هوشنگ طالع
قرارداد « ان پی تی » برخلاف قانون اساسی ، خودسرانه از سوی رییس جمهور وقت تمدید گردیده است . از این رو ، دارای وجاهت قانونی نیست . در نتیجه ، ایران از نظر حقوقی ( داخلی و بین‌المللی ) دارای هیچ محدودیتی در زمینه‌ی « مسایل هسته‌ای » نیست .
از آن‌جا که مذاکرات ژنو (ژنوچای ) و بیانیه‌ی لوزان برپایه‌ی یک فعل خلاف از نظر قانون اساسی حاکم انجام گرفته است و دنبال می‌گردد ، از نظر قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی ، دارای وجاهت قانونی نیست و در نتیجه دارای هیچ بار حقوقی برای مردم و ملت ایران نمی‌باشد .
بازهم تاکید می‌کنم که چون قرارداد « ان پی تی » از نظر قوانین داخلی ایران دارای وجاهت قانونی نیست و ایران در زمینه‌ی دانش و پژوهش در مسایل هسته‌ای ، با هیچ محدودیتی روبرو نیست ، پذیرش هر قرارداد ( خواه زیر پوشش بیانیه، بیان‌نامه ، گام‌مشترک ، هم‌کاری‌مشترک و … ) که ذره‌ای از استقلال تامه‌ی ایران را در زمینه‌ی مسایل هسته‌ای بکاهد ، خلاف قانون اساسی حاکم است و در نتیجه دارای وجاهت قانونی نیست .
از سوی دیگر ، چنین قراردادهایی ، دارای هیچ‌بار حقوقی برای مردم و ملت ایران نیستد و هیچ‌گونه مسئولیتی را متوجه مردم و ملت ایران نمی‌کنند . تنها عاقدان آن از سوی طرف قرارداد می‌توانند مورد بازخواست و تعقیب قرار گیرند .
آقایان ریاست جمهوری اسلامی و ریاست مجلس شورای اسلامی : شاید با « توپ و تشر » برای زمانی کوتاه بتوان « فعل غیرقانونی » را بر مردم تحمیل کرد ؛ اما با « توپ و تشر و تهدید » نمی‌توان برای آن وجاهت قانونی « دست‌وپا »کرد .
یک‌شنبه 14 تیرماه 1349 ـ
