کاهش دستمزدها و تشدید فقر
در چارچوب بحث مارپیچ تورم و دستمزد، برخی معتقدند که افزایش دستمزد موجب افزایش تورم است و بنابراین خواهان کنترل دستمزد هستند. در متون اقتصاد کلان به این رویکرد «نظریه درآمدی» اطلاق می‌شود که از اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط نظریه پردازان مکاتب اقتصادی راست گرا از جمله مکتب پول گرایی و طرف عرضه پردازش شد و در چارچوب آن تلاش شد تا با تضعیف قدرت اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، قدرت چانه زنی کارگران بر سر دستمزد کاهش پیدا کند با این امید که مشکل رکود تورمی رفع شود. در مقیاس جهانی این رویکرد و توصیه‌های سیاسی آن نه تنها در بلند مدت موجب رفع مشکل رکود نشد بلکه در نهایت سر از گرداب عمیق بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آورد و به رغم آن که دستمزدهای واقعی در آمریکا که از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۳ افزایش یافته بود، طی سال‌های بعد کاهش یافت و از ۳۳۰ دلار در هفته به سطح ۲۸۰ دلار در هفته رسید که همین امر موجبات بحران مذکور را فراهم کرد. اما در مورد ایران، به گمان صاحب این قلم، مشکل رکود تورمی بیش از آن که مرتبط با هزینه‌های ناشی از دستمزدها باشد مرتبط با بالا بودن هزینه‌های معاملاتی است. بنابراین در این شرایط هر گونه تلاش برای کاهش دستمزدها می‌تواند موجب تشدید فقر معیشتی جامعه کارگری شود که نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند. همچنین فقر معیشتی جامعه کارگری موجب کاهش تقاضای کل و از این محل تشدید رکود می‌شود. واقعیت امر این است که بر اساس داده‌های در دسترس، سهم درآمدهای دستمزدی از کل درآمد ملی در ایران نه تنها کمتر از این سهم در کشورهای پیشرفته است بلکه از کشورهای در حال توسعه ای چون ترکیه و حتی هند هم کمتر است. به اعتبار این داده‌ها و همچنین به اعتبار سهم هزینه دستمزد از کل هزینه تولید کالاها و خدمات که حول و حوش ۱۲ تا ۱۳درصد است می‌توان گفت آنچه موجب تورم می‌شود ناتوانی اقتصاد در پیشبرد موفق و با بهره وری بالای انباشت سرمایه است. یعنی منافع بسیار زیادی در قالب پروژه‌های سرمایه گذاری ناتمام در طرح‌های دیربازده به اقتصاد تزریق می‌شود بدون آن که موجب تحریک و رشد قابل توجه به طرف عرضه اقتصاد شود و در نتیجه فشارهای تورمی تشدید می‌شود. مادامی که این ناکارآمدی باقی است، رفتن به سمت و سوی کنترل دستمزدها برای کنترل تورم به بیراهه رفتن است. اگر ما نتوانیم مشکل ناکارآمدی شدید در پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه را اصلاح کنیم در این صورت نه تنها نیاز به کنترل دستمزدها نخواهد بود بلکه ضرورت جدی برای افزایش آن نیز با نرخ رشدهای بالاتر وجود خواهد داشت. به‌طور خلاصه تاکید بر مارپیچ تورم- دستمزد در اقتصاد ایران به معنای غفلت بارز از شرایط خاص اقتصاد ایران و در نتیجه دست زدن به نوعی فرافکنی است؛ فرافکنی‌ای که درصورت عملیاتی شدن توصیه‌های مرتبط با آن می‌تواند موجب افزایش فقر و محرومیت اجتماعی کارگری شود.
منبع:آرمان-۱۰اسفند
