اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – گزارش:

نگاهی  به مبارزات و اعتراض های کارگری در سال 1393

سال  1393 سال افزایش و گسترش دامنه اعتصاب ها، اعتراضات ومبارزات کارگری بود. علل و خواست های کارگران در این مبارزات و اعتصاب ها را می توان بطور خلاصه بصورت زیر دسته بندی کرد:

–  درخواست افزایش دستمزد

– درخواست پرداخت به موقع دستمزدها

– اعتراض به بیکارسازی ها و اخراج سازی ها

– اعتراض علیه قراردادهای موقت، وجود و کارکرد شرکت های پیمانکاری با در خواست تغییر وضعیت از قرارداد موقت و پیمانی به قراردادهای رسمی و دائمی و برای امنیت شغلی

– در خواست بهبود شرایط کار و رعایت شدن استانداردهای ایمنی در محیط های کار.

– مبارزه علیه خصوصی سازی.

طبق محاسبات موجود، که با توجه به محدودیتهای گوناگون دربرگیرنده کلیه اعتراضات کارگری نمی تواند باشد، درطول سال، در365 واحد تولیدی وخدماتی، کارگران دست به اعتراض، تجمع واعتصاب زدند. دربرخی از واحدها، اعتراضات کارگران در چندین نوبت به وقوع پیوست. در مجموع اگر تعداد اعتراضات و اعتصاب های کارگری درواحدهای تولیدی و خدماتی و به همین گونه اعتراض و مبارزه دیگر نیروهای کار از جمله معلمان، پرستاران و اعتراضات بازنشستگان را به حساب بیاوریم، آنگاه با اطمینان می توان گفت که سال 1393 چه ازنظرتعداد اعتراضات و چه از نظر تعداد شرکت کنندگان در این اعتراضات، نسبت به سال های پیشین، رشد چشم گیری را نشان می دهد.

کارگران و شرایط اقتصا دی و سیاسی

افزایش و گسترش دامنه اعتراضات و مبارزات کارگری در سال 93 بر متنی از شرایط اقتصادی و سیاسی به وقوع پیوست که نسبت به گذشته به شدت به زیان کارگران بدتر شده بود، و می توان گفت که این اعتراضات و مبارزات اساسا در واکنش به این اوضاع انجام گرفت.  مشخصات و ویژگی این شرایط  اقتصادی و سیاسی را می توان این گونه خلاصه کرد:

– تداوم روند رو به کاهش قدرت خرید کارگران وزحمتکشان،

– کاهش هر چه بیشتر امنیت شغلی و گسترش بیکار سازی ها: با هرچه موقتی ترشدن قراردادهای کار، تعداد بیشتری از کارگران با خطر اخراج سازیها مواجه شدند، در کنار آن تعطیل و نیمه تعطیل شدن بسیاری از واحد های تولیدی و خدماتی  منجر به بیکارسازی واخراج کارگران در این واحد ها گردید. همچنین تعطیلی تعداد زیادی از پروژه های عمرانی و رکود در بخش ساختمان نیز بیکاری سازی گسترده کارگران در پروژه های عمرانی و کارگران بخش ساختمان سازی را به دنبال داشت.

–  تداوم تحمیل بی حقوقی مطلق بر کارگران:  در این سال رژیم جمهوری اسلامی حتی با دور زدن هر چه بیشتر قوانین خودش، آنجا که به نفع اش نبود سرکوب حقوق کارگران را تشدید بخشید. همچنین طرح های ضدکارگری گذشته به اجرا گذاشته شد و تداوم یافت؛ از جمله مصوبات  دولت احمدی نژاد همچنان اجرایی شد. و در کنار آن قوانین جدید ضدکارگری تصویب و به اجرا گذاشته شد.  

– وخیم تر شدن ایمنی محیط کار:  بدتر شدن استناندارد های ایمنی در محیط  کار باعث افزایش حوادث کار و در نتیجه افزایش تعداد موارد مرگ ومصدوم شدن کارگران گردید.

– سرکوب آشکار تشکل های مستقل کارگری و هر گونه تلاش برای ایجاد این نوع تشکل ها توسط رژیم:  در این رابطه رژیم با توسل به نیروی سرکوب همچنان مانع فعالیت و کارکرد تشکل های مستقل کارگری شد و در کنار آن ازطریق احضار، بازداشت وزندانی کردن وفشار بیشتر به کارگران زندانی مانند محاکمه مجدد، تبعید، و اذیت وآزار، هزینه مبارزه برای تشکل یابی مستقل کارگری را سنگین تر کرد.  

-اخراج کارگران معترض توسط کارفرمایان و وارد کردن فشارکاری ودستمزدی به آنها ابعاد گسترده تری یافت.

-دخالت قوه قضائیه ونیروهای نطامی وانتظامی دراعتراضات کارگری: همکاری میان کارفرمایان دولتی، شبه دولتی و خصوصی و قوه قضائیه ونیروهای نظامی دراحضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن کارگران معترض وسازمان دهندگان اعتراضات کارگری برای احقاق حقوق هر چه بیشتر و بصورت سازمانده تری نسبت به قبل به پیش برده شد.  

– عوامل کارگری رژیم، یعنی تشکل های دست ساز وحکومتی مانند خانه کارگر، شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان، انجمنهای صنفی و زیرشاخه های آنها تکاپوی بیشتری داشتند. برای مثال این تشکل ها بیش از پیش تلاش کردند تا به عنوان اتحادیه های کارگری از سوی نهاد های جهانی به رسمیت شناخته شوند.  بطور کلی اهدافی که این تشکلات وابسته به رژیم دنبال می کردند همچون سابق عبارت بود از : سوار شدن برموج نارضایتی کارگران، به بیراهه کشاندن اعتراضات کارگری، ایجاد شکاف وتفرقه در میان کارگران و فعالین کارگری و تلاش بیش ازپیش برای تکمیل اقدامات سرکوب گرانه وضدکارگری رژیم.

شرکت خانواده کارگران در مبارزه

ازدیگرویژه گی ها مبارزه کارگری در سال گذشته حضورخانواده ها وهمسران کارگران دراعتراضات کارگری بود؛  برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-تجمع خانواده های کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به دستگیری ها،

-تجمع خانواده های ماشین لنت سمنان،

-حضورخانواده ها درتجمع کارگران برای آزادی 8 کارگربازداشتی کاشی گیلانا،

– شرکت خانواده های کارگران کارخانه یک ویک خرم بید در تجمع کارگری، 

-تجمع همسران کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت مقابل فرمانداری آزاد شهربرای حقوق عقب افتاده

– شرکت خانواده کارگران مس خاتون آباد دربابک شهر در تجمع با خواست استخدام کارگران.

– تجمع خانواده کارگران کارخانه کنتورسازی ایران قزوین در حمایت از کارگران. 

کارگران و مسئله دستمزدها درسال93

1 – مبارزه برای افزایش دستمزد:

روند کاهش قدرت خرید کارگران درسال93 نیز ادامه پیدا کرد. حتی  آمارهای رسمی نیز نشان می دهد که  حداقل مزد 609  هزار تومان مصوب شورای عالی کار برای سال 93  هزینه زندگی حتی  یک هفته خانواده کارگری را تامین نمی کرد.  بنابراین خواست افزایش دستمزد ها یکی از خواسته مهم کارگران بود.  تعداد واحدهای تولیدی وخدماتی ای  که کارگران در آنجا نسبت به سطح دستمزد اعتراض کردند و نیز تعداد کارگران شرکت کننده در این اعتراض ها به روشنی نشان دهنده افزایش  این اعتراض ها نسبت به سال پیش بود. بطور مشخص در 27 واحد تولیدی وخدماتی کارگران با خواست افزایش دستمزد، دست به اقدام زدند.  خواست افزایش دستمزد در اشکال مختلف مانند  افزایش مزد پایه، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دنبال گیری شد. درمجموع حدود 27000  کارگردراین اعتراضات شرکت داشتند.

اشکال اعتراض و مبارزه :

الف – تحریم غذا: در7 واحد کارگران ازاین شیوه برای اعتراض  به سطح دستمزد استفاده کردند.  در3 واحد حدود 22400 کار در این حرکت شرکت داشتند. ازجمله در ایران خودرو حدود 20000 کارگر غذا را تحریم کردند. ازتعداد کارگران شرکت کننده  در تحریم غذا در 4 واحد دیگر اطلاع دقیقی دردست نیست.

 در کارخانه آلومینای جاجم خراسان حدود 220 نفرغذا را تحریم کردند. دراین کارخانه اعتراض برای افزایش دستمزد سه هفته جریان داشت؛ در دو هفته اول  کارگران در محیط کارخانه راه پیمایی می کردند، بدین شکل که در درب کارخانه از سرویس پیاده می شدند و تا رسیدن به واحدها دست به راهپیمایی می زدند .درهفته سوم  کارگران علاوه بر راهپیمایی،  غذای کارخانه را تحریم کردند. 

در گندله سازی چادرملو200  نفر عذا را تحریم کردند. در چهارواحد دیگر در بخش ماشین سازی  نیز کارگران از این شکل از مبارزه استفاده کردند.  

ب -اعتصاب: در6 واحد کارگران اعتصاب  کردند. ازتعداد کارگران اعتصاب کننده  در یک واحد، اطلاعی دردست نیست، در5 واحد دیگردرمجموع حدود2800کارگر در اعتصاب شرکت داشتند؛ ازجمله در واگن پارس 900 نفر، در پتروشیمی تبریز500 نفر، در کشت وصنعت نیشکرهفت تپه 500 نفر، درکشت وصنعت کارون 500  نفر و در سد سازی گچساران400نفر.

پ- تجمع: در9 واحد تولیدی وخدماتی کارگران برای افزایش دستمزد دست به تجمع زدند. مجموع کارگران شرکت کننده  در4 واحد بیش از1800نفر بود، ازجمله: 1000کارگرشرکت واحداتوبوسرانی اصفهان وحومه،300 کارگرسیمان آبیک، 300کارگردرمعدن چادرملو و200کارگردر پتروشیمی کارون.

ازتعدادکارگران شرکت کننده در تجمع در 5 واحد دیگر اطلاع دقیقی بدست نیامده است.

تجمع های دیگر را نیز باید به فهرست افزود، از جمله:  تجمع تعدادی ازکارگران وفعالین کارگری مقابل مجلس در 5 اسفندماه برای افزایش دستمزد و تجمع کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه مقابل وزارت کار در 18اسفندماه.

ت – اشکال دیگر: دیگر شیوه هایی که کارگران با استفاده از آن خواهان افزایش سطح دستمزدها شدند از جمله عبارت بود از طومار نویسی ، نامه اعتراضی و رسانه ای کردن خواست خود.  در مجموع  کارگران 5 واحد از این شیوه ها استفاده کردند.

2 عدم پرداخت به موقع  دستمزدها و واکنش کارگران:

تعداد واحدهای تولیدی که در آنها  کارگران با مشکل عدم پرداخت به موقع حقوق (دستمزد، حق سنوات، حق عائله مندی، حق مسکن، عیدی، پاداش و حق بیمه) مواجه بودند، نسبت به سال92 افزایش بیش از 10درصدی را نشان می دهد. اما تصویر واقعی وقتی آشکار می شود که بدانیم تعداد کارگرانی که با مشکل عدم پرداخت درگیربودند 85 در صد نسبت به سال 92 افزایش یافت.همچنین مدت زمان عدم دریافت به موقع دستمزدها نسبت به سال 92  رشد صد در صدی داشت.   

کارگران در 398 واحد تولیدی وخدماتی با مشکل عدم پرداخت بموقع دستمزدها دست وپنجه نرم کردند. از این تعداد در 269 واحد 83408 کارگر با مشکل فوق مواجه بودند. ازتعداد کارگران در  129 واحد دیگر که با همین مشکل روبرو بودند، اطلاع دقیقی نیست.

 در واکنش به  معضل دستمزدهای معوقه، کارگران در202 واحدتولیدی وخدماتی دست به اعتراص، تجمع و اعتصاب زدند. در116 واحد 33120 کارگردراین اعتراضات شرکت داشتند.ازتعداد کارگران شرکت کننده دراعتراض در 86 واحد دیگر اطلاعی دردست نیست.

 دلایل و یا بهانه برای عدم پرداخت به موقع دستمزد ها گوناگون است. صرف نظر از دزدی آشکار دستمزد کارگران توسط تعدادی از کارفرمایان می توان به علت های زیر اشاره کرد: تعطیل و یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی از جمله به دلیل عدم توان رقابت با کالاهای وارداتی و حذف یارانه ها به خصوص بالا رفتن قیمت حامل های انرژی، ایجاد بحران های مصنوعی توسط کارفرما   با هدف خصوصی سازی بنگاه، عدم پرداخت بدهی ها به پیمان کاران توسط دولت و یا کارفرمای اصلی و در نتیجه گروگان گرفتن دستمزد کارگران توسط پیمان کاران و در مواردی توسط  کارفرمای اصلی به منظور فشار بر دولت. در همه موارد دولت و سیاست های اقتصادی حاکم نقش اصلی در عدم دریافت به موقع دستمزد ایفا کرده است؛  دولت  ایران بزرگترین کارفرما و در همان حال  بزرگترین بدهکار به  کارگران است. دولت افزون بر بدهکار بودن دستمزد به کارگران، حدود 97 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.  دولت وعده داده است که در سال اینده  تنها 1 درصد این بدهی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

3– پرداخت حقوق پایین ترازحداقل حقوق تعیین شده

 همانطور که گفته شد حداقل دستمزد سال 93 از سوی شورای عالی کار 609 هزار تومان اعلام شد. اما  بخش  زیادی از کارگران حتی همین حداقل را نیز دریافت نمی کنند و مزد شان در مواردی کمتر از نصف حداقل دستمزد است. برای نمونه می توان از موارد زیر نام برد:   

– کارگران زن بافنده فرش درکارگاه های قالی بافی،

– کارگران زن کشاورزی دربرخی ازاستان های کشور،

  – تکنیسین های زن درداروخانه ها حقوق شان حدود250هزارتومان است،

– زنان درمطب پزشکان ویا دفاتر وکلا حقوقی بین 200 تا  400 هزارتومان دریافت می کنند،

 – برخی خبرنگاران خبرگزاری های شناخته شده حقوق شان کمتر از حد اقل دستمزد است،

–  مربیان پیش دبستانی درمواردی حدود 250هزارتومان حقوق می گیرند،  

– کارگران شرکتهای مخابرات 300هزارتومان حقوق دریافت می کنند،

–  کارگران رستوران ها، سوپر مارکت ها و برخی از کارگران شهرداری ها غالبا حقوق شان کمتر از حداقل دستمزد است،

  – کارگران نمایندگی ایران خودرو درخمام حقوقی کمتر از حداقل دستمزد می گیرند، 

– کارگران خط بی آرتی شرکت واحدتهران ماهی 500 هزارتومان دریافت می کنند،

– کارگران کشتارگاه سیمرغ نیشابور دستمزدشان 400 هزارتومان است،  

–                                                                                                                                              کارگران هرم طلایی شرق نیشابور در آخر ماه  465 هزارتومان  به دست شان می رسد

 تا اکنون آماری ازمنابع رسمی درباره تعداد کارگرانی که که دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند، منتشرنشده است. اما طبق گزارش های غیر رسمی چند میلیون کارگر بدون قرارداد وبیمه کار می کنند که بخش عمده ای از آنها غالبا دستمزدی کمتر از حداقل مزد رسمی دریافت میکنند.

بیکار سازی ها و اعتراض کارگران

 درسال 93  خبر تعطیلی 81 واحد تولیدی و خدماتی که اکثریت آنها را واحدهای تولیدی تشکیل می دادند، رسانه ای شد. در57 واحد، 82000  کارگرطی سال93 بیکار شدند. ازتعداد کارگران بیکارشده در 24 واحد دیگر اطلاعی در دست نیست.  

نمونه ای از واحدهای تولیدی تعطیل شده:

– تعداد  زیادی ازکارگاه های کفاشی در تبریز، تهران، اصفهان، شیراز تعطیل شدند. تنها در تبریز، چند هزار کارگر کفاش در طی ایندوره بیکار شده اند،

-کارخانه‌های آرد گنبد کاووس تعطیل و کارگران بیکار شدند،  

– 10هزار کارگر ساختمانی پاکدشت درپی اتمام پروژه‌های مسکن مهر بیکار شدند.

لازم  است گفته شود که علاوه بر موارد بالا در نتیجه کاهش و بحران بودجه عمرانی دولت یازدهم بسیاری از پروژهای عمرانی به حالت تعطیل در آمدند و کارگران بیکار شدند . بعلاوه رکود بخش مسکن باعث شد تعداد زیادی از کارگران بخش ساختمان به صفوف انبوه بیکاران بپیوندند. نکته قابل توجه دیگر تعطیل شدن واحدهای تولیدی کوچک توسط بانکها است که بطورسربسته حاکی  ازتعطیلی110واحد است. ازتعدادکارگران بیکارشده در این واحد ها گزارشی موجود نیست.

 علاوه بر بیکار شدن کارگران به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی، خدماتی، پروژه های عمرانی  و مسکن، بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی دایر نیز دست به اخراح کارگران زدند که در مواردی اعتراض جمعی کارگران را به دنبال داشت. از جمله در113 واحد تولیدی وخدماتی بخشی از کارگران اخراج شدند. از این تعداد در 107 واحد، 12402کارگراخراج شدند. از رقم کارگران اخراج شده در 6  واحد دیگر  اطلاعی دردست نیست.

در 30 واحد تولیدی وخدماتی شاهد اعتراض کارگران علیه بیکار سازی ها بودیم؛ در 28 واحد 4241 نفردراعتراضات شرکت داشتند. ازتعداد کارگران شرکت کننده در اعتراضات در 2 واحد دیگر اطلاعی در دست نیست.

از تعداد کل کارگران بیکار شده در سال 93 آماری منتشر نشده است. طبق گزارش بانک مرکزی از جمعیت 8/77 میلیون نفری ایران حدود 24 میلیون نفر را جمعیت فعال  تشکیل می دهند و نرخ بیکاری 5/10 درصد است . گزارش دیگری از مرکز آمار ایران در پاییز سال 93  نیز نرخ بیکاری را همان 5/ 10 درصد و تعداد کل بیکاران در کشور را 5/2 میلیون نفر اعلام کرد. طبق این گزارش نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 ساله 25 درصد بوده است. این ها آمار رسمی نرخ بیکاری است که با توجه به تعاریفی که مرکز آمار ایران و دولت از “شاغل” و “بیکار” داده اند تهیه شده است (به طور مثال اعلام کرده اند که تمام افراد بالای ده سال که در طور هفته مرجع حداقل یک ساعت کار کرده باشند شاغل محسوب میگردند).  آمار واقعی مربوط به جمعیت شاغل و بیکار اما بسیار متفاوت است و نرخ واقعی بیکاری بر مبنای معیارها و استانداردهای بین المللی بسیار بالاتر خواهد بود.        

اعتراضات کارگریعلیه  شرکت های پیمانکاری و قراردادهای موقت کار

حدود  93 درصد کارگران در ایران با قرارداد موقت کارمی کنند. درسال93  روند رو به کاهش دوره قراردادها تداوم یافت.  برای نمونه در یک مورد درکارخانه نورد پروفیل ساوه مدت قرارداد موقت ازیک سال به 3ماه وحتی به  1ماه کاهش پیداکرده است.  همچنین  شاهد رواج امضای از پیش سند تسویه حساب از سوی کارگران و ارائه وثیقه های چندین میلیون تومانی از سوی آنان  پیش از آغاز کار بودیم. هدف از این  زور گویی این است  که  کارگران تا درصورت اخراج  نتوانند هیچ گونه خسارت از کارفرمایان در خواست کنند.

اما عمق  فاجعه در رابطه با ناامنی شغلی وقتی آشکار می شود که بدانیم میلیون ها کارگر بدون هیچ گونه قرارداد، به کار مشغولند. آمار موجود از تعداد کارگران که  بدون قرارداد کار می کنند متفاوت است. آماری که از منابع رسمی ازجمله مرکز آمار ایران منتشرشده نشان می دهد که با درنظر داشتن جمعیت فعال ونیروی شاغل وکسانی که بیمه هستند، حدود 3 میلیون نفر بدون قرارداد وهیچگونه حق وحقوقی کار می کنند. از سوی دیگر بنا به  گزارشی که به تازگی ازمجلس به بیرون درز کرده تعداد کارگران بدون قرارداد 5 میلیون نفر است. اما در روز 16  اسفندماه علی ربیعی وزیرکار رژیم این تعداد را 7 میلیون نفر اعلام کرد. پیش از آن درهفتم مهرسال1393 علی ربیعی  وزیر کار گفت 7میلیون شغل غیر رسمی داریم.

درسال  93 همچنان شاهد فعال ترشدن شرکتهای پیمانکاری بودیم؛ نه تنها روند تبدیل وضعیت کارگران شرکتی به قرار داد مستقیم  متوقف شد، بلکه به عکس دولت بر تلاش های خود برای تبدیل کارگران قرارداد مستقیم به شرکتی را افزایش داد. موارد زیر نمونه هایی است از تبدیل قرارداد های مستقیم به شرکتی: 

– تصمیم وزارت صنعت مبنی برتبدیل قرارداد3000 نفرازبارزسان سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان که  تجمع اعتراضی  آنها  را در پی داشت،

– تبدیل قرارداد کارگران خدماتی فرودگاه مهرآباد ازمستقیم به پیمانی،

– فشاربه کارگران شرکت واحداصفهان برای تبدیل قرارداد مستقیم به پیمانی، .

 در همان حال در جاهای مختلف شاهد مبارزه کارگران در خلاف جریان، یعنی  برای تبدیل قرار دادی پیمانی و شرکتی به قرارداد مستقیم بودیم. در مجموع در 32 واحد تولیدی و خدماتی  حدود 16 هزار نفربا چنین خواستی دست به مبارزه  زدند  که چند نمونه ان را در زیر بر می شمریم:

– کارگران پیمانکاری ایران تایر،

– کارگران برق منطقه ای،

–  کارگران پتروشیمی ایلام،

-کارگران نیروگاه بخارایرانشهر،

-کارگران شرکتی دانشگاه تبریز،

-10 هزارکارشناس کشاورزی،

— کارگران نگهبانی پست های برق وزارت نیرو

-کارگران خدمات شهری شهرداری طبس، شیراز،

– کارگران مخابرات روستایی شهرهای مختلف ازجمله اهواز،کوچصفهان ایلام.

در همین رابطه باید یادآوری کنیم که مربیان حق التدریسی (شرکتی) که درگزارش ها تعدادشان هزاران نفر اعلام شده، کماکان با مشکل استخدام ازطرف وزارت آموزش پرورش مواجه هستند. به همین گونه مربیان پیش دبستانی  که با واسطه شرکت های پیمانکاری برای آموزش وپرورش کارمی کنند با مشکل تبدیل وضعیت روبرو هستند. علاوه براین، فشاربه کارگران تبدیل وضعیت شده وعدم پرداخت حق وحقوق انها افزایش یافت.  

اعتراض علیه خصوصی سازی

 روند خصوصی سازی در سال 93 نیز ادامه یافت. اصولا در سال و سالهای گذشته تحت عنوان خصوصی سازی، موسسات و واحد ها به کسانی واگذار شده که هدف شان “تولید و گسترش صنعت” و نظایرآن نبوده بلکه  چشم به تسهیلات بانکی داشته اند و یا قصدشان فروش کارخانه و موسسه و یا فروش زمین های این واحد ها بوده است. بنابراین خصوصی سازی ها یکی از عوامل رکود، تعطیلی  و یا  نیمه تعطیلی در بسیاری از واحدهای تولیدی  بوده است. همانطور که در بالا  اشاره شد کارگران بسیاری در واحدهای تعطیل شده، بیکارشده اند. از سوی دیگر تقریبا در همه خصوص سازی ها، آنگاه که نیز موسسه و یا واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه داده، خصوصی سازی برای کارگران نا امنی شغلی، افزایش شدت کار و کاهش دستمزد در پی داشته است. به همین دلیل  کارگران تقریبا در همه جا با خصوصی سازی مخالفت و یا  مبارزه کرده اند.  نمونه بر جسته این اعتراض به خصوصی سازی را در سال 93 در معادن بافق شاهد بودیم که حدود 5000 کارگر معدن دردو نوبت علیه طرح خصوصی سازی معادن دست به اعتصاب طولانی زدند. موارد زیر نمونه های دیگری است از مبارزه کارگران علیه خصوصی سازی:  

–  اعتراض کارگران معدن البرزشرقی،

–  اعتراض فولادآذربایجان،

–  اعتراض کارگران شرکت پروده طبس،

– تجمع کارکنان شرکت پالایش وپخش خون مقابل مجلس دراعتراض به بلاتکلیفی پس از خصوصی سازی.

 در واحدی تولیدی بالا حدود 6500 کارگردراعتراض واعتصاب شرکت داشتند.

-اعتراضات دیگربدلایل گوناگون

در26 واحدتولیدی وخدماتی دررابطه با شرایط کار، محرومیت از برخی مزایا و دیگر مسایل کارگری شاهد اعتراض کارگران بودیم .

الف: اعتراضات در رابطه با مسکن

اعتراض در رابطه با مسکن از دیگر مبارزات کارگران درسال 93  بود. بدلیل عدم تحویل خانه ها و یا ابهام  در مورد وضعیت مسکن کارگران و یا در مورد زمین های واگذاری شده، شاهد اعتراض وتجمع کارگری از سوی  32  تعاونی  مسکن کارگران در واحدهای تولیدی ویا خدماتی و نیز اعتراض کارگران در محل زندگی  بودیم. واگذاری مسکن بدون امکانات اولیه زندگی و وسیله تردد عمومی از دیگر دلایل اعتراض کارگران در محل زندگی بود. خلاصه ای از این اعتراضات در زیر آمده است.

– تجمع اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، تعاونی مسکن کارگران صنایع ومعادن تهران،

– اعتراض تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک،

– بلاتکلیفی 1500کارگرمتقاضی مسکن درشیراز،

– تجمع کارگران ساوه دراعتراض به عملکرد اتحادیه اسکان، همچنین اعتراض کارگران اسلام آبادغرب، کارگران ساوج، و کارگران قائم شهر در همین رابطه،

– تجمع اعضای تعاونی مسکن تامین اجتماعی قزوین مقابل استانداری دراعتراض به سیاست‌های بانک ملی به نمایندگی از816نفر،

– اعتراض کارگران سایپا  نسبت به تحویل منازل بدون گازو آب آشامیدنی،

– ده ها تجمع اعتراضی نسبت به مسکن مهر درمقابل مجلس، دفاتر شرکت ها، مقابل مجتمع ها را  باید به موارد بالا افزود.   

ب: اعلام شکایات توسط کارگران  

–  تشکیل 250هزار پرونده کارگری درهیئت های حل اختلاف که نسبت به سال قبل افزایش داشته است. از جمله:

– شکایت بیش از 21 هزار کارگر از کارفرمایان در اصفهان.

–   در طول سال،  1700پرونده شکایت از سوی کارگران در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برعلیه کارفرمایان تشکیل شد.

ارسال ماهانه بیش از 400 شکایت کارگری به دیوان عدالت اداری.

 بر خورد رژیم و کارفرمایان با کارگران معترض واحدهای تولیدی وخدماتی

الف: اخراج کارگران معترض:

– در40 واحد شاهد اخراج کارگران توسط کارفرمایان بدلیل اعتراض بودیم.  در 39 واحد 313 کارگراخراج شدند. ازتعداد کارگران اخراجی یک واحد اطلاعی دردست نیست.

– تهدید به اخراج: گزارشات زیادی ازتهدید به اخراج کارگران معترض داریم که درمواردی موجب ترس کارگران برای اعتراض شده است.

–  تهیه لیست سیاه توسط کارفرمایان عسلویه که حاوی نام کارگران معترض هست. هدف از این لیست این است که با اخراج کارگر معترض توسط کارفرما، دیگر کارفرماها نیز از استخدام او خود داری کنند.

– در همین رابطه اداره کاراردبیل برای خواباندن اعتراضات کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل  پیشنهاد داده است که  40 کارگر به اتهام عاملان اعتراض از کار اخراج شوند.

ب: دخالت قوه قضائیه:

– شاهد دخالت قوه قضائیه در12واحدتولیدی وخدماتی ازجمله درمعادن چادرملو، بافق، آق دره وچشمه پودنه، کاشی گیلانا، پتروشیمی رازی، یک ویک ، پروفیل ساوه وفولاد درود بودیم . در نتیجه این دخالت 104کارگربه دادگاه احضار و 36 کارگر بازداشت شدند.    

پ: دخالت نیروی نظامی وانتظامی دراعتراضات کارگری:

شاهد 14مورد دخالت نیروی نظامی وانتظامی دراعتصابات وتجمعات کارگری بودیم، از جمله:  

– دخالت نیروهای انتظامی در تجمع کارگران منطقه یک شهرداری اهواز که باعث دستگیری چندکارگرمعترض شد.

– 8کارگرکاشی گیلانا به پلیس امنیت احضار شدند.

– پلیس پاسگاه انتظامی( پلیس) کرخه در محور اندیمشک-شوش 8 کارگر معترض به اخراج  را دستگیر و سپس در پاسگاه آنان را  مجبور کرد با  به سپردن تعهد از پیگیری حقوق خود صرف نظر کنند.  

– ا حضاریک کارگردراجتماع معدن کوشک بافق مقابل وزارت صنعت و گرفتن تعهد کتبی از او.

-اعلام حالت مشابه حکومت نظامی درپروفیل ساوه به صورت ممنوع کردن اجتماع بیش از3  نفر در مقابل کارخانه.  

-بازداشت 8کارگرمعترض به اخراج  در شرکت پدیده دوکوهه درپروژه جاده سازی، توسط پاسگاه انتظامی پلیس کرخه در محور اندیمشک-شوش،

–  دیگر واحد هایی که نیروهای انتظامی برای سرکوب اعتراضات دخالت کردند عبارتند از : معادن بافق، نیروگاه گناوه، واگن پارس اراک، معدن سنگرود، ذوب آهن اردبیل، کمپرسورسازی تبریز واجتماع کارگران اخراجی پتروشیمی هکمتانهوکارخانه کاشی کویریزد .

 گفتنی است که دخالت قوه قضاییه ونیروی انتظامی ونظامی دراعتراضات واعتصابات کارگری حتی با مفاد قانون کارموجود نیز  مغایرت دارد. برای مثال بر اساس مواد 142 و 143 و مواد 157 تا 166  درصورت بروزاعتراض، اعتصاب و یا  دیگر اختلافات بین کارگران وکارفرمایان، این وظیفه هیئت های تشخیص حل اختلاف، اداره کارو وزارت کار است که در این موارد دخالت کنند. 

دیگر اشکال  سرکوب علیه کارگران معترض

الف:  افزایش فشارکار. برای نمونه :

– سخت تر کردن شرایط کاری کارگران معترض درپتروشیمی های ماهشهر،

– سخت تر کردن شرایط  برای 2کارگرگسترش ماناساز،

– تنزل شغل2  کارگرفولاد وچدن دورود.

ب:عدم پرداخت حقوق ومطالبات کارگران. برای نمونه:

– عدم پرداخت مطالبات 5کارگرمعترض کارخانه آلومینیوم المهدی

-عدم پرداخت یکسال حقوق 1کارگرمعترض ماشین لنت سمنان.

پ: تهدید به عدم استخدام. برای نمونه :

-21 کارگرنیشکرهفت تپه پس ازاعتصاب به عدم استخدام تهدید شدند.

 ت: – ایجاد فضای امنیتی و رعب وحشت توسط کارفرما. برای نمونه :

– ارسال صورت جلسه نمایندگان کارگران با کارفرما به مراجع امنیتی درپترشیمی ماهشهر،

– ایجاد حالت حکومت نظامی توسط کارفرما درخلال اعتصاب 1200کارگرلوله سازی اهواز.

اعمال فشار به اعضای تشکل های مستقل و فعالین کارگری

الف:  دشمنی  آشکار با  ایجاد تشکل های مستقل  کارگری و بکار گیری ترفند های مختلف علیه شکل گیری این تشکل ها. در این رابطه از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– حمایت وزارت کار از شورای اسلامی کارشرکت واحد اتوبوس رانی  تهران علیرغم انتخابات غیرقانونی این شورا،

–  دستکاری درانتخابات کانون بازنشستگان تهران،

– جلوگیری از برگزاری کانون بازنشستگان فرهنگی دشستان،

–  عدم تایید صلاحیت نمایندگان کارگران نانوایی ها سنندج به  رغم انتخاب شدن آنها توسط کارگران،

– ایجاد تشکل های موازی ازجمله اقدام وزارت کار دررابطه با انجمن صنفی روزنامه نگاران،

– اعلام مخالفت آشکار اداره کارآذربایجان شرقی با هرنوع تشکل یابی مستقل کارگران، 

ب: احضار، بازداشت وزندانی کردن اعضای تشکل های مستقل کارگری وفعالین کارگری؛

در آغازسال93 ودرآستانه روزجهانی کارگر اقدامات سرکوب گرانه  زیرعلیه فعالین کارگری  صورت گرفت:

–  حمله به خانه های تعدادی ازاعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و بازداشت آنها ،

– بازداشت چندساعته 23  نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،

– بازداشت اعضای اتحادیه آزاد در روزجهانی کارگر،

-بازداشت، احضار وتهدید اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در روز جهانی کارگر، در همان روز و روزهای بعد از آن،

-احضار، تهدید، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن تعدادی از اعضای کمیته هماهنگی درشهرهای کردستان؛ تعدادی از آنها هم اکنون درزندان بسر می برند و دوران محکومیت شان را می گذرانند.

اعمال فشاربه کارگران زندانی وخانواده هایشان

موارد:

  – محاکمه مجدد بهنام ابراهیم زاده، فعال حقوق کودک وعضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار وخیابان و از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری؛ او به  9سال ونیم زندان محکوم شده است،

-مهدی فراحی شاندیزفعال کارگری و حقوق کودکان که پس از گذراندن  مجکومیت 3سال زندان، از آبان1392 بدون هیچ حکم تا روز ۱۳ دی‌ ماه سال 93 را در زندان گذارند، و سپس در آن روز دوباره محاکمه و به 3سال دیگردر زندان محکوم شد،

-رضاشهابی همزمان با مرخصی استعلاجی از زدان به ددادگاه احضار و دوباره با اتهام جدیدی محاکمه شد،

– محمد جراحی مورد بازپرسی مجدد قرارگرفت،

– به  شاهرخ زمانی، عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان و عضو کمیتهٔ پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، حتی پس از در گذشت مادرش اجازه استفاده از مرخصی داده نشد، 

–  با تقاضای مهدی فراحی که  از بیماری چشم رنج می برد برای درمان در خارج از زندان مخالف شد،    

– محمدجراحی  که از بیماری های مختلف رنج می برد از دست رسی به امکانات درمانی مناسب، محروم شده است.    

– شاهرخ زمانی با اتهام واهی  به زندان رجایی شهر  تبعید  شد؛ او در اعتراض، به اعتصاب غذای طولانی دست زد که جانش در معرض خطر جدی قرار گرفت،

– به منزل بهنام ابراهیم زاده حمله بردند، خانه را تفتیش کردند و همسر و فرزند  او را برای مدتی دستگیر کرده و اذیت و آزار کردند.

ادامه روندتحمیل بی حقوقی مطلق به کارگران:

تحمیل بی حقوقی مطلق  بر کارگران توسط رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافت. همراه با  تداوم سرکوب سیاسی مستقیم، قوانین جدید ضدکارگری تصویب شد، هر جا که قوانین  موجود به نفع رژیم نبود، آنها را دور زد و طرح های ضدکارگری گذشته، از جمله اجرای مصوبات دوران احمدی نژاد را در دستور کار خود گذاشت.

موارد:  

– ماده 41 قانون کاردرتعیین حداقل دستمزد همچنان نا دیده گرفته شد،

– طرح استاد شاگردی نوین مصوب دولت احمدی نژاد،  لغو نشده و موضوع خارج شدن کارگاه های زیر10نفرازشمول قانون کارهمچنان در ابهام ماند، 

– مناطق ویژه اقتصادی وآزاد تجاری گسترش یافت و  کارگران بیشتری از شمول قانون کار خارج شدند،

–   دولت به منظور باز گذاشتن دست کارفرمایان در اخراج  کارگران وموقتی ترکردن بازهم بیشتر قراردادهای کاری، لوایح جدید را تهیه کرد تا سپس با تصویب مجلس به قانون تبدیل کند.  لایحه ی “تامین امنیت شغلی برای کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارفرمایان، رفع موانع تولید ولایحه خروج از رکود”  یکی از این لوایح است. بعلاوه لایحه “دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری”  درهیئت وزیران به تصویب رسید تا با طرح و تصویب درمجلس جنبه قانونی بگیرد. ( این لایحه در8مهرماه1386 برای 5سال تصویب شد وسپس تا پایان سال93تمدید گردید.)

–  دولت روحانی در صدد بر آمد که قانون دوران احمدی نژاد را همراه بااصلاحاتی دایمی کنند؛ ازجمله بالابردن سن بازنشستگی برای مردان از 60 سال به 65 سال و افزایش سن بازنشستگی برای  زنان به 60 سال .همچنین قرار شده که در پیوند با  مشاغل سخت وزیان آورسن بازنشستگی 5سال  افزایش یابد.

افزایش حوادث کار و قربانی شدن کارگران  

تعداد جان باختگان حوادث کار براساس بایگانی ما ونیز گزارشات منتشره ازپزشکی قانونی استان ها درطول سال جاری نشان از افزایش این حوادث و فاجعه های ناشی از آن دارد. 

برای نمونه:

– در استان سمنان تعداد جان باختگان  ناشی از این حوادث در 10ماه سال 93 نسب به سال پیش از آن 61 درصد افزایش یافت،  

–  در استان اصفهان تعدادجان باختگان درهمان دوره 10 ماه، 22  درصد افزایش داشت،

– در استان همدان تعداد جان باختگان حوادث کار در 9 ماه سال گذشته 25 درصد افزایش یافت.  

 – همچنین  بر طبق گزارش ها در استان های تهران، آذربایجان غربی، خراسان جنوب و کهکیلویه وبویراحمد تعداد جان باختگان ومصدومین حوادث کار نسب به سال 92  افزایش یافت.

پزشکی قانونی تعداد کارگران کشته شده در9ماه سال 93  درسراسرکشور را  1506نفراعلام کرد.

 با این حال اداره کار برخی از استان ها درماه اسفند آماری مبنی برکاهش تلفات حوادث کاری  منتشر کردند. با مبنا قرار دادن آمار پزشکی قانونی درخلال سال 93 وآنچه که ما بر اساس گزارش های رسمی در طول سال جمع آوری کرده ایم  با اطمینان می توان گفت که وزارت کار قصد دستکاری آمار حوادث کار و کمتر نشان دادن تعداد تلفات را دارد.

تعداد حوادث کار و نتایج فاجعه بار آن در سال 93  نشان می دهد که در رعایت استانداردهای   ایمنی محیط  کار نه تنها بهبودی حاصل نشده بلکه وضعیت  بدترهم شده است. وزارت کار با طرح های دهن پرکن چون طرح افسران ایمنی کار برای کارگاه های زیر25نفر تلاش می کند که از لزوم بازرسی محیط  های کار از طریق بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای شانه خالی کند، تا از هزینه وزارت خانه بکاهد. گفتنی است که  افسرایمنی را کارفرما تعیین می کند. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای بنا به تعریف باید از دانش لازم در این زمینه برخورداربوده و قوانین را بشناسند. در کشوری مثل ایران که کارفرمایان همواره تلاش می کنند که همین بازرسان را با رشوه دهی و شیوه های دیگر تطمیع کنند ،می توان حدس زد که  افسران ایمنی کار که توسط خود کارفرما بر گزیده می شوند تا چه حد استقلال دارند.

درکارگاه های بالای 25نفرهم هیچ تغییری را شاهد نبوده ایم وکمیته  های “حفاظت فنی و بهداشت کار” همچنان عمل می کند. براساس گزارشات منتشره بیش از 50درصد این کمیته ها صوری هستند و شناخت کافی از استاندارد های ایمنی وبهداشت حرفه ای ندارند. گزارش ها نشان می دهد آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار توسط این کمیته ها اجرا نمی شود.  بعلاوه  خبر ها حاکی است  که  در بسیاری موارد، وابستگان کارفرمایان عضو این کمیته ها هستند. 

سال93 و مبارزه معلمان

 در اواخر سال 93 معلمان با خواست افزایش دستمزد، بهبود شرایط کاری، آزادی معلمان زندانی و  بالا بردن کیفیت آموزش و علیه  سیاست خصوصی سازی آموزش وپرورش دست به اعتراض زدند:  

– 30 دی و1 بهمن روز اعتراض سراسری معلمان بود،

  -3  اسفند، معلمان در یک حرکت اعتراضی همراه با پرستاران درمقابل مجلس تجمع کردند،  

– 10 اسفند روز اعتراض سراسری معلمان بود،

– – اعتراض و تجمع معلمان از  21 تا24 اسفند دربرخی از شهرها ادامه یافت، 

– طوماری با امضا شش هزار معلم تهیه شد. 

 موارد زیر از جمله بطور مشخص مورد اعتراض معلمان بود:

عدم پرداخت حق اضافه کاری که شامل حال نیم میلیون معلم می شود. (علی رغم وعده ی دولت مبنی بر پرداختن حق اضافه کاری تا پایان سال، سه  ماه از معوقات حقوقی معلمان تا کنون پرداخت نشده است) و عدم پرداخت پاداش مناطق محروم و نپرداختن  حق نوارمرزی.

 معلمان حق التدریسی، پیش دبستانی و شرکتیمشکلات

 معلمان حق التدریسی با حقوق های بسیار پایین ترازمعلمان رسمی کارمی کنند و از امنیت شغلی بسیار پایین تری بر خوردارند. بستن قرارداد استخدام رسمی با آموزش و پرورش از خواست اصلی این معلمان است. افزون بر این معضل حقوق های معوقه از جمله موضوع اعتراض این معلمان است که بارها برای دریافت به موقع حقوق دست به اعتراض زده اند.  

معلمان پیش دبستانی و شرکتی نیز که با واسطه شرکت های پیمانکاری برای آموزش وپرورش کارمی کنند خواهان تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم هستند. این معلمان نیز حقوق بسیارپایینی درحدود 200 هزارتومان در ماه و  درمواردی حتی کمتر از آن دریافت می کنند  وبا بیمه  ده تا بیست روزه به کار می پردازند..

واکنش رژیم به اعتراض معلمان، کماکان سرکوب، تهدید، اقدام به جاسوسی در بین معلمان و تلاش برای ایجاد تفرقه در بین آنان بوده است؛ رسول بداقی و محمود باقری همچنان در زندان بسر می برند و طبق خبرها، رژیم مشغول پرونده سازی بیشتر علیه رسول بداقی است. علاوه  براین در جریان اعتراض معلمان، چندین نفر از آنان دستگیر و احضار شدند؛ از  جمله سلیمان عبدی در اول بهمن در سقز احضار و بازداشت شد، ونیز دو معلم  دیگر در همین شهر احضار شدند.  صدورحکم برای معلمان توسط هیأت های تخلفات اداری به دلیل فعالیت صنفی و بیکارکردن معلمان از دیگر شیوه هایی است که رژیم برای سرکوب مبارزه معلمان به آن متوسل می شود. 

اعتراض و مبارزه پرستاران

 افزایش دستمزد و اجرای قانون تعرفه پرستاری که پس از گذشت 8  سال از  تصویب  آن  درمجلس هنوز اجرایی نشده است، و بهبود شرایط کاری از جمله  کاهش اضافه کاری ها که  بدلیل کمبود تعداد پرستاران، بر پرستان تحمیل می شود، از خواست هایی بود که پرستاران برای رسیدن به  آن دست به مبارزه زدند:  

 –  در چهارم تیرماه  پرستاران مقابل مجلس تجمع کردند،

   – در هفتم آبان پرستاران بار دیگر در برابر مجلس دست به تجمع زدند 

– در سوم آذر پرستاران بار دیگر در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند.  بعلاوه تجمع های دیگری از سوی پرستاران در شهرهای  مختلف از جمله در  مشهد و اصفهان برگزار شد.  پرستاران به ویژه به عدم پرداخت حق وحقوق پرستاران محلات، و تاخیردرپرداخت تعرفه زایمان ماماها اعتراض داشتند.

 واکنش رژیم به اعتراض پرستاران نیز توسل به ایجاد فضای ترس در بین آنان و تهدید بود.

بازنشستگان درسال93

درسال93شاهداعتراضات گسترده بازنشستگان برای افزایش مستمری وپرداخت بموقع حقوقشان بودیم. علیرغم وعده و وعیدها از طرف مقامات عالیرتبه ازجمله شخص علی ربیعی  وزیرکار، مشکلات این بازنشستگان کماکان بقوت خودباقی است. بطورکلی  طی سال93 شاهد بیش از 30تجمع واعتراض کارگران بازنشسته بودیم. در زیر چکیده ای از مبارزه و تلاش بازنشستگان برای افزایش حقوق بازنشستگی و دریافت به موقع حقوق امده  است:.    

– بیش از 80هزاربازنشسته صنعت فولاد با مشکل عدم پرداخت بموقع دستمزدشان دست وپنجه نرم کردند و درهمین رابطه  تعداد زیادی از آنان چندین بار دراصفهان وتهران ازجمله در مقابل مجلس دست به تجمع زدند،.

–  750هزار نفر از بازنشستگان فرهنگی از دولت طلب کارند ودرهمین رابطه بارها به شیوه های مختلف نسبت به عدم پرداخت بدهی از سوی دولت، اعتراض کرده اند،

– بازنشستگان پست و40هزاربازنشسته راه آهن برای دریافت و افزایش حق اولاد وعائله مندی وحق مسکن  دست به اعتراض زدند،.

  – کارگران باز نشسته از واحدهای تولیدی زیر با خواسته های متنوع در مورد حقوق بازنشستگی  خویش  دست به اعتراض زدند: بازنشستگان ایران کنف، نساجی مازندران، چیت سازی بهشهر، نساجی کاشان، ایران برک، شهرداری سوسنگرد، تامین اجتماعی تهران، پارسیلون خرم آباد، ابرصنعتی قزوین، پارس متال، آزمایش مرودشت، بازنشستگان شهرهای سقز و بوکان.

– هچنین درسال 93 شاهد مبارزه بازنشستگان برای افزایش مستمری وهمسان سازی حقوق بودیم؛  بعبارت دیگر بازنشستگان خواهان اجرای کامل ماده ۹۶قانون تامین اجتماعی یعنی افزایش مستمری با توجه به افزایش هزینه زندگی بودند. در ماده ۹۶قانون تامین اجتماعی چنین آمده است:

“سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.”.”

  موارد زیر از جمله مبارزات باز نشستگان بطور مشخص برای افزایش مستمری بود:

– مبارزات بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش  مستمری،

– طوماراعتراضی 1000امضایی بازنشستگان تهران برای افزایش مستمری،

– تجمع بازنشستگان فرهنگی سراسرکشوردر10اسفندمقابل مجلس برای همسان سازی حقوق ها،

تجمع بازنشستگان آموزش وپرورش در 28مهردراعتراض به عدم اجرای نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق مصوب سال 86..

به رغم این مبارزات بازنشستگان هنوز به خواسته های خود دست نیافته اند. و بدتر اینکه دولت می کوشد دریافتی بازنشستگان را از انچه هست نیز کمتر کند. بدهی 100هزارمیلیاردتومانی دولت به صندوق های بازنشستگی کشورکماکان پرداخت نشده است وازپرداختش هم خبری نیست. بعلاوه دولت با ابلاغ بخش نامه ای از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مهر ماه  در صدد است که حق بیمه را از اضافه کاری کارمندان حذف کند. اجرای این بخش نامه موجب  کاهش 30درصدی حقوق یک میلیون بازنشسته خواهد شد.

وضعیت زنان کارگر

 همانطور که در بالا اشاره  شد بسیاری از زنان کارگر در کارگاه های تولیدی بدون هیچ قرارداد به کار اشتغال دارند و بسیاری از آنان  دستمزدی کمتر از حداقل مزد دریافت می کنند.  در سال گذشته روند نزولی مشارکت اقتصادی ادامه یافت و  زنان کارگر اولین قربانیان اخراج ها در واحد های تولیدی بودند. بطور کلی  نرخ مشارکت اقتصادی زنان به زیر12درصد تنزل ونرخ بیکاری زنان به بالای43درصد افزایش پیدا کرد. بر اساس آمار های رسمی نرخ بیکاری زنان درایران به دونیم برابرمردان ارتقا یافته است.

 در سال 93 یک سوم از زنان کارگری که از مرخصی زایمان استفاده کردند، از کار بر کنار شدند.   بطور مشخص از145هزار زنی که ازمرخصی 6 ماهه زایمان  استفاده کردند 47هزارنفر اخراج شدند.  تنها در همین مورد 5 هزارکایت یا پرونده در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. طرح سال 93مجلس درایجاد محدودیت های بی سابقه برای اشتغال زنان، ازجمله جداسازی محیط کارزنان ومردان را نیز باید به این  اجحافات و  تبعیض های آشکار جنسی  افزود. همگی اینها نشان دهنده  بر قرار بودن آپارتاید جنسیتی در ایران  است (در رابطه با وضعیت زنان کارگر ایران در سالهای اخیر گزارش جداگانه ای به فارسی و انگلیسی تهیه و انتشار داده خواهد شد).

فشاربیش ازپیش به کارگران مهاجر

درسال 93 صدها هزار کارگران مهاجر همچنان با دستمزد نازل وبدون بر خورداربودن از هیج حق وحقوقی مورد بهره برداری قرارگرفتند. کارگران مهاجر باز هم به شیوه های مختلف عامل بیکاری در ایران معرفی شدند و زیر فشار قرار گرفتند.  حضور کارگران افغانی در تعدادی از استان ها ممنوع اعلام شد وآنها بدون هیچ جرمی تنها به صرف حضور در این استان ها تحت پیگیرد قرار گرفتند. تبلیغات نژادپرستانه علیه کارگران مهاجر شدت گرفت. بالا بردن هزینه تحصیل کودکان کارگران مهاجر از جمله با اخذ شهریه اجباری از آنان موجب شد که بسیاری از این کودکان مجبور به ترک تحصیل شوند. این تبعیض های نژادی یکی از عوامل عمده تفرقه بین کارگران است.

کودکان کار

در سال 93 شاهد افزایش تعداد کودکان دربازار کار بودیم؛ به دلایل مربوط به فشارهای اقتصادی به خانواده ها، کودکان باز هم بیشتری ازچرخه تحصیل بازمانده وبه بازار کارپرت شدند. آمارهای رسمی تعداد کودکان کار را حدود دو میلیون نفر گزارش داده اند. اما فعالین دفاع از حقوق کودکان، با درنظر گرفتن تعداد کودکانی که در آمارها به حساب نیامده اند و همچنین کودکانی که والدین شان اتباع کشورهای مختلف از جمله افغانستان و عراق می باشند، این ارقام را تا سه برابر بیشتر نیز محاسبه کرده اند. اغلب کودکان  کار از خانواده های بشدت کم درامد و یا بیکار می باشند.

کودکان کار، تحت استثمارشدید پیمانکاران و یا کارفرمایان کارگاه های زیرزمینی قرار دارند. گزارشاتی  مبنی بر اذیت وآزار آنها  منتشر شده است. گزارشاتی وجود دارد که نشان می دهد که کودکان با لباس کارشهرداری تهران کارمی کنند. علاوه بر پدیده کودکان کودکان، ما شاهد گسترش تعداد کودکان خیابانی در تهران و دیگر شهرهای ایران هستیم که دهها هزار نفر محاسبه شده اند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org/ http://www.etehadbinalmelali.com

فروردین 1394