حکومت اسلامی و تحریم‌های بین‌المللی ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و جامعه ایران وارد کرده‌اند!

بهرام رحمانی

در پی عدم توافق حکومت اسلامی ایران و گروه 5+1 بلافصله اقتصادی بیمار ایران، دچار خونریزی شدید شد. قیمت نان در تهران و شهرستان‌ها بین 30 تا 40 درصد افزایش یافت. نان که غذای اصلی ایرانیان است.

گزارش‌ها حاکی است که افزایش بهای دلار در بازار آزاد تهران، هم‌چنان ادامه دارد و رییس کل بانک مرکزی ایران مدعی شده است که انتشار برخی گزارش به طور موقت بر بازار ارز اثر گذشته ولی ثبات به بازار باز خواهد گشت.

حتی برخی رسانه‌های حکومتی نوشته‌اند که اخباری از گرانی ۱۰۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی انواع نان از نقاط مختلف کشور به گوش می‌رسد!

خبرگزاری مهر گزارش داده که صرافان تهران روز یک‌شنبه نهم آذرماه هر دلار آمریکا را به قیمت سه هزار و 520 تومان می‌فروختند. خبرگزاری دانشجویان ایران،‌ ایسنا نیز نرخ هر دلار آمریکا در معاملات بعدازظهر را سه هزار و 560 تومان گزارش کرده است. این بالاترین قیمت دلار آمریکا از زمان روی کارآمدن دولت حسن روحانی در ایران از سال 1392 تاکنون محسوب می‌شود.

طبق این گزارش‌ها قیمت یورو، واحد پول 18 کشور اروپایی نیز به مرز چهار هزار و 350 تومان رسیده است.

پیش‌تر کارشناسان امور پولی و بانکی در ایران گفته بودند با توجه به این که مردم انتظار داشتند که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، اما به دلیل این که این مذاکرات تمدید شد تقاضا برای خرید دلار افزایش یافت و این باعث افزایش نرخ دلار در بازار شده است.

البته کارگران و محرومان جامعه، چنین انتظاری نداشتند و ندارند. چرا که آن‌ها، نه تنها طلایی و ارزی برای خرید و فروش ندارند، بلکه همواره نگران تامین هزینه‌های روزمره خود و خانواده‌هایشان هستند.

اتحادیه اروپا نیز تاریخ تعلیق برخی از تحریم‌ها علیه ایران را تا 9 تیر 1394 برابر با 30 ژوئن 2015 تمدید کرد. این تصمیم به دنبال تمدید مهلت مذاکرات جامع اتمی میان ایران و گروه 5+1 اتخاذ شده که روز دوشنبه 24 نوامبر پس از یک هفته گفت‌وگوی فشرده در وین اعلام شد.

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، محدویت‌ها و تحریم‌هایی که تا 9 تیرماه مجددا به حالت تعلیق درآمده، بر اساس «طرح اقدام مشترک» یا توافق موقت ژنو است که سوم آذر سال گذشته خورشیدی به دست آمد و مبنای مذاکرات یک سال اخیر میان ایران و گروه 5+1 بوده است.

بر اساس آن توافق، تحریم‌های تازه‌ای هم علیه ایران تصویب نخواهد شد. تحریم‌هایی که اجرای آن مجددا از سوی اتحادیه اروپا تعلیق شده عبارتند از:

ارائه بیمه حمل و نقل در ارتباط با نفت خام ایران؛ فروش نفت به مشتریان فعلی نفت ایران؛ واردات، خرید و یا حمل و نقل محصولات پتروشیمی ایران؛ تجارت طلا و فلزات گران‌بها با ایران؛ نقل و انتقال مالی از ایران یا به مقصد ایران تا سقف تعیین‌شده.

بر اساس توافق ژنو، تعلیق برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا در برابر وقفه در برخی از برنامه‌های اتمی ایران از جمله تولید اروانیوم غنی‌شده در سطح 20 درصد و کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است.

در مدت زمان هفت ماهه تمدید توافق ژنو تا 9 تیرماه سال آینده خورشیدی، قرار است در حدود 5 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود.

زمان 7 ماهه تعیین شده مهلتی برای ادامه مذاکرات با هدف رسیدن به یک توافق جامع است که شامل لغو کلیه تحریم‌ها علیه ایران در ازای رفع نگرانی درباره ماهیت برنامه اتمی این کشور باشد.

در حالی که نمایندگان ایران در مذاکره با گروه 5+1 بر حفظ «دستاوردهای هسته‌ای» این کشور اصرار می‌ورزند. هم‌چنین مقامات حکومت اسلامی ایران، فناوری مورد استفاده در بخش هسته‌ای و برخی زمینه‌های دیگر، از جمله صنایع فضایی را نتیجه تحقیق و توسعه داخلی دانسته و بر تداوم آن به عنوان یک اولویت «ملی» تاکید دارند.

برای ارزیابی هزینه و ضرر و زیان و نفع این تحقیقات به منظور نوآوری فنی در هر کشوری، می‌توان این سئوال مهم را مطرح کرد که نفع این پروژه از نظر بهبود شرایط زندگی مردم، از نظر ارتقاء موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و از لحاظ امنیت خارجی کشور و ثبات حکومت تا چه اندازه اهمیت دارد؟

باید گفت که در مرحله فعلی تکامل اقتصادی و تکنولوژی جهان، نوآوری فنی یعنی اختراع و تولید کالاهای جدید یا روش‌های جدید و بهتر تولید کالاهای موجود، در کشورهای پیشرفته جهان، موسسات تحقیقاتی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی، با سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی و فنی، آن‌ها را در سطح بالایی تولید و در بازار داخلی و بین‌المللی می‌فروشند. بنابراین، نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ علمی و پیشرفته‌بودن نوآوری فنی برای کشورهای در حال توسعه به صرفه است و نه امکان پذیر. اگر هم امکان‌پذیر باشد هم هزینه بالایی دارد و هم از کیفیت پایینی برخودار است و هم مشکلات و خطرات امنیتی دارد.

به این ترتیب، موفقیت در تولید و تجارت نوآوری فنی اقصاد زا پیش شرط‌های مهمی دارد. عنصر اصلی در نوآوری فنی، توانایی جامعه در تفکر، تحقیق و اختراع است که این مسئله نیازمند جامعه‌ای آزادی و خلاق است تا متخصصین با برخورداری از آزادی عملی و نظری، امکان تحصیل و فراغت اندیشیدن، دسترسی به آخرین اطلاعات و دستاوردهای علمی و هنری در سطح جهانی به نتایج مثبتی برسد. در نتیجه، امروزه تولید و نوآوری تکنولوژی پیشرفته و حساسی چون فن‌آوری هسته‌ای از توان و ظرفیت حکومت‌های دیکتاتوری که شهروندان آن از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آزاد نیستند کار خطرناکی است و بهای گزافی دارد.

روند توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، بیش از یک قرن سابقه تاریخی دارد. روندی که با انقلاب مشروطیت و با یک رشته تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شد با حکومت‌های پهلوی پدر و پسر ادامه یافت. اما با سرنگونی حکومت پهلوی روزنه‌های امیدی در جهت بهبود شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران به وجود آمد که آن هم بلافاصله توسط حاکمان جدید اسلامی، نه تنها این روزنه با بتون و آرمه بسته شد، بلکه سی و پنج سال است به لحاظ سیاسی سرکوب و ترور و وحشت و کشتار قداره‌بندان و تبه‌کاران اسلامی ادامه دارد. هم‌چنین به لحاظ اقتصادی نیز اکثریت شهروندان ایران، حتی نگران تامین نان روزانه‌شان هستند. روشن است که این روندها و تحولات در نبود توسعه سیاسی و آزادی‌های فردی و جمعی و بیان و اندیشه، به نتیجه نهایی و مثبتی نمی‌رسد.

از نظر تولیدات صنعتی هنوز هم ایران، یک جامعه غیرمولد و مصرف‌کننده است و بخش تولید مدرن در ایران عمدتا شامل صنایع قدیمی، فرسوده و مونتاژ است که فناوری آن‌ها دست‌کم طی نیم قرن گذشته داخلی نشده و هم‌چنان باید از خارج خریداری شود.

در چنین شرایطی، به سادگی می‌توان به این نتیجه رسید که در کشوری که حتی امکان تولید داخلی فناوری ساده هم وجود ندارد، باید قبول کرد که دستاورد علمی و فنی جدیدتر و پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر، به ویژه تولید هسته‌ای و فضایی-موشکی، نمی‌تواند از حد نسخه‌برداری اولیه و عقب‌مانده فراتر رود. آن هم در شرایطی که دولت‌های قدرتمند جهان ایران را از همان اوایل انقلاب 57 و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی مستقر در سفارت آن در تهران، جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق تحت محاصره قرار داده‌اند و در یازده سال گذشته نیز تحریم‌های اقتصادی سه جانبه ایران، یعنی تحریم شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم‌های یک‌جانبه دولت‌ها و در راس همه آمریکا، تلاش حکومت اسلامی ایران در جهت دست‌یابی به سلاح‌های اتمی را شدیدا زیرنظر دارند. بنابراین با توجه به چنین محدودیت‌های جهانی، چنین تلاش‌هایی به ویژه در عرصه فن‌آوری اتمی، اقدامی جنون‌آمیز و دیوانه‌وار و یک نوع خودکشی بوده است. اما برای سران حکومت اسلامی، اهمیتی نداشته و هنوز هم ندارد که مردم چه مصیبتی را متحمل می‌شوند. به طوری که خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی، هم‌اکنون مجبور است جام زهر را با یک جرعه بالا بکشد. یعنی جام زهری که خمینی با پذیرفتن قطعنامه 598 سازمان ملل سر کشید. اکنون همان ماجرا در حال تکرار شدن است.

مهم‌ترین دغدغه و سیاست کلان حکومت اسلامی را در سال‌های اخیر، دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای گرفته تا به عنوان یک حکومت قدرقدرت در منطقه ظاهر شود. حکومت اسلامی در این راه، میلیاردها دلار ثروت‌های جامعه ایران را بر باد داده‌ و هنوز هم به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ است. اما اکثریت مردم کشور را در مقابل خطرات عدیده‌ای از جمله بیکاری، فقر، گرسنگی و نگرانی دایمی قرار داده‌ است. صنایع هسته‌ای، پروژه‌ای که به طور کلی از دید جامعه مخفی نگاه داشته‌اند. در این میان قضاوت بسیار سخت است که آیا سران حکومت اسلامی واقعیت را بیان می‌کنند و یا دولت‌های رقیب آن در گروه پنج به علاوه یک؟!

اما در این‌جا بحث ما داوری بین حکومت اسلامی و رقبایش نیست که کدام‌شان حقایق را بیان می‌کنند، بلکه بر عکس نه حکومت اسلامی ایران حق دارد سلاح‌های اتمی تولید کند و نه دولت‌های دیگر. به علاوه این که به نفع بشریت است این سلاح‌ها باید به دلیل مخرب بودن‌شان نابود شوند. برای اولین بار در تاریخ، در جنگ جهانی دوم بود که آمریکا از بمب اتمی استفاده کرد و مردم هیروشیما و ناکازاکی را به خاک و خون کشید که عوارض مخرب آن هنوز هم ادامه دارد.

اساس بحث ما در این‌جا، بر سر خصلت و ماهیت ارتجاعی و غیرانسانی حکومت اسلامی است. حکومتی که سی و پنج سال است آدم‌کشی می‌کند و مخالفین خود را در داخل و خارج ترور می‌کند؛ زندانیان را گروه‌گروه اعدام می‌کند و در سطح بین‌المللی نیز به عنوان حامی تروریسم و دشمن درجه یک آزادی بیان و اندیشه معروف شده است چرا پس از سی و پنج سال چنین حکومت جنایت‌کاری، هم‌چنان در آغوش گرم نمایندگان دولت‌های سرمایه‌داری جهان قرار می‌گیرد؟ آن‌ها در پشت درهای بسته معامله می‌کنند و هیچ‌کاری هم به کار آدم‌کشی‌های این حکومت ندارند. از این‌رو، دفاع همه حکومت‌های سرمایه‌داری جهان از حقوق بشر، غیرواقعی و تظاهری بیش نیست. تاوان این معاملات را کی پرداخت خواهد کرد: حکومت اسلامی یا مردم ایران؟! نه رقابت‌های تاکنونی این حکومت جانی با رقبایش و در راس همه حاکمیت آمریکا و نه بده و بستان‌های امروزی‌شان در پشت درهای بسته، هیچ ربطی به منافع مردم ایران ندارد و هر دو به ضرر مردم ایران تمام شده‌اند و بعد از این نیز همین روند ادامه خواهد یافت.

حدود پنجاه سال از فعالیت‌های هسته‎ای ایران می‌گذرد اما هنوز نه تنها حاصلی نداده، بلکه کشور را در معرض خطرات عدیده‌ای به ویژه تحریم اقتصادی و بحران‌های فزاینده‌ای قرار داده است. هزینه‌هایی که حکومت پهلوی و حکومت اسلامی ایران، به امر هسته‌ای شدن اختصاص داده‌اند بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار است. بی‌تردید با این مبالغ می‌شد جامعه ایران را در همه عرصه‌های اقتصادی، علمی، تکنیکی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی توسعه داد، مدرنیزه کرد و از دستاوردهای جهان‌شمول برخوردار شد. می‌شد با این مبلغ آسیب‌های اجتماعی در جامعه را به حداقل رساند؛ برای همه بیکاران اشتغال ایجاد کرد، بیمه‌های درمانی مکفی وضع کرد و بهداشت و درمان و تحصیل را رایگان نمود. به عبارت دیگر این حکومت‌ها، با سیاست‌های بلندپروازانه و اهداف وحشیانه و ریسک‌پذیر و غیرضروری از جیب شهروندان میلیاردها  دلار برای تاسیسات هسته‎ای هزینه کرده‎اند.

اکنون مسئله هسته‎ای حکومت اسلامی ایران، به یکی از پیچیده‎ترین مسائل بین‎المللی و منطقه‎ای تبدیل شده است. حکومت اسلامی که در اوایل به قدرت رسیدنش نسبت به این عرصه بی‌تفاوت بود اما با طولانی‌شدن جنگ با عراق و شکست‌های پی‌در‌پی‌‌شان در این جنگ خانمانسوز هشت ساله، سران و فرماندهان و کارشناسان نظامی حکومت اسلامی به فکر دست‎یابی به جنگ‎افزار اتمی افتادند. آغازی که پس از سه دهه هنوز به پایان نرسیده اما اقتصاد کشور را به باتلاق بحران‌های فزاینده فرو برده‌ است.

حکومت اسلامی ایران، به صورت علنی برنامه اتمی خود را در قراردادی با روسیه آغاز کرد. روسیه که تعهد کرده بود نیروگاه اتمی بوشهر را در پنج سال به بهره‎برداری برساند، هیچ‎گاه به تعهدات خود پایبند نماند. به گونه‎ای که دو سال پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند کمیسیون ویژه‎‌ای را برای تحقیق و تفحص از هزینه‎های نیروگاه اتمی بوشهر تشکیل بدهند که با مخالفت هیات رییسه مجلس به نتیجه نرسید. سخنگوی این کمیته، هزینه تمام‌شده رآکتور بوشهر را پنج برابر یک رآکتور مشابه اعلام کرد.

مبلغ این قرارداد یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام شده است. هم‌چنین 52 میلیون دلار نیز برای تامین هزینه سوخت نیروگاه در نظر گرفته شده است. بنا بر اعلام مسئولان حکومت اسلامی، نیروگاه بوشهر با هشت سال تاخیر در سال 2008 به بهره‎برداری رسید و این نیروگاه دو سال پیش به صورت رسمی به شبکه برق ایران پیوست. یعنی با یازده سال تاخیر به بهره‎برداری رسید. گفته شده است که بهره‌برداری از نیروگاه بوشهر، کم‌تر از سه درصد است.

به عقیده کارشناسان تحریم‌های اقتصادی جهانی و عواقب آن در داخل کشور و ورشکستگی صنایع و غیره، سالانه 10 میلیارد دلار زیان به جامعه ایران تحمیل کرده است.

به گفته یکی از نمایندگان مجلس، ایران در هشت سال گذشته توانسته است «دو تن اورانیوم غنی‎سازی کند و چنان‌چه کل ظرفیت مرکز نطنز به بهره‎برداری برسد، پس از هفت سال تنها پاسخ‌گوی نیاز یک سال نیروگاه بوشهر خواهد بود.»

زهره طیب‎زاده گفته است: «سوخت نیروگاه بوشهر تا 10 سال آینده توسط کشور روسیه تامین می‌شود و با توجه به امکانات مالی کشور و زمان‌بر بودن ساخت نیروگاه جدید در طی سال‌های آتی، اساسا نیروگاهی وجود ندارد که به تولید سوخت نیاز داشته باشد، بنابراین داشتن مجوز تولید صنعتی زیر 5 درصد موجود هم به دلیل عدم نیاز بلااستفاده می‎ماند.»

او گفته است: «تاسیسات اراک در حال حاضر ناتمام و در مرحله آزمایشی است با توجه به این توافقنامه عملا تکمیل آن نامقدور است هرچند در صورت تکمیل در مرحله تحقیقاتی خواهد ماند، بنابراین برای کشور صرف هزینه در مورد تجهیزاتی که امکان بهره‌برداری صنعتی ندارد امری غیرعقلائی است.»

اظهارات این نماینده مجلس به خوبی نشان می‎دهد که با وجود این همه سرمایه‎گذاری‎ها، حکومت اسلامی ایران در پروژه اتمی به هدف از پیش تعیین‌شده خود نرسیده است.

حسن غفوری فرد عضو کمیته تحقیق از نیروگاه اتمی بوشهر نیز در سال 90 گفته بود: «ساخت یک نیروگاه از صفر مقرون به صرفه‎تر از تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر است.»

به گفته او «پروژه غنی‌سازی و اکتشاف اورانیوم در ایران هم غیرفنی و غیراقتصادی است. چرا که خلوص اورانیوم کشف شده در ایران کم‌تر از نیم درصد است و غنی‌سازی آن هزینه‎بر است. در حالی که برای راکتور تحقیقاتی تهران می‎توان با هزینه چند میلیون دلاری سوخت چند ساله را تهیه کرد.»

او می‎گوید: «حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که می‎خواهیم در تامین سوخت نیروگاه خودکفا باشیم، این میزان هزینه برای تنها یک رآکتور مقرون به صرفه نیست. از نظر اقتصادی یک کشور باید حداقل ۱۰ رآکتور داشته باشد تا غنی‎سازی در داخل مقرون به صرفه باشد. در حالی که در ایران نیروگاه اراک با اورانیوم غیر‎غنی‎سازی شده کار می‎کند و تامین سوخت نیروگاه بوشهر هم تا ده سال بر عهده روسیه است. همه این‎ها نشان می‎دهد که ایران در یک دام خود ساخته افتاده و میلیاردها دلار بدون توجیه فنی هزینه کرده است.»

احمد شیرزاد نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم، به شدت از غیرشفاف بودن برنامه اتمی ایران انتقاد کرد. او هشت سال پیش نیز در یک سخنرانی گفت: «هیچ کدام از مجالس اول تا ششم که ما بودیم در جریان این پروژه‌ها نبودند و هیچ نوع شفافیتی وجود نداشت، آن‎وقت چگونه انتظار دارید در یک فرایند عقلانیت وجود داشته باشد. مجلس ششم خیلی تحقیق کرد و در نهایت به اینجا رسیدیم که در مورد پروژه‌های هسته‌ای ایران تنها یک گزارش تخصصی در سازمان انرژی اتمی ایران وجود دارد که آن‎هم گزارش یک کارمند لیسانسیه این سازمان است که در این گزارش تولید برق هسته‌ای توصیه می‌شود، در حالی که در تمام ادله‌هایی که در این گزارش آمده، دستکاری شده است.»

پرونده ایران در تاریخ هجدهم اسفند 1384 مطابق با هشتم مارس 2006 از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع شد. شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرده که چهار قطعنامه آن حاوی تحریم‌های تازه بوده است. قطعنامه‌هایی که شورای امنیت تاکنون درباره برنامه اتمی ایران صادر کرده، اتکا به فصل هفتم منشور ملل متحد است که به مسئولیت سازمان در مواجهه با تهدید علیه صلح جهانی می پردازد. این مصوبات برای تمامی اعضای سازمان ملل لازم الاجراست. در هنگام تصویب هرکدام از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، کمیته‌های تحریم تشکیل شده‌اند که کارشان بررسی این است که چه کسانی و به چه طریقی هدف این تحریم‌ها خواهند بود. تا زمانی که پرونده اتمی ایران از شورای امنیت خارج نشده باشد، کمیته تحریم‌ها هم‌چنان به کار خود ادامه خواهند داد و فهرست خود را به روز خواهد کرد. در صورت حل و فصل پرونده اتمی ایران و توافق جامع با گروه 5+1، اعضای دائم شورای امنیت با طرح قعطنامه‌ای در شورا، درخواست لغو تحریم‌ها را مطرح و سپس با تصویب آن، پرونده ایران را از دستور کار شورا خارج خواهند کرد.

شورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنون تحریم‌های متعددی را علیه برنامه اتمی ایران به صورت مصوبه‌های مستقل از هم تصویب کرده است. تحریم‌های اتحادیه اروپا همه کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن کرده است. اولین تحریم اتحادیه اروپا علیه برنامه اتمی ایران بر مبنای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بهمن سال 1386 (فوریه 2007) تصویب شد. اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران که می‌توانست در گسترش فناوری‌های موشکی و اتمی کاربرد داشته باشد، هدف اولین دور از تحریم‌های اتحادیه اروپا بود. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد به حمل و نقل هوایی و دریایی، معاملات بانکی، فروش نفت و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌ها، اشخاص و شرکت‌های مورد تحریم بیش‌تری را شامل شد. در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه 5+1، مسئول سیاست خارجی اتحادیه به همراه سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات‌(بریتانیا، فرانسه و آلمان) متعهد به لغو تحریم‌ها می‌شوند. لغو تحریم‌ها از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام می‌شود.

آمریکا، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی هستند که دولت آن‌ها به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه برنامه اتمی حکومت اسلامی ایران به تصویب رسانده‌اند. تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از وسیع‌ترین تحریم‌های تصویب شده یک‌جانبه علیه یک کشور است. به دلیل ارتباطات وسیع سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف جهان، آمریکا بسیاری از تحریم‌های یک‌جانبه‌اش علیه ایران را توانسته عملا به دیگر کشورها گسترش دهد. برای مثال، برخی از شرکت‌هایی که عمده سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران آمریکایی است، هم عملا مجبور به پیروی از تحریم‌های آمریکا شده‌اند. هم‌چنین، بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی نیز از بیم اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا، از جمله محدودیت دسترسی آن‌ها به امکانات و تسهیلات مالی و تجاری آمریکایی، به درجات مختلف از این تحریم‌ها تبعیت کرده‌اند.

سئوال مهم این است که چرا حکومت اسلامی ایران که با اقتصادی ورشکسته و بحران‌های سیاسی و اجتماعی رو به افزایش دست به گریبان است، حاضر به سازش هسته‌ای و لغو تحریم‌ها نشد؟ روی کدام برگ برنده‌اش حساب باز کرده است تا در هفت ماه آینده، روند تحولات را به نفع خود تغییر دهد؟ آیا گروه پنج به علاوه یک، چه خواسته مهم و بزرگی داشتند که حکومت اسلامی از پذیرش آن عاجز است؟

در سال 2010، مذاکرات هسته‌ای به ریاست سعید جلیلی هدایت می‌شد شکست خورد و به دنبال آن، آمریکا تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کرد. پس از آن، تحریم نفتی و بانکی اتحادیه اروپا شروع شد. در اوائل سال 2012 که اقتصاد ایران در آستانه ورشکستگی بود، خامنه‌ای مذاکرات مخفی با آمریکا در مسقط پایتخت عمان را شروع کرد.

هم‌چنین در سال 2013، خامنه‌ای با هدف کاهش فشارهای داخلی و خارجی، از «نرمش قهرمانانه» در مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها توسط دولت روحانی موافقت کرد. به دنبال آن، در نوامبر 2013 هیئت ایرانی و کشورهای 5+1 توافق‌نامه موقت ژنو را امضاء کردند و قرار شد تا با ادامه مذاکرات، طی یک سال به توافق جامع و نهایی برسند.

توافق ژنو نشان داد که حکومت اسلامی از موقع ضعف و فشار تحریم ها و از ترس اوج‌گیری اعتصابات کارگری و خیرش‌های مردمی، مجبور به عقب‌نشینی شده است.

اما حکومت اسلامی، به معنای واقعی تمایل چندانی به سازش هسته‌ای ندارد. چرا که سلاح هسته‌ای جایگاه استراتژیک و مهمی در معادلات بین‌الملی و منطقه‌ای دارد و قدرت حکومت را در چانه‌زنی و رقابت‌های جهانی بالا می‌برد. از طرف دیگر، در صورتی که حکومت اسلامی به سازش هسته‌ای تن دهد، به معنای شکست استراتژی‌اش و در راس همه عقب‌نشنی خامنه‌ای و سپاه پاسداران و جناح اصول‌گرایان از مواضع قبلی‌شان است. این روند نیز به تضعیف حکومت اسلامی در داخل و در منطقه شده و باعث تشدید کشمکش شکاف‌های جناحی آن منجر می‌شود. به همین دلیل حکومت اسلامی با ادامه مذاکرات، هم هدف جلوگیری از تحریم‌های جدید و هم هدف بالا گرفتن نزاع‌های جناحی درون حکومت را دنبال می‌کند. به علاوه مهم‌تر از همه بحران اقتصادی و افزایش بی‌سابقه بیکاری و گرانی برای اکثریت مردم ایران کمکرشکن و غیرقابل تحمل شده است به این دلیل نیز تئوریسین‌های حکومتی می‌دانند که دیر یا زود مردم جان به لب رسیده صدای اعتراض‌شان را بالا خواهند برد از این‌رو، ادامه مذاکرات یک نوع صبر و انتظار و تحمل را در نزد مردم دامن زده است. البته یک وجه تبلیغات رسانه‌های دامن‌زدن به همین صبر و انتظار در جامعه است. حکومتی  بنابراین حکومتی اسلامی، بر این باور است که با خرید وقت، شاید بتواند از بحران‌ها و شکاف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مانند شکاف بین روسیه و غرب و بحران اوکراین و سوریه و داعش بهره جوید و با گروه پنج به علاوه به یک سازش «بردوبرد» و «آبرومندانه» دست پیدا کند.

برای نمونه، در حال حاضر با قدرت‌گیری سریع داعش در سوریه و عراق، حکومت اسلامی ایران و آمریکا به یک نوع توافق و یا هم‌جهتی مشترکی رسیده‌اند. از ماه ژوین 2014 که نیروهای داعش چند شهر مهم عراق، به ویژه موصل را به تصرف خود درآوردند و گروه داعش در بخش‌هایی از عراق و سوریه خلافت اسلامی اعلام کرد، طرفین درگیر در وقایع داخلی عراق و سوریه سیاست‌های جدید در پیش گرفتند. از یک‌طرف، آمریکا و حامیانش بار دیگر به عراق، به ویژه کردستان عراق برگشتند. از طرف دیگر، حکومت اسلامی ایران، بیش‌تر و آشکارتر از گذشته، به حمایت از متحدان خود در عراق برخاست و حتی با اعزام نیروهای سپاه و بسیج خود به این کشور، عملا کنترل نظامی و سیاسی بغداد و مناطق شیعه‌نشین عراق را در دست گرفت. اکنون، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با صدها تن از نیروهایش و هیم چنین به کمک بیش از 50 گروه شبه نظامی شیعه در عراق، کنترل نظامی و امنیتی بعداد و مناطق شیعه‌نشین عراق به عهده دارد. به علاوه اخیر گفته شده است که جنگنده های ایران نیز داعش را در عراق بمباران می کنند. یعنی حکومت اسلامی ایران؛ عملا با نیروی هوایی و زمینی و سپاه پاسداران خود مستقیما وارد جنگ ایران و عراق شده است. به عبارت دیگر، احتمال این که جنگ داخلی عراق به داخل ایران نیز کشیده شود دور از انتظار نیست.

اکنون حکومت شیعه ایران و حکومت شیعه عراق، بیش‌تر از گذشته وارد بازی‌های خطرناک‌تر نظامی در عراق شده‌اند و آن‌هم آموزش و تسلیح گروه‌های شیعه مذهب در مقابل گروه‌های سنی مذهب شده‌اند. در چنین وضعیتی هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد که مردم عراق به این زودی‌ها از تعرض و وحشی‌گری تروریسم دولتی و غیردولتی رهایی یابند و بدون جنگ و خونریزی و دخالت حکومت‌های خارجی بر سرنوشت خویش حاکم گردند.

در چنین موقعیتی، تئوریسین‌ها و سیاست‌مدارن عالی‌رتبه حکومت اسلامی ایران، براین عقیده‌اند که می‌توانند از تحولات جدید منطقه و ظهور خلافت اسلامی، به عنوان برگ برنده به نفع خود در مذاکرات هسته‌ای و حفظ حکومت سوریه و نقش حزب‌الله لبنان بهره‌برداری سیاسی و نظامی کند.

اما در یک سال و نیم گذشته، اگرچه روحانی و ظریف با لبخند و تزویر و ریاکاری و با حمایت همه جانبه خامنه‌ای، تلاش زیادی به خرج داده‌اند تا آرایش جدیدی به چهره کریه حکومت‌شان بدهند اما موفقیت آنان بسیار ناچیز بوده است. چرا که کارنامه دولت روحانی در داخل کشور و در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به غایت سیاه و وحشتناک است و روحانی در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود، نتواسته کم‌ترین قدمی بردارد و همین مسئله او را در نزد افکار عمومی جامعه ایران، بی‌اعتبار کرده است و از طرف دیگر، اظهارنظرهای ضد و نقیض خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و بسیج، امام جمعه‌ها، برخی نمایندگان اصول‌گرا در مجلس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و دخالت‌ در امور کشورهای منطقه هم‌چون عراق و افغانستان و سوریه و لبنان، تا حدودی تلاش‌های سازشکارانه دولت روحانی در عرصه بین‌المللی را خنثی و بی‌اثر کرده‌اند. به همین دلیل، اوباما پس از یک سال مذاکراه با دولت روحانی، به نوشتن نامه به سیدعلی خامنه‌ای متوسل می‌شود شاید دلیلش دکور و بی‌خاصیت بودن دولت روحانی باشد.

اکنون، با شکست مذاکرات هسته‌ای و با توجه به کنترل سنای آمریکا توسط جمهوری‌خواهان، شاید ادامه روابط و مذاکرات حکومت اسلامی و آمریکا نیز دچار دگرگونی‌های تازه‌ای گردد.

در یک سال گذشته تعداد زیادی از هیئت‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی اروپایی با راه‌انداختن جار و جنجال‌های رسانه‌ای، روانه تهران شده‌اند تا سرمایه گذاری‌های خود را از سر گیرند و سهم خود را از بازار مصرفی هشتاد میلیونی ایران ببرند. حتی چندین کنفرانس و سیمینار هم برای بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها برگزار شده است. یک نمونه روشن از این کنفرانس‌ها، می‌توان به کنفرانس لندن با حضور وزرای خارجه پیشین بریتانیا جک استراو و فرانسه، یک با همکاری لابی‌های حکومت اسلامی برگزار شد اشاره کرد. در این کنفرانس نزدیک به 200 تاجر و روسای کمپانی‌های چند ملیتی غربی شرکت داشتند. نهاوندیان رییس دفتر حسن روحانی نیز پیام ویژه‌ای به این کنفرانس فرستاد.

خبرگزاری رویترز از اشتیاق برخی شرکت‌کنندگان ایرانی همایش لندن برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نوشته است. از جمله از قول امیرعلی امیری، کارگزار ایرانی کارخانه کامیون‌های رنو، آورده است که بازار خودروی ایران، ظرفیت خرید یک میلیون و نیم وسیله نقلیه شخصی، 20 هزار کامیون و 3 تا 4 هزار واحد اتوبوس دارد؛ یعنی بازاری به وسعت همه کشورهای خاورمیانه بدون در نظر گرفتن مصر.

مجید زمانی، مدیرعامل موسسه سرمایه‌گذاری کاردان در ایران که به این همایش دعوت شده بود می‌گوید ایران به سرمایه ‌خارجی در حدود 100 میلیارد دلار نیاز دارد. زمانی گفته انتظار دارد 20 تا 30 میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری، ظرف همین سه تا 5 سال آینده جذب شود.

اما پس از یک سال و با به بن‌بست رسیدن مذاکرات اخیر وین، کمپانی‌های بزرگ موفق به بارگشت به ایران نشده‌اند و طبیعتا سرمایه منتطر وقایع ایران نمی‌ماند و اصولا جایی که برایش امن و نیروی کارش هم ارزان است به آن‌جا سرازیر می‌شود. این هم یکی خصلت‌ها و ویژگی‌های مهم سرمایه است. سرمایه نه مرز می‌شناسد و نه برادر و خواهر و دوست. تمام هدف آن کسب سود از قبل استثمار هرچه شدیدتر نیروی کار است. به خصوص در حال حاضر، کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضا در بازار انرژی، تا حدودی جذابیت ایران برای جلب کمپانی‌های بزرگ نفتی را کاهش داده است.

اقدامات لازمه برای لغو این تحریم‌ها باید در نهادهای تصمیم‌گیرنده این کشورها و در سطح ریاست جمهوری یا بالاترین مقام اجرایی کشور انجام شود. در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه 5+1، تحریم‌های حکومت‌های آمریکا و بریتانیا که صرفا مربوط به برنامه اتمی ایران است، لغو می‌شود. به دلیل گستردگی تحریم‌های صورت گرفته آمریکا علیه ایران طی 35 سال گذشته یکی از مشکلات، شناسایی تحریم‌های اتمی از دیگر تحریم‌هایی است که به دلایل دیگر در این سه دهه وضع شده است. تحریم‌هایی که از سوی وزارت خارجه، وزارت خزانه‌داری و وزارت انرژی و کاخ سفید به اجرا گذاشته شده، با فرمان و مصوبه مقام‌های دولتی قابل لغو است و به نسبت تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تحریم‌های کنگره، پیچیدگی کم‌تری دارد. تحریم‌های بریتانیا علیه ایران هم توسط دولت این کشور و نه پارلمان تصویب شده و لغو آن با تصمیم دولت امکان‌پذیر است.

بخش دیگری از لغو تحریم‌ها علیه برنامه اتمی حکومت اسلامی ایران، به کنگره مربوط است. لغو این تحریم‌ها تصویب هم‌زمان مجلس نمایندگان و نمایندگان مجلس سنا را لازم دارد که در اختلافات جمهوری‌خواهان با باراک اوباما، رییس جمهور از حزب دموکرات، می‌تواند اجرای تعهد دولت آمریکا برای لغو تحریم‌های اتمی علیه ایران را بسیار دشوار کند .در صورت تصویب توافق جامع اتمی ایران و گروه 5+1، دولت آمریکا متعهد به لغو تحریم‌های دولتی می‌شود اما بر اساس قوانین این کشور، دولت اختیاری درباره تحریم‌های کنگره نخواهد داشت و صرفا می‌تواند به مدت شش ماه اجرای آن‌ها را به تاخیر بیندازد.

به این دلیل اگر در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، حزب جمهوری‌خواه موفق شود احتمالا مسیر مذاکرات ایران و آمریکا تغییر خواهد کرد. مثلا دولت آمریکا می‌تواند ضرورتا اجرای تحریم‌ها را لغو کند و یا قانون تحریم ایران را که کنگره وضع کرده و دسامبر 2016 منقضی می‌شود دوباره تمدید کند.

اما اوضاع ایران به شدت بحرانی و وضعیت زیست و زندگی اکثریت مردم فلاکت‌بار است. محمدرضا خباز از اعضای دولت ایران می‌گوید که در 8 سال گذشته حدود 600 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور خارج شده که این رقم معادل 10 بودجه نفتی است.

او در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت که روز چهارشنبه 27 شهریور 1392 منتشر شد، بر ضرورت بازگشت این سرمایه‌ها به کشور تاکید کرد تا «زمینه برای اشتغال‌زایی فراهم شود.»

به گفته او، «اگر تلاش شود 10 درصد از این سرمایه‌گذاران، ثروت خود را به داخل کشور و زادگاه خود بازگردانند، همین میزان سرمایه‌گذاری برابر با یک بودجه نفتی در کشور می‌شود.»

پیش از این، برخی نمایندگان مجلس و منابع نزدیک به دولت ایران، آمارهایی را از روند خروج سرمایه از کشور اعلام کرده بودند، اما آمار 600 میلیارد دلاری که محمدرضا خباز در این‌باره ارائه می‌کند، بزرگ‌ترین رقم است.

آماری که او از خروج سرمایه از کشور ارائه می‌کند تنها به دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد محدود می‌شود، دوره‌ای که ارزش پول ملی ایران، ریال، تا بیش از 50 درصد سقوط کرد و چنان‌چه اعضای دولت کنونی می‌گویند، رشد اقتصادی کشور منفی شد.

این در حالی است که احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، سال 1387 برآورد کرده بود که خروج سرمایه از کشور سالیانه حدود سه میلیارد دلار است. با این حساب به نظر می‌رسد که روند خروج سرمایه از ایران در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد شتاب بسیار بیش‌تری یافته است، به‌ طوری که ابراهیم نکو از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این مسئله را تایید کرده است.

نکو در گفت‌وگویی که تیر ماه سال جاری با روزنامه اصول‌گرای تهران امروز داشت، تاکید کرد که «در طول دو، سه سال گذشته خروج سرمایه از کشور به کشورهای همسایه اوج گرفته» و یکی از اصلی‌ترین دلایل آن نیز «بی‌ثباتی اقتصادی در کشور» است.

محمدعلی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت حکومت اسلامی ایران، از توقف فعالیت 14 هزار واحد صنعتی در ایران خبر داد

به گزارش روز سه‌شنبه 4 آذر 1393 خبرگزاری ایسنا، وی توضیح داد که کار این تعداد واحد صنعتی طی 15 سال اخیر متوقف شده‌است که اکثر آن‌ها بین سال‌های 1384 تا 1392 اتفاق افتاده است.

معاون وزیر صنعت ایران در همین روز در گفت‌وگو با خبر آن‌لاین نیز در این مورد توضیح داده و افزود: «هم‌چنین 22 هزار واحد صنعتی با ظرفیت کم‌تر از 50 درصد کار می‌کنند. 24 هزار واحد صنعتی هم با ظرفیت 50 تا 70 درصد به کارشان ادامه می‌دهند.»

معاون وزیر صنعت، به تملک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها نیز اشاره کرده و گفت: «در مجموع 81 هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند. از این مجموع 100 واحد صنعتی به دلیل مشکلاتی مانند عدم پرداخت بدهی‌ها توسط بانک‌ها تملیک شده‌اند. هم‌چنین 70 درصد از واحدهای صنعتی که ورشکسته یا متوقف شده‌اند در سال‌های بین 84 تا 92 به این وضعیت رسیده‌اند.»

او بیان داشت: «تحقیقات ما نشان می‌دهد 70 درصد مشکل توقف فعالیت کارخانه‌ها به تامین نقدینگی مربوط است. همچنین بخشی از این صنایع نیز به دلیل مشکل بازار فروش و اختلاف با شرکا تعطیل شده‌اند.»

سید ابریشمی روز دهم اردیبهشت سال جاری نیز در مورد تعطیلی کارخانه‌ها، گفته بود که در دولت حسن روحانی، 5 هزار و 400 واحد تولیدی در ایران از سال 1385 تا 1391 ورشکسته یا تعطیل شده‌اند.

او تاکید کرده بود که 70 درصد واحدهای تولیدی ایران از زمان آغاز تحریم‌های اقتصادی «با مشکلات بسیاری» روبه‌رو شده‌اند که منجر به تعطیلی آن‌ها شده است.

پیش از این و در اسفند سال 1391 علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، اعلام کرده بود که طبق آمارهای رسمی، 100 هزار کارگر از بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده و در سال 91 از هر 10 واحد تولیدی هشت واحد دچار وضعیت بحرانی بودند.

هم‌چنین به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، نرخ اشتغال در بخش صنعت و در سال 91 به منهای سی و شش درصد رسیده و از 841 واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی سراسر ایران تنها 192 واحد در حال فعالیت‌اند و 629 واحد دیگر تعطیل شده‌اند. بسیاری از واحدهای تولیدی نیز که توانستند دوام بیاورند، با ظرفیت حدود 40 درصد فعالیت می‌کنند.

وضعیت وخیم ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها در ایران در حالی است که معاون وزیر کار ایران این هفته از نیاز سالیانه ایران به ایجاد 800 تا 900 هزار شغل حدید خبر داد و گفت که ایجاد این تعداد شغل، نیازمند رسیدن نرخ رشد تولید در ایران به 7 درصد است.

سازمان ملل متحد خسارت مستقیم وارد شده به ایران در جنگ هشت ساله را 97 میلیارد دلار برآورد می‌کند. ایران اعلام کرده که هشت سال جنگ با عراق را تنها با 52 میلیارد دلار اداره کرده، اما برآوردهای کارشناسی هزینه‌های ایران در جنگ را بیش از 700 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

ظبق گزارش نهادهای بین‎المللی، ایران تا سال 94، 112 میلیارد دلار برای هدایت جنگ و 11 میلیارد دلار برای واردات نظامی هزینه کرد. هزینه غیرمستقیم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و تولیدات کشاورزی برای ایران نیز ۶۲۷ میلیارد دلار برآورد شده ‌است.

در عین حال علی ربیعی، وزیر کار، و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، پیش از این نسبت به ورود موج 5/4 میلیون نفری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به بازار کار در آینده نزدیک هشدار داده بودند.

محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی روز دوشنبه 21 مهر، با اشاره به فعالیت 700 موسسه کاریابی داخلی و 80 موسسه کاریابی خارجی در ایران افزود: «بر اساس آمارها، مشارکت اقتصادی در ایران 37 درصد است که این رقم نسبت به نرم جهانی 27 درصد کم‌تر است.»

نرخ مشارکت اقتصادی، براساس نسبت شمار افراد شاغل یا متقاضی کار به کل جمعیت بالای ده سال محاسبه می‌شود.در حال حاضر هیچ نشانه‌ای در دست نیست که بتوانیم بگوییم اقتصاد کشور از رکود خارج شده است، هر چند مقامات دولت روحانی ادعا می کنند که می‌شود نرخ رشدهای منفی دو سال گذشته امسال تکرار نخواهد شد. موانع موجود در فضای کسب و کار ایران هنوز تغییری نکرده‌اند.

در چنین شرایطی، دولت روحانی در دفاع از سرمایه داران و همکاری با آنان، همواره اعتراضات کارگران را شدیدا سرکوب می‌کند و برای فعالین کارگری پرونده‌سازی می کنند. برای نمونه، خبرگزاری حکومتی کار ایران «ایلنا»، دوشنبه 24 شهریور 1393، خبر داد که شعبه 103 دادگاه عمومی‌(جزایی) بندر خمینی، 4 کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده ‌است.

به گزارش این خبرگزاری، دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء‌سابقه کیفری و شرایط خاص مانند متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده ‌است.

این خبرگزاری ضمن انتشار خبر حکم دادگاه نوشت که این حکم در پی شکایت مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر شده ‌است.

دادگاه این کارگران را از اتهام «توهین و تهدید» تبرئه و اتهام «اخلال در نظم» را «محرز و مسلم» تشخیص داده ‌است.

این در حالی است که پیش از این منصور برات‌زاده، مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی، شکایت کارفرما از این چهار فعال کارگری را تکذیب کرده و گفته بود که  یکی از «ارگان‌های ذیربط» از طرفین شکایت کرده ‌است.

او اضافه کرده بود: «این چهار کارگر نماینده کارگران هستند اما آقایانی که از ارگان ذیربط به کارخانه می‌آمدند و شعار دادن آنان را می‌دیدند، اسامی‌شان را یادداشت کردند.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 4 کارگر که «صحت» نمایندگی سه نفرشان توسط دادگاه تایید نشده ‌است در اعتراضات صنفی کارگران پتروشیمی رازی در سال 92 به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند.

با این وجود، کارفرما مدعی شده ‌است این 4 فعال کارگری در تاریخ 28 بهمن 92 کارگران پتروشیمی رازی را «تحریک و ترغیب» کرده و با طرح درخواست‌های «غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری» باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.

کارفرما در عین حال مدعی شده‌ است این تجمع چند روز به صورت پراکنده ادامه یافته ‌است و زمینه‌ساز «اخلال» در تولید مجتمع و «ضرر و زیان» مادی و معنوی و «توهین و تهدید» مسئولان مجتمع بوده ‌است.

دادگاه با توجه به شکایت کارفرما و بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته مجتمع و آنچه «سایر قرائن» موجود در پرونده خوانده شده ‌است، هم چنین با وجود  دفاعیات کارگران، اتهام آنان مبنی بر «اخلال در نظم» را محرز و مسلم تشخیص داده ‌است.

در ماه‌های گذشته نیز تعدادی از کارگران شرکت‌کننده در اعتراضات کارگری بازداشت شده‌اند که از جمله آخرین موارد، بازداشت 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق در 28 مرداد ماه و روزهای پس از آن است.

این کارگران پس از اعتصاب حدود 5 هزار کارگر این معدن در روزهای 11 و 12 شهریور آزاد شدند. هم‌چنین در سال گذشته برای برخی از کارگران دادگاه تشکیل شده‌است که از جمله این موارد، برگزاری دادگاه برای پنج کارگر معدن چادرملو، 8 کارگر کارخانه پلی‌اکریل اصفهان و دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بوده ‌است.

هم‌چنین تعادای از فعالین کارگری هم چنان در زندان هستند و به ویژه کارگرانی که برای تشکل‌یابی کارگران فعالیت می‌کنند همواره تحت تعقیب و تهدید و بازجویی پلیسی قرار می‌گیرند.

حکومت اسلامی ایران، پروژه اتمی را به یک پروژه محرمانه تبدیل کرده و رسانه‎ها از پرداختن به آن منع شده‌اند. غرب نیز در سوی دیگر بازی با تبلیغ نزدیک شدن ایران به بمب اتمی، تحریم اقتصادی گسترده‎ای را علیه ایران وضع کرده است.

اما همه واقعیت‌ها نشان می‌دهند که تاکنون سران حکومت اسلامی ایران و در راس همه سیدعلی خامنه‌ای، در رویای رسیدن به جنگ افزارهای اتمی به سر برده‌اند و در این راه حاضر بودند به حساب مردم ایران، بهای سنگینی نیز بپردازند که پرداخته‌اند. اما اکنون در بن‌بست قرار گرفته‌اند و تحولات جهانی و منطقه‌ای آن‌ها را به وحشت انداخته است. از این‌رو، در یک سال گذشته با توصیه «نرمش قهرمانانه» او، تیم مذاکره‌کننده در پشت درهای بسته در حال معامله با گروه پنج به علاوه یک و در راس همه آمریکا باشند. اما این معامله آهسته‌آهسته پیش می‌برند تا «دلواپسان حکومتی» زیادی خشمگین نشوند.

دولت دهم با حمایت همه جانبه رهبرشان، به بهانه دور زدن تحریم‌ها 87 میلیارد یورو معادل 115 میلیارد دلار از منابع نفتی را از سال‌های 2009 تا 2011 به یک بانک در ترکیه منتقل کرد و بعدها واکنش دولت ترکیه که به استعفای چند وزیر و دستگیری ده‌ها مقام این کشور منجر شد موجب آشکار شدن فرار میلیاردها دلار نفتی ایران به همراه مقادیر قابل توجهی شمش طلا به این کشور شد. مقامات ترکیه مقدار آن را 18 تن اعلام کردند. هم‌چنین از ابتدای سال 1390 تا اواسط سال 1391، مبلغ 22 میلیارد دلار از منابع کشور به نام تنظیم بازار ارز در داخل به دبی، قطر و ترکیه ارسال شد که بنا به قول مقامات دولت یازدهم یک ریال آن هم به کشور بازنگشت. فهرست این سوء‌استفاده‌های اقتصادی پایانی ندارد. در این میان، احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت حکومت اسلامی، قطعنامه‌های علیه ایران را کاغذپاره نامید. هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی از بخش تولیدی گرفته تا تجاری به شدت بالا رفت و همه این افزایش هزینه‌ها بر دوش مزدبگیران و محرومان جامعه تحمیل شد و به همین دلیل در طی همین مدت، شاهد افزایش بی‌سابقه و سریع آسیب‌های اجتماعی هستیم. شتاب بیش‌تر رشد طلاق، خودکشی، اعتیاد، فرار مغزها و سرمایه‌های مالی، جرم و جنایت و بزهکاری‌ها و البته سرکوب‌های شدید و تهدید و زندانی‌کردن فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، اعدام‌های خیابانی، ارتباط تنگاتنگی با بحران اقتصادی در اثر سوء‌مدیریت های حکومت و فساد اداری و تحریم‌های اقتصادی در این سال‌های اخیر دارد.

اما همان‌طور که در بالا نیز اشاره کردیم اقتصاد ایران دچار خونریزی شدید شده و به یک عمل جراحی اساسی نیاز دارد که این کار از عهده کلیت حکومت اسلامی خارج است.

صادرات نفت ایران در دو سال گذشته به کم‌تر از یک میلیون بشکه در روز رسید. درآمد صادرات نفت ایران، از 110 میلیارد دلار در سال به کم‌تر از 50 میلیارد دلار در سال 2012 کاهش یافت. کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، کاهش تولید صادرات نفت و قیمت آن در بازارهای جهانی و هم‌چنین کاهش سرمایه‎گذاری در حوزه نفت و گاز و عقب‎ماندگی ایران در میدان‎های نفتی مشترک انجامیده است. معاون وزیر نفت زیان ناشی از این عقب‎ماندگی را 30 میلیارد دلار در سال اعلام کرده است. هم‌چنین به گفته رکن‎الدین جوادی، صنعت نفت ایران برای حفظ شرایط موجود به 30 میلیارد دلار سرمایه‎گذاری در سال نیاز دارد.

تحریم‎های بین‎المللی، هم‌چنین اقتصاد ایران را با کسری نقدینگی روبرو کرده است به گونه‎ای که بر اساس برآورد مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی ایران 67 درصد واحدهای اقتصادی ایران در سه سال گذشته با ظرفیت 30 درصدی فعالیت کرده‎اند. علاوه بر این نرخ تورم نیز در ایران رشد کرده و هم‌زمان با آن نرخ رشد اقتصادی منفی شده است. سرمایه‎گذاران بین‎المللی ایران را ترک کرده‎اند و تجارت خارجی ایران کاهش یافته است.

دولت «اسلامی» ایران و دولت «دموکرات» اوباما، دست‌کم طی یک سال گذشته، به منظور دست‌یابی به یک سازش هسته‌ای، سیاستی مماشات‌گرایانه در مقابل هم اتخاذ کرده‌اند. به همین دلیل فعلا آمریکا و متحدانش، نسبت به دخالت‌های منطقه‌ای حکومت اسلامی، به ویژه نقض شدیدتر حقوق انسان‌ها و اعدام‌های روزانه خیابانی در ایران، حضور سپاه پاسداران حکومت اسلامی در کنار نیروهای آدم‌کش حکومت سوریه، ادامه دخالت‌هایش در عراق، کمک به گروه‌های تروریستی هم‌چون حزب‌الله لبنان و گروه‌های مذهبی آفریقایی و غیره چشم بسته‌اند. بنابراین همه این رقابت‌ها و معاملات اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک حکومت اسلامی با رقبای غربی و منطقه‌اش، در جهت منافع سیستم سرمایه‌داری و به ضرر مزدبگیران و محرومان جامعه ایران در جریان است.

اما عدم دست‌یابی به سازش هسته‌ای، یک شکست بزرگ برای دولت روحانی با حمایت خامنه‌ای است. اگر سران حکومت اسلامی ایران، قبلا قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذ پاره می‌نامیدند و اهمیتی به تحریم‌های افتصادی بین‌المللی نمی‌دادند دلیلش این بود که هنوز درآمدهایشان از فروش نفت بالا بود و ماشین جنگی و آدم‌کشی خود را می‌چرخاندند. و بار سنگین این تحریم‌ها بر دوش کارگران و محرومان جامعه بود. اما الان زنگ خطر برای ارگان‌های حکومتی نیز به صدا درآمده است. اکنون می‌گویند برای سال آینده سه نوع بودجه در نظر گرفت‌اند.

درآمدهای نفتی شاه‌رگ اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهند. قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش پیدا کرد و به زیر کم‌تر از ٩٠ دلار در هر بشکه رسید.

در حالی که قیمت نفت طی سال‌های گذشته از ١٠٠ دلار در هر بشکه پایین‌تر نیامده بود، از اوایل ماه سپتامبر‌(اواسط شهریور) تاکنون به ٨۴ دلار در هر بشکه رسید. این، پایین‌ترین بهای نفت در چهار سال گذشته بوده است.

برخی از خبرگزاری‌ها این کاهش قیمت را ناشی از تمایل عربستان به عرضه نفت با قیمتی زیر قیمت بازار عنوان کرده‌اند. در عین حال، ایران نیز اعلام کرده است که قیمت نفت صادراتی خود را کاهش خواهد داد.

به گزارش رویترز مقام‌های عربستان اعلام کرده‌اند که حاضرند بهای نفت خود را تا ٨٠ دلار در هر بشکه نیز کاهش دهند. دولت ایران بهای نفت در بودجه سالانه را ١٠٠ دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی کرده است و کاهش بهای نفت به زیر ٩٠ دلار، دولت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری آنادولی در ترکیه، رشید آبانمی، مدیر مرکز سیاست‌های نقتی و انتظارات استراتژیک در ریاض، گفت عربستان سعود با هدف زیر فشار گذاشتن ایران برای محدود ساختن برنامه اتمی و وادار ساختن روسیه به تغییر موضع خود در سوریه، نفت را زیر میانگین قیمت، بشکه ای ۵۰ تا ۶۰ دلار ، به بازارهای آسیایی و امریکای شمالی عرضه خواهد کرد.

اجلاس اخیر سازمان کشورهای تولید کننده نفت، اوپک در اوایل آذر ماه با شکست حکومت اسلامی به کارخود پایان داده بود. بنابرگزارشات منتشره در پی عدم توافق میان کشورهای عضو برای پایین آوردن سقف تولید و صادرات نفت، بسیاری از کارشناسان این امر را ضربه دیگری بر سیاست‌های مالی حکومت اسلامی و پیش درآمد بحرانی دیگر بر بحران‌های فزاینده ایران ارزیابی می‌کنند.

کشورهای عضو اوپک طی یکصد و شصت و ششمسن اجلاس خود در وین تصمیم گرفتند تا سقف تولید را در مرز 30 میلیون بشکه در روز هم‌چنان ثابت نگهدارند تا با اشباع بازار نفت، قیمت آن پایین رود.

دولت شیخ حسن روحانی، بودجه جاری را بر مبنای فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت 100 دلار تنظیم کرده بود. اکنون حکومت اسلامی، با کسری درآمد حدود 30 درصد روبروست که معادل زیانی بالغ بر 2/1 میلیارد دلار است. «بنابر اخبار دولت می‌خواهد بهای نفت خام خود را در بودجه سال 94 را در محدوده 70 دلار به ازای هر بشکه تعیین کند، حال آن که بودجه سال 93 با قیمت 100 دلار بسته شده است.»‌(سایت حکومتی تابناک 3 آبان 1393)

روزنامه حکومتی کیهان نیز در تاریخ 6 آذر 1393 خود نوشت: «ایران و روسیه با کاهش قیمت نفت مجبورند بهای گاز صادراتی خود را هم ارزان کنند.» بنابراین افت در آمدهای نفتی، افت شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و خصوصی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها، ضربه شدیدی به سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور را به همراه خواهد داشت و نرخ بیکاری، فقر، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی را به سرعت افزایش خواهد داد.

هم‌چنین سازمان «شفافیت بین‌الملل (Transparency International)  در آخرین گزارش خود میزان فساد و رشوه ‌در ۱۷۴ کشور جهان را منتشر کرده است. شاخص فساد با توجه به رفتار و کردار کارمندان دولتی و سوءاستفاده سیاستمداران از موقعیت خود در کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌شود.

شاخص سازمان «شفافیت بین‌الملل» با در نظرگرفتن معیارهای متفاوتی تعیین می‌شود که شامل نظر کارشناسان و مدیران اقتصادی نیز هست.

طبق تحقیقی که «شفافیت بین‌الملل» انجام داده است، فساد در بخش دولتی بیش از همه در کشورهای در حال رشد افزایش یافته است. ایران در مقام ۱۳۶ جدول فساد قرار دارد.

«دیده‌بان بین‌المللی مالی» نیز در آخرین نشست خود در ماه اکتبر ۲۰۱۴ ایران و کره شمالی را به تداوم «پول‌شویی» و «تامین منابع مالی گروه‌های تروریستی» متهم کرد.این سازمان هم‌زمان به کشورهای جهان هشدار داد که در معاملات مالی با ایران و کره شمالی نهایت دقت و احتیاط را به کار برند.

معاون اول حسن روحانی رییس ‌جمهور حکومت اسلامی ایران نیز به «فساد سیستمی» در اقتصاد کشور اقرار کرده است. اسحاق جهانگیری «زد و بندها» را دلیل سقوط ایران در رتبه‌بندی جهانی سلامت اداری دانست. ایران ۱۱ پله دیگر در این رتبه‌بندی سقوط کرده است.

روحانی هم گفته است، گروهی به عنوان دور زدن تحریم‌ها منافع ملی را دور زدند و پول ملت را برداشتند. به تاکید او بخش بزرگی از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بدهی بابک زنجانی، مبلغی پرداختی به او برای تادیه بدهی‌های ایران است.

البته در یک سال و نیمی که روحانی به قدرت رسیده است نه تنها از وعده های دوره انتخاباتی‌اش خبری نیست، بلکه همان سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی دروه احمدی‌نژاد را به ویژه در زمینه امنیتی ادامه می‌دهد.

برای نمونه، دولت روحانی یک شبه قیمت نان را بیش از سی درصد افزایش داده است. بی‌تردید با افزایش قیمت نان، قیمت اجناس دیگر در بازار به خصوص حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت. صنایع بیش‌تری به تعطیلی کشانده خواهند شد و کارگران بیش‌تری نیز بی حقوق خواهند شد.

علاوه بر همه مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر، فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی شدیدا زیر فشارهای امنیتی هم هستند. در شرایط فلاکت‌بار فعلی، هر حرکت جمعی و اعتراض علیه شرایط غیرقابل تحمل امروز، اقدام علیه «امنیت ملی» تلقی می‌شود. سران و مسئولان حکومتی، در حالی که خود و نزدیکان‌شان در کاخ‌های آن‌چنانی زندگی می‌کنند و در ثروت و امنیت و رفاه می‌لولند، ریاضت را تبلیغ می‌کنند و هیچ اعتراضی را تحمل نمی‌کنند.

سحرگاه روز سه‌شنبه 11 آذر 1393، ۳ مرد و یک زن در زندان مرکزی ارومیه، ۳ زندانی در زندان مرکزی بندرعباس و ۱۱ زندانی در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. در زندان قزل‌حصار حالت فوق‌العاده است، در دو هفته اخیر بیش از ۴۴ زندانی را در گروه‌های ۱۱ نفره جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کردند. ترس و وحشت عمیقی زندانیان واحد ۲ زندان قزل‌حصار را در برگرفته است. زندانیان این واحد از روز دوشنبه 10 آذر در اعتراض به اعدام‌های دست جمعی در این زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند که مدت این اعتصاب  را نامحدود اعلام  کرده‌اند. واحد ۲ زندان قزل‌حصار کرج از ۹ سالن تشکیل‌شده است که نزدیک به ۳۰۰۰  نفر از متهمان جرائم مربوط به مواد مخدر در این واحد به سر می‌برند و حکم اعدام ۱۰۰۰ نفر از آن‌ها  قطعی شده است. در زندان ارومیه نیز ده‌ها زندانی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

احمد شهید٬ گزارشگر سازمان ملل، اخیرا گزارش جدید خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد و از «موج» اعدام‌ها در این کشور در ۱۲ تا ۱۵ ماه گذشته سخن گفت. زمان مورد بحث تقریبا طول دوره ریاست ‌جمهوری حسن روحانی و آغاز به کار دولت یازدهم است.

طبق این گزارش شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به ۲۰۱۲ از ۵۸۰ مورد به ۶۸۷ مورد افزایش یافته‌اند. به گفته‌ احمد شهید «دست‌کم ۸۵۲ نفر از ماه ژوئن سال گذشته٬ از جمله هشت نوجوان٬ در ایران اعدام شده‌اند.»

احمد شهید در گزارش خود، هم‌چنین با اشاره به زندانی بودن حداقل ۳۵ روزنامه‌نگار در ایران نوشت که دسترسی به «حدود پنج میلیون» وب‌سایت در ایران هم‌چنان مسدود است و لیست پانصد وب‌سایت اول مسدود شده در کشور، شامل بسیاری از وب‌سایت‌های مرتبط با هنر، مسائل اجتماعی، اخبار و سایت‌های با محبوبیت بالا در ایران است.

این گزارش، از دستگیری ۲۸ دانشجو و تعلیق فعالیت هشت نشریه دانشجویی از ماه مارس ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۴ خبر داده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود نوشته که مقامات دولتی ایران به نفوذ «آشکار و بیجای» دستگاه امنیتی بر دستگاه قضایی اشاره کرده‌اند.

احمد شهید، هم‌چنین از احضار ۵۸ فعال حقوق بشر کرد از ماه اوت ۲۰۱۳ تا ماه مه ۲۰۱۴ به ادارت وزارت اطلاعات خبر داده و نوشته که از این افراد، ۳۰ نفر فعال کارگری بوده و ۲۱ نفر در رابطه با برگزاری مراسم روز جهانی کارگر احضار شده‌اند.

این گزارش با اشاره به زندانی بودن ۱۲۶ بهایی در ایران، از بسته شدن ۵۷۸ محل کسب و کار بهائیان طی سال‌های اخیر خبر داده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر، با اشاره به این که زنان تنها ۱۶ درصد از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند در گزارش خود نوشته که «هیچ‌گونه» نشانه واقعی از بهبود مشارکت زنان در نیروی کار مشاهده نشده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر، از ایران خواسته است که برای رسیدگی به ازدواج‌های «اجباری و زودهنگام» کودکان گام‌های اساسی بردارد. احمد شهید در گزارش خود با اشاره به ازدواج ۴۸ هزار و ۵۸۰ دختر بین سنین ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۲۰۱۱ نوشت که ۴۸ هزار و ۵۶۷ نفر از این دختران قبل از ۱۵ سالگی حداقل یک فرزند داشته‌اند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش خانه آزادی از میزان آزادی اینترنت در جهان در سال ۲۰۱۴، ایران هم‌چنان در صدر کشورهایی قرار دارد که محدودترین اینترنت را در جهان ارائه می‌کنند.

به گزارش وبسایت رسمی خانه آزادی، چین، سوریه، کوبا و در صدر همگان ایران محدود‌ترین اینترنت را در جهان ارائه می‌کنند. این دومین سال پیاپی است که ایران به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت شناخته می‌شود.

در جامعه‌ای که نان خودش یک‌شبه بیش از سی درصد گران می‌شود، چرا اعتراض به این نوع گرانی‌ها و عدم پرداخت دستمزد به موقع کارگران و تلاش برای رسیدن به حقوق اولیه انسانی، اقدام علیه امنیت ملی است؟!

مسلما تولید و بهره‌برداری، حتی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، خطرات زیادی در پی دارد. مساله محیط زیست، خطرزایی پرتوهای رادیواکتیو و صرفه اقتصادی نداشتن این انرژی و…، کافی‌ست که با این مسئله مخالفت شدید شود تا چه برسد به تولید جنگ افزاهای مخرب اتمی. تولید و تکثیر و فروش ابزارهای لازم برای ساختن بمب اتم، هولناک و تکان‌دهنده است.

نخستین انفجار هسته‌ای در تاریخ، انفجار آزمایشی بمب پلوتونیومی بود که در صحرای آلاموگوردو (نیومکزیکوی آمریکا) پس از چند بار تعویق 9 روزه ، 3 روزه ، یک ساعته و 30 دقیقه‌ای نسبت به زمان از پیش تعیین شده، بالاخره در ساعت پنج و نیم صبح شانزدهم ژوئیه 1945 میلادی انجام شد. آن‌چه که شاهدان عینی از فاصله ده کیلومتری دیدند یک توپ آتشین با روشنایی سوزاننده‌ای بود، با شدت چندین برابر نور خورشید نیمروزی و یک ابر عظیم قارچ مانند که تا ارتفاع 12 کیلومتری بالا رفت.

روز 24 ژوئن 1945 «هری ترومن» رییس جمهور وقت آمریکا دستور داد تا در اولین فرصت پس از سوم اوت که وضعیت هوا اجازه می‌دهد بمباران اتمی ژاپن انجام شود. روز 26 ژوئیه به ژاپن هشدار داده شد که اگر تسلیم نشود ویرانی عظیمی در انتظارش خواهد بود اما سخنی از بمب اتمی به میان نیامد. برخی از بزرگان ژاپن در خواست صلح کردند اما روز 28 ژوئیه نخست وزیر ژاپن تهدید آمریکا را غیر قابل قبول اعلام کرد.

سرانجام دوشنبه ششم اوت 1945 میلادی یک هواپیمای بمب افکن بی 29 ملقب به «انولاگی» که از جزیره تینیان برخاسته بود به همراه دو هواپیمای دیگر در ساعت هشت و پانزده دقیقه صبح به وقت ژاپن چهار بمب تنی معروف به پسر کوچک ، در بردارنده 60 کیلوگرم اورانیوم 235 را از ارتفاع 9480 متری روی هیروشیما که از آسمان بوضوح دیده می‌شد در بالای مکانی که امروز در آن «گنبد بمب اتمی» قرار دارد رها کرد تا 43 ثانیه بعد در ارتفاع 548 متری منفجر شود.

مردمی که از دور دست انفجار«پسر کوچک»را در آسمان هیروشیما مشاهده کرده‌اند می‌گویند، خورشید دیگری را در آسمان دیده‌اند. شاهدانی که به تماشای نور شگفت‌انگیز توپ آتشین سرگرم بودند چند ثانیه بعد با موج انفجار به زمین افتادند و غرض مهیب آن تا چند دقیقه از تپه‌های اطراف منعکس شد. از انفجار این بمب، انرژی عظیمی حدود انرژی حاصل از انفجار بیست هزار «تن تی ان تی» آزاد شده بود، که نیمی از آن به شکل فشار هوا مانند طوفان ناگهان‌(موج انفجار)، یک سوم آن به شکل گرما و یک ششم دیگر به شکل تابش‌های آلفا، بتا، گاما و نوترونی در آمده بود.

در منطقه زیر مرکز انفجار، دما تا چند هزار درجه سانتیگراد افزایش یافته بود. تا شعاع 500 متری مرکز انفجار، سرامیک خانه‌ها ذوب و تا شعاع دو کیلومتری لباس‌هایی که مردم به تن داشتند سوخته بود.

سرعت طوفان اتمی در زیر منطقه انفجار ، 1600 کیلومتر بر ساعت یعنی پنج برابر یک طوفان عظیم و فشار هوای ناشی از آن 5/3 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بوده است. در نقطه‌ای به فاصله 550 متری مرکز انفجار سرعت طوفان حدود یک هزار کیلومتر بر ساعت بوده که برای ویران کردن ساختمان‌های بتونی کافی است، و در فاصله 1600 متری، 305 کیلومتر بر ساعت بوده که ساختمان‌های آجری را در هم می‌شکند.

خلاصه این که در اثر بمب فرو افتاده بر هیروشیما تا پایان سال 1945 حدود 140 هزار نفر و در فاصله سال‌های 1946 تا 1951 حدود 60 هزار نفر جان باخته‌اند. سطح دایره مرگ و نیستی 5/3 کیلومتر مربع و سطح ناحیه مجروحین حدود 5/7 کیلومتر مربع است، در کل از حدود 90 هزار ساختمان، 60 هزار ساختمان به کلی یا عمدتا ویران شده بودند و پنج روز زمان لازم بود تا یک واحد از ارتش ژاپن (Akatsuki Unit) اجساد را از خیابان‌ها جمع‌آوری کند.

پنج شنبه نهم اوت 1945 میلادی، یعنی سه روز پس از بمباران اتمی هیروشیما، یک هواپیمای بی 29 دیگر جزیره تینیان را با هدف بمباران شهر صنعتی ککورا ترک کرد. هوا در ککورا تمام ابری و دید بسیار اندک بود. هواپیما سه بار منطقه را دور زد تا دید مناسبی پیدا کند اما فایده‌ای نداشت. نگرانی از کم آمدن سوخت برای گشت زدن بیش‌تر روی ککورا خلبان به سوی دومین هدف از پیش تعیین‌شده خود، یعنی ناکازاکی راهی کرد. ساعت ده و پنجاه و هشت دقیقه صبح هواپیما به ناکازاکی رسید که آنجا نیز هوا ابری و دید اندک بود. اما پس از چهار دقیقه خلبان توانست روزنه‌ای در ابرها بیابد که از آن می‌اتوانست شهر را زیر پا ببیند. به این ترتیب یک بمب چهار و نیم تنی در بردارنده حدود 10 کیلوگرم پلوتونیم 239 که به خاطر بزرگی اندازه آن نسبت به «پسر کوچک» به «مرد چاق» ملقب بود به سوی ناکازاکی رها شد که در ارتفاع حدود 500 متری منفجر گشت.

بنا بر آمارهای رسمی در اثر انفجار این بمب 11574 خانه سوخت، 1326 خانه کاملا ویران شد، 5509 خانه به شدت آسیب دید و غیر از قربانیان سالهای بعد ، 73884 نفر کشته و 74909 نفر مجروح بر جای گذاشت.

به هر حال بمب‌های اتمی هیروشیما و ناکازاکی قدرت انفجار هسته‌ای را به جهان شناساندند و این پرسش همیشه باقی خواهد ماند که آیا برای قدرت‌نمایی راهی جز بمباران مردم هیروشیما و ناکازاکی بی‌گناه نبود؟ آیا پی از این فاجعه عظیم، باز هم جایی برای تولید چنین بمب های هولناکی باقی مانده بود؟!

حکومت اسلامی ایران، بسیاری از واقعیت‌های هسته‌ای را از نظر مردم پنهان نگاه داشته است. در حالی که هزینه‌های هسته‌ای شدن بسیار بالا و برای مردم کمرشکن است. هزینه‌ای که می بایست به عرصه‌هایی چون اشتغال، افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی واقعی، بیمه‌های بیکاری، بازنشستگی، خدمات عمومی، جاده‌سازی که این همه قربانی می‌گیرد، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، محیط زیست و…، اختصاص داده می‌شد اکنون بر باد رفته است.

بنابراین فعالیت‌های اتمی حکومت اسلامی ایران، علاوه بر هزینه‎های اقتصادی، هزینه اجتماعی هولناکی داشته است. تحمیل هزینه‎های سنگین بر شهروندان در شرایطی صورت گرفته است که ایران نیازی به اتمی‌شدن ندارد.

در چنین شرایطی روشن است که مردم آزاده ایران به خصوص کارگران و محرومان جامعه، بیش از این نباید اجازه دهند حکومت اسلامی به حساب آن‌ها، هزینه کند و حاکمیت جانیانه و وحشیانه خود را سر پا نگاه دارد. جنبش‌های اجتماعی هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جوانان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان مترقی و متعهد، وظیفه آگاهانه و داوطلبانه دارند که مردم را به منافع‌شان آگاه سازند. آن‌ها را برای پیوستن به این جنبش‌های تشویق نمایند تا با مبارزه متحدانه و پیگیر و هدفمند خود، گام‌به‌گام مطالبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌شان را به حکومت اسلامی و کارفریان دولتی و خصوصی تحمیل کنند و توازن قوا و روندهای کنونی جامعه را به نفع خودشان تغییر دهند.

ادامه مذاکرات حکومت اسلامی و گروه 5+1، به معنی این است که بخش عمده تحریم‌ها ادامه می‌یابند. سقوط بهای نفت در بازارهای بین‌المللی، سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و غیره نشان‌دهنده این واقعیت‌اند که وضعیت اقتصاد ایران، بیش از پیش در حال بحرانی‌شدن و ورشکستگی است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که این بحران‌ اقتصادی به سرعت به بحران‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل شود و به شورش‌های مردمی منجر گردد. از این‌رو، ضروری که همه فعالین جنبش‌های اجتماعی و در راس همه فعالین و دست‌اندرکاران جنبش کارگری، به این موقعیت اهمیت خاصی بدهند و خود را برای هرگونه تحولات و وقایع سیاسی و اجتماعی پیش رو آماده کنند تا در مقابل این تحولات غافلگیر نشوند.

در چنین شرایطی حکومت اسلامی ایران، همانند پایان جنگ ایران و عراق در برابر دو گزینه کلان قرار گرفته است: 1- ادامه سیاست‌ها گذشته در تقابل با گروه پنج به علاوه یک و تلاش برای وقت خریدن  2- سرکشیدن جام زهر! به احتمال قوی خامنه‌ای جام زهر را سر خواهد کشید!

اتفاقا وحشت سران حکومت اسلامی، از انتخاب هر دو گزینه است. یعنی چاهی که خودشان کنده‌اند در ته آن به دام افتاده‌اند! عدم توافق هسته‌ای حکومت اسلامی با گروه پنج به علاوه یک، دزدی‌ها و رانت‌خواری‌های ارگان‌ها و سران و روسا و مدیران رده بالای حکومتی، افت شدید قیمت نفت و…، اقتصاد ایران را همانند بیماری لاعلاج به رختخواب انداخته و در حال خونریزی و جان‌کندن است. بنابراین، در چنین وضعیتی شورش محرومان جامعه ایران، برای نان و آزادی اجتناب‌ناپذیر است!

به علاوه مهم‌تر از همه، اکنون نوبت کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان، روشنفکران و همه مردم آزاده فرارسیده است که کلیت این حکومت را در این چاه دفن کنند و بر روی آن دنیای دیگری بسازند. دنیایی که در آن از سانسور و اختناق، زندان و شکنجه، شلاق و قصاص، اعدام و ترور و قوانین وحشیانه و فاشیستی اسلامی خبری نباشد. دنیایی که همه انسان‌ها بدون در نظر گرفتن جنسیت و ملیت و رنگ و باورهایشان برابرند و به همدیگر عشق می‌ورزند؛ دنیایی که مملو از آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و رفاقت است؛ دنیایی که در آن شادی و هلهله کودکان با شادی و هلهله پرندگان آوازخوان در هم می‌آمیزد و گوش همگان را نوازش و به وجودشان طراوت می‌بخشد!

جمعه چهاردهم آذر 1393‌- پنجم دسامبر 2014