کارگری12تیر1394
– علیرغم وعده و وعیدها علاوه برعدم بازگشت بکار16کارگرمعترض اخراجی معدن کوشک 5کارگرمعترض دیگر هم اخراج شدند!
– اعتصاب کارگران کارخانه سیمان کارون در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات
– آموزگاران تلاشگر را آزاد کنید!
– بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در اعتراض به بازداشت دبیرکل تشکل
– اطلاعیه پایانی هشتمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور بنام مجمع(همبستگی طبقاتی با کارگران افغانستانی در ایران)
– گزارش اتحاد بین المللی:
اعتراض به سرکوب کارگران و حقوق کارگری توسط جمهوری اسلامی: واکنش، اقدامات و توجیهات سازمان جهانی کار
– کارگرشرکتی جان باخته اداره برق بافق قرار بود آموزش ببیند!!!
علیرغم وعده و وعیدها علاوه برعدم بازگشت بکار16کارگرمعترض اخراجی معدن کوشک 5کارگرمعترض دیگر هم اخراج شدند!
علیرغم وعده و وعیدها نه تنها با بازگشت بکار16کارگرمعترض اخراجی اسفند ماه معدن کوشک، موافقت نشده است،5کارگرمعترض دیگر هم طی 3ماهه اول سال جاری اخراج شدند.
به گزارش12تیربافق پویا ،در چند ماه آخر سال گذشته شاهد اعتراضات چند مرحله ای کارگران معدن کوشک در خصوص عدم پرداخت چند ماهه حقوق آنها و همچنین عدم پرداخت حق و حقوق آنها با توجه به سختی کار در معدن کوشک بودیم. اعتراضاتی که حاشیه هایی نیز با خود به دنبال داشت؛ از گرفتن وکیل گرفته تا بحث هایی که گویی تا وزارتخانه صنعت و معدن نیز ادامه پیدا کرد.
بعد از گذشتن چند ماه از آن اتفاقات و آرامش ظاهری که در این خصوص صورت گرفته بود با تماس یکی از کارگرن معدن کوشک متوجه شدیم گوشه ای از وعده های مسئولین مربوطه بر روی زمین باقی مانده است.
یکی از کارگران معدن کوشک درباره اوضاع و احوال کارگران اخراجی اسفند ماه گفت : اواخر اسفند ماه که تمام کارگران معدن کوشک به علت اخراج ۱۶ نفر از همکاران خود کار را تعطیل کرده بودند، تفکری حراست فرمانداری با تماس تلفنی از کارگران خواست تا محل کار خود حاضر شوند و اعلام کرد که مشکل ۱۶ نفر حل شده و از فردا آن ها نیز به کار برخواهند گشت.
کارگر اخراجی معدن کوشک با اشاره به وعده ی فرمانداری ادامه داد: مقرر شد جلسه ای صبح فردایش، در محل اداره کار شهرستان بافق تشکیل شود و مسائل حل و فصل گردد. تمام کارگران اخراجی به اداره کار مراجعه کردیم. محمد علی طالعی معاون فرماندار، اصغر دشت آبادی رییس اداره کار نیز حضور داشتند و گفتند کار فرما نیز به جلسه دعوت شده است .
وی ضمن اشاره به رفتار تند مدیر عامل معدن کوشک با دشت آبادی ادامه داد: کارفرما صراحتا اعلام کرد که نمیخواهم قرار داد با این کارگران بسته شود و موقع اعتراض دشت آبادی که چرا دیروز قول همکاری در این خصوص داده ای، گفت: هیئت مدیره با به کارگیری این چند نفر موافق نیست و من امروز تصمیم خود را عوض کردم.
کارگر اخراجی افزود: فرماندار در پاسخ به پیگیری های ما اعلام کرد بعد از تعطیلات عید حتما مشکل حل خواهد شد.
وعده ی هشتم فروردین تبدییل به ۱۶فروردین شد و بعد هم که کاملا از یاد بردند و گفتند هر کس گفته، خودش مسئله را حل کند. مگر حراست فرمانداری بدون هماهنگی با فرماندار این کار راانجام میدهد؟! این ها هنوز پایان ماجرا نیست و شنیده ایم ۵ کارگر دیگر را نیز به علت اینکه در اعتراضات اسفند ماه همکاری داشته اید، سه ماه اول سال اخراج کرده اند.
وی در پایان اظهار کرد: ما کارگران به صحبت حراست فرمانداری اعتماد کرده ایم ولی متاسفانه هیچ کسی تا به حال پاسخگوی اعتماد ما نبوده است.
بنا بهمین گزارش،فرماندار بافق گفت: قبل از ایام عید مسائل کارگران معدن کوشک بعد از مکاتبه ای
که با پیمانکار صورت گرفت حل شده است و مشکل دیگری در این رابطه وجود ندارد.
طلایی مقدم بعد از شنیدن این ماجرا ضمن اظهار بی اطلاعی ازاین اتفاقات گفت: من اطلاعی از این ماجرا ندارم و بررسی های لازم را انجام خواهم داد تا به قضیه پی ببرم.
گفتنی است معادن سرب و روی کوشک در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق در حاشیه کویر لوت واقع شده است. روش استخراج این معدن زیرزمینی می باشد.ذخیره قطعی سرب و روی باعیار ۱۴%، ۲۹۹۷۰۰۰ تن براورد شده است.
اعتصاب کارگران کارخانه سیمان کارون در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات
طی روزهای اخیر بار دیگر کارگران کارخانه سیمان کارون واقع در شهر گلگیر به دلیل عدم پرداخت حق و حقوقشان دست به اعتصاب زدند .
به گزارش12تیر آسماری نیوز، اعتصاب کارگران کارخانه سیمان کارون موضوعی است که سالیان سال هر از گاهی اتفاق می افتد و به نظر می رسد مدیریت این کارخانه تمایل چندانی به پرداخت به موقع حق و حقوق کارگران خود ندارد و کارگران باید هر چند ماه یکبار برای دریافت حقوق خود دست به اعتصاب بزنند.
در همین رابطه خانم لیلا رخش رئیس اداره کار مسجدسلیمان گفت :قرار است روز شنبه جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره کارخانه و فرماندار مسجدسلیمان برای پیگیری مطالبات کارگران کارخانه سیمان برگزار کنیم .
رئیس اداره کار مسجدسلیمان تاکید کرد : قصد داریم تا از طریق توافق مشکل کارگران را برطرف کنیم در غیر اینصورت اگر کارگران با کارفرما به توافق نرسند هفته آینده موضوع به شورای حل اختلاف خواهد رفت.
کارخانه سیمان کارون واقع در شهر گلگیر یکی از تولید کنندگان بزرگ سیمان در کشور است که سالیانه علاوه بر فروش داخلی حجم زیادی سیمان را به کشورهای همسایه صادر می کند اما با این حال موضوعاتی از قبیل عدم پرداخت به موقع حق و حقوق کارگران کارخانه و رعایت نکردن مسائل زیست محیطی در شهر گلگیر موجب نارضایتی مردم منطقه از این کارخانه شده است .
گفتنی است سال گذشته جمعی از مردم شهر گلگیر در اعتراض به عدم رعایت مسائل زیست محیطی با نوشتن طوماری خواستار تعطیلی کارخانه سیمان کارون شده بودند.
آموزگاران تلاشگر را آزاد کنید!
در روزهای اخیر شاهد دستگیری غیرقانونی کوشندگان سازمان گر اتحادیه ها و سندیکاهای کشور هستیم. روندی که با شدت گرفتن قانون زدایی از قانون کار و قانون اساسی کشور ، آن روندی که خواست کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است .
روندی که با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی آغاز شد و با نابودی صنایع تولیدی کوچک و بزرگ عامل بیکاری بی سابقه ای را در ایران موجب گردیده است. این روند خواهان حذف کوشندگان سازمان گر در مبارزات اجتماعی و صنفی است. دستگیری و به زندان افکندن علی اکبرباغانی نایب رییس هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران ودبیر شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان ایران واسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در همین راستاست. ما ضمن اعتراض به زندانی شدن علی اکبر باغانی و اسماعیل عبدی خواستار توقف این روند مخرب علیه آزادی های انسانی بوده و آزادی همه کوشندگان صنفی معلمان ایران را خواستاریم.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
سندیکای کارگران نقاشان استان البرز
94/04/09
بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در اعتراض به بازداشت دبیرکل تشکل
چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان
صد زلزله برخیزد آن گاه که برخیزم
هنوز بیش از یک ماه از اجرای حکم علی اکبر باغانی نگذشته که این بار دبیرکل کانون صنفی معلمان به بهانه ی ممنوع الخروج بودن احضار و در شرایطی پرابهام بازداشت می گردد. تا همگان بدانند قرار بر آن است که در بر همان پاشنه ی پیشین بچرخد و سیاست و حکومت داری چیزی نیست جز اعمال زور و عدالت همان ظلم بالسویه است.
برای بداقی پرونده ی جدید تشکیل می شود؛ باقری مظلومانه کیفر جرم مرتکب نشده را تا آخرین لحظه باید تحمل کند؛ حکم هاشمی و باغانی برای عبرت دیگران اجرایی می شود و عبدی با فرض خاموش نمودن آتش زیر خاکستر جنبش معلمان به محاق می رود… و دیگرانی شاید…؟
به رسم معلمی برای آنان که هنوز در پشت چشم بند تئوری توطئه به خواب رفته یا خود را به خواب زده اند، تکرار می کنیم حرکت پویای معلمان ریشه در تبعیض های ناروای تحمیل شده بر آنان دارد و ناشی از بی توجهی تمامی ارکان حکومت نسبت به جایگاه موثر آموزش و پرورش در پرورش نسل آینده ی کشور است. علیه اجرای نادرست قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ اعتراض به ادامه ی برخورد امنیتی با تشکلهای صنفی حامی حقوق معلمان است.
گویا فراموش شده که آموزش و پرورش فصل مشترک حاکمیت با جامعه است و معلمان جدای از حق انسانی و قانونی خود، به لحاظ فرهنگی سازندگان نسل آینده ی کشورند و به لحاظ اجتماعی بیشترین اتصال را با خانواده های ایرانی دارند و هرگونه نارضایتی و ناکارآمدی آنان بی واسطه به جامعه منتقل شده و بیش از هرچیز اهداف بلند مدت فرهنگی حکومت در آموزش و پرورش را تحقق ناپذیر می سازد. گویا کسانی چنان مجذوب روایت خودساخته از انقلاب 57 و تاثیر گذاری یک قشر خاص در پیروزی انقلاب شده اند که به یاد نمی آورند معلمان از تاثیر گذارترین قشرهای جامعه در پیروزی انقلاب بودند، به ویژه هنگامی که همراه دانش آموزان شان به اعتراضات عمومی پیوستند.
عبدی، باغانی، بداقی، باقری و هاشمی و هر فرد دیگری که در بستر تشکل های صنفی رسمی و قانون مدار رشد نموده و درخشیده اند و درخشش شان چشمان خو گرفته با تاریکی کسانی را آزرده است؛ تنها قطره هایی از رود روان معلمان کشورند که آرامش نسبی کنونی آن ناشی از عمیق بودن آن است. همچنان که رود راه خود را می یابد و می رود پویش معلمان نیز راه خود را باز خواهد نمود. حضور این عزیزان عقلانیت و بردباری جنبش را پایدارتر خواهد نمود.
عبدی را آزاد کنید پیش از آن که بیش از این دیر شود
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
1394/4/11
اطلاعیه پایانی هشتمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور بنام مجمع(همبستگی طبقاتی با کارگران افغانستانی در ایران)
هانوفر آلمان روزهای ۶و ۷ تیر ماه۱۳۹۴ برابربا ۲۷ و۲۸ ژوئن۲۰۱۵
هشتمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی در روزهای ۲۷ و ۲۸ ژوئن در شهر هانوفر(آلمان )وبا حضور نماینده گان نهادها از کشورهای انگلستان، سوئد، آلمان، استرالیا ، کانادا و فرانسه و نیز مهمانان حضوری، پالتاک و اسکایپ برگزار شد.
کمیسیون تدارک سیاسی منتخب مجمع نهاد ها ،ضمن ارائه گزارش وپیش نویس دستور کاراز پیش تعیین شده به مجمع عمومی حضوری هانوفربه جمع آوری پیشنهادات تکمیلی حاضرین پرداخت.
این مجمع بنام مجمع همبستگی طبقاتی با کارگران افغانستانی در ایران نامگذاری شد و حاضرین ضمن حمایت از آنها سیاست های فاشیستی و نژاد پرستانه جمهوری اسلامی و شعارهای تفرقه اندازانه رژیم از سوی نهادهای ضد کارگری خانه کارگر وشورای عالی کار ووزارت کاردرروز کارگر امسال درتهران را قویا محکوم کردند.
مجمع عمومی نهادها با یک دقیقه سکوت بیاد جانباختگان جنبش کارگری و بعد از تصویب دستور جلسه پیشنهادی و افزوده هایی چند در خود مجمع و انتخاب هیئت رئیسه به پیامهای رسیده پرداخت که طبق توافق قراراست در بولتن ویژه مجمع عمومی هشتم منتشرشود. نام گذاری هشتمین مجمع عمومی ، محل اجلاس حضوری آینده نهادها، نفی اعدام، افزایش موج پناهنده گی، تقویت انواع حمایت از جنبش کارگری ایران درخارج از کشور و ازجمله یاری رسانی های مالی ، اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار( آی ال او) و حضور وزیر کارجمهوری اسلامی در آن، بحث آزاد در رابطه با اوضاع جنبش کارگری منجمله موضوع دستمزد، ایجاد کمیسیونهای جدید وگروههای کاری، تنظیم پیامهای مجمع و نیز انتخاب هیئت هماهنگ کننده دور آتی از مواردی بود که در اجلاس دوروزه هانوفردر دستور قرار گرفت.
گزارشات کتبی نهادها که بر طبق مصوبات در برگیرنده فعالیت آنها است و قبلا در اختیار اعضای نهادها قرار گرفته بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجمع عمومی به بررسی فعالیت های تاکنونی کمیسیون تجارب کارگری، بولتن اخبار کارگری و وبلاگ نهاد ها پرداخت ودر مورد ترمیم گروه های کاری دستمزدها و ایجاد تشکل های مستقل کارگری، توافق نمود. در تاکید دوباره بر استمرارو گسترش حمایت و یاری رسانی های مالی به کارگران در ایران ، کمیسیون مالی ترمیم وباز سازی گردید. انتشارسالیانه روز شماراعتراضات کارگری و نیز حوادث کار مورد تاکید دوباره قرار گرفت و دو گروه کاری برای آن انتخاب شد.
نفی هر گونه شکنجه و اعدام و ایجاد رعب و وحشت و عقب راندن اعتراضات اجتماعی، یکی از مباحث پیشنهادی بود که مورد توافق جمعی قرار گرفت وقرار شد در انتشارات نهادها بطور مشخص منعکس شود.
حاضرین درمجمع همزمان، در آکسیونی که توسط چهار نهاد ( از جمله کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ هانوفر) درمرکزشهرهانوفر در لغو شکنجه و اعدام وبر علیه رژیم وسیاست های دولت روحانی سازمان داده شده بود شرکت کردند.
مجمع زمانی را به بحث و تبادل نظر دررابطه با اجلاس سالیانه ( آی ال او)در ژنو اختصاص داد . امسال نیز در اجلاس مذکور نماینده های رژیم اسلامی و نیز وزیرکار شرکت داشتند و حتی پیش تر نماینده های آی ال او در تهران ناظر راهپیمایی خانه کارگر در روز کارگر بودند. مجمع ضمن تاکید دوباره برمصوبات نهادها درمورد ماهیت سازمان جهانی کار به راههای موثردر رابطه با انعکاس خواست ها و نیازهای جنبش کارگری در خارج از کشور پرداخت. در این زمینه توافق گردید که رفقای نهاد همبستگی سوسیالیستی با کارگران ـ فرانسه دردوره آینده فعال تر از گذشته، جمعی نهاد ها را درگیربرنامه ریزی سالیانه در مقابل حضور نمایند ه های رژیم اسلامی در سازمان جهانی کار نمایند .
بحث آزاد حول مسئله دستمزدها در بستر جنبش کارگری ایران وتشکل های کارگری زمان نسبتا طولانی را به خود اختصاص داد وحاضرین بطور فعال درآن شرکت کردند. همچنین مقرر شد که نهادها با جمعبندی بحث های مهم در این مجمع، بطور مستمر در طول سال با دخالتگری و فعالانه در این بحث شرکت نمایند و آن را موکول به تنها ماه اسفند که بحث دستمزدها داغ می شود نکنند.
مجمع چند پیام خطاب به کارگران در جهان و ایران، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، مادران وخانواده های جانفشانان و کنفرانس خودروسازان جهان صادر کرد که در بولتن مخصوص نهادها بزودی منتشر خواهد گردید.
کمیسیون تجارب کارگری اقدام به برگزاری جلساتی در رابطه با دستمزدها ، برخورد رژیم به کارگران افغانستان در ایران و نیز تشکل های مستقل و سراسری کارگری می نماید و گروههای کاری دستمزدها ، تشکل های مستقل کارگری و مالی ملزم به تکمیل وتدوین طرح هایی به منظور بحث و تبادل نظر و انتشاراز سوی نهادها شدند.
هشتمین مجمع عمومی با خواندن دستجمعی سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ برابر با۲ جولای ۲۰۱۵
گزارش اتحاد بین المللی:
اعتراض به سرکوب کارگران و حقوق کارگری توسط جمهوری اسلامی: واکنش، اقدامات و توجیهات سازمان جهانی کار
مقدمه:
طبق معمول هر ساله، در آستانه صد وچهارمین اجلاس سازمان جهانی کار (کنفرانس بین المللی کار)، “گزارش کمیته متخصصین بر اجرای کنوانسیونها و توصیه نامه ها” توسط این سازمان در دو بخش مجزا منتشر شد. در گزارش شماره یک که نزدیک به ۶۰۰ صفحه است تنها دو گزارش از چگونگی اجرای مقاوله نامه های این سازمان در ایران وجود دارد: کنوانسیون (مقاوله نامه) ۱۱۱ در مورد تبعیض در اشتغال که در رابطه با ایران به مسئله تبعیض علیه زنان و “اقلیت های ملی و مذهبی” پرداخته است؛ و گزارشی کوتاه در رابطه با مقاوله نامه ۹۵ مبنی بر الزام پرداخت منظم و به موقع دستمزدها. در گزارش گفته شده که یک هئیت عالی رتبه از سازمان جهانی کار از تاریخ ۴ تا ۸ مه ۲۰۱۴ در ایران بوده و مذاکرات طولانی با “نمایندگان دولت و نمایندگان تشکلات کارفرمایی و کارگری” داشته است. در چند جای گزارش به یافته ها و نتایج این هیئت اعزامی استناد شده است.
هم گزارش هئیت اعزامی سازمان جهانی کار و هم گزارش کمیته متخصصین که اساسا مبتنی بر نتیجه گیری های هیئت اعزامی است بطورکلی تصویر غیر واقعی، مغرضانه و جانب دار ( به نفع دولت) از وضعیت کارگری در ایران ارائه می دهد و نتیجه گیری می کند که شرایط کار در ایران رو به بهبود است. این گزارش در واقع توجیه گر وضعیت موجود است وعملا دست رژیم جمهوری اسلامی را در تداوم بخشیدن به پایمال کردن بنیادی ترین حقوق کارگران در ایران بازتر می سازد. در زیر به محتوای این گزارش ها پرداخته می شود اما پیش از آن لازم است به مواردبسیار مهمی بپردازیم که این گزارش در باره اش سکوت کرده است.
سکوت در مورد حق تشکل، آزادی ایجاد تشکل و مذاکرات دسته جمعی
گزارش در مورد یکی از مسایل کلیدی جنبش کارگری، یعنی مسئله حق کارگران در ایجاد تشکل های مستقل کارگری کاملا سکوت می کند. رژیم جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه ۸۷ که مربوط به حق تشکل و آزادی ایجاد تشکل ها و مقاوله نامه ۹۸ که مربوط به حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی است را امضا نکرده است. علاوه بر ایران تعدادی دیگر از کشورها ازجمله آمریکا، چین و عربستان سعودی نیز این دو مقاوله نامه را امضا نکرده اند. با اینوجود، بیانیه ی “اصول و حقوق بنیادین کار” که در سال ۱۹۹۸ توسط سازمان جهانی کار به تصویب رسید شامل دو مقاوله نامه فوق نیز می گردد و کلیه دولت های عضو سازمان جهانی کار را به صرف عضویت آنها در این سازمان، حتی اگر این دو مقاوله نامه را امضا نکرده باشند، ملزم می سازد که مفاد این دو مقاوله نامه و همچنین مقاوله نامه های ۱۸۲، ۱۳۸، ۲۹، ۱۰۵، ۱۰۰ و ۱۱۱ رعایت کنند.
کاملا روشن است که کلیه این مقاوله نامه ها و در اینجا بطور مشخص مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ بطور مستمر و با خشونت کامل توسط جمهوری اسلامی ایران نقض شده اند. هئیت اعزامی سازمان جهانی کار اما در گزارش خود این موضوع را اساسا نادیده می گیرد و گزارش کمیته متخصصین سازمان جهانی کار نیز که بر گزارش هیئت اعزامی استناد می کند، با مسکوت گذاشتن موضوع نقض مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ اشاره می کند که هیئت اعزامی سازمان جهانی کار با “نمایندگان تشکلات کارگری” نیز دیدار و گفتگوی طولانی داشته است. به این ترتیب گزارش در ذهن خواننده نا آشنا به اوضاع و مسایل کارگری در ایران این تصور را القا می کند که تشکلات کارگری در ایران نه تنها سرکوب نمی شوند، بلکه آزادانه به فعالیت مشغولند و طرف مذاکره هیئت اعزامی سازمان جهانی کار نیز بوده اند. گزارش بطور مشخص از هویت این “تشکلات کارگری” چیزی نمی گوید و تنها در یک جا از” کنفدراسیون نمایندگان کارگران ایران” اسم می برد که به نظر می رسد منظور “مجمع عالی نمایندگان کارگران” باشد. گزارشات مطبوعات جمهوری اسلامی از سوی دیگر نشان میدهد که دیگر طرف های مورد مذاکره این هیئت که از آنها به عنوان “نمایندگان تشکلات کارگری” اسم برده می شود، نمایندگان “کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران” و “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” بوده اند.
گفتنی است که نمایندگان همین تشکلات به اصطلاح کارگری اما وابسته به دولت، هر سال به عنوان نماینده کارگران ایران در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار شرکت می کنند که این امر به درستی مورد اعتراض شدید تشکلات و فعالین کارگری گرفته است؛ تشکل ها و فعالین مستقل کارگری در ایران و خارج از کشور، تعدادی از تشکلات کارگری بین المللی و همچنین فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران درایران سالهای طولانی است که بطور مرتب با ارائه اسناد و مدارک به سازمان جهانی کار نشان داده اند که این به اصطلاح “تشکلات کارگری” کاملا وابسته به رژیم هستند و نه تنها کارگران ایران را نمایندگی نمی کنند بلکه ابزاری هستند در دست رژیم برای سرکوب مبارزات کارگران. بطور مشخص و برای نمونه تقریبا هر ساله سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با ارسال نامه های سرگشاده به سازمان جهانی کار به حضور نمایندگان این تشکلات حکومتی در اجلاس اعتراض کرده و اعلام داشته اند که اینها نماینده کارگران ایران نیستند. فعالین اتحاد بین المللی از سال ۲۰۰۴ تقریبا هر ساله در اعتراض به شرکت نمایندگان این “تشکلات کارگری” وابسته به حکومت اکسیونهایی را در شهر ژنو، محل بر گزاری اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار، بر گزار کرده اند. بعلاوه در چندین نوبت طی سال های اخیر کلکتیوی متشکل از پنج فدراسیون سندیکاهای کارگری فرانسه ، س ژ ت، سی اف د ت، سود، اب .اس یو و یونسا، با همراهی فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و “همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه” و نیز حمایت دیگر نهادهای همبستگی کارگری و سازمانها و احزاب چپ با برگزاری تظاهرات در مقابل محل اجلاس سازمان جهانی کار علیه نقض حقوق اولیه کارگران و سرکوب تشکل ها و فعالین مستقل کارگری در ایران و به ویژه به حضور هئیت به اصطلاح کارگری از ایران در این اجلاس اعتراض کرده اند. همچنین دهها نماینده تشکلهای کارگری از کشورهای مختلف دنیا در این تظاهراتها شرکت نموده اند و از مطالبات فوق حمایت کرده اند. به رغم همه این کارزارها، اما نمایندگان این تشکلات حکومتی اجازه می یابند که در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار به عنوان نمایندگان کارگران ایران شرکت کنند، و بدتر از آن اینکه زمانی نیز که این سازمان هیئتی را به ایران اعزام می کند این هیئت با نمایندگان همین تشکل های وابسته حکومتی جلسه بر گزار می کند.
بنابراین و در خوشبینانه ترین حالت یعنی حتی اگر جانب دار بودن هئیت اعزامی را نیز نا دیده بگیریم، گزارش این هیئت وگزارش سازمان جهانی کار هنگامی که منابع گزارش آنها خود رژیم، کارفرمایان و نمایندگان تشکلات کارگری دست ساز حکومتی است، نمی توانست واقعیت ها را منعکس کند. خود گزارش نیز نشان می دهد که هیئت اعزامی و گزارش نویسان نیز قصد بیان واقعیت ها را نداشته اند. در یک کلام می توان گفت منبع این گزارش رژیم جمهوری اسلامی است زیرا هم تشکلات کارفرمایان و همه به اصلاح تشکلات کارگری یاد شده وابسته به دولت اند.
در اینجا فرصت پرداختن به ماهیت و کارنامه این به اصطلاح تشکلات کارگری وجود ندارد؛ تنها به بخشی از اظهارات سه نفر از نمایندگان این تشکل ها بسنده می کنیم که بیش از هر توضیحی ماهیت این تشکل ها را آشکار می کند: یکی از نمایندگان، اولیا علی بیگی رئیس “کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور” است و طبق خبر موجود در سایت سازمان جهانی کار، ایشان امسال نماینده اصلی هیئت نمایندگان کارگری جمهوری اسلامی در اجلاس این سازمان بوده است. اولیا علی بیگی در مصاحبه با ایلنا می گوید: “بندهٔ علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله دوم از حقوق کارگران دفاع می‌کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب‌تر است.” نماینده دیگر، غلامرضا خادمی‌زاده، رئیس هیأت مدیره “کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران” است. او نیز با تائید دیدگاه همپالگی خویش در همان مصاحبه می گوید: ” تشکلهای رسمی کارگری اساسا در راستای حفظ نظام تاسیس شده‌اند. ما زمانی از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم که متضمن حفظ نظام باشد.”
یکی دیگر از این “نمایندگان کارگری” غلام رضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران است. خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از ایشان در مورد نقش این تشکل در سازمان جهانی کار چنین می نویسد:
“رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در ادامه از کمیته استانداردها به عنوان مهمترین کمیته سازمان جهانی کار نام برد و اظهار کرد: این کمیته که از اهمیت بالایی برای کشور ما برخوردار است رسیدگی به پرونده‌های شکایات کشورها را برعهده دارد و همه کشورها برای آنکه بتوانند رسما در اجلاس شرکت کنند باید از این کمیته بگذرند تا اعتبارنامه بگیرند. به گفته وی همه کشورها در کمیته استانداردها نماینده دارند ولی نحوه مدیریت باید به گونه‌ای باشد که اگر شکایتی در قبال آن کشور و هر یک از گروههای همراه او صورت گرفته حتما توجیه شود تا اعتبارنامه نمایندگان به تایید برسد. عباسی به اجلاس سال گذشته آی ال او اشاره کرد و گفت: سال گذشته با وجود آنکه پرونده‌هایی علیه ایران مطرح بود اما برای جمهوری اسلامی ایران یک موفقیت به شمار آمد چرا که برای اولین بار تلاش شد تا هیچ پرونده‌ای از ایران در دستور کار قرار نگیرد و مسکوت بماند در حالی که برخی کشورها مثل آمریکا با وجود اعمال نفوذ خود پرونده داشتند. وی گفت: امسال هم تلاش می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد هرچند که برخی گروهها نظیر منافقین در قالب گروههای کارگری ظاهر می‌شوند و اطلاعات غلطی از کشورمان در اختیار سازمان قرار می‌دهند تا به این طریق برای ایران دردسرساز شود اما در نهایت با گزارشی که قرائت می‌شود تلاش می‌کنیم تا از کمیته استانداردها به سلامت عبور کنیم.”
یکی دیگر از ملاقاتهای هیئت عالی رتبه سازمان جهانی با “سرپرست صندوق مهرامام رضا(ع)” بوده است! اما این هیئت به خود زحمت نداد که با فعالین مستقل کارگری و یا با تشکل های مستقل کارگری در ایران تماس بگیرد و دیدار کند.
لازم است گفته شود که جدا از گزارش این هیئت و کمیته متخصصین، در سالهای اخیر چند شکایت جداگانه توسط کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (در ارتباط با سرکوب اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) و فدراسیون جهانی کارگران مواد غذایی (در ارتباط با سرکوب اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه) به “کمیته آزادی تشکل” سازمان جهان کار ارائه داده شده و در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد این شکایت از سال ۲۰۰۶ تا کنون ادامه داشته است و پرونده آن کماکان مفتوح است ( نگاه کنید به ضمیمه). در آخرین پاسخ های وزارت کار نسبت به این شکایت از جمله ادعا شده که رضا شهابی آزاد است و به سر کار خود برگشته است که “کمیته آزادی تشکل” سازمان جهانی کار، بدون کوچکترین تحقیقی در مورد درستی و یا نادرستی این ادعای وزارت کار جمهوری اسلامی، نسبت به این خبر اظهار خشنودی کرده است. و این در حالی است که رضا شهابی در مرخصی استعلاجی بسر می برد و به هیچ عنوان حکم بازگشت به کار دریافت نکرده است و وزارت کار در این مورد آشکارا دروغ گفته است. همچنین جمهوری اسلامی در پاسخ به پرونده شکایتی که علیه دولت به دلیل شکنجه کردن فعالین کارگری، در سازمان جهانی کار موجود و همچنان مفتوح است ادعا کرده است که از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه ممنوع اعلام شده است، بنابراین هیچیک از کارگران زندانی اذیت و آزار و شکنجه نشده اند. این پاسخ رژیم چنان مسخره و احمقانه بوده است که حتی کمیته “آزادی تشکل” سازمان جهانی کار در گزارش و توصیه های خود این استدلال حکومت ایران را کاملا بی اعتبار دانسته و خواهان تحقیقات مستقل در این مورد شده است. ( نگاه کنید به گزارش ۳۷۶، ژوئن ۲۰۱۵ در ضمییه).
طی سالهای گذشته “کمیته آزادی تشکل” سازمان جهانی کار به دلیل فشار تشکلات کارگری بین المللی و تشکلات و فعالین مستقل کارگری در ایران و خارج از کشور از رژیم جمهوری اسلامی در مورد سرکوب کارگران بازخواستهایی انجام داده و از جمله از دولت ایران درخواست کرده بود که سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را به عنوان “واقعیت دوفاکتو” به رسمیت بشناسد. رژیم اما به بهانه ها و ترفندهای گوناگون از جمله اینکه این سندیکا می تواند به انجمن های صنفی بپیوندد (یعنی همین انجمنهای صنفی وابسته به جمهوری اسلامی به رهبری امثال غلام رضا عباسی)، از این کار امتناع کرده است.
از موضوع به رسمیت شناختن “دوفاکتو” که بگذریم، واقعیت اوضاع کارگری بارها بدتر از آن چیزی است که در پاره ای از گزارش های سازمان جهانی کار انعکاس یافته است. چند روز پیش از اعزام هئیت جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار، یعنی در آستانه روز جهانی کارگر، رژیم سرمایه در هراس از برگزاری مراسمهای طبقاتی کارگری توسط تشکل های مستقل و فعالین کارگری موجی جدید از سرکوب به راه انداخت و تعدادی از فعالین کارگری، از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران، را دستگیر و زندانی کرد. خبر این هجوم و دستگیری ها در همان زمان در سطح جهانی انعکاس یافت و مسئولین سازمان جهانی کار نیز از این موضوع با خبر بودند. بعلاوه لازم به یادآوری است که هنگامیکه هیئت عالی رتبه سازمان جهانی کار در مه ۲۰۱۴ در ایران بودند تعداد زیادی از فعالین کارگری یا دوران محکومیت طولانی خود را در زندان می گذراندند و یا تحت تعقیب و در انتظار حکم دادگاه بودند. با این همه گزارش هیئت اعزامی سازمان جهانی کار به ایران هیچ چیز در باره این کارگران زندانی نمی گوید و بطور کلی در گزارش متخصصین سازمان جهانی کار کلمه ای در مورد کارگران زندانی و اذیت و آزار، سرکوب و پیگرد کارگران و در پاره ای موارد احکام شلاق وجود ندارد.
وضعیت زنان و اقلیت های مذهبی و ملی در رابطه با کار و اشتغال
حدود سه صفحه از گزارش سالانه سازمان جهانی کار به چگونگی اجرای مقاوله نامه شماره ۱۱۱ (تبیعض در رابطه استخدام و اشتغال) در ایران اختصاص دارد. گزارش در آغاز به درخواست “کمیته اجرای استانداردها” سازمان حهانی در سال ۲۰۱۳ از ایران اشاره می کند که از دولت ایران خواسته بود: “برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان و اقلیت های ملی و مذهبی به اقدام فوری و مشخص بپردازد”. خواست دیگر این کمیته از جمهوری اسلامی موافقت با اعزام هئیت عالی رتبه این سازمان به ایران بود.
بخش زیادی از گزارش به نتیجه گیریهای هیئت اعزامی سازمان جهانی کار به ایران استناد می کند. گزارش اساسا با نگاه مثبت به وضعیت زنان و اقلیت های ملی و مذهبی در رابطه با اشتغال و اقدامات دولت در این زمینه می نگرد و سعی دارد تا آنجا که ممکن است بدون نگاه انتقادی، گفته ها و توجیهات ارائه شده از سوی مقامات رژیم را بازتاب دهد. برای نمونه در گزارش آمده که “این کمیته به ویژه توجه دارد که رئیس جمهور حسن روحانی در روز اول ماه مه (سال ۲۰۱۴) در یک بیانیه قاطع اعلام کرد که در این کشور هیچ گونه تبعیض بین زنان و مردان و در رابطه با اقلیت ها، پذیرفتنی نیست”. گزارش سپس به بیانیه حقوق شهروندی منتشر شده از سوی حسن روحانی اشاره می کند و می گوید که نسخه ای از آن به دبیر کل سازمان ملل نیز ارائه داده شده است.
در این هر دو مورد کمیته خود را به ندانستن می زند که این گونه لفاظی ها از سوی مقامات جمهوری اسلامی تنها مصرف خارجی دارد و بازتاب آنها در گزارش رسمی که قرار است به بررسی واقعیت ها بپردازد، فریب کارانه است؛ انتشار بیانیه حقوق شهروندی از سوی روحانی و ارائه آن به سازمان ملل کوششی بود برای آماده ساختن دور تازه مذاکرات و توافق احتمالی بر سر مسایل هسته ای، و ادعای روحانی در مورد قابل قبول نبودن تبعیض علیه زنان و اقلیت ها دقیقا جنبه تبلیغاتی در سطح کشور و بین المللی داشته است.
در مورد تبعیض علیه زنان در پیوند با اشتغال، در گزارش آمده است: “کمیته بر مبنای گزارش هیئت اعزامی توجه دارد که گرچه بعضی مسایل حقوقی همچنان حل نشده باقی مانده است ، دولت ( ایران) درحال بر طرف کردن موانعی است که مشارکت زنان در اقتصاد را محدود می کند”. و د ر ادامه می گوید: “از سوی دولت تلاش های مثبت و مستمر برای دست یابی زنان به آموزش، کارآموزی و شغل انجام شده است.” گزارش برای این ادعای خود به ورود و حضور درصد بالای زنان در دانشگاه های ایران استناد می کند که حقیقت دارد، اما نمی گوید که درصد بالای زنان در دانشگاه نه نتیجه تلاش های رژیم اسلامی بلکه به رغم موانع تراشی ها و بر خلاف میل رژیم صورت گرفته است. در خود گزارش نیز آمده است که تا همین اواخر، تحصیل زنان در ۷۰ رشته تحصیلی ممنوع بوده است. به هر رو، در رابطه با میزان مشارکت زنان در اقتصاد و دسترسی به شغل، خود گزارش اذعان دارد که: “علیرغم پیشرفت ها در آموزش، نرخ مشارکت زنان در اقتصاد، پایین یعنی ۸/۱۳ درصد است در حالی که نرخ مشارکت مردان ۶/۶۱ درصد است”. اما پرسش باید این میبود که چرا نرخ مشارکت زنان در اقتصاد، ۳۶ سال بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، تا این حد پایین است. پاسخ برای ناظر بی طرف و آگاه به مسایل اجتماعی و سیاسی ایران ساده است: عامل کلیدی در این رابطه، خود نظام جمهوری اسلامی است که در تمام طول مدتی که در قدرت بوده با سیاست های زن ستیز و تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه زنان مانع از مشارکت گسترده آنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی شده و تا آنجا که می توانسته کوشیده است که زنان را خانه نشین کند. به عنوان آخرین نمونه از این اقدامات می توان به طرح کلان جمعیت و خانواده استناد کرد که برای تصویب به مجلس ارائه شده و در گزارش نیز به آن اشاره شده است. طبق این طرح در تمام نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی، فرصت های شغلی در ابتدا باید به مردان دارای فرزند، سپس به مردان متاهل بدون فرزند و دست آخر تنها به زنان دارای فرزند اختصاص یابد.
ریشه های نرخ پایین مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در ایران را باید در چنین سیاست ها و این گونه قوانین تبعیض آمیز جست. گزارش اما به رغم اشاره به موارد بالا موانع را در جای دیگری می داند. در گزارش آمده است که ” کمیته توجه دارد که هئیت اعزامی نتیجه گیری کرده است که موانع عملی مبتنی بر کلیشه های سنتی همچنان امکان دستیابی زنان به شغل و موقعیت کارآفرینی و پست های مدیریت را محدود می سازد.” و سپس به این نکته توجه می کند ” که دولت درحال تلاش است تا موانع اجتماعی و فرهنگی که سد راه مشارکت کامل زنان در بازار کار است را از میان بر دارد.”
به این گونه، گزارش تلاش می ورزد که سهم و نقش عوامل اصلی در تبعیض علیه زنان را جابجا کند. بنا به ادعای گزارش “موانع عملی مبتنی بر کلیشه های سنتی و موانع اجتماعی و فرهنگی” عامل تبعیض علیه زنان در عرصه اقتصادی است و دولت جمهوری اسلامی تلاش می کند که بر این موانع غلبه کند. اما این ادعا دروغ محض است. رژیم جمهوری اسلامی در طول ۳۶ سال گذشته مرتبا قوانین تبعض آمیز علیه زنان را تصویب کرده و حامی عقب مانده ترین و پوسیده ترین سنت ها علیه زنان بوده است. به علاوه، این حکومت، رفتار ها و سنت های قرون وسطایی که دیگر از جامعه رخت بسته بودند را از نو زنده و آنها را قانونی کرد. تعداد زنانی که در ایران سنگسار شدند گواه این واقعیت تلخ می باشد. حکم سنگسار هنوز بطور رسمی از قوانین مصوب جمهوری اسلامی حذف نشده است.
“کمیته متخصصین بر اجرای کنوانسیونها و توصیه نامه ها” در مورد کد لباس یا همان حجاب اجباری نیز به توجیهات دولت اشاره می کند و می نویسد که دولت می گوید که “کد لباس بطور کلی به عنوان یک نورم ملی و عمل رایج مورد پذیرش قرار گرفته و نهادینه شده است”. این ادعای دولت در هیچ جای گزارش مورد چالش قرار نمی گیرد و در قسمت توصیه ها نیز به این مسثله اشاره نمی شود. حال آنکه همه می دانند که نوع پوشش زنان در ایران نه “نورم ملی” و پذیرفته شده، بلکه اجباری است و این اجبار با استناد به قوانین مصوب رژیم اسلامی به زور اعمال می شود و زنانی که “کد لباس” تعیین شده را رعایت نکنند مورد پیگیرد قانونی قرار می گیرند و مجازات می شوند؛ البته اگر پیش از آن قربانی اسید پاشی ها و اذیت و آزارهای ارازل و اوباش وابسته به حکومت اسلامی قرار نگرفته باشند. در واقع مبارزه زنان علیه حجاب اجباری به همان اندازه طول عمر جمهوری اسلامی سابقه دارد و این مبارزه در تمام این سالها تقریبا همه روزه به اشکال گوناگون تداوم داشته است و به هیچ وجه به عنوان “نورم ملی” مورد پذیرش قرار نگرفته است.
در مورد تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و ملی، گزارش تقریبا هیچ چیز در مورد ابعاد این تبعیض به جز اشاره کوتاه به تبعیض علیه بهایی ها نمی گوید. برای نمونه در گزارش یک کلمه در مورد صدها هزار کارگر افغانی در ایران وجود ندارد. گفتن اینکه کارگران افغانستانی در ایران مورد تبعیض قرار دارند بیانی رسا از ستمی که در جمهوری اسلامی بر آنان اعمال می شود نیست. این حکومت با افغانی های مقیم ایران چون نیمه انسان رفتار می کند. حضور افغانی ها در چهارده استان ایران رسما ممنوع اعلام شده و در صورت دیده شدن در این استان ها تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. کارگران افغانستانی در ایران سخت ترین کارها را با پایین ترین دستمزد ها انجام می دهند و بدترین نوع تبعیض در مورد آنان هم از سوی کارفرماها و هم از سوی دولت اعمال می شود. دلیل حذف کارگران مهاجر افغانی به عنوان یک اقلیت ملی که در ایران تحت تبعیض قرار دارند در گزارش توجیه پذیر نیست. خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، که یکی از تشکلات حکومتی طرف مذاکره با هیئت سازمان جهانی کار بوده اند و در اجلاسهای این سازمان هر ساله به نام کارگران ایران حضور داشته اند، به مناسبت روز جهانی کارگر امسال تظاهراتی برگزار کردند که شعار محوری آن این بود: “کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن”. این اقدام نژاد پرستانه، توسط تشکل های کارگری از جمله اتحاد بین المللی، در سطح جهانی افشا و محکوم شد. سازمان جهانی کار نمی تواند ادعا کند که از چنین وقایعی در ایران نا آگاه می باشد.
دستمزدهای معوقه
در گزارش “کمیته متخصصین” تنها نیم صفحه به موضوع تاخیر در پرداخت دستمزدها اختصاص یافته است. طبق ماده ۱۲ مقاوله نامه ۹۵ سازمان جهانی کار، دستمزد ها باید بطور مرتب و در فاصله زمانی معین پرداخت شود. مفاد این ماده بطور مداوم و در سطح گسترده در ایران توسط دولت و کارفرمایان نقض شده است. کمیته متتخصصین می گوید که در بررسی خود، گزارش کنفدارسیون جهانی اتحادیه های کارگری در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴ در مورد جدی بودن موضوع تاخیر دستمزد ها و نیز اطلاعات ارائه شده توسط دولت ایران را مورد توجه قرار داده است. گزارش می گوید که دولت از بهبود شرایط سخن می گوید. گزارش همچنین اضافه می کند که دولت ایران اشاره می کند که ” تحقیقی که از سوی انجمن صنایع نساجی ایران صورت گرفته، نشان می دهد که در صنعت نساجی در سطح کشور چند مورد عدم پرداخت دستمزد وجود داشته که این موارد توسط انجمن و اداره های کار در محل، حل و فصل شده است”. گزارش همچنین می نویسد که دولت ایران می گوید که “برای شناسایی صنایع و موسساتی که با مسئله دستمزدهای معوقه روبرو هستند، نرم افزاری تهیه کرده و آن را در اختیار اداره های کار محلی قرار داده است.”
کمیته بدون اشاره به غیر موجه و ساختگی بودن گزارش دولت، به آن استناد می کند و بدتر اینکه در بخش پایانی، تنها به دولت توصیه می کند که به جمع آوری اطلاعات در زمینه دستمزدهای پرداخت نشده بپردازد. بطور مشخص در گزارش آمده است: “کمیته همچنان به دولت توصیه می کند که تمام اقدامات لازم را برای بهبود جمع آوری اطلاعات انجام دهد تا وضعیت دستمزد های معوقه تحت نظارت دقیق و بررسی مداوم قرار گیرد”. گزارش برای خالی نبودن عریضه از دولت ایران می خواهد که به گزارش کنفدارسیون جهانی اتحادیه های کارگری در مورد وضعیت دستمزدهای معوقه پاسخ دهد و در پایان اضافه می کند که دولت ایران مایل به دریافت کمک تکنیکی از سازمان جهانی کار است.
به این گونه کمیته متخصصین سازمان جهانی کار، نقض گسترده و سیستماتیک کنوانسیون ۹۵ در مورد پرداخت منظم و به موقع دستمزدهای کارگران در ایران را پرده پوشی می کند و به جای پاسخگو دانستن دولت در رابطه با دستمزدهای موقعه از دولت می خواهد که به جمع آوری اطلاعات دراین مورد بپردازد. گویی مشکل کمبود اطلاعات است. گزارش آگاهانه این واقعیت را نادیده می گیرد که دولت در ایران بزرگترین کارفرماست و در بسیاری از صنایع و موسسات دولتی و نیمه دولتی نیز مانند موسسات خصوصی دهها هزار کارگر با معضل دستمزدهای معوقه روبرو بوده و هستند.
آمار و اطلاعات مربوط به گستردگی عدم پرداخت دستمزدها موجود است و جمع آوری آن ها سهل ترین
…
