با سلام این نوشته ارزشمند دکتر امیر حسین گنجبخش را هم بخوانید. شاد باشید امنیت ملی ایران در پرتو مناقشه هسته‌ای، امیرحسین گنجبخش امیرحسین گنجبخش آنچه امروزه و در این مقطع از تجربه و سرگذشت هسته‌اى از بابت مذاکرات طاقت فرسا ٢٢ ماهه و نیاز به لبخند حک شده و دایمى بر لبان مذاکره کنندگان اصلى آن شاهد هستیم عقب‌نشینى منظم و به اصطلاح آبرومندانه نظام (ولى نه خود ولی فقیه) از میدان‌هاى سریعا اشغال شده اما غیرقابل دفاع، و بازگشت آهسته فاصله‌هاى پیموده شده در فحاشى و خط و نشان‌کشى است بازدارنگی برای امنیت پروژه و برنامه هسته ى پس از انقلاب ایران اکنون قدمتى حداقل سى ساله و پرونده بحرانى منحصر بفرد آن اکنون سابقه‌ای دوازده ساله دارد. بر اساس تمامى گزارشات، شواهد و شهادت هاى اشاره وار بازیگران اصلى، این برنامه در سال پنجم جنگ، با مدیریت اقاى هاشمى رفسنجانى و معاونت آقاى محسن رضایى (فرمانده وقت سپاه پاسداران) و با اجازه و تایید اقاى خمینى به منظور کسب و خرید تسلیحات اتمى که در مقابله با برنامه اتمى فعال و مشابه صدام حسین در عراق بود براه افتاد و پس از آتش بس زیر پوشش تولید انرژی در نیروگاه بوشهر و به موازات آن در قالب پروژه غنى سازى اورانیوم به منظور تسهیل دسترسى به بازار هاى خاکسترى تکنولوژى این حوزه و تامین اورانیوم غنى شده در مسیرى جدید والبته به مقصدى نامعلوم ادامه یافت. تصمیم به آغاز چنین پروژه اى با چنین عواقب سرنوشت ساز و کلان براى کشور و حکومت در درون نظام سیاسى ایى همچون جمهورى اسلامى صرفا از عهده و توان رهبرى بلا منازع این نظام یعنى اقاى خمینى بر می‌امد و پس از مرگ وى این برنامه در همان مسیر و بر همان مبنا ولى اینبار بدون وجود کانون قدرت و تصمیم گیرى بلامنازع در نظام، تا زمان حمله و تسخیر عراق و سرنگونى صدام حسین توسط امریکا در سال ٢٠٠٣ ادامه یافت. در پى اشغال عراق توسط امریکا و بلاموضوع شدن خطر صدام حسین و تغییر کامل صورت مسئله امنیت مرزى براى ایران از یکطرف و پدیداری احتمال خطر حمله نظامی امریکا به ایران از طرف دیگر ادامه پروژه و آینده آن را دستخوش بازنگرى و در عین حال اختلاف نظر قرار داد. ادعای جمهوری اسلامی بر اینکه غنی سازی به منظور تامین انرژی صورت می‌گیرد نه تنها به خاطر کارکرد دو گانه آن بطور عام شک بر انگیز بود بلکه بدون وجود نیروگاه هاى متعدد و ذخایر اورانیوم در ایران در عمل از همان ابتدا حرکتى یک گانه و در راستاى برنامه تسلیحاتى محسوب گردید. برای حل این موضوع مذاکرات ٢٠٠٣ به توقف فعالیت هاى تسلیحاتى و تعلیق موقتى غنى سازى انجامید. اما با ارزیابى پایین بودن خطر حمله امریکا (در پى مشکلات امریکا در دوران اشغال در عراق) شروع مجدد فعالیت هاى غنی سازی توسط دستگاه هاى مونتاژى و کیک زرد وارداتى به اصرار و عاملیت اقاى خامنه ى و در اخر دوره دوم اقاى خاتمى دو باره شروع و راه را برای پیشبرد سیاست ولایت که اینبار خود را براى بازى داخلى بر علیه رقباى خود با کارت احمدى‌نژاد اماده می‌کرد و براى ان خود را نیازمند فضاى تنش الود علیه دشمنى خارجى می‌افت هموار کرد. چرخشی به سوی شمایل تهاجمی انتخاب آقاى احمدى‌نژاد در سال ٢٠٠۵ که آ نرا می‌بایست بنوعى کودتاى ولى فقیه و دستگاه رهبرى سپاه علیه وارثین سیاسى و حکومتى دیگر آقاى خمینى (همچون اقایان هاشمى و کروبى) دانست آغاز دورانى کاملا جدید در ارتباط با سیاست هسته ى ایران محسوب شده و هر انچه از ان زمان تا به امروز بعنوان بحران هسته ى و معضلات و مصائب متعدد سیاسى، دیپلماتیک، حقوقى و اقتصادى و مهم‌تر از همه امنیت ملى برایران تحمیل شده را می‌باید حاصل این چرخش مخرب و خطرناک درسیاست هسته ى در این دوران و مصادره این برنامه براى مطلوب ولى فقیه براى اهداف داخلى و شمایل انقلابی (سل او در خارج دانست. تا پیش از این دوره برنامه غنى سازى تحت عنوان تولید سوخت براى نیروگاه هسته ى بوشهر و نیز صرفا براى تولید برق معرفى و توجیه می‌گشت (سیاست دوران اقایان هاشمى رفسنجانى و خاتمى) و مهم‌تر از همه در مناقشات بین المللى (بخصوص با امریکا) هر چند به نادرستى اما با کارکردى تحت عنوان و در چارچوب حق ایران (حالت کشوری کوچک ولى مغرور) براى پیشرفت علمى و تولید نیاز هاى انرژى اینده خود تبلیغ و استتار می‌شد. اما پس از بروى کار امدن اقاى احمدى‌نژاد جهان شاهد چرخشى جدى و خطرناک در نوع و جنس تبلیغات و همچنین منش و رفتار دولت و آن هم به اسم «ایران» گشت. رییس جمهور جدید همگام و هم صدا با ولى فقیه بهمراه تعداد فراوانى از فرماندهان سپاه اکنون ایران را داوطلبانه و مصرانه در حالتى پرخاشجویانه، مداخله گرانه، با دورنماى توانمندى هسته ى و مهم‌تر از همه در حالت تهاجمى جلوه داده و بهمراه ان از طریق سپاه قدس در در گیر یهاى متعدد در عراق و سوریه و علیه اسراییل از طریق حزب الله و حماس سطح فعالیت مداخله گرانه ایران را ارتقا دادند. شتاب در راه اندازی سانتریفیوژ‌های جدید، بی اهمیت جلوه دادن تحریم‌ها و ورق پاره خواندن قطع نامه‌های سازمان ملل که در واقع حاکمیت ملی را به مخاطره انداخته و مخدوش می‌کرد، حاکی از فدا کردن مصالح امنیت ملی ایران برای اهداف انقلابی ولی فقیه بود. اما همانطور که حدس زده می‌شد، تحلیل غلط و مسلکی از شرایط منطقه و جهان، که انتخاب اوباما و سیاست جدید وی در قبال ایران در مرکز ثقل آن قرار داشت، ائتلافی جهانی را بر ضدّ جمهوری اسلامی و چنین سیاست هایى رقم زد و ایران را در انزوایی استثنایی قرار داد. تحریم‌ها، و البته تاراج ثروت‌های ملی، فساد در حد چپاول همراه با بی کفایتی در مدیریت اقتصاد و سیستم دولتى ورشکستگى دولت و اضمحلال توان اقتصادى کشور را به ارث گذشت. بامداد خمار آنچه امروزه و در این مقطع از تجربه و سرگذشت هسته ى از بابت مذاکرات طاقت فرسا ٢٢ ماهه و نیاز به لبخند حک شده و دایمى بر لبان مذاکره کنندگان اصلى ان شاهد ان هستیم عقب نشینى منظم و به اصطلاح ابرومندانه نظام (ولى نه خود ولی فقیه) از میدان هاى سریعا اشغال شده اما غیر قابل دفاع، و بازگشت آهسته فاصله هاى پیموده شده در فحاشى و خط و نشان کشى است. و انچه امروز بعنوان توافق و قرارداد با ان روبرو هستیم کمتر قراردادى پایاپاى که پرداخت صورتحساب بد مستى و سیاه مستى هاى این دوران از یکطرف و از طرف دیگر اجبار به انجام تمامى ان چیز هایى است که اگر از ابتدا قرار بر تامین امنیت ملى می‌بود غیر از نمی‌بایست انجام دهیم (یعنی همکاری با آژانس و پیوستن به پروتکل ا لحاقی) و اگرپس از تخریب موفقیت آمیز تمامى فرایند هاى مذاکراتى ١٢ سال گذشته توسط ولى فقیه، اینبار دیگر او از انجام چنین کارى ناتوان مانده است ولى کماکان و مقاومت سخت کوشانه اى نیز را برای حفظ و ادامه همان سیاست‌ها به عرصه نمایش گذاشته است. و مهم‌تر اینکه از دید همیشه امیدوار او نهضت از طریق سنگر هاى دیگرى چون پرخاشگرى و مانع تراشى در بازرسى‌ها و سنگ اندازى در مقابل انچه رییس دفتر او اقاى گلپایگانى انرا «ورود امریکایى‌ها به ایران» می‌داند ادامه خواهد داشت. آقای خامنه‌ای تغییرسیاست نداده است بلکه تغییر سنگری صورت گرفته است و با در هم ریختن تحریم‌ها، این امکان سنگ اندازى مجدد در اجراى کامل توافق نامه مهم‌ترین حربه او براى ایجاد اشکالات جدى در مسیر برون رفت ایران از انزواى بین المللى و عادى سازى مناسبات سیاسى خود با جهان خواهد بود. امنیت و ساختار قدرت براى دستیابى به درکى صحیح و کافى از انچه در طى این مدت بوقوع پیوست (و در آینده نیز به احتمال قوى ادامه خواهد داشت)، می‌بایست موضوع را از منظر ضروریات مستقل (institutional imperatives) سه متغیر و فعل و انفعالات میان عاملیت هاى آن‌ها (Agency) و در متن دو فرایند متداخل مد نظر و بازبینى قرار داد. این سه متغیر «ایران»، «نظام» و «نهاد ولایت» هستند و اندو فرایند تقابل و تعامل درون نظام سیاسى ایران از یکطرف و تقابل و تعامل این نظام با نظام سیاسى نسبتا یکدست جهان در فرم ١+۵ از طرف دیگر است که خود را بصورت دو دسته مذاکرات یکى بطور دائم در تهران و دیگرى از جمله در ژنو، لوزان و وین بازتاب داده است. این دانسته علوم مربوط به سازمان یابی (organizational theory) است که تقریبا در عموم سیستم‌ها و سامانه هاى بزرگ و پیچیده و بخصوص از نوع عمومی (Public) همسویى طبیعى میان انچه می‌توان بعنوان منفعت و ترجیح تعریف کرد میان جز و کل وجود ندارد. یعنى انچه به نفع کل است لزوما و عموما به نفع تک تک اجزاى خاص ان نیست. براى این نیز کلیه چنین سیستم هایى (که سیستم هاى اجتماعى سیاسى و شرکت هاى سهامى تولیدى عام اقتصادى نیز شامل ان می‌گردند) به مرکزیت قوى و توانمند از براى هدایت و مدیریت و اتخاذ سیاست هایى که منافع و مصالح کل واحد را مد نظر خود دارد نیازمند می‌باشند. در سیستم هایى که ما انرا بعنوان کشور می‌شناسیم انتظار این است که نخست جوهره حکومتى ان از جنس ملت-دولت باشد و انتظار از ملى بودن سیاست هاى دولتى (بخصوص در حفظ و تامین امنیت ملى) هم بعنوان فرهنگ در ملت ان نهادینه شده باشد. هم چنین کانون و مرکزیت سیاسى حتى اگر نه در فرم هاى ایده ال و پیشرفته ان (یعنى بصورت نهاد هاى دموکراتیک حکومتى) ولى حداقل در قامت سیاست هاى ملى تامین شده باشد (سیستم حکومتى چین دموکراتیک نیست ولى ملى است و لی طالبانى که حاضر به اخراج بن لادن نشد جدا از غیر (ضد) دموکراتیک بودن، ملى نیز نبود و افغانستان و امنیت ملى انرا تام و کمال به الزامات جهادیگرى ایدیولوژیک خود فروخت و مورد بمباران و اشغال قرار داد. در همین راستا در ایران حکومت رضا شاه دموکراتیک نبود ولى سیاست هاى ان ملى بود). ملى بودن الزامات نهاد حکومتى در حکومت‌های غیر دموکراتیک معمولا از جهات دیگری از ملى بودن الزامات نهاد حکومتى یک حکومت دموکراتیک تامین می‌گردد. اگر نهاد حکومتى دموکراتیک ملى بودن سیاست هاى خود را مدیون فرایند رقابت ازاد انتخاباتى دموکراسى بوده و از این راه سیاست هاى معطوف به منافع گروهى را به نفع منطق و منافع عمومى ازمشروعیتانداخته و به کنار می‌نهد، زمان‌هایی بوده است که سیاست‌ها و الزامات ملى گرایانه حکومت غیر دموکراتیک توانسته باشد مشابه انرا از طریق همان حس و ادعاى مالکیت کامل و از بالا که در عرصه سیاست خود را بفرم خودکامگى و گرایش هاى دیکتاتورمابانه بروز می‌دهد تامین کند. در جمهورى اسلامى اما هیچ یک از ایندو حالت نیست. نه به گونه‌ای کارامد و موثر امکان شرکت عمومى در تعیین سیاست هاى کلان را می‌ابیم و نه داراى نهاد حکومتى هستیم که دستکم خود را ملى تعریف نموده و خود کامگى بکنار حتى در ظاهر بجاى تعریف خود بعنوان ولى فقیه مسلمین جهان خود را صاحب کشور ایران بداند و نه بجاى اینکه ایران را پایگاهی بدون مرز برای صدور انقلاب بخواند. بطور خلاصه جمهوری اسلا می‌فاقدآن چیزى است که در علوم سیاسى آنرا کنشگر حکومتى (state Actor) می‌نامند یعنى آننهاد حکومتى که وظیفه و الزامات نهاد خود را همسو و همپوش با نهاد کشور و یا دولت-ملت بداند. روشن است که انچه بعنوان سیاست هاى حکومتى از طرف نهاد ولایت تا کنون پیش گذاشته و به پیش برده شده است چه در عرصهٔ داخلی (تخریب موقعیت سیاسی ریاست جمهوری و دولت)، و چه در عرصهٔ سیاست خارجی (امریکا ستیزی) و در خاور میانه (مداخلات فرا مرزی در شمایل کنشگر سکتاریستی) همه و همه در تقابل آشکار با سیاست‌های حامی الزامات و ضرورت پارام‌تر ایران و حتا پارام‌تر «نظام منهای ولایت» قرار دارد. بدین سان نبود و یا کمبود نهاد کنشگر حکومتى ملى (نهاد کانونى حکومتى بعنوان state Actor) در ترتیب و ترکیب نهاد هاى حکومتى جمهورى اسلامى از یکطرف و تناقضات ساختارى حاکمیت دو گانه از طرف دیگر باعث شکل گیرى و فرادستى دینامیسم سیاسى تقابلى/تعاملى گردیده که موضوع اصلى و عاملیت طرفین ان نه کشور و ایران بعنوان یک نهاد و استعاره و نه تامین امنیت ملى و کشورى ایران بلکه تامین امنیت، ضروریات و ماندگارى دو نهاد «نظام جمهورى اسلامى» و «نهاد ولایت/رهبرى» بوده است. نهاد «ایران» در اینجا صرفا بعنوان اکولوژى و محیط زیست این عاملین مطرح و از عاملیت مستقل خود محروم بوده است (بجز در حالت افکار عمومى). خود مناقشه هسته‌ای به روشنی تقابل این سه متغیر را به ویژه در مورد امنیت ملی برملا ساخت. اما تعامل و تقابل میان «نظام» و ولایت را می‌توان در ۲۲ ماه مذاکره و در خط قرمز‌های رهبر برای تیم مذاکره کننده جستجو کرد. آنجا که دولت روحانی مستاصل از سنگ اندازی‌های رهبر، تهدید به رفراندوم و یا سفر و شرکت خود را در مذاکرات به منظور امضای توافقنامه عنوان می‌کند. امنیت ملى یا امنیت ولایت؟ نهاد ملت-دولت و پوشش آن در فرم کشور بیش از یک منطق و استعاره (metaphor) حاصل یک تجربه تاریخى و مشترک ملى است. ایران در زمان جنگ با عراق و دفاع در مقابل این تجاوز نزدیک‌ترین تجربه تاریخى این مقوله را درتاریح معاصر خود بهمراه دارد. اما مشکل بزرگ در تعریف از این تجربه عمومى و ملى این است که دو نهاد دیگر مشترکا انگیزه محرک انرا نه انگیزه دفاع از خاک و تمامیت ارضى کشور بلکه انگیزه و تجربه دینى و مذهبى تعریف و معرفى نموده‌اند (البته اقدامات مثبت ولى کوچک و ناکافى اخیرا در جهت باز تعریف و تجلیل از فداکارى و از جان گذشتگى ایرانیان یهودى توسط دولت روحانى انجام پذیرفته است). مطلوب و لازم ان خواهد بود که «ایران» و «ایرانیت» و «ایرانیان» بعنوان استعاره و ایده هاى هاى بستر ساز طرح و در سیاست عاملیت خود را بیابند. تامین «امنیت ملى» کشور و دموکراسى نظام سیاسی آن بعنوان قراردادی سیاسى اجتماعی صرفا در درون این چارچوب و رعایت این منطق سیاسی قابل تصور است. چالش امنیت ملی تفاوت در عاملیت و پیگیرى امنیت و ضروریات این سه نهاد در طى این سه دهه و بخصوص در عرض ١٢ سال گذشته و همچنین نتیجه و ماحصل ان بخوبى در پیش روى ماست. تز تامین امنیت «بازدارندگى» (اتخاذ حالت و شمایل توانمند اتمى) همزمان با اتخاذ حالت تهاجمى و در عمل مداخله گرانه در منطقه تحت عنوان ایجاد «حلال شیعه ى» در چارچوب سیاستى که محور اصلى ان امریکا ستیزى بوده است نه تنها در عملشکست خورده است بلکه اکنون ایران را در مقابل چالش هاى جدى و خطرناکى قرار داده است. نگرش نهاد رهبرى اقاى خامنه ى در واقع نگرشى قرون وسطایى و ماقبل westphali یى است. در بیان سکولار و امروزى ان از طرف اقاى خامنه ى این بصورت تز امنیت ضد استعماری طرح شده و بدین ترتیب چالش هاى امنیت ملى کشور را نه در چارچوب فعل و انفعالات ژئو پولیتیک و جغرافیاى سیاسى ان بلکه در خطر واهى استعمار و یا بقول خود او استکبار جهانى تعریف می‌کند. در عراق بجاى همکارى و همسویى با امریکا در تامین صلح و امنیت در ان کشور در تخریب فضاى ان قدم برداشته و بجاى نگرانى از ظهور پدیده اى همچون داعش از بابت موفقیت امریکا در انجا نگران است. در سوریه بجاى فشار بر اسد در همان اوان کار، وجود او را چنان پایگاهى براى خود می‌پندارد که اکنون در حالت مسخره کاسه داغ‌تر از‌اش خود را می‌یابد (اسد اکنون در فکر عقب نشینى استراتژیک در چار چوب طرحى است که خروج او از قدرت را نیز شامل می‌شود ولى اقاى خامنه ى همچنان مشغول بسیج از افغانستان و عراقى‌ها در حمایت از او است و حتى براى بسیج چنین نیرویى طرح تابعیت ایرانى ان‌ها را پیش می‌برد!). در درگیرى تاریخى میان فلسطینى‌ها و اسراییل بر سر زمین به تزریق عنصر مذهب اصرار می‌ورزد موجودیت اسراییل را که تمامى نیرو هاى فلسطینى خود انرا چه مستقیم و چه غیر مستقیم برسمیت شناخته‌اند کاملا نفى کرده و رسالت و حقوق خود پنداشته خود را بعنوان «ولى فقیه مسلمین جهان» بجاى سیاست خارجى کشور ایران در نظام جهانى کشور‌ها پیگرى می‌کند. بر خلاف و در مقابل سیاست خود فلسطینى‌ها اصرار به شروع جنگ مسلحانه در کرانه باخترى می‌ورزد و بدین صورت به نتانیاهو یى که کارنامه سیاسى خود را بر علیه ایران رقم زده است کمک می‌کند. نتیجه انکه امروز حتى حماس در کمپ مقابل ایران در کنار عربستان سعودى و در مذاکره با اسراییل قرار گرفته است. در عراق و سوریه از همکارى علنى و سیاسى با قدرت مهم و بزرگى همچون امریکا سر باز زده و عملا به شکل گیرى و تعمیق شکاف میان سنى و شیعه (که بازنده ان طبعا و قطعا ایران خواهد بود) دامن زده و به این طریق به امکان عمل بد خواهانه جریان حاکم بر عربستان علیه ایران یارى می‌رساند. واقعیت اینست که ولی فقیه با تحمیل هزینه هاى سنگین به کشوردست به «قمار هسته ى» زد که در نتیجه آن ایران امروز به لحاظ امنیت ملى و ظرفیت دفاعى در منطقه به پایین‌ترین موقعیت تاریخ معاصر خود سقوط نموده و اگر چرخش جدى در این سیاست‌ها در راستاى تامین و تقویت امنیت ملى ان بوجود نیاید با چالش هاى خطرناکى مواجه خواهد بود. دکترین هدایت کننده آقاى خامنه ى در این دوران، به قول و از زبان آقاى جلیلى، دکترین «خطر زدایى» در مقابل و مقابله با «تنش زدایى» بوده است. اقاى جلیلى در دوران رقابت هاى انتخاباتى ریاست جمهورى در پاسخ و مناقشه با طرفداران توافق هسته ى روشن نمود که سیاست «نظام» (که در اصطلاح رایج ولى نا‌صحیح به خود اقاى خامنه ى اطلاق می‌گردد) «نه تنش زادیى بلکه خطر زدایى است. یعنى اینکه اقاى خامنه ى با مدیریت بحران در جهت جلوگیرى از حمله نظامى موافق ولى با امر تنش زدایى مخالفند! اکنون نیز از آثارو علائمی که پس از توافق دیده می‌شود، نشانی از تنش زدایی در گفتار دستگاه‌های ولایت نیست. ادامه سیاست تهاجمی رهبر، با تکیه بروى توان تکرار و انتقال تجربه زمان جنگ ایران با عراق در سازماندهى نیرو هاى میلیشا تخریبى ولى نه تثبیتى، بجز از انکه در تکرار ان در عراق مورد شک جدی است (بطور مثال در تجربه تکریت و رمادى) می‌تواند ایران را در مقابل خطرات جدى و جدیدی این بار از نوع عکس العمل طرفین مقابل و جنگ‌های متعارف قرار دهد. نمودار زیر وضعیت توازن بشدت منفى تسلیحاتی متعارف (هفت به یک به ضرر ایران در مقابل عربستان، امارات، کویت، قطر و بحرین) را در منطقه نشان می‌دهد. تجربهٔ مناقشهٔ هسته‌ای و خطراتی که برای امنیت ملی ایران به وجود آورد، تجربهٔ پر هزینه‌ای بود تا روشن شود که تنها راه تامین منافع دراز مدت و تامین امنیت ملى در کوتاه و دراز مدت پیشبرد همکاری و تعامل با جهان خارج، همکارى با همسایگان بر مبناى رعایت اصل حق حاکمیت ملى کشور‌ها (ونه حق خود پنداشته پیشا وست فالیایى قرون وسطایى ولایى-مذهبى و فرا مرزى) و بر مبناى دکترین تامین امنیت مشترک (collective security) و در راستاى حمایت از صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. چرخش اخیر در زبان و عملکرد دستگاه امور خارجه امرى مثبت ولى ناکافى و نیازمند تعمیق و استمرار است. خطر اکنون توقف در همین اوان کار است! http://csis.org/publication/nuclear-agreement-iran-and-growing-us-strategic-partnership-arab-gulf-states
ارگان رسمی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران
منو
