اسماعیل نوری علا
در ادبیات چپ، بخصوص در تفکر لنینیستی و مائوئیستی، بمنظور جهت دادن و برنامه ریزی کردن در امر مبارزه، پیدا کردن «تضاد اصلی» یک وطیفه و مأموریت و دستور کار اصلی و مبرم مبارزان محسوب می شود. در این نگاه، «تضاد اصلی و عمده» عبارت از آن تضادی است که، از طریق حل آن، مشکلات و تضادهای دیگر نیز حل می شوند. مثلاً، مائو تسه تونگ، در جزوهء «تضاد اصلی» اش، معتقد بود که «تضاد اصلی جامعهٔ چین تضاد بین خلق چین از یک طرف و امپریالیسم و فئودالیسم از طرف دیگر است». همین نگاه نیز موجب شد که بسیاری از چپ های ایران، با تشخیص اینکه حکومت خمینی حکومتی ضد امپریالیستی است، به دفاع از آن برخیزند و بخشی از آنها هنوز هم در این توهم به سر ببرند.
پیشگفتار
عبارت «منافع ملی»، اغلب، و البته در نگاهی گذرا، به معنای عمومی ِمنافعی است که به کل یک «ملت» مربوط شده و به این جهت «ملی» خوانده می شود. در این ارتباط به نظر می رسد که سیاست های حکومت اسلامیِ مسلط بر کشورمان، با ضررهای روزمره ای که از بابت پروژه هائی همچون کوشش برای دستیابی به انرژی اتمی، و یا دخالت در کار کشورهای منطقه، و یا بر باد دادن ثروت های کشور، و یا تخریب میراث های فرهنگی، و به مخاطره انداختن محیط زیست، متوجه ملت ما می شوند، اغلب ما ایرانیان را به این اندیشه کشانده که همهء این به خطر افتاده ها را می توان در عبارت «زیر پا نهادن منافع ملی» خلاصه کرد. همین وضعیت موجب شده است که توجه به مفهوم «منافع ملی» بصورت روز افزونی در میان مباحث مطروحه در میان اپوزیسیون مخالف حکومت اسلامی جا خوش کند. بهر حال، این واقعیتی ثابت شده است که در 36 ساله گذشته، به تصدیق اکثریت اهل نظر در سراسر جهان، حکومت اسلامی دست به هر کاری زده جز نابودی تدریجی دارائی های مادی و معنوی کل ملت ایران حاصلی دیگری نداشته است.
همین وضعیت موجب شده تا در میان نظریه پردازان فعال در اپوزیسیون ایران نیز اغلب این نکته مطرح شود که شاید «منافع ملی» همان «محور گمشده» ای باشد که می تواند همهء گروه ها و شخصیت های اپوزیسیون را گرد هم آورده و اتحاد منسجمی را ایجاد کند که زایندهء نیروی سیاسی خاصی همآورد با حکومت اسلامی باشد و این «نیرو»، بعنوان یک آلترناتیو ملی، بتواند به سرنگونی، یا فروپاشی، یا براندازی، و یا به زعم من، به انحلال حکومت اسلامی بیانجامد.
بی شک این اندیشه، که حاوی نیت خیرخواهانه ای برای ملت ایران است، در مطلب کنونی به تدقیق کشیده می شود.
تفرقه در تشخیص منافع ملی
یکی از مبهم ترین مباحث در علوم سیاسی به همین عبارت «منافع ملی» مربوط می شود؛ عبارتی که ظاهری آشنا و بدیهی دارد اما، هنگامی که به مباحث مربوط به آن در تاریخ معاصر تفکر سیاسی بپردازیم، در می یابیم که عبارت مزبور، متآسفانه، دارای معنائی مشخص، قابل تعریف، و موجد اجماع نیست.
در این راستا حتی کافی است تا هر یک از ما در خلوت خود بکوشیم تا تعریف خویش را از منافع ملی ارائه دهیم تا دریابیم که پا به چه راه تاریکی نهاده ایم؛ راهی که، با وجود ظاهر دلپسند خود، بیش از آنکه ما را به اشتراکات مان رهنمون شود، تفرقه های وسیع و ناگزیر مابین گروه های اپوزیسیون را آشکار ساخته و آنها را ژرف تر از همیشه می کند.
من در این مقاله می کوشم تا برخی از چاله چوله های این بحث را مطرح سازم تا نشان داده باشم که چرا می اندیشم این عبارت هم مبهم است و هم انتخاب اش، بعنوان محور یک اتحاد وسیع، می تواند بجای اتحاد به تفرقهء هرچه بیشتر بیانجامد.
برای این کار، شاید بد نباشد تا بجای کوشش برای تعریف تفصیلی «منافع ملی»، مطلب را با این پرسش آغاز کنم که: «حتی اگر ما تصور روشنی از “منافع ملی” داشته باشیم، چگونه می توانیم روشن کنیم که چه کسی یا کسانی منافع ملی را تشخیص داده و تعیین می کنند؟»
این پرسش از آن جهت ساده و بدیهی می نماید که آشکارا، و بر اساس ترکیب دو واژهء «منافع» و «ملی»، می توان حکم کرد که صاحب این «منافع» تنها و تنها «ملت» است و پاسخ پرسش بالا آن است که «منافع ملی را ملت مشخص می کند».
اما این سخن پاسخ درخوری برای پرسش بالا نیست؛ چرا که می دانیم هیچ ملتی در عالم دارای عقیده ای فراگیر و کاملاً مشترک در باب منافع اش نیست و هر شخص و گروه و دسته ای از آن تصور خاص خود را از «منافع ملی» دارد.
مثلاً، تصور یک شخص یا یک حزب لیبرال دموکرات از «منافع ملی» بکلی با تصور یک شخص یا یک حزب سوسیال دموکرات متفاوت است. یا یک گروه نشسته در قدرت «منافع ملی» را متفاوت با نظر گروه مخالفان خود تعریف می کند. یک پادشاهی خواه دربارهء «منافع ملی» دارای نظری متفاوت با یک جمهوری خواه است. یک فدرالیست منافع ملی را بصورت متفاوتی از یک تمرکز طلب می بیند. و…
بدین سان، چگونه می توان ادعا کرد که «منافع ملی عبارت از آن دسته منافعی هستند که فراتر از منافع گروهی قرار دارند؟» بخصوص که در این مورد نیز لازم است همان پرسش اولیه را تکمیل کرده و بپرسیم که «در میان این همه عقیدهء موجود در میان اضعاف یک ملت، منافع ملی را چه کس یا کسانی تشخیص می دهند و تعیین می کنند؟»
می خواهم بگویم، از هر راه که برویم عاقبت ناچاریم در پاسخ خود در همین حد متوقف شویم که: «منافع ملی را ملت تشخیص می دهد یا تعیین می کند!» اما در پی این پاسخ متوجه می شویم که دچار یک «دور باطل» شده ایم که خروج از آن به آسانی ممکن نیست.
اما، اگر از آسمان نظریه پردازی به زمین واقعیت های جهانی فرود آئیم و به جهان متمدن اطراف مان نگاه کنیم، می بینیم که در واقع تعیین کنندهء مستقیم منافع ملی، نه «ملت ها»، که «نمایندگان ملت ها» هستند که از سوی آن ها انتخاب می شوند تا «هیئت حاکمه» را تشکیل دهند تاو کشور را اداره کنند.
در این صورت می بینیم که واقع گرایانه ترین پاسخ به پرسش اصلی ما آن است که بگوئیم: «منافع ملت را هیئت حاکمه ای تعیین می کند که از جانب ملت برای انجام این کار مأموریت یافته باشد؛ با این تعریض که اگر این هیئت در انجام مأموریت خود دست به تحلیل های نادرست زده و تصمیمات غلطی بزند بتوان آن را عزل و حتی محاکمه کرد!»
می بینیم که اکنون، در طی مسیر پاسخ دادن به آن سئوال اصلی، به فرگشت «دموکراسی» روی آورده ایم و قبول کرده ایم که هر ملت زندگی کننده در یک سیستم «دموکرات» حق دارد تا عده ای را مأمور کند تا منافع ملی او را تشخیص داده و تأمین کنند. اما، در عین حال، از آنجا که این هیئت نیز ممکن است در تشخیص خود دچار خطا شود و نتیجهء کارش به ضرر و زیان ملت بیانجامد، لازم است که ملت اختیار داشته باشد تا اگر در بررسی عمل نمایندگان اش تشخیص داد که آنها دچار خطا شده اند بتواند کنارشان بگذارد.
بدون این ملاحظات و روش ها و راهکارها هیچ تضمینی وجود ندارد که منافع یک ملت تأمین شود و یا این منافع دستخوش مطامع هیئت های حاکمه ای که ماهیت استبدادی، سرکوبگر، غیر انتخابی و نظایر آن را دارند نگردد.
اپوزیسیون و منافع ملی
حال می توان همین گونه پرسش ها را در مورد اپوزیسیون یک رژیم مطرح ساخت. اما قبل از انجام این کار باید بر این نکته پافشاری کنم که سخن ما از «اپوزیسیون حکومت» است و نه «اپوزیسیون دولت»؛ چرا که اپوزیسیون دولت در داخل کشور و زیر چتر حمایتی قانون اساسی آن وجود دارد و اساساً قرار نیست تا نظام حکومتی را منحل کند بلکه می خواهد بتواند، در درون حکومت موجود، به نهاد «دولت» دست یابد؛ مثلاً، حکومت اسلامی را حفظ کند اما، همانطور که پنج سال پیش دیدیم، دولت احمدی نژاد را کنار گذاشته و جای آن را به دولت مهندس میرحسین موسوی بدهد!
اما در اینجا پرسش جدیدی که مطرح می شود چنین است: «چگونه می توان تشخیص و تأمین “منافع ملی” را (که بوسیلهء هیئت حاکمهء یک کشور تعریف و تعیین می شود) به اپوزیسیون حکومت آن کشور محول کرد و یا آن را محور اتحاد اپوزیسیون برانداز ِ هیئت حاکمه قرار داد؟
پاسخ من آن است که نه تنها نمی توان چنین کاری را انجام داد، بلکه پرداختن به تعیین «منافع ملی» نه کار اپوزیسیون است و نه می تواند در مسیر ایجاد اتحاد بین اپوزیسیون خواهان انحلال حکومت اسلامی نقش الفت دهنده را بازی کند و تنها موجب آن می شود که، بلافاصله، فضا پر از بلبشو و هرج و مرج و، در نتیجه، تفرقه شود و، لاجرم، موجب آن شود که شرکت کنندگان در چنین بحثی (که نه از طرق دموکراتیک از جانب «ملت» نمایندگی یافته اند، و نه می توانند نظرات خود را نظراتی عمومی و پوششی ملت بخوانند) تنها به مجادله ای که می تواند به دشمنی بیانجامد بپردازند.
پس تعیین «منافع ملی» کار اپوزیسیون نیست و اپوزیسیون باید:
– در ابتدا به نیروی منسجمی در راستای منحل کردن حکومت کنونی تبدیل شود،
– سپس در منحل کردن آن توفیق یابد،
– آنگاه، در دوران گذار، مقدمات نوشتن قانون اساسی جدید سکولار دموکرات را فراهم آورد،
– سپس بتواند انتخابات و همه پرسی های آزاد و لازم را انجام دهد؛
– آنگاه نمایندگان مردم به قوای مقننه و مجریه گسیل شوند
– و، از این طریق، هیئت حاکمه جدید تشکیل شود
– و این هیئت از جانب ملت موظف به تعیین و تأمین منافع ملی شود.
به عبارت دیگر، پرداختن به منافع ملی تنها در «انتها»ی روند دموکراتیزه کردن سیستم حکومتی ممکن می شود.
منافع ملی و سیاست خارجی
اما آنچه آمد تنها به یک بُعد از مشکل می پردازد، حال آنکه، اگر به عبارت «منافع ملی» برگردیم می توانیم ببینیم که، در اکثر موارد، هر گونه «امر ملی» وقتی معنا پیدا می کند که در برابر «امر غیر ملی» یا «امر بیگانه» و یا «امر خارجی» قرار گیرد. یعنی اگرچه ممکن است «سیاست های «داخلی ِ» متخذه از جانب هیئت های حاکمه منجر به ضرر و زیان های گسترده شود اما این ضرر و زیان ها به بخش کوچکی از «منافع ملی» مربوط می شوند و منافع حیاتی و کلان یک ملت هنگامی تأمین می شود، یا زیان می بیند، که بتوانیم آن را در حوزهء «سیاست خارجی» هیئت حاکمه مطالعه کنیم.
این نکته آنچنان اهمیت دارد که، در اغلب مباحث علوم سیاسی و اجتماعی، پرداختن به مبحث «منافع ملی» عموماً در زیر سرتیتر مبحث «سیاست خارجی» مورد توجه قرار می گیرد. یعنی، منافع ملی را اغلب در ارتباط با روابط خارجی، قراردادها با کشورهای دیگر، شراکت در اتحادیه های منطقه ای و بین المللی، و ورود به جنگ یا صلح با دیگر کشورها، و نظایر آنها مورد مطالعه قرار می دهند.
در این مورد بد نیست به چند مورد موجود و کنونی در رابطه با کشورمان توجه کنیم و، قبل از هر چیز، با عنایت به ظرفیت های قانون اساسی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، ببینیم در قانونی که زیربنای همهء سیاست گزاری های هیئت حاکمهء برآمده از آن است، منافع ملی چگونه تعیین و تأمین می شوند.
در همین ابتدا بگویم که، از نظر من، قانون اساسی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان اساساً بر بنیاد نفی هرگونه مفهوم «ملی» ساخته شده و در نتیجه نمی توان از آن انتظار تأمین منافع ملت ایران را داشت یا صرفاً در حوزهء تأمین منافع ملی با آن مبارزه کرد. برای توضیح این نظر کافی است توجه کنیم که این قانون اولویت را بجای «ملت» به «امت واحدهء اسلامی» می دهد و «منافع ملی» را فدای ایجاد آن «امت واحده» می کند. مثلاً، در بند 8 از مقدمهء این قانون اساسی، گفته شده است که:
«قانون اساسی، با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران، که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینهء تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی، می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند».
چنانکه مشاهده می شود، پرداختن به موضوع «امت» بجای «ملت» در این قانون اساسی اسلامی ما را مستقیماً وارد مبحث «سیاست خارجی» و «روابط بین المللی» رژیم برآمده از آن می کند و می بینیم که، در همه جا، این حکومت منافع ملی را فدای «منافع امت واحده» کرده و ثروت های ملت ما را در سوریه و لبنان و عراق و یمن خرج می کند، جوانان ما را برای جنگیدن در جبهه های موسوم به «حق و باطل» اعزام می دارد و خون شان را در سوریه و ارتفاعات جولان به هدر می دهد، به تروریسم اسلامی دامن می زند، شبکه های مذهبی، آخوندی و تروریستی را گسترش می دهد، توجه به دستیابی به بمب اتمی را ضروری می داند، کشور را مبتلا به تحریم های کشندهء اقتصادی می سازد و… براستی که همهء ما می توانیم از این نمونه ها بسیارانی را ردیف کنیم.
حال می توان پرسید که در برابر چنین حکومتی، که دقیقاً مشغول انجام وظایفی است که قانون اساسی اش آنها را تعریف کرده، اپوزیسیون آن چگونه می تواند با سلاح خواستاری تأمین «منافع ملی» با آن وارد مبارزه شود؟ و یا حتی، در یک سطح حداقلی، با خوش بینی متوهمانه، نگران آن باشد که مبادا آقای ظریف و همکاران اش در «مذاکرات اتمی» منافع ملت ایران را تأمین نکنند؟!
همچنین، همین واقعیت که رژیم، در کنار مجلس شورا(ئی که نه ملی بلکه اسلامی است)، دست به ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» (و نه مصلحت «ملت») زده و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» (و نه پاسداران منافع ملت) را آفریده است، نشان از آن دارد که تعیین و تأمین «منافع ملی» اساساً در برنامهء این هیئت حاکمه و این «رژیم ایدئولوژیک» نیست و، در نتیجه، انتخاب شعار «خواستاری تأمین منافع ملی بعنوان محوری برای انسجام بخشی به نیروهای انحلال طلب موجود در اپوزیسیون» به یک شوخی بی مزه اما خطرناک بیشتر شباهت دارد.
در جستجوی علت العلل
پرسش دیگری که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که آیا، بخصوص از منظر یک تحلیل چپ گرایانه حتی، می توان «منافع ملی» را «تضاد اصلی» یا «تضاد عمده» دانست و روی آن سرمایه گزاری کرد؟
در ادبیات چپ، بخصوص در تفکر لنینیستی و مائوئیستی، بمنظور جهت دادن و برنامه ریزی کردن در امر مبارزه، پیدا کردن «تضاد اصلی» یک وطیفه و مأموریت و دستور کار اصلی و مبرم مبارزان محسوب می شود. در این نگاه، «تضاد اصلی و عمده» عبارت از آن تضادی است که، از طریق حل آن، مشکلات و تضادهای دیگر نیز حل می شوند. مثلاً، مائو تسه تونگ، در جزوهء «تضاد اصلی» اش، معتقد بود که «تضاد اصلی جامعهٔ چین تضاد بین خلق چین از یک طرف و امپریالیسم و فئودالیسم از طرف دیگر است». همین نگاه نیز موجب شد که بسیاری از چپ های ایران، با تشخیص اینکه حکومت خمینی حکومتی ضد امپریالیستی است، به دفاع از آن برخیزند و بخشی از آنها هنوز هم در این توهم به سر ببرند.
من البته در اینجا قصد پرداختن به مبحث یافتن «تضاد عمده و اصلی» در مبارزه با حکومت اسلامی را ندارم، هرچند که در این مورد بسیار نوشته و توضیح داده ام که من، با جانشین کردن اصطلاح «علت اصلی» بجای «تضاد اصلی»، اعتقاد دارم که «علت العلل مشکلات کشور ما» هیچ نیست جز وجود خود حکومت اسلامی و تا این حکومت از میان برداشته نشود و حاکمیت ملت برقرار نگردد هیچ مشکل دیگری برای ملت ما حل نخواهد شد.
بنا بر این، در این دیدگاه نیز «منافع ملی» در امر مبارزه با حکومت اسلامی دارای کارکرد مؤثری نیست.
سخن پایانی
نکتهء آخری که لازم است این مطلب را با آن به انتها برسانم آن است که:
– اگر «علت العلل» مشکلات ما وجود حکومت اسلامی است،
– اگر تا این حکومت پابرجاست نه تنها مشکلی از ما حل نخواهد شد، بلکه مشکلات بصورت روز افزونی بیشتر و بزرگ تر می شوند،
– اگر فکر می کنیم که اصلاح این حکومت نیز ممکن نیست؛
– یعنی اگر واقعاً انحلال طلبیم،
– اگر باور داریم که راه از میان برداشتن این حکومت نه حملهء خارجی و نه کودتای نظامی (بخصوص کودتای سپاهیان و بسیجیان انقلاب اسلامی!) است و، در عین حال، این هر دو علی الاصول از اختیار اپوزیسیون انحلال طلب خارج اند،
– اگر فکر می کنیم که تنها راه اپوزیسیون، برای جلوگیری از حکومت فعلی و اجتناب از گزینه های ویرانساز بالا، ایجاد آلترناتیوی سکولار دموکرات است که بتواند اعتماد و پشتیبانی مردم ایران را، چه در داخل و چه در خارج، جلب کند و در صحنهء داخلی و بین المللی بعنوان همآورد این حکومت تروریستی که جهان را به اغتشاش می کشاند ظهور نماید،
– و اگر فکر می کنیم که راه ایجاد این آلترناتیو سکولار دموکرات تحقق بخشیدن به اتحادی از همهء شخصیت ها و گروه هائی است که «واقعاً» خواستار انحلال حکومت اسلامی اند،
آنگاه «وظیفهء اصلی» ما یافتن راه هائی برای ایجاد این اتحاد است. در این راستا است که باید بدانیم:
– این اتحاد نمی تواند حول محور «منافع ملی» بوجود آید؛ چرا که توسل به این محور تنها به بارزتر کردن و عمیق تر ساختن اختلافات بدیهی و گریزناپذیر بین اپوزیسیون می انجامد و تنها حکومت اسلامی را از خطر می رهاند،
– و، در مقابل آن ما باید، به قول اعراب، به «حبل المتین» یا «ریسمان محکم» اصولی توسل کنیم که همهء اپوزیسیون برانداز بر سر آن توافق دارند، و آن را در استقرار یک «دموکراسی سکولار» در ایران می بینند، و آماده اند تا حل اختلاف مابین خود را به فردای ایران و پیدایش امکان عرضه و تبلیغ آزادانهء عقاید و برنامه ها برای تسهیل تصمیم گیری های ملت ایران در مجموعه ای از انتخابات آزاد موکول کنند،
– در نتیجه، چاره ای نیست جز اینکه، در موقعیت کنونی مبارزات اپوزیسیون، همهء فکرها و پیشنهادات را با عینک «جنبش سکولار دموکراسی ایران» نگاه کنیم، جنبشی که:
– «هدف» خود را از میان برداشتن ِ حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان و جانشین ساختن یک حکومت و یک قانون اساسی سکولار دموکرات معین کرده است،
– استراتژی خود را اتحاد در راستای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات می داند،
– و انتخاب «تاکتیک های مبارزاتی» را بر عهدهء آن «آلترناتیو» می گذارد.
بعبارت دیگر، تنها آن آلترناتیو است که می تواند تشخیص دهد و تصمیم بگیرد که از کدام شعارها و تاکتیک ها برای برانداختن حکومت اسلامی استفاده کند.
و بدیهی است که، تنها در قلمروی «تاکتیک» است که می توان هم تبلیغ برای مطرح ساختن بحث خدشه دار شدن «منافع کلان ملی» بوسیلهء حکومت فعلی، و هم تلاش برای برداشتن موانع انجام همه پرسی ها و برگزاری انتخابات آزاد را مورد توجه قرار داد.
17 بهمن 1393 ـ 6 فوریهء 2015
