تومان بوده است. او، افزود: سهم مسکن نیز در سبد یک خانوار چهار نفره ۶۷۵ هزار تومان بوده است. او، به هزینه های دیگر مانند بهداشت و درمان، تحصیل، حمل‌ونقل و ارتباطات اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش های کار‌شناسی به طور کل سبد هزینه یک خانوار چهار نفره در یک ماه، حدود دو‌میلیون و ۳۶۱ هزار تومان بوده است.
نماینده کانون شوراهای اسلامی بر پایه گزارش های رسمی اعلام کرد، در حالی که حداقل مزد از ابتدای سال جاری مبلغ ۳۹۸ هزار تومان تعیین شده، هزینه یک خانواده متوسط بیش از ۵/۲ میلیون تومان برآورد می شود.
حسن حبیبی، نماینده کانون شوراهای اسلامی کار در کمیته دست مزد، روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱، به خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، گفت که در بهمن ماه سال جاری، حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره بالغ بر ۲۵ میلیون ریال بوده است.
به گفته او، این هزینه ها بر اساس نرخ دولتی کالاهایی است که در سبد نیازهای خوراک و پوشاک و مسکن کارگران به عنوان اقلام ضروری تعریف و محاسبه شده اند.
حبیبی، خاطرنشان ساخت که در سبد هزینه های خوراکی ۱۸ قلم کالای اساسی برگزیده مانند نان، برنج، حبوبات، سیب زمینی، سبزی، مرغ، ماهی، گوشت قرمز، تخم مرغ، قندوشکر و لبنیات جای دارد که سرانه مصرفی هر کدام برای هر نفر با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت تعیین شده است.
به گفته این مسئول کارگری حکومت، تنها در بهمن ماه سال جاری هزینه این ۱۸ کالای خوراکی برگزیده، با نرخ دولتی بالغ بر ۵ میلیون ریال و با نرخ آزاد بالغ بر ۷ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که حداقل دست مزد کارگران از ابتدای سال مبلغ ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال تعیین شده است.
حبیبی، افزود که در یازدهمین ماه سال سبد کالاهای مصرفی یک خانواده چهار نفری به نرخ دولتی تا ۲۵ میلیون ریال برآورد می شود. و این به آن معناست که هزینه یک زندگی عادی ۶ برابر حداقل مزد کارگران است.
از سوی دیگر، محمدرضا رجایی پور، رییس شورای اسلامی کار کارخانه های مهرام ۵ اسفند به همین خبرگزاری گفت، اگر وزارت کار در تعیین دست مزد منصفانه گامی برندارد، قدرت خرید کارگران از بین خواهد رفت. او، افزود که وزارت کار باید در تعیین دست مزد در سال ۹۲ مشکلات اقتصادی و سبد کالای خانواده های کارگران را در نظر بگیرد و افزایش حقوق کارگران به ویژه برای سال آتی باید به حدی باشد که زندگی شرافتمندانه ای برای یک خانوار کارگری تضمین کند.
او، خاطرنشان ساخت، در صورتی که حداقل حقوق کارگران از پایه یک میلیون تومان کم تر تعیین شود، قدرت خرید خانواده های کارگری نابود خواهد شد.
مسعود نیازی، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگری در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس، با اشاره به وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و نیز شرایط تعیین حداقل دست مزد برای سال آینده، گفته است که «هر تصمیمی در تعیین حداقل دست مزد باید براساس تورم باشد.»
این یک واقعیت غیرقابل انکار است که افزایش سرسام آور قیمت ها در ایران و افزایش بی کاری و فقر به معضل بزرگ معیشتی بخش های بزرگی از جامعه، به ویژه خانوارهای کارگری بدل شده است. سیاست های اقتصادی جنایت کارانه حکومت و هم فشارهای ناشی از تاثیر تحریم ها که به افزایش قیمت ارز و بالارفتن بی سابقه بهای بسیاری از کالاهای وارداتی انجامیده و هم حجم بالای نقدینگی در جامعه از عوامل اصلی تورم و گرانی به شمار می آیند.
برای سال ۱۳۹۱، حداقل دست مزد با یک افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال پیش تر ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین شده است. اما با افزایش بی سابقه نرخ تورم، باید عملا حداقل واقعی دست مزد برای سال ۱۳۹۲چند برابر این رقم باشد.
مسعود نیازی، در این باره به فارس گفته است: «مشکل عمده کارگران کاهش ارزش پول است. در ۱۶ قلم کالای خوراکی برای یک خانوار چهار نفره ۶۲ درصد تورم وجود دارد و با ضریب اهمیت مسکن، پوشاک، بهداشت که ۷۵ درصد کالاهای ضروری یک خانوار است هزینه ای نزدیک به ۱/۵ میلیون تومان برآورد شده است.»
حسین راغفر، اقتصاددان می گوید در یک سال اخیر قدرت خرید نیروی کار در ایران ۷۵ درصد کاهش یافته است. «کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران» نیز اعلام کرد کارگران حتی از تامین نیاز «کالریک» خود ناتوانند.
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد «دانشگاه الزهرا»، در یادداشتی که شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ در روزنامه «بهار» منتشر شده از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دست مزدها و قدرت خرید نیروی کار در سال های اخیر و به ویژه در یک سال گذشته داده است.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به «کاهش شدید سطح رفاه کارگران در حال حاضر»، نوشته است: «بر اساس آمار موجود در حال حاضر هر خانوار چهار نفره برای تامین ۱۶ قلم کالاهای اساسی مورد نیز خود در ماه، نیازمند ۴۶۰ هزار و ۸۹۸ تومان است؛ این میزان از حداقل دست مزد سال جاری که ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان است، حدود ۷۱ هزار و ۱۹۸ تومان بیش تر است.»
او، با اشاره به دو الی سه برابر شدن قیمت بسیاری از محصولات لبنی، خانگی و… در یک سال اخیر ادامه داده است: «عرف بازار ایجاب می کند تا ۱۳درصد از این افزایش قیمت (هزینه کارگر در قیمت تمام شده کالا) به کارگران و نیروی کار تعلق گیرد که در این مدت چنین افزایش دست مزدی را شاهد نبوده ایم.»
حسین راغفر، در ادامه این یادداشت پیش بینی کرده است در نتیجه سیاسیت های غلط اقتصادی طراحی شده توسط دولت و مجلس به زودی سونامی تورم در ایران از راه می رسد.
بازار ارز ایران، با شدت گرفتن تحریم ها و فساد حکومتی از تابستان امسال، قیمت هایی تاریخی را تجربه کرده و در برخی روزها قیمت دلار از ۴۰۰۰ تومان نیز گذشته است. در چنین روندی کالاهای ضروری مردم نیز همواره افزایش یافته و قدرت خرید مردم نیز بیش از پیش پایین آمده است.
به گزارش مهر، چهارشنبه، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱، علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر با اعلام نتایج محاسبات جدید مزدی کارگران از دست یابی به رقم ۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری خبر داد و گفت: با این حال به دلیل تغییرات روزانه قیمت ها و نوسان رو به بالای قیمت ها در بازار، امکان نهایی کردن پیشنهاد وجود ندارد.
رییس کمیته ویژه مزد کارگران استان تهران، اظهار داشت: متاسفانه به تغییرات متعدد قیمت ها قادر به محاسبه تغییرات سبد هزینه خانوار و تکمیل پیشنهاد میزان افزایش حداقل دست مزد نیستیم.
عیوضی، خاطر نشان کرد: ما نتوانستیم در کمیته مزد کالایی را بررسی کنیم که قیمت آن تنها به مدت یک هفته ثابت مانده باشد. برنج به عنوان یک کالای پرمصرف در سبد هزینه های خانوار کارگری در طول ۱۰ روز ۱۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافته است.
به گفته عیوضی، یک سئوال مهم کارگران این است که چرا دولت نمی تواند حداقل در آن بخشی که جزو اقلام پرمصرف خانوار است، نظارت های دقیقی را اعمال کند که امروز برنج ایرانی به کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان برسد؟
به گزارش خبرگزاری حکومتی «فارس»، قیمت تخم مرغ طی چند روز گذشته در بازار سیر صعودی داشته و از شانه ای ۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷ هزار و ۵۰ رسیده است و…۰ تومان رسیده است.
این در حالی است که طبق تفاهم نامه ای که بین دستگاههای دولتی و تولیدکنندگان به عاملیت اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار منعقد شده، قیمت تخم مرغ در بازار برای مصرف کننده نبایستی از کیلویی ۳ هزار و ۳۰۰ تومان پایین تر و از کیلویی ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بالاتر برود.
به گزارش فارس، چهارشنبه، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ برابر با ۱۳ فوریه ۲۰۱۳، ناصر کلانتری، رییس انجمن علمی شیر مادر از گران شدن شیرخشک های معمولی کودکان در ماه های اخیر خبر داد و گفت: قیمت یک قوطی شیر خشک معمولی به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است. او، افزود: شیر خشک های معمولی در ماه های اخیر به شدت گران شده و با کمبود آن نیز مواجه بوده ایم.
او، ادامه داد: برخی از این شیر خشک ها با قیمت ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان فروخته شده است و با توجه به مصرف خانواده ها هزینه آن به صورت ماهانه بسیار زیاد می شود.
به گزارش اقتصاد پرس، چهارشنبه، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱، این روزها با قیمت دو عدد تن ماهی می توان دو کیلو مرغ خرید و گرانی قیمت موادغذایی گریبان تن ماهی را هم گرفته است؛ به طوری که در بازار یک قوطی کنسرو تن ماهی ۵ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو، درباره تعداد شرکت های فعال در حوزه تولید تن ماهی نیز گفت: حدود ۱۲۰ واحد تولیدی تن ماهی در کشور وجود دارد که حدود ۴۰ واحد یعنی بیش از ۳۰ درصد از این واحدها عضو این سندیکا هستند و بر اساس قیمت مصوب محصولات خود را عرضه می کنند، اما متاسفانه برخی از واحدهایی که عضو این انجمن نیستند گاهی اوقات سوء استفاده هایی می کنند و محصولات خود را بیش از قیمت های تعیین شده در بازار عرضه می کنند و سبب افزایش قیمت ها می شوند.
«احمد پیریان»، رییس اتحادیه آجلیل و خشکبار همدان، در گفتگو با ایسنا، چهارشنبه، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱، عنوان کرد: امسال قیمت آجیل نسبت به سال گذشته رشد صددرصدی داشته است به طوری که ثبات قیمت سبد آجیل شب عید بستگی به عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت دلار دارد.
او، خاطرنشان کرد: در محصولات داخلی بیش ترین رشد قیمت ها مربوط به پسته، کشمش و کم ترین افزایش قیمت مربوط به تخمه ژاپنی و تخمه آفتاب گردان بوده است. هم چنین در بازار وارداتی ها نیز بیش ترین افزایش قیمت ها مربوط به بادام زمینی و بادام هندی است. پیریان، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت دلار، صادرکنندگان به افزایش صادرات ترغیب شده اند که این امر نیز منجر به رشد نسبی قیمت ها در بازار شده است.
روزنامه بهار، چهارشنبه، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱، نوشت: عصر یک روز زمستانی، سر در گریبان، خزیدن به گوشه ای دنج در ذهن تان به پا می شود، برای دقایقی آرامش و صرف پیاله ای بستنی. آرامش که باشد پرداخت ۷۵هزار تومان برای سه اسکوپ بستنی خیالی نیست. خیالی نیست چون این جا آرامش را هم با پول می توان خرید.
… بستنی های برج میلاد را که به گوشه ای بگذاریم می توان گفت گران ترین بستنی در تهران به کیلویی ۵۰۰ هزار تومان سرو می شود. اسکوپ ۵۰ گرمی ۲۵ هزار تومان و یک ظرف کوچک سه اسکوپی ۷۵ هزار تومان. شاید زیاد عجیب نباشد برای شمایی که درآمد چند میلیونی در ماه دارید. اما باور کنید گونه کارمندی با حقوق ۵۰۰ هزار تومان با دیدن قیمت ها و مغازه هایی که برای شما عادی است؛ سرخ می شود و شاید هم دست و پا بزند تا حواس فرزندش را بگیرد و پرتاب کند جایی که در آن سقف خواسته ها بستنی دوقلوی‌هزار تومانی است، تا دلبندش عدد فیش حقوقی پدر را روی یک ظرف بستنی نبیند.
… شاید برایتان جالب باشد بدانید زندگی بدون کافه رفتن، بدون قلیان ۱۲۰ هزار تومانی و غذای ۴۰۰ هزار تومانی هم امکان پذیر است.
سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هزینه های درمانی در کشور را «بسیار سرسام آور و زیاد» توصیف کرده و گفته است که مردم دیگر توان هزینه های درمان را ندارند.
محمد حسین طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱، به خبرگزاری مهر گفت که ۳۰ هزار میلیارد تومان از ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه درمان در بخش دارو و درمان در سال ۹۱ را بیماران پرداخت کردند و سال گذشته نیز، ۲۵ هزار میلیارد تومان از ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارو و درمان بر دوش بیماران بوده است.
او، با اشاره به این میزان هزینه تاکید کرد که «این هزینه ها با مشکلات مالی که در شرایط کنونی اقتصادی با آن مواجه هستیم دیگر از سوی مردم قادر به تامین نیست.»
سرپرست وزارت کشور، هم چنین به هزینه های بیمارستان ها اشاره کرد و علت آن را در این موضوع دانست که «از کارآیی لازم برخوردار نیستند» و گفت: چون کمیت کار بیمارستان ها ناکافی است به همان نسبت هزینه آن ها بالاست و چناچه کیفیت و کمیت خدمات بیمارستانی بالا برود درآمدهای آن ها جوابگوی هزینه های آن ها خواهد بود.
اواخر آذر ماه امسال، مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت نیز با هشدار درباره افزایش هزینه های بیماری اعلام کرده بود که به طور میانگین سالی بین پنج تا هفت و نیم درصد مردم ایران به دلیل هزینه های بیماری های صعب‌العلاج به زیر خط فقر می روند. شاید همین اقرار او، سبب شد که احمدی نژاد او را از وزارت برکنار نماید!
مدت هاست که سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی ایران، بیش از پیش به بحران های اقتصادی خود و تشدید و گسترش فقر و بی کاری اعتراف کرده و نسبت به عواقب این بحران ها ابراز نگرانی می کنند.
این بحران ها به حدی گسترده و جدی و غیرقابل سرپوش گذاشتن هستند که اخیرا آیت الله خامنه ای، سردسته تبه کاارن و سرکوبگران و غارتگران ثروت های عمومی جامعه نیز اقرار کرده که هدف قدرت های غربی از اعمال تحریم ها علیه ایران قرار دادن مردم در مقابل نظام اسلامی است. او نگرانی خود را از گرانی و تورم در کشور پنهان نکرد و گفت که برای حل این معضل به مسئولان توصیه موکد کرده و این که حالا آنان باید توضیح بدهند که برای حل این مشکلات چه کرده اند.
بانک مرکزی حکومت اسلامی ایران، با انتشار گزارشی در مورد شکاف میان هزینه ها و درآمدهای خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۰ پذیرفته که اولا خط فقر در ایران در این سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و ثانیا هشتاد درصد خانوارهای ایرانی که تنها از حقوق حداقل، یعنی ۳۳۰ هزار تومان در ماه، برخورد بوده اند با کسری بیش از سیزده میلیون تومان برای تامین نیازهای اساسی خود در جریان سال ۱۳۹۰ مواجه بودند.
در چنین وضعیتی، گرانی و تورم فزاینده، بی کاری و عدم پرداخت دست مزدهای ناچیز از یک سو و سرکوب و دستگیری های گسترده از سوی دیگر، در کشور به اوج خود رسیده است.
از سوی دیگر، هنوز دست مزدهای ناچیز سال ۹۱، صدها هزار کارگر پرداخت نشده است. برای مثال، صد نفر از کارگران شرکت آونگان اراک صبح یک شنبه ۱۳ اسفند، با تجمع در مقابل کارخانه اعتراض خود را نسبت به پلمپ این واحد تولیدی اعلام کردند. پس از صدور حکم ورشکستگی کارخانه آونگان در دی ماه ۹۰ علی رغم صدور حکم ورشکستگی تولید در کارخانه انجام می شد و حقوق کارگران نیز پرداخت می شد ولی از مهر ماه امسال ورود تریلر به کارخانه ممنوع شد و فقط درب ورودی پرسنلی باز بود و از سوی دیگر طبق توافق انجام شده و قرارداد ارفاقی مقرر شده بود که بدهی های شرکت طی سه قسط در دی ماه و بهمن ماه ۹۱ و اردیبهشت ماه ۹۲ به طلب کاران پرداخت شود و مطالبات و حقوق کارگران نیز طی ۶ سال قسط بندی شود ولی شنبه، ۱۲ اسفند نیروی انتظامی همراه با یکی از مدیران کارخانه درب ورودی را پلمپ کردند.
ششصد نفر از کارگران تبدیل وضعیت نشده پتروشیمی بندر امام روز دوشنبه نهم بهمن، مقابل فرمانداری ماهشهر دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان اجرای تمام و کمال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر چیده شدن کامل شرکت های پیمان کاری و انعقاد قرارداد مستقیم شدند. در این تجمع که به نشانه همبستگی تعدادی از کارگران تبدیل وضعیت شده نیز در آن حضور داشتند معاون حراست پتروشیمی بندر امام برای ایجاد رعب در میان کارگران شخصا اقدام به فیلمبرداری از آنان کرد و از سوی دیگر تلاش مامورین امنیتی برای گرفتن موبایل برخی از کارگران و بازداشت یکی از نماینده های آنان با عکس العمل قاطع همکاران شان مواجه شد. کارگران معترض پتروشیمی بندر امام در پایان تجمع خود اعلام کردند دوشنبه هفته آینده نیز دست به تجمع در مقابل فرمانداری ماهشهر خواهند زد و چنان چه به خواست هایشان رسیدگی نشود این تجمعات را به صورت پی در پی ادامه خواهند داد.
۶۷ کارگر بی کار شده «قارچ سینا» بعد از گذشت دو سال از ورشکستگی این واحد تولیدی هنوز نتوانسته اند مطالبات خود را دریافت کنند. این کارگران پس از گذشت دو سال از بی کاری به نحوه عملکرد هیئت تسویه حساب با کارگران معترضند و معتقدند فعالیت این هیئت به کندی صورت می گیرد. ایجاد فاصله در پرداخت بیمه های کارگران موجب شده است که اینک تعداد زیادی از این کارگران که شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت زیان آور را دارند، امکان بازنشستگی نداشته باشند.
تعداد زیادی از کارگران شرکت تایت واتر بندرعباس، سه ماه حقوق معوقه دارند و حقوقی دریافت نکرده اند. ۵۲ درصد از سرمایه شرکت تایت واتر بندرعباس متعلق به سپاه پاسداران است. این شرکت یکی از بزرگ ترین شرکت های حمل و نقل و بارگیری کانتینر در اسکله بندر عباس است.
کارگران شرکت صنایع غذایی فلات کوهرنگ شهر کیان، در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق، بیمه و اخراج مکرر کارگران توسط مدیران این شرکت خصوصی تجمع اعتراضی برگزار کردند. متحصنین بازگرداندن حدود ۱۵۰ نفر از کارگران اخراج شده این کارخانه را از دیگر خواسته های خود اعلام کردند و گفتند، با وجود پیگیری های مکرر و دیدار با مسئولین استانی از جمله نماینده مردم شهرستان شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه شهرکرد و شهر کیان، استاندار استان و فرماندار شهرکرد، تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم.
روز دوشنبه نهم بهمن ماه، ۸۰۰ نفر از کارگران شرکت های پیمان کاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ایمن سازه از مجموعه شرکت های پیمان کاری «شرکت فراساحل» به طور هم زمان دست از کار کشیدند و هر کدام دست به تجمع اعتراضی در مقابل کارگزینی مجموعه های خود زدند و خواهان پرداخت دست مزد مهر ماه شان شدند. دست مزد این کارگران به مدت سه ماه از شروع کار هیچ گاه پرداخت نمی شود و این مدت از دست مزد آنان به طور دائم و به عنوان ضمانت در نزد پیمان کاران تا زمان تصفیه حساب کارگران باقی می ماند. با این حال شرکت های پیمان کاری مجموعه صنعتی «فرا ساحل» با وجود گذشت ده روز از بهمن ماه دست مزد مهر ماه این کارگران را نیز پرداخت نکرده‌اند به همین دلیل این کارگران در اقدامی متحدانه دیروز دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت دست مزد مهر ماه خود شدند. صدرا جزیره صنعتی بزرگی است که سهامدار عمدهه آن دولت است.
کارخانه نخ پنگوئن رشت، چهار سال است که تعطیل شده است و ۲۰۰ کارگر آن هم چنان سرگردان میان ادارات دولتی استان گیلان سرگردان هستند. محمد محمودیان، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت در این زمینه به ایلنا، ۱۴ بهمن ۱۳۹۱، گفت: هم اکنون کارگران کارخانه نخ پنگوئن رشت که بیش از ۲۰۰ نفر هستند توپ فوتبال بین ادارات استان از جمله اداره کار، دادگاه و کارخانه شده اند. وام و تسهیلات بانکی ای که مدیر این کارخانه دریافت کرده صرف بدهی های قبلی او شده و واحد صنعتی را هم چنان تعطیل و کارگران را بدون حقوق در خیابان ها و ادارات استان سرگردان کرده است.
حدود ۴۰۰ نفر از کارگران قطار شهری اهواز، که در قسمت های پشتیبانی، ترانسفور (تامین کننده ماشین آلات) و حفاری تونل مشغول به فعالیت اند در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه حقوق معوقه خود از روز سه شنبه تاکنون اعتصاب کردند و روزها مقابل درب ورودی تونل کارگاه محل فعالیت شان تجمع اعتراضی برگزار می کنند.
در تهران، ششصد کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو در حال حاضر علاوه بر آن که ۴۰ درصد دست مزد آذر ماه خود را دریافت نکرده اند حقوق ماه های دی، بهمن، اسفند و عیدی و پاداش خود را نیز طلب کارند و مدیریت دولتی کارخانه به استثنای پرداخت ۴۰ درصد باقی مانده دست مزد آذر ماه این کارگران، حاضر به پرداخت ریالی از مابقی دست مزد معوقه آنان نیست. این کارگران از صبح یک شنبه، ۱۳ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دست مزد و بی توجهی مدیریت دولتی به وضعیت فلاکت بارشان دست به اعتصاب زدند و با تجمع در محوطه کارخانه خواهان پرداخت دست مزدهای معوقه خود شدند. به دنبال این اعتصاب و تجمع، مدیریت دولتی کارخانه به آنان اعلام کرد که شب عید فقط می توانند ۴۰ درصد باقی مانده دست مزد آذر ماه را پرداخت کنند و کاری از دست استانداری تهران بر نمی آید. به دنبال این وضعیت کارگران معترض هر دو کارخانه در اقدامی اعتراضی تجمع خود را به محوطه بیرونی درب کارخانه مشرف به خیابان صنایع فلزی کشاندند و با روشن کردن لاستیک در وسط خیابان به اعتراض خود ادامه دادند. در پی این اقدام اعتراضی از سوی کارگران بلافاصله نیروهای امنیتی و انتظامی در محل حاضر شدند و پس از کشمکشی دو ساعته آنان به اعتراض خود در خیابان پایان دادند و سپس اقدام به برگزاری مجمع عمومی کردند. در این مجمع کارگران به طور یک پارچه ای تصمیم به ادامه اعتراض خود در مقابل نهادهای دولتی گرفتند…
صبح دوشنبه ۱۴ اسفند، حدود در تهران، ۱۰۰ راننده شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در مقابل محل جلسه شورای عالی کار واقع در ساختمان وزارت کار واقع در خیابان آزادی تجمع کردند. رانندگان شرکت واحد با ارائه امضاهایی جدید در ادامه طومار ۲ هزار امضایی خود به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار حضور مسئولان دولتی و اعضای شورای عالی کار برای شنیدن دغدغه ها و نگرانی های خود در رابطه با تعیین حداقل مزد سال ۹۲ شدند. آنان خواستار دریافت دست مزدی عادلانه و در نظر گرفته شدن تورم واقعی امسال و تورم سال آینده در تعیین حداقل مزد شدند تا طبق ماده ۴۱ قانون کار و با استفاده از روش‌های حمایتی دولتی حداقل دست مزد کارگران پاسخ گوی هزینه های کمرشکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد. در ادامه این تجمع حراست وزارت کار تجمع کنندگان را برای شنیدن صحبت های مسئولان دولتی به نمازخانه ساختمان هدایت کردند…
روز دو شنبه ۱۴ اسفند، کارگران شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران پیمان کار فاز ۱۲ پارس جنوبی (پروژه توسعه میدان گازی، بزرگ ترین فاز گازی کشور) در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بدی سرویس و خوابگاه دست به اعتصاب زدند. کارگران از ساعت ۶ صبح به مدت ۲ ساعت اعتصاب کردند. این اعتصاب بدون نتیجه پایان یافت و یکی از فعالین اعتصاب به نام نجیم محمد زاده از کار اخراج شد.
هزار و دویست کارگر کارخانه نورد لوله صفا نیز در حال حاضر چهار ماه حقوق معوقه دارند و کارفرما قرار است فقط یک ماه از دست مزد معوقه این کارگران را پرداخت کند. هم چنین ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد پروفیل ساوه شش ماه است حقوقی دریافت نکرده اند. این کارگران در طول این مدت فقط مساعده اندکی دریافت نموده اند و در آستانه سال نو در شرایط فلاکت باری به سر می برند. بر اساس توافقی که در پی اعتصابات ماه های گذشته این کارگران با کارفرما صورت گرفته بود قرار بود ۱۵ اسفند دست مزد آذرماه این کارگران پرداخت شود اما با فرا رسیدن این روز هیچ پولی به حساب آنان واریز نشد و به همین دلیل این کارگران بلافاصله دست به اعتصاب زدند.
کارگران نورد لوله صفا در حال حاضر و با احتساب ماه اسفند، ۴ ماه دست مزد معوقه بعلاوه عیدی و پاداش خود را از کارفرما طلب دارند. کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا در حالی از دادن دستمزد معوقه کارگران پرهیز میکند که طی ماه های گذشته تولید در این کارخانه رونق زیادی گرفته است به طوری که کارگران این کارخانه در سه شیفت و به طور شبانه روزی مشغول به کارند.
صبح چهارشنبه ۱۶ اسفند، تعداد ۵۰ نفر از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز برای سومین بار طی هفت روز گذشته، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند که به گفته نماینده حقوقی کارگران این کارخانه جواب قانع کننده ای از سوی مسئولان استانداری به آن ها داده نشده است. ۸۰ کارگر این کارخانه، بیش از ۲۶ ماه است که به سبب بلاتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید، حقوق دریافت نکرده اند. هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی خود به شیراز برای حل مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران آن مصوبه ای را تصویب کرد که طی آن کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه از بخش خصوصی به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد. به این ترتیب این مصوبه نه تنها نتوانست مشکلات کارخانه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصویب آن گره ای باز نشدنی به مشکلات کارگران افزوده شد. بانک های ملی و ملت نیز به عنوان مالکین قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنایع و معادن از پیگیری امور کارخانه سرباز می زنند که همین مشکل تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضعیت تعطیلی کامل قرار دارد و هیچ کدام از طرفین، مسئولیتی در قبال مشکلات این کارخانه و کارگران بی کار برعهده نمی گیرند. بانک های ملی و ملت حاضر نیستند مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده، که این مساله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.
۶۰ کارگر کارخانه لوله سازی استان خوزستان، ۳۰ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده و بلا تکلیف مانده اند. در چند سال گذشته کارخانه لوله سازی خوزستان یکی از واحدهای بحرانی استان خوزستان محسوب می شود.
از سوی دیگر، دکتر علیرضا واعظ مهدوی کارشناس اقتصاد سلامت در گفتگو با خبرنگار سلامت نیوز، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱، گفت: امروز شاهد آن هستیم که افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش قیمت محصولات کشاورزی شده و حتی تولید بسیاری از ارقام محصولات کشاورزی را فاقد صرفه اقتصادی کرده است. هم چنین هدف مندی یارانه ها، منجر به افزایش قیمت محصولات صنعتی شده، هزینه خدمات را افزایش داده که تمام این موارد منجر به افزایش نرخ ارز شده است به نحوی که ارزش پول ملی تنها در شش ماهه اخیر نزدیک به ۳۰۰ درصد در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده است.»
دکتر واعظ مهدوی، افزود:« قیمت طلا، خودرو، اتومبیل، مواد غذایی و خوراکی و هزینه های بهداشتی و درمانی، دارو و تجهیزات پزشکی و بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به شدت افزایش پیدا کرده است.»
با وجودی که به عقیده بسیاری از کارشناسان هدف مندی یارانه ها، راه علاج فقرزدایی از کشور اعلام شده و درحالی که بهبود شرایط معیشتی فقرا و کاهش نابرابری درآمدی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف هدف مندی یارانه ها مطرح شده بود شاهد افزایش فقرا در کشور هستیم و تمام ادعاها در این خصوص که با هدف مندی یارانه ها بعد از سه سال دیگر هیچ فقیری در ایران نخواهیم داشت وضعیت موجود عملا خلاف این ادعاها را ثابت می کند.
او، از اثرات تورمی هدف مندی یارانه ها بر وضعیت معیشتی مردم و افزایش فقرا، تاکید کرد: «مطالعات جهانی نشان می دهد که بزرگ ترین زیان کننده از شرایط تورمی، فقرا و مستضعفین، گروه های دستمزد بگیر، معلمان، بازنشستگان، کارکنان دولت و کارگران هستند.»
وی تاکید کرد: در شرایط گرانی و افزایش تورم اخیر، بسیاری از خانواده ها و اقشار متوسط مصرف شیر و لبنیات را در سبد غذایی خود کاهش داده اند. مطالعات ما نشان می دهد مصرف گوشت قرمز به شدت کاهش یافته است و دسترسی به پروتئین مورد نیاز خانوارها به خصوص در دهک های پایین جامعه به شدت محدود شده است.»
دشواری بزرگ تر این است که در پی تشدید بحران اقتصادی در ایران، نه تنها اشتغال جدید در ایران صورت نمی گیرد، بلکه روزبروز ادامه کار شمار بیش تری از واحدهای تولیدی و خدماتی با مشکل مواجه می شود و تعدیل نیرو معمولا از اولین اقدامات در برخورد با این معضل است.
ایلنا، ۲۶ بهمن ۱۳۹۱، یعنی سه روز پس از آن که مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود از کاهش نرخ بی کاری در کشور خبر داد، یک مقام کارفرمایی گفت: «ایران در میان ۱۷۶ کشور جهان از نظر فضای کسب و کار دارای رتبه ۱۶۸ است.»
به گزارش ایلنا، حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در در جشنواره نشان حمایت ملی گفت: براساس گزارش سال ۲۰۱۳ هریتیج، نمره ایران در زمینه فضای کسب و کار از حد متوسط (۵۰) پایین تر بوده است.
عوامل فضای کسب و کار شامل ۱۱ پارامتر بیرونی و تاثیرگذار بر فرآیند تولید است که کنترل آن ها خازج از اراده و اختیار مدیریت بنگاه اقتصادی است که از جمله آن ها می توان به مالیات، حمایت های اجتماعی، فرآیند صدور مجوز تولید، نرخ بهره بانکی، و هدف مندسازی یارانه ها اشاره کرد. چنان چه این آمار صحت داشته باشد باید گفت که کشور ایران در میان ۱۷۶ کشور دیگر، از نظر امینت فضای کسب و کار به مقام دوازدهمین کشور از آخر رسیده است.
به گفته این مقام کارفرمایی، در زمینه شاخص آزادی اقتصادی نیز ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ضعیف ۱۶ قرار گرفته است به طوری که ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها بالاتر از کشورهای سوریه، لیبی و عراق قرار دارد.
این اظهارت در حالی است که مرکز آمار ایران در تاریخ ۲۳ بهمن ماه اعلام کرد: گزارش این مرکز از بررسی نرخ بی کاری افراد ۱۰ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۱۱/۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بی کار) بی کار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بی کاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به پاییز ۱۳۹۰، ۰/۶ درصد و نسبت به تابستان ۱۳۹۱، ۱/۲ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای رسمی، فقط ۱۱ درصد زنان ایران به طور رسمی شاغل هستند. برخی آمارها حاکی از آن است که در ایران، بین هشت و تا ده میلون نفر بی کار هستند.
تجارب تاریخی اثبات کرده است که افزایش شمار بی کاران دست کارفرمایان را در به خدمت گرفتن کارگرانی که با مزدی نازل تر حاضر به انجام کاری مشابه اند بازتر می کند و بحث حداقل دست مزد بیش از پیش در تعلیق و عدم اجرا قرار می گیرد. براساس سیاست های حکومت اسلامی، حتی آن دست مزدی هم که برای کارگران تعیین شده به موقع پرداخت نمی گردد.
این همه وحشی گری حکومت اسلامی، به سادگی نشان می دهند که سران آن، نگران آینده خود و حکومت شان هستند. از این رو، زندان هایشان مملو از فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. نیروهای امنیتی این حکومت جانی، حتی خانواده های فعالین سیاسی را تهدید می کنند.
صبج روز پنج شنبه ١٧ اسفند ماه، علی آزادی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در محل کارش در سنندج دستگیر شد. علی آزادی کارگر نانوایی فانتزی است. به گزارش تارنمای کمیته هماهنگی، وفا قادری، خالد حسینی، بهزاد فرج اللهی و حامد محمود نژاد نیز ساعت ۵ و نیم صبح روز پنج شنبه با هجوم ماموران اطلاعات به منازل شان، دستگیر و بازداشت شدند.
هدف حکومت اسلامی از دستگیرهای اخیر فعالین کارگری، پیشگیری از اعتراضات و اعتصابات احتمالی در رابطه با انعقاد سطح دست مزدهای سال ۹۲ است.
هم چنین کارگرانی چون پدرام نصراللهی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری و بسیاری دیگر از فعالین کارگری و فعالین جنبش زنان، جنبش دانش جویی، اعضای کانون نویسندگان، وکلا، روزنامه نگاران، وب نویسان و فعالین حقوق بشر و غیره در زندان های حکومت اسلامی، همواره زیر شدیدترن شکنجه های روحی و جسمی قرار دارند. آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و لغو هرگونه شکنجه و اعدام، از خواسته های فوری و پایه ای همه جنبش های اجتماعی ایران، به ویژه جنبش کارگری است!
آن چه که به عنوان فاکت، آمار و نمونه در بالا اشاره کردیم تنها گوشه ای از وضعیت عمومی جامعه ایران، به ویژه کارگران است که نشان می دهند جامعه ایران از هر نظر، از نظر افتصادی، سیاسی و اجتماعی در حال انفجار است.
مسلم است که اعتراض به این وضعیت، نباید تنها به کارگران محدود گردد. زیرا وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران، روزبروز فجیع تر و وخیم تر می شود و دامن بسیاری از خانواده ها را می گیرد. بنابراین، طبیعی ست که جنبش دانش جویان و جوانان، جنبش زنان و اقشار ناراضی و آزادی خواه و عدالت حوی جامعه نیز به حمایت از خواسته های جنبش کارگری برخیزند و در تجمعات و اعتراضات آن ها فعالانه شرکت نمایند. زیر هر کدام از خواست های کارگران برآورده شود شامل حال اکثریت مردم ایران نیز می شود و به نفع آنان است.
مسلم است که دست مزدها نقش مهمی در زیست و زندگی کارگران و خانواده آن ها ایفا می کند. اعتصاب و اعتراض کارگران برای افزایش دست مزدها و برخورداری از یک زندگی انسانی، حق طبیعی و انکارناپذیر کارگران است. اما مساله دست مزدها، تنها دغدغه کارگران نیست و بخشی از کل مبارزه آنان بر علیه سانسور و اختناق، ترور و وحشت، تبعیض و نابرابری، سرکوب و زندان، شکنجه اعدام و استثمار وحشیانه سرمایه داری و حکومت آن هاست.
دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ – یازدهم مارس ۲۰۱۳
