بیانیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران
به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی
مبارزه علیه خشونت بر زنان
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران بر این نظر است که عضویت ایران در کمیته اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان، تنها زمانی منجر به رفع نابرابری‌قانونی در ایران خواهد شد که زنان ایران علاوه بر مبارزه برای احقاق حقوق انسانی و مدنی خود، دفاع ازحقوق ملی را امری همگانی شمرده و همراه با مردان ازمبارزه عمومی برای احقاق حقوق مردم ایران دست نکشند و همچون پروانه های فراموش نشدنی جمهوری دومینیکن با یاد پروانه های مقاومت ایران پروانه فروهرها و ندا آقا سلطان ها و …هر یک به مظاهر مقاومت علیه استبداد و تبعیض و خشونت تبدیل شوند.
آمریکای لاتین در قرن بیستم مهد پرورش دیکتاتورهایی چون تروخیو بود. که بر جمهوری دومنیکن سلطه می راند وسی و یک سال حکومت وی بدل به دوران وحشت و قتل و سرکوب مردم و مخالفان سیاسی شده بود. اما مقاومت مردم آزادی خواه خصوصا آنهایی که برای تحقق آزادی در وطن جان خود را از دست دادند به آن دوران وحشت وسرکوب پایان داد. خواهران میرابال(سه خواهر: پاتریا مرسدس ، مینروا و ماریا ترسا) که در جمهوری دومینیکن علیه نظام دیکتاتوری به مبارزه بر خاستند و در زندانهای رژیم شکنجه های بسیاری را متحمل شدند و جان خود را از دست دادند به عنوان نماد مبارزه و مقاومت علیه این حکومت مستبد شناخته شدند. این خواهران که به آن ها لقب پروانه های فراموش نشدنی داده شده به مظهر مقاومت و مبارزه علیه خودکامگی تبدیل گشتند.
فعالین حقوق زنان به پاس دفاع از مقاومت زنان روز کشته شدن پروانه ها (۲۵ نوامبر) را از سال ۱۹۸۱ به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان به رسمیت شناختند وبه سازمان ملل پیشنهاد را به عنوان روز جهانی حذف خشونت علیه زنان نامگذاری کنند و در سال ۱۹۹۹ این پیشنهاد پذیرفته شد و هر سال مراسمی با این عنوان در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار می شود.
و اما وضعیت حقوقی زنان میهن ما در نظام جمهوری اسلامی روزبروز به وخامت بیشتر می گراید. پژوهش هایی بسیار اندک که در درون ایران نیز انتشار مییابند بهترین شاهد بر وضعیت اسفبار رفتار خشونت آمیز علیه زنان ایران است.
عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند.این خشونت ریشه در دید قدرت تبعیض آمیز علیه زنان دارد و در ساختار فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی میهن ما جای گرفته است.
متاسفانه تحقیقات کامل و جامع در مورد بررسی دقیق میزان خشونت علیه زنان در محیط های اجتماعی ، خانواده ، کار ،آموزش و در سطح سیاسی کشورکمتر صورت می گیرد. تنها در زمینه خشونتهای خانگی که بر زنان اعمال می شود ،پژوهشی با شرکت تعدادی از جامعه شناسان ایرانی وصدها پژوهشگر وپرسشگر به بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ استان کشور پرداخته است که جمع آوری اطلاعات و تنظیم گزارش نهایی آن بیش از سه سال زمان گرفتو سرانجام در اواسط سال ۱۳۸۳گزارش نهایی آن شامل یافته های تکان دهنده ای درباره خشونت خانگی علیه زنان در شهرهای مختلف ایران بود،آماده شد هرچندگزارشهای این تحقیقات برای عموم منتشر نشد، اما در کتابخانه مرکز پژوهش وزارت کشور برای روزنامه نگاران، پژوهشگران و دانشجویان قابل دسترس است.
ابعاد خشونت خانگی علیه زنان در ایران، در ۸ دسته : خشونت های زبانی، روانی، فیزیکی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، فکری و آموزشی بررسی شدند .
بر اساس این گزارش ۶۶ درصد زنان ایرانی در سراسر ۲۸ استان، از اول زندگی مشترکشان تاکنون، حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته اند. با این حال میزان و انواع خشونت خانگی در استانهای مختلف ایران از تنوع و تفاوتهای زیاد برخوردار است. در این بیانیه برای پرهیز از طولانی شدن کلام تنها به نقل از آن گزارش به شهرهایی اشاره می شود که درآن بیشترین و کمترین میزان خشونت علیه زنان اعمال شده است و بدان معنا نیست که در سایر شهرها خشونتی علیه زنان بکار نرفته است.
برای نمونه به خودسوزی زنان در ایلام اشاره می کنیم که به “بحران اجتماعی” تبدیل شده است و در این استان اکثر زنانی که اقدام به خودسوزی می‌کنند زنانی هستند که از سوی پدر، برادر، تحت فشار، اذیت و آزار روحی و جسمی قرار می‌گیرند و از آن‌جا که در رهایی از این وضعیت اسفبار نه خانواده و نه قانون را پشتیبان خود می‌بینند با به آتش کشیدن خویش به حیات خود پایان می دهند .
اما گزارش های این پژوهش آکنده از انواع جدول های آماری است که شاخص های خشونت خانگی را به تفکیک «از اول زندگی مشترک» و «در طول یک سال » بیان می کند.
زنان در بندرعباس از اول زندگی مشترک خود تاکنون، بیشتر از زنان سایر نقاط ایران مورد خشونت قرارگرفته اند. اما زنان زاهدانی هستند که بیشترین و شدیدترین خشونت ها را تجربه کرده اند و زنان یاسوج به دفعات کمتری با آن روبه رو شدند.
خشونت فیزیکی نوع اول: شامل گرفتن و بستن، زندانی کردن، چنگ انداختن و کشیدن مو، اخراج از خانه، کتک کاری مفصل،گاز گرفتن ، محروم کردن از غذا و… می شود.زنان در خرم آباد در طول یک سال بیش از سایر زنان ایران مورد خشونت واقع می شوند و زنان در شهرکرد دفعه های کمتری مورد خشونت نوع اول قرار می گیرند.
خشونت فیزیکی نوع دوم : شامل سیلی، لگد و مشت زدن، کشیدن و هل دادن، محکم کوبیدن در، به هم زدن سفره و میز غذا و شکستن اشیای منزل» می باشد باز هم زنان بندرعباس به دفعات بیشتری آن را تجربه کرده اند و زنان کرمانی در طول سال کمتر مورد این خشونت قرار گرفته اند.
خشونت هایی روانی و کلامی :شامل به کار بردن کلمات رکیک و دشنام، بهانه گیری های پی درپی، داد و فریاد و بداخلاقی، بی احترامی، رفتار آمرانه و تحکم آمیز و دستور دادن های پی درپی، قهر و صحبت نکردن و… از این بابت زنان اصفهانی در طول یک سال بیشتر و زنان بوشهری کمتر از سایر زنان ایرانی تحت خشونت واقع شده اند.
براساس گزارشهای این طرح «پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی» تعدادی از مردان ایرانی با استفاده از تهدید و برقراری محدودیت برای همسران خود مخاطره ایجاد می کنند. رفتارهایی از قبیل تهدید و شکایت به پلیس و دادگاه علیه زن و اقوامش، تهدید به آزار و اذیت و یا تهدید به کشتن زن و فرزندان، تهدید به طلاق و یا ازدواج مجدد، تصاحب، مخفی کردن و از بین بردن مدارک شخصی و مورد نیاز زن مانند شناسنامه، دفترچه پس انداز، اوراق مالکیت و… بیگاری کشیدن از زن در انجام امور و وظایفی که مربوط به او نیست، مانند: تیمارداری پدرشوهر و مادرشوهر و بالاخره تحت نظر قرار دادن و ایجاد محدودیت در تماس های تلفنی و رفت و آمدهای روزانه برای زن.
زنان بندرعباس، زاهدان و خرم آباد بیش از سایر زنان ایران توسط شوهرانشان تهدید می شوند و زنان سمنان، ساری و یاسوج کمترین تهدیدها را تجربه کرده اند.تعدادی از مردان ایرانی با استفاده از عوامل اقتصادی و مالی زنان را مورد خشونت قرار می دهند. این مردان از استقلال مالی همسران خود جلوگیری و در اموال شخصی آنها دخل و تصرف می کنند و با ندادن خرجی خانه و پول کافی برای زنان مضیقه های مالی ایجاد می کنند. زنان زاهدانی و بوشهری از اول زندگی مشترک شان تاکنون بیشترین خشونت های اقتصادی و مالی را تجربه کرده اند، اما زنان اصفهانی در طول یک سال به دفعات بیشتری تحت این خشونت همسران قرار گرفته اند و زنان سمنان و یاسوج کمتر از سوی شوهران خود تحت مضیقه های مالی و اقتصادی قرار می گیرند.
همانگونه که از نتایج این گزارش پیداست خشونت علیه زنان یک مشکل ساختاری اجتماعی است. نگرش مردسالارانه و تبعیض گرا و مبتنی بر قدرت باید از اذهان و رفتار روزمره ما رخت بر بندد و مبارزه با آن از درون خانواده ها شروع و به همه بنیادهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بایستی تسری یابد . خاطر نشان می سازیم که در کنار نگرش مردسالارانه ،فقر اقتصادی و اعتیاد و فقر فرهنگی نیز از عوامل رو آوری به خشونت است که مبارزه ای همگانی و ملی را طلب می کند.
اما خشونت علیه زنان تنها در چارچوب خانواده شکل نمی گیرد.در بیرون از محیط خانواده نیز زنان ایران در معرض انواع خشونتها از قبیل قتل و کشتار و شکنجه و تجاوزو فحشا ناشی از فقر اقتصادی و استثمار و تبعیض در محیط آموزشی از قبیل محرومیت از بسیاری از رشته های تحصیلی نیزاستثمار در محیط کار در قالب دریافت مزد و حقوق کمتر ومحرومیت از بسیاری از مشاغل و در معرض تعرض جنسی واقع شدن و…قرار دارند که در طی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ، در کنار خشونت ساختاری جامعه، هر روز ابعاد گسترده تری بخود می گیرد.
خشونت سیاسی با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت، علیه زنان اعمال میشود. این خشونت به صورت غفلت و یا نقض صریح حقوق انسانی زنان در قانون گذاری انعکاس می‌یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاست گذاری ظاهر میشود. ترور دولتی سرکوب سیاسی، عقیدتی و دینی و نابرابری‌های قانونی علیه زنان در قوانین جزایی، مدنی و خانواده از انواع خشونتهایی است که از طریق نظام حاکم بر علیه زنان اعمال میشود .
رفتار خشن نظام ولایت فقیه برعلیه فعالان جنبش زنان ونیز وکلای زن و روزنامه نگاران و هنرمندان که بسیاری از انها در زندانهای رژیم حاکم آنهم در بد ترین شرایط غیر انسانی و ضدحقوق بشری بسر می برند و نیز رفتار خشونت امیزی که علیه زنانی همچون زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، شیرین علم هولی، پروانه فروهر، ترانه موسوی، ندا آقا سلطان، شبنم سهرابی، هاله سحابی و …روا داشته اندو بی حرمتی و ضرب و شتم مادران پارک لاله و مادران خاوران و خانواده های جان باختگان ، خود گواه صادقی بر ذهنیت تبعیض گر وضدیت نظام حاکم با دستیابی زنان ایران به حقوق سیاسی، اجتماعی ،اقتصادی خود است.
در آبان ماه ۱۳۹۲ اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو تازه کمیته اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان در سازمان ملل متحد پذیرفته شد. ولازم به یاد آوری است که عضویت ایران دراین کمیته ، تنها یک ماه بعد از تصویب لایحه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با ماده جنجالی ۲۷ که اجازه ازدواج پدرخوانده با فرزند دختر را با اجازه دادگاه صادر خواهد کرد،در مجلس نظام ولایت فقیه صورت گرفته است .
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران بر این نظر است که عضویت ایران در کمیته اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان، تنها زمانی منجر به رفع نابرابری‌قانونی در ایران خواهد شد که زنان ایران علاوه بر مبارزه برای احقاق حقوق انسانی و مدنی خود، دفاع ازحقوق ملی را امری همگانی شمرده و همراه با مردان ازمبارزه عمومی برای احقاق حقوق مردم ایران دست نکشند و همچون پروانه های فراموش نشدنی جمهوری دومینیکن با یاد پروانه های مقاومت ایران پروانه فروهرها و ندا آقا سلطان ها و …هر یک به مظاهر مقاومت علیه استبداد و تبعیض و خشونت تبدیل شوند.
همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران
۴آذر۱۳۹۲ برابر با ۲۵ نوامبر۲۰۱۳
