بهرام رحمانی
بیتردید وحشیانهترین و آشکارترین نمونههای اخیر خشونت بر زنان، توسط گروه «خلافت اسلامی» یا همان «داعش» در عراق و سوریه، بوکو حرام در نیجریه، 22 کشور عربی، حکومت اسلامی ایران و… صورت گرفته است. به بردگی بردن زنان در نیجریه، عراق، سوریه و فروختن آنها در بازار و اس
یدپاشی بر صورت زنان در ایران و اعدام ریحانه و صدها جنایت و سرکوب سیتماتیک زنان در ایران، وحشیانهترین و شرمآورترین نمونههای خشونت بر زنان است.
دههاست که انگار حکومتها و گروههای مرتجع اسلامی در سرکوب هر چه شدید زنان، به نوعی با همدیگر مسابقه میدهند. بنابراین، جا دارد که روز ۲۵ نوامبر(۴ آذر) را به روز اعتراض عمومی علیه کلیت حکومت اسلامی ایران تبدیل کنیم!
یکی از خشونتهای وحشیانهای که امروز علیه زنان ایران در میان جامعه باعث نگرانیهای گسترده شده است، سلسله اسیدپاشیهای اخیر است که در اصفهان رخ داد. پس از اسیدپاشیهای سریالی که در اصفهان رخ داد، روز جمعه ۹ آبان، برخی از ائمه جمعه، اسیدپاشیها را توطئه دشمن برای تخریب طرح حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» خواندند و خواستار مجازات عاملان اسیدپاشیها و همچنین رسانههایی شدند که اسیدپاشیها را به طرح امر به معروف و نهی از منکر نسبت دادهاند.
در چنین فضای رعب و وحشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این حامیان آدمکشان و اسیدپاشان در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 18 آبان 1393 برابر با 10 نوامبر 2014 خود، در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سازمان بسیج را موظف به اجرای امر به معروف و نهی از منکر کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین با تصویب ماده 20 این طرح، تمامی دستگاههای اجرایی، موسسات، شرکتهای خصوصی، مراکز خدمات عمومی، اماکن عمومی و واحدهای صنفی را موظف به رعایت این قانون کردند.
اما مردم آزاده و حقطلب دستکم در شهرهای اصفهان و خراسان و تهران ساکت ننشستند و سریعا به این اسیدپاشیهای زنجیرهای واکنش نشان دادند و با برگزاری تجمعات اعتراضی، تلاش کردند جلوی این اقدامات وحشیانه علیه زنان را بگیرند. در خارج کشور نیز افشاگریها و اعتراضات وسیعی به اشکال مختلفی همچون راهپیمایی و تجمع، سخنرانی و میزگردهای رادیو و تلویزیونی بر علیه حکومت اسلامی سازماندهی و برگزار شدند. اما حکومت اسلامی و کلیه ارگانهای آن، بار دیگر نشان دادند که نه تنها نسبت به این اعمال غیرانسانی بیتفاوتند، بلکه با تصویب قوانین غیرانسانی «آمران به معروف و ناهیان از منکر»، نشان دادند که همچنان حامی اشیدپاشها و قاتلان زنجیرهای زنان هستند.
در چنین شرایطی، الگو و تجربه کنونی اهداف و سیاستهای زنان کردستان سوریه(روژاوا)، به ویژه زنان کانتون کوبانی در همه زمینههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و نحوه سازماندهی و مقاومت مسلحانه آنها در مقابل حملات وحشیانه داعش، میتواند الگوی مبارزاتی مناسب و عملی و تجربهشده از جمله برای جنبش زنان جامعه ما باشد.
***
در۲۵ نوامبر۱۹۶۰ سه خواهر به نامهای پاتریا، مینروا و آنتونیا میرابل، از فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن بودند که بر علیه دیکتاتور وقت رافائلئونیداس ترخیلو مبارزه میکردند به طرز فجیعی به قتل رسیدند.
در اعتراض به این جنایت، جنبشها و فعالین زنان آمریکای لاتین و منطقه کارائیب و کلمبیا، به ویژه در سال 1981، مبارزه پیگیر و همه جانبهای را آغاز کردند. سرانجام سازمان ملل در سال ۱۹۹۹، به مناسبت سالگرد قتل خواهران میرابل نوامبر را روز جهانی مبارزه علیه خشونت زنان اعلام کرد.
ابعاد و گستردگی خشونت علیه زنان در جوامع مختلف، لزوم مبارزه با آن در تمام حوزههای اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی، به تدوین و انتشار یک بیانیه حقوقی بینالمللی، منجر گردید.
بر این اساس، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ برگرفته از اجلاس عمومی سازمان ملل در ۶ ماده تصویب شد.
این اعلامیه با هدف اصلی متعهد نمودن دولتها نسبت به مسئولیت در برابر مردم، و ایجاد تعهد توسط تمامی جامعه بینالملل به حذف خشونت علیه زنان، به وجود آمده است.
در ماده ١ این اعلامیه آمده است:
«خشونت علیه زنان هر عمل خشونتآمیز بر اساس جنسیت زن است. که به آسیب رساندن یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر میشود. تهدید یا اعمال مشابه آن نیز، خشونت علیه زنان محسوب میشود.
اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود نیز خشونت علیه زنان میباشد.
خشونت علیه زنان، میتواند از جانب افراد، گروهها و یا حکومتها بر زنان اعمال گردد.»
به همین دلیل در ماده ۴ این اعلامیه آمده است:
«دولتها موظفند، خشونت علیه زنان را محکوم نمایند. هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی نمیتواند مانعی در راه حذف خشونت علیه زنان گردد. دولتها موظفند، با استفاده از تمام شیوههای مناسب، سیاست حذف خشونت علیه زنان را، برنامهریزی و به اجرا درآورده و تا امحا کامل آن پیگیری نمایند. هیچ دلیل و عاملی نمیتواند، توجیهی برای اعمال خشونت علیه زنان از سوی دولتها باشد.
در راستای همین تصمیم، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل سال ۲۰۰۰ قطعنامه ۱۳۲۵ را به تصویب رساند که عنوان آن بود: «زنان، صلح و امنیت.» محورهای اصلی این قطعنامه به پیشگیری مناقشات و خصومتها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آنها مربوط میشوند. این قطعنامه مبنایی است برای آن که خشونتهای گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانند و عاملان آن ها به پای میز محاکمه کشیده شوند.
اولین بررسیهای علمی مربوط به خشونت، به فعالیتهای «هنری کمپ» و همکارانش در سال ۱۹۶۲ مربوط است. آنان با انتشار مقاله ای تحت عنوان «علائم مشخصه کودک کتک خورده»، به توصیف و تشریح جراحات و صدمات وارده به کودکان بستری در بیمارستان، که از جانب والدینشان اعمال شده بود پرداختند. نتایج به دست آمده از تحقیقات بسیار شوکآور و تکاندهنده بود. از جمله این که مشخص شد خشونت تنها در شرایط بحرانی بروز نمیکند، بلکه در میان خانوادههایی که ظاهرا وضعیت مطلوبی دارند نیز روی میدهد.
این تحقیق زمینهساز تحقیقات بیشتری پیرامون خشونت در حوزه خصوصی و عمومی بر زنان و کودکان گردید. فعالین جنبش زنان در دهه ۶۰ میلادی، مبارزه همه جانبهای را آغاز کردند. این مبارزه آنان، تمرکز بر مطالعات زنان را افزایش داد به طوری که رشته مطالعات زنان پایهگذاری شد.
مطالعات در حوزه زنان، به افزایش سریع آگاهی همگان از پدیده خشونت منجر شد. مبارزه با خشونت خانوادگی به شکل کودکآزاری و همسر آزاری، جایگاه ویژهای در جوامع باز کرد.
زنان مناطق جنگی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنان متعلق به گروههای اقلیت، زنان تهیدست، زنان زندانی، دختربچهها، زنان معلول و زنان کهنسال به عنوان اقشار آسیبپذیرتر جوامع در مقابل خشونت شناخته شدند.
در واقع به کوشش جنبش زنان و گسترش بررسیها و تحقیقات، پدیده خشونت علیه زنان که پیش از آن فقط از جنبه فیزیکی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته بود از جنبههای سیاسی، روانی، جنسی، مالی و فرهنگی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بررسیها سریعا نشان داد که خشونت، حتی به مرزهای فرهنگی، طبقاتی و درآمد نیز محدود نمیشود. براین اساس علاوه بر زنان آسیبپذیر، زنان متعلق به سایر اقشار جامعه نیز، از خشونت خانگی و اجتماعی مصون نمیمانند.
خشونت جنسی، خشونت جنسی غیر تماسی، خشونت کلامی، تجاوز، خشونت در مورد جهیزیه، تنفروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمین زن، خشونتهای ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری، خشونت سیاسی و… از انواع خشونتی ست که بر زنان اعمال میشود.
اما متاسفانه خشونت علیه زنان همچنان در جوامع مختلف به ویژه در جامعه ما به شدت ادامه دارد.
آخرین گزارشهای نهادهای بینالمللیدر مورد خشونت علیه زنان و وضعیت نابسامان آنان در کشورهای مختلف جهان، حاکی از این است که:
-هر سال حدود دو میلیون دختر 5 تا 16 ساله وارد بازار تجارت سکس جهانی میشوند.
– فروش کودکان و دختران در افغانستان به قیمت حداکثر 100 دلار به کاری معمولی تبدیل شده است
در نقاط مختلف دنیا بین 16 تا 25 درصد زنان از خشونتهای جسمی توسط همسرانشان در رنج بوده و حداقل یک زن از هر 5 زن در زندگی خود مورد تجاور یا در معرض آن قرار گرفته است .
طبق آمارهای رسمی دولتی، هماکنون 54 میلیون ایرانی در اقتصاد نقشی ندارند. به گزارش خبرگزاری میزان، جدیدترین گزارش نماگرهای فصل بهار بر روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت، در این گزارش آمده است از جمعیت 8/77 میلیون نفر تنها 23 میلیون نفر، یعنی از هر 3 ایرانی تنها یک نفر شاغل است و 54 میلیون ایرانی هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارند. زنان اکثریت این رقم 54 میلیونی را نتشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری فارس٬ چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳، اسماعیل احمدیمقدم٬ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران در اصفهان ضمن اشاره به پرونده اسیدپاشی در این شهر گفت که هنوز شخص خاصی در این زمینه دستگیر نشده. او همچنین خبر داد که سالیانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ پرونده اسیدپاشی در ایران گزارش میشود. فرمانده ناجا در صحبتهای خود تاکید کرد که «باید در کشور برای این جرم مجازات شدیدی منظور شود.»
بنا به گفته احمدیمقدم٬ برای نیروی انتظامی مسلم شده است که «یک جریان باندی» عامل اسیدپاشیهای اصفهان نیست بلکه این مساله «یک اقدام فردی» است.
در سطح جهانی، کودکانی که مجبور میشوند کار کنند، مردانی که به دلیل بدهیهای خود نمیتوانند از کارشان استعفا دهند و زنانی که به عنوان کارگر خانه خشونت میبینند و یا وادار به تنفروشی میشوند. هنوز هم میلیونها نفر در سراسر جهان در شرایط بردگی به سر میبرند.
بنیاد«Walk Free» سازمانی حقوقبشری در استرالیاست که درباره بردهداری و تجارت انسان در سراسر جهان تحقیق میکند. این سازمان روز دوشنبه ۱۷ نوامبر 2014 – ۲۶ آبان 1393، گزارش سالانه خود را با نتایجی وحشتناک منتشر کرده است. نویسندگان این گزارش تحقیقات خود را در ۱۶۷ کشور انجام دادهاند.
به گزارش این سازمان حقوق بشری، حدود ۳۶ میلیون زن، مرد و کودک در سراسر جهان در بردگی به سر میبرند. طبق آخرین گزارش این سازمان، بردهداری مدرن – غارت جنسی، کار اجباری یا ازدواج اجباری- در همه ۱۶۷ کشوری که تحقیقات در آن انجام گرفته، وجود دارد. بیش از نیمی از موارد بردهداری مدرن اما تنها در پنج کشور هند، چین، پاکستان، ازبکستان و روسیه مشاهده شده است.
رقم بردگان مدرن که در گزارش سال ۲۰۱۴ این سازمان عرضه شده حدود ۲۰ درصد بیشتر از رقم ارائه شده در گزارش سال ۲۰۱۳ آن است. به گفته نویسندگان این گزارش، افزایش رقم مربوط به بردهداری مدرن در سال ۲۰۱۴ بیشتر ناشی از روشهای جدید و بهتری است که در گزارش جدید برای تحقیق و آمارگیری به کار برده شده است.
بالاترین شمار بردگان مدرن به نسبت جمعیت کل کشور در موریتانی وجود دارد. از اینرو، در گزارش Walk Free آمده است که «ریشه بردهداری در جامعه موریتانی عمیق است.» چهار درصد جمعیت موریتانی را بردگان مدرن تشکیل میدهند.
تقریبا همین نسبت در ازبکستان مشاهده میشود که دولت آن هر سال در فصل پاییز میلیونها مرد، زن و کودک را مجبور به شرکت در برداشت محصول پنبه میکند.
در رده سوم هاییتی قرار دارد و سپس قطر است که سال ۲۰۲۲ میزبان بازیهای جهانی فوتبال خواهد بود و به دلیل آن که نتوانسته با بهرهکشی آشکار از کارگران خارجی مقابله کند، مورد انتقاد جهاین قرار گرفته است.
به گفته بنیاد Walk Free، بردهداری مدرن چهرههای گوناگون دارد: کودکانی هستند که محروم از حق تحصیلاند چون مجبور به کار کردن یا ازدواج زودهنگام میشوند؛ مردانی هستند که به خاطر بدهیهای سنگین به کارفرمای خود نمیتوانند از کارشان استعفا دهند؛ همچنین زنان و دخترانی هستند که بدون حق و حقوق به کار خانگی مشغولاند و با آنان به خشونت رفتار میشود.
هند بالاترین شمار بردگان مدرن را در جهان دارد. ۱۴ میلیون و سیصد هزار نفر از مجموع یک میلیارد و ۲۵ میلیون جمعیت هند یا به روسپیگری یا به کاری برخلاف میل خود وادار میشوند. این شبه قاره در جدولی که بردهداری مدرن را به نسبت جمعیت میسنجد در مقام پنجم قرار گرفته است.
پس از آن چین با ۳ میلیون و دویست هزار نفر، پاکستان(۲ میلیون و یکصد هزار نفر)، ازبکستان(۱ میلیون و دویست هزار نفر) و روسیه(۱ میلیون و یکصد هزار نفر) بالاترین تعداد بردگان مدرن را دارا هستند.
کشورهای نیجریه، جمهوری دمکراتیک کنگو، اندونزی، بنگلادش و تایلند در ردههای پس از آن قرار گرفتهاند.
در آخر لیستی که این سازمان حقوق بشری منتشر کرده است، کشورهای ایسلند و لوگزامبورگ هر کدام با یکصد قربانی قرار گرفتهاند. ایرلند و فرانسه هم به نسبت در ردههای خوبی قرار دارند.
با این که کشورهای اروپایی در مجموع در مقایسه با کشورهای دیگر جهان وضعیت بهتری دارند، با این حال ۵۶۶ هزار و دویست قربانی بردهداری مدرن در این کشورها شمرده شدهاند.
در میان این کشورها بلغارستان، جمهور چک و مجارستان بدترین وضعیت را دارند. بیشترین موارد اما در ترکیه با ۱۸۵ هزار قربانی ثبت شده است. اکثریت بردگان مدرن در ترکیه کسانی هستند که تن به ازدواج اجباری دادهاند.
سازمان ملل متحد تخمین میزند، کار اجباری در سراسر جهان سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار سوددهی دارد. در گزارش این سازمان آمده، ۲۱ میلیون انسان هم اکنون بر خلاف میلشان مجبور به انجام کارهای مختلف از جمله روسپیگری هستند.
سازمان بینالمللی کار (ILO)وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده است که بردهداری مدرن سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار سوددهی دارد. نزدیک به دو سوم این درآمد غیرقانونی(مبلغ ۹۹ میلیارد دلار) به نوشته نویسندگان این گزارش، از راه روسپیگری اجباری، به دست میآید و قربانیان آن نیز بیش از همه زنان هستند.
گای رایدر، دبیرکل سازمان بینالمللی کار، اظهار داشته که این گزارش «درک ما را از کار اجباری و بردهداری مدرن عوض میکند.» به گفته وی این تحقیق نشان میدهد که حذف فوری «این عمل اساسا پلید اما پرسود» تا چه اندازه ضروری است.
طبق اطلاعات ذکر شده در این گزارش، بیشترین میزان کار اجباری در قاره آسیا(حدود ۱۲ میلیون نفر)، آفریقا(نزدیک به ۴ میلیون نفر)، آمریکای لاتین(نزدیک به ۲ میلیون نفر)، جنوب شرق اروپا و کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی(بیش از یک و نیم میلیون نفر) و آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای توسعه یافته(یک و نیم میلیون نفر) وجود دارد.
هم اکنون در سراسر جهان ۲۱ میلیون مرد، زن و کودک مجبور به کار یا تنفروشی شدهاند. دبیرکل سازمان بینالمللی کار تاکید کرده که برای کمک به قربانیان بردهداری مدرن نیاز به انجام اقدامات مشخص است.کار اجباری بیش از همه در پروژههای ساخت و ساز، کارخانهها و معادن به چشم میخورد و سالانه ۳۴ میلیارد دلار سودآوری دارد. به استناد این تحقیق، به کار کشیدن اجباری از مردان، زنان و کودکان به عنوان خدمتکار در خانوادههای مرفه نیز رواج دارد و آنها اغلب مجبور به کار بدون دستمزد یا با دستمزد بسیار پایین هستند.سود حاصل از این نوع کار اجباری به گزارش سازمان بینالمللی کار سالانه ۸ میلیارد دلار است.
بنا بر ارزیابی رسمی «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد»، تا سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۴۲ میلیون دختر نوجوان که هنوزبه سن قانونی نرسیدهاند، به اجبار از سوی خانوادههای خود به عقد و ازدواج مردان میانسال در میآیند.
«صندوق جمعیت سازمان ملل متحد»، در گزارش خود به مناسبت ۸ مارس 2014، روز جهانی زن، در زمینه افزایش فشار بر دختران نوجوان زیر ۱۸ سال، برای ازدواج با مردان سالمند منتشر کرد. بر پایه این گزارش، پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۲۰، هر سال ۱۴ میلیون دختر نوجوان ناگزیر به ازدواج با مردان میانسال میشوند. به نظر کارشناسان امور خانواده، فقر و ناآگاهی از عوامل اصلی گسترش این ازدواجهاست.
نتیجه نخستین پژوهش درباره تجارت انسان در اتحادیه اروپا هشداردهنده است. طبق این پژوهش، بر شمار قربانیان افزوده و از تعداد محکومان کاسته شده است. در آلمان اختلاف نظر در دولت مانع تشدید قوانین در این زمینه شده است.
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدام بر شمار کسانی که به عنوان «روسپی»، کارگر اجباری یا گدای خردسال مورد سوءاستفاده قرار میگیرند، افزوده میشود. این نتیجه نخستین پژوهش گسترده اتحادیه اروپا درباره تجارت انسان در این قاره است که وبسایت روزنامه آلمانی “دی ولت” در گزارشی «اختصاصی» در روز یک شنبه ۱۴ آوریل 2014 – ۲۵ فروردین 1393، به آن پرداخته است.
کمیسر سیاست داخلی اتحادیه اروپا، سسیلیا مالماشتروم، روز دوشنبه ۱۵ آوریل، نتایج پژوهش اتحادیه اروپا را طی گزارشی عرضه کرد. طبق این پژوهش، رقم رسمی قربانیان تجارت انسان در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ حدود ۱۸ درصد افزایش یافته و از ۶۳۰۹ نفر به ۹۵۲۸ نفر در سال رسیده است.
پژوهش اتحادیه اروپا بیانگر آن است که کشورهای عضو این اتحادیه نتوانستهاند بر مشکل جرایم سازمانیافته فائق آیند. شمار عاملان تجارت انسان که محکوم شدهاند، در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به میزان ۱۳ درصد کاهش یافته و از ۱۵۳۴ نفر به ۱۳۳۹ نفر رسیده است.
هدف دستورالعمل اتحادیه اروپا که در تاریخ ۵ آوریل سال ۲۰۱۲ به مرحله اجرا درآمد، این است که کمک کند تا به طور موثرتری با تجارت انسان مقابله شود و حقوق قربانیان تقویت گردد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا دو سال وقت داشتند که این خط مشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، اما تا کنون تنها ۵ کشور از ۲۷ کشور موفق به انجام این کار شدهاند.
سسیلیا مالماشتروم در مصاحبه با «دی ولت» گفت: «به سختی میتوان باور کرد که در کشورهای آزاد و دمکراتیک اتحادیه اروپا دهها هزار انسان زندگی میکنند که آزادیشان سلب شده و آنها را مثل کالا خرید و فروش میکنند.» وی افزود: «اما این واقعیتی تلخ است که تجارت انسان همه جا در اطراف ما هست و بسیار بیشتر از آنچه فکرش را بکنیم به ما نزدیک است.» کمیسر سیاست داخلی اروپا از کشورهایی که تا کنون به تعهد خود برای تشدید قوانین داخلی علیه تجارت انسان عمل نکردهاند، میخواهد که در این زمینه هر چه سریعتر عمل کنند.
طبق پژوهش اتحادیه اروپا، از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۰ در اروپا در مجموع نام ۲۳۶۲۳ قربانی تجارت انسان به طور رسمی ثبت شده است. ۶۸ درصد قربانیان زن بودهاند و ۱۲ درصد دختر، ۱۷ درصد مرد و ۳ درصد پسر.
دو تن از هر ۳ قربانی وادار به روسپیگری شدهاند و دیگران مجبور به کار اجباری(۲۵ درصد)، گدایی و بزهکاری شدهاند یا وادار شدهاند که عضوی از بدن خود را با عمل جراحی در اختیار سوداگران انسان بگذارند.
بیشتر قربانیان(۶۱ درصد) از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند؛ بیش از همه از رومانی یا بلغارستان. پس از آن، بیشترین قربانیان از آفریقا(۱۴ درصد)، آسیا(۶ درصد) و آمریکای لاتین(۵ درصد) میآیند.
کمیسیون اتحادیه اروپا در پژوهش خود تاکید میکند که این آمار تنها «قله کوه یخ» را نشان میدهد.
سازمانهای حقوق بشری جهانی، همچنین نسبت به پیامدهای اسفبار این ازدواجها هشدار دادند و اعلام کردند که دختران نوجوان، پس از ازدواج اجباری، «تمامی اختیاراتی که میتوانند بر زندگی و سرنوشت خود داشته باشند، از دست میدهند و اغلب از سوی همسران خود مورد آزار و اذیت و بدرفتاری قرار میگیرند.» یکی از پیامدهای منفی ازدواجهای زودهنگام، محرومیت از ادامه تحصیل برای دختران است.
سازمان «تر دز ام»، که در سراسر جهان از جمله برای احقاق حقوق زنان مبارزه میکند، از تاثیرات منفی جسمی و روحی ناشی از ازدواجهای اجباری خبر میدهد و آنها را «جبرانناپذیر» میخواند. باربارا کوپرز، کارشناس حقوقی این سازمان در این باره میگوید: «این دختران نوجوان در دوران بارداری و هنگام زایمان با دشواریهای زیادی روبرو میشوند.» این مشکلات میتوانند گاهی به مرگ کودکان بیانجامند. چندی پیش، یک دختر ۸ ساله یمنی که مجبور به ازدواج با مردی مسن شده بود، از جراحات ناشی از آمیزش جنسی درگذشت. باربارا کوپرز در این باره میگوید: «برای دختران نوجوان، برقراری رابطهی جنسی با «همسران قانونی» خود، به مثابه تندادن به تجاوز است.»
بنا بر گزارش سازمان «تر دز ام»، اغلب ازدواجهای زودهنگام در کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، نپال و برخی از کشورهای آفریقایی صورت میگیرد.
سازمان عدالت برای ایران به مناسبت روز جهانی دختر بچهها ۱۱ اکتبر 2014 – ۱۹ مهر 1393، گزارشی از آمار ازدواج دختربچهها منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در سال گذشته، نزدیک به ۴۰ هزار ازدواج زیر ۱۸ سال در ایران ثبت شده است.
در میان استانهای ایران، پایینترین آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال نیز مربوط به استان آذربایجان غربی است. استان مازندران کمترین تعداد ازدواج بین ۱۰ تا ۱۴ سال و آذربایجان شرقی کمترین تعداد ازدواج ۱۵ تا ۱۹ ساله را دارد.
۱۱اکتبر(۱۹ مهر) به عنوان روز جهانی دختر بچهها نامگذاری شده و یکی از عمده مسائلی که اکثر کشورهای جهان بر سر آن توافق کردند، مبارزه با ازدواج زودهنگام دختربچهها بود.
اما اکثر کشورهایی که قوانین آن متاثر از قوانین اسلامی است از جمله ایران، با ممنوعیت ازدواج زودهنگام دختران به دلیل مغایرت با قوانین شرعی مخالف هستند. طبق قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است ولی پدر یا ولی قهری میتواند فرزند زیر ۱۳ سالش را با اجازه دادگاه به عقد کسی دربیاورد.
در نشست تخصصی هماندیشی نخبگان اجتماعی، که توسط موسسه خیریه حمایت از آسیبدیدگان اجتماعی سرای احسان، در تیر ماه 1392 برگزار شده بود، نگاه امنیتی، قضایی، سیاسی و انتظامی به آسیبهای اجتماعی، مشکل اصلی در این زمینه دانسته شد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، در این نشست دکتر بهنام، مدیر مرکز ظرفیتسازی موسسه خیریه، ضمن انتقاد از موازی کاریها و کارهای بیهدف، گفت که ما نمیدانیم کدام ارگان مسئولیت رسیدگی به آسیبهای اجتماعی را دارد و به محض ورود گروههای غیردولتی، نیروهای دولتی جلوی کارهای اجرایی را میگیرند و مدعی میشوند این حوزه دولتی است.
موسوی چلک، مدیر دفتر آسیبدیدگان اجتماعی نیز از جمله گفت که مشکل اصلی آسیبهای اجتماعی نگاه امنیتی، قضائی، سیاسی و انتظامی به این موضوع است.
به گفته وی، 5/5 میلیون نفر درگیر مسئله اعتیاد در کشور هستند. همچنین در سال ۹۰-۹۱ ازدواج 5/9 درصد رشد منفی و طلاق 2/6 درصد رشد مثبت داشته است.
این آسیبشناس اجتماعی، همچنین از افزایش انتقال ایدز از طریق روابط جنسی و خشونتهای خانگی، سخن گفت و افزود که با وجود آن که زندان برای برخی از جرایم حذف شده، سالانه ۶۰۰ هزار ورودی به زندانها را داریم که بسیار نگرانکننده است.
مجید ابهری، آسیبشناس اجتماعی، نیز از جمله اظهار داشت که ۲۲ سازمان پیگیر موضوعات اجتماعی هستند و میلیاردها بودجه دارند، اما همین امروز میشنویم که سن کشیدن سیگار به ۱۳ سال رسیده و این نشان از بینتیجه بودن فعالیتها در این زمینه دارد. وی همچنین گفت: سن بیوهگی به ۱۷ سال رسیده و ما همچنان سرمان را زیر برف کردهایم.
شهلا اعزازی، جامعهشناس، ضمن نام بردن ازدواج کودکان به عنوان یکی از آسیبهای مهم اجتماعی، گفت: نمیتوان طلاق را آسیب دانست آنقدر که ازدواج زودرس یک آسیب است. طلاق راهحلی است که خانوادههای به بنبست رسیده دارند. وی افزود: انتظار ما از یک خانواده ایدهآل مربوط به قاجار و ماقبل آن است.
خسرو منصوریان، جامعهشناس، با اشاره به تحقیقی که در سال ۱۳۴۷ در زمینه روسپیگری در شهر تهران انجام شد، گفت: سن روسپیگری در سال ۴۷ بالای ۲۹ سال بود، اما امروز این سن به ۱۴ سالگی رسیده است.
دفتر مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس، با ارائه آماری با عنوان «ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی» منتشر و پیشنهاد کرده «کانونهای ازدواج موقت» تشکیل شود.
در بخشی از این گزارش به «بدحجابی» به عنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و آمده است: «در یک دوره یک ماهه تعدادی از زنان و دختران بدحجاب دستگیر شدند که وضعیت آنها در ابعاد مختلف به این شرح است: از نظر گروه سنی بالغ بر ۹ درصد از یادشدگان زیر ۱۵ سال، ۴۶ درصد آنها بین ۱۶ تا ۲۰ سال، ۳۱ درصدشان بین ۲۱ تا ۲۵ سال و ۱۳ درصدشان ۲۶ تا ۳۰ سال سن داشتهاند.»
گزارش دفتر مطالعات مجلس میگوید زنان و دختران «بد حجاب دستگیر شده»، «به لحاظ وضعیت تاهل بالغ بر ۶/۸۴ درصد مجرد، 1/13 درصد متاهل و ۳/۲ درصدشان مطلقه بودهاند. از نظر میزان تحصیلات بالغ بر ۹/۴۶ درصد این افراد دارای تحصیلات متوسطه و دیپلم، ۷/۲۷ درصد آنها فوق دیپلم و۴/۲۵ درصدشان بالاتر از لیسانس بودهاند.
به لحاظ «داشتن شغل بالغ بر ۴/۲۵ درصد از یادشدگان محصل، 3/19 درصد از آنها دانشجو، ۵/۴۱ درصدشان دارای شغل، ۵ درصد کارمند بخش خصوصی، ۵/۱۱درصدشان خانهدار و ۷۱ درصد کارگر یا بیکار بودهاند.»
به لحاظ «سابقه دستگیری بالغ بر ۸۷ درصد از زنان و دختران سابقه دستگیری نداشتهاند، ۵/۷ درصد از آنها برای بار دوم دستگیر شدهاند و ۵/۵ درصدشان از پاسخگویی به این سئوال خودداری کردهاند.»
موضوع دیگر این گزارش تعرضات جنسی است. نتایج تحقیق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بین صدها زن جوان بین ۱۵ تا ۳۵ سال در تهران نشان میدهد که ۵/۷۲ درصد در مقابل نگاههای معنادار، 5/62 درصد در مقابل متلکهای زننده و ۵/۱۲ درصد از زنان در مقابل لمس اعضای بدن سکوت میکنند. این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد از زنان سابقه این نوع تعرضات جنسی را داشتهاند.
گزارش با اشاره به تحقیقات دیگری که در سال ۱۳۸۷ از چند دانشگاه دولتی در تهران و مراکز استانها و دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفته عنوان میکند: «از یک جامعه آماری ۱۹۸۴ نفر(دختر و پسر) 8/81 درصد از دانشجویان موافق با گفتوگوی دوستانه با جنس مخالف بودهاند.»
گزارش مجلس، همچنین اعلام کرده است که بر اساس تحقیقات انجامگرفته از یک جامعه آماری: «طبق اظهارات کارشناسان در سال ۱۳۸۸ در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰(۱۳۴۰ و ۱۳۵۰) سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود، اما اکنون روسپیگری به ۱۵ سال به بالا رسیده است.»
گزارش مرکز پژوهشها به بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و از «عوامل اخلاقی و اعتقادی، تمایل به آزادی مطلق، دنیاگرایی، ضدیت با اسلام و حاکمیت دینی، ضعف علم و ایمان، مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ضعف تبلیغات دینی در کنار تبلیغ بیبند و باری بهعنوان دلایل گرایش به(رفتارهای جنسی آزاد) یاد کرده است.»
بخش بعدی گزارش به آمارهای جمعیتی زنان میپردازد که بر اساس آن «بالغ بر ۵/۱ میلیون نفر زن بیوه و مطلقه در کشور وجود دارد و روزانه نیز ۱۶۰ نفر به این آمار اضافه میشود. از سوی دیگر حدود ۵/۴ میلیون نفر دختر نیز وجود دارند که هنوز ازدواج نکردهاند.»
به گزارش دفتر مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس، «فاصله بین سن بلوغ و ازدواج در کشور به شدت بالا رفته است، به طوری که بین سن بلوغ با ازدواج دختران و پسران به ترتیب ۱۸ و ۱۵ سال فاصله افتاده است.»
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، «با فرض مشکلبودن ازدواج دائم و قابل قبول نبودن ازدواج موقت، آمار افرادی که نمیتوانند به نیازهای جنسی و عاطفیشان از طریق مشروع پاسخ گویند، سالبهسال افزایش مییابد.»
طبق گزارش، در سال ۱۳۸۸ برابر آمارهای موجود «۹میلیون پسر و ۸ میلیون دختر آماده ازدواج(بین ۲۰ تا ۲۹سال) وجود داشته که در حال حاضر احتمالا بیشتر شده است.» آمار مردان ازدواجنکرده در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۳ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر رسیده است.
طبق گزارش دفتر مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس، «با جمعیت رو به فزونی زنان طلاقگرفته و بیوه که ازدواج مجدد نداشتهاند مواجهیم که وضعیت روانی و معیشتی آنها نگرانکننده است.» در سال ۱۳۸۸ «حدود ششمیلیون زن مطلقه در کشور وجود داشته که قطعا بر تعداد آن افزوده شده است.»
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس با کنار همگذاشتن این آمار و اطلاعات ضمن توصیه به آسانگیری ادارات ثبت برای ثبت ازدواج موقت «در جایی غیر از شناسنامه»، تاکید کردهاند که بخشی به لایحه حمایت از خانواده تحت عنوان «ازدواج موقت» اضافه شود یا در لایحهای جداگانه نظامنامه قانونی آن با نظر فقها، جامعهشناسان و روانشناسان تهیه و به تصویب مجلس برسد.
این در حالی است که طبق این گزارش، «۸۲ درصد از شش هزار و صد جوان مجرد ۲۹-۱۵ ساله کل کشور با ازدواج موقت بهعنوان یک راه حل موافقت نشان ندادهاند و تنها ۱۰ درصد موافق بودهاند.»
مجمع جهانی اقتصاد در بخشی از گزارش سال 1393 خود، به موضوع نابرابری سطح دستمزدها بین زن و مرد در جهان پرداخته است. بررسیهای این نهاد بینالمللی در 131 کشور جهان نشان میدهد در همه کشورها زن ها دستمزد کمتری نسبت به مردها برای شغلی یکسان میگیرند.
برآوردهای مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد زنان ایرانی به طور متوسط 41 درصد کمتر از مردان دستمزد میگیرند. نسبت دستمزد زنان به مردان در ایران 59/0 برآورد شده است. رتبه ایران در جهان نیز از این نظر 98 اعلام شده است به این معنا که در 97 کشور جهان برابری بین زن و مرد از نظر دستمزد بیشتر از ایران است.
بهترین رتبهای که کشورهای غربی در ردهبندی برابری دستمزدی زن و مرد به دست آوردهاند مربوط به کشور فنلاند است. این کشور در رتبه 16 جهان قرار گرفته است. رتبه برخی کشورهای دیگر عبارت است از: ایسلند 19، کانادا 27، انگلیس 48، آمریکا 65.
بر اساس این گزارش زنان ایتالیایی، حتی نصف مردان هم حقوق نمیگیرند. در این کشور یک زن تنها 48 درصد یک مرد حقوق مییرد. آنگولا با کسب نمره 4/0 در رتبه 131 قرار گرفته است.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر برابری جنسیتی در ردهبندی جهانی، از میان 142 کشور، رتبه ۱۳۷ را به دست آورده است.
هر ساله برنامه توسعه انسانی سازمان ملل(UNDP) گزارشی تحت عنوان گزارش توسعه انسانی برای بررسی و نشاندادن وضعیت توسعهیافتگی کشور های جهان ارائه میدهد.
در آخرین گزارش این نهاد بینالمللی که 23 جولای 2014، منتشر شده است برنامه توسعه سازمان ملل «ترقی پایدار بشر: کاهش آسیبپذیریها و افزایش جهشها» را به عنوان موضوع گزارش توسعه انسانی 2014 انتخاب کرده است. در این گزارش رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی(HDI) در میان کشورهای جهان 75 اعلام شده است که نسبت به سال گذشته با دو پله نزول روبرو بوده است.
شدیدترین کاهش در شاخص توسعه انسانی امسال در کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، لیبی و سوریه اتفاق افتاده است. در این کشورها، درگیریهای داخلی منجر به کاهش درآمد مردم شده است.
این آمارها و تحلیل ها نشان میدهند که خشونت علیه زنان فاجعهای فراگیر است. در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار میگیرد. حتی باردار بودن، زنان را از خشونت مردان مصون نمیدارد. 30 تا 35 درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهرانشان قرار میگیرند و 15 تا 25 درصد آنها به هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. همچنین از هر 10 قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا سایر مردان کشته شده است. در شیلی، 63 درصد زنان مورد آزار جسمی قرار میگیرند. 41 درصد زنان هند بر اثر آزار جسمی همسران خود دست به خودکشی میزنند. در بنگلادش بیش از 50 درصد قتلها ناشی از خشونت مردان است.
در افغانستان اصولا آماری از خشونت علیه زنان وجود ندارد و خشونت علیه زنان یک امر نهادینه شده است. در تاجیکستان نیز خشونت علیه زنان امری سنتی است. در تمامی کشورهای عربی(مخصوصا حاشیه خلیج فارس)، زنان خود نیز باور دارند که حقوقی ندارند. در شرق آسیا دختران کالایی هستند که برای رهایی خانواده از فقر خرید و فروش میشوند.
در ایران، آمار دقیقی از خشونت علیه زنان منتشر نمیشود. اما همه قوانین حکومت اسلامی ایران، زنستیز و آزادیستیز است. به عبارت دیگر، بخش اعظم قوانین و اهداف و سیاستهای حکومت اسلامی ایران، آن چنان تفکرات ارتجاعی پدرسالاری و مردسالاری را در جامعه تقویت کرده است که هر سال هزاران زن قربانی این تفکرات میشوند. در جوامعی چون جامعه ما، زنان انواع گوناگون خشونت را در سرتاسر زندگی خود تجربه میکنند.
زنان ایران، متاسفانه نه در خانه و نه در جامعه، ناامنی را با تمام وجودشان لمس میکنند. خانه که اصولا باید امنترین مکان باشد گاه به خطرناکترین مکان ممکن برای اعمال خشونت تبدیل میشود. آمار و شواهد نشان میدهند که اعمال خشونت اعم از خشونتهای روانی و یا فیزیکی با هدف اعمال قدرت و کنترل انجام میشود.
بر اساس گزارش سازمان بهزیستی حکومت اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴، طی شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگی علیه زنان گزارش شده بود، یعنی به طور متوسط روزانه حدود ۴۴ مورد خشونت به اطلاع مسئولان رسیده است. این درحالی است که بسیاری از موارد اعمال خشونت به نهادهای رسمی گزارش نمیشود. یک آمار جامعه شناختی نیمه رسمی نشان میدهد که «دو سوم از زنان ایرانی دچار خشونت خانگی و یک چهارم آنها از جنسیت خود ناراضی هستند.» در بررسیهای انجام شده در مورد خودسوزی زنان، عامل اصلی خودسوزی زنان، اعمال خشونت بر آنان عنوان شده است.
اصلیترین معضل و مشکل زنان ایران، حکومت اسلامی ایران و قوانین اسلامی آن است. در حالی که در کشورهای پیشرفته، زنانی که قربانی خشونت میشوند تحت حمایت قانون قرار میگیرند. اما در ایران، خود حاکمیت و تدوینکنندگان قوانین آن و مجریانش همگی زنستیز و کودکآزار و خشونتطلب هستند.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، خشونت بر زنان حد و مرزی ندارد. خشونت به عنوان نمونه، رابطه جنسی اجباری زن با همسر خود در جوامع غربی جرم است. اما در قوانین حکومت اسلامی ایران، زنان موظف به برقراری رابطه جنسی با همسر خود در هر شرایطی و موقعیتی هستند. در حالی که در جهان پیشرفته، زنانی که بدون رضایت و به اجبار، تن به رابطه جنسی با همسر خود می دهند، قربانیان این خشونت جنسی در حیطه زندگی خصوصی خود محسوب میشوند.
نمونه دیگر را میتوان به موقعیت دردناک زنان همجنسگرا، اشاره کرد که به دلیل قوانین موجود، مجبور به سرکوب میل جنسی خود هستند و با برقراری رابطه جنسی با همسر مورد خشونت جنسی قرار میگیرند. حتی همجنسگرایی در حکومت اسلامی ایران، جرم بزرگی محسوب میشود.
نوع دیگری از خشونت، آزار جنسی است. آزار جنسی ممکن است در محیط کار، جامعه و یا در محیط خانواده از سوی مردان اعمال شود. بهای آن از بین رفتن اعتماد به نفس، گوشهگیری از اجتماع، ایجاد روحیه بد بینی و افسردگی و اضطراب در زنان است. نمونههای آن را میتوان مزاحمتهای تلفنی، متلکهای پسران، نوجوانان و مردان در خیابان و… نام برد.
تحقیر و توهین و مزاحمتهای حکومتی موسوم به «گشت ارشاد»، «امربه معروف و نهی از منکر»، نیروی انتظامی، نیروی بسیج و غیره نمونه دیگری از آزار جنسی زنان، در ایران است. این مزاحمتها که مستقیما به دلیل جنسیت زنان به آنان تحمیل میشود، از عدم به رسمیت شناختن مالکیت زنان بر بدن خود، در قوانین حکومت اسلامی ایران سرچشمهمیگیرد.
خشونت روانی، گونه دیگر خشونت است. شامل هر نوع رفتار خشونتآمیزی است که عزت نفس، اعتماد به نفس و امنیت روحی و تعادل روانی زن را خدشهدار میکند. نمونههای آن را میتوان، انتقاد، تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی و تهدید علیه زنان نام برد. خشونت روانی، که به نوعی خشونت پنهان علیه زنان است یکی از متداولترین انواع خشونت در حیطه زندگی خصوصی است.
خشونت مالی نوع دیگری از خشونت است که هدف آن اعمال قدرت از طریق مسایل مالی است تا از آن طریق زن، تحت کنترل قرار گیرد.
سلب اجازه کار بیرون از منزل از زنان و در اختیار گرفتن زن، به صورت کارگر به اصطلاح بیجیره و مواجب از نمونههای بارز خشونت مالی علیه زنان است. استقلال مالی زنان، زمینه را برای آسیبپذیر نمودن آنان هموارتر میسازد.
یکی از فاجعهبارترین پیامدهای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی را میتوان، تدوین قانون اساسی زنستیز و آزادیستیز، به استناد موازین اسلام است. در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت از زن و مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
نکته مهم و کلیدی این اصل قانون اساسی حکومت اسلامی ایران، اینجاست که تمامی نابرابریها و سرکوبها و تبعیضات به ویژه علیه زنان، با موازین و ایدئولوژی اسلامی وارد این قوانین شده است.
تبعیض حقوقی که در دین اسلام علیه زنان وجود دارد، و سیاست زنستیز حکومت اسلامی، همگی به گسترش و ادامه حیات خشونت، این پدیده ضدانسانی و آپارتاید جنسی در ایران منجر شده است.
در شرایطی که تلاشهای زیادی در سطح جهانی برای زدودن خشونت از زندگی زنان، به عنوان نیمی از جامعه در جریان است، حکومت اسلامی ایران، به استناد قوانین اسلامی، تبعیض و خشونت علیه زنان را قانونی نموده است.
تعیین سن مسئولیت کیفری ۹ سال برای دختران، ارزش دیه، ارث و شهادت، نداشتن حق طلاق و حضانت فرزند، نداشتن حق مالکیت زن بر بدن خود، نداشتن حق تعیین محل زندگی، اجازه کار و تحصیل، نداشتن اجازه خروج از کشور و نداشتن حق قضاوت در دادگاهها، نمونههایی از این قوانین غیرانسانی و وحشیانه علیه زنان است.
حکومت اسلامی ایران با الحاق قوانین زنستیز دینی، نه تنها به بازتولید خشونت علیه زنان در جامعه میکوشد، بلکه هرگونه مبارزه و تلاشهای مدنی برای رفع این خشونت را نیز، شدیدا سرکوب میکند.
گرچه اغلب کارشناسان خشونت علیه زنان در ایران را با فرهنگ مردسالار رایج در جامعه مرتبط میدانند و یا به دلایل و ملاحظات سیاسی و اجتماعی اظهارنظرها و مواضع خود را به قوانین اسلامی حکومت اسلامی تعمیق نمیدهند. اما قوانین و سیاستگذاریهای تبعیضآمیز را هم در تشدید این نوع خشونت و نیز ناکامی تلاشها برای رفع آن، به شدت تاثیرگذار میدانند. به بیان دیگر، قوانین و مقررات میتوانند راه را برای تحولات فرهنگی و بینشی در جامعه بگشایند یا خود سبب حفظ و تشدید مناسبات عقبمانده شوند. به گفته بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران، شماری از قوانین وضعشده در ایران در دهههای اخیر، عملا بر ابعاد تبعیضهای جنسیتی علیه زنان افزودهاند و تشدید خشونت علیه آنان را بیش از گذشته دامن زدهاند.
به ویژه در قوانین مجازات اسلامی مثل شلاق زدن، سنگسار و دستگیریهای مربوط به روابط خارج از ازدواج، نحوهی رفتار با زنان خشونتآمیزتر است. در دستگاههای دولتی و قضایی، با زن به عنوان موجودی فرودوست رفتار میکنند. قتلهای ناموسی که قبل از انقلاب عموما در استانهای جنوبی و غربی روی میداد اینک در شهرهای بزرگ و تهران نیز مشاهده میشود. فعالان حقوق زنان در ایران، علت این امر را کنترل مرد بر زن و کنترل برادر بر خواهر و پدر بر دختر میدانند که قوانین و مقررات موجود آن را تقویت و نهادینه کرده است.
در حوزه عملکرد حکومت اسلامی ایران، خشونت از طریق وضع و اجرای قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و سهمیهبندیهای جنسیتی، یا از طریق ایجاد موانع و محدودیتها بر سر راه حضور و مشارکت زنان در عرصههای قانونگذاری، تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در بازداشتگاهها و زندانها اعمال میشود. در بازداشتگاهها و زندانها، زنان علاوه بر آن که همچون مردان مورد شکنجه و سرکوب قرار میگیرند متاسفانه به دلیل جنسیتشان نیز مورد آزارهای جنسی مضاعف واقع میشوند. به علاوه در مواردی، زنان و دختران به طور مستقیم از سوی مسولان نهادهای مجری قانون نیز مورد خشونت قرار میگیرند.
ذکر این نکته ضروریست که قوانینی که براساس آنها این حقوق از زنان سلب شده است مستقیم و یا غیرمستقیم منشاء دینی دارند. به طور مثال قانون پوشش و حجاب اجباری، در واقع خشونتی دولتی است که برخی از خشونتهای خانگی و خشونتهایی که در اجتماع به زنان وارد میشود ناشی از آن است. طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
با اتکا به همین ماده قانونی حجاب، تاکنون هزاران زن مورد خشونت قرار گرفته، دستگیر، زندانی و یا جریمه نقدی شدهاند و یا حتی مجبور به ترک کشور شدهاند. یا این که قتلهای زنجیرهای زنان راه افتاده است که آخرین نمونه هولناک آن اسید پاشیدن به صورت پانزده زن در اصفهان به بهانه «بدحجابی» و همزمان با این فاجعه انسانی، تصویب قانونی به نام «امر به معروف و نهی از منکر» در مجلس شوراسی اسلامی است که رسما و علنا به نیروهای بسیجی و انتظامی و انصار حزبالله و غیره اختیار تام داده است تا مزاحمت ها و سرکوب بر زنان را تشدید کنند.
قتلهای ناموسی هم پدیده ویرانگر دیگری در جامعه ماست که به پشتیبانی قوانین و مقرراتی که این قتلها را توجیه و یا حتی حمایت میکند، اتفاق میافتد. در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است که شخص میتواند در شرایطی ویژه، مرتکب قتل شود بدون آن که مجازات شود. طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامی: «هر کس در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس و یا مال خود و یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریبالوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورتی که دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت در عمل ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، قابل تعقیب و مجازات نیست.»
ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیز میگوید: «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فـقـط مـرد را میتـوانـد به قتل برساند.» حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
برخورد قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، در اغلب موارد و حوادثی که به فاجعه قتلهای ناموسی ختم میشود دوگانه است. برای نمونه مرد حق دارد تحت عنوان دفاع از ناموس زنی را که مورد تجاوز، تعرض. و یا حتی مورد سوءظن قرار گرفته به قتل برساند.(ماده 630 و 61)
در حالی که در مورد زنان به گونه دیگری است. کم نیست اخبار و آمار زنانی که چون در برابر تجاوز مقاومت کرده و شخص متجاوز را به قتل رساندهاند اما دادگاه برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. باز هم برای نمونه میتوان به محاکمه ریحانه جباری اشاره کرد. دختری که به خواسته یکی از ماموران پیشین حکومتی مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد، و در دفاع از خود با یک ضربه چاقو او را در تاریخ شانزدهم تیر ماه ۱۳۸۶، به قتل رساند. سپس شعبه ۷۴ کیفری استان به ریاست قاضی تردست حکم به قصاص ریحانه را صادر کرد. و در نهایت صبح روز 2 آبان برابر با 24 اکتبر 2014، اعدام شد.
نمونهای دیگر از این دوگانگی اعدام فاطمه حقیقتپژوه است. وی در نیمه شب با سر و صدای دخترش از خواب بیدار میشود. که با صحنه تجاوز همسر صیغهای خود به دخترش روبرو میشود. وی او را به قتل میرساند. و با این که دوبار در سالهای 81 و 85 اجرای حکم اعدام وی متوقف میشود. سرانجام در 6 آذر 87 اعدام شد.
در حالی که ریحانه جباری در دفاع از خود و فاطمه حقیقتپژوه در دفاع از دخترش، به قتل غیرعمد و ناخواسته مرتکب شده بودند هرگز جرمشان اعدام نبود. اما حکومت اسلامی، این دو قربانی را اعدام کردند تا دیوارهای مذهبی و مردسالاری فرو نریزند.
مواد قانونی دیگری که خشونت را ترویج میکند ماده 83 و 102 قانون مجازات اسلامی در رابطه با سنگسار است. در ماده 83 حکم سنگسار برای زنای محصنه تعیین شده است. و ماده 102 قانون مجازات اسلامی به نحوهی مجازات می پردازد. در این ماده آمده است: «مرد را هنگام سنگسار تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن میکنند آنگاه رجم مینمایند.» بر اساس این ماده قربانی را در گودالی قرارداده و مردم را در وحشیانهترین نوع شکنجه و مجازات منجر به مرگ با پرتاب سنگ به سر و صورت قربانی مشارکت میدهند. و به این وسیله انسانهای عادی جامعه را ترغیب میکنند که در قتلی دستهجمعی شرکت کنند.
موارد فوق نمونههایی است که نشان میدهد از نظر قانونگذار و مجری قانون، ناموس و دفاع از آن منحصر به مردان است که با اتکا بر چنین احکام و قوانینی ضدانسانی زنان را اعدام میکنند تا قدرت مطلق مردان در خانواده و جامعه خدشهدار نشود.
در حالی که سالانه هزاران زن در ایران، مورد تجاوز قرار میگیرند که بسیاری از آنها توسط نزدیکان از جمله برادر، پدر، عمو، دایی مورد تجاوز قرار میگیرند که حتی به دلیل ترس و حفظ ناموس ممکن است که هرگز در طول زندگی خود با کسی در میان نگذارند.
گستردگی قتلهای ناموسی به حدی است که مسئولین را وادار به عکسالعمل کرده است. از جمله این که میرمحمدصادقی سخنگوی سابق قوه قضاییه، از افزایش قتل و آزارهای جسمی زنان جوان خبر داد و اعلام کرد که «در ۳ سال اخیر شمار زیادی اجساد دخترانی به پزشکی قانونی تحویل شدهاند که توسط بستگان یا دوستان مرد خود به قتل رسیدهاند یا مورد آزارهای شدید جسمی قرار گرفتهاند.» با اتکا به چنین قوانینی است که در سالهای اخیر در شهرهای مشهد، تهران، کرمان، کرج و…، زنان بسیاری طی قتلهای زنجیرهای جان خود را از دست دادهاند. قاتلین در دفاع از خود اعلام میکردند که مقتولین اعمال منافی عفت انجام داده و مهدورالدم بودهاند.
براساس پژوهشی، حدود 15 درصد قتلهای خانوادگی به فرزندکشی اختصاص دارد و 80 درصد این قتلهای خانوادگی درون خانه رخ داده است. بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری که فرزند خود را بکشند، قصاص نمیشوند.
دین، مغایر با پیشرفت و علم و دانش بشری است. به علاوه گروهها و حکومتهای اسلامی، آزادی و استقلال زن را نه تنها به رسمیت نمیشناسد، بلکه به اشکال مختلف نیز گرایشات ارتجاعی سنتی مانند مردسالاری و پدرسارلاری را تقویت میکنند. دین و مذهب، مانع مشارکت زنان در عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میگردد. انواع خشونتهای خانوادگی که بر مبنای دیدگاههای مذهبی و سنتی و پدرسالارانه در بستر فقر، سطح پایین سواد، توسعهنیافتگی و ارزشهای مذهبی شکل گرفته و به گونه نگرانکننده از زنان و دختران قربانی میگیرد.
از زمان قدرتگیری خلافت اسلامی یا همان داعش، خشونت اسلامی علیه زنان، بیش از پیش مطرح شده است. این خشونتها تنها به قتلعام افراد و سر بریدنها، محدود نیست بلکه قدرت گرفتن داعش در منطقه انواع دیگری از خشونت علیه زنان از جمله به بردگی گرفتن زنان، فروش آنان، تجاوز جنسی و یا حتی شایعه ناقصسازی اندام تناسلی زنان را نیز در پی داشته است.
از سوی دیگر تبلیغ این گروه تروریستی اسلامی، برای جذب زنان به منظور «جهاد نکاح»، نوع دیگری از الگوهای اعمال خشونت علیه زنان را در منطقه گسترش می دهد. بنابراین، این زنان هستند که مورد تجاوزهای وحشیانه، ازدواجهای اجباری و قربانی انواع دیگری از خشونتها میگردند محدود به داعش نبوده و قبل از آن نیز حکومت اسلامی ایران، عربستان، نیجریه، افغانستان، عراق، لیبی و…، این سیاستهای ضدزن را به کار گرفتهاند. از اینرو، ریشه تبعیض بر زنان و سرکوب سیستماتیک آنها در مناسبات ظالمانه سرمایهداری، به خصوص در گرایشات پوسیده آن همچون دین و مذهب و قوانین اسلامی دارد.
مهم ترین و اصلیترین عامل حیات، گسترش و بقای خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و مالی علیه زنان در ایران، خشونت سیاسی یا حکومتی است.
خشونت سیاسی یا حکومتی، به قوانین و سیاستهایی مربوط است که منجر به نابرابری در حقوق زنان شده، و این تبعیض حقوقی، آنان را اجبارا در جایگاه فرودستی در مقایسه با مردان قرار داده است.
وضعیت حقوق زنان، یکی از مولفههای رسیدن به آگاهی و رشد جامعه است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه٬ بخش عمدهای از منابع مالی، به ایجاد فرصتهای شغلی برابر برای زنان٬ و بالا بردن میزان مشارکت زنان تخصیص میدهند تا با فرهنگسازی، سطح عمومی فرهنگ را در جامعه بالا ببرند.
اما در جامعه ما، قانون، بسیار نازلتر از سطح عمومی فرهنگ است. نابرابری حقوقی زنان در ایران امروز قانونی است. در چنین شرایطی، روشن است که قانون، قویترین ابزار کنترل قدرت در هر ساختار سیاسی است. به همین دلیل قانون، قدرتمندترین ابزار کنترل خشونت است.
به این ترتیب در حکومت اسلامی ایران، خشونت قانونیشده علیه زنان، یکی از مکانیزمهای مهم کنترل سیاسی-اجتماعی جامعه است که زنان را به موقعیتهای فرودست در مقایسه با مردان وادار کرده است. به دلیل موجه و مشروع بودن تسلط مردان بر زنان هم از نظر شرعی و هم قانونی، راههای گریز زنان نیز، از این پدیده ضدانسانی بسته شده است.
به این ترتیب، خشونت علیه زنان ابعاد و عرصههای متعددی دارد. اما اگر بخواهیم برای سهولت شناخت از این پدیده، آن را دستهبندی کنیم میتوان گفت که این پدیده به طور کلی در سه عرصه اصلی زندگی زنان، فعال است: 1- عرصه خانوادگی؛ 2- جامعه(در محیط کار و اماکن عمومی)، و 3- از سوی دولتها و نهادهای رسمی حاکمیت.
یکی از دلایل اعمال خشونت در هر سه مورد یاد شده را میتوان رابطهای مستقیم بین خشونت خانگی و قوانین تبعیضآمیز دانست. قوانین مدنی ایران برای زنان، نه در خانواده و نه در اجتماع ایجاد امنیت نمیکند. به طور مثال طبق قانون، زن باید از مرد تمکین کند یعنی این که اگر زن حاضر به تمکین نباشد مرد میتواند او را «وادار» به تمکین کند. اینجاست که اعمال خشونت قانونی میشود.
یکی از ویژگیهای خشونت خانوادگی در ایران، آن است که خشونت خانوادگی و حکومتی در ایران، با هم اجین شدهاند. از اینرو، آنها را نمیتوان به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد. تا زمانی که ساختار جامعه و قوانین جاری در آن، بر تبعیض و نابرابری اجتماعی استوار باشد و ارزشها و نگرشهای خشونت در جـامعه وجــود داشته باشد؛ باید مبارزه همه جانبهای را بر علیه کلیه اشکال خشونت بر زنان، به خصوص علیه کلیت حکومت اسلامی سازمان داد.
در سطوح مختلف جامعه، از جمله در سطح فردی، اجتماعی و قانونی میتوان مجموعهای از راهکارها و پیشنهادها را ارائه داد که در آنها مسئولیت اصلی برعهده جنبشهای اجتماعی-سیاسی و در راس همه جنبش کارگری است که با متحد کردن جنبشهای دیگر همچون جنبش زنان و جنبش حوانان و دانشجویان و غیره، یک جنبش سراسری را در سطح کشور سازمان دهد و بدیل طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار دهد.
فرهنگسازی از طریق رسانههای مخالف حکومت اسلامی، با هدف بالا بردن سطح آگاهی مردم، یکی از راهحلهای مهمی برای جلوگیری از خشونت بر زنان است.
سالهاست که بحثهایی در رابطه با مردانه بودن کتابهای درسی مطرح میشود، حالا در دانشگاه تربیت مدرس پژوهشی انجام شده که صحت و سقم این مسئله را مشخص میکند.
براساس پژوهش صورت گرفته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس از سوی دکتر علی محمد حاضری، عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس، شش کتاب درسی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مورد بررسی قرار گرفته است. کتابهای مورد بررسی در این پژوهش در مولفههایی نظیر تصاویر، اسامی، مولفان کتابها، نویسندگان متون درسها و شخصیتهای حاضر در متون، حضور بالای مردان و اندک زنان را نشان میدهند. بر اساس این پژوهش ۹۵ درصد تصاویر، ۸۵ درصد اسامی، ۹۵ درصد بزرگان و مشاهیر معرفی شده، ۹۳ درصد نویسندگان و شعرای متون درسی، ۷۶ درصد مولفان و گروه برنامهریزان و ۸۷ درصد شخصیتهای حاضر در متن دروس را مردان تشکیل میدهند. در این پژوهش همچنین آمده است «از نظر کیفی نیز این کتابها مردان را عاقلتر، داناتر، قویتر، مدیرتر و شایستهتر معرفی میکنند و زنها اغلب در حال گریه و زاری و ابراز عجز و ناتوانی بوده و کارهای محوله به آنها در سطح بسیار پایین بوده است.»
بیتردید پیشگیری اساسی از خشونت بر زنان، باید از کودکستان و مدارس آغاز شود و در دورههای متوسط و عالی نیز تداوم داشته باشد. در بسیاری از کشورها، قوانینی وجود دارد که از حقوق زنان دفاع میکند. جنبشهای زنان فعالیتها آزادانه دارند. همچنین مراکزی به نام خانههای امن وجود دارد که زن خشونت دیده تا زمانی که خطر تهدیدش میکند در آنجاها پناه داده میشوند. اما در ایران، همگی قوانین مردسالار و زنستیز هستند. مهمتر از همه، فعالیتهای رسمی و علنی جنبشهای اجتماعی و نهادهای دموکراتیک مردمی، سازمانها و احزاب سیاسی و همچنین رسانههای مستقل است. بنابراین، زنی که در ایران مورد تهدید و خشونت قرار میگیرد چه قانونی و چه اجتماعی و مردمی پناهگاهی ندارد.
به علاوه قرآن و رسالههای آیتالله ها مملو از فتواهای ضدزن و ضدکودک است. برای نمونه در رساله خمینی، سوءاستفاده جنسی از کودکان بدون این که دخول صورت گیرد مجاز شناخته شده است.
در پایان جالب است که به هشدار یک موسسه بینالمللی در رابطه با احتمال خیزش اجتماعی در ایران اشاره کنیم. یک مؤسسه تحقیقات اجتماعی در ژاپن، در گزارشی هشدار داده است که برخی کشورها از جمله ایران، محرکهها و احتمال خیزشهای اجتماعی را در بطن خود دارا هستند. به گزارش رادیو فرانسه، موسسه تحقیقاتی «نومورا» که مقر آن در ژاپن قرار دارد، عرضهکننده خدمات مشاوره امنیتی و اقتصادی(تهیه گزارش درجهت بررسی امنیت سرمایهگذاری در کشورهای جهان) میباشد.
این موسسه با بررسی ناآرامیهای خیابانی و رخدادهای اعتراضی در کشورهای گوناگون، از ٣ عامل نابرابری اقتصادی، فساد و نارضایتی از دولتها را به عنوان محرک اصلی اعتراضات مدنی ارزیابی کرده و با نام بردن برخی کشورها از جمله ایران تصریح کرده است که پدیده اعتراض به احتمال زیاد در این کشورها ادامه خواهد یافت.
تحلیلگر موسسه «نومورا» میگوید که هیچکدام از کشورهای فهرستشده توسط این موسسه، با تظاهرات خیابانی غریبه نیستند و افزدوه است که احتمال اعتراضات گسترده در این کشورها وجود دارد که مالا بر فضای کسب و کار در این کشورها تأثیر شدید خواهد گذاشت.
در فهرست کشورهای طُعمه ناآرامیها، ایران در مکان چهارم این فهرست قرار گرفته است.در مورد ایران در گزارش آمده است: تحریمهای بینالمللی، اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج کرده است. دریک سال گذشته، قیمت مواد غذایی براساس دادههای رسمی، افزایش ۶ تا ١٢ درصدی داشته و آمار بیکاری بسیار بالا است. در ماه اکتبر، هزاران نفر به خیابانها آمدند و خواهان پایان دادن به اسیدپاشیهای سریالی علیه دختران جوانی شدند که نوع پوشش آنها نامناسب تشخیص داده شده بود.
مسلم است که بدون مبارزه همه جانبه سیاسی–طبقاتی پیگیر و مداوم علیه کلیت حکومت اسلامی و تحمیل خواستهها و مطلبات جنبشهای اجتماعی همچون جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجویان و جوانان، نهادهای دموکراتیک مردمی و لغو سانسور، لغو اعدام، ممنوعیت شکنجه و آزادی همه زندانیان سیاسی، نمیتوان حقوق زنان را بر حکومت اسلامی تحمیل کرد.
اما تردیدی نیست که برای تحمیل خواستهها و مطالبات زنان به حکومت اسلامی ایران، باید هر لحظه و هر روز مبارزه و تلاش کرد و از هر امکانی و فرصتی در جهت تقویت و پایداری جنبش زنان بهره گرفت. از اینرو، اگر بتوانیم روز 25 نوامبر را به یک روز اعتراض سراسری و عمومی علیه کلیت حکومت اسلامی زنستیز و آزادیستیز در سراسر ایران تبدیل کنیم از جمله پیشبینیها و هشدارهای موسسه بالا، مدتهاست که زنگ خطر را برای سران حکومت اسلامی ایران و حامیان سرمایهداری بینالمللی آنها، به صدا درآورده است!
