اخباروگزارشات کارگری30آبان1393

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

– جنبش کارگری ایران، خواستهای ما کارگران و تلاشهای ریاکارانه خانه کارگر برای تطهیر قانون کار موجود

– گفتگوی رادیوبین المللی فرانسه با علیرضا نوایی درباره قانون کار بمناسبت29آبان

– گزارشی درباره قراردادهای کار موردی!

– گفتگوی رادیو ندا با خلیل بهرامیان پیرامون پرونده سعید مرتضوی

– جان باختن92 کارگر مازندرانی در سال1392بدنبال حوادث کاری

– اعتراض کارگران ایتالیا به طرح اصلاح قانون کار

جنبش کارگری ایران، خواستهای ما کارگران و تلاشهای ریاکارانه خانه کارگر برای تطهیر قانون کار موجود

جعفر عظیم زاده

یک دهه از مقطعی  که جنبش کارگری ایران در سال 1383 در پس یک دوره خاموشی و سرکوب سر برآورد میگذرد. در همین سال بود که به موازات تلاش جمعی از کارگران شرکت واحد تهران برای احیای سندیکای این مرکز  مهم  کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری و بدنبال آن کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری نیز پا به عرصه وجود گذاشتند و  جنبش کارگری ایران پس از سالها سرکوب تا حدودی کمر راست کرد و در ادامه با اعتصاب پرشکوه کارگران شرکت واحد تهران و ایجاد برخی دیگر از تشکلهای کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین  تجمعات اول ماه مه توسط هزاران کارگر تهرانی در آبشار خور و  بوجود آمدن فضائی پرشور در میان محافل و فعالین کارگری، این جنبش وارد دوره ای از تعرض شد که تا به امروز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. هر چند که ارزیابی برخی از فعالین چپ و کارگری از جنبش کارگری ایران مبتنی بر تدافعی بودن این جنبش است اما به نظر من واقعیت عینی موجود و تمامی آن چیزهایی که طی ده سال گذشته در جنبش کارگری ایران به منصه ظهور رسیده است به چیزی جز آگاهانه و تعرضی بودن این جنبش دلالت ندارد و اگر واقعیت جنبش کارگری ایران را بر متن تاریخ واقعی و عینی ایی که پس از سالها سرکوب در سال 1383 عروج کرد و امروزه همچنان به پیش میرود قرار بدهیم  به نتیجه ای جز آنچه که گفته شد نخواهیم رسید. دقیقا از همین رو و تحت فشار و تعرض این جنبش هم بوده است که ما در طول ده سال گذشته شاهد تغییراتی در خانه کارگر و دیگر تشکلهای دست ساز حکومتی و تغییر ریل آنها از نهادهایی سیاه به نهادهایی زرد بوده ایم بطوریکه کسانی که در آخرین دوران طلائی سرکوبگری هایشان  در سال 1384  زبان بریدند و محل جلسات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را به آتش کشیدند امروزه صحبت از تشکل مستقل از دولت و سه جانبه گرایی و سندیکا میکنند و در شرایطی که کارگران ایران دولت و کارفرمایان را در تداوم بخشی به وضعیت مشقت بار موجود در مخمصه قرار داده اند بطور ریاکارانه ای در مقام دفاع از حقوق کارگران ایران بر آمده اند و اینجا و آنجا به جای لفظ “جامعه کارگری” از لفظه “طبقه کارگر” استفاده میکنند و در دفاع از کارگران مقاوله نامه ها و حقوق جهانی آنان را  به رخ حاکمان میشکند تا در جنبش رو به اعتلای کارگری ایران خود را به عنوان تشکلها و نهادهایی در سطح جناح رفرمیزم آن نهادینه کنند.

اما به این آقایان باید گفت دیر جنبیده اید و آن چنان دوره ای طولانی از همدستی با دولت و کارفرمایان را در تحمیق و سرکوب ما کارگران ایران طی کرده اید که چنین رویکردی به بخشی از شرایط زیست تان تبدیل شده است. همین دیروز بود که دم خروس خانه کارگریها و همپالگی هایشان  در پس بکار بردن واژه “طبقه کارگر” به جای “جامعه کارگری” و صحبت شان از حقوق جهانشمول کارگران و مقاوله نامه های بین المللی و ادعایشان در عدم دخالت دولت در امور تشکلهای کارگری بیرون زد و در سخنرانی ها و قطعنامه شان در ورزشگاه معتمدی، قانون کار موجود را حاصل مبارزات یکصد سال گذشته جامعه کارگری شیعه!؟ نامیدند و در دفاعی ریاکارانه از امنیت شغلی کارگران، قانون کار موجود را که  باعث و  بانی نابود شدن تمامی دستاوردهای مبارزاتی  کارگران ایران در دهه های پیشین بوده است تطهیر کردند و در دفاع از دولت روحانی به عنوان جناح مورد قبول شان به مجلس تاختند تا این دولت را که همچون خلف اش رفسنجانی در پی تعرضی بنیادین به زندگی و معیشت ما کارگران است و حداقل در این یک زمینه همسو و متحد با مجلس شورای اسلامی است از تهاجم  طبقه کارگر ایران در امان نگاه دارند.

اینان با بالا رفتن سن شان و از سر دست پاچگی برای بدست آوردن موقعیتی در شرایط امروز و پیش روی ایران، چنان دچار آلزایمر و خود فراموشی شده اند که فکر میکنند ما کارگران ایران نیز فراموشکار شده ایم  و فراموش کرده ایم که مسائلی از قبیل  خروج کارگران کارگاههای پنج نفره و ده نفره و کارگران قالیباف از شمول قانون کار که در قطعنامه شان به عنوان مواردی از اعتراض شان به آنها اشاره کرده اند دست پخت خودشان و دولتهایی بوده است که اینان همیشه حامی اش بوده اند. اینان از حول حلیم چنان در دیگ جوشان افتاده اند که به احمقانه ترین شکلی به بهانه دفاع از امنیت شغلی کارگران قانون کاری را تقدیس کردند که  باعث و بانی قراردادهای موقت و تا بدینجای کار عامل اصلی نابود شدن امنیت شغلی 93 درصد از کارگران ایران بوده است. اینان چنان در واقعیت سرکوبگرانه دهه های پیشین خود مانده اند که علیرغم تمامی جان کندنهای ریاکارانه شان برای کسب موقعیتی در جنبش کارگری، قادر به فهم این مسئله نیستند که نمیتوانند بر موج ضدیت ما کارگران با ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار سوار شوند و ما را در موقعیت دفاع از این قانون بغایت ضد کارگری قرار بدهند و آنرا به عنوان دستاوردی آنچنانی به خورد ما بدهند. این قانون از نظر ما کارگران ایران یکی از ضد کارگری ترین قوانین کار موجود در جهان است و ما  همزمان و به موازات اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در آن، خواهان ایجاد تغییرات بنیادی تر در این قانون هستیم. این قانون حتی ذره ای تطهیر بردار نیست و اساسی ترین مواد آن که مربوط به ماده 7 و رواج قراردادهای موقت است و همچنین فصل ششم آن که مربوط به تشکلهای کارگری است تماما بر علیه ما کارگران است، بر علیه زندگی و معیشت مان و هموار کننده تحمیل حداقل مزد زیر خط فقر بر ماست، به نفع کارفرمایان برای تحمیل برده وارترین شرایط بر ما کارگران و عدم پرداخت به موقع دستمزدهای  ماست، بر علیه فرزندان ما و آینده آنان  و در یک کلام قانون کار موجود  بر علیه نفس حیات و بقا ما کارگران است چرا که بر اساس ماده 7 آن، قرارداد موقت به یگانه شکل قرارداد تبدیل شده است و بر اساس فصل ششم آن ما کارگران نمیتوانیم دست به ایجاد آن نوعی از تشکلهایی بزنیم که مدافع معیشت و امنیت شغلی ما باشند. به همین دلیل و در دفاع از زندگی خود و آینده فرزندانمان نه تنها ایجاد تغییرات ضد کارگری در قانون کار موجود مورد اعتراض ما کارگران است بلکه و مهمتر از آن کلیت قانون کار موجود مورد اعتراض مان و  ایجاد تغییرات بنیادی در آن برای برچیده شدن قراردادهای موقت و برپائی تشکلهای مستقل کارگری از فوری ترین اهداف مبارزات کنونی ما کارگران ایران است.

جعفر عظیم زاده – 30 آبانماه 1393

گفتگوی رادیوبین المللی فرانسه با علیرضا نوایی درباره قانون کار بمناسبت29آبان

گوش کنید:

file:///C:/Users/behruz/Downloads/PERSPECTIVE_iran_0101%20(5).mp3

گزارشی درباره قراردادهای کار موردی!

نویسنده: بهمن شاهمرادی

رواج فساد و تبانی به دنبال استفاده کارفرمایان ایرانی از قراردادهای موردی؛

 افزایش نرخ استخراج ارزش اضافی نسبی از طریق قراردادهای کار موردی

سود سرمایه‌داران در بازار رقابتی در گرو  خلق راهکارهای عجیب و غریب برای کاستن بیشتر از دستمزد نیروی کار است. این میل به کسب سود بیشتر فقط از طریق قوانین کار، ساز و کارهای نظارتی و حساسیت مردم یک اجتماع در امور کشور خودشان قابل مهار و کنترل است. سرمایه‌داران ایران در یکی از جدیدترین شگردهای‌شان بجای بستن قراردادهایی که طبق آن موظف به پرداخت حقوق ثابت باشند، با توجه به میزان سود آوری شرکت یا مجموعه اقتصادی خود، حقوق کارگر را پرداخت می‌کنند. در این مدل که نامش را “کار موردی” می‌گذاریم کارفرما بنا به انجام هر فعل در محیط کار اقدام به پرداخت مزد می‌کند.

در این روش زمان محدوده قانونی زمان کار از بین می‌رود. همچنین میزان هرگونه اتلاف وقت توسط کارگر دقیقا به صفر می رسد. زمان استراحت، زمان غذا خوردن و دستشوئی رفتن و دقایق لازم برای کشیدن یک سیگار یا لحظات کوتاه لازم برای خوردن یک لیوان آب نیز حذف می شود. در کار موردی، کارفرما با انجام محاسبات مربوط به “کارسنجی” و اشتباه گرفتن کارگر با ماشین، فقط و فقط هزینه‌ی کاری که از نظر کارفرما برای انجام کار مورد نیاز است، محاسبه و پرداخت می گردد. برای درک بهتر این نوع استخدام نیروی کار به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثال یک:

در یکی از شرکت های آزمایشگاه های بتن، آسفالت، خاک و مصالح (بدلیل پاره‌ای از مسائل از نام بردن شرکت معذوریم) تا اوایل تابستان سال جاری نیرو‌ها با دریافت حقوق ثابت ماهیانه در اختیار کارفرما بوده‌اند اما از تیرماه امسال ریاست این شرکت در اقدامی ناگهانی تصمیم به تبدیل قراردادها از کار مزدی به کار موردی کرده و طی نامه‌ای به تمام شعب خود، به غیر از سرپرست شعبه، قراداد کاری تمامی کارکنان و کارگران را به صورت موردی در آورده است. البته این اقدام رئیس شرکت با مخالفت و ترک کار بسیاری از نیروها روبه‌رو شد و باعث استعفاهای متعددی گردیده اما به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری در کشور و وجود ارتش ذخیره‌ی کار، توانسته از طریق استخدام افراد بیکاری که برای داشتن درآمد حاضر به پذیرفتن هر شرایطی برای کار هستند، شرکت خود را ترمیم و به فعالیت‌هایش ادامه دهد.

برای درک صحیح و درست از شرایطی که کار موردی به کارگران تحمیل می‌کند باید اول نیروی کار این شرکت را مورد تحلیل و تحقیق قرا دهیم. مراحل کار در این شرکت به شرح زیر است:

الف) حاضر شدن در محل و بردن قالب‌ها و ابزار نونه‌گیری و اسلامپ به محل بتن ریزی

ب) گرفتن نمونه بتن و اسلامپ

 ج) بازگشت به محل نمونه گیری پس از بیست چهار ساعت برای حمل نمونه‌ها به آزمایشگاه

د) باز کردن قالب‌ها و شماره گذاری نمونه‌ها و گذاشتن در حوض آب.

و) روغن کاری و بستن و آماده کردن مجدد قالب ها

ظ) شکستن نمونه‌ها پس از زمان های لازم (7 و 28 و در صورت نیاز 90 روز)

ح) نوشتن شیت و ارسال آن

نحوه محاسبه دستمزد و پرداخت پول

در شرکت مورد نظر هر سری نمونه‌گیری با اسلامپ، 6000 تومان دست مزد دارد. هر نمونه‌گیری در داخل شهر به صورت متوسط 20 کیلومتر کارکرد خودرو لازم دارد که به قرار هر کیلومتر 350 تومان، مبلغ 7000 تومان می‌شود. در صورتی که محل نمونه گیری در خارج از شهر قرار داشته باشد مقدار مسافت ضرب در قیمت واحد تعیین شده، محاسبه می‌گردد.

در واقع برای باز کردن قالب، در آوردن نمونه بتن و شماره گذاری و گذاشتن در حوضچه‌ی نمونه‌ها به ازای هر قالب 8 دقیقه، و برای بستن و روغن کاری کردن قالب و شکستن نمونه‌ها بعد از مدت معلوم به ازای هر قالب 8 دقیقه زمان در نظر گرفته می‌شود. یعنی 16 دقیقه برای هر قالب. طبق قرارداد، مزد کارگر به ازای هر ساعت کار 5000 تومان می‌باشد.

یک سری از نمونه‌های شرکت فوق الذکر که هدف این تحقیق بود داری پنج غالب است. برای هر قالب 16 دقیقه فعالیت می‌شود که مجموعا برای 5 قالب  80 دقیقه فعالیت صورت می‌گیرد. 80 دقیقه برابر با یک ساعت و بیست دقیقه فعالیت ضرب در 5000 تومان دست مزد ساعتی، برابر با 7200 تومان است. هزینه ماشین نیز در طی 20 کیلومتر برای هر سری نمونه  مساوی با 20 ضرب در 350 می‌شود که برابر است با 7000 تومان.

در کل، دستمزد نمونه گیری برابر با حاصل جمع اعداد بالا، یعنی:

دستمزد نمونه گیری(6000) + هزینه ماشین(7000)  + دست مزد فعالیت قالب(7500)  که برابر با 20500 تومان است.

در شرکت مورد اشاره، در کل برای هر سری نمونه، بیست هزار تومان به کارگر مربوطه پرداخت می‌شود و در محاسبات مربوط به دستمزد پرداختی، برای نوشتن شیت هزینه ای پرداخت نمی‌شود.

حال ببینیم که سرمایه‌دار مثال واقعی ما چه منافعی از این تبدیل کار معمولی به کار موردی به دست آورده است.

در سال گذشته کارگرانی که در شرکت مورد نظر استخدام بوده است با حقوق ماهیانه یک میلیون و دویست هزار تومان به فعالیت مشغول بوده که در پایان ماه با حق رفت و آمد و اضافه کار تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان دریافتی داشته اند. در حال حاضر تنها یک نفر در شرکت با حقوق ثابت ماهیانه دو میلیون و دویست هزار تومان کار می‌کند که با اضافه کاری و حق رفت و آمد تا سقف دو میلیون و پانصد هزار تومان دریافتی دارد و بقیه کارگران که به صورت کار موردی در فصل تابستان و پائیز نتوانسته اند بیش از 600 هزار تومان در ماه، درآمد داشته باشند.

از وضعیت توضیح داده شده در بالا آشکار می‌شود که به ازای کار برابر با گذشته، کارفرمابه ازای کار هر کارگر در ماه، مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان کمتر پرداخت می‌کند. ضمن اینکه کسانی که به صورت موردی با شرکت کار می‌کنند توسط کارفرما بیمه نمی‌شوند. به این تریتیب علاوه بر کاهش 70 تا 75 درصدی دستمزد هر کارگر، سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه این نیروهای کار، حذف شده است.

در شیوه کار موردی، صاحب شرکت رسما دو شیفت کاری را در یک شیفت کاری ادغام کرده است و همین یک شیفت کاری نیز هیچ محدوده زمانی مشخصی ندارد. در قرارداد معولی، نیروی کار بعد از 8 ساعت کار، آزاد می‌شود. اگر کارفرما بخواهد او را بیشتر بر سر کار نگاه دارد باید اضافی کاری پرداخت کند و اگر بخواهد نیروی کارش در ساعات شب نیز مشغول به کار باشند باید از نیروی کاری برای شیفت شب استفاده کند اما در کار موردی دیگر نیازی به استخدام یک شیفت اضافی نیست چرا که کارگری که کار موردی انجام می‌دهد در تمام طول روز و شب آنکال است. رئیس شرکت ساعت 6 صبح یا 12 ظهر یا 8 شب به نمونه‌گیر زنگ می‌زند و اطلاع می‌دهد که برای نمونه‌گیری به او احتیاج دارد. اگر کارگر بپذیرد، پول دریافت می‌کند و اگر نپذیرد در آخر ماه گرسنه می‌ماند چون حقوق ثابت ندارد. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که سرمایه‌دار از طریق کار موردی، دامنه ساعات کاری را افزایش می‌دهد و شرکت خود را به صورت شبانه‌روزی در می‌آورد بدون اینکه نیروی کار جدیدی استخدام کند یا اضافه کاری پرداخت کند یا مجبور به راه اندازی شیفت شبانه باشد.

منفعت دیگر کارفرما در کار موردی، حذف هزینه افزایش سرمایه پایا(خودروی حمل و نقل) و کاهش هزینه‌‌های در گردش(مانند هزینه تعمیرات، سوخت، لوازم یدکی، بیمه ماشین و غیره) است. همه این موارد به عهده کسی می‌افتد که قرار است نمونه بگیرد. اگر شرایط کار را قبول کند، باید از ماشین شخصی خودش و به خرج خودش استفاده کند و اگر قبول نکند، چون قرارداد ندارد و نمی‌تواند شکایت کند سریعا کنار گذاشته شده و از انبوه جمعیت بیکار در ایران(اعم از متخصص و غیر متخصص) یک فرد دیگر جایگزین او می‌شود.

تاثیر زیاده خواهی سرمایه دار و رئیس شرکت بر افزایش فساد در جامعه

هزینه یک نمونه بتن در فهرست بها، برای طرف قرارداد دولتی رقمی بین 350 تا 400 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. صاحب شرکت نمونه گیری بتن از شرکت های مشاور برای هر یک از این نمونه گیری‌ها مبلغ بین 180 تا 220 هزار تومان دریافت می‌کند. رئیس شرکت برای این نمونه گیری به مهندس شرکت خود 20 هزار تومان و به کارگر آزمایشگاه مبلغ پنج هزار تومان پرداخت می‌کند. عمق فاجعه این جاست که فردی که واقعا کار را انجام می‌دهد در نهایت 5000 تومان از 400000 تومان پول در نظر گرفته شده برا یاین نمونه گیری را دریافت می‌کند.

مبلغی بین 130 تا 200 هزار تومان برای هر نمونه گیری بین هزینه‌‌های دولت و شرکت نمونه گیری، غیب می‌شود. یعنی در فاکتورهای دولتی مبلغ 400 هزار تومان برای هر نمونه از بودجه عمومی کشور هزینه می‌شود ولی تنها 200 هزار تومان آن به دست شرکت انجام دهنده آزمایش بتن می‌رسد.  به ازای هر نمونه گیری مبلغ 200 هزار تومان توسط مدیران دولتی و مشاوران دولتی به عنوان رشوه دریافت می‌شود یا اینکه این پول بین مدیر دولتی و صاحب شرکت نمونه گیری تقسیم می‌شود.  مثلا صاحب شرکت نمونه گیری 300 هزار تومان دریافت می‌کند و 400 هزار تومان برای مدیر دولتی فاکتور می‌نویسد و در عوض اینکه کار به او داده شده است به آن مدیر دولتی مبلغ 100 هزار تومان شیرینی(رشوه) می‌دهد. یا ممکن است همه 200 هزار تومان بین مدیران و کارمندان مختلف وزارت مسکن شهرسازی، وزارت راه و شهرداری‌‌ها تقسیم شود و در عوض فقط کار نمونه گیری به شرکت خاصی داده شود و رئیس شرکت برای اینکه قراردادهای بعدی نیز به او داده شود در قبال 200 هزار تومانی که دریافت می‌کند برای مدیران و کارمندان دولتی مبلغ 400 هزار تومان فاکتور می‌نویسد.

رواج رشوه در بین مهندسان و کارگران نمونه‌‌گیر هم در حال افزایش است. وقتی از 400 هزار تومان پول کار، فقط 20 هزار تومان به مهندس و 5 هزار تومان به کارگر آزمایشگاه می‌رسد و برای آنها بیمه رد نمی‌شود و آینده‌ ای ندارند این طبیعی است که به رشوه گرفتن روی بیاورند. نتیجه تست های بتن را دستکاری می‌کنند و از این طریق راه برای دزدی بیشتر پیمانکاران ساختمانی فراهم می‌شود. بررسی مجدد کیفیت بتن بعد از اتمام کار بسیار دشوار است به همین دلیل نمونه‌‌گیر خیلی راحت و بدون ترس با دریافت مبلغی رشوه، اعداد و ارقام مورد نظر پیمانکار را برایش تایید می‌کند و دست پیمانکار برای دزدی از مصالح ساختمانی و استفاده از جنس نامرغوب به جای جنس مرغوب باز می‌شود تا  بدترین جنس با بدترین کیفیت و با گرانترین قیمت استفاده شود و تفاوت آن به جیب پیمانکارانی می‌رود. کیفیت بد خانه های مسکونی و پل‌ها و جاده‌ها و دیگر ساخت و سازها ناشی از راحت بودن انجام تقلب و دزدی توسط مدیران دولتی و پیمانکاران است.

در شیوه کار موردی، نیروی کار نمی‌داند که ماهیانه چقدر درآمد دارد. در یک ماه ممکن است فقط 100 هزار تومان در امد داشته باشد و در ماه دیگر 200 هزار تومان و در ماه دیگر 600 هزار تومان، به همین دلیل زمینه برای رواج هر نوع فساد و تخلفی در کارها فراهم می‌شود. برای مثال از سال گذشته انجام تست بتن برای همه ساختمان‌های در حال ساخت اجباری شده است. این اقدامی مفید برای ترغیب مردم به بالا بردن کیفت ساخت و ساز است که علاوه بر اتلاف مصرف انرژی و رعایت مسائل محیط زیستی، در کشور زلزله خیز ایران از خسارت بسیاری حوادث جلوگیری به عمل آید اما با این وضع قانون کار و با این وضع قراردادها، کارگران نمونه‌‌گیر در ازای دریافت رشوه جوری گزارش خود را تنظیم می‌کنند که “نه سیخ بسوزد و نه کباب” و مردم برای ساختن خانه‌ها و آپارتمان های شخصی مجبور به هزینه بیشتر(رعایت استانداردها) نباشند اما در واقع کاهش دستمزد کارگران به میزان چندصد هزار تومان در ماه، در هنگام بالای طبیعی خسارت چند هزار میلیارد تومانی به بار می‌آید و تعداد زیادی از مردم کشته می‌شوند و همچنین به دلیل عمر کم ساختمان‌ها سرعت ساخت و ساز بالا رفته و نتیجه آن رها سازی بیستر نخاله های ساختمانی در طبیعت و هدر رفتن مقدار زیادی از مصالح در ساختمانهای با عمر 20 سال 30 سال است که از نیمه دوم عمر خود مقدار زیادی از برق و آب و انرژی را به دلیل کلنگی شدن ساختمان هدر می‌دهند.

مثال دوم:

روش “کار موردی” در شرکت‌های بیمه بسیار متداول است.

مثال اول بیمه‌ای: در تمامی شرکت‌های بیمه، فردی به عنوان کارشناس تعیین خسارات مالی اتومبیل وجود دارد. وی وظیفه‌اش بازدید از اتومبیل و گرفتن عکس و تعیین دقیق میزان خسارت اتومبیل است به صورت “کار مزدی” و “پرونده‌ای” با شرکت تسویه حساب می‌کند. از مضرات کاری این نوع کار، عدم پرداخت هزینه‌های رفت و آمد است. یعنی اگر ماشین تصادف کرده یا حادثه دیده قابلیت حرکت و جابه‌جایی را نداشته باشد وی باید شخصا تا محل خودرو برود تا بتواند از آن عکسبرداری کند. یا بدلیل نبود شعب در شهرستان‌ها باید کارشناس مورد نظر به شخصه برای عکسبرداری به شهرستان‌های تحت نفوذ مجتمع مرکزی برود در صورتی که هیچگونه هزینه‌ای برای رفت و آمد‌ها پرداخت نمی‌شود. کارفرما با گفتن اینکه «در قصابی، گوشت و استخوان را با هم میفروشند» برای هر پرونده 20 هزار تومان دست مزد پرداخت می‌کند. در مقابل کارشناس بیمه یا به این مبلغ قانع می‌شود و یا در مقابل صحبت خصوصی از طریق موبایل با صاحب خودروی حادثه دیده در قبال سریعتر حاضر شدن در محل حادثه از صاحب خودرو مبلغی شیرینی(پول زور) می‌گیرد.

مثال دوم بیمه ای: در هر مجتمع بیمه‌ای برای تعیین میزان خسارات جراحت انسانی، برای پرداخت غرامت و دیه نیازمند پزشک با گرایش پزشکی قانونی می‌باشند تا بتواند میزان خسارت جانی افراد را در حوادث رانندگی، مسئولیت و غیره را حساب کند. با توجه به این که فرد پزشک می‌باشد و دارای تخصص رسمی دانشگاهی می‌باشد باز هم به وی به صورت پرونده‌ای دست مزد پرداخت می‌کند. عرف پرداخت به ازای هر پرونده 50 هزار تومان می‌باشد و در صورت شکایت پزشک مورد نظر، شرکت بیمه از خیل ببیش از چند هزار پزشک بیکار فرد دیگری را جایگزین او می‌کند.

مثال سوم بیمه ای: برای خواندن نسخه هایی مربوط به «بیمه ی درمان گروهی» و تایید قیمت روی نسخه، در شرکت‌های بیمه‌ای با فردی که اغلب سابقه‌ی کار در داروخانه دارد، قرار داد می‌بندند. در صورت کم بودن نسخه‌ها هزینه قرائت نسخه و تایید قیمت دارو بصورت موردی و در صورت زیاد شدن آن بصورت قراردادهای جزئی، دستمزدی حداکثر به اندازه 250 هزار تومان در ماه پرداخت می‌شود.

نکات ظریف در “کار موردی”

صحبت بر سر کار مفید و یا کار غیر مفید نیست. حتی اگر کارگری به صورت خالص همه‌ی هشت ساعت کار روزانه را به صورت مفید کار کند باز هم برای تامین سود آن کار باید ارزشی کمتر از ارزش کار آن کارگر به وی پرداخت شود. اگر نیمی از ارزش نیروی کار به او پرداخت شود، ضریب استثمار برابر 100% است. مثلا فرض کنید یک قالی کوچک در ایران به صورت متوسط در سه ماه بافته می‌شود. اگر قالیباف خودش پول لازم برای خرید مواد اولی( نخ و خامه و غیره) و ابزار کار(دار قالی و شانه و غیره) و محیط انجام کار را داشته باشد و خودش کار کند، تمام سود کار به خودش می‌رسد ولی اگر نداشته باشد، فرد دیگری پول خود را به صورت سرمایه در می‌آورد یعنی با خرید مواد اولیه و ابزار کار و نیروی کار، صاحب آن قالی می‌شود. هزینه استهلاک ابزار کار و پول مواد اولیه و محیط کار را حساب می‌کند و با دادن بخشی از ارزش نیروی کار مابقی ارزش نیروی کار را بعنوان سود برای خودش بر می‌دارد. اگر ارزش واقعی انتقال داده شده توسط نیروی کار در مجموع یک میلیون تومان باشد و سرمایه‌دار به کارگر 500 هزار تومان دستمزد بدهد، 500 هزار تومان دیگر به سرمایه دار می‌رسد و نرخ استثمار 100% می‌شود. با وجود اینکه ظاهرا این درصد زیاد به نظر می‌رسد اما نرخ استثمار نیروی کار در کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه بیشتر از این مقدار است و در کشور ما نرخ استثمار 300% و 500% هم در بیشتر کارها مرسوم است.

دلیل علاقه سرمایه مالی جهانی به حضور در کشورهایی مانند چین و سنگاپور و ایران و بنگلادش و غیره چیزی جز این نیست. یک کتانی نایک توسط یک کودک کار و با کمتر از یک دلار دستمزد ساخته می‌شود و با قیمت 160 تا 250 دلار در آمریکا و اروپا و آسیا فروخته می‌شود. معروف‌ترین برندهای لباس در کشور بنگلادش و در کارگاه‌ های ناامن تولید می‌شود و هر از گاهی با فرو ریختن ساختمان یا آتش سوزی تعداید از کارگرانی که کمتر از یک و نیم دلار در روز درآمد دارند کشته می‌شوند.

دلیل علاقه کارفرمای ایرانی به استخدام نیروی کار افغانی‌های مهاجر در ایران همین است. نیروی کار مهاجر و غیرقانونی به دلیل اینکه نمی‌تواند به اداره کار شکایت کند و از پلیس و اخراج از کشور می‌ترسد به هر شرایطی برای کار تن می‌دهد. بالای 90 درصد نیروی کار در ایران نیز که به دلیل قانون تصویب شده توسط دولت و مجلس از پوشش قانون کار خارج است همین وضعیت را دارد چون طبق قانون کارگران کارگاه های با کمتر از 10 نفر نیروی کار از شمول قانون کار خارج هستند. به علاوه در اثر تحریم و فساد دولتی و نبود نظارت و حمایت نکردن قانون از کارگران، بسیاری از کارگران در ایران بدون قرارداد کار می‌کنند و در نتیجه سرمایه‌دار می‌تواند هر بلایی که دوست دارد بر سر آنها بیاورد.

در شیوه کار موردی، کارفرما همه‌ی ریسک سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی را به دوش کارگر می‌اندازد. هر کاری در فصلی از سال رونق دارد و در فصل دیگری با رکود مواجه است. مانند تولید بستنی که در تابستان رونق دارد و در زمستان از رونق می‌افتد. مانند کار ساختمان که در بهار و تابستان رونق دارد و در پائیز و زمستان از رونق می‌افتد. کشاورزی و بسیاری دیگر از کارها نیز شامل این وضعیت هستند. سرمایه‌دار به جای آنکه یک برنامه ریز یا تحلیلگر را استخدام کند که بر اساس علم تحقیق در عملیات، برنامه ای برای تنظیم نوسانات فصلی تولید تهییه کند خیلی راحت با تبدیل کار دارای قرارداد و دستمزد ثابت به کار موردی، خود را از تبعات نوسانات کاری خلاص می‌کند. مثلا در مورد کار موردی در بیمه و تست بتن و غیره، اگر کار باشد که نیروی کار را خبر می‌کند و اگر کار نباشد نیازی به پرداخت دستمزد ماهیانه نیست و پولی پرداخت نمی‌کند.

نکته بعدی کاهش همزمان سرمایه ثابت و سرمایه متغییر است. وقتی ده نفر نیروی کار ثابت در استخدام شرکت باشد، صاحب شرکت باید فضایی به اندازه تعداد نیروها تهیه کند. به همین تعداد صندلی و لوازم اداری و هزینه آب دستشوئی و هزینه برق و غیره. با کار موردی، سرمایه‌دار جای کوچکتری را برای کار تهیه می‌کند و در هزینه گرمایش و سرمایش نیز صرفه جوئی می‌کند و هزینه کمتری را برای خرید دفتر یا شرکت یا اجاره آن پرداخت می‌کند. حق بیمه کارگران را نمی‌پردازد و تعهدی در برابر ایمنی ضمن کار آنها ندارد. سرمایه‌دار همچنین قادر به هرگونه سند سازی و دستکاری در آمار را دارد و به همین دلیل از زیر بار مالیات عمومی فرار می‌کند. ضرب المثل معروف از آب کره گرفتن دقیق‌ترین توصیف برای سرمایه‌داری است که با کار موردی، با کمترین سرمایه بیشترین سود را نصیب خود می‌کند.

ساعات کار رسمی و قانونی که هشت ساعت کار در روز است حاصل مبارزات اجتماعی طبقه کارگر و مردم است. در روزگاری نه چندان دور، ساعات کاری 15 یا حتی 18 ساعت در روز بود. بیشتر افراد فکر می‌کنند 18 ساعت کار روزانه مربوط به 300 سال قبل و یا مربوط به زمان قرون وسطی است است ولی تا کمتر از 100 سال پیش این وضعیت وجود داشته و در اثر مبارزات مستمر طبقه کارگر و اعتصابات و تظاهرات مختلف به مرور زمان حاکمیت‌ها مجبور به قبول بهبود قوانین کار شدند. ما در ایران به جای آنکه در جهت پیشرفت و زندگی بهتر حرکت کنیم در حال حرکت به سمت قرون وسطی و زمان ارباب و رعیت هستیم. حکومت نه تنها نظارتی بر وضعیت طبقه کارگر ندارد و مانع از تخلف کارفرمایان نمی‌شود که از آنان حمایت نیز می‌کند چراکه بیشتر سرمایه‌داران و پیمانکاران صاحب نفوذ و دارای پروژه های زیاد، از اعضای خانواده مقامات حکومتی و نظامی و یا از نیروی‌های حامی ساختارهای قدرت هستند و به عبارت بهتر بخش خودی جامعه از نگاه مقامات ارشد جمهوری اسلامی هستند. تمامی دولت‌‌های جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون در جهت تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگر قدم برداشته‌اند. دولت جدید حسن روحانی نیز که با شعار بهبود وضعیت مردم روی کار آمد در حال تلاش برای تغییر قانون کار و تصویب آن در مجلس است که طبق آن اخراج کارگران و نیروی کار توسط کارفرما امری قانونی محسوب می‌شود. این در حالی است که اگر قرار باشد بهبودی در وضعیت طبقه کارگر و خانواده‌‌های آنان که 45 میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند اتفاق بیافتد باید قوانین کار به جای آنکه به نفع جمعیتی یک درصدی از سرمایه‌داران وابسته به حکومت ایران تغییر کند به نفع جمعیت 55 درصدی ایران یعنی طبقه کارگر ایران تغییر کند.

گفتگوی رادیو ندا با خلیل بهرامیان پیرامون پرونده سعید مرتضوی

خلیل بهرامیان، وکیل شجاع کارگران ، در گفتگو با رادیو ندا با بیان اینکه ” تا حالا [ در جمهوری اسلامی] رسم براین بوده که اقتدارگرائی تحت پیگیرد قرار نگیرد”، گفت : ” آقای سعید مرتضوی عملا ً در امنیت است !” این وکیل شریف دادگستری همچنین با بیان اینکه بابک زنجانی یک واسطه بیچاره و بدبختی است، افزود : ” باید دید پشت صحنه امثال بابک زنجانی کیست، آنها را باید درازکرد.

گوش کنید:

http://www.radioneda.de/2014/11/21/Bahramian141120.mp3

جان باختن92 کارگر مازندرانی در سال1392بدنبال حوادث کاری

فارس بتاریخ30آبان طی گزارشی، ازجان باختن92 کارگر مازندرانی درسال1392 در حوادث حین کار ،خبرداد.

اعتراض کارگران ایتالیا به طرح اصلاح قانون کار

روز جمعه در رُم، در حالی که ماتئو رنزی با اربابان صنایع ایتالیا در مورد اجرای اصلاحات در بازار کار گفتگو می کرد، اتحادیه های کارگری تظاهراتی در ناپل برگزار کردند تا اعتراض خود را ابراز کنند.

به گزارش21نوابریورونیوز،موریزیو لاندینی، رییس اتحادیه «اف آی او ام» کارگران بخش فولاد گفت: «واقعیت این است که کارگران و جویندگان کار در این کشور، با رنزی موافق نیستند. پس او باید درک کند که اگر واقعا می خواهد این کشور را تغییر دهد باید با کسانی که در آن کار می کنند و با افرادی که واقعا خواهان تغییر هستند، گفتگو کند.»

اتحادیه های کارگری از تصمیم خود برای اعتصاب عمومی در روز دوازدهم دسامبر خبر داده اند.

قانون جدید مشاغل در روز نهم دسامبر به رای نمایندگان پارلمان ایتالیا گذاشته خواهد شد و در صورت موافقت نهایی، از ماه ژانویه سال آینده در این کشور به اجرا در می آید.

سی آبان ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.