بهرام رحمانی
اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد «داووس ۲۰۱۴» از ۲۲ ژانویه به مدت ۴ روز در شهر داووس سوئیس، برگزار شد. عنوان اجلاس امسال «طرحی نو برای جهان: پیامدهایی برای جامعه، سیاست و اقتصاد» است. داووس، نام منطقه ای سرد و کوهستانی در سوئیس است که به علت برگزاری اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در آن به یکی از کانون های رسانه ای مهم دنیا تبدیل شده است.
داووس، دهه ها قبل از تشکیل مجمع جهانی اقتصاد، به علت برف گیر بودن به محل برگزاری مسابقات سالانه معروف هاکی روی یخ جام موسوم به اشپنگلر بدل شده بود و از این رو، نامی معروف در سطح جهان محسوب می شد.
علاوه بر آن، دهکده داووس پیش از آن که از حدود ۴ دهه پیش به محل برگزاری اجلاس مجمع جهانی اقتصاد مبدل گردد، به علت آب و هوای مطبوع و سالم خود سفر‌گاه جذاب اعیان و بیماران پولدار بود و گروه نخست برای تفریح و اسکی به این دهکده شرقی سوئیس سفر می کردند و گروه دوم نیز به توصیه پزشکان خود را به داووس می رساندند چرا که هوای پاک آن مرهمی برای بیماران ریوی محسوب می شد و اکنون نیز ظاهراً محلی برای درمان دردهای اقتصادی عالم شمرده می شود البته به اذعان زعمای مجمع جهانی اقتصاد.
مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، بنیادی غیردولتی و بین المللی، مستقر در ژنو سوئیس است که همه شهرت خود را مدیون اجلاس سالانه سرمایه داران و صاحبان صنایع بزرگ و چند ملیتی و سران دولت ها در داووس است. علاوه بر این اجلاس، مجمع جهانی اقتصاد نشست های منطقه ای نیز در طول سال برگزار می کند. این بنیاد، در سال ۱۹۷۱، توسط «کلاوس شواب»، استاد تجارت و بازرگانی، تاسیس شد. او، که یک فرد آلمانی تبار است بعد از تاسیس این مجمع به عنوان استاد در دانشگاه ژنو مشغول تدریس شد. بعد از این ریاست، او مجمع مدیریت اروپایی که یک سازمان غیر انتفاعی بود را در ژنو راه اندازی کرد و با کمک این مجمع سران تجاری و صنعتی اروپا را هر ساله در ماه ژانویه به داووس فرا می خواند. سپس برگزاری جلسات منطقه ای در کشورهای مختلف جهان بعد از برگزاری اجلاس سالانه داووس به برنامه کاری این مجمع اضافه شد و از سال ۱۹۷۹ مجمع مدیریت جهانی انتشار گزارش رقابت اقتصادی جهانی را نیز بر عهده گرفت. در سال ۱۹۸۷ «مجمع مدیریت اروپا» به «مجمع اقتصاد جهانی» تغییر نام داد و با توسعه حوزه کاری خود تلاش کرد تا اختلافات و مشکلات جهانی را با ایجاد یک پلت فرم بین المللی حل کند.
اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد (world economic forum) با حضور رهبران سیاسی و نخبگان اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان برگزار می شود و تحت تاثیر نام محل برگزاری به نام اجلاس داووس (Davos) مشهور شده است.
داووس، هم چنین مکان مناسبی برای معاملات بین دولت ها و شرکت ها و داد وستدهای اقتصادی و سیاسی و دپیلماتیک است. در سال های اخیر همواره منشا بروز تحولات بزرگ سیاسی و اقتصادی در دنیا بوده است. اتفاقاتی نظیر تدوین سیاست اصلاحات اقتصادی در چین، خاتمه جنگ بین ترکیه و یونان، مذاکره مستقیم میان مقامات ارشد کره شمالی و جنوبی و همچنین آلمان شرقی و غربی، امضای پیش نویس تفاهمنامه مشترک در مورد نوار غزه میان وزیر امور خارجه اسرائیل و یاسرعرفات، ایجاد صندوق کمک به آفریقا، ایجاد منطقه آزاد تجاری خاورمیانه با آمریکا از جمله دستاوردهای اجلاس داووس در ۲۰ سال اخیر است.
درآمد این مجمع از پرداخت حق عضویت ثابت شرکت های بزرگی که در فهرست هزار شرکت برتر جهان جای دارند و پرداخت وجوهی توسط متقاضیان شرکت در جلسه تامین می شود. بسیاری از حاضران این مجمع، به استثنای اعضا، هر سال برای حضور در این عرصه اقتصادی و حضور در جلسات مختلف آن مبالغی پرداخت می کنند که این به صندوق داووس اضافه می شود.
حسن روحانی، رییس جمهوری حکومت اسلامی، پس محمد خاتمی رییس جمهوری سابق، برای اولین بار به این اجلاس دعوت شد. روحانی، در بخشی از سخنان خود در این اجلاس، تلاش کرد توجه سرمایه داران و دولت ها را به سرمایه گذاری در ایران جلب نماید. او، هم چنین تاکید کرد که ایران، امنیت این سرمایه گذاری ها را تامین خواهد کرد.
حسن روحانی در سخن رانی خود در اجلاس داووس، تلاش زیادی به خرج داد تا به سرمایه گذاران جهانی اطمینان خاطر دهد که دورانی تازه در جمهوری اسلامی شروع شده؛ تحولات مهم و بی سابقه ای مثل دیدار و مذاکره مستقیم سیاست مداران ایرانی و آمریکایی رخ داده، روابط با اروپا کاملا حالت عادی باز خواهد گشت، در حوزه سیاست خارجی، همکاری های منطقه ای اولویت یافته و ایران قصد دارد روابطی عمیق با کشورهای همسایه ایجاد کند و ایران «آمادگی دارد با تکیه بر ذخایر بی نظیر انرژی خود، در یک همکاری مستحکم، براساس اصل منافع متقابل، در تامین امنیت انرژی جهانی مشارکت سازنده کند.»
او هم چنین کوشید با دعوت از سرمایه گذاران، جذابیت های اقتصادی ایران و سود سرمایه گذاری در این کشور را یادآوری کند، به طوری که او ادعا کرد: «شرایط امروز اقتصاد ایران مانند شرایط اقتصادهای نوظهور است و این کشور در سه دهه آینده جزو ده اقتصاد اول جهان خواهد بود.»
حال حکومتی که تا خرخره در باتلاق بحران ها و فساد اقتصادی و مافیایی گیر کرده و اکثریت مردم ایران را نیز دچار انواع و اقسام مشکلات و آسیب های اجتماعی نموده است، چگونه خواهد توانست در ده سال آینده جزو ده اقتصادی اول جهانی تبدیل شود؟!، فقط کار «سربازان غیبی امام زمان» است و با واقعیت های اقتصادی نرمال سرمایه داری جهانی کم ترین خوانایی ندارد.
چندی پیش نیز وزیر اطلاعات دولت روحانی، در یک موضع گیری به طور غیر مستقیم خطاب به دولت های سرمایه داری و صاحبان سرمایه های بزرگ، گفته بود که تنها حکومت اسلامی می تواند گرایشات «سوسیالیستی» و جنبش کارگری و غیره را سرکوب کند و منافع طبقاتی سرمایه داری در ایران را حفظ نماید!
هم اکنون ایران، یکی از کشورهای جهان است که ارزان ترین نیروی کار را دارد و اگر حکومت اسلامی بتواند امنیت سرمایه را تامین کند بی تردید از یک سو، سرمایه های زیادی به این کشور سرازیر خواهد شد و از سوی دیگر، شدت سرکوب و استثمار نیروی کار بالا خواهد رفت.
در این سه که رابطه مستقیم حکومت اسلامی و آمریکا قطع بود دولت سوئیس رابط آن ها بود. از این رو، برگزاری هم زمان دو کنفرانس بین المللی پر سر و صدا و بزرگ جهانی در سوئیس، باعث شده تا این کشور به شکلی نمادین، موقعیت دوگانه حکومت اسلامی ایران در جامعه جهانی را به نمایش بگذارد.
اگر جلوگیری از حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه، یک ناکامی دیپلماتیک برای حکومت اسلامی، حامی جدی حکومت سوریه، قلمداد می شود، دعوت از حسن روحانی برای حضور و سخن رانی در نشست داووس را می توان نتیجه سازش های دیپلماتیک دولت ایران در چارچوب «نرمش قهرمانانه» و گروه پنج به علاوه یک دانست.
دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو ۲ و پس گیری این دعوت، در عین حال نشان دهنده این واقعیت است که حکومت اسلامی ایران هر چه قدر در مقابل رقبایش عقب نشینی کند و به آن ها امتیاز بدهد باز هم در سطح جهانی، با دشوارها و مخالفت های منطقه ای و بین المللی زیادی روبرو است.
بی تردید قدرت های غربی و حامیان منطقه ای شان چون عربستان و اسرائیل، پس از توافق بر سر تعلیق غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی پس از حدود ده سال کشمکش و بر باد دادن میلیاردها دلار از ثروت های جامعه ایران توسط حکومت اسلامی و مافیای بین المللی، خواهان عقب نشینی ایران از لبنان و سوریه و هم چنین عدم دخالتش در عراق و افغانستان خواهند شد. چرا که اکنون حکومت اسلامی از موضع ضعف و درماندگی تن به سازش های مخفی و علنی با قدرت های بزرگ جهانی داده است بنابراین، مجبور است مداوم از مواضع قبلی خود عقب نشینی کند.
به این ترتیب، نه تنها دولت روحانی، بلکه کل حاکمیت جمهوری اسلامی، به دلیل بحران های فزاینده شان، به این نتیجه رسیده اند که با رقبای سابق خود به خصوص با هیات حاکمه آمریکا (شیطان بزرگ) کنار نیایند و قوانین سرمیاه داری جهانی را رعایت نکنند وضع شان وخیم تر خواهد شد. بنابراین، دولت روحانی، از سوی کل حاکمیت ایران و در راس همه سیدعلی خامنه ای، موظف شده است در سطح بین المللی به سرعت با دولت های بزرگ نهان و آشکار معامله کند و در داخل کشور نیز با راه انداختن رعب و وحشت و افزایش اعدام ها و تشدید سرکوب و سانسور و اختناق، به جامعه مشت آهینن نشان دهد تا کسی جرات اعتراض به خود راه ندهد. هم اکنون سران و تئوریسین ها و کارشناسان حکومت اسلامی، به شدت نگران تکرار وقایع ترکیه و سوریه و مصر در ایران هستند.
مقام های حقوق بشری سازمان ملل درباره وضعیت اعدام ها در ایران هشدار داده اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در «استفاده مداوم مقام های ایرانی از مجازات اعدام» را «هولناک» خوانده است. بنا به اعلام کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کریستوف هینز گفته است: «این بسیار نگران کننده است که حکومت ایران برخلاف قوانین بین المللی، از مجازات اعدام در مواردی استفاده می کند که جزو «جدی ترین جرایم» محسوب نمی شوند.»
تنها در دو هفته نخست ژانویه امسال دست کم ۴۰ نفر در ایران اعدام شده اند. سازمان های دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل نیز به تازگی نسبت به روند استفاده از مجازات اعدام هشدار داده اند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران نیز از حکومت ایران خواسته است «به درخواست ها درباره خودداری از مجازات اعدام، به ویژه در مورد فعالان سیاسی و متهمان قاچاق مواد مخدر، توجه کند.»
به گزارش اعلام کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سال گذشته میلادی دست کم ۶۲۵ نفر در ایران اعدام شده اند. بسیاری از این اعدام ها در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده است، اما هم چنین برخی افراد به جرم «محاربه» اعدام شده اند.
سازمان عفو بین الملل نیز گزارش داده که از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون ۴۰ نفر در ایران اعدام شده اند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، تنها در یک هفته گذشته ۳۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند. حسیبه حاج صحرایی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید: «شمار زیاد اعدامیان ایران در این ماه نگران کننده است. در حالی که ایران شمار اعدام ها را افزایش داده، تلاش این کشور برای تغییر وجهه بین المللی خود بی معناست.» خانم صحرایی، از ایران خواسته است که هرچه سریع تر مجازات اعدام را ملغی کند.
در هر صورت اجلاس داووس، هنگامی برگزار می شود که بحران اقتصادی و حتا سیاسی جهان، هم چنان ادامه دارد. بحران سوریه، مصر، لیبی، تونس، ترکیه و اوکراین، شاید عاجل ترین دغدغه و کابوس جهان سرمایه داری است.
بحران اخیر سرمایه داری جهانی که به خصوص از اواخر ۲۰۰۸، از آمریکا آغاز شد و به سرعت جهان سرمایه داری را تحت تاثیر قرار داد تاکنون سیستم سرمایه داری راه حلی ماندگار و نهادی برای حل این بحران خود پیدا نکرده است و تنها با تزریق پول به بازارهای بورس و شرکت های بزرگ و بانک ها و غیره خودش را سر پا نگاه داشته است.
در چنین شرایطی، فاصله طبقاتی در جوامع مختلف روزبروی عمیق تر می گردد و بخش عظیم سرمایه ها در دست اقلیتی متمرکز می گردد و اکثریت مردم جهان روزبروز فقیرتر و آسیب پذیرتر می گردد.
با گسترش و نمایان شدن ابعاد واقعی بحران مالی و ساختاری جهانی در سال ۲۰۰۸ توجه اغلب مجامع علمی- پژوهشی معتبر دنیا به این سمت جلب شد که تا راه حل هایی برای مقابله با نفوذ هرچه بیش تر این بحران در اقتصاد کشورها و نیز کاهش اثرات آن بر اقشار کم درآمد بیابند.
دامنه های این بحران، هم اکنون با گذر از اقتصاد ایالات متحده، در اتحادیه اروپا اوضاع نامساعدی را برای کارگران فراهم کرده است. یکی از تحقیقاتی که در آن به علل وقوع بحران مالی جهانی و نیز حمایت هایی که در خلال آن باید از اقشار کارگری صورت بگیرد، پرداخته شده توسط ژوزف استیگلیتز، مدیر تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد انجام شده است. او در این تحقیق، ضمن انتقاد از سیاست های ایالات متحده برای انتقال بحران از این کشور به سایر نقاط دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه، افزایش حمایت ها از تولیدات داخلی، نجات بانک ها و ارائه بسته های محرک اقتصادی توسط بلوک توسعه یافته را عواملی برای تشدید اوضاع نابسامان به ضرر کم‌درآمدها قلمداد می کند. به عقیده او، این گونه حمایت ها در شرایطی صورت گرفته که نیاز فعلی، صرف هزینه هایی در مورد تامین اجتماعی به منظور بهبود سریع اقتصاد جهانی است. در ادامه بخش هایی از متن این تحقیق می آید.
بحران کنونی در حال سرایت به بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای در حال توسعه است. جهانی شدن به این معناست که اقتصاد جهان به اندازه ای یک پارچه شده که امکان دارد یک رکود بزرگ در ثروتمندترین کشور جهان رخ دهد و عواقب آن دامن سایر کشورها را نیز بگیرد.
برای مثال، یکی از اثرات این بحران در ایالات متحده از طریق جریانات نیروی کار قابل توسعه است. طبیعتا زمانی که اشتغال پایین می آید، کارگران مهاجر جزو نخستین گروه هایی هستند که آسیب می بینند. در آمریکا به بانک هایی که در حال گرفتن کمک های حمایتی دولت بودند گفته شده بود که نمی توانند از میان کارگران مهاجر، فردی را استخدام کنند. بنابراین، بدون توجه به کیفیت و تخصص افراد، محدودیت هایی برای این قبیل کارگران وضع شد. پیشنهادهای کار به ناچار لغو شد و به این ترتیب مهاجرت در حال تأثیرپذیری از شرایط مذکور است.
بحران اقتصادی حتی بر کشورهای در حال توسعه ای که مدعی اند در مدیریت اقتصادشان نیز به خوبی عمل کرده اند تاثیر گذاشت؛ کشورهایی که با سیاست های پولی و چارچوب های نظارتی شان شناخته می شوند.
طی سال های گذشته در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان، این تنها موسسات مالی نبودند که از کمک های دولت برخوردار شدند. حقیقت این است که ایالات متحده و اروپای شرقی به شرکت های بزرگ، علامت هایی دادند که اگر مشکلی داشتند، از طریق ضمانت هایی که دریافت می کنند بر آن فائق خواهند آمد. اتفاق مذکور نحوه مواجهه این شرکت ها با بحران مالی را تغییر داده است. چرا که اگر آن ها با ریسک بزرگی مواجه شده و احتمالا شکست بخورند، مالیات دهندگان باید هزینه این شکست را پرداخت کنند و اگر برنده شوند، تمام منافع این برد نصیب خودشان می شود.
بدیهی است که وقتی بحران اقتصادی از راه می رسد مخارج صرف شده در زمینه تامین اجتماعی و طرح های اشتغال، باید به صورت اتوماتیک افزایش پیدا کند تا گامی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد باشد. این در حالی است که حداقل در آمریکا و چند کشور دیگر یکی از واقعیت های تاسف بار به اصطلاح اصلاحات در دهه های اخیر این است که خدمات عمومی و بیمه های بی کاری و اجتماعی کم تر شده و فشار بر بیماران و بی کاران شدت یافته است. در کشورهای اروپایی، حتا سن بازنشستگی را بالا بره اند. یعنی حتا حمایت به بازنشستگان نیز را محدود نموده اند.
با نگاهی به آمارهای خود نهادهای بورژوازی، می توان به سادگی نشان داد که تکرار وقایع و فجایع سوریه و مصر و اوکراین و غیره در دیگر کشورهای جهان نیز اجتناب ناپذیر است.
آمار جدید سازمان امدادرسان اوکسفام (Oxfam) ، تایید می کند که نیمی از کل ثروت جهان در دست یک درصد از جمعیت جهان است. میزان ثروت ۸۵ نفر اول لیست ثروتمندان دنیا با میزان ثروت نیمه فقیر دنیا برابر است.
بنا به همین آمار، فاصله میان فقرا و ثروتمندان هم چنان در حال افزایش است. بر اساس آمار اوکسفام، نیمی از کل ثروت جهان در دست یک درصد از جمعیت جهان است. این یک درصد صاحب ۱۱۰ تریلیون دلار ثروت است.
مبلغ ۱۱۰ تریلیون دلار ۶۵ برابر مقدار پولی است که نیمه فقیر دنیا در کل دارند. ثروت نیمه فقیر دنیا با میزان ثروت ۸۵ نفر اول در لیست ثروتمندان دنیا برابر است.
وینی بیانیما، مدیر سازمان امداد اوکسفام، اخیرا در گفتگو با روزنامه «گاردین» از این فاصله طبقاتی انتقاد کرده است. او، این موضوع را مایوس کننده خواند که در قرن ۲۱ ثروت نیمی از جمعیت جهان (سه و نیم میلیارد نفر) از گروه کوچکی که به گفته او در یک اتوبوس دوطبقه جا می گیرند، بیش تر نیست.
در تحقیق سازمان امداد اوکسفام، آمده است که قدرت سیاسی و اقتصادی هرچه بیش تر میان انسان ها فاصله ایجاد کرده است. این فاصله خطر تنش های اجتماعی و فروپاشی جامعه را افزایش می دهد.
طبق نظرسنجی که اوکسفام در شش کشور (آمریکا، بریتانیا، اسپانیا، آفریقای جنوبی، هند و برزیل) انجام داده است، اکثر مردم معتقدند که قوانین به نفع ثروتمندان اجرا می شوند.
نویسندگان تحقیق سازمان امداد اوکسفام، شرکت کنندگان اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد را مورد خطاب قرار داده اند، چرا که معتقدند شرکت کنندگان این اجلاس «قدرت آن را دارند که به این بی عدالتی روزافزون پایان دهند.»
هم اکنون ۱۳۲ میلیون کودک در جهان از تحصیل محروم هستند. کودکان در کشورهای فقیر جهان، از پیشرفت محروم هستند. این امر به ویژه شامل مناطق روستایی در این کشورها می شود. به گزارش یونیسف آلمان، ۱۳۲ میلیون کودک در کشورهای در حال رشد به مدرسه نمی روند.
حق تحصیل برای کودکان در بسیاری از کشورهای جهان فقط بر روی کاغذ قرار دارد. «یونیسف» (صندوق کودکان سازمان ملل) شعبه آلمان، به مناسبت شصتمین سال تاسیس خود گزارش تازه ای در این زمینه منتشر کرده است.
در این گزارش آمده است که در کشورهای رشدیابنده و در حال گذار، بیش از ۱۳۲ میلیون کودک اصلا به مدرسه نمی روند. افزون بر آن تقریبا ۴۰ درصد از ۲۰۰ میلیون بیکار در سراسر جهان افراد جوان زیر ۲۵ سال هستند.
یورگن هرئوس، رییس یونیسف آلمان، می گوید: «۷۵ درصد کودکان و نوجوانان فقیر در کشورهایی زندگی می کنند که در رده متوسط درآمد سرانه قرار دارند». به گفته وی، در این کشورها شکاف میان فقر و ثروت همچنان عمیق تر می شود.
دان تول، رییس بخش آسیای یونیسف، نیز خاطر نشان می سازد که «بزرگ ترین مشکل، نابرابری است.» به گفته وی، در این کشورها پول و منابع طبیعی به اندازه کافی وجود دارد، ولی باید اطمینان حاصل کرد که کودکان نیز از این ثروت ها بهره مند می شوند.
در گزارش یادشده، هم چنین آمده است که اگر چه در حال حاضر بیش از هر زمان کودکان به مدارس ابتدایی می روند، ولی کیفیت آموزش غالبا بد است. دختران و کودکان در مناطق روستایی کشورهای یادشده بیش از همه از این وضعیت متضرر می شوند.
در این کشورها، شمار کودکان خانواده های فقیر که به مدرسه نمی روند، چهار بار بیش تر از کودکان خانواده‌های ثروتمند است.
هم چنین سازمان یونیسف، در گزارش هشداردهنده ای نسبت به شرایط اسفناک کودکان معلول در کشورهای در حال توسعه و در آستانه صنعتی شدن هشدار داده است. در این گزارش از جمله به موارد خشونت نسبت به کودکان معلول اشاره شده است.
با وجود رشد و اعتلای اقتصادی در کشورهای رشدیابنده و نیز در حال گذار، کماکان فقر بزرگ ترین تهدید برای کودکان است. سوء تغذیه در نخستین سال های زندگی کودکان باعث می شود که امکانات فراگیری آنان به طور چشم گیری کاهش یابد.
شرایط زندگی کودکان، به ویژه در کشورهایی مانند افغانستان، سومالی و سودان جنوبی که از ثبات سیاسی برخوردار نیستند وخیم است. به این مساله باید فاجعه های طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی را نیز افزود.
کارشناسان یونیسف، معتقدند که اگر در دهه ۱۹۹۰ میلادی سالانه ۵/۶۶ میلیون کودک در معرض فاجعه های طبیعی بودند، این رقم در دهه کنونی تا ۱۷۵ میلیون کودک افزایش خواهد یافت.
باز هم بنا به گزارش یونیسف، دفتر دفاع از حقوق کودکان و کم سالان، تجارت با افراد خردسال به شدت افزایش یافته است. این مرکز وابسته به سازمان ملل متحد در این رابطه از ادارات مبارزه با بزهکاری در آلمان یاری طلبیده است.
به گفته آنه لوتکز، عضو مدیریت سازمان یونیسف در آلمان، حدود ۲۷ درصد، یعنی بیش از یک چهارم از قربانیان تجارت انسان، افراد کم سن و سال هستند، که دو سوم آن ها را دختران شامل می شوند. این آمار بر پایه اطلاعاتی از ۱۳۲ کشور جهان فراهم آمده است. به گفته این کارشناس، در سال های میان ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ شمار افراد کم سال اندک و حدود تنها ۲۰ درصد از قربانیان بوده است.
تجارت با آدمیان، معامله ای غیرانسانی اما بسیار پردرآمد است که در مناطق بسیاری جریان دارد، هرچند از چشم جامعه پنهان است. این تجارت در خفا و تاریکی صورت می‌گیرد، پس شگفت نیست که از آن گزارش روشن و آمار دقیقی در دست نباشد. اما بی گمان میلیون ها نفر در سراسر جهان قربانی این نوع بردگی مدرن هستند.
رایج ترین انواع تجارت انسان عبارتند از: تن فروشی به اجبار و نیز کار اجباری. به اعتقاد کمیسیون اروپا این «کسب» در سراسر جهان سالانه بیش از ۲۵ میلیارد یورو (حدود ۴۰ میلیارد دلار) سود در بر دارد.
بیش ترین قربانیان این تجارت در اروپا، کودکان و جوانانی از کشورهای جنوب شرقی اروپا مانند رومانی و بلغارستان هستند.
سوداگران انسان، قربانیان ناآگاه را با وعده های فریبنده به اروپای غربی می کشند و آن ها را به تن فروشی و مشاغل شاق و پرزحمت وا می دارند و حاصل دست رنج آن ها را به جیب می زنند.
یورگ تسیرکه، رییس پلیس جنایی آلمان نیز رواج این پدیده ناگوار را تائید می کند. به گفته تسیرکه بیش تر کسانی که در سال ۲۰۱۱ در مراقبت های مرزی در رابطه با تجارت انسان به دست پلیس آلمان افتادند، افراد زیر ۲۱ ساله بودند. به گفته تسیرکه، ۱۲ درصد این افراد بین ۱۴ تا ۱۷ ساله بودند، حتی سن ۱۳ نفر از آن ها از ۱۴ سال هم کم تر بود.
بنا به اعلام سازمان جهانی کار (ILO) در مقایسه با دوره پیش از بحران مالی، در حال حاضر در سراسر جهان حدود ۳۰ میلیون نفر به جمعیت بی کاران افزوده شده است.
شبکه خبری زد د اف آلمان گزارش داد، گای رایدر (Guy Ryder) ، رییس سازمان جهانی کار گفت یک سوم از بیش از ۲۰۰ میلیون بی کار، زیر ۲۵ سال سن دارند. ۴۰ میلیون نفر از زنان و مردان بی کار از یافتن شغل ناامید شده و دست از جستجو برای کار کشیده اند.
رایدر، درباره تشدید وخامت اوضاع هشدار داد و گفت هر سال ۴۰ میلیون نفر نیروی کار تازه نفس به بازار کار اضافه می شوند. وی، افزود حتی کسانی که یک شغل دارند، اغلب درآمد کافی برای گذران زندگی خود ندارند.
در ایران، شاید بیش تر از همه کشورهای در حال توسعه، تورم و گرانی و بی کاری و فقر بی داد می کند. علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی، نسبت به افزایش بی کاران به ده میلیون نفر هشدار داد و خواستار کنار گذاشتن «توهمات آماری» شد. ظاهرا اشاره او به تعریف مرکز آمار است که مطابق آن فردی که در هفته یک ساعت کار کند شاغل محسوب می شود.
مرکز آمار ایران در گزارشی که ماه گذشته منتشر شد اعلام کرد که میزان بی کاری در تابستان ۹۲ نسبت به تابستان سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته و اندکی کم تر از ده و نیم درصد بوده است.
بر اساس این گزارش تعداد بی کاران در ایران کمی بیش از دو و نیم میلیون نفر است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظاهرا این آمار را واقعی نمی داند و توصیه می‌کند «از توهمات آماری خارج شویم.»
به گزارش خبرگزاری مهر علی ربیعی روز جمعه (۴ بهمن ۱۳۹۲ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۴، نسبت به افرایش شمار بی کاران به ۱۰ میلیون نفر در آینده نزدیک هشدار داد.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز چندی پیش هشدار داده بود که با اضافه شدن فارغ التحصیلان به جمع متقاضیان کار، شمار بی کاران به زودی به هشت و نیم میلیون نفر می رسد.
هم اکنون نیز میزان بی کاری در میان جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله تقریبا دو و نیم برابر میزان متوسط بی کاری در میان تمام گروه های سنی است و به نزدیک ۲۶ درصد می رسد.
البته باید از دولت روحانی و وزرایش پرسد این هشدارها را به کی می دهید؟ مملکت دست شماست بنابراین، این شمایید که باید به وظایف خود به عنوان دولت عمل نمی کنید و حتا بی شرمانه و وحشیانه به سفره خالی کارگران نیز دست درازی می کنید!
گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ که روز سه شنبه، ١٢ آذر ۱۳۹۲ برابر با ٣ دسامبر ۲۰۱۳، منتشر شده است نشان می دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، افغانستان رده ١٧۴، تاجیکستان رده ١۵۴ و ایران رده ١۴۴ را در اختیار گرفته اند.
براساس گزارش سال گذشته همین سازمان، افغانستان در رده ١٧۴، ایران در رده ١٣٣ و تاجیکستان در رده ١۵٧ قرار داشتند. به این ترتیب، طی یک سال گذشته، فساد در افغانستان و ایران بیش تر شده و وضعیت در تاجیکستان اندکی بهبود یافته است.
در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین الملل به هر کشور نمره ای را هم اختصاص می دهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر می کند.
در جدول سال ٢٠١٣، نمره ایران ٢۵ از صد، نمره افغانستان ٨ از صد و نمره تاجیکستان ٢٢ از صد بود. ارقام مربوط به سلامت اداری و اقتصادی برای ایران در سال گذشته ٢٨ بود که در سال جاری کم تر شده و حاکی از افزایش فساد است.
به اقرار یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، «سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه در ایران است.» به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی، در این رابطه می گوید: «در ترکیه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با این پرونده مستعفی یا برکنار شدند و برخی وابستگان آنها نیز بازداشت شده اند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند در حالی‌که سر اصلی قضیه در ایران است اما هیچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به این موضوع واکنش نشان نداده است. ما که منادی اسلام ناب محمدی هستیم و دیگران را سلفی و تکفیری می‌دانیم، باید نسبت به ادعاهای‌مان صادق باشیم و ملاک تصمیم گیری ها و برخوردهای مان تعالیم منبعث از اسلام ناب باشد.»؟!
اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رییس جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی نژاد در این پرونده، حاتم بخشی های سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در نمونه هدیه های میلیونی او به کارکنان دولت احمدی نژاد و نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که در سایه و مهرورزی حکومت اسلامی در کوتاه مدت به ثروت های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، همگی نشان می دهند که فساد کلیه در پیکره حکومت اسلامی را فراگرفته است.
نه در قوه قضائیه حکومت اسلامی، این پرونده های فساد به طور جدی پیگیری می شوند و نه در قوه مقننه و غیره. به نظر می آید که پای بسیاری از سران و سیاست مداران و ارگان های حکومت اسلامی از بیت رهبری تا ادارات و بانک ها و نهادهای «مذهبی» و «خیریه» در این پرونده ها گیر است.
در نتیجه پرونده های فساد مالی در حکومت اسلامی ایران، یکی پس از دیگری در رسانه ها و افکار عمومی مطرح می شوند، ولی سرنوشت هر یک از آن ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می شود.
آش به حدی شور شده است که حتا صدای روزنامه جمهوری اسلامی نیز درآمده است. این روزنامه حکومتی در سرمقاله خود در روز شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳ خود، نوشته بود که در جمهوری اسلامی، «حساسیتی» برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد.
در این سرمقاله می خوانیم: «متاسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوء استفاده در سازمان تامین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و… همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آن ها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آن ها هیچ تغییری در مدیریت های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رییس جمهور استعفا داد، نه دولت ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.»
رضا ضراب از مهم ترین عاملان فساد مالی در ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرده است که رییس او بابک زنجانی است. از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی، دلال های حکومت اسلامی بوده اند که در دور زدن تحریم ها و پول شویی در ترکیه نقش اصلی را داشته اند. به گزارش سایت آینده، اطلاعات تازه از این پرونده نشان می دهد که مافیای بانکی ایران برای پول شویی چهار میلیارد یورو حق العمل دریافت کرده است.
دستگیری رضا ضراب در ترکیه و در پی آن متهم شدن بسیاری از فرزندان مقامات و مسئولان دولتی ترکیه به دریافت رشوه و پول شویی، زلزله ای سیاسی اقتصادی در ترکیه پدید آورده است که تا کنون ده تن از وزیران دولت ترکیه و هم چنین حدود دو هزار مامور گمرک و پلیس و روسای پلیس شهرهایی چون استابول و آنکارا را قربانی خود کرده است. هم چنین ۱۲۶ قاضی و دادستان استفعا داده اند. اعتراضات مردمی نیز با شعار «استعفای دولت»، هم چنان در جریان است.
در این میان سایت آینده، می نویسد: «در این میان وضعیت طرف ایرانی ماجرا در هاله ای از ابهام وسکوت است.» به نظر می آید منظور «طرف ایرانی» همان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار می کرده است.
گفته می شود حق‌العمل پول شویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.
چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هاله‌ای از ابهام مانده است.
گفته می شود از کل رقم حدود ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود، تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده و هیچ پولی به حساب دولت واریز نشده است. بابک زنجانی، هم اکنون در یکی از آپارتمان های مجلل «هتل اوین»، تحت نظر قرار دارد.
به این ترتیب، امروز پس از ۳۵ سال مردم ایران شاهد فساد مالی و اقتصادی گسترده ای در حکومت اسلامی هستند؛ حکومتی که به معنای واقعی اهداف و برنامه های اقتصادی و سیاسی اهداف خود را با «ارزش های اسلامی و الهی» و «دل علی» دنبال می کند!
یکی در واقع از جمله یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران علاوه بر بحران های متعارف سرمایه داری، عامل اساسی شکل گیری فساد اقتصادی عمیق و گسترده و ریشه دار در کشور، توسط توسط حاکمیت است.
در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، روابط اجتماعی و خانوادگی و پارتی بازی و رشوه خواری اهمیت بسیار بالایی دارند. اقتصاد در کشورهای پیشرفته به علت وجود تکنولوژی های مناسب در حوزه های مختلف معاملاتی در بازارهای کالا، پول و سرمایه ، اطلاعات درمورد حجم بده ـ بستان های اقتصادی نسبتا شفاف است و حساب و کتاب دارد. ولی د رکشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل اقتصاد و روابط و مناسبات مافیایی و زیرزمینی در دستگاه های دولتی، به هیچ وجه شفاف و روشن نیست. در چنین حکومتی، بی تردید از جمله موارد و مفاهیمی هم چون فرار مالیاتی، قاچاق کالا، مواد مخدر، دارو، اجناس تقلبی، رشوه خواری، رانت خواری پول شویی، دزدی، سوء استفاده از موقعیت و … شکل می گیرد.
هم چنین پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا نیز همواره از مصادیق فساد اقتصادی بوده و به خصوص مفت خوری از دوران های قدیم در درون دستگاه روحانیت مرسوم بوده است.
حسن روحانی، در اوایل آذر ماه سال جاری، در گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد اقتصادی کابینه اش از جمله گفته بود به دلیل این که در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم ۷ میلیون نفر به سن کار رسیده اند، اما تنها ۱ میلیون نفر وارد بازار کار شده است؛ هم اکنون اقتصاد کشور با یک بی کاری ۶ میلیون نفری و به عبارتی تقاضای میلیونی برای کار مواجه است.
روحانی، در حالی از سرمایه داران جهان دعوت به سرمایه گذاری در ایران می کند که سرکوب و کشتار را در جامعه ایران تشدید کرده است. از سوی دیگر، تاکنون از دولت او هیچ نشانه هایی از بهبود وضعیت معیشت مردم و جلوگیری از افزایش تورم و گرانی و بی کاری و فقیر مشاهده نشده است.
بنابراین، بخش آگاه جامعه ما، کم ترین توهمی به ادعاها و وعده های دولت روحانی نداشته و در شرایط کنونی، مبارزه برای گرفتن دست مزدهای معوقه، افزایش دست مزدها متناسب با گرانی و تورم موجود، پایان دادن به آپارتاید جنسی، لغو هرگونه سانسور و اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی امر مشترک و فوری همه جنبش های اجتماعی و نیروهای آزادی خواه و برابر طلب سراسر ایران است.
اکنون که کشتی اقتصاد کشور به گل نشسته نباید تاوانش را کارگران با گرانی و بی کاری و فقر بپردازند. آن چه که امروز شاهد آن هستیم وضعیت تازه ای نیست. سرکوب و سانسور، زندان و اعدام، فقر و فلاکت، بی کارسازی گسترده کارگران و ورشکستگی صنایع بحرانی کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و تورم و گرانی افسار گسیخته بیش از سه دهه است که روی هم تلنبار شده اند. در سال های اخیر، تعدیل و اصلاح قانون کار، حذف یارانه ها، حرکت سریع به سوی اقتصاد بازار و گسترش روابط کالایی به نوعی ادامه حرکت در مسیر برنامه چهارم و دنباله برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی با توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. نتیجه اجرای همین برنامه ها، رسیدن به تورم ۴۹ درصدی و تعطیلی گسترده کارخانه های تولیدی و بی کارسازی های وسیع و لشکر بی کاران هشت تا ده میلونی است. در این سال، همواره از هزینه های عمومی مانند حق بیمه، تامین اجتماعی، دسترسی به پزشک و مراقبت های بهداشتی، حق آموزش رایگان و کار مناسب و در شان انسانی کاسته شده و کار کودکان نی افزایش یافته است.
در کل ساختار اقتصاد ایران، به شدت مصرفی، رانتی و دلال پروری و به شدت وابسته به مافیای دولتی شده است. در چنین ساختاری، روابط عقب مانده و ارتجاعی تاریخی و مذهبی و آزادی ستیز و زن ستیز و کودک آزار نیز افزایش یافته است. چنین حکومتی اصلاح پذیر نمی باشد و باید آن را همانند غده سرطانی جراحی کرد و دور انداخت.
در بخش دیگری از گزارش موسسه آکسفام، که در بالا اشاره کردیم آمده است که در سال های پایانی دهه ۱۹۷۰ از مجموع ۳۰ کشوری که آمارهای مالیاتی آن منتشر می شود در ۲۹ کشور میزان مالیات بردرآمد و ثروت اقلیت ثروتمند به شکل چشمگیری کاهش یافته است. به این ترتیب در اکثر کشورهای جهان اقلیت ثروتمند نه تنها بر ثروت خود می افزایند بلکه هر ساله مالیات کم تری می پردازند.
انحصار فرصت ها و امکانات در دست یک اقلیت کوچک باعث شده که ۷۰ درصد از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی کنند که طی سه دهه گذشته نابرابری اقتصادی در آن ها افزایش یافته است. اکنون یک درصد از مردم با ثروتی حدود ۱۱۰ تریلیون دلار صاحب ۴۶ درصد از کل ثروت جهان هستند.
در ادامه گزارش موسسه آکسفام، آمده است:
– در سطح جهان شرکت های بزرگ و افراد ثروتمند با استفاده از شبکه بزرگی از بهشت های مالیاتی ثروت خود را پنهان کرده و از پرداخت مالیات می گریزند. تازه ترین ارزیابی ها نشان می دهند که احتمالا رقمی نزدیک به ۲۱ تریلیون دلار در حساب های پنهانی و غیرقابل دسترس در این بهشت های مالیاتی انباشت شده است.
– در آمریکا چند دهه تسهیل مقررات مالی و بازگذاشتن دست صاحبان قدرت اقتصادی باعث شده که دارایی یک درصد ثروتمند جامعه به شدت افزایش یابد و در حال حاضر سهم آنها از ثروت از زمان بحران اقتصادی سال های ۱۹۳۰ تاکنون در بالاترین سطح خود قرار دارد.
– در هند طی یک دهه گذشته تعداد میلیاردرها تقریبا ده برابر شده است. آنها با بهره گیری از اعمال نفوذ در قدرت سیاسی کشور و یک سیستم مالیاتی که به نفع ثروتمندان است، بر ثروت خود افزوده و در مقابل بودجه ای که برای خدمات عمومی و ایجاد امکانات برای لایه های فقیر هزینه می شود کماکان در سطح بسیار نازلی است.
– در اروپا سیاست های ریاضت اقتصادی چند سال اخیر که تحت فشار بازار مالی و توسط دولت ها به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تحمیل شده است نابرابری و عدم امنیت اقتصادی را برای اکثریت شهروندان تشدید کرده است و در مقابل نهادهای مالی و افراد متمول به بهترین شکل از حمایت مالی دولت ها و اختصاص هزینه های کلان بخش عمومی برای نجات این موسسات از ورشکستگی بهره مند شده اند.
– در آفریقا شرکت های چند ملیتی و خارجی ، به خصوص آن هایی که در بخش توسعه و استخراج منابع طبیعی و معدنی فعال هستند، از نفوذ و قدرت اقتصادی خود برای گریز از پرداخت مالیات بهره می جویند. به این ترتیب حکومت های آفریقایی علاوه بر مشکل فساد مالی از بنیه مالی لازم هم برای مبارزه با فقر برخوردار نمی شوند.
موسسه آکسفام از همه حکومت های جهان و به خصوص کشورهای صاحب نفوذ می خواهد که در چهارچوب نهادها و معاهداتی مثل گروه هفت و یا گروه ۲۰ مبارزه با پنهان کاری مالی و فرار مالیات و از سوی دیگر سرمایه گذاری در عرصه های عمومی با هدف کاستن از بی عدالتی و نابرابری را تشویق و ترویج کند.
موسسه آکسفام، قبل از این نیز روز پنج شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ – ۲۵ مهر ۱۳۹۲، از سازمان های بین المللی امدادرسانی، در گزارشی به مناسبت روز جهانی غذا، ضمن درخواست کمک های مالی بیش تر برای مقابله با گرسنگی در جهان، گفته است که در سال جاری، یکصد و بیست میلیون تن بر شمار گرسنگان در جهان افزوده شده و این رقم به بیش از نهصد میلیون نفر رسیده است.
در این گزارش که با عنوان «تیغ دولبه قیمت ها» انتشار یافته آمده است که افزایش بهای اقلام اصلی خوراکی باعث تشدید فقر در میان کم درآمدترین مردم جهان شده در حالی که سود برخی از شرکت های بین المللی را چهار برابر کرده است.
در هر صورت معاملات نهان و آشکار دولت روحانی با قدرت های بزرگ جهانی در حاشیه اجلاس داووس و غیره در بهترین حالت، شاید کمی از بحران های خود حکومت اسلامی را کاهش دهد. به معنای واقعی نه در دوره های سابق که بین حکومت اسلامی و رقبایش کشمکش در جریان بود و نه در حال حاضر که همدیگر ماچ و بوسه می کنند، همواره به ضرر اکثریت جامعه ایران تمام شده و هنوز هم تمام می شود.
در چنین شرایطی، با گذشت پنج سال از بروز بحران تازه در اقتصاد جهانی، نهادهای بین المللی و کارشناسان حوزه اقتصاد بین الملل، هنوز از بروز نشانه های بهبود اوضاع و خروج تدریجی از بحران خبر نمی دهند. سنگینی این بحران نیز بیش از همه بر دوش مزدبگیران و مصرف کنندگان سنگینی می کند.
کارگرانی که هر روز و هر ساعت مجبورند نیروی کار خود را به نازل ترین قیمیت به سرمایه داران دولت و خصوصی بفروشند برایشان کم ترین اهمیتی ندارد که سرمایه داران به چه بده و بستان ها و معاملاتی مشغولند. اصلی ترین امر طبقه کارگر جهان و ایران، اتحاد و مبارزه آگاهانه برای تغییر موضع موجود به نفع اکثریت شهروندان و سازندگان جامعه است.
یک شنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ – بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۴
