بهرام رحمانی
منوچهر متکی در این یادداشت گفته بود که پس از اعلام این موضوع و «به فاصله کوتاهی، بر اساس خبر خبرگزاری رسمی مصر(الشرق الاوسط) و به نقل از یک مقام ارشد دولت این کشور اعلام می شود که مصر هنوز درباره میزبانی نشست بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 تصمیمی نگرفته است.»
مقدمه
شورای امنیت سازمان ملل، از توافقنامه گروه پنج به علاوه یک حمایت کرد اما درگیری‌های لفظی بین سران حکومت اسلامی، آمریکا و اسراییل همچنان ادامه دارد. به علاوه این توافق با مخالفت برخی از گرایشات درون حاکمیت آمریکا و حکومت اسلامی روبهرو شده است. این کشمکش‌ها و درگیری‌ها، به هیچ‌وجه ربطی به منافع مردم ایران، آمریکا و اسراییل و غیره ندارند و به طور کلی در جهت منافع سرمایه‌داری حاکمیت‌ها صورت می‌گیرد.
به علاوه سازش حکومت اسلامی ایران و آمریکا نیز تازگی ندارد. این سازش‌ها و توافقات از کنفرانس گوادلوپ شروع شده و پس از اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و متحدانش این ارتباط سیتماتیک‌تر شده به طوری که هم حاکمیت آمریکا و هم حکومت اسلامی ایران، در توافقی نوشته یا ننوشته یک فرقه شیعه را در عراق به قدرت رساندند و این ارتباط‌شان تا به امروز هم ادامه دارد. به همین دلیل، جنگ و خونریزی و تروریسم داخلی عراق در این سال‌ها، به کشتار ده‌ها هزار انسان و نابودی مدنیت و زیرساخت‌های این کشور منجر شده است.
با این وجود سیدعلی خامنه‌ای، رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران، در یکی از سخن‌رانی‌های اخیرش به آغاز مذاکره با آمریکا در دولت سابق اقرار کرده است. آیت‌الله خامنه‌ای «در دیدار رمضانی با مسئولان نظام» در تاریخ 4 تیرماه 1394، یعنی حدود سه هفته پیش از انعقاد توافقنامه وین، به عنوان «تاریخچه کوتاهی از روند مذاکره با آمریکایی‌ها»، گفته است:
«موضوع مذاکره با آمریکایی‌ها مربوط به زمان دولت قبل است و به فرستادن واسطه به تهران برای درخواست مذاکره مربوط می‌شود. در آن زمان، یک نفر از محترمین منطقه به عنوان واسطه به دیدار ما آمد و به صراحت گفت رییس جمهور آمریکا از او خواهش کرده که به تهران بیاید و درخواست آمریکایی‌ها برای مذاکره را مطرح کند آمریکایی‌ها به این واسطه گفته بودند می‌خواهیم ضمن شناخت ایران به عنوان قدرت هسته‌ای، مسئله‌ی هسته‌ای را حل و فصل کنیم و تحریم‌ها را ظرف 6 ماه برداریم البته ما به آن واسطه گفتیم به آمریکایی‌ها و حرف‌هایشان اطمینانی نداریم، اما با اصرار آن واسطه، قبول کردیم که این مسئله را یک بار دیگر امتحان کنیم و مذاکرات شروع شد.»
هم‌چنین منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین ایران که در حین ماموریت خارجی توسط محمود احمدی‌نژاد از وزارت عزل شد، از رفتار مقام های کشورش در مذاکرات اتمی با گروه 5+1 به طور کم سابقه‌ای انتقاد کرده است.
متکی در یادداشتی با عنوان «پیشنهادهای ناپخته در مذاکرات هسته‌ای» در وبسایت رسمی‌اش منتشر کرده بود، رفتار ایران در تعیین محل مذاکرات را مورد انتقاد قرار داده و گفته «با توجه به شرایط عراق و مصر و حتی ترکیه در پی مواضع مداخله جویانه‌اش در مسائل منطقه به ویژه سوریه، اساسا برگزاری نشست‌های کشورمان با 5+1 در خارج از کشورهای مذاکره‌کننده منفعت خاصی برای ما ندارد.»
استانبول هم سه دور میزبان گفتگوها بود اما پس از تنش در روابط ایران و ترکیه بر سر حکومت بشار اسد در سوریه، ایران خواستار میزبانی بغداد، پایتخت عراق شد.
متکی به تندی از پیشنهاد میزبانی به عراق انتقاد کرده و گفته بود «از مدتی قبل، طرف ایرانی در حالی کشور عراق را به عنوان محل مذاکرات ایران و 5+1 پیشنهاد داد که مشخص نیست با چه تحلیلی کشوری که هنوز از استانداردهای لازم امنیتی برای چنین اقداماتی برخوردار نیست باید به عنوان محل انجام مذاکرات پیشنهاد شود.»
پس از یک دور میزبانی بغداد، اواخر بهار سال جاری خورشیدی مسکو پایتخت روسیه میزبان گفتگوها شد، اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی خواهان میزبانی قاهره، پایتخت مصر است و مقام‌های مصری هم از آن استقبال کرده‌اند.
منوچهر متکی در این یادداشت گفته بود که پس از اعلام این موضوع و «به فاصله کوتاهی، بر اساس خبر خبرگزاری رسمی مصر(الشرق الاوسط) و به نقل از یک مقام ارشد دولت این کشور اعلام می شود که مصر هنوز درباره میزبانی نشست بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 تصمیمی نگرفته است.»
وزیر خارجه سابق دولت اسلامی ایران گفته بود که «این مطلب دگربار و به روشنی موید آن است که در دیپلماسی نباید به جایگاه کشور چوب حراج بزنیم و پیشهادهای کارشناسی نشده و غیر هماهنگ با طرف مذاکره خود را اعلام نماییم.»
بنابراین، روشن است که مذاکره مستقیم با آمریکا، در چارچوب سیاست «نرمش قهرمانانه» تنها محدود به برداشته شدن گزینه نظامی از روی میز و بازگرداندن ارزهای بلوکه شده نبوده است و این گام مهم، با هدف برقراری روابط دیپلماتیک با آمریکا برداشته شده است.
قطعنامه شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز دوشنبه 29 تیر، با صدور قطعنامه‌ای از توافق نهایی حاصل‌شده بین ایران و گروه 5+1 اعلام حمایت کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، تمامی 15 عضو شورای امنیت از این توافق اعلام حمایت کرده‌اند. این اعلام حمایت، شش روز پس از دستیابی جمهوری اسلامی ایران و گروه کشورهای 5+1 به توافق هسته‌ای صورت گرفت.
بنا بر قطعنامه‌ای که روز دوشنبه از سوی شورای امنیت صادر شده در ازای برچیده شدن تحریم‌ها، ایران به طور درازمدت با مهار برنامه هسته‌ای خود مواجه خواهد بود.
بر پایه توافق، قدرت‌های جهانی تا 90 روز نیازی به اقدام ندارند و پس از این مدت، با دریافت تایید از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باید آماده برچیدن تحریم‌ها علیه ایران شوند.
در توافق اعلام شده روز 23 تیر در وین میان ایران و قدرت‌های جهانی، از شورای امنیت سازمان ملل درخواست شده بود که تحریمهای تنبیهی علیه ایران را بر اساس هفت قطعنامه پیشین شورای امنیت لغو کند.
قطعنامه‌های شورای امنیت اساس تحریمهای بین‌المللی برقرار شده در ده سال اخیر علیه ایران بوده است. تمامی مفاد قطعنامه جدید تا 10 سال اعتبار خواهند داشت که این امر از جمله شامل موضوع بازگشت تحریم‌ها در صورت نقض تعهدات هم می‌شود.
موضع نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد
پیش‌نویس این قطعنامه از سوی سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل به شورای امنیت ارائه شده بود.در حال حاضر علاوه بر آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین(پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل) 10 کشور اسپانیا، لیتوانی، ونزوئلا، شیلی، نیجریه، آنگولا، چاد، نیوزیلند، مالزی و اردن نیز اعضای غیردایم این شورا هستند. نگاهی به این ترکیب، نشان می‌داد که قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت و تایید توافق اتمی گروه 5+1 با حکومت اسلامی ایران، به اتفاق آرا به تصویب خواهد رسید؛ این پیش‌بینی خیلی زود تحقق یافت.
در بندی از این قطعنامه آمده است که هیچ تحریمی علیه ایران لغو نخواهد شد مگر آن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی به شورای امنیت ارسال نماید و در آن تایید کند که ایران تعهدات توافق نهایی را به اجرا گذاشته است.
یکی دیگر از بندهای بیانیه ضمیمه این قطعنامه که به فعالیت‌های موشکی حکومت اسلامی ایران مربوط می‌شود با مخالفت شدید فرمانده سپاه پاسداران ایران و بعضی نمایندگان مجلس این کشور روبهرو شده است.
در این بند، از حکومت اسلامی ایران، خواسته شده که تا هشت سال دیگر «از هر فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیکی که با قابلیت حمل سلاح اتمی طراحی شده‌اند، از جمله پرتاب موشک‌هایی که با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالستیک ساخته شده‌اند» خودداری کند.
هرچند که قطعنامه شورای امنیت، اجازه تحویل فناوری موشک بالیستیک و سلاح سنگین را به ایران، با تایید اعضای شورای امنیت می‌دهد اما آمریکا، اعلام کرده که چنین امری را وتو خواهد کرد.
محدودیت‌ها در زمینه فناوری موشک بالیستیک برای هشت سال و محدودیت سلاح سنگین برای پنج سال باقی خواهد ماند. قطعنامه شورای امنیت تحریم سلاح‌های متعارف علیه ایران را نیز برای پنج سال باقی می‌گذارد.
این قطعنامه در عین حال اجازه می‌دهد که تحریمهای سازمان ملل، در صورت نقض تعهدات توافق نهایی از سوی ایران طی 10 سال پیش رو، به حالت قبلی خود برگردد.
از سوی دیگر، در چنین حالتی، اگر شورای امنیت موفق به رای‌گیری برای قطعنامه‌ای در این ارتباط نشود، تحریم‌ها به صورت خودبه‌‌خودی به حالت قبلی باز خواهند گشت. این رویه، باعث می‌شود تا هیچ‌یک از قدرت‌های دارای حق وتو، از جمله روسیه و چین، نتوانند از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کنند.
سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از تصویب این قطعنامه، در جلسه شورای امنیت، با اشاره به هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل و درس‌هایی که از جنگ‌های دهه‌های اخیر گرفته شده، بر اهمیت قدرت دیپلماسی تاکید کرد.
او با اشاره به گفته جان اف کندی، سی و پنجمین رییس جمهور آمریکا، و نقل قول دوباره آن از سوی باراک اوباما، گفت «بیایید هرگز از روی ترس مذاکره نکنیم اما هرگز از مذاکره نترسیم.»
سفیر آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به جنگ و خونریزی در خاورمیانه و شمال آفریقا بر اهمیت حل بحران اتمی ایران با توسل به دموکراسی تاکید کرد.او در عین حال افزود که حل‌وفصل مناقشه اتمی ایران به معنای نادیده گرفتن «کارنامه حقوق بشری تهران» یا اقدامات ایران در حمایت از به گفته او «تروریسم» نیست.
سامانتا پاور، هم‌چنین از ایران خواست که شهروندان آمریکایی زندانی، جیسون رضاییان، امیر حکمتی و کشیش سعید عابدینی را آزاد کند و پیگیر وضعیت رابرت لوینسون مفقود شده نیز باشد.
موضع سفیر ایران در سازمان ملل متحد
اما غلامعلی خوشرو، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، با رد اتهامات خانم پاور، آن‌ها را «بی‌اساس و مضحک» توصیف کرد.خوشرو خطاب به شورای امنیت گفت: «کشوری که به دو کشور در منطقه ما حمله و زمینه را برای رشد افراط گرایی و تروریسم فراهم کرده، در موقعیتی نیست که چنین اتهاماتی را به کشور من وارد کند.»
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نیز ابراز امیدواری کرد تا از «تجربه فوق‌العاده» گفت‌وگوها بر سر پرونده اتمی ایران، برای حل و فصل دیگر اختلافات در سطح جامعه بین‌الملل نیز استفاده شود.
در حالی که شورای امنیت سازمان ملل، با صدور قطعنامه ای حمایت خود از توافق اتمی حکومت اسلامی و گروه 5+1 را اعلام کرد و عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره اتمی ایران قطعنامه روز دوشنبه 29 تیر 1394 – 20 ژوئیه 2015 شورای امنیت را «منحصر به فرد» خوانده است، فرمانده سپاه پاسداران گفته، مواردی از پیش‌نویس این قطعنامه «هیچ‌گاه مورد پذیرش نخواهد بود» و «اعتبار ندارد.»
غلامعلی خوشرو، سفیر ایران در سازمان ملل در سخنانی بعد از تصویب قطعنامه در شواری امنیت گفت: «در پی این تحول عمده در منطقه، ما فراخوان خود را خطاب به همسایگان و دوستان‌مان در منطقه خلیج فارس و کل منطقه تجدید می‌کنیم که ایران آماده تعامل با همه آن‌ها بر مبنای احترام متقابل، اصول حسن هم‌جواری و برادری است… اکنون زمان آن فرا رسیده که همکاری علیه خطیرتری چالش‌های مشترک را که افراط‌‌گرایی در راس آن‌ها قرار دارد، شروع کنیم.»
موضع سران و مقامات حکومت اسلامی ایران
حکومت اسلامی ایران، پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های بالستیک، منحصرا برای دفاع مشروع هستند. این تجهیزات برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند و بنابراین، خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوست‌های آن می‌باشند.»
در این بیانیه، هم‌چنین آمده است که ایران فعالیت‌های خود را «منطبق بر پروتکل الحاقی اظهار خواهد نمود. در این چارچوب و از آن‌جا که هرگز هیچ‌گونه فعالیت هسته‌ای در هیچ یک از تاسیسات نظامی وجود نداشته و نخواهد داشت، جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد چنین تاسیساتی موضوع درخواست بازرسی نخواهند بود.»
در بخشی از بیانیه دولت اسلامی ایران آمده است: «در صورتی که آثار لغو تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تحریم‌ها یا اقدامات محدودیت‌ساز مرتبط با هسته‌ای اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به وسیله تداوم اعمال یا تحمیل تحریمهای جدید با ماهیت و گستره هم‌سان یا مشابه تحریم‌هایی که قبل از روز اجرا برقرار بودند، مخدوش گردد، جمهوری اسلامی ایران اختیار خواهد داشت تعهدات خود وفق «برجام»(معروف به برنامه جامع اقدام مشترک)، را مورد تجدید نظر قرار دهد؛ فارغ از این که چنین تحریمهای جدیدی بنا به دلایل مرتبط هسته‌ای یا دیگر دلایل وضع شوند، مگر این که مسائل در طی یک دوره زمانی کوتاه و معقول اصلاح گردند.
آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنرانی روز عید فطر خود، به سوریه می‌پردازد و می‌گوید: «ما در مورد عراق، در مورد سوریه، در مورد یمن، در مورد بحرین، در مورد لبنان، در مورد همه کشورها معتقدیم تصمیم‌گیر، خود ملت‌های آن کشورهایند؛ از بیرون، نه ما و نه غیر ما حق نداریم تصمیم بگیریم نسبت به سرنوشت ملت‌ها؛ خودشان باید تصمیم بگیرند. این اعتقاد ما است.» او اما تنها چند ثانیه بعد، تصریح می‌کند: «دولتی که شعارش، هدفش و نیّتش ایستادگی در مقابل صهیونیست‌ها است، این دولت برای دنیای اسلام مغتنم است. ما هیچ نفع خاص شخصی‌ای در سوریه یا در عراق نداریم؛ ما به فکر دنیای اسلامیم، ما به فکر امت اسلامی هستیم؛ مواضع ما با استکبار این‌جور در مقابل هم قرار دارد.»
«دنیای اسلام»، دنیای‌ست که در آن، زنان و کودکان حقی ندارند؛ انسان‌ها برده هستند؛ دست به دزدی و غارت اموال عمومی می‌زنند، جنگ و خونریزی و ترور راه می‌اندازند؛ در ملاء‌عام انسان‌ها را دار می‌زنند و یا سرشان را از تن‌شان جدا می‌کنند؛ دست و پا می‌برند و چشم درمی‌آورند؛ شکنجه و اعدام و تجاوز به زندانیان عمومیت دارد. دنیایی که حکومت اسلامی ایران، شیوخ عربستان و کشورهای منطقه، داعش، القاعده، بوکوحرام، طالبان، جبهه النصره، حزب‌الله لبنان، حماس فلسطین، خاخام‌های اسراییل، دولت حزب عدالت و توسعه اسلامی و رییس جمهور آن اروغان و… با حامیان بین‌المللی‌شان به جوامع بشری تحمیل کرده‌اند. آن‌ها هرگونه آزادی و برابر و عدالت اجتماعی و مدنیت را از بین برده‌اند.
هم‌چنین وبسایت خامنه‌ای، نوشته است که از نظر خامنه‌ای، متن توافق خیانت نبوده، اما تایید هم نشده است. وبسایت دفتر خامنه‌ای در یادداشتی به انتقاد از برخی مخالفان گفت‌وگوهای هسته‌ای پرداخته که «تیغ انتقاد خود را به نحوی به سمت تیم مذاکره‌کننده برده‌اند که گویی متن جمع‌بندی جز با خیانت آن‌ها آماده نشده است» نویسنده اما بلافاصله اضافه کرده است که «برخی نیز این ابراز تشکر رهبر معظم انقلاب از زحمات تیم مذاکره‌کننده را مترادف تایید نتیجه مذاکرات می‌دانند که این نگاه هم اشتباه است.»
همزمان حسین شریعتمداری، نماینده ولی‌فقیه در موسسه روزنامه کیهان و مدیرمسئول این روزنامه، در سرمقاله سه شنبه 30 تیر 1394، کیهان نوشت: «بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر ضرورت بررسی دقیق متن توافق وین، معلوم شد که اگر با توافق یادشده، موافقت داشتند، تاکید ایشان بر ضرورت بررسی دقیق متن آن ضرورتی نداشت.»
در حقیقت پس از توافق میان ایران و اعضای گروه 5+1، خامنه‌ای دو بار تاکید کرده است که «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد.» او هم‌چنین از به کار بردن واژه «توافق»، خودداری کرده و آن را «متن» نامیده است. در حالی که اعضای دولت و حامیان روحانی از آن، با عنوان توافق یاد می‌کنند.
اما خامنه‌ای، مسیر قانونی مورد نظر خود را مشخص نکرده است که آیا این مسیر باید از طریق شورای عالی امنیت ملی و یا مجلس شورای اسلامی طی خواهد شد.
اما «حسین نقوی حسینی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که براساس قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای»، متن توافق هسته‌ای باید به شکل همزمان به «شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی» فرستاده شود تا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسى قرار گیرد و سپس به صحن علنی برود.
نقوی‌حسینی، گفته است: «با توجه به این که ما هنوز از محتوای کامل «برجام» مطلع نیستیم و «برجام» در مراجع قانونی بررسی نشده است، نمی‌توان قضاوت صریحی در مورد توافق کرد… حداکثر حدود سه هفته بررسی «برجام» در مجلس به طول خواهد انجامید.»
فرمانده سپاه پاسداران نیز «نگرانی‌هایی» خود درباره توافق هسته‌ای را به زبان آورده‌اند. جعفری در نماز عیدفطر، گفته که «درباره نگرانی‌های خود از متن توافق با مسئولان دولتی صحبت کرده.»
محمدعلی جعفری، با اشاره به این که نگرانی‌هایی درباره «جمع‌بندی مذکرات» و «پیش‌نویس قطعنامه وجود دارد»، گفت که با علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی «همین صحبت‌ها را می‌کردم و به خصوص در قطعنامه، نگرانی وجود دارد که امیدواریم به فضل خدا برطرف شود.»
دو روز پیش از سخنان جعفری، رسول سنایی راد، رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران، با اشاره به پیش‌نویس قطعنامه آمریکا گفته بود که توان نظامی ایران از جمله دسترسی به موشک‌های بالیستیک «قابل چانه‌زنی نیست.»
گفته‌های این فرماندهان نظامی، در حالی بیان می‌شود که به گفته عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره اتمی ایران، کلیات قطعنامه روز دوشنبه شورای امنیت «تحت ماده 41 و فصل هفتم منشور سازمان ملل نیست… و از نظر حقوقی الزام‌آور نخواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما او درعین حال اضافه کرد: «شورای امنیت در این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا فعالیت‌های موشکی که طراحی حمل کلاهک هسته‌ای را دارند انجام ندهد که ما در این زمینه هیچ‌گونه برنامه‌ای نداریم.»
به گفته عراقچی، بر اساس بند 9 قطعنامه 1929 شورای امنیت که آخرین قطعنامه صادر شده علیه ایران است، فعالیت‌های موشکی ایران «به طور کامل ممنوع بود» و اجازه می‌داد تا کشورها علیه ایران «متوسل به زور شوند.»
او، هم‌چنین تاکید کرد که قطعنامه روز دوشنبه شورای امنیت «در تاریخ این شورا منحصر به فرد و بی‌سابقه» است.
رجانیوز، وبسایت نزدیک به جبهه پایداری نیز که اصلی‌ترین منتقدان گفت‌وگوهای هسته‌ای است، ضمن انتشار «خلاصه توافق نهایی در 7 صفحه»، نوشته است: «ایران در ازای چشم پوشی(طولانی مدت یا دائم) از نقاط کلیدی صنعت هسته‌ای(غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، آب سنگین، بازفراوری) و به خطر انداختن امنیت و استقلال خود(پذیرش نظارت‌ها و بازرسی‌های گسترده آژانس و قیمومیت ۱+۵) تنها موفق به لغو بخشی از تحریم‌ها(سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تعدادی از فرمان‌های اجرایی رییس جمهور) و تعلیق بخش دیگری از تحریمهای اتحادیه اروپا و امریکا شده است. به عبارت دیگر ایران در عوض چشم‌پوشی از برخی از مهم‌ترین حقوق خود، متقابلا بخشی از حقوق خود را دریافت کرده است یعنی هم آن‌چه که داده حق خود بوده و هم آن‌چه که گرفته حق خود بوده است.»
راکتور اراک ایران از نوع آب سنگین است و از پلوتونیوم تولیدشده در آن می‌توان در ساخت جنگ‌افزار اتمی استفاده کرد. به همین دلیل این راکتور یکی از مسائل اصلی مورد مناقشه در برنامه هسته‌ای ایران بوده است.
بر اساس توافق لوزان، قرار شد که راکتور آب سنگین اراک با همکاری مشترک بین‌المللی بازطراحی شود، به طوری که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نگردد. فرایند بازفرآوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده به خارج از ایران منتقل شود. کاخ سفید می‌گوید ایران در وین قبول کرد که راکتور اراک بازطراحی شود تا در آن پلوتونیوم که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد به دست نیاید. هم‌چنین سوخت مصرفی تا زمانی که راکتور فعال است به خارج از ایران منتقل خواهد شد. ایران هم‌چنین اجازه ساخت راکتورهای آب سنگین دیگر یا جمع آوری آب سنگین در ظرف 15 سال آینده را نخواهد داشت.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مراکز اتمی اعلام شده ایران را به طور مستمر زیر نظر خواهند گرفت و تایید خواهند کرد که مواد هسته‌ای به طور مخفیانه برای تولید بمب استفاده نشود. حکومت اسلامی ایران، هم‌چنین پذیرفته است که پروتکل الحاقی را اجرا کند که اجازه بازرسی از هر تاسیساتی که آژانس مشکوک بداند را می‌دهد.
آژانس، می‌تواند در راستای تحقیقات در مورد جوانب نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای، برای بازدید از مراکز نظامی ایران درخواست بدهد. اما بنا بر برنامه جامع اقدام مشترک، تضمینی برای دسترسی به مراکز نظامی ایران وجود ندارد و ایران می‌تواند درخواست آژانس را رد کند. در این صورت، یک هیات داوری به مساله رسیدگی خواهد کرد.
هم‌چنین 14نماینده مجلس اسلامی ایران هم در نامه‌ای به رییس جمهور و رئیس مجلس این کشور نوشته‌اند: «از آن‌جا که متن جمع‌بندی وین که به «برجام» موسوم شده و مبنای قطعنامه شورای امنیت است، هنوز در داخل کشور به تائید و تصویب نرسیده، در صورت طی مراحل قانونی نیز حق هرگونه تحفظ و شرط در خصوص این قطعنامه برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود.»
موضع سران و مقامات آمریکایی
وزارت خارجه آمریکا، متن توافق جامع هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی در 23 تیر ماه را، با اسناد و ضمایم آن به کنگره آن کشور فرستاده است.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید کنگره آن کشور، از روز دوشنبه 29 تیر ماه، تا 60 روز فرصت خواهد داشت تا این توافق و اسناد مربوط به آن را بررسی و نظر نهایی خود را در مورد آن اعلام کند.
عمده جمهوری‌خواهان که صاحب اکثریت در مجلس نمایندگان و سنای کنگره ایالات متحده هستند پیش از این در موارد گوناگون مخالفت خود را با مذاکرات و در نهایت توافق اتمی ایران اعلام کرده بودند.
همزمان دولت اسرائیل نیز تلاش‌های تازه‌ای را برای کسب مخالفت بیشتر با این توافق و جلوگیری از تائید آن آغاز کرده است.
در عین حال روزنامه اسرائیلی هاآرتص 28 تیر ماه با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی تازه میان جان کری، وزیر خارجه آمریکا و با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل،آن را «مکالمه‌ای بسیار سخت» توصیف کرد.
چنان‌چه نمایندگان کنگره آمریکا توافق جامع را تائید نکنند، رییس جمهوری آمریکا می‌تواند از حق وتوی خود علیه آن استفاده کند.
نمایندگان می‌توانند تلاش کنند تا به دو سوم آرا در مخالفت با این توافق دست پیدا کنند تا در آن صورت قدرت وتوی رئیس‌جمهوری را از او بگیرند. هرچند به نظر نمی‌رسد رسیدن به دو سوم آرا، که به رای گروهی از نمایندگان دمکرات نیاز خواهد داشت، برای آن‌ها کار آسانی باشد.
باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، در خردادماه گذشته قانونی را به امضاء رساند که به کنگره این کشور تا 26 شهریورماه وقت می‌دهد پس از بررسی توافق اتمی ایران با گروه 5+1 آن را تایید یا رد کند.
با این حال اوباما در نطق اختصاصی خود در روز اعلام رسمی توافق اتمی هشدار داد که در صورت رای منفی کنگره، با استفاده از اختیارات قانونی خود آن را وتو خواهد کرد.
در همین حال «جی استریت»، یک لابی دیگر یهودی‌آمریکایی در واشینگتن که گرایش لیبرال و مخالف سیاست‌های نتانیاهو دارد، برخلاف «ایپک»، از توافق هسته‌ای ایران دفاع کرده و از کنگره آمریکا خواسته تا از این توافق حمایت کند.
اما ظاهرا بسیاری از حامیان اسرائیل و دولت بنیامین نتانیاهو در آمریکا، در تلاشند تا از این زمان دو ماهه حداکثر استفاده را کرده و تلاش کنند تا شاید بتوانند اکثریت نمایندگان آمریکایی را علیه توافق اتمی راضی کنند.
در همین راستا، شهر نیویورک روز چهارشنبه شاهد تظاهراتی بزرگ در میدان تایمز علیه توافق اتمی بود، تظاهراتی که به گفته برگزارکنندگانش حضور «هزاران نفر» را به دنبال داشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حاضران در این تظاهرات که با سخنرانی چند نماینده جمهوری‌خواه همراه بود توافق اتمی ایران با گروه 5+1 را «تهدیدی برای اسرائیل و امنیت جهان» توصیف کرده و از کنگره خواستند آن را رد کند.
در همین روز، به گزارش رویترز، ران درمر، سفیر اسرائیل در آمریکا، نیز با حدود 40 نماینده محافظه‌کار آمریکا «دیداری محرمانه» داشته است.
همزمان رdیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نیز روز چهارشنبه اعلام که او و سایر اعضای کنگره «هر کاری می‌کنند» تا از اجرای توافق اتمی با ایران جلوگیری شود.
اما مقامات بلندپایه در دولت اوباما نیز برای بی‌اثر کردن تلاش‌های مخالفان توافق اتمی به ضدحمله‌ای گسترده دست زدند. جان کری، وزیر خارجه، و ارنست مونیز، وزیر انرژی ایالات متحده، در مقاله‌ای در روزنامه واشینگتن پظست منتشر کده اند و در آن، با دفاع دوباره از توافق جامع 23 تیرماه در وین، چنین نظر دادند که این توافق نه تنها بهترین راه، که با دوام‌ترین راه برای آن است که تهران به سلاح هسته‌ای دست نیابد.
این دو در همین روز چهارشنبه به اتفاق جک لو، وزیر خزانه‌داری در دولت اوباما، در جلساتی جداگانه با تمام نمایندگان مجلس و سنای آمریکا دیدار کرده و آن‌ها را در جریان جزئیات توافق با ایران قرار دادند.
این سه وزیر قرار است روز پنج‌شنبه نیز با حضور در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که جلسه‌ای علنی خواهد داشت از توافق اتمی اوباما و روحانی دفاع کنند.
هم‌چنین معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا 25 تیر ماه به خبرنگاران گفته است «قاسم سلیمانی» که در فاز اول رفع تحریم‌ها، تحریم‌ها در مورد او نیز برچیده می‌شود، شخص دیگری به جز فرمانده نیروی قدس است.
به گفته شرمن رفع تحریم‌ها از قاسم سلیمانی، در فاز دوم برنامه اقدام مشترک، و در صورتی‌که همه به تعهدات خود عمل کنند و در پی چند سال انجام خواهد شد.
این عضو ارشد هیئت آمریکایی در مذاکرات فرجام‌یافته اتمی، به خبرنگاران گفته است سلیمانی همچنان در فهرست جداگانه تحریمهای ایالات متحده، که با اهداف ضد تروریستی اعمال شده‌اند، باقی می‌ماند. این فهرست جدا از فهرست تحریمهای مربوط به برنامه اتمی تهران است.
پرسش یکی از خبرنگاران به «ژنرال سلیمانی»(سرلشکر قاسم سلیمانی) اشاره داشت، که وندی شرمن در توضیح گفت: «قاسم سلیمانی که در فاز اول رفع تحریم‌ها از فهرست بیرون می‌آید، فرمانده نیروی قدس نیست، بلکه مدیر یک معدن اورانیوم است.»
پیش از این برخی رسانه‌های آمریکایی با اشاره به نام سلیمانی، گفته بودند او از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شود.
از جمله شبکه «ای‌بی‌سی» که 24 تیر ماه گزارش داده بود تحریم‌ها علیه فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران ایران، به طور چشم‌گیری کاهش پیدا می‌کنند.
در همان زمان این شبکه خبری به نقل از یک مقام بلندپایه وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود، رفع تحریمهای سلیمانی به هشت سال زمان نیاز خواهد داشت و پس از آن نیز او همچنان در فهرست تحریمهای ایالات متحده باقی می‌ماند.
قاسم سلیمانی، از جمله به خاطر سرکوبی‌های اعتراضات در سوریه، در سال ۱۳۹۰، در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفت. در آن زمان وزارت خارجه آمریکا از دمشق به دلیل آن‌چه «به کار بستن تاکتیک‌های ایران در سرکوب معترضان» نامید، انتقاد کرده بود. تحریم‌ها علیه سلیمانی از جمله ممنوعیت‌های مسافرتی یا تجاری را در بر می‌گیرد.
در آذر ماه سال گذشته، ناظران سازمان ملل متحد «انتشار عکس‌های قاسم سلیمانی در عراق» را، احتمالا شاهدی بر حضور فرمانده نیروی قدس در آن کشور و در آن صورت ناقض تحریمهای بین‌المللی نامیده بودند.
آن تصاویر مربوط به عملیات نیروهای داوطلب عراق، علیه پیشروهای گروه موسوم به «دولت اسلامی» یا همان «داعش» در آن کشور بود.
گزارش‌هایی در مورد نقش سلیمانی در رهبری گروه‌های داوطلب شیعه یا رایزنی و دیدار با نیروهای کرد عراقی منتشر شده است. این نیروها علیه دولت اسلامی، در حال جنگ هستند.
ادامه درگیری لفظی بین مقامات حکومت اسلامی و آمریکا
وزیر دفاع آمریکا گفته است، توافق هسته‌ای به دست آمده میان ایران و قدرت‌های جهانی، گزینه نظامی در برابر ایران را نیز حفظ می‌کند، وزیر خارجه ایران در این باره ابراز «تأسف» کرده و گفت که «کسانی همچنان از کاربرد غیرقانونی و نامشروع زور برای دستیابی به مقاصد توهم‌آمیز خود سخن می‌گویند.»
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران، دوشنبه 29 تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا، افزود، «آن‌ها که دم از زور می‌زنند و اصرار بی‌هوده بر حفظ یک گزینه از پیش ناکارآمد دارند، فاقد ظرفیت و توانایی لازم برای مدیریت، پیش‌برد و تثبیت دیپلماسی هستند.»
سخنان ظریف پس از آن بیان می‌شود که اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا یک‌شنبه شب، 28 تیر، در بدو ورود به اسرائیل گفت، توافق به دست آمده در مذاکرات وین، گزینه نظامی علیه ایران را از بین نبرده‌است.
جاش ارنست، سخن‌گوی کاخ سفید نیز شنبه 27 تیر، گفته بود با اجرای توافق با ایران و بازرسی‌ها از تاسیسات این کشور، در صورت نیاز به اقدام نظامی، اطلاعات بیش‌تری برای حمله در دست خواهیم داشت.
از سوی دیگر، جو بایدن، معاون رییس جمهوری آمریکا، روز 24 تیر خطاب به اعضای دمکرات کنگره آمریکا گفت هیچ موردی در توافق اتمی با ایران نیست که گزینه نظامی علیه تهران را منتفی کند.
باراک اوباما نیز هفته گذشته به نیویورک تایمز گفته بود، آمریکا اگر اراده کند، می‌تواند قوای نظامی ایران را منهدم کند.
در این میان، اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، که از سوی اوباما برای دادن اطمینان به امنیت اسرائیل راهی این کشور شده است، دیدارهای خود را با مقامات اسرائیل دوشنبه 29 تیر با دیدار با همتای اسرائیلی‌اش، ژنرال موشه یعلون با گفتن این که «توافقی خوب» با ایران به دست آمده است، آغاز کرد.
به گزارش رادیو اسرائیل، ژنرال یعلون در این دیدار در محل وزارت دفاع اسرائیل در تل‌آویو، ضمن ابراز امتنان کشورش از یاری‌های آمریکا، به وجود اختلافات عمده میان دو کشور، از جمله بر سر توافق هسته‌ای اعلام شده با ایران، اذعان کرد.
اما کارتر در این دیدار، هم‌پیمانی آمریکا با اسرائیل را مانند یک «صخره استوار، با صلابت و تزلزل‌ناپذیر» نامید.
در همین حال، به گزارش منابع پنتاگون، کارتر گفته است، برای تغییر نظر اسرائیل در مورد توافق هسته‌ای با ایران تلاش نخواهد کرد.
قرار است اشتون کارتر اواخر دوشنبه 29 تیر یا بامداد سه‌شنبه 30 تیر با نتانیاهو، که توافق هسته‌ای با ایران را «اشتباهی در ابعاد تاریخی» نامیده، دیدار کند.
نتانیاهو یک‌شنبه 28 تیر در مصاحبه‌هایی با رسانه‌های آمریکا، ضمن فراخواندن کنگره به رد توافق به دست آمده با ایران، این را نیز گفت که هیچ غرامتی از سوی آمریکا اسرائیل را راضی نخواهد کرد.
مقام‌های اسرائیلی، مدعی شده‌اند که به خاطر توافق اتمی بدست آمده میان ایران و قدرت‌های جهانی، «خطرات امنیتی» برای اسرائیل بیشتر شده‌است.
این در حالی است که باراک اوباما، گفته است به خاطر این توافق، اسرائیل و دنیا امن‌تر می‌شود. اما در عین حال، آمریکا در نظر دارد کمک‌های نظامی به اسرائیل را در یک دوره ده ساله؛ از سال 2017، به سه میلیارد و هفتصد میلیون دلار در هر سال افزایش دهد اما احتمال افزایش آن تا حداکثر چهار میلیارد و پانصد میلیون دلار نیز مطرح شده‌است.
از سوی دیگر، در حالی که وزیر دفاع اسرائیل جمعه گذشته از درخواست این کشور برای دریافت کمک‌های تسلیحاتی بیشتر از آمریکا سخن گفت و همتای آمریکایی او نیز هفته قبل آمادگی آمریکا را برای بهبود امنیت اسرائیل اعلام کرد، خبرگزاری آسوشیتدپرس یک‌شنبه 28 تیر به نقل از منابع پنتاگون، نوشت که آمریکا طرحی برای «دادن غرامت» به اسرائیل بابت توافق اتمی با ایران ندارد. کارتر بعد از اسرائیل به عربستان و احتمالا به اردن نیز سفر می‌کند.
هم‌چنین وزیر امور خارجه آمریکا که با شبکه العربیه مصاحبه می‌کرد، درباه سخنان خامنه‌ای گفت: اما می‌دانم که اغلب اظهاراتی که بیان می‌شوند در مقام عمل به گونه دیگری درمی‌آیند، اگر این سیاست است بسیار نگران کننده و مشکل ساز است.
آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، در روز عید فطر با اشاره به شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر امریکا» ملت ایران در روز جهانی قدرس خاطرنشان کرد و گفت: جهت‌گیری‌های عظیم حرکت ملت را باید از این شعارها درک کرد نه از زبان مغرض بیگانگان که متأسفانه در داخل نیز برخی کج فهم‌ها آن‌ها را تکرار می‌کنند.
خامنه‌ای در خطبه دوم نماز با اشاره به حوادث ناگوار منطقه، گفتن: متأسفانه دست‌های نامبارک و سیه کار، ماه مبارک رمضان را برای بسیاری از ملت‌های منطقه در یمن، بحرین، فلسطین و سوریه، تلخ و سخت دشوار کردند که این مسائل برای مردم ایران مهم است.
او با انتقاد شدید از سیاست‌های امریکا در «حمایت از دولت تروریستی و کودک کش صهیونیسم و تروریست خواندن مجاهدان فداکار حزب‌الله لبنان» افزودند: سیاست‌های ما و امریکا در منطقه صد و هشتاد درجه اختلاف دارد بنابراین چگونه می توان با آن‌ها گفتگو و مذاکره کرد.
سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا نیز به این سخنان خامنه‌ای واکنش نشان داد و خواستار امکان دسترسی آمریکا به لیستی از «امکانات، افراد و اطلاعات» برنامه هسته‌ای و نظامی ایران شد.
«ماری هارف» ابتدای سخنانش گفت که ایالات متحده بنا ندارد در فضای عمومی با ایران مذاکره کند و قصد ندارد به هر اظهار نظر رهبر ایران پاسخ دهد. او در در ادامه گفت: آمریکا با ایران توافق کرده که در طی فرآیندی مشخص، ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران بررسی شود که این شامل امکان دسترسی به افراد، اطلاعات و تاسیسات است.
هارف تاکید کرد که ایالات متحده پیش از این هم به طور روشن اعلام کرده که اگر به تضمین‌های لازم برای دسترسی به ابعاد فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست پیدا نکند، توافق نهایی را امضاء نخواهد کرد.
نگاهی به روند فعالیت‌های هسته‌ای حکومت اسلامی ایران و مذاکرات
سازمان انرژی اتمی در ایران توسط شاه بنیان گذاشته شد و خیلی زود پای شرکت‌های معتبر غربی از آمریکا، آلمان و فرانسه به ایران باز شد. اما عمر تکنولوژی هسته‌ای در ایران قبل از انقلاب کوتاه بود و نتوانست به صورت موثر خودش را تثبیت کند. هرچند کار ساختمان رآکتور اتمی بوشهر(که در اصل دو رآکتور بود) در سال 1974 شروع شده، قرارداد همکاری‌های تکنولوژیک از سال 1976 به امضاء رسید. ایران یکی از 51 کشوری بود که ازهمان آغاز پیمان معروف به منع تولید و تکثیر تسلیحات هسته‌ای، ان‌پی‌تی، را امضاء کرده بود.
پس از سرنگونی حکومت پهلوی، و استقرار حکومت اسلامی با سرکوب خونین دستاوردها انقلاب 57، ظاهرا آیت‌الله خمینی علاقه‌ای به پیگیری برنامه هسته‌ای شاه نداشت و همه چیز در بوشهر به صورت متروکه‌ای درآمد. تنها رآکتور پنج مگاواتی آزمایشی انتهای خیابان امیرآباد تهران به فعالیت خود که بیشتر جنبه تجربی و دانشگاهی داشت به کار خود ادامه داد.
حکومت اسلامی ایران، در مقطعی در دوران پس از انقلاب 1357، ظاهرا برنامه‌ای برای ساخت تسلیحات اتمی نداشته و حتی ادامه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر نیز یک دوهر نیمه‌کاره رها شده بود.
اما با نگاهی به روند تاکنونی مذاکرات اتمی حکومت اسلامی ایران با گروه پنج به علاوه یک، می‌بینیم که روال کم و بیش مشابهی طی کرده است. از یک طرف فشار بر حکومت اسلامی ایران و از طرف دیگر، باز کردن مسیر همکاری بوده است. اما در دوره‌هایی بازیگران جدیدی به این تاریخچه اضافه شده‌اند. همان‌گونه که تا قبل از دور دوم ریاست جمهوری اوباما، آمریکا فقط به نحوی غیرمستقیم در مذاکرات شرکت داشت، ولی بعد از روی کار آمدن اوباما، او به بازیگر اصلی در صحنه مذاکرات تبدیل شد. هم‌چنین مذاکراتی که در دوره خاتمی و احمدی‌نژاد در جریان بود اکنون در دوره روحانی، به یک توافق منجر شده است.
با طولانی شدن جنگ ایران و عراق، تا حدودی نظر خمینی و اطرافیان او نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای تغییر پیدا کرد. در طول جنگ هشت ساله با عراق(۱۹۸۰-۱۹۸۸)، فکر و سیاست پیگیری برنامه اتمی حکومت پهلوی، به عنوان یک عامل «قدرت» مورد توجه سران حکومت اسلامی قرار گرفت. اما بازیگران اصلی سیاست جهانی، حاضر به همکاری با حکومت اسلامی نبودند. ظاهرا ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی، یک عامل بازدارنده در روابط بین‌المللی حکومت اسلامی ایران بود. تا این که از 19 ژانویه 1984، نام حکومت اسلامی ایران، به لیست دولت‌های حامی تروریسم افزوده شد و با تحریمهای ناشی از آن، هیچ کشوری حاضر نبود در مورد فعالیت هسته‌ای با حکومت اسلامی ایران همکاری کند.
اما گفته می‌شود اواخر دهه 1980، شبکه دانشمند پاکستانی «عبدالقادرخان» الگویی را در اختیار حکومت اسلامی ایران قرار داد که بعدها اولین سانتریفیوژها از روی آن الگو ساخته شدند.
حکومت اسلامی ایران، قراردادی در سال ۱۹۸۷ با حکومت آرژانتین امضاء کرد، رآکتور آزمایشگاهی پنج مگاواتی تهران که در واقع با سوخت اورانیوم با غلظت بسیار بالای 93 درصد کار می‌کرد برای کار با سوخت کم‌تر از ۲۰ درصد تبدیل و بازسازی شد. اما ظاهرا این اقدامات چندان پیشرفتی نداشت و پس از شش سال در 1993 خاتمه یافت. در واقع اولین محموله سوخت را هم به میزان 115 کیلوگرم خود آرژانتین داد.
اولین تحریمهای مهم در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای حکومت اسلامی ایران، در نتیجه مصوبه قانونی توسط کنگره آمریکا در سال 1992، برمی‌گردد که انتقال تکنولوژی را به ایران و هم‌چنین عراق ممنوع اعلام می‌کند.
در ژانویه 1995، ایران و روسیه قراردادی را به مبلغ 800 میلیون دلار امضاء کردند که بر اساس آن روس‌ها تعهد نمودند طی یک دوره چهار ساله یکی از دو رآکتور اتمی بوشهر را که در جنگ ایران و عراق، چند بار توسط نیروی هوایی عراق بمباران شده بود بازسازی و با تبدیل تکنولوژی سازنده اصلی آلمانی به تکنولوژی روسی آن را به راه بیندازند. اما این قرارداد، سر انجام به جای چهار سال در پانزده سال به ثمر رسید و در سال 2010 تکمیل شد، ولی این رآکتور هنوز در مقاطع مختلف دچار نقص‌هایی و از فعالیت باز مانده است.
در سپتامبر 2003، هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای(IAEA) قطعنامه‌ای تصویب و از حکومت اسلامی ایران خواست که هرگونه فعالیت و غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد. به عقیده البرادعی، مدیرکل آژانس انرژی هسته‌ای، حکومت اسلامی ایران از تعهدات خود نسبت به پیمان عدول کرد و اجازه بازدید از کلیه تاسیسات خود را به این سازمان نداد.
اولین مذاکره حکومت اسلامی ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی، با هدف کاهش نگرانی جامعه بین‌الملل در 21 اکتبر 2003 و در زمان دولت محمد خاتمی انجام گرفت. حکومت اسلامی ایران، با هدف جلوگیری از رای شورای امنیت سازمان ملل، مذاکراتی را با نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان(موسوم به گروه EU-3)آغاز کرد. در پی این مذاکرات بود که حکومت اسلامی ایران موافقت کرد که موقتا کلیه فعالیت‌های تبدیل اورانیوم و غنی‌سازی را «به حالت تعلیق درآورد» و علاوه بر آن، با امضای پروتکل الحاقی اجازه بازدیدهای اتفاقی و سرزده آژانس را فراهم کند.
هنوز سه هفته بیش تر این مذاکرات نگذشته بود که البرادعی مدیرکل آژانس اعلام کرد ایران پذیرفته است: «کلیه فعالیت‌های هسته‌ای خود را به روشنی تحت کنترل آژانس قرار بدهد.»
اما روابط بین آژانس و حکومت اسلامی ایران، بار دیگر دچار تسدد شد و برای دومین بار البرادعی در ژوئن 2004 اعلام کرد که حکومت اسلامی ایران، از ابهامات موجود در مفهوم «حالت تعلیق» بهره‌برداری کرده و به تولید قطعات قابل استفاده در سانتریفیوژها پرداخته است.
آژانس در این مقطع اطلاعاتی کسب کرد که نشان می‌داد حکومت اسلامی ایران، طرح‌های اجزای سانتریفیوژها را در دو دهه 1980 و 1990 به طور مخفیانه از طریق یک «واسطه خارجی» وارد کرده است. ایران این مسئله در آن زمان انکار کرد اما بعدها و در سال 2007، حکومت اسلامی ایران اقرارکرد که این واسطه همان شبکه توزیع «عبدالقادرخان» پاکستانی بوده است.
حکومت اسلامی ایران، در برابر فشارهای بین‌المللی، به مذاکرات با EU-3 ادامه داد و سرانجام قرارداد پاریس را در 15 نوامبر 2004 امضاء شد و بر اساس آن توافق گردید که: تعلیق عملیات تبدیل و غنی‌سازی به طور موقت ادامه داشته باشد با این تفاوت که به منظور جلوگیری از ابهامات در این قرارداد فعالیت‌های غنی‌سازی مفهومی وسیع‌تر یافته ساخت، نصب، آزمایش و راه‌اندازی سانتریفیوژها را هم در بربگیرد. مهم‌ترین اصل قرارداد پاریس این بود که ایران پذیرفت مذاکره باEU-3 را با جدیت و پیگیرانه ادامه دهد تا به یک راه حل دیپلماتیک برسد.
جرج بوش، رییس جمهور آمریکا، با امضای حکمی حکومتی در ماه ژوئن 2005، اقدام به مصادره اموال و مالکیت‌های مرتبط با تولید تسلیحات دارای قدرت کشتار وسیع نمود و در نتیجه نام سازمان انرژی اتمی ایران نیز به عنوان یکی از هشت واحد مرتبط در لیست ضمیمه این دستورالعمل قرار گرفت.
متعاقب این اقدام بوش، در ماه اوت همان سال، EU-3 پیشنهاد یک قرارداد درازمدت را داد که ایران را متعهد می‌کرد غنی‌سازی اورانیوم و دیگر تکنولوژی‌های تولید سوخت اتمی رابه مدت 10 سال متوقف کند و در مقابل تضمین می‌کرد که سوخت لازم به ایران تحویل و ضایعات آن جمع‌آوری شود. علاوه بر آن به حکومت اسلامی ایران، وعده داده شد که در مجموعه‌ای از همکاری‌های‌های سیاسی و امنیتی منطقه مشارکت داشته باشد. اما حکومت اسلامی ایران، با آغاز عملیات تولید اورانیوم هگزافلوراید در تاسیسات اصفهان، موجب متوقف‌شدن مذاکرات با بریتانیا، آلمان و فرانسه شد.
آژانس هم در نشست سپتامبر همان سال، قطعنامه‌ای را علیه ایران با حمایت 22 عضو در برابر رای ممتنع یک عضو، به تصویب رساند. در این قطعنامه، ایران به عدم توانایی در اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌هایش متهم شد.
در ماه ژوئن 2006، در بحبوحه جنگ لفظی بین ایران و آمریکا، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد(آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و فرانسه) به علاوه آلمان که عضو شورای امنیت نیست ولی در عرصه اقتصادی و سیاسی جایگاه مهمی در سطح بین‌المللی دارد تصمیم گرفتند به مذاکرات با حکومت اسلامی ایران ادامه بدهند. این دولت‌های قدرت‌مند جهانی، که به نام گروه پنج به علاوه یک(P5+ 1)شناخته می‌شوند پیشنهاد درازمدتی را به مذاکره‌کنندگان ارائه کردند، از جمله همکاری‌های درازمدت و مساعدت‌هایی را در زمینه هواپیمایی کشوری، مخابرات و سایر بخش‌ها به ایران وعده دادند و علاوه بر آن، پیشنهاد ساخت مشترک رآکتورهای اتمی آب سبک را نیز به حکومت اسلامی ایران دادند.
اما حکومت اسلامی ایران، این پیشنهادات را نپذیرفت، به طوری که شورای امنیت سازمان ملل در پایان ماه ژوییه همان سال، مداخله و با حمایت از پیشنهاد 5+1، خواهان آن شد که حکومت اسلامی ایران، یا در مدت یک ماه کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی و تولید سوخت اتمی خود را متوقف کند و گرنه منتظر تحریمهای سازمان ملل باشد.
از این تاریخ به بعد، در بابطه با محاصره اقتصادی، پای شورای امنیت نیز به فعالیت هیا هسته ای حکومت اسلامی ایران کشیده شد. تا این که در ماه دسامبر همان سال، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه دومی را تصویب کرد و انتقال هرگونه مواد را که در تکنولوژی موشکی و هسته‌ای کاربرد داشته باشند به ایران ممنوع کرد و منابع مالی واحدها و افرادی را که با برنامه مجادله‌انگیزایران مرتبط بودند مسدود نمود.
در فاصله‌ای کم‌تر از سه ماه(مارس 2007)، شورای امنیت قطعنامه سومی را تصویب و صادرات تسلیحاتی ایران را به خارج ممنوع و لیست واحدها و افراد تحریم شده را نیز گسترش داد.
طی دو ماه ژوییه و اوت همان سال، مقامات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و ایران پس از سه دور مذاکره بر یک «طرح کاری» توافق کردند که حکومت اسلامی ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود روشنگری کند و به سئوالات معوقه آژانس جواب دهد.
در چارچوب همین طرح کار البرادعی بود که حکومت اسلامی ایران، اقرار کرد ازشبکه توزیع دانشمند پاکستانی عبدالقادر خان کمک‌های تکنولوژیکی دریافت کرده است.
اما نمایندگان حکومت اسلامی ایران، از پاسخ‌گویی به سئوالاتی که نگرانی اصلی جامعه بین‌الملل را تشکیل می‌داد خودداری کردند. از جمله این سئوالات که آیا ایران در گذشته، اقدام به انفجار اتمی آزمایشی یا تبدیل اورانیوم برای کاربردهای نظامی ولو در حد آزمایشگاهی و کوچک کرده است یا خیر؟ سئوال دیگری که برای جامعه بین‌الملل اهمیت دارد کسب اطلاع در مورد میزان توانایی یا کوشش برای تولید ابزارهایی است که در ساخت ماشه انفجاری اتمی یا تولید کلاهک برای نصب در موشک‌های بالیستیک است. از این‌رو، مورد موشک‌های بالیستیک هم بخشی از مسائل مرتبط به مذاکرات را تشکیل می‌دهد.
در فاصله سال‌های 2008 و 2009 کشمکش شورای امنیت، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و حکومت اسلامی ایران، به یک جنجال تبلیغاتی تبدیل شد. سرانجام در اوایل فوریه 2009، حکومت اسلامی ایران، اعلام کرد که اولین ماهواره خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. در نتیجه این ظن در عرصه بین‌المللی تقویت شد که بین تکنولوژی موشکی و فضایی ایران از یک طرف و برنامه هسته‌ای ایران ارتباط وجود دارد و قصد ایران از طولاتی و فرسایشی‌کردن مذاکرات، در حقیقت تکمیل آزمایشات نظامی و تولید بمب اتمی‌اش است.
در ماه آوریل 2009 باراک اوباما، سیاست‌های خود را در قبال ایران مورد تجدید نظر قرار داد و اعلام کرد که آمریکا از آن پس در مذاکرات 5+1 مشارکت مستقیم خواهد داشت. در ژوئن 2009، محمود احمدی‌نژاد برای بار دوم و در میان اعتراضات و تخلف آشکار در انتخابات و با دخالت و حمایت مستقیم خامنه‌ای، به ریاست جمهوری رسید. در ماه سپتامبر، برای خنثی‌سازی اخبار محرمانه‌ای که در غرب در مورد فعالیت‌های اتمی ایران منتشر شده بود دولت احمدی‌نژاد به آژانس انرژی هسته‌ای اطلاع داد که در اعماق کوه‌های فوردو نزدیک شهر قم و در محوطه‌ای که مورد حفاظت سپاه پاسداران قرار دارد اقدام به ساخت تاسیسات زیرزمینی حفاظت شده‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم کرده است. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه هم اطلاعات دیگری را در اختیار آژانس قرار دهاد که از منابع جاسوسی تهیه شده و حکومت اسلامی ایران، آن‌ها را مخفی نگه داشته بود.
در ادامه سیاست اوباما با سران حکومت اسلامی ایران، آمریکا در اکتبر 2009، پیشنهاد داد در مقابل دست‌کشیدن از تکنولوژی هسته‌ای، سوخت و اورانیوم با غلظت پایین مورد نیاز در اغلب تاسیسات ایران را تامین کند. این پیشنهاد با پیشنهاد متقابل حکومت اسلامی ایران، سبب شد که هر دو پیشنهاد کنار گذاشته شود و فراموش گردد.
سال 2011، مذاکرات پنج به علاوه یک با ایران در استانبول ترکیه بدون نتیجه خاتمه یافت و بالاترین مقام دیپلماسی اروپا، کاترین اَشتون، نسبت به نتایج گفت‌وگوها ابراز ناامیدی کرد.
در ماه مه 2001، اوباما در یک سخنرانی در کنفرانس سیاست‌گذاری ایپک(لابی نزدیک به اسرائیل)، تاکید کرد که به ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی هم‌چون گذشته متعهد است. اما شش هفته بعد از آن سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خبر از رهیافت «گام به گام» روسیه برای مذاکره و حل و فصل معضل اتمی ایران داد. هدف از این طرح کاهش گام به گام، تحریم در برابر اقدامات گام به گام ایران در جهت کاهش نگرانی‌ها و تامین اعتماد جامعه بین‌الملل است.
در ادامه همین رهیافت کاترین اشتون نیز در ماه اکتبر 2011، نامه‌ای به سرپرست تیم مذاکرات ایران، سعید جلیلی، فرستاد و از او خواست که وارد بحث اعتمادسازی جدی شده و نگرانی جامعه بین‌الملل را برطرف کند. اما دو هفته بعد گزارش‌های جدیدی در مورد این که ایران حتی بعد از سال 2003 درگیر توسعه برنامه اتمی نظامی بوده است منتشر شد. پس از آن، دولت اوباما مجوزی را از کنگره گرفت که به دولت اجازه داد بانک‌های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد.
سال 2012، سال افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه تعداد سانتریفیوژهای فعال است که بر اساس تعبیری که ایران از معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی دارد ممنوع نشده اما بر اساس برداشت جامعه بین‌الملل نشانه تمایل ایران به تولید و افزایش ظرفیت هسته‌ای نظامی است.
در طول سال 2012، بیش‌ترین مذاکرات بین ایران و پنج به علاوه یک انجام شد. آغاز مذاکرات توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای صورت گرفت ولی تقریبا همزمان ایران با نمایندگان پنج به علاوه یک نیز به مذاکره روی آوردند.
ملاقات‌ها و مذاکرات در استانبول، بغداد و مسکو دنبال شد. به نظر می‌رسید دولت احمدی‌نژاد از پیشنهاد برای مذاکره در بغداد و ترکیه اهداف سیاسی و منطقه‌ای دیگری را دنبال می‌کند که در هر حال نتیجه‌ای حال نمی‌شود. استراتژی دولت احمدی‌نژاد از طریق جلیلی سرپرست تیم مذاکره‌کنندگان این بود که از طرفی پیشرفت‌های ایران را چه از نظر افزایش کیفی و کمی اورانیوم غلیظ شده به اطلاع جهانیان برسانند و از طرف دیگر، خود را علاقه‌مند به مذاکرات و رسیدن به یک راه حل قابل قبول طرفین نشان بدهند. در عمل هیچ یک از طرفین کوتاه نیامدند و با وجود ژست‌های دیپلماتیک و ملاقات‌های متعددی که بین جلیلی و اشتون صورت گرفت مذاکرات پیشرفتی نداشت. در نتیجه تهدیدها و تحریم‌ها علیه ایران نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز پیدا کرد.
در ماه سپتامبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل خط قرمز خود را در مورد اتمی شدن ایران ترسیم می‌کند و مدعی شد که ایران دارد به خط قرمز تولید بمب نزدیک می‌شود. در نوامبر همان سال آژانس اطلاع داد که ایران 2800 سانتریفیوژ در مجتمع مخفی فوردو و تعدادی دیگر در نطنز نصب کرده اما میزان تولید اورانیوم غنی‌شده افزایش نداشته است.
در ماه آوریل 2013، بار دیگر کشورهای پنج به علاوه یک و حکومت اسلامی ایران، در آلماتی قزاقستان گردهم آمدند. سرپرست تیم مذاکره‌کننده حکومت اسلامی ایران، سعید جلیلی، پیشنهادی را ارائه کرد و شناسایی «حق غنی‌سازی» ایران را جزئی از شرایط ادامه مذاکره تعیین کرد.
در ماه مه 2013، مذاکراتی که از دو سال پیش بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به منظور تدوین «سند رهیافت ساختاری» شروع شده بود به بن‌بست خورد و بدون نتیجه ماند.
14ژوئن 2013، حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران رسید و چند روز پس از ادای سوگند در ماه اوت اعلام کرد که ایران آماده است مذاکرات را از سر بگیرد و شفافیت بیش‌تری نشان بدهد تا نگرانی‌های جامعه بین‌الملل برطرف شود.
26 سپتامبر در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد، وزرای خارجه پنج به علاوه یک با ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کردند. روز بعد اوباما، تلفنی با روحانی تماس گرفت و به گفتگو پرداختند. این اولین باری بود که دو رییس جمهور در طول 35 سال اخیر با هم تلفنی صحبت کردند.
تا پایان سال 2013، حکومت اسلامی ایران و پنج به علاوه یک دو بار دیگر در ژنو و وین ملاقات و مذاکرات چند روزهای دارشتند و در فاصله این مذاکرات، به خصوص در مذاکرات 11 نوامبر 2013، در وین است که طرح موسوم به «اقدام مشترک» شکل می‌گیرد و مقرر می‌گردد طی یک دوره شش ماهه عملی شود. روزهای 7 تا 10 نوامبر، دروه حساس مذاکرات است. وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری، شخصا در مذاکراتی که در سطح وزرای امور خارجه انجام شد حضور پیدا می‌کند. اگرچه اولین دور مذاکرات ایران با پنج به علاوه یک در هفته دوم نوامبر 2013 در ژنو، در آخرین لحظات به بن‌بست رسیده، طرفین پذیرفتند که دو هفته پس از آن مذاکرات را از سربگیرند.
در این میان کنگره و وزارت خزانه‌داری آمریکا تقریبا بدون توقف به فشاراز طریق تحریم ادامه داد و با هر مصوبه گنگره واحد جدیدتری در ارتباط با برنامه موشکی یا اتمی ایران مورد تحریم قرار گرفت.
در ماه آخر سال 2013، حکومت اسلامی ایران به آژانس اجازه داد تا از رآکتور آب سنگین اراک بازدید کند. علاوه بر این طی چند نشست با پنج به علاوه یک و یا مقامات آژانس بالاخره به توافقی رسیدند و نهایتا متن یک قرارداد تحت عنوان قرارداد همکاری تدوین کردند.
به موازات توافق‌هایی که با آژانس صورت گرفت حکومت اسلامی ایران، در طول ماه ژانویه به آن چه «موافقت‌نامه برای اقدام مشترک» نام گرفته رسید که اجرای آن از بیستم ژانویه عملا آغاز شده و به طور خلاصه عبارتند از:
– متوقف ساختن غنی‌سازی در سطح ۲۰ درصد
– شروع به رقیق کردن و خنثی کردن اورانیومی که قبلا تا سطح بیست درصد غنی شده است
– متوقف کردن کارها در رآکتور آب سنگین اراک
– اجازه به آژانس که با برنامه‌ریزی از مراکز مورد توافق طرفین بازبینی منظم به عمل آورد.
در 9 فوریه ایران و آژانس دیدار کردند تا در مورد نگرانی‌های آژانس در خصوص برنامه اتمی ایران بحث و گفت‌وگو کنند و توافق شد که در مورد چاشنی انفجاری موسوم به بریج‌وایر اقدام بیش‌تری صورت بگیرد تا استفاده احتمالی یا عدم استفاده ایران از این وسیله برای منظورهای نظامی معلوم شود.
بین حکومت اسلامی ایران و گروه کشورهای پنج به علاوه یک مذاکرات متعددی در ماه‌های فوریه، مارس، و آوریل سال جاری در شهر وین انجام شد و سرانجام از تاریخ 13 ماه مه 2014 حکومت اسلامی ایران با گروه پنج به علاوه یک قدم اول را برای مکتوب کردن پیش‌نویس توافقنامه اجمالی برداشت.
یک هفته پس از آن در 21 ماه مه، آژانس اعلام کرد پنج مورد دیگر از اقدامات باقی مانده که ایران باید تا قبل از 25 اوت انجام بدهد. دو مورد از این فعالیت‌ها ابعاد نظامی اقدامات گذشته ایران را شامل می‌شود.
مذاکراتی که از روز دوم ژوییه جاری در ژنو آغاز شد به منظور خاتمه دادن به بن‌بست اتمی ایران و رسیدن به یک سند نهایی توافقنامه اقدام مشترک انجام شد که طی آن به طور خلاصه ایران نسبت به تامین نظر و کسب اعتماد جامعه بین‌الملل در مورد غیرنظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش اقدام عملی خواهد کرد و در مقابل جامعه بین‌الملل نسبت به برداشت تحریمهای اقتصادی و برقراری روابط سیاسی و اقتصادی عادی با ایران گام خواهد برداشت.
تجربه تاریخی وقایع پسا تحریم
حکومت وقت لیبی، توافقنامه‌ای با آمریکا امضاء کرد و پرونده هسته‌ایش را در اختیار آمریکایی‌ها قرار داد. سرهنگ «معمر قذافی»، دیکتاتور سابق لیبی به خاطر اصرار بر ادامه برنامه هسته‌ای زیر فشارهای متعدد دیپلماتیک قرار گرفت و به خاطر آن دولت آمریکا و متحدان غربی‌اش مجموعه‌ای از تحریم‌ها و مجازات‌ها را علیه لیبی و ملت این کشور تحمیل کردند.
مردم لیبی همانند مردم عراق و ایران، تحت فشار تحریمهای شدید اقتصادی قرار گرفتند. و اسم لیبی در لیست کشورهای حامی اقدامات تروریستی قرار گرفت.
هواپیماها و نیروی هوایی آمریکا، همواره به نقض حریم هوایی و نقض حاکمیت این کشور با توجیهات مختلف دست زدند به طوری که آن‌ها اماکنی هدف قرار دادند که سرهنگ قذافی در آن حضور داشت. آن‌ها در نهایت می‌خواستند در یکی از حملات هوایی خود، او را ترور کنند.
از سال 1979 میلادی، سالی که فشارها علیه مردم لیبی آغاز شد و تا سال 2001 میلادی، سالی که مذاکرات به صورت رسمی میان دو کشور شروع شد، لیبی زیر بار تحریمهای شدید بین المللی بود که تمام عرصه‌های زندگی در این کشور را تحت تاثیر قرار داده بود.
در سال 2001 میلادی اولین جلسات مقدماتی برای مذاکره لیبی با کشورهای غرب شروع شد، سپس در سال 2003 میلادی بعد از حمله آمریکا به عراق مذاکرات لیبی و غرب شکل دیگری به خود گرفت و جدی‌تر شد.
قذافی پذیرفت که مسئولیت حمله به هواپیماهای متعلق به شرکت «پان آمریکن» را بر عهده بگیرد، این حادثه در عرصه بین المللی تحت عنوان حادثه «لاکربی» شناخته شد. او تصمیم گرفت که به قربانیان این حمله غرامت پرداخت کند و از طرف دیگر تصمیم گرفت، برای لغو تمام تحریمهای تحمیلی علیه لیبی وارد مذاکره با آمریکایی‌ها شود. در مقابل لیبی نیز به طور کلی از حق خود در زمینه داشتن برنامه مسالمت‌آمیز هسته‌ای چشم پوشی کند.
با وجود حجم زیاد شروط و درخواست آمریکا قذافی با همه آن‌ها موافقت کرد، از جمله این شروط و درخواست آمریکا این بود که: لیبی تمام تاسیسات هسته‌ای خود را تخریب کرده و آن را به خارج از خاک لیبی و به کشوری که آمریکا مشخص می‌کند، منتقل کند و این که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت نامحدود اجازه بازرسی از تمام تاسیسات هسته‌ای مربوط به غنی سازی، تولید و صنعتی کردن را داشته باشند.
لیبی که به خاطر برنامه هسته‌ایش زیر فشارهای شدید بود، سرانجام مجبور شد تا اطلاعات مربوط به چگونگی دستیابی به تجهیزات و تاسیسات انرژی هسته‌ای خود را در اختیار طرف‌های غربی قرار دهد، علاوه بر این لیبی از طرف خود اعلام کرد که آماده همکاری کامل با آمریکا در زمینه نابودی تروریسم در خاک این کشور و گروه تروریستی «القاعده» و عناصر آن را دارد.
بعد از موافقت با تمامی شروط و درخواست‌های آمریکا، چند مورد از تحریم‌ها علیه این کشور لغو شد، ولی در عین حال رییس سرویس‌های اطلاعاتی سازمان سیا و سفیر وقت آمریکا در اسراییل به شدت به تلاش‌ها برای لغو تحریمهای لیبی اعتراض و اتهامات متعددی را علیه نظام این کشور مطرح کردند.
در سال 2004 میلادی یعنی یک سال پس از نزدیکی لیبی و آمریکا به هم، لیبی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضاء کرد و درب‌های نیروگاه‌های هسته‌ای خود را به روی بازرسان آمریکایی و انگلیسی برای ورود به خاک این کشور و تخریب تاسیسات، تجهیزات و سلاح‌های هسته‌ایش باز کرد.
با استناد به اطلاعاتی که منابع لیبی در آن زمان منتشر کرده‌اند، برای همگان معلوم شد که این سفرهای مکرر به لیبی که به نوبه خود شکل روابط این کشور با کشورهای جهان، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی را مشخص می‌کند، باعث شد اطلاعات مهم و محرمانه لیبی به بیرون درز پیدا کند و آن اطلاعاتی جزئی مربوط به زیر ساخت‌ها و نقاط استراتژیک و حساس این کشور بود.
در مقابل انگلیس در سال 2006 میلادی توافقنامه نظامی و امنیتی با لیبی امضاء کرد که تحت عنوان «پیام مشترک در مورد صلح و امنیت میان دو کشور» شناخته شد، به موجب این توافقنامه انگلیس باید از لیبی در مقابل هرگونه حمله خارجی حمایت و پشتیبانی می‌کرد.
از سوی دیگر آمریکایی‌ها نیز با هدف اثبات حسن نیت خود یادداشت تفاهم و همکاری اقتصادی با تاکید بر همکاری نفتی با لیبی امضاء کردند. اما هنوز پنج سال از امضای این توافقنامه سپری نشده بود که با بال گرفتن اعتراضات مردم علیه حکومت قذافی، آمریکا به همراه انگلیس، شروع به بمباران خاک لیبی کرد. در حالی که انگلیس که زمانی متعهد شده بود در مقابل هرگونه حمله نظامی علیه لیبی از این کشور دفاع کند، تحت عنوان نیروهای ائتلاف یا نیروهای ناتو در حمله علیه لیبی شرکت کرد، حتی فراتر از این مسئولان انگلیسی در آن زمان موضع دیگر اتخاذ کرده و اعلام کردند که در صورت تداوم ناآرامی‌ها در لیبی، نیروهای خود را در خاک لیبی باقی نگه خواهند داشت، حوادث بدین شکل ادامه یافت تا این که حکومت سرهنگ قذافی سرنگون شد.
اکنون کشور لیبی، بین گروه‌های مسلح تروریستی نظامی و اسلامی، به خصوص داعش تقسیم شده است.
در مورد عراق نیز با شروع جنگ اول خیلج فارس و حمله عراق به کویت که در آن زمان پایگاه و مقر نظامیان آمریکایی و یکی از مهم‌ترین نقاط و مراکز استراتژیک آمریکا در خلیج فارس بود این حمله منجر به تیرگی روابط آمریکا و عراق شد و همین امر باعث شد، سازمان ملل متحد تحریمهای شدیدی را علیه این کشور اعمال کند.
از سال 1991 میلادی یعنی حمله عراق به کویت، آمریکا فصل‌های جدیدی را از سلاح‌های شیمیایی در عراق شروع و تلاش کرد، بازرسان بین‌المللی را وارد عراق کند. در سال 1998 میلادی صدام حسین شروع به همکاری با آمریکا و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی کرد و به بازرسان بین‌المللی اجازه ورود به مراکز حساس در عراق را داد و این مراکز را تحت نظارت و کنترل آن‌ها در آورد. هم‌چنین دستوری در مورد اجازه بازرسان برای ورود به بیش از 8 پایگاه نظامی که به صورت مستقیم با پایگاه ریاست جمهوری عراق در ارتباط بودند، را صادر کرد و قانون آزادی عراق به خاطر تغییر حکومت در این کشور به مرحله اجرا درآمد.
با وجود تمام این همکاری‌ها و گام‌های مثبت در بیانیه صادر شده توسط بازرسان سازمان ملل متحد اعلام شد که عراق همکاری خوبی با بازرسان ندارد و این امر باعث شد، آمریکا به عراق حمله نظامی کند و همزمان با آن شروع جنگ دوم خلیج فارس در روزهای پایانی 1998 را اعلام کرد.
سپس در سال 2002 میلادی صدام حسین بار دیگر به بازرسان اجازه ورود به عراق را داد، ولی تصمیم جنگ علیه عراق در شورای امنیت و سازمان ملل متحد اتخاذ شده بود.
با این که صدام حسین با تصمیم شورای امنیت مبنی بر کنار گذاشتن سلاح‌هایی شیمیایی که در اختیار دارد، موافقت کرده بود و با وجود همکاری دولت عراق، جرج بوش پسر در سال 2003 میلادی به صورت گسترده‌ای به عراق حمله کرد و توانست حکومت بعث عراق را سرنگون کند.
از آن زمان تا به امروز مردم عراق و لیبی، هر لحظه و هر روز شاهد حلقه‌هایی از کشتارها، خونریزی‌ها، انفجارها و عملیات تروریستی هستند و دولت آمریکا بارها اعلام کرده است که تصمیم حمله به افغانستان و عراق را به خاطر «هدیه کردن صلح، امنیت و ثبات» به مردم عراق و افغانستان و لیبی اتخاذ کرده است، در حال حاضر شرایط مردم هر یه کشور به گونه‌ای است که از زمان حمله آمریکا و متحدانش به این سه کشور آن‌ها روی صلح، امنیت و آرامش را ندیده‌اند.
بنابراین تاریخ اثبات کرده است که بدون تردید، نمی‌توان به حاکمیت آمریکا و متحدانش و به طور کلی همه حکومت‌های سرمایه‌داری از نوع مدعی دموکراسی، نظامی، فاشیستی و اسلامی، تکیه و به وعده‌ها و تعهدات آن‌ها اعتماد کرد.
میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران
در حال حاضر یک دعوای جدید بین جناح‌های درونی حکومت اسلامی، بر سر مبالغ بلوکه‌شده ایران در خارج کشور است. در روزهای اخیر، رقم‌های متناقضی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور از زبان مسئولان حکومتی ایران منتشر یا شنیده شده است، در تازه‌ترین اظهارات، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید ایران حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد که در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصباحی مقدم تمامی مطالبات بانک مرکزی در خارج از کشور را درآمدهای نفتی خوانده که به صورت پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور تبدیل شده‌اند. البته این نماینده اصول‌گرای مجلس بعدا‌ً در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تصحیح کرده که منظورش از 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی بلوکه شده تنها ارزهای خارجی نبوده و شامل ذخایر طلای ایران هم می‌شود.
یک روز پیش از این اظهارات، مهرداد بذرپاش یکی دیگر از نمایندگان اصول‌گرا در مجلس ایران در صفحه اینستاگرام خود با مقایسه اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی ایران که گفته است ذخایر بلوکه شده در خارج 29 میلیارد دلار است و اظهارات استاندار تهران که گفته است این ذخایر 180 میلیارد دلار است، این پرسش را مطرح کرده که ظرف یک ماه 152 میلیارد دلار کجا رفته است.
هم‌چنین برخی از سایت‌های اصول‌گرایان از دولت خواسته‌اند تا درباره رقم دقیق میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور روشنگری کند.
تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا که برای توقف برنامه غنی‌سازی علیه ایران وضع شده به شدت به اقتصاد ایران ضربه زده است. برآورد می‌شود که این تحریم‌ها از سال 2012 میلادی تا کنون، بیش از 160 میلیون دلار به درآمدهای نفتی ایران زیان وارد کرده است. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، ایران به بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌هایش که در بانک‌های خارجی مسدود شده‌اند دسترسی پیدا خواهد کرد. حکومت اسلامی ایران، هم‌چنین خواهد توانست صادرات نفت را بدون محدودیت از سر بگیرد. اما برای مدرنیزه کردن تکنولوژی نفتی نیاز به ده‌ها میلیارد دلار دارد.
بحث میزان دارایی‌ها و ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده‌اند، درگیری جدید میان دولت و اصول‌گرایان است. دو طرف تاکنون رقم‌های مختلفی را در این‌باره اعلام کرده‌اند. از 130 میلیارد دلار تا 29 میلیارد دلار و حتی مساله خرج شدن بخشی از این منابع.
باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، در سخنرانی خود پس از توافق هسته‌ای، گفته بود که ایران براساس این توافق مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع مالی بلوکه شده خود در غرب را بار دیگر در اختیار خواهد گرفت. اما بلافاصله مسئولان دولتی نسبت به سخنان اوباما واکنش نشان دادند و میزان کل این مبلغ را حدود 29 میلیارد دلار اعلام کردند.
به گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، 23 میلیارد دلار از این پول‌ها در ژاپن،کره‌جنوبی و امارات بلوکه شده و شش میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت نیز در کشور هند است. این مبلغ توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، نیز تایید شد: «در خصوص اعداد دارایی‌های ارزی که قرار است به اقتصاد ایران بازگردد، مبالغاتی شده است که واقعیت ندارد… عدد 120 میلیارد دلاری از دارایی‌های بلوکه شده ایران که توسط برخی رسانه‌ها بیان می‌شود، صحیح نیست.»
همزمان غلامعلی کامیاب، معاون بانک مرکزی، گفت که مجموع «منابع بلوکه شده» بانک مرکزی در خارج از ایران بیش از 89 میلیارد دلار است، اما میزان «منابع قابل استفاده» حدود ۲۹ میلیارد دلار خواهد بود. براساس آن‌چه کامیاب اعلام کرده منابع آزاد شده بانک مرکزی 23 میلیارد دلار، منابع آزاد شده متعلق به دولت و حاصل از فروش نفت 6 میلیارد دلار، وثیقه چین برای تامین مالی پروژه‌ها 4/22 میلیارد دلار، سپرده‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه نفت 5/24 میلیارد دلار، سپرده نزد بانک‌های ایرانی 10 میلیارد دلار و اوراق قرضه مسدود شده 7/3 میلیارد دلار است.
طی سال‌های گذشته اخبار مختلفی درباره میزان پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر منتشر شده بود. برای مثال محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت، تنها میزان پول‌های بلوکه شده در چین را 22 میلیارد دلار دانسته بود. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مجموع پول‌های بلوکه شده را 60 میلیارد دلار عنوان کرده بود. غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس، خبر از ذخیره 130 میلیارد دلاری بانک مرکزی در خارج از کشور داده بود. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفته بود که حدود 100 میلیارد دلار از پول‌های ایران بلوکه شده است. در نهایت و حدود یک ماه پیش نیز استاندار تهران خبر از بلوکه شدن 180 میلیارد دلار از پول‌های ایران در خارج از کشور خبر داده بود.
ابتدای هفته جاری موسی‌الرضا ثروتی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس، گفته بود که «پول‌های بلوکه شده با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته‌ای که قبلا صورت گرفته، هزینه شده است و دولت نمی‌تواند این پول‌ها را خرج کند.» این مساله پیش از این مورد اشاره محمود بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی،نیز قرار گرفته بود. به گفته بهمنی این ذخایر قبلا توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ریالی آن را از این بانک دریافت کرده بود، در نتیجه این ذخایر قابل خرج نیستند.
جمع‌بندی
در جمع‌بندی می‌توان به صراحت تاکید کرد که کلیت حکومت اسلامی ایران، و در راس آن سیدعلی خامنه‌ای، تنها هنرشان محدود به تجاوز، دزدی، رانت‌خواری، وحشت‌آفرینی و ترور، و شکنجه و اعدام نیست، بلکه هنر بزرگ‌شان دروغ گفتن به مردم و تحریف و پرده‌پوشی حقایق و ریاکاری است. این نوع سناریوها و کشمکش‌ها در آمریکا و اسرائیل و نیز در جریان است. اما همگان می‌دانند که همه طرفین درگیر و ذی‌نفع در مناقشه اتمی ایران، از حکومت اسلامی گرفته تا اتحادیه اروپا، آمریکا، اسراییل، روسیه، چین و…، همگی به دنبال منافع اقتصادی خود هستند و هیچ‌کدام دل‌شان به حال و روزگار فلاکت بار اکثریت مردم ایران نمی‌سوزد.چرا که ماهیت سیستم سرمایه‌داری و همه حکومت‌های سرمایه‌داری از آمریکا تا ایران، از فرانسه تا عراق، همگی ستم‌گر و استثمارگر و خشونت‌طلب هستند که در راستای منافع سرمایه‌داری خود و سرکوب و منزوی کردن گرایشات سوسیالیستی و کمونیستی ضدسرمایه‌داری، حتا گروه‌های تروریستی اسلامی هم‌چون القاعده، طالبان، بوکوحرام، داعش و یا حکومت شیعه عراق و ایران، سنی عربستان و… را تقویت کنند و به جان و زندگی کودکان، زنان، سالمندان و همه و همه بیاندازند.
یک کمیته مشترک متشکل از نمایندگان گروه 5+1، اتحادیه اروپا و ایران، برای نظارت بر اجرای توافق نهایی تاسیس خواهد شد. اگر این کمیته نتواند مناقشه را حل و فصل کند موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده خواهد شد.
ایران، هم‌چنین پذیرفته است که تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه این کشور تا پنج سال آینده ادامه پیدا کند، گرچه این احتمال وجود دارد که اگر آژانس اتمی از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران ابزار اطمینان کند، تحریمهای تسلیحاتی زودتر از موعد پنج سال لغو شوند. تحریمهای سازمان ملل متحد علیه برنامه موشک‌های بالستیک ایران حداکثر تا 8 سال آینده به قوت خود باقی خواهند ماند.
به علاوه مقامات آمریکای می‌گویند تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید نکند که ایران به تعهداتش در برنامه جامع اقدام مشترک عمل کرده است، تحریم برطرف نخواهند شد. اگر ایران به برخی تعهداتش عمل نکند، تحریمهای سازمان ملل متحد به طور اتوماتیک علیه این کشور وضع خواهند شد، و این تحریم‌ها می‌تواند تا پنج سال بعد هم تمدید شوند.
به این ترتیب، هنوز روشن نیست که نتیجه این توافقات و روابط حکومت اسلامی ایران و آمریکا و عربستان و اسراییل، به کجا منجر خواهد شد؟ جنگ داخلی و سرنوشت حکومت‌های سوریه و عراق، و نقش حکومت اسلامی و سپاه قدس این حکومت به فرماندهی پاسدار قاسم سلیمانی به کجا خواهد رسید؟ یا دعوای جناح‌بندی‌های درونی حکومت اسلامی به کجا خواهد رسید؟ مهم‌تر از همه، جامعه ایران به ویژه کارگران و محرومان جامعه چقدر این همه بی‌حقوقی و سرکوب، فلاکت و اعدام، تبعیض و استثمار را تحمل خواهند کرد؟ اما آن‌چه مسلم است تغییر رفتار جامعه بین‌الملل و حکومت اسلامی ایران به پرچمداری آمریکا صورت گرفته و در بسیاری موارد شخص رییس جمهور آمریکا نسبت به تعدیل نظرات مخالف داخلی و بین‌المللی، تلاش یبش‌تری به خرج داده است.
با توجه به این که هنوز بخشی از سیاست ایران، آمریکا و جهان، در مورد نتایج نهایی این توافقات تردیدهایی دارند. رفتار سران و جناح‌های حکومت اسلامی ایران، چندان قابل پیش‌بینی نیست. در آمریکا نیز توافق با حکومت اسلامی، به یک جدال مهم انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو تبدیل شده است.
به علاوه در حالی که نهاد حقوق بشری عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیه‌ای از افزایش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در ایران در نیمه اول سال جاری میلادی خبر داده است مقامات و شرکت‌های دولت‌های سرمایه‌داری غربی یکی پس از دیگری راهی تهران می‌شوند تا از بازار 80 میلوین مصرف‌کننده جامعه ایران، به خصوص از نیروی کار ارزان و خاموش سهم خود را ببرند.
این سازمان در بیانیه‌اش گفته در 6 ماه نخست سال 2015 میلادی، 694 نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان دهنده اعدام 3 نفر در هر روز است.عفو بین‌الملل گفته در صورت تداوم این روند، انتظار می‌رود تعداد اعدام‌ها در ایران در پایان سال با عبور از رقم هزار نفر به رکورد تازه‌ای برسد.عفو بین‌الملل رقم اعدام‌ها در سال گذشته در ایران را 743 نفر اعلام کرده بود. ایران پس از چین بالاترین میزان تعداد اعدام‌ها در دنیا را دارد.
اما سران و مقامات حکومت‌ها و شرکت‌های سرمایه‌داری جهانی، بدون توجه به این همه جنایات حکومت اسلامی، برای رفتن به تهران با همدیگر مسابقه گذاشته‌اند. پس از سفر هیئت بزرگ تجاری آلمان به ایران که در پی توافق هسته‌ای ایران و 5+1 صورت گرفت، این بار قرار است وزرای خارجه و توسعه اقتصادی ایتالیا روز 13 مرداد راهی تهران شوند.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز چهارشنبه 31 تیر، نوشت که خبر سفر دو وزیر ایتالیایی به تهران را سفارت ایران در ایتالیا اعلام کرده است.بنا بر این گزارش، پائولو جنتیلونی، وزیر امور خارجه ایتالیا، در سفر به تهران با تمامی مقامات بلندپایه ایران، از حسن روحانی رییس جمهور گرفته تا همتای خود، محمدجواد ظریف، ملاقات خواهد کرد. وی هم‌چنین در حال آماده‌سازی انجام سفری به عربستان سعودی است.
فدریکا گوئیدی، وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا، نیز که جنتیلونی را در سفر به تهران همراهی می‌کند، اعلام کرده که تصمیم دارد با تمامی مسئولان وزارتخانه‌های اقتصادی ایران ملاقات کند.
در سفر هیئت ایتالیایی به تهران، نمایندگان شرکت‌های مهم ایتالیایی از جمله آنسالدو، فین مکانیک(صنایع دفاع ایتالیا)، آناس(شرکت بزرگراه‌های ایتالیا)، آبی(اتحادیه بانک‌های ایتالیا) وزیر توسعه اقتصادی این کشور را همراهی خواهند کرد.
در حالی که در سال‌های اخیر مبادلات تجاری میان دو کشور از بیش از 7 میلیارد یورو، به یک و نیم میلیارد کاهش یافته، در سه‌ماهه نخست سال جاری، صادرات ایتالیا به ایران 32 درصد و واردات آن کشور از ایران 120 درصد رشد داشته است.
خبر سفر هیئت ایتالیایی پس از آن مخابره می‌شود که یک هیئت بزرگ تجاری آلمانی به سرپرستی زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد این کشور، روز یک‌شنبه 28 تیر، و تنها پنج روز پس از اعلام توافق اتمی ایران و گروه 5+1 به تهران سفر کرد.
دستیابی ایران و قدرت‌های غربی به توافق هسته‌ای افزایش تماس مقامات غربی با ایران را در پی داشته و در همین راستا، سباستین کورتز، وزیر امور خارجه اتریش، روز شنبه خبر داد که رییس جمهوری این کشور سپتامبر سال جاری به تهران سفر خواهد کرد.
از سوی دیگر لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز اعلام کرده است که هفته آینده به دعوت همتای ایرانی خود محمدجواد ظریف به ایران سفر خواهد کرد؛ برخلاف آلمان، فابیوس هیئتی تجاری با خود به تهران نخواهد برد.
در همین حال اما یک دیپلمات ارشد فرانسوی گفته است که یک هیئت تجاری فرانسوی شامل نمایندگان حدود 80 شرکت این کشور در ماه سپتامبر(دو ماه آینده) به تهران سفر خواهند کرد.
خبرگزاری صداوسیما روز چهارشنبه خبر داد که یک هیئت تجاری هند شامل نمایندگان 10 شرکت صنعتی بزرگ آن کشور با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با فعالان بخش خصوصی ایران دیدار کرد.
بنا بر این گزارش، این هیئت تجاری که به سرپرستی آدیا گوش، معاون کنفدراسیون صنعت هندوستان، به ایران آمده در حوزه‌های مختلفی مانند تولید ماشین‌آلات، انرژی‌های جدید، نساجی، برق و تجهیزات نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی، حمل‌ونقل، ماشین‌های بخار، مواد شیمیایی، لوازم خانگی و برنج فعالیت دارد.
همین نمونه‌ها نشان می‌دهد که سران دولت‌های سرمایه‌داری، از واژه «حقوق بشر» به عنوان رقابت و پیش‌برد منافع اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی خود استفاده می‌کنند و عملا کم‌ترین اهمیتی به نقض حقوق بشر در ایران و در دیگر نقاط جهان نمی‌دهند.
در چنین شرایطی، مردم آزاده ایران و در پیشاپیش همه جنبش کارگری کمونیستی ایران، نباید به این‌گونه تبلیغات و توهم‌پراکنی‌های دولت‌های جهانی و جناح‌های جنایت‌کار حکومت اسلامی و رسانه‌ها و تحلیل‌گران آن‌ها، اهمیت دهند و در انتظار حوادث خودبه‌خوی بمانند. بنابراین، این جنبش باید با طرح و برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت خود، حرکت کند و یک مبارزه طبقاتی جدی و پیگیر و مداومی را علیه کلیت حکومت سرمایه‌داری اسلامی ایران، سازمان‌دهی کرده و هدایت کند. تنها با سرنگونی این حکومت است که جامعه ایران و حتی مردم منطقه نیز به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی خواهند رسید!
پنج‌شنبه یکم مرداد 1394 – بیست و سوم ژوئیه 2015
