کارگران در اسارت قراردادهای موقت
روزانه هزاران کارگر در قالب قراردادهای موقت کار بدون برخورداری از حق بیمه و مزایا و محروم از حمایت قانون کار، مشغول کارند و معیشت خود و خانواده‌هایشان را از این طریق تامین می‌کنند.
قراردادهای کار مهمترین وسیله ایجاد ارتباط بین کارگر و کارفرما و از مبانی اصلی روابط کار به شمار می‌رود چرا که اثبات وجود روابط کارگری و کارفرمایی، اشتغال به کار کارگر و دریافت مزد در قبال کار انجام شده، از طریق قرارداد کار امکان‌پذیر است.
قراردادهای موقت کار امروزه به معضلی چالش بر‌انگیز در عرصه روابط کار تبدیل شده و یکی از مباحث مورد مناقشه میان کارگران و کارفرمایان بوده است؛ اگرچه قانون کار به دنبال حفظ امنیت شغلی نیروی کار بوده اما برخی کارفرمایان با تفسیری که به دور زدن قانون منجر شده در مشاغل دائم نیز از قرارداد موقت استفاده می کنند؛ این رویه به حدی پیش‌رفته که امروزه از بیشتر کارگران قبل از ورود به کارگاه روی برگه سفیدی امضاء می‌گیرند تا هر زمان که کارفرما اراده کرد روی آن شرحی بنویسد!
گویا کارگر قطعه‌ای از یک چرخ‌دنده است که کارفرما تصمیم می‌گیرد چه زمانی او را تعویض کند و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری وجود قراردادهای موقت کار را تهدیدی برای جامعه کارگری می‌دانند؛ تهدیدی که دیگر تنها مختص کارگران کارگاه‌ها و کارخانجات نیست و در هر نقطه از ایران می‌تواند دامان نیروی کار را بگیرد.
منشا قراردادهای موقت کار
ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ را باید منشأ قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی تلقی کرد، در این ماده قرارداد کار قراردادی کتبی یا شفاهی ذکر شده که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدتی موقت یا غیرموقت، برای کارفرما انجام می‌دهد.
برابر تبصره ۱ این ماده: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
برابر تبصره ۲: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که تاریخ و مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود و هرگاه در قرارداد مدت تعیین شود، حتی اگر کار جنبه مستمر داشته باشد، آن قرارداد موقت خواهد بود و پس از گذشت مدت یاد شده پایان یافته خواهد بود.
تبصره ۳ می‌گوید: قراردادهای بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت کار در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار داده می‌شود.
به موجب تبصره ۴ این ماده نیز، کارفرمایان موظفند به کارگران قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند اما در لایحه اصلاحیه قانون کار که آذر ماه سال گذشته توسط دولت دهم به مجلس ارسال شد، تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) ماده ۷ حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح شد.
منبع:ایسنا- بخشی ازیک گزارش
