زنان

بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان!

6 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

bahram rahmani 01
https://rangin-kaman.net/?p=12513

لینک کوتاه

bahram rahmani 01بهرام رحمانی

… ستم بر زنان و موقعیت فرودست و جنس دوم نامیدن زنان، از ریشه دارترین معضلات فرهنگی و اجتماعی جوامع بشری از قدیم تاکنون بوده و متاسفانه هنوز ادامه دارد. خشنونت علیه زنان، شنیع ترین و ظالمانه ترین و شرم آورترین و مرسوم ترین موارد نقض حقوق انسان هاست؛ پدیده ای هولناک که حد و مرز جغرافیایی و فرهنگی ندارد…


«به عنوان یک زن هیچ کشوری نمی‌ خواهم، به عنوان یک زن هیچ کشوری ندارم، به عنوان یک زن کشور من سرتاسر دنیاست.»

ویرجینیا وُلف

 ۲۵ نوامبر روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰، سه خواهر به نام های منیروا، ماریت ترزا و بتربه میرابل که از فعالین علیه حکومت نظامی در جمهوری دومینیکن بودند، به ظاهر در یک تصادف کشته شدند.

در اولین گردهمایی زنان آمریکای لاتین و کارائیب که در سال ۱۹۸۱ تشکیل شد، شرکت کنندگان در این نشست علاوه بر محکوم کردن تمامی اشکال خشونت سیستماتیک علیه زنان از ضرب و جرح های خانگی تا تجاوز و آزار جنسی و هم چنین خشونت دولتی مانند شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی، روز ۲۵ نوامبر را که مصادف با سال روز قتل فجیع سه خواهر میرابل توسط دیکتاتور دومینیکن رافائل تراخیلو بود را به عنوان روز جهانی حذف خشونت علیه زنان ، پیشنهاد کردند.

با ادامه فعالیت های زنان برای به رسمیت شناخته شدن این روز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در پنجاه و هشتمین دوره خود در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹ با تصویب قعطنامه شماره ۱۳۴/ ۵۴، روز«۲۵ نوامبر» را به عنوان «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» شناخت.

سازمان ملل، خشونت را چنین تعریف کرده است: «… اصطلا‌ح خشونت علیه زنان به معنی هر نوع عمل خشونت ‌آمیزی است که بر اختلا‌ف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بینجامد، یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب‌ ها و رنج ‌ها وجود داشته باشد. از جمله تهدید به این گونه اعمال، زورگویی یا محروم ‌سازی خودسرانه از آزادی، خواه در ملا‌ء عام روی دهد و خواه در زندگی خصوصی» (قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳)

طبق ماده ۴ این قعطنامه مجمع عمومی سازمان ملل، دولت ها موظف شده اند که خشونت علیه زنان را محکوم کنند و از عنوان کردن ملاحظات مربوط به آداب و رسوم، سنت یا مذهب برای شانه خالی کردن از وظیفه حذف خشونت، خودداری کنند. هم چنین دولت ها موظفند با استفاده از همه وسایل مناسب و بدون فوت وقت، سیاستی برای حذف خشونت علیه زنان را به کار گیرند.

اما با وجود این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، آمار و ارقام زنانی که علیه آنان خشونت صورت گرفته به خصوص خشونت دولتی، بسیار وحشتناک و تکان دهنده بوده است. بنابراین، نابرابری جنسی و خشونت بر زنان از واقعیت تلخ جهان معاصر ما می باشد. خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد و هر چه جامعه بیش تر تحت تاثیر فرهنگ ناسیونالیستی، مذهبی و مردسالاری قرار می گیرد این خشونت ها عریان تر می شوند.

در واقع حکومت هایی که نمایندگان آن ها در سازمان ملل نشسته اند و به قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی رای مثبت داده اند خود مستقیما خشونت علیه شهروندان به ویژه زنان و دختران را در سطح کلان و گسترده و به طور سیستماتیک سازمان دهی می کنند و پیش می برند، برای نمونه حکومت عربستان سعودی و حکومت اسلامی ایران و…

مطابق با مطالعات سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد در رابطه با تمام اشکال خشونت علیه زنان، فقط ۸۹ کشور دارای قوانینی بازدارنده در رابطه با خشونت خانگی هستند. تجاوز زناشویی، به عنوان یک جرم قابل تعقیب در ۱۰۴ کشور دنیا به رسمیت شناخته می شود. ۹۰ کشور دنیا، دارای قوانین تنبیهی مربوط به آزار جنسی زنان هستند، و البته در بسیاری از کشورها نیز هیچ اقدامی صورت نمی پذیرد.

طبق همین گزارش، در ۱۰۲ کشور دنیا هیچ قانون یا اقدام تنبیهی مشخصی در مخالفت با خشونت خانگی وجود ندارد و تجاوز زناشویی برای حداقل ۵۳ کشور دنیا جرمی قابل تعقیب و مجازات، محسوب نمی شود.

بر اساس گزارشات بین المللی، هنوز در ۱۱۴ کشور در جهان، مردان به خاطر خشونت علیه زنان مجازات نمی شوند و اگر مردان، زنان را به خاطر ناموس پرستی شکنجه کنند یا به قتل برسانند، به مجازات های جزئی محکوم می شوند و یا مانند ایران، اصلا تحت پیگیرد قانونی قرار نمی گیرند. خشونت خانگی، یکی از گسترده ترین اشکال خشونت علیه زنان است.

بر اساس آمار بانک جهانی، زنان حدود ۴۰ درصد از کارگران جهان را تشکیل می دهند. بیش ترین اشتغال زنان در آمریکای جنوبی (از ۲۶ درصد به ۴۵ درصد) و کم ترین آن در آفریقای شمالی و آسیای غربی بوده است که فقط یک سوم زنان آن از نظر اقتصادی فعال بوده اند. با این همه درآمد زنان در این جوامع کم تر از دو سوم درآمد مردان است. طبق آمارها، زنان دو برابر مردان وقت خود را صرف کار بدون دست مزد می کنند و حدود ۶۵ درصد غذای جهان را تولید می نمایند. اکثر کارگران نیمه وقت و بخش های غیررسمی را زنان تشکیل می دهند. ۶۰ درصد از ۵۵۰ میلیون نفر کارگر کم بضاعت جهان را زنان تشکیل می دهند. دست مزد زنان و مردان نه تنها در کشورهای توسعه نیافته، بلکه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز برابر نیست و دست مزد زنان از همکاران مردشان کم تر است.

سالانه ٨٠٠ هزار انسان خرید و فروش می شوند که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دهند؛ هر سال سه میلیون دختر آفریقائی در خطر مثله شدن کلیتورس شان هستند؛ یک چهارم زنان باردار مورد خشونت جنسی قرار می گیرند. و…

ستم بر زنان و موقعیت فرودست و جنس دوم نامیدن زنان، از ریشه دارترین معضلات فرهنگی و اجتماعی جوامع بشری از قدیم تاکنون بوده و متاسفانه هنوز ادامه دارد. خشنونت علیه زنان، شنیع ترین و ظالمانه ترین و شرم آورترین و مرسوم ترین موارد نقض حقوق انسان هاست؛ پدیده ای هولناک که حد و مرز جغرافیایی و فرهنگی ندارد. بنابراین، پدیده خشنونت علیه زنان، سابقه ای طولانی به درازای تاریخ بشر دارد و نسل به نسل توسط طبقات حاکم و مذاهب و گرایشات ارتجاعی و مردسالاری و سنن و غیره بازتولید شده است. خشونتی که آثار آن را می توان در همه جا، در قوانین و سیاست های و عمکردهای حکومتی، در مناسبات جاری در جامعه و خانواده دید.

خشونت بر زنان، انواع و اقسام مختلفی دارد که شامل خشونت های دولتی، اجتماعی، حقوقی و خانگی است که شامل تحمیل حجاب، محدود کردن آزادی بیان، تهدید، جریمه، شلاق، زندان، شکنجه، اعدام، سنگسار، تجاوز، قاچاق زنان و دختران، تن فروشی اجباری، خشونت های ناشی از جنگ، قتل های ناموسی، آزارهای جنسی محیط کار و خشونت های مربوط به سایر اعمال و سنت های آزاردهنده قیزیک و روانی و زبانی می شود.

بخش دیگری از خشونت بر زنان، امری پنهان است. زیرا بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی هم چون تهدید، تحقیر، مجازات دوباره، عدم حمایت های قانونی و سنت های جاری در جامعه و غیره از ابراز آن خودداری می کنند.

در بیش تر کشورهای جهان، به ویژه در جهان شرق، مردان به خاطر خشونت علیه زنان مجازات نمی شوند. هم چنین اگر مردان، زنان را به خاطر ناموس پرستی شکنجه کنند یا به قتل برسانند، نهایتا به مجازات های جزئی محکوم می گردند و یا مجازات نمی شوند.

آمارهای جهانی، نشان می دهد که از هر ده زن، شش زن در طول زندگی خود مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در هر ۱۸ ثانیه، یک زن مورد خشونت قرار می گیرد و از هر ۱۰ قربانی زن، ۳ نفر توسط شوهر و یا سایر مردان، جان خود را از دست داده اند. عفو بین ‌الملل، اعلام کرده که خشونت بیش از سرطان و تصادفات، از زنان قربانی می گیرد و بنا بر همین آمارها، ۷۰ درصد زنان در جهان مورد تعرض قرار می گیرند. اذیت و آزار جنسی، روانی، اجتماعی و سیاسی، کتک کاری، اهانت و توهین، ضرب و شتم و بیرون کردن از خانه، نمونه ‌های بارز و مشهود خشونت علیه زنان در دنیای معاصر است. بر اساس این آمارها، این وضعیت ناگوار شامل بیش تر کشورهای جهان، از آمریکا و روسیه و شیلی گرفته تا آفریقای جنوبی، هندوستان و ایران می باشد. علاوه بر این در بسیاری از این کشورها، زنان به دلیل نگرانی و ترس از مجازات‌ های سخت، خشونت را تحمل کرده و آن را پنهان می کنند.

نتیجه یک بررسی از سازمان جهانی، بر روی ۲۴۰۰۰ نفر از زنان در ۱۰ کشور دنیا، نشان می دهد که شیوع خشونت های جنسی یا فیزیکی از طرف شریک زندگی زنان، بین ۱۵ درصد در منطق شهری ژاپن تا ۷۱ درصد در مناطق روستایی اتیوپی در تغییر است. در بیش تر مناطق درصدی بین ۳۰ تا ۶۰ را نشان می دهد.

۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران شان قرار می ‌گیرند و ۱۵ تا ۲۵ درصد آن ها هنگام بارداری نیز مورد ضرب‌و‌شتم واقع می ‌شوند. هم چنین از هر ۱۰ قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا سایر مردان کشته می ‌شوند. در شیلی، ۶۳ درصد زنان مورد آزار جسمی قرار می ‌گیرند. ۴۱ درصد زنان هند، بر اثر آزار جسمی همسران خود دست به‌ خودکشی می ‌زنند. در بنگلادش، بیش از ۵۰ درصد قتل‌ ها ناشی از خشونت مردان است.

زنان کشورهای آسیایی و آفریقایی، بسیار بی حقوق تر از زنان کشورهای غربی است. از زمان اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا و متحدینش، فروش دختر بچه ها، ضرب و شتم زنان، تجاوز به زنان، قتل های ناموسی، حجاب اجباری، قتل زنان، و… بی رحمانه تر و وحشیانه تر ادامه دارد. برای نمونه، در هفته آخر نوامبر ۲۰۱۲، دو مرد در ولایت کوندوز واقع در شمال این کشور، دختر ۱۴ ساله ای را سر بریدند و…

کامله، ۱۴ ساله از ولایت ننگرهار در قبال ۳۰۰۰ دلار آمریکا به یک پیرمرد ۷۸ ساله فروخته شد. کامله به خبرنگاران گفت: «من از مردم آزرده نیستم. من از خدا آزرده ام. بهتر نبود که او اصلا مرا نمی آفرید تا مجبور نباشم این همه درد و رنج را تحمل کنم؟ واقعا چه چیزی جز مرگ مرا به آرامش خواهد رساند؟»

بنا به اقرار وزارت صحت افغانستان، «به طور متوسط هر دو ساعت، یک زن در این کشور به دلیل مشکلات هنگام زایمان و یا عوارض ناشی از بارداری جان خود را از دست می‌ دهد که علت عمده آن، عدم دسترسی به مراقبت های اولیه پزشکی است.»

زنان افغانستان، هم چنان در ترس و اضطراب از حضور مجدد طالبان، نیروهای دولتی فعلی و نیروهای خارجی به سر می برند. در گزارشی آمده است که چندی پیش دخترک خردسال بی سوادی به نام سحرگل که در دوازده سالگی برای ازدواج فروخته شده بود، با آثار شکنجه ­های دردناکی به روی بدنش به بیمارستانی در باغلان منتقل شده است. پس از مدت کوتاهی مسببین این مساله آزاد شده ­اند.

زنان عراقی نیز وضعیت بهتری از زنان افغانستان ندارند و هم چنان قربانی آدم ربایی، خشونت، قاچاق، ازدواج اجباری، حجاب اجباری و… هستند. نگار رحیم، فقط ۱۵ سال داشت که در ۲۰ جولای ۲۰۱۲ در گرمیان کردستان عراق توسط برادرش کشته شد. وی، از سوی برادر دیگرش مورد تجاوز قرار گرفته بود و پس از گذشت ۶ ماه که همراه فرزندش (حاصل تجاوز) در خانه های امن زنان بسر برده بود؛ توسط پلیس در تاریخ ۱۲ جون ۲۰۱۲ به خانواده اش تحویل داده شد و در نهایت برادر دیگرش برای بازگرداندن «شرف» خانواده او را به قتل رساند.

شب‌ بو، دختر هیجده ساله در کردستان عراق، که بعد از کتک خوردن و شکسته شدن اعضای بدنش؛ با شلیک هفت گلوله توسط همسر و خانواده وحشیانه به قتل رسید!

ملاله دختر نوجوان پاکستانی، به جرم طرفداری از آموزش زنان و دختران توسط طالبان به گلوله بسته شده است. مدارس دخترانه در مناطق شمال این کشور توسط طالبان با دینامیت منفجر شده اند. میلیون ها زن فیلیپینی که سالانه راهی کشورهای دیگر برای رونق صنعت تفریح و سرگرمی (سکس) و کار خانگی میشوند!

در حال حاضر هزاران تن از زنان عراقی در زندان ها به سر می برند. زندان هایی که زیر نظر قوه قضائیه حکومت عراق یا نظامیانی که توسط ایالات متحده و انگلستان آموزش دیده اند، قرار دارند. شکنجه و تجاوز به زنان در زندان های عراق به شکل سیستماتیک انجام می شود.

به این ترتیب، در عراق حکومت نوری المالکی، در افغانستان دولت حامد کرزای، عبدل جلیل در لیبی، منصف مارزوقی در تونس و…، از جمله کسانی هستند که در دهه های اخیر با حمایت دولت های مدرن و پیشرفته و دموکرات غربی به قدرت رسیده اند همگی زن ستیزی و آزادی ستیزی و قوانین مذهبی را در کارنامه های خود دارند. حکومت هایی که برای سرکوب سیستماتیک زنان و به انقیاد کشیدن آنان، از روا داشتن هیچ گونه خشونتی علیه زنان و تحمیل بی حقوقی بر آنان روی گردان نیستند.

تقریبا تمامی زنان مصری، در زندگی خود مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌ اند و بیش از ۹۰ درصد از آنان قربانی ختنه هستند. بر اساس پژوهش یک موسسه سرشناس بریتانیایی، مصر بدترین کشور دنیای عرب برای زنان است. بر اساس پژوهش انجام شده از سوی «موسسه تامسون رویترز‌»، مصر از نظر شرایط زندگی، بدترین کشور جهان عرب برای زنان به شمار می ‌رود. این موسسه بریتانیایی، در انجام این تحقیق حقوق زنان در کشورهای به اصطلاح «اسلامی» و خطراتی که آن ها در زادگاه شان با آن روبرو هستند را مورد بررسی قرار داده است. یکی از پرسش‌ های اصلی در زمان انجام این تحقیق آن بوده که آیا بهار عربی تاثیر مثبتی روی زندگی زنان عرب داشته است یا خیر.

موسسه تامسون رویترز، این پژوهش را به طور سالانه از ۲۰۱۱ تاکنون انجام داده و در تالیف نسخه امسال ۳۳۶ کارشناس در ۲۲ کشور عربی مورد پرسش قرار گرفته ‌اند. موضوعات اصلی نویسندگان این پژوهش، با استناد به آمار سازمان یونیسف می ‌نویسند که ۹۱ درصد زنان بزرگسال مصری در دوران کودکی ختنه شده ‌اند. ختنه کودکان اغلب بدون بیهوشی و در شرایط نامناسب بهداشتی صورت گرفته است.

تقریبا تمامی زنان مصری (۳/۹۹ درصد)، به استناد این گزارش در زندگی خود مورد آزار و اذیت جنسی واقع شده ‌اند. وضعیت امنیتی در مصر از زمان سقوط حسنی مبارک در بهار سال ۲۰۱۱ به شدت رو به وخامت رفته و زنان به طور مداوم قربانی حملات تهاجمی می ‌شوند که در این ‌گونه موارد مهاجمان اغلب آنان را در ملاء عام مورد آزار قرار می ‌دهند. به گزارش سازمان دیده ‌بان حقوق بشر، تنها در چهار روز تظاهرات اعتراضی بعد از کودتای نظامی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ علیه محمد مرسی که در میدان تحریر صورت گرفت، ۹۱ مورد آزار و اذیت جنسی زنان به ثبت رسیده است… ۳۷ درصد از زنان در مصر، قادر به خواندن و نوشتن نیستند و به همین دلیل به شدت در بازار کار مورد تبعیض قرار می‌ گیرند. فقر شدید شماری از این زنان را مجبور به پیوستن به گروه ‌هایی می کند که در کار قاچاق انسان هستند و این زنان را برای تن ‌فروشی به کشورهای همسایه می‌ فروشند.

پس از مصر که در جایگاه اول این رده ‌بندی ایستاده، کشور عراق بدترین شرایط زندگی برای زنان را دارد. به نوشته تهیه‌ کنندگان این گزارش، وضعیت زنان عراقی از زمان حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بدتر شده است. بیش از یک و نیم میلیون زن عراقی بیوه هستند و از همین رو در شرایط نامناسب مالی به سر می ‌برند. تنها ۵/۱۴ درصد از زنان این کشور دارای شغل هستند و هزاران تن دیگر در طول سال‌ های پس از جنگ مجبور به تن فروشی شده‌ اند.

عربستان سعودی، سومین کشور دنیای عرب به شمار می ‌رود که زنان در آن با شرایط سخت و نامناسب روبرو هستند. هر چند زنان سعودی در سال ۲۰۱۵ برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات را خواهند یافت اما با این همه حقوق زنان در عربستان به شدت پایمال می‌ شود. بر اساس قوانین این کشور، تجاوز جنسی در رابطه زناشویی جرم محسوب نمی‌ شود. هم چنین زنان اجازه رانندگی با اتومبیل را ندارند و برای سفر یا حتی انجام عمل جراحی روی آنان، به اجازه خویشاوندان مذکر نیاز است.

در این فهرست، سوریه در جایگاه بعدی قرار گرفته است. زنان سوری نه تنها با خطر جنگ و زندگی در شرایط جنگی روبرو هستند بلکه غالبا با خشونت جنسی نیز مواجه شده‌ اند. موسسه تامسون رویترز در گزارش خود می‌ نویسد که شماری از دختربچه ‌های سوری در سن ۱۲ سالگی مجبور به تن دادن به ازدواج شده‌ اند.

پس از سوریه، نام یمن در این فهرست آمده است. در قوانین این کشور حداقل سنی برای ازدواج دختران در نظر گرفته نشده و به طور متناوب مواردی گزارش می ‌شود که دختربچه ‌ها از سوی خانواده‌ هایشان به مردانی با اختلاف سن بسیار زیاد به عنوان همسر فروخته شده‌ اند. بر اساس پژوهش موسسه تامسون رویترز کشورهای کومور، عمان، کویت، اردن، قطر، تونس، الجزایر، مراکش، لیبی و امارات متحده عربی، به ترتیب ده کشور جهان عرب هستند که زنان در آنان از شرایط و حقوق مناسب‌ تری برخوردارند.

چندی پیش دختر دانش جوی ۲۳ ساله ای که در دهلی نو مورد تجاوز گروهی ۶ مرد در اتوبوس قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد. روز ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲، دختر جوانی همراه با دوست پسرش سوار اتوبوسی در یکی از مناطق بالای شهر می شود. در این اتوبوس به آن ها با میله آهنی حمله می شود و دختر جوان مورد تجاوز مکرر از جانب ۶ مرد قرار می گیرد. پیکر نیم جان این دختر در حالی که اتوبوس در حال حرکت بود به بیرون پرتاب می شود. بدن تکه تکه شده وی به بیمارستان حمل می شود و فورا سه عمل جراحی برای زنده نگاه داشتن اش انجام می گیرد، ولی از آن جا که برخی از ارگان های بدن وی از کار افتاده بود به بیمارستانی در سنگاپور منتقل می شود. در آن جا تیم پزشکی مجبور می شود به خاطر وارد شدن میله آهنی به درون بدن این دختر بخش اعظم روده هایش را ببرد. این دختر جوان در بیمارستان دچار سکته قلبی می شود و با این که بنا بر گزارش پزشکان، وی برای زنده ماندن بسیار مبارزه کرد، اما تمام تلاش ها بی فایده بود.

بنا بر گزارش روزنامه گاردین «هندوستان بدترین مکان در جهان برای زنان است.» اخیر زمانی که هزاران نفر از مردم در شهر های مختلف هندوستان به خیابان ها ریختند که بر علیه تجاوز اعتراض کنند، ده ها تجاوز دیگر انجام شده است.

دختر ۱۷ ساله ای در شمال غربی پنجاب مورد تجاوز گروهی قرار می گیرد. وی به پلیس مراجعه می کند و گزارش این تجاوز را می دهد. اما از جانب پلیس مورد اذیت و آزار و توهین قرار می گیرد. این دختر جوان پس از مدت کوتاهی خودکشی می کند.

دختر ۱۶ ساله ای به نام موندال در یکی از شهرهای هندوستان مورد تجاوز دو مرد همسایه قرار می گیرد. وقتی به پلیس مراجعه می کند وی را مجبور می کنند تا از یکی از مردان شکایت کند، چرا که مرد دیگر با رییس پلیس رابطه بسیار نزدیکی دارد. هنوز آن دو مرد به طور آزاد زندگی می کنند.

بنا بر گزارش پلیس هندوستان، هر ۱۸ ساعت یک گزارش تجاوز در یافت می کنند. این در حالی است که بسیاری از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند هرگز به پلیس مراجعه نمی کنند، چرا که بنا بر گزارش فعالین سازمان های زنان، «زمانی که به ندرت زنان به پلیس گزارش تجاوز را می دهند، پلیس با بی اعتنائی به این گزارشات برخورد می کند و به آن ها گفته می شود که خود عامل اصلی این تجاوزات هستند.» (سی.ان.ان، ۲۹ دسامبر ۲۰۱۲)

براساس آمار یونیسف در هند، بیش از دو میلیون نفر زن خیابانی وجود دارد که بیش از نیم میلیون نفر آن ها زیر سن قانونی هستند و هیچ نوع حمایتی در مقابل انواع خشونت‌ ها و برخوردهای شدیدی که با آن روبرو می ‌شوند، ندارند. دولت هند، رسما اعلام کرده طی ۲۰ سال گذشته ۱۰ میلیون نوزاد دختر توسط والدین شان به قتل رسیده ‌اند.

شش نفر که در ماه ژوئن امسال به یک دختر تجاوز کرده بودند، پس از بازداشت با زدن چمن‌ های بیرون ساختمان پلیس مجازات و بعد آزاد شدند. یکی از روزنامه ‌های مهم کنیا از موضوع مطلع شد و آن را گزارش کرد.

خبرنگاری که تصمیم گرفت اولین بار موضوع تجاوز به این دختر شانزده ساله را گزارش کند برای حفظ هویت اصلی‌ این دختر نام «لیز» را برایش انتخاب کرد. «لیز»، ژوئن امسال از تشییع جنازه پدر بزرگش در روستای «تینگولو» در نزدیکی بوسیا درغرب کنیا برمی ‌گشت. شش مرد به او حمله کردند و یکی بعد از دیگری به لیز تجاوز کردند. بعد جسم بی ‌جان او را به داخل یک توالت عمومی پرتاب کردند.

لیز، هنوز تحت نظارت پزشکی در بیمارستان است؛ قادر به حرکت نیست و روی صندلی چرخ‌ دار می ‌نشیند. وی، اکنون به دلیل تجاوز شدید از فیستول رنج می ‌برد، قادر به کنترل ادرار و مدفوع خود نیست و ستون فقراتش شکسته است. این نگرانی وجود دارد که لیز هیچ وقت نتواند به طور کامل بهبود بیابد.

صدها تن از فعالان زنان و حقوق‌ بشری با خشم به سمت ساختمان فرمانداری پلیس در نایروبی پایتخت کنیا تظاهرات کردند و خواستار برکناری افرادی شدند که به این پرونده رسیدگی درستی نکرده‌ اند. این فعالان، هم چنین در اینترنت طوماری را تهیه کرده ‌اند که تا حال به امضای یک میلیون و دویست هزار نفر در سراسر جهان رسیده است و خواستار مجازات این مردان هستند.

امسال پلیس کنیا، گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌ دهد آمار تجاوز نسبت به سال قبل که ۳۳۲ نفر بود افزایش یافته و به ۳۸۳ نفر رسیده است.

بیش ترین آمار های تجاوز در کشور کنگو اتفاق می افتد. کنگو کشوری است در مرکز آفریقا، پایتخت آن کینشازا است، جمهوری دموکراتیک کنگو، دومین کشور بزرگ در آفریقا و یازدهمین کشور بزرگ جهان به ‌شمار می ‌آید.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،کنگو کشور، ۷۰ میلیون نفری است که دهه هاست در گرداب جنگ فرورفته است. جنگل های گسترده این کشور در اختیار گروه ‌های نظامی است که تجاوز یکی از مهم ترین سلاح‌ های آن ها برای نابودی جوامع دیگر است.

جنگ دوم کنگو که از سال ۱۹۹۸ شروع شد تقریبا این کشور را ویران کرد که در پی این جنگ ها ناامنی نیز در این کشور پهناور گسترش یافت. در شرق کنگو، شیوع تجاوز به عنف و دیگر خشونت ‌های جنسی از همه جهان وخیم‌ تر است. فقط در یک دوره ۱۲ ماهه در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در این کشور به ۴۰۰ هزار زن که بین ۱۵ تا ۴۹ سال سن داشتند، تجاوز شده است.

طبق یک گزارش در سال ۲۰۰۹، بیش از ۸۰۰۰ زن در این کشور مورد تجاوز قرار گرفتند، در پی تحقیقات اعلام شد که زنان این کشور با بیماری های روانی ناشی از استرس زیاد دست و پنجه نرم می کنند.

به طور میانگین، از هر یک هزار زن کنگویی ۲۹ زن مورد تجاوز قرار گرفته اند به این معنی که در بخش هایی از کنگو که تحت تأثیر جنگ نیستند یک زن کنگویی ۵۸ برابر بیش تر از یک زن آمریکایی در خطر قربانی تجاوز شدن قرار دارد.

علاوه بر این، به زنان در این کشور اجازه ورود به مسایل سیاسی را نمی دهند و آن ها را در دوران نوجوانی به زور به ازدواج در می آورند. در این کشور آفریقایی برای زنان احترامی قایل نیستند و همین دلایل این کشور را به بدترین محل زندگی برای زنان تبدیل کرده است.

حکومت اسلامی ایران، یکی از حکومت هایی است که در جهان، به زن ستیزی و آزادی ستیزی و آدم کشی و عملیات تروریستی معروف است. از این رو، خشونت و وحشی گری های حکومت اسلامی علیه شهروندان، به خصوص زنان هیچ حد و مرزی ندارد؛ نحوه دستگیری انسان ها توسط مامورین حکومتی، شکنجه آن ها، تجاوز به زندانیان و کشتن زیر شکنجه، اعدام، سنگسار، شلاق زدن در ملاء عام، به دار آویختن انسان ها در خیابان ها، توهین و تحقیر زنان و جوانان در خیابان ها توسط گشت ارشاد و نیروی انتظامی، دستگیری‌ های مربوط به روابط خارج از ازدواج، مجرم شمردن هم جنس گراها، معتادان و یا کسانی که مشروب می خورند و… هم چنین رفتار خشوت آمیز و تحقیرآمیز با زنان در دستگاه ‌های دولتی و قضایی و آموزشی کشور، تحقیر و تنبیه دانش آموزان در مدارس، پایمال کردن حقوق کودکان و به اصطلاح قانون اخیری که از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشت و دولت نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد دست پدرخوانده ها را باز می گذارد تا رفتارهای غیرانسانی از جمله رابطه جنسی با کودکان پناه گرفته و بی دفاع داشته باشند و… بنابراین، خشونت حکومت اسلامی ایران، هم در قالب ‌قانون و تبعیض‌‌ های اجتماعی شکل می‌ گیرد و در مناسبات خانوادگی و فرهنگی جریان می ‌یابد.

بسیاری از جرایمی که در حکومت اسلامی ایران، جرم محسوب می شوند و حتا حکم اعدام نیز در بردارند در بساری از کشورهای جهان، جرم محسوب نمی شوند و به آن ها مانند آسیب های اجتماعی نگریسته می شود و افراد تحت مراقبت های ویژه درمانی قرار می گیرند مانند معتادین؛ تا قربانیان دوباره به زندگی عادی و جامعه برگردند. در حالی که حکومت اسلامی ایران، این قربانیان اعتیاد را در اردوگاه هایی شبیه اردوگاه های مرگ هیتلری نگاه می دارد و آن ها را گروه گروه اعدام می کند. یا حکومت اسلامی، کودکانی را که به دلایلی دست به بزهکاری زده اند و یا تصادفی کسی را به قتل رسانده اند دستگیر و زندانی می کند و به محض این که به سن ۱۸ سالگی رسید اعدام می کند. تصور کنید کودکی که مثلا از ۱۵ سالگی زندانی است و می داند که در ۱۸ سالگی اعدام خواهد شد در مدت سه سال، چه شکنجه های روحی و کابوس های هولناکی را تحمل می کند؟!

تا آن جایی که صرفا به مساله خشونت علیه زنان برمی گردد باز هم حکومت اسلامی ایران، عامل اصلی خشونت بر آنان است. حتا عامل بخش مهمی از خشونت بر زنان در درون خانواده ها متاثر قوانین زن ستیز دولتی است. چرا که تمام قوانین و سیاست های حکومت اسلامی، گرایش ارتجاعی مردسالاری را تقویت می کند و زن جنس دوم محسوب می شود که رییس مطلق آن هم مرد خانواده است. حالا این مرد می تواند پدر بزرگ، پدر، عمو، برادر و همسر باشد. رفتار آن ها با زنان خانواده، عمدتا بستگی به افکار و باورهای آن ها دارد. به عبارت دیگر، مردانی که قوانین حکومت اسلامی را زن ستیز می دانند و با مردسالاری مخالفند نه تنها به همسر و خواهر و دختر خود، بی احترامی نمی کنند، بلکه کل خانواده را تشویق می نمایند که همه با هم و بدون توجه به جنسیت، علیه هرگونه تبعیض و ستم بر زنان در خانواده و محیط کار و جامعه، به خصوص علیه حکومت اسلامی زن ستیز و آزادی ستیز، به طور جدی مبارزه کنند. هم اکنون چنین خانواده هایی در جامعه ما کم نیستند اما تفکر و فرهنگ حاکم بر جامعه، تفکر و فرهنگ ارتجاعی مذهبی و زن ستیز است و گرایش ارتجاعی مردسالاری را دایمی بازتولید می کند.

خشونت علیه زنان ایران، به مراتب دردناک تر از کشورهای دیگر است. زیرا همه قوانین حکومت اسلامی زن ستیز و مردسالار است از این رو، زنان ایران از هیچ گونه حقوقی برخوردار نیستند و همین سیاست ها و قوانین حکومتی سبب شده است که قتل های زنجیره ای زنان در جامعه ایران تداوم پیدا کند و گسترش یابد. زنان و دختران در کوچه و خیابان، هم از سوی نیروهای گشت ارشاد و نیروهای انتظامی و هم از سوی متصعبین مذهبی مورد تحقیر و توهین قرار می گیرند. بنابراین، مجموعه اقدامات حکومت اسلامی علیه زنان، یک فاجعه عظیم انسانی است؛ نصف جامعه ما، سی و پنج سال است که نه تنها از کم ترین حقوق و آزادی برخوردار نیستند، بلکه آنان همواره با رکیک ترین جملاتی از سوی امام جمعه ها و مسئولین ادارات مورد حمله قرار می گیرند. همین خشونت دولتی علیه زنان در ایران، سبب شده است که خشونت در محیط کار، جامعه و خانواده نیز بیش از حد گسترده باشند.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها زنان، بلکه جوانان، کارگران، بازنشستگان، مهاجرین و پناهندگان نیز همواره تحت فشارهای مختلف قرار دارند و حقوق شان پایمال می گردد.

در خیابان و مکان ‌های عمومی ایران، زنان مجبور به رعایت برخی از قوانین نانوشته‌ اند. دختران و زنان در خیابان با انواع متلک ‌های مردان روبرویند. ربودن دخترانی که با وسیله نقلیه عمومی در سطح شهر در حرکت هستند، تجاوز به آنان یا قتل آنان و هم چنین قتل زنانی که به چشم مردان در خیابان تن‌ فروشی می‌ کنند، از جمله این موارد است.

در این مورد باید به دو بار قربانی بودن روسپی توجه داشت؛ که یک بار قربانی فحشا در جامعه می‌ شوند و تن به کالا‌یی قابل فروش بدل می‌ گردند و بار دیگر به‌ عنوان قربانی قضاوت ارگان های حکومتی و مردان متعصب و ناموپرست مذهبی که نه به دنبال مجازات متقاضی کالا‌، بلکه به دنبال مجازات عرضه‌ کننده کالا‌یند، روبرو می شوند.

در محیط کار نیز نداشتن اعتماد به نفس، موقعیت پایین در سلسله مراتب اداری، ارتباط نداشتن با شبکه‌ های قدرت که معمولا‌ مردانه هستند، باعث بی ‌قدرتی زنان در برابر مزاحمت‌ در محیط کار می‌ شود.

معمولا در صفحات حوادث روزنامه های ایران، به خبرهایی برمی خوریم مانند «زن جوانی که از سوء ظن همسرش به ستوه آمده بود با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد.»؛ مردی به خاطر سوء ظن، همسرش را با ضربات چاقو به قتل رساند»؛ «مردی خشمگین در مقابل دیدگان وحشت ‌زده دخترش، همسرش را به قتل رساند.»؛ «سربریده شدن دختربچه هفت ساله توسط پدرش، تنها به این دلیل که پدر تصور می ­کرد که دایی کودک به او تجاوز کرده است»؛ «آمنه دختر بیست و چندساله که مورد اسیدپاشی عاشقش قرار گرفت»؛ «چاقو خوردن دختر جوانی سرپل مدیریت»؛ «خودسوزی دختران مریوان و ایلام» و هزاران مورد آشکار و پنهان دیگر که خشونت­ های علیه زنان را تعریف می ­کند برای یک دوره کوتاهی احساسات انسانی را خدشه دار می کنند و متاسفانه سپس فراموش می گردند.

کشتار زنان و مادران باردار؛ تجاوز به دختران «باکره» قبل از اعدام؛ زندانی کردن زنان به همراه فرزندان شان، وادار کردن زنان به رعایت حجاب اسلامی، شکنجه های قرون وسطایی در تابوت ها؛ شکنجه های روانی برای تواب سازی، شستشوی مغزی با ایجاد عذاب وجدان برای دوری از خانواده، وادار کردن زنان به پذیرش ارتباط جنسی با بازجو، در انزوا قرار دادن زندانی و مهیا کردن شرایطی برای خودکشی، شکنجه زنان و مادران برای گرفتن اطلاعات در مورد خانواده شان و در نهایت کشتار در خیابان ها.

این نمونه ها در طول حاکمیت ۳۵ ساله حکومت اسلامی تداوم داشته است و زنان را به وحشیانه ترین شکل ممکن در زندان و بیرون زندان تحقیر کرده، شکنجه داده و کشته اند. از جمله: زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، شیرین علم هولی، پروانه فروهر، ترانه موسوی، ندا آقا سلطان، شبنم سهرابی، هاله سحابی و … زنان ما علاوه بر نداشتن حقوق مساوی انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدنی، برای دفاع از حقوق طبیعی خود نیز دستگیر و زندانی می شوند.

الناز بابا زاده، تیر ماه ٨٩ پس از اخطار یکی از نیروهای بسیج به بهانه بدحجابی، در منطقه ولیعصر تبریز که دستور توقف و به اصطلاح «اصلاح حجاب» وی را می دهد مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد، این سه تن پس از ضرب و شتم وحشیانه و تعرض و تجاوز جنسی به این دختر جوان ۲۶ ساله، وی را با شلیک گلوله به قتل می رسانند و جسد را در اطراف گورستان امامیه تبریز رها می کنند… پس از تحقیقات محلی که از سوی گزارشگر خبرگزاری هرانا صورت گرفت، نهایتا در ختم الناز مشخص می شود که فرزند یکی از سرداران پاسدار ایشان را به قتل رسانده و انگیزه خود از قتل و تجاوز را مبارزه با بد حجابی و انجام فرمان خدا اعلام کرده است! الناز ساکن کوی ولیعصر تبریز بود. خانواده ایشان سال ٨٩ از مسببان حادثه شکایت کردند اما در طول این مدت سپاه تبریز تلاش کرد تا در پرونده این جنایت اعمال نفوذ کند و…

با وجود گستردگی خشونت علیه زنان و تبعات زیان ‌بار ناشی از آن، پنهان نگه داشتن اعمال خشونت و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن، یکی از مشخصات خشونت علیه زنان در جامعه ما و تمام جوامع است.

در فرهنگ سنتی و مذهبی و مردسالار، اغلب زنان ایرانی تا به اصطلاح کارد به استخوان شان نرسد اعتراض نمی ‌کنند. در تفکر مردسالاری، اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبیعی محسوب می‌ شود و به زنان می ‌قبولانند که «زن با لباس سفید به خانه بخت می ‌رود و با کفن سفید از آن بیرون» می ‌آید.

طبق آمار کم تر از ۳۵ درصد خشونت ‌های خانگی به پلیس گزارش می ‌شود. یک تحقیق ۳ ماهه نشان می دهد که از ۱۸۰ مورد شکایت خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد حاضر به پیگرد قانونی مجرم نشده ‌اند.

اغلب دیده می شود که گاه به هنگام ضرب و جرح بین زن و شوهر معمولا لحن قاضی حالت نصیحت به خود می ‌گیرد و همه تلاش می ‌کنند زن کوتاه بیاید و رضایت دهد و به کلی از شکایت خود صرف ‌نظر نماید.

در میان بسیاری از خانواده های ایرانی، نه تنها خشونت خانگی تایید می‌ شود، بلکه پنهان کاری زن از طرف جامعه مورد ستایش قرار می ‌گیرد. مهم تر از همه، علت دیگر پنهان نگه ‌داشتن خشونت خانگی این است که قانونی به نام خشونت خانگی وجود ندارد، نه قانونی برای تعیین مجازات و نه قانونی برای نحوه رسیدگی به جرم.

اثبات خشونت خانگی توسط زنان بسیار مشکل است و مسئولان معتقدند چون «خشونت در حریم خانه اتفاق می ‌افتد و خانه هم جزو محیط خصوصی افراد است بنابراین ما وارد حریم خصوصی آن ها نمی‌ شویم.» این ادعا در حالی پیش کشیده می شود که حکومت اسلامی، حتا در خصوصی ترین امر زندگی شهروندان دخالت پلیسی می کند.

رییس سازمان زندان‌ های حکومت اسلامی، در آذر ماه ۱۳۹۱، گفت: «آمار دقیقی از جمعیت کیفری زندان بە جرم خشونت علیه زنان در دست سازمان زندان‌ ها نیست.»

غلامحسین اسماعیلی، در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی ممتازنیوز، در رابطه با جمعیت کیفری زندان در مورد خشونت علیه زنان، چنین اقرار می کند: «فرد با اتهام خشونت علیه زنان محبوس نمی ‌شود بلکه با عناوینی از جمله ایجاد مزاحمت، اعمال منافی عفت، ایراد ضرب و جرح و… محبوس خواهد شد.»

رییس سازمان زندان‌ ها، با بیان این که فردی کە مورد خشونت قرار گرفته مورد شناسایی زندان قرار نمی ‌گیرد، خاطرنشان کرد: «زندان تنها بە شناسایی فرد مرتکب جرم پرداخته و شناسایی فردی کە مورد اذیت ‌و آزار قرار گرفته در محدوده اختیارات زندان نیست و در نتیجه زندان‌‌ ها نمی ‌توانند آمار دقیقی از جمعیت کیفری کە بە جرم خشونت علیه زنان بازداشت شده ‌اند،‌ ارائه دهند.

کارشناسان، در رابطه با اختلافات خانوادگی نظرات متفاوتی ارائه داده ‌اند و برخی، دو سال اول زندگی مشترک، برخی، ازدواج در سنین پایین‌ تر و برخی نیز پنج سال بعد از ازدواج را بیش ترین زمان اعمال خشونت اعلام کرده‌ اند. اما براساس تحقیقات صورت‌ گرفته ۲۰ تا ۳۰ سالگی بیش ترین میزان خشونت‌ های خانگی اتفاق می ‌افتد.

آمارهای منتشر شده از مراکز مشاوره ازدواج استان نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال ۹۰، از ۲۹ هزار و ۲۸۰ زن مراجعه کننده جهت ازدواج، ۹۷۳۱ نفر ۱۰ تا ۱۹ ساله بوده اند. در شش ماهه نخست سال ۹۱، نیز از ۲۳ هزار و ۵۶ زن مراجعه کننده، ۷۲۹۶ نفر ۱۰ تا ۱۹ ساله بوده اند. وی بارداری در سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال را خطرزا دانسته و گفته است که در بارداری های زیر ۱۸ سال احتمال مسمومیت حاملگی، کم خونی، زایمان زودرس، زایمان سخت و نوزاد کم وزن (وزن زیر ۲۵۰۰ گرم) زیاد است.

هم چنین بی کاری، زنان را هر چه بیش تر در معرض تحقیر و خشونت قرار می دهد. بر اساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران، از مجموع زنان بی کار کشور ۱/۴۸ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، در حالی که این میزان برای مردان ۷/۱۴ درصد است.

در حالی که در سال‌ های اخیر آمار دختران دانش جو افزایش داشته و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ های ایران زنان هستند، اما بسیاری از آنان نمی‌ توانند جذب بازار کار شوند.

بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، بیش از ۶۶ درصد زنان جوان ۲۰ تا ۲۹ ساله ایران از معضل بی کاری رنج می ‌برند. این در حالی است که نرخ بی کاری زنان جوان ایران در چند سال گذشته همواره بیش از ۳۵ درصد بوده است.

به ‌گفته مرکز آمار ایران، ۳۳ درصد بی کاران فارغ‌ التحصیل رشته‌ های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق هستند که این میزان در میان زنان ۹/۳۵ درصد است. هم چنین ۴/۴۳ درصد بی کاران دانش‌آموخته مرد از رشته ‌های مهندسی و ساخت و تولید هستند. دی ‌ماه سال ۹۱، خبرگزاری مهر نوشت در ١٢ ماه سال گذشته میزان بی کاری زنان دو برابر مردان بوده است.

از جمله آخرین ترفندهای حکومت علیه زنان، می توان به لایحه پیشنهادی دولت درباره صدور گذرنامه برای زنان را تصویب کرده است، اشاره نمود؛ بر اساس این لایحه زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه رسمی ولی قهری یا حکم حاکم شرع دارند.

دولت با حذف ۷۷ رشته تحصیلی برای زنان رکورد قبلی خود را در زمینه اعمال خشونت بر زنان شکسته و با دستگیری و تحت فشار قرار دادن فعالان جنبش زنان و حقوق بشری، با شکنجه و آزار روحی و جسمی آنان، با تجاوز به زنان و دختران توسط نیروهای دولتی در زندان ها و با بی توجهی به وضعیت سلامت زندانیان زن در اعتصاب غذا، کارنامه خود را بیش از پیش سیاه تر کرده است. با در نظر گرفتن همه فاکتور های خشونت بر زنان ایران، به جرات می توان خشونت علیه زنان را فراگیرترین شکل نقض حقوق بشر در ایران توصیف کرد.

پژوهشی که تعدادی از جامعه شناسان ایرانی از جمله محمود قاضی طباطبایی، علیرضا محسنی تبریزی و سیدهادی مرجایی مجری آن بودند و استادان دانشگاه ‌های ایران هم چون شکوه نوابی نژاد، نسرین مصفا، شهلا معظمی، شهرام رفیعی فر، مقصود فراستخواه، احمد رجب ‌زاده و… با آن همکاری داشتند، شاید یکی از علمی ترین و معتبرترین پژوهش ها درباره خشونت بر زنان در خانواده باشد. صدها پژوهش ‌گر و پرسش گر در قالب این طرح در ۲۸ استان کشور به بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان پرداختند. پژوهشی که انجام فاز مطالعاتی آن، تهیه پرسش نامه‌ ها، اجرای مرحله میدانی، جمع ‌‌آوری اطلاعات و تنظیم گزارش نهایی ‌اش بیش از سه سال زمان گرفت. گزارش نهایی این طرح که شامل یافته ‌های تکان دهنده ‌ای درباره خشونت خانگی علیه زنان در شهرهای مختلف ایران بود، در اواسط سال ۱۳۸۳ آماده شد. گزارشی که عبارت از ۳۲ جلد بود و هر جلد در حدود ۲۰۰ صفحه (چهار جلد تحت عنوان گزارش ملی و ۲۸ جلد تحت عنوان گزارش استانی. این گزارش ها هنوز منتشر نشده است، اما در کتابخانه مرکز پژوهش وزارت کشور برای روزنامه نگاران، پژوهشگران و دانش جویان قابل دسترسی است. البته بزرگ ترین نقطه ضعف بزرگ این طرح محدود کردن آن به خشونت خانوادگی است در حالی که در جامعه و قانون زنان به مراتب شدیدتر مورد شکنجه، به ویژه روحی و روانی قرار می گیرند. دلیلش هم روشن است کارفرمای این طرح، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و شریک پژوهشی آن مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری بود و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نیز با آن همکاری داشتند. این طرح، تحت عنوان طرح «ملی» یک شورای سیاست گزاری هم داشت که عبدالواحد موسوی لاری وزیر وقت کشور و تعدادی از معاونانش جزو آن بودند.

محمود قاضی طباطبایی مجری این طرح، برای توصیف ابعاد خشونت خانگی علیه زنان در ایران، انواع مختلف آن را در هشت گروه تقسیم بندی کرده است: خشونت‌ های زبانی، روانی، فیزیکی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، فکری و آموزشی و مخاطرات. آمارهای همین طرح، نشان می ‌دهد که ۶۶ درصد زنان ایرانی، از اول زندگی مشترک شان تاکنون، حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته ‌اند.

خشونت ‌های روانی و کلامی نوع دیگری از خشونت‌ هایی است که در خانه علیه زنان استفاده می ‌شود، که عبارت است از: به کاربردن کلمات رکیک و دشنام، بهانه ‌گیری ‌های پی در پی، داد و فریاد و بد اخلاقی، بی ‌احترامی، رفتار آمرانه و تحکم آمیز و دستور دادن های پی در پی، قهر و صحبت نکردن و … از این بابت زنان اصفهانی در طول یک سال بیش تر و زنان بوشهری کم تر از سایر زنان ایرانی تحت خشونت واقع شده ‌اند.

در قوانین حکومت اسلامی ایران، زنان جز دارایی و ملک مردان محسوب می شوند. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی حکومت اسلامی در روابط زن و شوهر مرد رییس خانواده هست. حتی شورای نگهبان هم مقرر کرده زن بدون اجازه شوهر خود نمی تواند از خانه بیرون برود حتی اگر تشییع جنازه پدرش باشد. در صورت سرپیچی زن از فرمان شوهر، در اکثر موارد به درگیری فیزیکی و رفتار خشونت آمیز مرد علیه زنان می شود و در صورت شکایت زن، مراجع قضایی هم با استناد به این قانون زنان را مقصر دانسته و در مقابل از مردان حمایت می کنند.

حکومت اسلامی، سی و پنج ۳۵ سال است که تمام تلاش و امکانات خود را برای کنترل زنان توسط مردان در حوزه های عمومی «اجتماع» و حوزه خصوصی «خانواده» به کار انداخته است. تصویب قوانینی علیه زنان و نقض حقوق شهروندی آنان، زنان را در به عنوان شهروند درجه دوم و یا حتی پایین تر قرار داده است. اغلب قوانین تصویب شده خشونت علیه زنان را در جامعه ترویج می کنند.

قوانین حکومت اسلامی، خشونت علیه زنان را در جامعه نهادینه و ترویج می کنند و به آن رسمیت می بخشد. آخوندهای حاکم بر جامعه ایران، تصویب قوانین علیه زنان را به منزله عمل به احکام الهی قلمداد می کنند و اجرای این قوانین را برای مصالح جامعه اسلامی ضروری به حساب می آورند.

به عنوان مثال، به چند نمونه از قوانین تصویب شده علیه زنان در حکومت اسلامی که منجر به ترویج خشونت علیه زنان در جامعه می شوند، اشاره می کنم:

بر اساس ماده‌ ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی همسر خودش را با مرد دیگری در یک بستر ببیند و او را بکشد، مرتکب قتل نشده و بر او هیچ گناهی نیست. در حالی که همین حق را یک زن ندارد.

– ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، اعلام می دارد: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است‌.

– ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی: مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آن گاه رجم می نمایند.

قانون اساسی ایران هم در اصل ۲۱ حمایت از زنان را در چهارچوب قوانین اسلام تعریف کرده و بر نقش مادری زن و محدودکردن آن برای حوزه خصوصی یعنی کانون خانواده تاکید کرده است و قیمومیت فرزندان را در صورت نبود مرد قیم برطبق موازین شرع اسلام به زنان داده است.

یکی از مسائل مهمی که به خشونت علیه زنان در سطح جامعه منجر شد قانونی کردن حجاب اجباری برای زنان است. طبق قانون مجازات اسلامی، زنانی که حجاب اسلامی را در انظار عمومی رعایت نکنند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند. هم چنین حکومت اسلامی ایران، در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۰۵، قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رساند. بر طبق این قانون، ادارات و موسسات موظف به مبارزه با بی حجابی و بدحجابی زنان شدند، اصطلاحاتی که در محافل رسمی حکومت اسلامی مرسوم است و دولت نیروی انتظامی را موظف کرد که با زنان بدحجاب برخورد نمایند.

در بررسی آسیب شناسی زنان، سه فاکتور عمده و کلان، یعنی سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی دارند. برای مثال، اگر سیاست های اقتصادی به افزایش بی کاری، گرانی، فقر و نابرابری منجر شود به طور حتم آسیب های اجتماعی افزایش پیدا می کند و در این میان فشار بر زنان شدیدتر می شود.

زنی که شاغل است و درآمد دارد به طور طبیعی خود را قدرت مند حس می کند. هم چنین بررسی ها و تحقیقات نشان مى دهد که زنان شاغل کم تر از زنان بی کار و یا خانه دار درگیر مسایل خانوادگی می شوند. چرا که شوهر تنها به عنوان نان آور خانواده و رییس خانواده نیست. زنان شاغل سرحال تر و بشاش تر از زنان بی کار و خانه دار هستند. چرا که مطالعات نشان مى دهد زنانى که شاغل هستند هر چند وظایف مادرى و کارهای خانه را نیز انجام می دهند اما رضایت شان از زندگى بیش تر از زنان بی کار و خانه دار است.

از سوی دیگر، روانشناسان هشدار مى دهند که به نظر مى رسد کارنکردن در همه جنبه هاى زندگى اثرهاى منفى دارد. مطالعات نشان می دهد که زنان بی کار و خانه دار، نسبت به زنان شاغل تقریبا به تشویش و اضطراب بیش ترى دچارند و اغلب احساس ناراحتى و ناخوشنودی دارند. حتا زنان بی کار و خانه دار، کم تر در خود احساس سلامت مى کنند و اغلب دچار افسردگی، بیماری و فرسودگی مى شوند.

به علاوه این که زنان بی کار، بیش تر از زنان شاغل دچار آسیب های اجتماعی می شوند. برخی از آن ها، به اعتیاد و یا تن فروشی و یا بزهکاری های دیگر کشیده می شوند.

هنگامی که بحران های اقتصادی سرمایه داری اوج می گیرد و بی کار سازی ها آغاز می گردد؛ نخست زنان را اخراج می کنند؛ در اوقات جنگ، تهاجم و بحران‌ های سیاسی، زنان بیش تر مورد تظلم و خشونت قرار می گیرند.

گزارش شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۲، که مجمع اقتصاد جهانی آن را بر اساس اطلاعات دریافتی و بررسی های کارشناسانه تهیه و تدوین می نماید، هر سال منتشر می شود. این گزارش یکی از مهم‌ ترین گزارش ‌ها در سطح جهان است که در سال ۲۰۱۲ نیز با بررسی وضعیت ۱۳۵ کشور جهان، میزان نابرابری بین زنان و مردان را مشخص ساخته و راه‌ حل‌ های خود را نیز برای کم کردن شکاف جنسیتی بین زنان و مردان ارائه داده است. در این گزارش، ایران در رتبه ۱۲۷ از ۱۳۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال ۲۰۱۱، در بین ۱۳۵ کشور رتبه ۱۲۵، در سال ۲۰۱۰ در بین ۱۳۴ کشور رتبه ۱۲۳، سال ۲۰۰۹ در بین ۱۳۲ کشور رتبه ۱۲۸، در سال ۲۰۰۸ در بین ۱۳۰ کشور رتبه ۱۱۶، در سال ۲۰۰۷ در بین ۱۲۸ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۱۸ و در سال ۲۰۰۶ در بین ۱۱۵ کشور در رتبه ۱۰۸ قرار داشت.

در طول سال های اخیر، با افزایش گرانی و تورم، بی کار و فقر در ایران، قدرت خرید خانواده ها به شدت پایین آمده است. میلیون ها کودک از تحصیل باز مانده و برای کمک به خانواده هایشان وارد بازار کار بی رحم سرمایه داری شده اند. همین عوامل سبب شده است که درگیری درونی خانواده ها بیش تر شده و در معرض فروپاشی و انواع تعارضات اجتماعی قرار گیرند.

گفته می شود که حداقل سن دختران برای ورود به بازار تن فروشی به ۱۴ و یا ۱۲ سال رسیده است. بنابراین، یکی از اساسی ترین مشکلاتی که سلامتی و بهداشت عمومی جامعه ایران، به ویژه کودکان و زنان را تهدید می کند بی کاری و فقر و خشونت است. هم اکنون در جامعه ما، کودک آزاری، تجاوز، قتل و خودکشی افزایش پیدا کرده است. روزبروز وضعیت اجتماعی ایران، بدتر از گذشته می شود و کل جامعه ایران، از سوی این آسیب های اجتماعی تهدید می شوند. در کشوری که دولت به جای این که به وظایف خود عمل کند و زیست و زندگی شهروندان، به ویژه آسیب دیدگان و نیازمندان جامعه را تامین نماید سرکوب و اعدام ها را تشدید کرده است تا کسی جرات دادخواهی و حق خواهی و آزادی خواهی به خود راه ندهند.

خشونت اشکال مختلفی از خشونت دولتی تا خشونت در جامعه و خانواده را شامل می شود. جنگ و خونریزی، زندان و شکنجه، اختناق و سانسور، اعدام و ترور، سرکوب آزادی های فردی و جمعی، بستن دهان ها و شکستن قلم ها، سرکوب سیستماتیک زنان، سرکوب اقلیت های ملی و مذهبی توسط حکومت گرفته تا آزار کودکان، سوء استفاده جنسی، ختنه کودکان دختر و پسر، روانی، فیزیکی و اقتصادی را در برمی گیرد.

بی شک آمارها و فاکت های بالا، تنها گوشه هایی از خشونت افسار گسیخته به وسعت کل جهان زن ستیز و مردسالار را به نمایش می گذارند. زنان در سراسر جهان، به طور قانونی و غیرقانونی و سنتی، ملک مردان هستند و کالا به حساب می آیند. بسیاری از زنان، هر روزه با تحقیر و توهین و آزار دست به گریبان هستند به طوری که سالانه بیش از بیست هزار زن به خاطر حفظ «ناموس» به قتل می رسند؛ دویست هزار دختر زیر چهارده سال به عنوان برده جنسی در تجارت سکس خرید و فروش می شوند؛ زنان تنها به خاطر عشق ورزیدن سنگسار می گردند؛ به سه میلیارد زن به طور روزانه خشونت اعمال می شود و…

اما این آمارها و فاکت ها، برای نشان دادن مناسبات غیرانسانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سیستم مردسالار سرمایه داری در سطح جهان کافی است. آن ها، به سادگی نشان می دهند که چگونه زنان را، هم در جامعه و هم در خانواده مورد تحقیر و خشونت قرار می دهند. این ها، همه کافی است تا رابطه تنگاتنگ سنت، مذهب، ناموس پرستی، قدرت و حاکمیت و عملکرد های ارتجاعی مردسالارانه با سیستم سرمایه داری بر جهان را بر ملا کند. این ها، همه کافی است تا نشان دهد که مناسبات ارتجاعی مردسالاری با مناسبات سرمایه داری در جهت سرکوب سیستماتیک زنان و کنترل آنان در کل جهان، چگونه با هم متحد شده اند؟!

سئوال این است که برای جلوگیری از خشونت بر زنان چه باید کرد؟ زنان ستم مضاعفی را متحمل می شوند. در واقع زنان کارگر، علاوه بر این که مانند مردان هم طبقه ای خود و در کنار آن ها تحت استثمار و مورد ستم های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از سیستم اقتصادی حاکم بر جامعه طبقاتی قرار می گیرند، صرفا به خاطر زن بودن شان مورد ستم قرار می گیرند. یعنی استثمار زن کارگر شدیدتر از مرد هم طبقه اش است.

بنابراین، زن کارگر در محیط کارخانه و واحد تولیدی صرفا به خاطر زن بودنش به اشکال مختلف مورد تحقیر و آزار و اذیت قرار می گیرد. به خصوص از طرف کارفرمای خود.

تبعیض و بی حقوقی یک شرایط اجتماعی ویژه است که به زنان تحمیل می شود. برای تغییر این شرایط، باید به مبارزه جمعی و متشکل روی آورد. بی تردید بدون سازمان دادن یک جامعه که در آن انسان به عنوان انسان، نه یک وسیله تولید و بنا به جنسیت ارزش و احترام دارد، امکان ریشه کن نمودن خشونت در اشکال مختلف به زنان وجود ندارد.

در ایران و جهان، سیستم طبقاتی و فرهنگی غالب در جامعه و گرایشات پدرسالاری و مردسالاری، برای مادیت بخشیدن به فرو دستی زن در تمامی شئونات زندگی اجتماعی اش، همواره به وجود فرهنگ و سنت و مذهب عقب مانده اجتماعی، تاکید ورزیده و بازتولید کرده اند.

هنگامی که فقر، بی کاری و مذهب و قوانین مذهبی و حکومت مذهبی دست به دست هم داده اند و خشونت در جامعه و خانواده را در حد تکان دهنده ای بالا برده اند سکوت جایز نیست. چرا که سکوت و بی تفاوتی در مقابل سرکوب های حکومت و گرایش مردسالاری، دست آن ها را در ادامه جنایت هایشان باز می گذارند تا قربانی زیادی از زنان بگیرند.

به این ترتیب، مساله زنان و ستم بر آن ها، از مهم ترین و بحث برانگیزترین مسایل بشری و قابل بحث مشترک در دنیاست! به نظر من، عمق مساله به حدی مهم و جدی است که اگر به امر و مشغله و اولویت دایمی و پیگیر فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین جنبش های اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو قرار نگیرد، هزاران آکسیون و تجمع، سمنیار و میزگردهای رادیویی و تلویزیونی و کار پژوهشی و مقالاتی از این دست انجام نگیرد، نمی تواند تاثیری آن چنانی در تحولات جامعه بگذارد. باید در باره این مساله، عمیقا فرهنگ سازی شود و آن چنان اجتماعی گردد که این فرهنگ و این مسائل مطرح شده افکار عمومی جامعه را تغییر دهد و با راه انداختن یک جنبش قوی سیاسی و تبلیغی، شکل قانون به خود بگیرد و پشتوانه ضمانت اجرایی داشته باشد و حکومت ها موظف‌ شوند هم خشونت علیه زنان را محکوم کنند و هم از برجسته کردن و یا بهره برداری از آداب و رسوم، سنت و یا مذهب خودداری کنند و هم از وظیفه‌ خود از جمله در حذف خشونت، خودداری نکنند.

در بسیاری از کشورها، مراکزی به نام «خانه‌ های امن» وجود دارد که زن خشونت‌ دیده تا زمانی که خطر تهدیدش می ‌کند از حمایت همه جانبه آن ها برخوردار می گردد. ولی در ایران، نه تنها هنوز به تاسیس چنین خانه‌ هایی امنی اجازه داده نمی شود، بلکه زنان ایران مانند همه بخش های جامعه از آزادی بیان، قلم، اندیشه و تشکل محرومند و فعالین آن ها تحت تعقیب پلیسی قرار می گیرند. متاسفانه در ایران، هیچ مرکزی برای ترمیم دردها و رنج ها و جراحت‌ های این زنان، چه دولتی و چه غیردولتی و مستقل وجود ندارد.

حکومت اسلامی ایران و قوانین آن زن ستیز و آزادی ستیز و ارتجاعی است بنابراین، اگر این حکومت تغییر نکند و کلیه قوانین آن یک سره ملغی نشوند بحث از محدود کردن خشونت در جامعه و خانواده بحث بی ثمری است. اما اگر این حکومت و قوانین غیرانسانی آن تغییر کنند بی تردید خشونت علیه زنان به مراتب کم تر خواهد شد. چون که بالاخره دست مرد کوتاه تر می گردد و زن این موقعیت را پیدا می کند که از مجراهای قانونی حق خود را پیگیری کند. هرچند که رفع خشونت به مدت زمان بیش تری نیاز دارد و اساس باید فرهنگ عمومی جامعه را به خصوص در شیوه آموزش و پرورش تغییر داد. هم چنین تشکل های مستقل زنان شکل بگیرند و آن ها فعالیت آزادانه و داوطلبانه خود را با هدف بالا بردن آگاهی زنان و متشکل کردن آن ها سازمان دهی کنند.

افزایش آگاهی زنان، سهم بسیاری در کاهش خشونت‌ های خانگی دارد. از آن جایی که غالبا زنان به علت عدم شناخت کافی از حقوق خود عدم تسلط به مهارت ‌های ارتباطی، مهارت ‌های حل مساله و مهارت‌ های زندگی خشونت ‌پذیر می‌ شوند از این رو، آموزش زنان، بسیار مهم است.

بی تردید کاهش نرخ خشونت، مستلزم حرکت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درازمدت است. به طور کلی، نگرش امروزی و نسل هایی آینده را باید نسبت به حقوق و آزادی های زن، تغییر داد تا نسل آینده از خطرات خشونت علیه زنان بپرهیزند. رسیدن به چنین هدفی نیازمند دادن اعتماد به نفس به مه انسان ها، به خصوص زنان کارگر و بی کار و خانه دار و شناخت آنان نسبت به جایگاه و نقش شایسته شان در عرصه اقتصادی، سیاسی، تربیتی، آموزشی جامعه و خانواده، جایگاه آنان در عرصه تولید و اقتصاد جامعه، مشارکت سیاسی زنان دوش به دوش مردان و شناخت آنان در خصوص حقوق متقابل زن و مرد در زندگی سیاسی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی است.

در حکومت اسلامی ایران، طرح ها و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، به سرعت به تصویب می رسند و به مورد اجرا گذارده می شوند. فعالان حقوق زنان، کارگران، دانش جویان، کودکان کار، روزنامه نگاران، نویسندگان، وکلا و مدافعان محیط زیست، زبان مادری، حقوق بشر و… به راحتی و به دلایل واهی روانه زندان می شوند و با وارد آوردن اتهامات واهی، برای ان ها احکام دراز مدت تعیین می کنند. در زندان مورد خشونت و آزار و اذیت جسمی و جنسی و روانی قرار می گیرند.

زندان، شلاق، شکنجه، تحقیر، تجاوز، قتل، اعدام و سنگسار کشتار زنان در ایران کم نبوده است. قتل و کشتار و شکنجه و تجاوز در طی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره خشونت مضاعف علیه زنان در کنار خشونت ساختاری استثمار، هر روز ابعاد گسترده خود را به اشکال متنوع نشان می دهد.

ضمن این که باید محکوم و صریح هرگونه تبعیض، نابرابری و خشونت علیه زنان را محکوم کرد، بلکه برای تغییر سیاست ها و قوانینی که حقوق برابر زنان و مردان را تضمین کند و لازمه آن را جدایی کامل قوانین از اصول احکام مذهبی و انطباق آن با اسناد تصویب شده بین المللی و جهان شمول اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

یک مساله مهم در مساله زنان، این است که مبارزه بر علیه خشونت بر زنان و به طور کلی رهایی زن را نباید به فردای «موعود» محول کرد، بلکه همین امروز باید این مبارزه را در هر سطحی و هر جایی که امکانش موجود است سازمان داد. با مبارزه متحد و متشکل و پیگیر زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب و سوسیالیست، می توان حکومت اسلامی را به عقب نشینی وادار کرد و زمینه را برای برداشتن گام های جدی در راه رهایی زن و کل جامعه مساعد ساخت. هدف این مبارزه باید بر علیه هرگونه تبعیض و نابرابری، کلیه قوانین دینی علیه زنان و تاکید بر جدایی دین از دولت و این که زن و مرد به طور طبیعی هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند از این رو باید برابر باشند، می تواند چشم اندازهایی به سوی کاهش خشونت بر زنان در جامعه و خانواده باز کند. حقوق زنان و حقوق همه انسان ها، جهان شمول است. هرگونه تحول در جامعه و رسیدن به یک جامعه نسبتا آزاد و برابر و انسانی و عادلانه بدون حضور فعال زنان و بدون به رسمیت شناختن حقوق برابر بین زنان و مردان در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نه در جامعه و نه در جوامع دیگر، به سعادت و خوشبختی و آزادی نخواهد رسید.

به این ترتیب، تحقق برابری واقعی زن و مرد در گرو نقد ریشه های نابرابری در روابط و مناسبات حاکم بر جامعه است. هر چند که تبعیض علیه زنان قبل از جامعه سرمایه داری هم وجود داشت اما سیستم سرمایه داری، در کنار استثمار نیروی کار طبقه کارگر، تبعیض علیه حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زن را تا به امروز تداوم داده است.

می توان تاکید کرد که مبارزه با فرهنگ و مناسبات ارتجاعی مردسالاری و تحقیر زن و تغییر فرهنگ موجود از کانال مبارزه همه جانبه با ستم و استثمار سیستم سرمایه داری می گذرد. باید همواره مذهب را به عنوان عامل بی حقوقی زن مورد نقد قرار داد. در واقع انسان وقتی می تواند آزاد باشد که خرافات مذهب، ملی، مردسالاری، سنت های عقب مانده و اسارت آور، قوانین تبعیض آمیز و مهم تر از همه استثمار انسان توسط انسان را مورد نقد جدی و همه جانبه قرار دهد و علیه آن ها به مبارزه جدی و پیگیر و همه جانبه برخیزد. همان طور که طبقه کارگر وقتی می تواند از تبعیض و ستم و استثمار رهایی باید که به معنای واقعی مساله برابری زن و مرد را در اولویت مبارزات کوتاه مدت و درازمدت و افق و چشم انداز خود قرار دهد!

نهایتا جهانی شدن سرمایه، تحرک وحشیانه گروه های اسلامی، ناسیونالیسم، شوونیسم، نئولیبرالیسم و رفرمیسم، جهان را به خاک و خون کشیده اند. باید این جهان را تغییر داد و برای ساختن جهانی نو، عاری از هرگونه تبعیض و ستم، استثمار انسان از انسان، پیگیر و روزمره پیکار کرد تا جهانی بدون خشونت بر زنان و کل جامعه و به‌ دور از بردگی و بندگی، فقر و سرکوب، جهانی آزاد و برابر و عادلانه و انسانی ساخت!

دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ – بیست و پنجم نوامبر ۲۰۱۳

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما