اسماعیل نوری علا
اگر برای «فقدان» یک آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال طلب چاره ای اندیشیده نشود، هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت آینده 1. اسلامی (چه نوع بسیجیو چه نوع مجاهدی) نباشد؛ 2. دموکراتیک (یعنی پایبند به مفاد اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر) نباشد و استبدادی بد تر از استبداد کنونی را برقرار نکند و، 3. توأماً قدرتمند و عدالتخواه نباشد و نتواند از جنگ داخلی و تجزیهء کشور جلوگیری کند. از نظر من، هرچه به نقطهء جوش «تحولات سیاسی انقلاب گرا» نزدیک می شویم ضرورت پیدایش این «آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال طلب» بیشتر می شود.
پیشگفتار
چهارشنبهء گذشته، حکومت اسلامی مسلط بر ایران وارد 37 مین سال زندگی خود شد و به همین متاسبت، من نیز قصد دارم نکاتی را در تحلیل آنچه گذشته و چشم انداز آنچه در شرف پیش آمدن است بیان دارم. اما برای این کار احتیاج به ارائهء یک چهارچوب تئوریک دارم تا نشان دهم که بر پایهء کاربرد کدام مفروضات مجموعهء حاضر را شکل می دهم.
در این «مجموعهء اصطلاحات»، بخاطر استقرار حکومت اسلامی در ایران، ناگزیرم از مفهوماتی مربوط به ادیان و تحولات اجتماعی، از جمله «انقلاب» (Revolution) بیآغازم. اما همینجا لازم است بر این نکته نیز تأکید کنم که من از اصطلاح «انقلاب» هیچ برداشت «ارزشی» ندارم. یعنی انقلاب را نه قاطعاً خوب می دانم و نه بد. بد و خوب هر انقلابی را باید با مقدمات و نتایج اش سنجید. از نظر من، انقلاب یعنی:
– بر چیده شدن امکان اصلاح وضع موجود
– جاکن شدن سیر تدریجی تحول
– و، در نتیجه، فرو پاشی «وضع موجود» و پیدایش یک «وضع جدید» که از ویران کردن وضع قبلی سر بر می کشد و علیه هرآنچه به آن وضع مربوط می شده عمل می کند.
– اما همواره و لزوماً نمی توان «حاصل یک انقلاب» را وضع جدیدی دانست که «ماهیتاً» بر عکس وضع موجود قبلی است. حاصل انقلاب می تواند ادامهء هولناک تر همان وضع قبلی هم باشد.
– در این میان تنها انقلابی را می توان آفرینندهء «وضعیت آلترناتیو» نام داد که حاصلی بر عکس وضع قبلی بیآفریند.
انقلاب دینی
1. “کارل مارکس” معتقد بود که منشاء هر «دین» (Religion) تلنبار شدن متکثر نارضایتی بخشی از مردم از «وضع موجود» (Status Quo) است و، در نتیجه، هر «دین»، در آغاز کار خود، بصورت «انقلاب» علیه «وضع موجود» عمل می کند. مثلاً، “مارکس” و “انگلس” در یادداشت های خود بارها از «انقلاب محمد» یاد کرده اند. مقولهء «مذهب تریاک توده ها است» ربطی به این نظریات ندارد و در ساحت دیگری قابل بحث است.
2. اما این نکته بدان معنا نیست که هر «انقلاب» به پیدایش یک «دین» می انجامد. بهمین دلیل می توان انقلابات را به «دینی» و «غیردینی» (و حتی «ضد دینی») تقسیم کرد و «انقلاب دینی» را چنان انقلابی دانست که به ظهور و تثبیت یک «دین» می انجامد.
3. انقلاباتی که با زبان «دین» اتفاق می افتند، در صورت پیروزی، و در سیر آنچه “ماکس وبر” آن را «روند عادی شدن» (ProceessRoutinizing) می خواند، تبدیل به «مذهب» های گوناگون (organized religions) می شوند (مثلاً، حافظ، در هفتصد سال پس از پیدایش اسلام، از وجود «هفتاد و دو مذهب یا ملت» خبر می دهد).
4. مذهب را «دینکاران» (Clergies) ایجاد می کنند. آنها خود را بعنوان تنها مطلعین از میراث ادیان در میان مردم جا می زنند و مردم را وا می دارند تا فقط از طریق آنها فرامین آمده از آسمان را بفهمند و اجرا کنند.
5. هر مذهب، بر عکس دین، می کوشد تا آفرینندهء یک «وضع موجود» باشد و چون در این کار توفیق یافت، برای حفظ آن وضع موجود، با هرگونه «بدعت» و «نوآوری» و «نواندیشی» مخالفت می کند.
6. در هر مذهب اما همواره نوعی «میل بازگشت به دین انقلابی» وجود دارد که مدعیان آن را دینکاران با صفت «مرتد» (خارج شده از مذهب) می خوانند و آنها را سرکوب می کنند (حلاج، سهروردی، باب).
7. اما اگر شرایط اقتضاء کند، این امکان هم وجود دارد که برخی از پیروان مذاهب بتوانند، از طریق «نواندیشی» و «حذف روحانیت از میان خود و خدا»، ارزش های دینی ـ انقلابی جدیدی را علیه وضع موجود زنده کنند. این کار اغلب به ایجاد یک دین فرعی (همچون پروتستانتیسم) و چند مذهب جدید می انجامد.
پیدایش شرایط انقلابی
در نگاه به تاریخ معاصرمان می توان دید که:
1. ساختار سیاسی بی هدف و مخالف آفرینی که از 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 بر ایران حکمروا شده و رفته رفته همهء راه های «اصلاح دموکراتیک ِ» نهادهای حکومتی برخاسته از قانون اساسی مشروطه را مسدود ساخته بود، علیرغم اقدامات اصلاحی گسترده اما فرمایشی و آمیخته با فسادی که مآلاً به تشدید استبداد منجر شدند، میل به «تغییر وضع موجود» را در میان نسل های جوان، نوجوان، و میانسال ایجاد و تشدید کرده بود.
2. حکومت استبدادی، با سرکوب یا تعطیل همهء جریانات غیر دینی (از کمونیسم گرفته تا لیبرالیسم) تنها محل ظهور رهبری انقلاب علیه خود را در میان روحانیت قرار داده بود.
3. اما این روحانیت نخست ناگزیر بود که، با قرار گرفتن در معرض وزش گردبادهای انقلابی، از جلد مذهب خارج شده و به سرچشمه های دین بر می گردد. این راه را نواندیشان دینی، از آل احمد و بازرگان گرفته تا فردید و شریعتی و حتی نراقی و شایگان، هموار کردند، بی آنکه خود قادر به نشستن بر مسند «رهبری» باشند.
4. و لازم بود که شخصی از میان مذهب و روحانیت برخیزد، و رهبری انقلابی را، که بخاطر عملکرد حکومت استبدادی تبدیل به «انقلاب اسلامی» می شد در دست گیرد، علیه «روحانیت سنتی» هم بشورد، و به دوران «بت شکنی» های صدر دین برگردد. بت در اینجا نماد «وضع موجود» است.
آلترناتیو انقلابی
همهء «مفروضات» بالا، بناگزیر، به مقوله ای به نام «آلترناتیو» (Alternative) بر می گردد و در مقالهء حاضر ضروری است که این مقوله را از منظری، هم ناظر بر گذشته و هم کنجکاو آینده، مورد تماشا قرار داد. برای این کار چند مفروض جدید را باید مطرح کرد:
1. هر «ساختار سیاسی مدرن قدرت» دارای دو وجه است:
– قانون اساسی (Constitution) و حکومت برآمده از آن (State)،
– دولت (government) که برآمده از حکومت است.
[در اینجا لازم است که به یک اشتباه پیش آمده در ترجمهء الفاط فرنگی به فارسی اشاره کنم که منشاء سوء تفاهمات فراوان هستند. صحبت من در اینجا دربارهء دو اصطلاح State و Government است. من State را معادل «حکومت» می دانم و Government را به «دولت» بر می گردانم. اما دیگرانی هم هستند که ترجمهء State را واژهء «دولت» می دانند. این نوع ترجمه ها مشکل خود را اغلب در ترکیبات زبانی آشکار می سازند. مثلاً، از نظر من، اصطلاح Separation of Church and State را نمی توان بصورت «جدائی کلیسا (یعنی نماد مذهب، و نه دین) از دولت» ترجمه کرد (که کرده اند). من آن را «جدائی مذهب از حکومت» می دانم و فشار کار را بر مفاد قانون اساسی حکومت می گذارم. در این مورد می توانید به مقاله ای به همین قلم با عنوان «آیا سکولاریسم بمعنای جدائی دین از دولت است؟» در سایت شخصی من مراجعه کنید].
2. حکومت و دولت، همچون نمایش عملی و مادی قانون اساسی، هر یک می توانند دارای «آلترناتیو» های خود باشند.
3. آلترناتیو های دولت در زیر سقف قانون اساسی عمل می کنند
4. و آلترناتیو های حکومت در بیرون از آن قانون اساسی و علیه آن.
5. در یک رژیم «پابرجا»، آلترناتیوها عموماً در حوزهء «دولت» ظهور می کنند و بی آنکه کاری به حکومت و قانون اساسی داشته باشند، می کوشند تا، در رقابت با هم، «دولت» را تصرف کنند.
6. اما آلترناتیو یک «حکومت»، بنا بر تعریف، خواستار «انحلال» آن حکومت و «لغو» قانون اساسی زیربنائی آن است و، لذا، نمی تواند خواستار تصرف «دولت» باشد.
7. و از آنجا که چنین آلترناتیوی خواستار برچیدن کامل بساط یک حکومت (و نه یک دولت) است، خودبخود عمل اش «انقلابی» محسوب می شود.
8. مجموعاً می توان گفت که، اصولاً، در حالتی که شرایط متعدد و پیچیدهء حدوث انقلاب فراهم می شوند، همهء آلترناتیوها در بیرون از سقف قانون اساسی کار می کنند و، بجای تمرکز بر امر «تصرف دولت»، قصد انحلال رژیم و لغو آن قانون را دارند.
انقلاب پنجاه و هفت
اینکه ملتی به آنجا می رسد که از «اصلاح» رژیم (به شکل جابجائی دولت ها) ناامید می شود و به «انحلال» رژیم (برانداختن حکومت و لغو قانون اساسی آن) اقدام می کند دارای دلایل متعددی است که رسیدگی به آنها در مورد انقلاب 57 تا کنون همواره در دستور کار متفکران و نویسندگان گوناگون قرار داشته و این کار مسلماً همچنان ادامه خواهد یافت. در مطلب حاضر اما کافی است تا تنها بر چند نکتهء خاص پافشاری کنم که:
1. رژیم سابق همهء راه های اصلاح خود را مسدود کرد و در نتیجه، جابجائی دولت ها (از هویدا به آموزگار، و از شریف امامی به ازهاری، و بالاخره تا شاپور بختیار که، میهن دوستانه اما خیلی دیر به فرصت رسید و می کوشید در زیر سقف قانون اساسی مشروطه دست به امر ناممکن “انقلاب” بزند)، نمی توانست کاری از پیش ببرد.
2. در عین حال و با کمال تأسف، می بینیم که رژیم سابق نه تنها امکان ظهور و عمل «آلترناتیو های اصلاحی» را از میان برداشته بود، بلکه در میان «آلترناتیو های انقلابی» اش نیز جز «آلترناتیو روحانیت انقلابی شده» نمی توان به آلترناتیو توانای دیگری نیز اشاره کرد.
درست است که، مثلاً، کمونیست ها معتقدند که اگر سر و کلهء «روحانیت انقلابی شده»، به مدد قدرت های جهانی، پیدا نمی شد و این روحانیت نمی توانست مردم را، مثلاً به کمک ِ بی.بی.سی و غیره بفریبد، حتماً «آلترناتیو کمونیستی» برنده می شد. و یا درست است که برخی از ملیون با وجود شرکت در «انقلاب» معتقد بودند که «اگر کار به دست آنها افتاده بود»، در مقایسه با قانون اساسی مشروطیت، یک قانون اساسی بهتر و انسانی تر و امروزی تر را به دست ملت می دانند، اما سیر تحولات ِ منجر به انقلاب نشان داد که هیچ یک از آنها توان برابری با «آلترناتیو روحانیت انقلابی شده» را نداشتند و بزودی در جریان رهبری آن مستحیل شدند.
به عبارت دیگر، رژیم سابق جز «آلترناتیو روحانیت انقلابی شده» هیچ آلترناتیو دیگری را برای خود باقی ننهاده بود. کمونیست ها فکر می کنند که چون «اعتصابات کارگری»، بخصوص در صنایع نفتی، توانست رژیم گذشته را از پا در آورد و اعتصاب کارگری هم لزوماً حرکتی کمونیستی است، پس «روحانیت انقلابی شده» بوسیلهء امپریالیست ها تنها برای شکست کمونیست ها علم شد، آنگاه این مفروضات را در صورتی می توانند اثبات کنند که لااقل یک جریان وسیع کمونیستی می توانست در برابر آلترناتیو خمینی ظهور کند و آن را به چالش بکشد. اعتصابی که به فتوای یک روحانی شکل می گیرد و از طریق نمایندهء او شکسته می شود که نمی تواند دارای بالقوه گی های کمونیستی باشد.
3. توجه کنید که من در اینجا وارد بحث بسیار قابل توجه و دارای واقعیت های انکار ناپذیر ِ «تئوری توطئه» نمی شوم. اما به این اصل یقین دارم که هیچ تئوری توطئه ای نمی تواند بخودی خود بوجود آورندهء «شرایط انقلابی» باشد؛ حال آنکه وقتی چنین شرایطی فراهم شد، توطئه گران نیز می توانند براحتی در آن دخالت کنند. مثلاً، خمینی را از نجف به پاریس ببرند، رادیوهاشان را در اختیارش بگذارند، شاه را وادار به خروج از کشور کنند، ارتش را خنثی سازند، و حکومت انقلابی جدید را به سرعت برسمیت بشناسند، و…
4. در نتیجه، بحث من در این مقاله آن است که وقتی «شرایط انقلابی» بوجود آمدند، مسئلهء «آلترناتیو های حکومت» نیز بصورت عامل اصلی مبارزه کارا می شوند و در رقابت بین این آلترناتیوها است که عاقبت «رهبری انقلاب» بوسیلهء مردم (چه آگاهانه و چه فریب خورده) برگزیده می شود.
5. همین جا باید یادآور شوم که اگر نیروئی «انحلال طلب» نباشد بلافاصله، با هر ادعائی که داشته باشد، در صف «اصلاح طلبان» قرار می گیرد. بعبارت دیگر، هر آلترناتیوی برای رژیم اسلامی، قبل از هر چیز، باید انحلال طلب باشد و سپس توضیح دهد که چرا و چگونه سکولار دموکرات نیز هست.
چشم انداز امروز و فردا
حال اگر به امروز برگردیم، و با توجه به اینکه رژیم اسلامی کاملاً نشان داده است که «اصلاح پذیر» نیست، متوجه می شویم که سناریوی کنونی، دیگر باره، بر تحول جریانات بسوی فراهم آمدن «شرایط انقلابی» حرکت می کند و، اگر این حکومت را حملهء خارجی و کودتای داخلی تغییر ندهد، از هم اکنون باید مسئلهء شناسائی آلترناتیوهای حکومت فعلی را در دستور کار قرار داد و گمانه زد که کدام «آلترناتیو» خواهد توانست مورد اعتماد مردم گرفتار «شرایط انقلابی» واقع شده و رهبری جنبش آینده را در دست گیرد.
نکتهء جالب آن است که امروز حکومت اسلامی، بر خلاف حکومت شاه، با چندین مدعی آلترناتیو بودن روبرو است؛ آلترناتیوهائی که یا باید همچون مورد خمینی از جانب بیگانگان انتخاب شده و به «مردمی درگیر شرایط انقلابی» حُقنه شوند، و یا آلترناتیوهائی که بتوانند، به مدد امکانات خویش، خود را به مردم شناسانده و با جلب اعتماد آنها شانس رهبری انقلاب را پیدا کنند.
در اینجا اما ضروری است که به تفاوت «آلترناتیوهای واقعاً موجود» و «آلترناتیو برآمده از نظریه پردازی اما هنوز تحقق نایافته» نیز توجه کرد:
1. «آلترناتیوهای واقعاً موجود»: تجربهء شخصی من در مورد این دست از آلترناتیوها نشان از آن دارد که، اگرچه آنها اغلب خود را «سکولار دموکرات» می دانند اما، آشکارا:
– یا از بکار بردن صفت «اسلامی» در حکومت آلترناتیو خود صرف نظر نمی کنند (مثلاً، جریان مجاهدین و انقلاب اسلامی بنی صدر)
– یا از بکار بردن صفت «انحلال طلب»، بعنوان هویت هدفمند خود، طفره می روند (مثل شورای شاهزاده ملی رضا پهلوی و ده ها گروه کوچک و متفرق راست گرا).
– و یا خود را پایبند مفاد اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر (خاستگاه دموکراسی امروزی) نمی دانند (مثل اغلب سازمان های کمونیستی یا مدعی سوسیالیسم).
2. «آلترناتیو برآمده از نظریه پردازی اما هنوز تحقق نایافته»: شک نیست که، از لحاظ نظریه پردازی، آلترناتیو واقعی رژیم اسلامی نمی تواند چیزی جز یک «آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال طلب» باشد. دلایل این سخن روشن است:
– این حکومت «اسلامی» است، پس آلترناتیو واقعی اش باید سکولار باشد؛
– این «حکومت» استبدادی است، پس آلترناتیو واقعی آن باید دموکرات باشد؛
– شرایط کنونی رو به «انقلابی شدن» می روند، پس آلترناتیو واقعی باید انحلال طلب باشد و از هرگونه اعوجاج اصلاح طلبانه پرهیز کند.
اما، به نظر من، چنین آلترناتیوی هنوز در خارج از حوزهء نظریه پردازی وجود ندارد و، اگر برای «فقدان» یک چنین آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال طلب چاره ای اندیشیده نشود، احتمال بالائی وجود دارد که حکومت آیندهء کشورمان:
– اسلامی (چه نوع بسیجی و چه نوع مجاهدی) بماند؛
– دموکراتیک (یعنی پایبند به مفاد اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر) نباشد و استبدادی بد تر از استبداد کنونی را برقرار کند،
– یا توأماً قدرتمند و عدالتخواه نباشد و نتواند از جنگ داخلی و تجزیهء کشور جلوگیری کند.
از نظر من، هرچه به نقطهء جوش «تحولات سیاسی انقلاب گرا» نزدیک می شویم ضرورت پیدایش این «آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال طلب» بیشتر می شود.
اما پرداختن به اینکه چرا، با وجود جنبش فراگیر سکولار دموکراسی ایران (که شامل اغلب ِ سازمان های مدعی سکولار دموکراسی می شود)، هنوز در این زمینه توفیقی به دست نیامده موضوع کار این مقاله نیست. همچنان که پرداختن به راهکارهای رفع مشکلات موجود در این راه نیز فرصت و وسعت دیگری را می طلبد.
24 بهمن 1393 ـ 13 فوریهء 2014
