اعتراض به سرکوب کارگران و حقوق کارگری توسط جمهوری اسلامی ایران: واکنش، اقدامات و توجیهات سازمان جهانی کار

  طبق معمول هر ساله، در آستانه صد وچهارمین اجلاس سازمان جهانی کار (کنفرانس بین المللی کار)، “گزارش کمیته متخصصین بر اجرای کنوانسیونها و توصیه نامه ها” توسط این سازمان در دو بخش مجزا منتشر شد. در گزارش شماره یک که نزدیک به ۶۰۰ صفحه  است تنها دو گزارش از چگونگی اجرای مقاوله نامه های این سازمان در ایران وجود دارد:  کنوانسیون (مقاوله نامه) ۱۱۱ در مورد تبعیض در اشتغال که در رابطه با ایران به مسئله تبعیض علیه زنان و “اقلیت های ملی و مذهبی” پرداخته است؛

و گزارشی کوتاه در رابطه با مقاوله نامه ۹۵ مبنی بر الزام پرداخت منظم و به موقع دستمزدها. در گزارش گفته شده که یک هئیت عالی رتبه از سازمان جهانی کار از تاریخ ۴ تا ۸ مه ۲۰۱۴ در ایران بوده و مذاکرات طولانی با “نمایندگان دولت و نمایندگان تشکلات کارفرمایی و کارگری” داشته است.  در چند جای گزارش به  یافته ها و نتایج این هیئت اعزامی استناد شده است. 

 

هم گزارش هئیت اعزامی سازمان جهانی کار و هم گزارش کمیته متخصصین که اساسا مبتنی بر نتیجه گیری های هیئت اعزامی است بطورکلی تصویر غیر واقعی، مغرضانه و جانب دار ( به نفع دولت) از وضعیت کارگری در ایران ارائه می دهد و نتیجه گیری می کند که شرایط  کار در ایران رو به بهبود است.  این گزارش در واقع توجیه گر وضعیت موجود است وعملا دست رژیم جمهوری اسلامی را در تداوم بخشیدن به پایمال کردن بنیادی ترین حقوق کارگران در ایران بازتر می سازد. در زیر به محتوای این گزارش ها پرداخته می شود اما پیش از آن لازم است به موارد بسیار مهمی بپردازیم که  این گزارش در باره اش سکوت کرده است.

 

گزارش در مورد یکی از مسایل کلیدی جنبش کارگری،  یعنی مسئله  حق کارگران در ایجاد تشکل های مستقل کارگری  کاملا سکوت می کند. رژیم جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه ۸۷ که مربوط به حق تشکل و آزادی ایجاد تشکل ها و  مقاوله نامه ۹۸  که مربوط به حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی است را امضا نکرده است. علاوه بر ایران تعدادی دیگر از کشورها ازجمله آمریکا، چین و عربستان سعودی  نیز این دو مقاوله نامه را امضا نکرده اند. با اینوجود، بیانیه ی “اصول و حقوق بنیادین کار” که در سال ۱۹۹۸ توسط سازمان جهانی کار به تصویب رسید شامل دو مقاوله نامه فوق نیز می گردد و کلیه دولت های عضو سازمان جهانی کار را به صرف عضویت آنها در این سازمان، حتی اگر این دو مقاوله نامه را امضا نکرده باشند، ملزم می سازد  که مفاد این دو مقاوله نامه و همچنین مقاوله نامه های ۱۸۲، ۱۳۸، ۲۹،۱۰۵، ۱۰۰ و ۱۱۱ رعایت کنند.

 

کاملا روشن است که کلیه این مقاوله نامه ها و در اینجا بطور مشخص مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ بطور مستمر و با خشونت کامل  توسط جمهوری اسلامی ایران نقض شده اند.  هئیت اعزامی سازمان جهانی کار اما در گزارش خود این موضوع را اساسا نادیده می گیرد و گزارش کمیته متخصصین سازمان جهانی کار نیز که بر گزارش هیئت اعزامی استناد می کند، با مسکوت گذاشتن موضوع نقض مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸  اشاره  می کند که هیئت اعزامی سازمان جهانی کار با “نمایندگان تشکلات کارگری” نیز دیدار و گفتگوی طولانی داشته است. به این ترتیب گزارش در ذهن خواننده نا آشنا به اوضاع و مسایل کارگری در ایران این تصور را  القا می کند که تشکلات کارگری در ایران نه تنها سرکوب نمی شوند، بلکه آزادانه به فعالیت مشغولند و طرف مذاکره هیئت اعزامی سازمان جهانی کار نیز بوده اند.  گزارش  بطور مشخص از هویت این “تشکلات کارگری” چیزی نمی گوید و تنها در یک جا از” کنفدراسیون نمایندگان کارگران ایران” اسم می برد که به نظر می رسد منظور “مجمع عالی نمایندگان کارگران” باشد. گزارشات مطبوعات جمهوری اسلامی از سوی دیگر نشان میدهد که دیگر طرف های مورد مذاکره این هیئت که از آنها به عنوان “نمایندگان تشکلات کارگری” اسم برده می شود، نمایندگان “کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران” و “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” بوده اند.

 

گفتنی است که نمایندگان همین تشکلات به اصطلاح کارگری اما وابسته به دولت، هر سال به عنوان نماینده کارگران ایران در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار شرکت می کنند که این امر به درستی مورد اعتراض شدید تشکلات و فعالین کارگری گرفته است؛ تشکل ها و فعالین مستقل کارگری در ایران و خارج از کشور، تعدادی از تشکلات کارگری بین المللی و همچنین فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران درایران سالهای طولانی است که بطور مرتب با ارائه اسناد و مدارک به سازمان جهانی کار نشان داده اند که این به اصطلاح “تشکلات کارگری”  کاملا وابسته به رژیم هستند و نه تنها کارگران ایران را نمایندگی نمی کنند بلکه ابزاری هستند در دست رژیم برای سرکوب مبارزات کارگران.   بطور مشخص و برای نمونه  تقریبا هر ساله  سندیکای  کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با ارسال نامه های سرگشاده به سازمان جهانی کار به حضور نمایندگان این تشکلات حکومتی در اجلاس اعتراض  کرده  و اعلام  داشته اند که اینها نماینده کارگران ایران نیستند. فعالین اتحاد بین المللی از سال ۲۰۰۴ تقریبا هر ساله در اعتراض به شرکت نمایندگان این “تشکلات کارگری” وابسته به حکومت اکسیونهایی را در شهر ژنو، محل بر گزاری اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار، بر گزار کرده اند.  بعلاوه در چندین نوبت طی سال های اخیر کلکتیوی متشکل از پنج فدراسیون سندیکاهای کارگری فرانسه ، س ژ ت، سی اف د ت، سود، اب .اس یو و یونسا، با همراهی فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و “همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه” و نیز حمایت دیگر نهادهای همبستگی کارگری و سازمانها و احزاب چپ با برگزاری تظاهرات در مقابل محل اجلاس سازمان جهانی کار علیه نقض حقوق اولیه کارگران و سرکوب تشکل ها و فعالین مستقل کارگری در ایران و به ویژه به حضور هئیت به اصطلاح کارگری از ایران در این اجلاس اعتراض کرده اند.  همچنین دهها نماینده تشکلهای کارگری از کشورهای مختلف دنیا در این تظاهراتها شرکت نموده اند و از مطالبات فوق حمایت کرده اند.  به رغم همه این کارزارها، اما نمایندگان این تشکلات حکومتی اجازه می یابند که در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار به عنوان نمایندگان کارگران ایران شرکت کنند، و بدتر از آن اینکه زمانی نیز که این سازمان هیئتی را به ایران اعزام می کند این هیئت با نمایندگان همین تشکل های وابسته حکومتی جلسه بر گزار می کند.

 

 بنابراین و در خوشبینانه ترین حالت یعنی حتی اگر جانب دار بودن هئیت اعزامی را نیز نا دیده بگیریم،  گزارش این هیئت وگزارش سازمان جهانی کار هنگامی که منابع گزارش آ‌نها خود رژیم، کارفرمایان و نمایندگان تشکلات کارگری  دست ساز حکومتی  است، نمی توانست واقعیت ها را منعکس کند.  خود گزارش نیز نشان می دهد که هیئت اعزامی و گزارش نویسان نیز قصد بیان واقعیت ها را نداشته اند.  در یک کلام می توان گفت منبع این گزارش رژیم جمهوری اسلامی است زیرا هم تشکلات  کارفرمایان و همه به اصلاح تشکلات کارگری یاد شده وابسته به دولت اند.

 

در اینجا فرصت پرداختن به ماهیت و کارنامه این به اصطلاح تشکلات کارگری وجود ندارد؛ تنها به بخشی از اظهارات سه نفر از نمایندگان این تشکل ها بسنده می کنیم که بیش از هر توضیحی ماهیت این تشکل ها را آشکار می کند: یکی از نمایندگان، اولیا علی بیگی رئیس “کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور” است و طبق خبر موجود در سایت سازمان جهانی کار، ایشان امسال نماینده اصلی هیئت نمایندگان کارگری جمهوری اسلامی در اجلاس این سازمان بوده است. اولیا علی بیگی در مصاحبه با ایلنا می گوید: “بندهٔ علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله دوم از حقوق کارگران دفاع می‌کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب‌تر است.”  نماینده دیگر، غلامرضا خادمی‌زاده، رئیس هیأت مدیره “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران” است. او نیز با تائید دیدگاه همپالگی خویش در همان مصاحبه می گوید: ” تشکل‌های رسمی کارگری اساسا در راستای حفظ نظام تاسیس شده‌اند. ما زمانی از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم که متضمن حفظ نظام باشد.”

 

یکی دیگر از این “نمایندگان کارگری” غلام رضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران است.   خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از ایشان در مورد نقش این تشکل در سازمان جهانی کار چنین می نویسد:

یکی دیگر از ملاقاتهای هیئت عالی رتبه سازمان جهانی با “سرپرست صندوق مهرامام رضا(ع)” بوده است! اما این  هیئت به خود زحمت نداد که با فعالین مستقل کارگری و یا با تشکل های مستقل کارگری در ایران تماس بگیرد و دیدار کند.

 

لازم است گفته شود که جدا از گزارش این هیئت و کمیته متخصصین، در سالهای اخیر چند شکایت جداگانه توسط کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (در ارتباط با سرکوب اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) و فدراسیون جهانی کارگران مواد غذایی (در ارتباط با سرکوب اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه) به “کمیته آزادی تشکل” سازمان جهان کار ارائه داده شده و در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد این شکایت از سال ۲۰۰۶ تا کنون ادامه داشته است و پرونده آن کماکان مفتوح است ( نگاه کنید به ضمیمه). در آخرین پاسخ های وزارت کار نسبت به این شکایت از جمله ادعا شده که رضا شهابی آزاد است و به سر کار خود برگشته است که “کمیته آزادی تشکل” سازمان جهانی کار، بدون کوچکترین تحقیقی در مورد درستی و یا نادرستی این ادعای وزارت کار جمهوری اسلامی، نسبت به این خبر اظهار خشنودی کرده است. و این در حالی است که رضا شهابی در مرخصی استعلاجی  بسر می برد و به هیچ عنوان حکم بازگشت به کار دریافت نکرده است و وزارت کار در این مورد آشکارا دروغ گفته است.  همچنین جمهوری اسلامی در پاسخ به پرونده شکایتی که علیه دولت به دلیل شکنجه کردن فعالین کارگری، در سازمان جهانی کار موجود و همچنان مفتوح است ادعا کرده است که از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه ممنوع اعلام شده است، بنابراین هیچیک از کارگران زندانی اذیت و آزار و شکنجه نشده اند. این پاسخ رژیم چنان مسخره و احمقانه بوده است که حتی کمیته “آزادی تشکل” سازمان جهانی کار در گزارش و توصیه های خود این استدلال حکومت ایران را کاملا بی اعتبار دانسته و خواهان تحقیقات مستقل در این مورد شده است. ( نگاه کنید به گزارش ۳۷۶، ژوئن ۲۰۱۵ در ضمییه).

 

طی سالهای گذشته “کمیته آزادی تشکل” سازمان جهانی کار به دلیل فشار تشکلات کارگری بین المللی و تشکلات و فعالین مستقل کارگری در ایران و خارج از کشور از رژیم جمهوری اسلامی در مورد سرکوب کارگران بازخواستهایی انجام داده و از جمله از دولت ایران درخواست کرده بود که سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را به عنوان “واقعیت دوفاکتو” به رسمیت بشناسد. رژیم اما به بهانه ها و ترفندهای گوناگون از جمله اینکه این سندیکا می تواند به انجمن های صنفی بپیوندد (یعنی همین انجمنهای صنفی وابسته به جمهوری اسلامی به رهبری امثال غلام رضا عباسی)، از این کار امتناع کرده است.

 

از موضوع به رسمیت شناختن “دوفاکتو” که بگذریم، واقعیت اوضاع کارگری بارها بدتر از آن چیزی است که در پاره ای از گزارش های سازمان جهانی کار انعکاس یافته است.  چند روز پیش از اعزام هئیت جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار، یعنی در آستانه روز جهانی کارگر، رژیم سرمایه در هراس از برگزاری مراسمهای طبقاتی کارگری توسط تشکل های مستقل و فعالین کارگری موجی جدید از سرکوب به راه انداخت و تعدادی از فعالین کارگری، از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران، را دستگیر و زندانی کرد. خبر این هجوم و دستگیری ها در همان زمان در سطح جهانی انعکاس یافت و مسئولین سازمان جهانی کار نیز از این موضوع با خبر بودند. بعلاوه لازم به یادآوری است که هنگامیکه هیئت عالی رتبه سازمان جهانی کار در مه ۲۰۱۴ در ایران بودند تعداد زیادی از فعالین کارگری یا دوران محکومیت طولانی خود را در زندان می گذراندند و یا تحت تعقیب و در انتظار حکم دادگاه بودند. با این همه گزارش هیئت اعزامی سازمان جهانی کار به ایران هیچ چیز در باره  این کارگران زندانی نمی گوید و بطور کلی در گزارش متخصصین سازمان جهانی کار کلمه ای در مورد کارگران زندانی و اذیت و آزار، سرکوب و پیگرد کارگران و در پاره ای موارد احکام شلاق وجود ندارد.

  

حدود سه صفحه از گزارش سالانه سازمان جهانی کار به چگونگی اجرای  مقاوله نامه شماره ۱۱۱ (تبیعض در رابطه استخدام و اشتغال) در ایران اختصاص دارد. گزارش در آغاز به درخواست “کمیته اجرای استانداردها” سازمان حهانی در سال ۲۰۱۳ از ایران اشاره می کند که از دولت ایران خواسته بود: “برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان و اقلیت های ملی و مذهبی به اقدام فوری و مشخص بپردازد”. خواست دیگر این کمیته از جمهوری اسلامی موافقت با اعزام هئیت عالی رتبه این سازمان به ایران بود.

 

بخش زیادی از گزارش به نتیجه گیریهای هیئت اعزامی سازمان جهانی کار به ایران استناد می کند.  گزارش اساسا با نگاه مثبت به وضعیت زنان و اقلیت های ملی و مذهبی در رابطه با اشتغال و اقدامات دولت در این زمینه می نگرد و سعی دارد تا آنجا که ممکن است بدون نگاه انتقادی، گفته ها و توجیهات ارائه  شده از سوی مقامات رژیم را بازتاب دهد.  برای نمونه در گزارش  آمده که “این کمیته به ویژه توجه دارد که رئیس جمهور حسن روحانی در روز اول ماه مه (سال ۲۰۱۴) در یک بیانیه قاطع اعلام کرد که در این کشور هیچ گونه تبعیض بین زنان و مردان و در رابطه با اقلیت ها، پذیرفتنی نیست”.  گزارش سپس به بیانیه حقوق شهروندی منتشر شده از سوی حسن روحانی اشاره می کند و می گوید که نسخه ای از آن به دبیر کل سازمان ملل نیز ارائه داده شده است.

 

در این هر دو مورد کمیته خود را به ندانستن می زند که این گونه لفاظی ها از سوی مقامات جمهوری اسلامی تنها مصرف خارجی دارد و بازتاب آنها در گزارش رسمی که قرار است به  بررسی واقعیت ها بپردازد، فریب کارانه است؛  انتشار بیانیه حقوق شهروندی از سوی روحانی و ارائه آن به سازمان ملل کوششی بود برای آماده ساختن دور تازه مذاکرات و توافق احتمالی بر سر مسایل هسته ای، و ادعای روحانی در مورد قابل قبول نبودن تبعیض علیه زنان و اقلیت ها دقیقا جنبه تبلیغاتی در سطح کشور و بین المللی داشته است.

 

در مورد تبعیض علیه زنان در پیوند با اشتغال، در گزارش آمده است: “کمیته بر مبنای گزارش هیئت اعزامی توجه دارد که گرچه بعضی مسایل حقوقی همچنان حل نشده باقی مانده است ، دولت ( ایران) درحال بر طرف کردن موانعی است که مشارکت زنان در اقتصاد را محدود می کند”.  و د ر ادامه می گوید: “از سوی دولت تلاش های مثبت و مستمر برای دست یابی زنان به آموزش، کارآموزی و شغل انجام شده است.”  گزارش برای این ادعای خود به ورود و حضور درصد بالای زنان در دانشگاه های ایران استناد می کند که حقیقت دارد، اما نمی گوید که درصد بالای زنان در دانشگاه نه نتیجه تلاش های رژیم اسلامی بلکه به رغم موانع تراشی ها و بر خلاف میل رژیم صورت گرفته است. در خود گزارش نیز آمده است که تا همین اواخر، تحصیل زنان در ۷۰ رشته تحصیلی ممنوع بوده است. به هر رو، در رابطه با میزان مشارکت زنان در اقتصاد و دسترسی به شغل، خود گزارش اذعان دارد که: “علیرغم پیشرفت ها در آموزش، نرخ مشارکت زنان در اقتصاد، پایین یعنی ۸/۱۳درصد است در حالی که نرخ مشارکت مردان ۶/۶۱ درصد است”.  اما پرسش باید این میبود که چرا نرخ مشارکت زنان در اقتصاد، ۳۶ سال بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، تا این حد پایین است. پاسخ برای ناظر بی طرف و آگاه به مسایل اجتماعی و سیاسی ایران ساده است: عامل کلیدی در این رابطه، خود نظام جمهوری اسلامی است که در تمام طول مدتی که در قدرت بوده با سیاست های زن ستیز و تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه زنان مانع از مشارکت گسترده آنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی شده و تا آنجا که می توانسته کوشیده است که زنان را خانه نشین کند.  به عنوان آخرین نمونه از این اقدامات می توان به طرح کلان جمعیت و خانواده استناد کرد که برای تصویب به مجلس ارائه شده و در گزارش نیز به آن اشاره شده است. طبق این طرح در تمام نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی، فرصت های شغلی در ابتدا باید به مردان دارای فرزند، سپس به مردان متاهل بدون فرزند و دست آخر تنها به زنان دارای فرزند اختصاص یابد.

 

ریشه های نرخ پایین مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در ایران را باید در چنین سیاست ها و این گونه قوانین تبعیض آمیز جست. گزارش اما به رغم اشاره به موارد بالا موانع را در جای دیگری می داند. در گزارش آمده است که ” کمیته توجه دارد که هئیت اعزامی نتیجه گیری کرده است که موانع عملی مبتنی بر کلیشه های سنتی همچنان امکان دستیابی زنان به شغل و موقعیت کارآفرینی و پست های مدیریت را محدود می سازد.”  و سپس به این نکته توجه می کند ” که دولت درحال تلاش است تا موانع اجتماعی و فرهنگی که سد راه مشارکت کامل زنان در بازار کار است را از میان بر دارد.”

 

به این گونه، گزارش تلاش می ورزد که سهم و نقش عوامل اصلی در تبعیض علیه زنان را جابجا کند. بنا به ادعای گزارش “موانع عملی مبتنی بر کلیشه های سنتی و موانع اجتماعی و فرهنگی” عامل تبعیض علیه زنان در عرصه اقتصادی است و دولت جمهوری اسلامی تلاش می کند که بر این موانع غلبه کند.  اما این ادعا دروغ محض است.  رژیم جمهوری اسلامی در طول ۳۶ سال گذشته مرتبا قوانین تبعض آمیز علیه زنان را تصویب کرده و حامی عقب  مانده ترین و پوسیده ترین سنت ها علیه زنان بوده است. به علاوه، این حکومت، رفتار ها و سنت های قرون وسطایی که دیگر از جامعه رخت بسته بودند را از نو زنده و آنها را قانونی کرد.  تعداد زنانی که در ایران سنگسار شدند گواه  این واقعیت تلخ می باشد.  حکم سنگسار هنوز بطور رسمی از قوانین مصوب جمهوری اسلامی حذف نشده است.

 

“کمیته متخصصین بر اجرای کنوانسیونها و توصیه نامه ها” در مورد کد لباس یا همان حجاب اجباری نیز به توجیهات دولت اشاره می کند و می نویسد که دولت می گوید که “کد لباس بطور کلی به عنوان یک نورم ملی و عمل رایج مورد پذیرش قرار گرفته و نهادینه شده است”. این ادعای دولت در هیچ جای گزارش مورد چالش قرار نمی گیرد و در قسمت توصیه ها نیز به این مسثله اشاره نمی شود. حال آنکه همه می دانند که نوع پوشش زنان در ایران نه “نورم ملی” و پذیرفته شده، بلکه اجباری است و این اجبار با استناد به قوانین مصوب رژیم اسلامی به زور اعمال می شود و زنانی که “کد لباس” تعیین شده را رعایت نکنند مورد پیگیرد قانونی قرار می گیرند و مجازات می شوند؛ البته اگر پیش از آن  قربانی اسید پاشی ها و اذیت و آزارهای ارازل و اوباش وابسته به حکومت اسلامی قرار نگرفته باشند.   در واقع مبارزه زنان علیه حجاب اجباری به همان اندازه طول عمر جمهوری اسلامی سابقه دارد و این مبارزه در تمام این سالها تقریبا همه روزه به اشکال گوناگون تداوم داشته است و به هیچ وجه به عنوان “نورم ملی” مورد پذیرش قرار نگرفته است. 

 

 در مورد تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و ملی،  گزارش تقریبا هیچ چیز در مورد ابعاد این تبعیض به جز اشاره کوتاه  به تبعیض علیه بهایی ها نمی گوید. برای نمونه در گزارش یک کلمه در مورد صدها هزار کارگر افغانی در ایران وجود ندارد.  گفتن اینکه کارگران افغانستانی در ایران مورد تبعیض قرار دارند بیانی رسا از ستمی که در جمهوری اسلامی بر آنان اعمال می شود نیست. این حکومت با افغانی های مقیم ایران چون نیمه انسان رفتار می کند. حضور افغانی ها در چهارده استان ایران رسما ممنوع اعلام شده و در صورت دیده شدن در این استان ها تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. کارگران افغانستانی در ایران سخت ترین کارها را با پایین ترین دستمزد ها انجام می دهند و بدترین نوع تبعیض در مورد آنان هم از سوی کارفرماها و هم از سوی دولت اعمال می شود. دلیل حذف کارگران مهاجر افغانی به عنوان یک اقلیت ملی که در ایران تحت تبعیض قرار دارند در گزارش توجیه پذیر نیست. خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، که یکی از تشکلات حکومتی طرف مذاکره با هیئت سازمان جهانی کار بوده اند و در اجلاسهای این سازمان هر ساله به نام کارگران ایران حضور داشته اند، به مناسبت روز جهانی کارگر امسال تظاهراتی برگزار کردند که شعار محوری آن این بود: “کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن”.  این اقدام نژاد پرستانه، توسط تشکل های کارگری از جمله اتحاد بین المللی، در سطح جهانی افشا و محکوم شد. سازمان جهانی کار نمی تواند ادعا کند که از چنین وقایعی در ایران نا آگاه می باشد.   

 

  دستمزدهای معوقه

در گزارش “کمیته متخصصین” تنها نیم صفحه به موضوع تاخیر در پرداخت دستمزدها اختصاص یافته است. طبق ماده ۱۲ مقاوله نامه ۹۵ سازمان جهانی کار، دستمزد ها باید بطور مرتب و در فاصله زمانی معین پرداخت شود. مفاد این ماده بطور مداوم و در سطح گسترده در ایران توسط دولت و کارفرمایان نقض شده است.  کمیته متتخصصین می گوید که در بررسی خود، گزارش کنفدارسیون جهانی اتحادیه های کارگری در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴ در مورد جدی بودن موضوع تاخیر دستمزد ها و نیز اطلاعات ارائه شده توسط دولت ایران را مورد توجه قرار داده است. گزارش می گوید که دولت از بهبود شرایط سخن می گوید. گزارش همچنین اضافه می کند که دولت ایران اشاره می کند که ” تحقیقی که از سوی انجمن صنایع نساجی ایران صورت گرفته، نشان می دهد که در صنعت نساجی در سطح کشور چند مورد عدم پرداخت دستمزد وجود داشته که این موارد توسط انجمن و اداره های کار در محل، حل و فصل شده است”.  گزارش همچنین می نویسد که دولت ایران می گوید که “برای شناسایی صنایع و موسساتی که با مسئله دستمزدهای معوقه روبرو هستند، نرم افزاری تهیه کرده و آن را در اختیار اداره های کار محلی قرار داده است.”

 

 کمیته بدون اشاره به غیر موجه و ساختگی بودن گزارش دولت، به آن استناد می کند و بدتر اینکه در بخش پایانی، تنها به دولت توصیه می کند که به جمع آوری اطلاعات در زمینه دستمزدهای پرداخت نشده بپردازد. بطور مشخص در گزارش آمده است: “کمیته همچنان به دولت توصیه می کند که تمام اقدامات لازم را برای بهبود جمع آوری اطلاعات انجام دهد تا وضعیت دستمزد های معوقه تحت نظارت دقیق و بررسی مداوم قرار گیرد”.  گزارش برای خالی نبودن عریضه از دولت ایران می خواهد که به گزارش کنفدارسیون جهانی اتحادیه های کارگری در مورد وضعیت دستمزدهای معوقه پاسخ دهد و در پایان اضافه می کند که دولت ایران مایل به دریافت کمک تکنیکی از سازمان جهانی کار است.

 

به این گونه کمیته متخصصین سازمان جهانی کار، نقض گسترده و سیستماتیک کنوانسیون ۹۵ در مورد پرداخت منظم و به موقع دستمزدهای کارگران در ایران را پرده پوشی می کند و به جای پاسخگو دانستن دولت در رابطه با دستمزدهای موقعه از دولت می خواهد که به جمع آوری اطلاعات دراین مورد بپردازد. گویی مشکل کمبود اطلاعات است. گزارش آگاهانه این واقعیت را نادیده می گیرد که دولت در ایران بزرگترین کارفرماست و در بسیاری از صنایع و موسسات دولتی و نیمه دولتی نیز مانند موسسات خصوصی دهها هزار کارگر با معضل دستمزدهای معوقه روبرو بوده و هستند.

 

آمار و اطلاعات مربوط به گستردگی عدم پرداخت دستمزدها موجود است و جمع آوری آن ها سهل ترین کار برای نهادهای دولتی و وزارت کار است. بعلاوه اعتصاب، تجمع و اعتراض کارگران علیه دستمزدهای موقعه در گوشه گوشه کشور خود بهترین گواه در عدم پرداخت منظم دستمزدها توسط دولت و کارفرمایان در ایران است. در همان زمانی که هئیت عالی رتبه سازمان جهانی کار در ایران بسر می برد هزاران نفر از کارگران ایران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد های خود در اعتراض و اعتصاب به سر می بردند.

 

آمارها و گزارش هایی که توسط رسانه های رسمی در ایران منتشر شده اند و اتحاد بین المللی توانسته است به آن دسترسی یابد حاکی از تداوم ابعاد گسترده و سراسری معضل عدم پرداخت دستمزد ها است.

 

 طبق این گزارش ها در سال ۱۳۹۳ یعنی سالی که گزارش سازمان جهانی کار به آن پرداخته است در ۳۹۸ واحد تولیدی وخدماتی، کارگران با مشکل عدم پرداخت بموقع دستمزدها دست وپنجه نرم کردند. در ۲۶۹ فقره از این  واحد ها بیش از ۸۴ هزار کارگر با مشکل فوق مواجه بودند. و این در حالی است که از تعداد کارگران در۱۲۹ واحد دیگر که با همین مشکل روبرو بودند، اطلاع دقیقی نیست. بنا به همین گزارش ها کارگران در ۲۰۲ فقره از این واحد های تولیدی وخدماتی در اعتراض به دستمزدهای معوقه، به اعتراض، تجمع و اعتصاب دست زدند. تنها در ۱۱۶ واحد، ۳۳۱۲۰ کارگردراین اعتراضات شرکت داشتند.

 

این ها تنها گوشه ای از آماری است که به بیرون درز کرده و رسانه ای شده است. در بسیاری از این اعتراض ها کارگران بطور مستقیم مورد حمله و اذیت و آزار و سرکوب نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم قرار گرفتند و تعدادی از آنها دستگیر و یا محاکمه شدند.

 

وزارت کار و بطور یقین وزارت اطلاعات رژیم، بطور دقیق از موارد، آمار و ارقام و گستردگی معضل دستمزدهای معوقه آگاه هستند. فرو کاستن معضل دستمزدهای معوقعه به کم بودن اطلاعات، خاک پاشی بر روی معضلی است که معاش و زندگی دها هزار کارگر و خانواده آنها را در خطر قرار داده است. در یک  کلام باید گفت که دولت ایران نیازی به اجرای توصیه کمیته سازمان جهانی کار مبنی بر جمع اوری اطلاعات ندارد “تا وضعیت دستمزدهای موقعه را تحت نظارت دقیق و بررسی مداوم قرار” دهد.  دولت به خوبی از این معضل آگاه است، اما نه فقط اقدامی برای پرداخت دستمزدهای کارگران انجام نمی دهد بلکه بر عکس هر جا نیز توانسته به سرکوب کارگرانی پرداخته است که نسبت به عدم دریافت دستمزد های خود، دست به اعتراض زده اند. به بیان دیگر  دولت ایران با خشونت تمام مفاد مقاوله نامه ۹۵ سازمان جهانی کار را نقض کرده است.   

 

 

در سند مبانی سیاست و فعالیت اتحاد بین المللی آمده است:

“سازمان جهانی کار بخشی از سازمان ملل و یکی از نهادهای رسمی سرمایه داری جهانی است که هدف اصلی اش تحمیل سیاست های سه جانبه گرایی به طبقه کارگر است. با این وجود، دست آوردهای طبقه کارگر در مبارزات طولانی و مبارزات مترقی و آزادی خواهانه، باعث شده است که در منشور سازمان جهانی کار و مقاوله نامه های مصوب این سازمان، پاره ای از این دست آوردها، از جمله حق ایجاد تشکل های کارگری، حق بستن قرارداد دسته جمعی، آزادی بیان، مبارزه علیه فقر، رفع تبعیض، برابری حقوقی میان مردان و زنان و تامین زندگی شایسته به عنوان بخشی از حقوق اولیه انسان برسمیت شناخته شود. تعدادی از مقاوله نامه های این سازمان، دولت های عضو را موظف می کند که این حقوق را در کشور خویش رعایت کنند. از این رو اعتراض به این سازمان نسبت به چشم پوشی از نقض آشکار حقوق برسمیت شناخته شده کارگران توسط جمهوری اسلامی ایران و مبارزه برای اخراج تشکل های دولتی نظیر خانه کارگر، شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمن های صنفی کارگری که تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران در اجلاس این سازمان شرکت می کنند، بخشی از فعالیت های بین المللی ما را تشکیل می دهد.”

 

بر این مبنا، فعالین اتحاد بین المللی، طبق روال هر ساله به فعالیتها و اعتراضات خود در موارد فوق ادامه داده اند و در ماه ژوئن امسال نیز با حضور در مقابل اجلاس سازمان جهانی کارگر، پخش اطلاعیه های افشاگرانه و مستند به زبانهای انگلیسی و فرانسوی، گفت و گو با نمایندگان کارگری کشورهای دیگر، مصاحبه های مطبوعاتی و نیز برگزاری جلسه با مسئولین بخش استانداردهای بین المللی کار در سازمان جهان کار کلیه موارد فوق را برجسته نمودند. گزارش این فعالیتها در ضمیمه و در سایت اتحاد بین المللی موجود است.

 

در جلسه امسال با خانم کورتیس از مسئولین بخش استانداردهای بین المللی کار، در پنجم ژوئن ۲۰۱۵، فعالین اتحاد بین المللی گزارشات مربوط به مبارزات کارگری و سرکوب و اذیت و آزار کارگران در ایران را در اختیار وی قرار داده ومراتب اعتراض شدید خود را نسبت به ادامه بازداشتها، سرکوب وتهدید تشکلات مستقل کارگری در ایران و علیه تشکلات دست ساز حکومتی را کتبا وشفاها به این سازمان اعلام داشته اند. فعالین اتحاد بین المللی در مورد سفر “هیئت عالی رتبه سازمان جهانی کار” به ایران در ماه مه ۲۰۱۴ جویا شدند و توضیح دادند که اطلاعات داده شده از طرف جمهوری اسلامی و گزارش این هیئت کاملا نادرست و یکجانبه هستند. در این جلسه در مورد کلیه مواردی که در این گزارش به آنها اشاره کرده ایم به اختصار پرداخته شد، از جمله در مورد ستم و تبعیض علیه زنان و اقلیتهای قومی ومذهبی، حملات فاشیستی خانه کارگر به کارگران افغانی و دستگیری فعالین کارگری در آستانه اول مه ۱۳۹۴.  ایشان اظهار کردند که دولت ایران را برای اجرای مقاوله نامه ها و آزادی کارگران زندانی تحت فشار قرار داده اند و خواهان آزادی کارگران زندانی شده اند.

 

روشن است تا آنجا که به منافع طبقه کارگر ایران برمیگردد، واکنشها و اقدامات سازمان جهانی کار به جز در موارد معدودی آنهم مربوط به برخی آزادیهای موقت و مشروط فعالین کارگری ، مابه ازای عملی آنچنانی نداشته اند (رجوع کنید به گزارشات ضمیمه). از این گذشته، “گزارش کمیته متخصصین بر اجرای کنوانسیونها و توصیه نامه ها” که ما در این نوشته بخش مربوط به ایران در این گزارش را بررسی و نقد کرده ایم، کاملا در توجیه عملکردهای حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است و در واقع بر علیه منافع طبقه کارگر ایران و جنبش مستقل کارگری عمل کرده است و لازم است مورد شدیدترین اعتراضات قرار بگیرد.  با وجود کلیه موانع فوق، کماکان حائز اهمیت است که اعتراض به رویکرد سازمان جهانی کار در رابطه با جمهوری اسلامی ایران به خصوص آنجا که عملا توجیه کننده سرکوب کارگران و حتی نقض صریح  مقاوله نامه ها و اصول بنیادین خود این سازمان توسط جمهوری اسلامی است، تداوم داشته باشد. همچنین باید اعتراض به حضور تشکلات وابسته به جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان جهانی کار و دیگر نشستهای بین المللی مربوط به حقوق کارگران ادامه یابد و از نمایندگان تشکلات کارگری و اتحادیه ای از کشورهای مختلف دنیا خواست که این سازمان را تحت فشار قرار دهند که به مذاکره و گفتگو با “تشکلات کارگری” وابسته به رژیم جمهوری اسلامی خاتمه دهد. این شرایط همچنین یادآور این ضرورت است که کارزارهای همبستگی بین المللی کارگری با طبقه کارگر ایران در کشورهای مختلف دنیا می باید تلاشهای خود را جهت جلب همبستگی طبقاتی با طبقه کارگر ایران گسترش داده و این اقدامات را در ابعاد همه جانبه تری سازمان دهند.