بهرام رحمانی
…۸ مارس سال ۲۰۱۳، یکصد و سومین سال تصویب بین المللی «روز جهانی زن» است. در کنگره بین المللی سوسیالیست ها که در ۲۷ آگوست سال ۱۹۱۰ در کپنهاگ دانمارک برگزار گردید، «کلارا زتکین» زن سوسیالیست از حزب سوسیال دموکرات آلمان، ۸ مارس را به عنوان روز جهانی مبارزه زنان پیشنهاد کرد….
(به مناسبت هشت مارس ۲۰۱۳ روز جهانی زن)
هشتم مارس – هجدهم اسفند، همه ساله در سراسر جهان به عنوان روز جهانی زن و برای بزرگ داشت مبارزات زنان برای رفع هرگونه تبعیض و برابری و رهایی گرامی داشته می‌شود. مبنای تاریخی ۸ مارس، تظاهرات زنان کارگر صنعت نساجی نیویورک در ۸ مارس ۱۸۵۷ است.
۸ مارس سال ۲۰۱۳، یکصد و سومین سال تصویب بین المللی «روز جهانی زن» است. در کنگره بین المللی سوسیالیست ها که در ۲۷ آگوست سال ۱۹۱۰ در کپنهاگ دانمارک برگزار گردید، «کلارا زتکین» زن سوسیالیست از حزب سوسیال دموکرات آلمان، ۸ مارس را به عنوان روز جهانی مبارزه زنان پیشنهاد کرد. کنگره این پیشنهاد را تصویب نمود. یک میلیون زن سوسیالیست و کارگر و دیگر اقشار اجتماعی همراه مردان خواهان حقوق سیاسی ـ اجتماعی برابر برای همه زنان و مردان شدند. آن ها در ۸ مارس سال ۱۹۱۱ در کشورهای آلمان، دانمارک، سویس و استرالیا تظاهرات های عظیمی بر پا کردند. تظاهرات زنان روسیه در ۸ مارس ۱۹۱۷، تاثیر به سزایی در پیروزی انقلاب اکتبر همان سال داشت.
«کلارازتکین» که عضو «حزب کمونیست آلمان» بود و به خواست اعضاء «حزب کمونیست آمریکا» به همراه دیگر زنان و مردان کمونیست در دومین کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست شرکت کرده بود. در سال ۱۸۹۲ «کلارازتکین» در اجلاس برپائی دومین کنگره بین الملل، گفت: «بدون دخالت مطالبات زنان در عرصه کار و اجتماع» هر نوع مبارزه برای احقاق حق بی معنی است. وی، در سال ۱۸۹۲ اولین مجله زنان را با نام «عدالت» منتشر کرد.
هنگامی که انسان چه دختر و چه پسر متولد می شود به طور طبیعی برابرند. اما این خانواده، جامعه، مذهب، فرهنگ و سنت های حاکم بر جامعه است که هر چه این کودک بزرگ تر می شود به او القا می کنند که حقوق و آزادی های دختر و پسر یکسان و برابر نیست و متفاوت است. به این ترتیب، در ذهن بسیاری از پسران، مردسالاری شکل می گیرد.
در واقع سیستم سرمایه داری، خانواده سنتی، مذهب و فرهنگ حاکم دست به دست می دهند و مردسالاری را در جامعه بازتولید می کنند. بنابراین، یکی از مشکلات بزرگ و غیرانسانی بشر در عرصه برابری جنسیتی، مردسالاری است که از دوران های بسیار قدیم تا به امروز ادامه یافته و سده های طولانی بازتولید شده است. به عبارت دیگر، اگر سرمایه داری مورد نقد عمیق و همه جانبه قرار نگیرد نقد مردسالاری جایگاه واقعی خود را پیدا نخواهد کرد.
به این ترتیب، مردسالاری مساله ای پیچیده و عمیق است که به عناوین مخالف در جامعه بشری بازتولید می شود. علاوه بر قوانین و سنت ها در اسطوره ها، داستان ها، رسانه ها، اشعار و مراودات روزمره، واژه های مردسالار و زن ستیز تکرار می شود. مردسالاری، یک پدیده فرهنگی است که با برقراری یک جامعه برابر در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ملی فرهنگی و جنسیتی تغییر می کند.
هدف این مطلب، نشدان دادن گوشه هایی از سرکوب و ستم و خشونت بر زنان در ایران و در سطح جهاین است. ما از هر گوشه ای به مساله زن بنگریم به سادگی ستم بر آنان را مشاهده می کنیم. اما اگر مبارزه ما در عرصه برابری واقعی زن و مرد، صرفا به مبارزه علیه مردسالاری محدود بماند مبارزه ناقصی است.
در طول تاریخ، ما با زنانی مانند مارگارت تاچر، تانسو چیللر و بی نظیر بوتو و یا زنان نماینده مجلس شورای اسلامی ایران را دیده ایم که در اوج قدرت شان نه تنها از حقوق زنان دفاع نکردند، بلکه همان سیاست هایی را پیش بردند که سیاست مداران مرد و ژنرال های کودتاگر به کار برده بودند.
گرایشات راست فمینیسم سعی کرده اند که مبارزه در راه رهایی زن را صرفا به عرصه مردسالاری و فردی و خانوادگی محدود کنند. از این رو، روشن است که بحث را باید به امر طبقاتی و مبارزه طبقاتی، به ویژه به عملکرد سیستم سرمایه داری در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعمیق داد. در غیر این صورت، به خصوص سعی می شود بخش هایی از گرایشات مردسالاری پنهان گردد.
به علاوه آن گرایشی که مبارزه با گرایش مردسالاری را مبارزه با مرد می بیند در واقع نه تنها راه حلی برای این مشکل و معضل اساسی نشان نمی دهد، بلکه به روابط و مناسبات انسانی بین زن و مرد لطمه می زند و همبستگی انسانی آن ها را خدشه دار می نماید و به تفرقه دامن می زند.
اگر چه زنان در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خانواده سنتی از بسیاری از حقوق انسانی و اجتماعی خود محرومند اما در این میان، وضعیت زنان کارگر و خانه دار، بسیار دردناک و کمرشکن است. از این رو، بسیاری از زنان کارگر در محیط کار و زندگی خود در جهت کسب حقوق انسانی خویش و هم طبقه ای هایشان مبارزه و تلاش می کنند. آنان دوش به دوش هم طبقه ای های مرد خود و برای رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی بی وقفه علیه ستم و استثمار طبقاتی، فرهنگ مردسالار، باورها و سنت های عقب مانده مذهبی، ناموس پرستی، قوانین نابرابر، حاکمیت و قدرت و همه ارگان های سرکوب و ظالمانه مبارزه می کنند.
برخی بر این تصورند و یا علاقه دارند این چنین وانمود کنند که با جهانی شدن شدن سرمایه داری، مردسالاری نیز ضعیف تر می گردد. در حالی که این نوع تحلیل ها و تئوری ها، نه تنها به تضعیف مردسالاری منجر نمی گردد، بلکه آن را تقویت هم می کند. چرا که سیستم سرمایه داری مبتی بر روابط و مناسبات نابرابر و ظالمانه و ستم گرانه و استثمارگرانه است پس چگونه می تواند به برابری زن و مرد یاری برساند؟! از این رو، می توان محکم و با صدای بلند ادعا کرد که در عصر حاضر، سرمایه داری و مردسالاری به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر شده اند.
در سیستم سرمایه داری بر خلاف سوسیالیستی، همه چیز تحت شعاع کار و سرمایه و سود قرار می گیرد در حالی که در سوسیالیسم انسان و همه حقوق و عدالت و آزادی هایش محور قرار می گیرد. سیستم سرمایه داری، بازار آزاد، تولید و توضیع کالا و سود را تشویق می کند و مورد حمایت قرار می دهد؛ در این سیستم، انسان ها به طبقات دارا و فقیر، استثمارکننده و استثمارشونده، کارفرما و کارکن، زن و مرد و… تقسیم شده اند.
این سیستم که بر اساس سیستم سرمایه داری شکل گرفته تمام تلاشش تولید کالاست و انسان کارکن و تحت ستم به ویژه زنان کارگر و خانه دار هم بخشی از این کالاست. کالا خدماتی است که قابل خرید و فروش است و این هم اخلال بزرگ و جدی در روابط و مناسبات انسان ها ایجاد می کند. چرا که بسیاری از نیازهای انسان، به هیچ وجه توسط کالا بر طرف نمی شود. متاسفان هدر جهان امروز، حتی طبعی ترین نیاز انسان، یعنی نیازهای جنسی نیز به یک کالا و بازار پرسود تبدیل شده است. صنعت سکس، که بیش ترین قربانیان آن زنان و دختران هستند به یکی از کالاهای پرسود تبدیل شده است به طوری که هر سال، تعداد بی شماری دختر و زن قربانی این تجارت غیرانسانی می شوند.
در طول تاریخ جامعه بشری، زنان همواره مورد تبعیض قرار گرفته اند و به عنوان شهروندان درجه دوم شناخته شده اند. از واژه هایی چون «بهشت زیر پای مادران است» تا فیلم های پرنوگرافی، از مریم مقدس تا فاطمه زهرا، ناموس پرستی تا ختنه دختران، از تنبیه زنان در همه مذاهب و… همه و همه در راستای اطاعت زنان از مردان در داستان ها و اشعار و مکالمات روزمره باز تولید می شوند.
اگر در دنیای غرب در اثر مبارزه پیگیر طبقه کارگر و جنبش زنان و دیگر جنبش های آزادی خواه و برابری طلب، برخی از حقوق و آزادی های زنان به سیستم سرمایه داری و دولت های سرمایه داری تحمیل شده است در جوامع دیگری هم چون جامعه ایران، وضع زنان به مراتب بدتر است. زیرا اکثریت زنان ایران، حتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی خود نیز محروم هستند. هیچ قانون و نهادی که از حقوق زنان حمایت کند در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود ندارد. اکثریت زنان ایران، خانه دار هستند هیچ حقوقی ندارند و به لحاظ اقتصادی اغلب وابسته به همسران خود هستند. زنان شاغل در ایران، بیش تر در بخش های خدماتی، با دست مزدهای پایین، ساعات کار طولانی و بدون بیمه و بازنشستگی مشغول به کار هستند. بسیاری از زنان کارگر هم چون همکاران مردشان، به صورت موقت و پیمانی کار می کنند و بعد از اتمام این مدت معین، بدون هیچ گونه مطالبه ای اخراج می گردند. بسیاری از این زنان، حتی سرپرست خانواده را به عهده دارند و به طور روزانه نگران تامین مایحتاج زندگی خود و خانواده هایشان هستند.
در ادامه بحث مان، به برخی آمارها و تحقیقات و گزارشاتی اشاره می کنیم که به سادگی نشان می دهند سرکوب و خشونت علیه زنان، به یک کشور و منطقه ای محدود نمی شود و ابعاد جهانی دارد.
حکومت اسلامی، همواره طرح هایی را در جهت تشدید برخورد با «بدحجابی» به مرحله اجرا درمی آورد و در چارچوب این طرح ها، هر سال به میلیون ها زن توهین می کنند و برای صدها هزار تن دیگر نیز پرونده درست می کنند. برای اجرای این طرح ها زن ستیز غیر از نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای ویژه ای مانند «ماموران پلیس امنیت اخلاقی» در خیابان ها و اماکن عمومی مستقر می شوند تا با افراد «بدحجاب» برخورد کنند.
پلیس پایتخت، تاکنون طرح های تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی در میادین، مراکز خرید و پارک ها، اماکن تفریحی و کوهستان ها، نمایشگاه ها، رانندگان و سرنشینان بدحجاب در بزرگراه ها و معابر درون شهری، سگ گردانی و ایجاد آلودگی صوتی را به مرحله اجرا گذاشته است که اجرای آن ها هم چنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، سردار احمد روزبهانی، رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا نیز چندی قبل با بیان این که شرع میزان حجاب را مشخص کرده است، گفته بود ما به کسانی که آرایش مو و صورت شان خلاف عرف و شرع جامعه است اما افرادی که مانکن گونه هستند و به مکتب، ارزش ها و انقلاب به نوعی دانسته یا نادانسته دهن کجی می کنند برخورد می کنیم و ضمن انتقال آنان به مقر پلیس با خانواده آنان تماس گرفته و از آنان می خواهیم که لباس مناسبی برای آنان بیاورند. او، با بیان این که پلیس از این افراد تعهد می گیرد تاکید کرده بود که اگر این افراد مجددا اقدام به تکرار رفتارهای ناهنجار خود کنند برای برخورد قضایی به مقام قضایی معرفی می شوند.
سرتیپ حسین ساجدی نیا، به خبرنگاران گفته که طرح برخورد با «بدپوششی» در دو بخش انجام می شود یک بخش مربوط به «تولید کنندگان و واردکنندگان غیرمجاز لباس و دیگری مربوط به «مصرف کنندگان» است و با آغاز طرح «تمامی مراکز تولیدی و توزیعی البسه در شهر تهران شناسایی شده و هشدارهای لازم در این باره به آن ها داده می شود.»
بحث درباره حجاب اجباری اسلامی، از همان ابتدای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، همواره مطرح بوده و زنان، کوتاه زمانی بعد از انقلاب از سوی حکومت ملزم به پوشش حجاب اسلامی شدند.
در طول سی و چهار سال گذشته، الگوهایی مانند «حجاب برتر» که بر استفاده چادر به جای مانتو و مقنعه تاکید دارد همواره از سوی مقامات دولتی مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال حکومت برای مقابله با آن چه «بدحجابی» می خواند گاه به تذکر بسنده کرده و گاه به نیروی قهریه متوسل شده است.
در چند سال گذشته نیروی انتظامی برنامه گسترده ای را برای مقابله با بدحجابی اجرا کرده است و گشت های ارشاد و امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در اکثر خیابان های پر رفت و آمد شهرها به خصوص پایتخت مستقر شده اند و وظیفه آنان مقابله با زنانی است که از نظر آن ها روسری مناسبی به سر ندارند یا مانتوی آن ها تنگ و کوتاه است.
در بیش تر موارد، بازداشت شدگان در همان مراکز نیروی انتظامی محاکمه شده و به شلاق و پرداخت وجه نقد محکوم می شدند. البته گاهی موارد دستگیرشدگان این فرصت را داشتند که از خوردن شلاق جان به در برده و عوض شلاق، مبلغی بپردازند و از ضربات شلاق در امان بمانند.
شواهد نشان می دهد برنامه های مقابله با «بدحجابی» موثر نیفتاده است و زنان هم چنان در مقابل خواسته های دولت در زمینه نحوه پوشش مقاومت می کنند و حاضر نیستند به قواعد و مقررات دولتی در زمینه پوشش تن دهند.
در شرایط فقدان مراکز رسمی آمارگیری، از جمله در رابطه با بحران و معضل آسیب های اجتماعی در جامعه ایراف آمارهای مختلفی داده می شود. به عنوان مثال، یکی از مسئولین حکومتی خبر از پنج میلیون معتاد و مسئولی دیگر خبر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد می دهد. یک محقق معتقد است پنج میلیون حاشیه نشین داریم و محقق دیگری به بیست و پنج میلیون حاشیه نشین اشاره می کند. یکی به دو میلیون بی کار و دیگری به پنج میلیون بی کار و حتی ده میلیون بی کار استناد می کند و یکی از هزاران و دیگری از صدها تن فروش سخن می گوید.
برخی از آمارها حاکی از ان است که: تعداد مبتلایان به ایدز ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر. شمار معتادان تزریقی: ۴۰۰ هزار نفر. تعداد کل جمعیت درگیر با معضل اعتیاد در ایران: ۲۰ میلیون نفر. میزان مرگ و میر در میان معتادان: هر دو ساعت یک نفر. نسبت رشد اعتیاد به مواد مخدر نسبت به رشد جمعیت: ۳ به یک. جایگاه ایران در سطح دنیا از نظر تعداد معتادان: مقام اول. تعداد معتادان تهران: ۱۳۷ هزار. شمار افراد مبتلا به بیماری مزمن روانی ۲۱ درصد. جایگاه از نظر شاخص های سلامت در سطح جهانی ۱۰۶. شمار مدارس دوشیفته ۳۴ درصد کل مدارس کشور. تعداد دانش آموزان محروم از عدالت آموزشی ۹ میلیون نفر. تعداد کلاس های درس مخروبه درسراسر ایران: ۱۲۳ هزار. تعداد کل بی سوادان: ۸ میلیون نفر. درصد کودکان دچار کوتاهی قد و کمی وزن: ۴/۷ درصد کودکان زیر شش سال کشور. درصد کاهش عمومی قد ایرانیان در اثر فقر حرکتی، عدم وجود محرک هاى رشدی، کمبود فضاهاى ورزشى در محیط هاى آموزشى و گرانى موادغذایى، حداقل: ۴/٣ سانتی متر. جمعیت زیر خط فقر: ۱۳ میلیون نفر. جمعیت زیر خط فقر مطلق: ۸ میلیون نفر. جمعیت آسیب پذیر: ۱۵ میلیون نفر. شمار حاشیه نشینان: ۶ میلیون نفر. جایگاه آسیب پذیری در سطح دنیا: هفتم. جایگاه از نظر خسارت ناشى از حوادث در دنیا: مقام اول. شمار بیکاران: ۱۰ میلیون نفر. تعداد کارگرانی که حقوق معوقه دارند: یک چهارم کل نیروی کار کشور. تعداد کارگران اخراج شده از اول سال جاری تاکنون: ۱۵۰ هزار نفر. تعداد واحدهای تولیدی بحران زده در سال جاری: ۴۰۰ واحد. رتبه جهانی از نظر تعداد زندانیان از بین ۱۴۰ کشور جهان: ۲۰ . تعداد زندانیان کل کشور: ۱۳۵ هزار (تعداد زندانیان در ژاپن با دو برابر جمعیت ایران نصف ایران است). تعداد قربانیان در اثر انفجار مین های جنگ با عراق: هر روز یک نفر. تعداد کشته شده گان حوادث جاده ای در ازای هر پنج میلیون خودرو: ۷۷ هزار نفر. میزان قاچاق سالانه کالا به داخل کشور ۱۱ میلیون دلار. میزان تقریبی واردات کالا در سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار. میزان ذخایر غذایی انبار شده در انبارها و سیلوها (طبق آمار معاون وزیر بازرگانی در ۲۴ مهرامسال ) شش ماه. میزان بدهی خارجی ایران: ۲۴ میلیارد دلار.
بنابراین، حکومت اسلامی پس از ۳۴ سال نه خودش برای این همه قربانی آسیب های اجتماعی، بانک اطلاعاتی آسیب های اجتماعی تاسیس کرده و نه اجازه می دهد در این باره نهادهای مستقلی در جامعه شکل گیرد.
بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، جمعیت کشورمان به ۷۷ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۹۳۰ نفر رسید. عادل آذر رییس مرکز آمار ایران با تشریج جزئیات نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰، از کاهش شدید رشد جمیت، نسبت جدید مردان به زنان، وضعیت امید به زندگی، تعداد خانه های خالی و پیر‌ترین و جوان ترین استان کشور سخن گفت. یکی از اطلاعات جالب، این است که در حال حاضر نسبت جمعیت زن به مرد از ۱۰۶ نفر در سال ۵۵ به ۱۰۲ نفر در سال ۹۰ رسیده؛ یعنی این که در سال ۹۰ به ازای هر ۱۰۲ مرد ۱۰۰ زن داریم.
جمعیت افغانی ها در ایران علی رغم سیاست های کنترلی از یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۱۷۱ نفر سال ۸۵ به یک میلیون و ۴۵۲ هزار و ۵۱۳ نفر رسیده است و تعداد عراقی های ساکن در ایران را نیز ۵۵ هزار نفر است. این تعداد در سال ۸۵ به میزان ۴۴ هزار نفر بوده است.
در سال ۹۰، ۶۰ درصد مردان و ۶۱ درصد زنان دارای همسر بودند. در سال گذشته ۴/۷ درصد زنان علت تنهایی خود را فوت همسرشان اعلام کردند، با این حال سن ازدواج مردان از ۲۶.۲ سال در سال ۸۵ به ۷/۲۶ سال در سال ۹۰ افزایش یافت و در مورد زنان نیز از ۲۳/۳ سال در سال ۸۵ به ۴/۲۳ سال در سال ۹۰ افزایش یافت.
۲/۱۷ درصد جمعیت مردان کشور دارای تحصیلات عالی و ۴/۱۷ درصد زنان کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند؛ یعنی زنان در این بخش از مردان پیشی گرفته اند. بالا‌ترین جمعیت رشته تحصیلی کشور با بیش از ۳ میلیون نفر در حوزه های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق است که ۶/۲۸ درصد جمعیت تحصیل‌کرده ها را شامل می شود. پس از آن رشته مهندسی تولید و ساخت با ۲۸ درصد بیش ترین جمعیت فارغ التحصیلان یا در حال تحصیل کشور را تشکیل می دهند.
طی ۵ سال، تعداد زنان سرپرست خانوار از حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است که طلاق و فوت همسر و ازدواج نکردن دختران سه دلیل مهم افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است. به گزارش رووزنامه خراسان، براساس نتایج سرشماری سال ۹۰ و هم چنین بنا به گفته مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از خانوارهای کشور توسط زنان سرپرستی می شود که رقمی حدود ۱/۱۲ درصد کل خانوارهای کشور است این آمار نسبت به ۵ سال گذشته یعنی سال ۸۵ بیش تر از ۹۰۰ هزار خانوار افزایش یافته است و به عبارت بهتر طی ۵ سال تعداد زنان سرپرست خانوار از حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است که طلاق و فوت همسر و ازدواج نکردن دختران سه دلیل مهم افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است.
سیدحسن موسوی چلک مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خراسان با اشاره به افزایش در حدود ۳ درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار در فاصله زمانی سال ۸۵ تاکنون که معادل ۹۰۰ هزار نفر می شود، گفت: براساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران ۱/۱۲ درصد از سرپرستان خانوار در ایران را زنان تشکیل می دهند که متاسفانه در مقایسه با آمارهای سال ۸۵ افزایشی در حدود سه درصد را نشان می دهد. وی تصریح کرد: از بین در حدود ۲۱ میلیون خانواده ایرانی بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده تحت سرپرستی زنان قرار دارند و متاسفانه با افزایش زنان سرپرست خانوار شاهد جوان ترشدن این زنان نیز هستیم. موسوی چلک، افزایش آمار طلاق در جامعه را عمده ترین دلیل افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار دانست و پس از آن مرگ ومیرهای ناشی از تصادفات رانندگی و فوت طبیعی را به عنوان دومین و سومین دلیل افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار اعلام کرد. وی با تاکید بر این که اکثر زنان سرپرست خانوار در کشورما از سطح تحصیلات و مهارت های فنی و حرفه ای پایینی برخوردارند اظهار داشت: پایین بودن سطح آگاهی و تحصیلات و هم چنین مشکلات اقتصادی و عملکرد نامناسب نظام تامین اجتماعی در کشورمان این قشر از جامعه را بیش از دیگران در معرض آسیب های اجتماعی قرار داده است.
آمارهای خودکشی در ایران به نسبت جمعیت بالاست. احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست خبری سال گذشته اش اعلام کرد که آمار سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته حکایت از آن دارد که روزانه حدود ۱۰ نفر در ایران خودکشی می کنند و بررسی های آماری نشان می دهد که در یک سال، از هر صدهزار نفر حدود شش نفر خودکشی کرده اند.
هم چنین به گفته معاون امور آزمایشگاهی و معاینات پزشکی قانونی، در سال ۸۹ نسبت به سال گذشته آن، حدود ۱۷ درصد موارد مرگ بر اثر خودکشی افزایش یافته است. این طور که دکتر برزگر، معاون امور آزمایشگاهی و معاینات پزشکی قانونی اعلام کرده، «در سال ۸۹، تعداد ۳۶۴۹ مورد مرگ ناشی از خودکشی داشته ایم که این ها مرگ هایی است که مشکوک به خودکشی است. به گفته او، هم چنین در سه ماهه ابتدای سال ۹۰، ۹۵۲ مورد مرگ مشکوک به خودکشی به ثبت رسیده که زن ها ۲۷۴ مورد بوده اند و مردها ۶۷۸ مرگ را به نام خود ثبت کرده اند که نسبت به زمان مشابه در سال ۸۹ که ۸۷۰ مورد بوده، رشدی نزدیک به ۱۰ درصد را نشان می دهد.
بر اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی، زنان سهم زیادی از میزان خودکشی را به خود اختصاص داده اند به طوری که متوسط آمار خودکشی زنان در جهان ۱۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده که در این میان هندوستان با آمار ۱۴۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر دارای بیش ترین میزان خودکشی زنان در جهان است. بنابراین آمار، زنان ۳ برابر مردان اقدام به خودکشی می کنند؛ ولی مردان بیش تر از زنان بر اثر خودکشی می میرند و در اصطلاح خودکشی موفق دارند.
ایران پس از چین و هندوستان، سومین کشور جهان است که در آن آمار خودکشی موفق زنان افزایش یافته و در حال پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است که به نظر می‌رسد باید با ریشه‌یابی دلایل این موضوع، راه حلی برای آن پیدا کرد.
موانع و محدودیت های مختلف قانونی و اجتماعی، سختگیری های خانواده که بیش تر شامل حال دختران می شود، فرهنگ مردسالار و کم تر بودن ظرفیت های تحصیلی و شغلی، ازدواج های اجباری، سوء استفاده های جنسی، خشونت های خانگی و بسیاری موارد دیگر دست به دست هم داده تا زنان بیش از مردان به خودکشی اقدام کنند.
نکته دیگر این است که خودکشی هایی که زنان به آن دست می زنند در موارد زیادی و به ویژه در برخی مناطق محروم کشور از طریق شیوه هایی دردناک هم چون خودسوزی است. تعداد کسانی که به این کار دست می زنند کم هم نبوده و در غرب ایران آمار خودسوزی بسیار بالا است که از این میان مریوان، سقز، پیرانشهر، کامیاران و ایلام بیش ترین آمار را دارند. به اعتقاد جامعه شناسان، خودسوزی زنان محصول شرایط اجتماعی آن هاست به گونه ای که در مناطقی که به علت فرهنگ حاکم بر آن جا طلاق یا قطع رابطه خانوادگی سخت تر و کم تر صورت می گیرد، خودکشی و مخصوصا خودسوزی بیش تر انجام می شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه بهشتی، یک شنبه، ۳ دی ماه ۱۳۹۱، فاش ساخت طی سال جاری ۶۰ کودک زیر ۱۲ سال خودکشی کرده اند. حسن ابوالقاسمی، گفت: در مجموع هشت، ممیز هشت دهم درصد از مرگ های غیرطبیعی در کشور مربوط به کودکان زیر ۱۲ سال است. وی افزود: پزشکی قانونی آماری را در خصوص مرگ های غیرطبیعی منتشر کرده است که بر اساس آن سالانه با ۴۳ هزار مورد مرگ غیرطبیعی در کشور روبرو هستیم.
«۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه» خبری بود که اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران منتشر و وضعیت این کودکان را نامعلوم اعلام کرد.این کودکان که اغلب از پدران افغانی هستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از هیچ حقوق قانونی برخوردار نیستند. بسیاریاز این کودکان پدرانشان در افغانستان به سر می برند و هیچ تعهدی نسبت به آن ها ندارند.
طبق آمار رسمی فقط ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغانی ازدواج کرده اند که اگر به آمارهای غیررسمی استناد کنیم این تعداد ازدواج ها بیش تر است.از سال ۸۵ ازدواج اتباع خارجی با دختران و زنان ایرانی می باید با اجازه وزارت امور خارجه ایران انجام شود. از این رو در سال ۸۵ مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی» در دستور کار خود قرار داد اما این طرح تاکنون مسکوت مانده است.
«محمد عجمی» مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی در این خصوص می گوید: بر اساس طرح شناسایی که در سال ۸۵ در مورد ازدواج دختران ایرانی با مردان خارجی انجام شد حدود ۴ هزار و ۶۲۶ پرونده برای این ازدواج ها در خراسان رضوی تشکیل شده که اغلب آن ها با مردان افغانی ازدواج کرده بودند.
آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد، در سال ۹۰ حدود ۵۰۰ هزار ایرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده اند که از این آمار حدود ۳۰۰ هزار نفر زن و مابقی مردان بوده اند. این درحالی است که بیش از این آمار، ازدواج های زنان ایرانی با اتباع خارجی وجود دارد که ثبت قانونی نمی شود و پیامدهای منفی زیادی را برای زنان به وجود می آورد. چنان چه آمارهای اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور نشان می دهد که بیش از ۳۲ هزار کودک حاصل ازدواج ثبت نشده زنان ایرانی با اتباع خارجی که عمدتا افغانی و بدون شناسنامه هستند.
احسان پورمنتی مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال کشور، در این زمینه تاکید می کند: «ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی بدون رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و اخذ پروانه زناشویی ممنوع است.» بنابراین، سیاست های حکومت اسلامی در رابطه با مهاجرین و پناهندگان، بسیار غیرانسانی و راسیستی است.
سال گذشته «حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی»، در برنامه «درسهایی از قرآن» که از شبکه اول سیما پخش شد از ممانعت و مخالفت زنان نسبت به ازدواج دوم همسران شان انتقاد کرد. او، گفت: «دادستان تهران حدود بیست سال پیش به من گفت که در تهران ۵۰۰ هزار زن جوان بیوه هست. ۵۰۰ هزار زن جوان بیوه برای بیست سال پیش است. الآن شاید یک میلیون باشد.» او، سپس از مخالفت زنان نسبت به ازدواج دوم مردانی که توان جسمی و اقتصادی دارند انتقاد کرد و گفت: «اما اگر یک مردی توان جسمی دارد، توان مالی دارد، دو تا ماشین، دو تا خانه، دو تا موبایل، دو تا دو تا دو تا تهیه می کنند؛ ولی (وقتی به ازدواج می رسد) زن می گوید: «نخیر! خدا یکی زن هم یکی!». یعنی چه؟ یعنی آن یک میلیون زن جوان به درک! گناه می کنند به درک! می سوزند به درک! این بخل زن ها است. بخل زن ها باعث می شود که یک میلیون زن جوان بیوه هست.»
تابناک، ۱۱ دی ۱۳۹۰، نوشت: در روزهایی که کارشناسان و مسئولان نسبت به بالا رفتن سن ازدواج نگران هستند و هشدار می دهند، عده ای از آن طرف بام افتاده اند و خبرهای عجیبی می رسد. چند روز پیش بود که از هرمزگان خبر رسید که در سه شهر این استان پنج کودک زیر ۱۰ سال ازدواج کردند. این خبر از سوی مدیرکل ثبت احوال هرمزگان اعلام شد اما هیچ اشاره ای به این که این کودکان در چه شرایطی قبول کردند وارد زندگی مشترک شوند، نشد.
رضا غلام پور، از ثبت شش واقعه ازدواج با زوج هایی کم تر از ۱۰ سال در این استان طی ۱۰ ماهه سال جاری هم خبر می دهد: «در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۱۵ هزار و ۴۹۶ واقعه ازدواج در هرمزگان به ثبت رسیده.» در ۱۰ ماهه سال جاری، تعداد شش ازدواج با سنی کم تر از ۱۰ سال در استان به ثبت رسیده است که این ازدواج ها در شهرستان هایی همانند بندرعباس، قشم و میناب به ثبت رسیده است. رییس سازمان بهزیستی کشور، از ازدواج ۵ کودک زیر ۱۰ سال در هرمزگان خبر داده است.
آخرین آمارهای ازدواج کودکان در کشور نشان می دهد دختران بیش از پسران در فهرست ازدواج زودهنگام قرار می گیرند. ۲۴ هزار و ۵۰۶ دختر زیر ۱۴ سال در برابر پنج هزار و ۵۱۹ پسر ۱۰ تا ۱۴ ساله نشان می دهد دختران بیش تری با مردان بیش تر از سن خود ازدواج می کنند. شرایطی که آمادگی اش برای دختران در سن مجاز ازدواج هم به احتیاط و تامل بیش تری نیاز دارد. آمار مرکز آمار ایران در این باره به آخرین سرشماری کشور در سال ۸۵ برمی گردد. تعداد کودکان ازدواج کرده در سنین ۱۰ تا ۱۸ سال دارای همسر، ۸۴۸ هزار نفر است. نگرانی از افزایش ازدواج دختران خردسال در کشور، در آخرین گزارش نشریه جامعه شناسی کشور هم نمود دارد؛ گزارشی که به پدیده «همسران کودک» در ایران امروز اشاره می کند.
تعداد «مادران کودک» با ۵/۶ با برابر افزایش نسبت به «پدران کودک» گویای این است که عمدتا دختران خردسال و کودک واقع در سنین ۱۸ـ۱۰سالگی با ۸۵ درصد همسر مردانی شده اند که در سنین بالای ۱۸ سال قرار دارند و فقط ۱۵درصد از این قشر کودکان با کودکان هم سن و سال یا هم نسل خود ازدواج کرده اند. به گفته یک پژوهشگر فعال حوزه کودکان و با استناد به پیمان نامه جهانی حقوق کودک که افراد زیر ۱۸ سال را کودک دانسته، حدود هفت درصد از کودکان در سنین ۱۰ تا ۱۸ ساله کشور تا سال ۸۵ «ازدواج» کرده‌اند و حدود ۷۵۰ هزار نفر از این ۸۴۸ هزار نفر دختر و مابقی پسر بوده اند. ۲۵ هزار نفر از ۸۴۸ هزار کودک در سنین کم تر از ۱۸ سال طلاق گرفته و حدود ۱۲ هزار نفر نیز همسران خود را از دست داده اند.
فرشید یزدانی، می گوید: «در حال حاضر ۲۵ هزار نفر از کودکانی که ازدواج کرده بودند، طلاق گرفته اند.» وی‌نسبت جنسیتی این کودکان را این گونه عنوان کرد: ۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر از این کودکان مرد و مابقی زن هستند. هم چنین حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر از این کودکان به دلیل مرگ، همسر خود را از دست داده اند.» یزدانی، با اذعان بر این که ۴۹۰ هزار نفر از مجموع کودکان ازدواج کرده، در نقاط شهری زندگی می کنند، تعداد کودکان روستایی ازدواج کرده را حدود ۳۵۵ هزار نفر خواند. طبق قانون کشور‌سن تعیین شده برای ازدواج دختران ۱۳سال و برای پسران ۱۵ سال مقرر شده است و قانون راهی پیش بینی کرده برای ازدواج زودرس دختران مبنی بر این که اگر دختران ویژگی های جسمانی خاصی داشته باشند، می توانند از معافیت از شرط سن استفاده کنند مثلا این که دختری رشید که از قوای جسمانی بالایی برخوردار باشد و باید توجه داشت که این آمار در جنوب کشور ارائه شده است؛ جایی که ویژگی فیزیولوژیکی دختران در جنوب با دختران شمال کشور بسیار متفاوت است. بنابراین، قانون در این زمینه راه را باز گذاشته است. پس این آمار وجود داشته و با تایید مرکز ثبت احوال صورت گرفته، اما اگرچه این آمار روز به روز در حال کاهش است اما این مساله وجود دارد و قابل کتمان نیست.
از سوی دیگر، نتایج مطالعات صورت گرفته در ایران نشان می دهد که بیش از ۲۰ درصد دختران (از ۷/۷ درصد در شهر تهران تا ۴۰ درصد در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان) قبل از سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند به طوری که ازدواج زودهنگام مهم ترین عامل ترک تحصیل دختران نوجوان شناخته شده است. ازدواج زودهنگام به طور اجتناب ناپذیری می تواند جوانان در سن مدرسه را از حق تحصیل محروم کند. تحقیق صورت گرفته توسط یاراحمدی درباره تاثیر ازدواج زودهنگام بر ترک تحصیل زنان جوان در ایران با رویکرد چند سطحی روی زنان ۱۰ تا ۱۹ سال کشور نیز حاکی است به طور متوسط ۴/۱۶ درصد افراد مونث ۱۵ تا ۱۹ سال کل کشور متاهل بوده که این رقم برای مناطق روستایی و شهری به ترتیب ۶/۱۹ و ۷/۱۳ درصد است از سوی دیگر میزان ازدواج افراد واقع در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال کم تر از یک درصد است. بر اساس این تحقیق نسبت تاهل برای افراد باسواد ۱۵ تا ۱۹سال، ۱۶ درصد و برای افراد بی سواد ۲۵ درصد است این درحالی است که درصد ازدواج در بین افراد باسواد واقع در این سن کم تر از یک درصد و در بین افراد بی سواد ۱۰ تا ۱۴ سال ۷/۵ درصد است.
میزان ازدواج زودهنگام در استان های کشور، بیانگر آن است که پایین ترین میزان ازدواج زودهنگام متعلق به شهر تهران با ۷/۷ درصد است و مناطق روستایی استان های اصفهان و سیستان و بلوچستان بیش ترین میزان را به خود اختصاص داده اند. هم چنین بررسی درصد کسانی که تا قبل از سن ۱۷، ۱۸ و ۱۹ سالگی ازدواج کرده اند نشان می دهد که نزدیک به ۸/۲۲ درصد دختران ۱۷ ساله در مناطق روستایی و ۱/۱۳ درصد در مناطق شهری ازدواج کرده اند. در ارتباط با دلایل عدم اشتغال به تحصیل افراد ازدواج کرده نیز در این بررسی ۵۶ درصد افراد اظهار کردند که دلیل ترک تحصیل آن ها ازدواج بوده است این در حالی است که برای افراد غیرمتاهلی که به مدرسه نمی روند مشکل دسترسی به مدرسه مهم ترین عامل بوده است.
آمارها نشان می دهد در سطح جهانی نیز ۳۶ درصد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند. سالانه ۱۴ میلیون نوبالغ ۱۵ تا ۱۹ ساله زایمان می کنند و دختران زیر سن ۱۵ سال، ۵ برابر بیش از دختران سن بیست سالگی دست خوش مرگ و میر در طول بارداری یا زایمان می شوند. دختران زیر سن ۱۸ سالگی، ۶۰ درصد بیش از دختران بالای ۱۹ سالگی شاهد مرگ و میر نونهال شان در یک سال اول زندگی شان هستند و حتی اگر شانس زنده ماندن داشته باشد بیش تر در معرض بیماری های کم وزنی، کمبود مواد غذایی و دیرکرد در رشد جسمی و شناختی قرار می گیرند.
کارشناسان می گویند فقر یکی از عوامل اصلی ازدواج کودکان با بزرگسالان است. در بسیاری از مواقع با وقوع فقر، والدین بودن دختران را هزینه و بار اضافی بر هزینه خانوار محسوب کرده و با ازدواج او نه تنها بار هزینه را می کاهند بلکه گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن تر می توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان نیز سامان بهتری دهند. در این اجتماعات ازدواج برای خانواده دختر به نوعی امتیاز اقتصادی نیز محسوب می شود. یک دختر در این شرایط به عنوان کالا مورد معامله قرار می گیرد و گاه به عنوان پول یا به جای بدهی معامله می شود. در موارد نابسامانی مانند جنگ یا شرایط بد زراعت، خانواده می داند که دخترانش می توانند زمینه امنیت اقتصادی برای آنان باشند موضوع پرداخت جهیزیه با همین منظر برای تشویق به ازدواج زودهنگام است. بررسی ها نشان می دهد که ازدواج دختران در سنین کودکی در خانواده هایی که پدر معتاد، بیمار روانی، بی سواد یا کودک تک والد یا والد ناتنی داشته باشند و از لحاظ اقتصادی – اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیش تر است.
امروزه قاچاق کودکان در قالب ازدواج گریبانگیر خانواده های فقیر است. برای مثال، ۷۲ درصد از زنانی که اقدام به ترک خانه (فرار از خانه) کرده و در اورژانس های اجتماعی بهزیستی استان تهران در سال های ۸۱ و ۸۲ پذیرش شده بودند بین ۱۱ تا ۱۷ سال داشتند. دکتر مجید ابهری، متخصص آسیب شناس درباره علت و آسیب های این نوع ازدواج ها به خبرنگار تهران امروز می گوید: «… متاسفانه هنوز بسیاری از افراد در جامعه ما بلوغ جسمی را تنها ملاک ازدواج قلمداد کرده و توجهی به بلوغ فکری و اجتماعی ندارند. یعنی اصولا برایشان مهم نیست که فرد توانایی ازدواج را دارد یا نه. با کمال تاسف در مناطق عشایری مثل خوزستان و هرمزگان ازدواج های زودرس هنوز ملاحظه می شود.
یک عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان می گوید آمار ازدواج در کودکان ایرانی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، حدود ۴۵ درصد رشد کرده است اما سازمان ثبت احوال کشور با ارائه اعداد و ارقامی، ثابت می کند این آمار کاهشی ۵۰ درصدی داشته است. رییس انجمن مددکاری ایران، به هر دو طرف هشدار می‌دهد که یک مورد ازدواج کودکان هم برای ما مهم است و نباید نادیده گرفته شود.
ماجرای ارائه آمارهای متناقض درباره ازدواج کودکان از زمانی آغاز شد که عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، آمارهای سازمان ثبت احوال را مورد استناد قرار داد و اعلام کرد: میزان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در سال ۸۵ نسبت به کل ازدواج ها ۳/۲ درصد بوده که در سال ۸۹ به ۴/۹ درصد افزایش یافته و این به معنای افزایشی ۴۵ درصدی در آمار ازدواج کودکان بوده و گویای آن است که هر سال ۴۰ هزار نفر به آمار کودکان ازدواج کرده، اضافه می شود. او، با اشاره به این که ازدواج دختران در سنین کودکی بیش تر از پسران رخ می دهد، توضیح داد که پنج سال پیش، ۹۵۰ هزار کودک ازدواج کرده در کشور وجود داشته که حدود ۹۰۰ هزار نفر از آن ها دختر و ۷۰ هزار نفرشان ۱۰ تا ۱۴ ساله بوده اند.
عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان این که در سال ۸۹ حدود ۴۳ هزار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است در گفتگو با ایسنا، تاکید کرد: بر اساس قانون، ازدواج کودکان کم تر از ۱۵ سال ممنوع است، اما آمارهای سازمان ثبت احوال حاکی از رشد ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است.
جام جم، برای پیگیری صحت خبر افزایش آمار ازدواج کودکان، با علی اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور تماس گرفت که او با ارائه اعداد و ارقامی، خلاف این ماجرا را اثبات کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده، تعداد کل ازدواج های زیر ۱۵ ساله ها در سال ۱۳۸۵، ۶۸ هزار و ۶۳۱ مورد بوده است که این رقم، ۸/۸ درصد از شمار کل ازدواج های انجام شده در آن سال را تشکیل می دهد در حالی که در سال ۱۳۸۹، تعداد ازدواج های زیر ۱۵ ساله ها، ۴۳ هزار و ۴۵۷ نفر یعنی که ۸/۴ درصد کل ازدواج ها در کشور بوده است و می شود از مقایسه دو رقم ۸/۸ و ۸/۴ به نتیجه رسید که ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال طی سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ کاهشی ۵۰ درصدی داشته است.
البته ارائه این آمار از سوی سخن گوی قانونی سازمان ثبت احوال، در شرایطی صورت می گیرد که در سایت رسمی این سازمان، آمار ازدواج کودکان کم تر از ۱۵ سال، ۳۳ هزار و ۳۸۳ مورد ذکر شده است که با آمار ارائه شده از سوی مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال تناقض دارد.
سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری ایران، درباره دلایل ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال به «جام جم» توضیح می دهد که معمولا فقر مادی و باورهای عرفی در روستاها عمده دلایل سبب ساز ازدواج های کودکان به حساب می آید. او، درباره باورهای عرفی در روستا می‌گوید «بسیاری از روستاهای کشور امکان ادامه تحصیل برای دختران را ندارند و طبیعتا از دیدگاه خانواده ازدواج دختری که دیگر درس نمی خواند از خانه نشینی اش بهتر است.»
از دیدگاه رییس انجمن مددکاری ایران، این نوع ازدواج ها در صورتی که دو طرف به آمادگی ذهنی برای تشکیل خانواده نرسیده باشند و با مهارت های زندگی مشترک بیگانه باشند، سرانجامی جز طلاق ندارد و حتی اگر به طلاق ختم نشود با جمعیتی از مادرانی مواجه هستیم که خودشان هنوز کودک هستند و مهارتی برای تربیت و پرورش کودکان شان ندارند.
دکتر افتخار، متخصص زنان معتقد است که برای باردار شدن بلوغ فیزیولوژیک مهم است و آن چه باید درباره بحث ازدواج مورد توجه قرار گیرد بلوغ فکری است ولی در کل ما سن زیر ۱۸ سال را برای ازدواج توصیه نمی کنیم. زیرا زایمان در سنین پایین تر از ۱۸ سال برای مادر و نوزاد مضر و خطرناک است.
در رابطه با ازدواج دختران کم سن، بی تردید سیاست های حکومت اسلامی با اتکا به قوانین مذهبی، بسیار موثر است. حکومت اسلامی، برای دخترانی که در مدارس نه سال می شوند جشن تکلیف برگزار می کند و به آن ها می گوید دیگر بالغ شده اید و باید مواظب جنسیت خود باشید از این طریق، آن ها را تشویق به ازدواج می کنند. لازم به تاکید است که محمد پیامبر مسلمانان، در سن ۵۷ سالگی عایشه ۷ ساله را به ازدواج خود درآورد و در نه سالگی به این کودک تجاوز کرد. از آن تاریخ تاکنون، روحانیون در رساله های خود از جمله به ازوداج کودکان دختر تاکید می کنند و آن را ثواب می نامند؟!
بر اساس اصلاحیه قانون مدنی کشورمان در سال ۸۱، حداقل سن ازدواج برای دخترها ۱۳ سال و برای پسرها ۱۵ سال است، اما تصویب این قانون فقط برای شرایطی خاص و در صورتی است که زیر ۱۵ ساله‌ها به بلوغ فکری لازم برای ازدواج رسیده باشند. موسوی چلک در زمینه ازدواج دختران کم تر از ۱۳ و پسران کمتر از ۱۵ ساله نیز ـ که قانونا ممنوع است ـ تاکید می‌کند: «قوه قضاییه باید به دفترخانه های سراسر کشور هشدار دهد که در صورت ثبت چنین ازدواج هایی با آن ها برخورد جدی می شود.»
به گزارش مهر، سازمان ثبت احوال اعلام کرد که در سال ۹۰ آمار طلاق با «۱/۴ درصد افزایش» نسبت به سال قبل به «۱۴۳ هزار مورد» رسیده است. به گفته این سازمان، زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله بیش ترین متقاضی طلاق هستند.
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، در سال ۹۰ «۱۴۲ هزار و ۸۴۱ مورد طلاق» به ثبت رسیده است که در این میان بیش ترین آمار طلاق میان هر دو گروه زنان و مردان، مربوط به افراد سنین ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است.
هرچند به دلیل ملاحظات سیاسی و اجتماعی از سوی مقامات دولتی، آمار دقیقی در مورد میزان جمعیت زنان معتاد در کشور منتشر نمی شود؛ با این حال، حسن رفیعی مجری طرح ارزیابی وضعیت اعتیاد گفته است: «۶۰ هزار زن معتاد در کشور وجود دارد. طبق آخرین یافته های به دست آمده از ارزیابی وضعیت اعتیاد در کشور، پنج تا شش درصد معتادان کشور، زن هستند که با احتساب جمعیت پایه حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری برای معتادان رسمی کشور، این تعداد به ۶۰ هزار نفر می رسد.» این در حالی‌است که در منابع غیر‌دولتی توسط پژوهشگران، آماری ۲ یا ۳ برابر آمار اعلام شده در این زمینه اعلام می شود این که آمار زنان معتاد به کراک، تریاک و هرویین و دیگر مواد اپیوئیدی در ایران به بیش از ۱۵۰ هزار نفر می‌رسد.
اما بر اساس برخی پژوهش ها ۶/۹ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند. وزارت بهداشت نیز در آمار خود در مورد زنان معتاد از رقم ۱ زن معتاد به ازای ۸ مرد معتاد گزارش می دهد. برخی گزارش ها هم بر این امر تاکید دارد که در مقابل هر ۱۰۰ مرد معتاد ۷ زن معتاد در کشور وجود دارد. از سوی دیگر، به گفته مسئولان زندان های کشور، در حال حاضر ۵۰ درصد زندانیان زن در رابطه با مواد مخدر و اعتیاد در زندان هستند که به نقل از همین مسئولان این آمار در سال های اخیر افزایش نیز داشته است. به طور کلی، با توجه به آمارهای گوناگون ارائه شده، هرچند غیر دقیق، می توان جمعیت زنان معتاد به مواد را در کشور بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر تخمین زد. با وجود این آمار و اطلاعات پراکنده و مقدماتی، دیگر نمی توان به راحتی گفت جمعیت اندکی از زنان گرفتار مواد مخدر و پیامدهای آن هستند.
این در حالی است که بسیاری از زنان و دختران نیز به دلیل تابوهای موجود در جامعه سنتی و مذهبی ایران و برچسب هایی که به یک زن و دختر معتاد در جامعه زده می شود، کم تربه مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند. بنابراین اغلب، اعتیاد در زنان و دختران پنهان مانده و بخش قابل توجهی از جمعیت معتادان زن کشور درآمار گنجانده نمی شود.
دکتر «نارنجی ها» مدیر کل فرهنگی اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر، با بیان این که در مقابل هر ۱۰۰ مرد معتاد ۷ زن معتاد وجود دارد، گفت: «۶۲ درصد از زنانی که دارای همسر معتاد هستند به اعتیاد مبتلا می شوند.» وی در ادامه اظهار داشت: «هم چنین ۸۲ درصد از زنانی که همسر معتاد دارند با اطلاع همسر خود مواد مخدر مصرف می کنند.»
صرامی، مدیر دفتر امور فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، در بیست وهفتمین همایش کشوری انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: «از این مسایل نمی توان چشم پوشی کرد، سن اعتیاد از ۲۳ سال به ۱۵ سال رسیده و ۶۰ درصد افراد متاهل به این معضل اجتماعی روی آورده اند.» وی، افزود: «آمار اعتیاد زنان از ۵ درصد به ۸/۵ درصد رسیده است که این آمار جای نگرانی دارد.»
رقم واقعی مصرف کنندگان مواد اپیوییدی (شبه تریاک) بسیار بالاتر است. میزان مصرف شیشه و کراک در بین مصرف کننده های زن در حد نگران کننده ای است و تعداد زنان مصرف کننده مواد تزریقی در کشور ۴ تا ۹ هزار نفر تخمین زده می شود.
مریم کیاستی، عضو انجمن مبارزه و پیشگیری از اعتیاد کشور در گفتگو با تارنمای «برنا»، درباره بیش ترین ماده مصرفی از سوی زنان معتاد گفت: «بیش تر زنان کراک مصرف می کنند زیرا ارزان است و دسترسی به آن آسان بوده و توسط توزیع کننده های مواد، تبلیغ خوبی برای آن می شود.» وی، به درمان پذیری افراد معتاد اشاره کرد و زنان را درمان پذیرتر از مردها دانست. کیاستی، در این باره گفت: زنان در درمان ماندگارتر از مردان هستند اما نباید این را نیز فراموش کرد که بیش از ۷۰ درصد معتادان بعد از ترک دوباره به مصرف مواد مخدر روی می آورند.
هر چند هنوز آمار دقیقی هم در مورد میانگین سن معتادان زن در ایران وجود ندارد، اما با توجه به این که حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، می توان میزان میانگین آمار معتادان در ایران را حدس زد. شاید تنها اظهار نظر رسمی در ارتباط با میانگین سن اعتیاد در ایران مربوط به مریم کیاستی، عضو انجمن مبارزه و پیشگیری از اعتیاد کشور باشد، وی با بیان این که میانگین سن اعتیاد زنان در کشور ۱۷ سال است، گفت: «میانگین سنی اعتیاد در زنان بسیار متنوع است اما بیش ترین آمار به سن پایین و در حدود ۱۷ ساله مربوط می شود.» وی، افزود: «در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مراجعه کننده ها به مراکز ترک اعتیاد را زنان تشکیل می دهند و آمار آن ها روز به روز در حال افزایش است.»
آمار زندانیان کشورمان در حال حاضر ۲۲۰ هزار نفر اعلام شده اما این تعداد در زندان هایی نگهداری می شوند که تنها ظرفیت نگهداری از ۶۰ هزار نفر را دارند و عمر اغلب آن ها بیش از ۵۰ سال است. بنابر گزارشات، تعداد زندانیان در سال ۱۳۵۸ که جمعیت کشور ۳۵ میلیون نفر بوده، ۲۰ هزار نفر، در سال ۱۳۸۱ با جمعیت ۶۵ میلیون نفر، ۱۷۰ هزار نفر و در سال ۱۳۹۰ با جمعیت ۷۵ میلیون نفر ۲۲۰ هزار نفر گزارش شده است.
عمده زندانیان کشور در شهرهای مرزی و یا شهرهایی با شرایط بد اقتصادی و اجتماعی به سر می برند، زندان زنان در خراسان جنوبی بعد از تهران رتبه دوم را دارد و شهرکرد کم ترین تعداد زندانی در کل کشور. با این حال خراسان جنوبی و خراسان رضوی بیش ترین آمار زندانی بر اساس میزان زندانی در هر صدهزار نفر را به خود اختصاص داده اند و رتبه سوم بیش ترین زندانی به شهر قم رسیده است.
به گفته معاون پژوهشی سازمان پزشکی قانونی، افسردگی شایع ترین بیماری روحی در میان زندانیان بعد از رفتن به زندان است که این مساله منجر به خودکشی های فراوان شده است، به طوری که آمار خودکشی در زندان، ۵ تا ۸ برابر خودکشی در جامعه است. بر اساس گزارشات، ایران در آسیا رتبه سوم تعداد زندانیان در یک کشور را دارد و در بخش زندانیان زن نیز رتبه ۸۸ از میان ۱۸۳ کشور دنیا.
دنیای اقتصاد، دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۰، در مطلبی تحت عنوان «درباره طرح استخدام نیمه وقت زنان»، نوشت: طرح «استخدام نیمه وقت کارکنان زن در دستگاه های دولتی»، در شرایطی از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارائه شده است که پانزده استان کشور، … با نرخ بی کاری بالای ۵۰ درصدی برای زنان جوان (زیر ۲۹ سال) مواجه هستند. هم چنین براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، ۱۰ استان کشور نیز نرخ بی کاری بالای ۶۰ درصدی را برای «زنان جوان شهرنشین» تجربه می کنند: کرمانشاه (۷۷ درصد)، کهکیلویه و بویراحمد (۷۶ درصد)، کرمان (۷۴ درصد)، ایلام (۷۱ درصد)، لرستان (۷۰ درصد)، سمنان (۶۸ درصد)، اردبیل (۶۶ درصد)، فارس (۶۵ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۶۴ درصد)، کردستان (۶۴ درصد).
اعداد و ارقام فوق که ممکن است در نگاه نخست بسیار بالا به نظر برسند، آخرین آمارهایی هستند که به طور رسمی از سوی مرکز آمار ایران در زمینه تفکیک نرخ بی کاری در استان های مختلف کشور برای سال ۱۳۹۰ اعلام شده اند. براساس گزارش «نتایج آمارگیری نیروی کار» که مشروح آن در سایت اینترنتی مرکز آمار ایران قابل مشاهده است، نرخ های بی کاری فوق در تلفیق با نرخ های مربوط به بیکاری زنان در استان های دیگر و نیز نرخ های بی کاری مردان، نرخ نه چندان بالای ۳/۱۲ درصدی را برای میانگین نرخ بی کاری در کل کشور رقم زده است.
نکته مهم در تفسیر نرخ های بی کاری فوق، آن است که براساس تعریف استاندارد مورد استفاده مرکز آمار ایران، افرادی که به طور فعال به دنبال شغل نگردند، جزو جمعیت بی کار طبقه بندی نمی شوند. به عبارت دیگر زنان خانه دار، زنان دانش جو یا زنان غیرشاغلی که بنا به هر دلیل به دنبال یافتن شغل نیستند، جزو آمار بی کاران به حساب نمی آیند. برای مثال نرخ بی کاری ۶۶ درصدی زنان جوان در استان اردبیل، به این معناست که ۶۶ درصد از زنان جوان مایل به مشارکت در بازار کار، شاغل نبوده و هم اکنون در جستجوی شغل هستند. با این حساب، وجود نرخ بی کاری بالای ۶۰ درصدی برای زنان جوان در ۱۰ استان کشور، از یک طرف نشان دهنده میزان شدت معضل بیکاری زنان در کشور بوده و از طرف دیگر نشان می دهد که حتی در استان های نه چندان توسعه یافته کشور، روند صعودی تمایل زنان جوان برای حضور در بازار کار وجود دارد.
علیرضا محجوب در گفتگو با ایلنا، یک شنبه، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۱، با اشاره به این که بسیاری از پروژه های دولت در طی ۵ سال گذشته با مشکل و چالش جدی در زمینه بودجه مواجه شده اند گفت: نه تنها مشکل بی کاری درطی ۵ سال گذشته کاهش پیدا نکرد، بلکه مجموع بی کاران نیز بیش از مقدار پیش بینی اعلام شده از کارشناسا ن افزایش یافت. او، با اشاره به این که دولت به ارائه داده های صحیح نمی پردازد، اظهار داشت: وقتی آمار بی کاران ۱۵ تا ۲۵ سال بالای ۲۵ درصد است، دولت تنها به ۱۱ درصد بی کاری عامه اشاره می کند. محجوب، تصریح کرد: در مجموع کارنامه دولت در زمینه ایجاد فرضت های شغلی و ارتقاء جایگاه اقتصادی ایران ناموفق بوده است.
بیست و پنجم نوامبر روز جهانی محو هرگونه خشونت علیه زنان نام گذاری شده است. در حالی که ما شاهد حتی خشونت های قانونی علیه زنان ایرانی هستیم و هر روز دامنه اعمال محدودیت ها بر زنان و دختران این سرزمین افزایش می یابد.
پس از ارائه لایحه پیشنهادی دولت برای محدود کردن صدور گذرنامه برای زنان مجرد و ملزوم کردن آن به اجازه ولی قهری یا حاکم شرع شاهد اعتراض زنان زیادی بودیم. خبر آنلاین، در گزارشی به اجرایی نشدن طرح بیمه زنان خانه دار اشاره کرد و گفت با وجود متوقف شدن این طرح مریم مجتهد زاده رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، هم چنان به زنان خانه دار وعده اجرایی شدن می دهد. وی می گوید: زنان خانه دار با داشتن سن ۴۵ سال به بالا مشمول قانون تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای بازنشستگی نیستند و سوابق بیمه ای آنان که مربوط به سازمان بهزیستی است لحاظ نمی شود که این موارد مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرده است. وی در نهایت بر رفع مشکلات اجرایی طرح بیمه زنان خانه دار تاکید می کند و می گوید: در این مورد با دفتر رییس جمهور مکاتبه و به وزارت رفاه جهت پیگیری ارجاع شد. هم چنین عباس اورنگ مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی نیز دلیل توقف طرح بیمه زنان خانه دار را نبود تعریف دقیق از شغل خانه داری و هم چنین کمبود اعتبارات دانسته است.
به گزارش دانشجو نیوز،«از اردیبهشت ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱ بیش از ۲۲۰ مورد خبر در زمینه تفکیک و تبعیض جنسیتی، بازداشت دختران دانش جو، احضار آنان به کمیته های انضباطی و محرومیت از تحصیل یا اخراج یا محرومیت از خوابگاه و امکانات رفاهی منتشر شده است. در ۱۶۶ مورد از این اخبار نام دانش جویان دختر مشخص است».
ایسنا، در گفتگویی با علیزاده کارشناس آسیب های اجتماعی به بررسی مشکلات زنان مبتلا به ایدز پرداخت. وی، یکی از بزرگ ترین مشکلات آنان را قوانین مربوط به سقط جنین این زنان دانست و گفت: یکی از بزرگ ترین مشکلات زنان مثبت ˓HIV بارداری و مشکلات پیش روی سقط قانونی جنین است، چرا که در قانون آمده به شرطی که فرزند مانع عسر و حرج باشد و مادر در فاز HIV باشد تنها می تواند فرزندش را سقط کند و این در حالی ست که قاعدگی های این افراد اغلب به دلیل مصرف دارو عقب می افتد و زمانی که به خود می آیند سه ماه از بارداری آنها گذشته و اجازه سقط ندارند. این موضوع زنان مبتلا را به سمت سقط های غیرقانونی سوق می دهد که عوارض و هزینه های بالایی دارد، ضمن این که در این فضای غیرمجاز امکان انتقال HIV نیز بیش تر است
آفتاب، سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۱، نوشت: دبیر انجمن سرطان ایران گفت: در حالی که شیوع سرطان پستان در سنین کم تر از ۳۰ سال در دنیا ۲ تا ۲/۵ درصد است، این میزان در ایران ۱۰ تا ۱۵ درصد گزارش شده است. محمدرضا میر، یادآور شد: ۴۰ درصد سرطان پستان مربوط به سنین بالای ۶۰ سال است که این امر با افزایش امید به زندگی و افزایش طول عمر افراد مرتبط است.
سلامت نیوز، ۵ دی ۱۳۹۱: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان این که عامل یک سوم سرطان ها در کشور باقی مانده سموم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی است، گفت: با توجه به سرسام آور بودن هزینه های درمان بهتر است سیستم سلامت کشور به‌گونه ای برنامه ریزی شود که مردم به بیماری های صعب العلاج مبتلا نشوند.
نعمت الله منوچهری، در گفتگو با خانه ملت، با یاد‌آوری آمارهای منتشر شده مبنی بر ابتلاء سالانه ۷۰ هزار نفر به بیماری سرطان در کشور، تصریح کرد: «به طور حتم شیوع این بیماری در کشور فاجعه بار و نگران کننده است.»
در مورد آمارها و وضعیت خشونت علیه زنان در ایران در حال حاضر باید گفت، آمارهای رسمی و معتبری در این زمینه وجود ندارد. در واقع اگر هم تحقیق و پژوهشی در زمینه خشونت علیه زنان وجود داشته باشد، در دسترس نیست و به صورت عمومی نتایج آن منتشر نشده است. گرچه وجود چنین پژوهش هایی هم در چند ساله اخیر بعید به نظر می رسد. ازا ین رو، تنها منابعی که در دسترس است، تحقیقات خرد با جوامع آماری محدود و موضوعات پراکنده در دانشگاه هاست. دانش جویانی که موضوعات پایان نامه خود را با تمرکز بر بررسی خشونت علیه زنان در شهرهای مختلف ایران برداشته اند و هر یک از منظری و با یک جامعه آماری محدود از طرق کمی یا کیفی به بررسی میزان، دلایل و آثار خشونت پرداخته اند. اما همان طور که پیداست، به دلایلی هم چون محدودیت جامعه آماری، عدم امکان تعمیم نتایج تحقیقات کیفی، تاثیر سوگیری های شخصی نویسنده که هنوز دانش جو و در مرحله آزمون و خطاست و عدم جامعیت پرسش نامه های تحقیقات کمی به دلیل کوچک بودن مقیاس کار و پرهزینه بودن تحقیقات جامع، نتایج این گونه تحقیقات معمولا قابل استفاده رسمی و استناد نیست.
در میان تحقیقات پراکنده صورت گرفته در چند سال اخیر، نتایج یک نظرسنجی به شرح ذیل است: مطابق با آمارهای بررسی پرونده های حقوقی در سال ۸۸، ۷۰ درصد زنان تحت خشونت هستند. خشونت برای حدود یک چهارم زنان از همان شب اول و یک چهارم دیگر در همان هفته اول ازدواج آغاز می شود. ۹۰ درصد کودکانی که در خانواده هایی زندگی می کنند که در آن ها ضرب و شتم وجود دارد، به کتک خوردن مادران شان آگاهی دارند.
یکی از شعارهای اساسی و محوری حکومت اسلامی مبارزه با «فساد» بود که در سر لوحه آن مبارزه با «فحشا» قرار داشت، خمینی در یکی از سخن رانی هایش اظهار داشت ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم.
در جریان تحولات سال ۵۷، مذهبیون به محله ای موسوم به «قلعه» یا «شهرنو» که مجموعه ای از رستوران ها و خانه هایی که تن فروشان در آن مستقر بودند، ریختند و همه جا را به آتش کشیدند. روزنامه اطلاعات در تاریخ دهم بهمن 1357، نوشت: «از حدود ساعت پنج بعد از ظهر در اطراف «قلعه شهر نو» که روزی آن جا را «قلعه خاموشان» و زنانش را «ساکنان محله غم» می گفتند، به تدریج مردم اجتماع کردند… ابتدا ماموران فرمانداری نظامی از مردم خواستند که پراکنده شوند و پس از مدتی اقدام به تیراندازی هوایی کردند. در حدود ساعت شش بعد از ظهر چند تن از جوانان به در «قلعه» حمله کردند و بعد جمعیت به تبعیت از آن ها به خیابان های داخل «قلعه» ریختند. در این هنگام با وسایلی که از قبل تهیه شده بود، خانه ها و مغازه های داخل «قلعه» به آتش کشیده شد. گروهی به زنان ساکن محله حمله کردند، اما در این جریان عده دیگری از تظاهر کنندگان مانع وارد ساختن صدمه به ساکنان «قلعه» شدند. چند تن از شاهدان عینی اظهار داشتند تعدادی از روسپیان در این وقایع مجروح و دو تا سه نفر کشته شده اند. به این ترتیب «روسپی خانه بزرگ شهر» به آتش کشیده شد.
در جریان این آتش سوزی، حتی ماموران آتش نشانی هم مداخله ای نکردند؛ چرا که پیش از این در اعلامیه ای ضمن اعلام همبستگی با مردم گفته بودند از خاموش کردن آتش هایی که مردم نخواهند، خودداری خواهند کرد. پس از آن هم بسیاری از روسای آن محله به طناب دار سپرده شدند.
این بار آدم کشان خود را در پوشش کمیته های انقلاب جمعه شدند. در سال ۵۸، گروهی حزب الهی باند جنایت کاری را به نام «شاهین عدالت اسلامی» تشکیل دادند که زنان خیابانی را می ربودند و بقتل می رساندند. سپس اعلامیه ای صادر کرده و عمل جنایت کارانه خود را یک اقدام انقلابی و عادلانه برای پاک کردن جامعه اسلامی از فساد اعلام می کردند! در طی ۳۴ سال گذشته زندان ها، اعدام ها و سنگسارها و قتل های زنجیری زنان خیابانی نتوانسته مانعی برای رشد روز افزون زنان خیابانی باشد. «عشرت شایق»، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی بود که در اسفند ماه 83، از تریبون مجلس اعلام کرد که اگر ده زن خیابانی اعدام شوند مساله زنان خیابانی حل خواهد شد!
در سال ۱۳۴۷ یافته ها از میانگین سنی ۳۱ سال زنان تن فروش در ایران خبر می داد اما در سال ۱۳۸۷ به میانگین ۲۷-۲۶ سال تنزل یافت. به گفته کارشناسان، میانگین مدت تن فروشی در تهران ۵ سال است که با این حساب باید از میانگین سن شروع ۲۲-۲۱ سالگی برای شروع سخن گفت.
مقامات و مسئولین حکومتی به سن های مختلف تن فروشان از ۹ سال تا ۱۳ سال ۳ درصد، از ۱۳ سال تا ۱۶ سال ۳۸ درصد تا ۴۴ درصد از زنان اعتراف کرده اند که به دلیل کمبود محبت از جانب خانواده به فحشا کشانده شده اند، ۲۲ درصد در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته اند ۱۱ درصد توسط نزدیکان مورد تجاوز قرار گرفته اند، ۲۵ درصد دختران فراری بوده اند ۹۵ درصد دختران فراری پس از ۲۴ ساعت وارد دنیای روسپیگری می شوند، ۵۴ درصد از شوهران شان معتاد بوده اند، ۱۲ درصد شوهران آنان را مجبور به روسپیگری کرده اند ۲۳ درصد معتاد بوده اند، ۱ درصد تحصیلات دانشگاهی داشته اند، ۱۱ درصد دیپلمه بوده اند. طبق آمارهای فوق فـقر و سپس اعتیاد در ایجاد و گسترش فحشا نقش داشته است.
طبق گزارش خانم کامیلیا انتخابی فرد، در سایت گویا نیوز در قبرستان بزرگ شهر قم در شب های جمعه زنان تن فروش از مشتریان خود پذیرائی می کنند. این گزارش نشانگر آن است در ام القرای حکومت اسلامی آن هم در مکانی مانند قبرستان فحشا به طور آشکار وجود دارد.
در ایران سال ها زنان تن فروش آلوه بر درد و رنج و حقارتی را که متحمل می شوند و بارها نیز زندانی شده و در مواردی اعدام و یا وحشیانه سنگسار شده اند. در ۵ مورد نیز به طور زنجیری به قتل رسیده اند که در این قتل های زنجیره ای طبق اخبار رسمی تاکنون: ۵۱ زن در ۵ نوع قتل زنجیره ای کشته شده اند. (این فقط آمار اعلام شده از جانب مقامات حکومتی است که خود مشوق این قتل ها بوده و هست)
هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد تن فروشان در ایران، در دست نیست. آمارهای غیررسمی، نشانگر آن است که شمار این افراد رو به گسترش است. مشکلی که چندان هم از چشم برخی مسئولان دور نمانده و جسته و گریخته به آن اشاره شده است. مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، چندی پیش با اشاره به کاهش متوسط سن زنان تن فروش در کشور، گفت: «در چند سال اخیر سن این زنان همواره با کاهش مواجه بوده است و در سال ۸۹ تا ۹۰ نیز میانگین سنی این زنان یک سال کاهش یافته است.» حبیب الله مسعودی فرید، هم چنین عنوان کرد: «اغلب زنان خیابانی در سنین ابتدای جوانی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند، البته آمار مراکز بازپروری سازمان بهزیستی با آمارهای جامعه متفاوت است.» به گفته او، این زنان تن فروش در کشور به دو دسته تقسیم می شوند: «گروه اول صرفا به خاطر مسائل اقتصادی به این چرخه وارد می شوند و با بحث های حمایتی و توانمندسازی اقتصادی می توان آنان را از این چرخه خارج کرد و گروه دوم افرادی هستند که میزان درآمد متوسطی دارند و برای افزایش کیفیت زندگی و مادیات این کار را انجام می دهند و در مورد این گروه انگیزه ها صرفا اقتصادی نیست و باید روی تغییر نگرش ها و ارزش های این افراد سرمایه گذاری کرد.» برخی آمارهای غیررسمی، تعداد زنان خیابانی را در ایران بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر می داند، در حالی که نهادها و مقامات مسئول معمولا از طرح موضوع زنان خیابانی یا ارائه آمار دقیق از آن خودداری می کنند.
حکومت اسلامی در این سال ها، «فحشا» را به نام «صیغه»، با تبلیغات وسیع سازمان داد. صیغه که در واقع یک نوع فحشا شرعی است، یکی از محله هایی که به تدریج به پایگاه فحشا در تهران تبدیل گردید محله خاک سفید تهران پارس بود.
در چنین شرایطی، آن هایی که آن روزگار حمله به شهرنو هدایت کردند و آن جا را به آتش کشیدند و زنان نگون بخت را کشتند و اعدام کردند امروز در پست های بالای حکومت اسلامی قرار دارند و در گوشه و کنار کلان شهر تهران و شهرهایی دیگر، از کنار تن فروشان به سادگی می گذرند. تن فروشانی که بنا بر آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بهزیستی، عموما به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را انجام می دهند و بیش از ۵۰ درصد آن ها متاهل هستند. وزیر بهداشت هم پیش تر اعلام کرده بود نیمی از زنان خیابانی مبتلا به «اچ آی وی» مثبت هستند.
بسیاری از تحلیل گران و جامعه شناسان از تن فروشی به عنوان یک آسیب اجتماعی یاد می کنند و معتقدند اکثر کسانی که از این راه کسب درآمد می کنند از روی ناچاری به تن فروشی روی آورده اند و در حقیقت انتخابی جز روسپیگری برایشان نمانده است. این در حالی است که مقامات مسئول بیش از هر چیز تن فروشی را پدیده ای مجرمانه می دانند و برخورد با این پدیده اساسا در حوزه جرائم و اقدامات تبه کارانه انجام می گیرد.
درباره علل به وجود آمدن پدیده زنان خیابانی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. در حالی که برخی کارشناسان بر علل اقتصادی ایجاد این پدیده تاکید می کنند و معتقدند عمده ترین عامل فرار زنان و دختران نابسامانی های زندگی و خانوادگی خصوصا نابسامانی اقتصادی است برخی دیگر از کارشناسان علل اجتماعی و روانی را در ایجاد آن موثر می دانند و معتقدند زنان خیابانی دچار اختلالات روانی هستند. تعداد قلیلی هم صرف خواست خود زنان و دختران را بدون این که مشکلی داشته باشند در اقدام به این عمل موثر می دانند.
هم اکنون گرانی و تورم، فقر و بی کاری در ایران غوغا می کند و ریشه آسیب های اجتماعی را باید در همین فقر و بی کاری باید مورد بحث و بررسی قرار داد. بی تردید انسان گرسنه، هر دری می زند تا شکم خود را سیر کند و زنده بماند. برای مثال، بنا به اقرار رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، «وزارت بهداشت با کسری بی سابقه ۴۵۰۰ میلیارد تومانی روبرو است، نظارت های بهداشتی آبکی شده، اوضاع بیمارستان ها واویلاست و نگرانی از وضعیت سلامت مردم برای سال آینده واقعا جدی است. حسینعلی شهریاری در گفتگو با فارس، افزود: «وضعیت بودجه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور واقعا اسفناک است و مجلس واقعا نگران وضعیت سلامت مردم است. مشکل اصلی این است که مسئولان دولت برای سلامت مردم ارزشی قائل نیستند و تصور می کنند، اختصاص بودجه برای سلامت مردم حیف و میل منابع است.»
با این حساب روشن است که عرصه های دیگر جامعه، حال و روز بدتری از بخش بهداشت و درمان دارند. در این میان، فشار بر زنان، به ویژه مادرانی که مسئولیت خانواده را به عهده دارند خیلی بیش تر است. عامل اصلی فحشا نیز همین فقر و نداری است.
در سالیان اخیر باندهای اشاعه فحشا، افزون بر عرضه فحشا در داخل کشور به انتقال دختران به کشورهای هم جوار مانند امارات متحده عربی به ویژه دوبی و ترکیه نیز مبادرت می ورزند. حقارت هایی را که این دختران در این کشورها متحمل می شوند نشانگر زندگی دردناک این قربانیان ستم دیده جامعه ما در دیگر کشورهاست. در روستاهای جنوب خراسان و بلوچستان نیز دختران را به بهانه های ازدواج به کشورهای پاکستان می برند و آنان را در آن جا به فحشا وا می داردند.
اگر پدیده فحشا و دیگر نابسامانی های اجتماعی در آینده با همین روند ادامه یابد و انسان ها در اشکال گوناگون تحقیر شده هویت و شخصیت انسانی، اجتماعی و حـقوقی شان پایمال گردد در آینده با صدها هزار شاید میلیون ها انسان روان پریش، افسرده، پرخاشگر، الکلی، معتاد و تبه کار روبرو خواهیم بود.
روزنامه «آفن پست»، ماه می سال جاری میلادی از افزایش قاچاق دختران موریتانی به عنوان «عروس کودک» به عربستان سعودی خبر داد و نوشت که دختران ۵ تا ۱۲ سال به ثروتمندان سعودی فروخته می شوند و در برخی موارد نقش برده‌های جنسی را برای صاحبان خود بازی می کنند.
«امینه المختار»، دبیر انجمن محلی «زنان سرپرست خانوار» در موریتانی، درباره قاچاق دختران خردسال این کشور به عربستان می گوید: «اغلب خانواده های فقیر موریتانیایی به امید ازدواج دختران شان با مردان ثروتمند سعودی، فرزندان خود را در ازای پنج الی شش میلیون اوگوئیا (معادل ۲۰ هزار دلار) در اختیار دلال ها قرار می دهند و دلال ها که اغلب همکاری تنگاتنگی با آژانس های مسافرتی دارند دختران را به عربستان سعودی منتقل می کنند.» به گفته وی، دلال ها در ازای جوانی و زیبایی دخترانی که به سعودی ها تحویل می دهند کمیسیون درخور توجه ای از شاهزاده‌های عرب دریافت می کنند.
«لیلا عایشه» از فعالان حقوق بشر در عربستان، درباره برده داری جنسی می گوید، دختری از کشور موریتانی را دیده که به مدت سه سال در عربستان در اتاقی زندانی بوده است و هیچ کس به جز همسر و زن خدمتکارش را ندیده بود.
در تونس، اما روند انتقال زنان به عربستان با هدف سوء استفاده جنسی، رنگ دیگری دارد. نشریه «یمن آبزرور» آگوست ۲۰۰۹ در گزارشی از گسترش پدیده «ازدواج توریستی» در این کشور خبر داد و نوشت: «اغلب دختران یمنی که با توریست های عربی (به ویژه) سعودی ها ازدواج می کنند پس از رفتن به عربستان و دیگر کشورهای عربی به جرگه زنان خیابانی می پیوندند.»
در گزارشات آمده است که گردشگران سعودی، کودکان و زنان یمنی را برای کار اجباری یا تن فروشی به عربستان می برند. به عنوان مثال، بارها دیده شده است که دختران جوانی که کم تر از ۱۵ سال دارند پس از سفر به عربستان در مکان هایی چون هتل مشغول به کار می شوند و به صورت مکرر مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
این تنها زنان کشورهای آفریقایی‌ـ عربی نیستند که به عربستان قاچاق می شوند. «می ین سوگانثی»، وزیر امور زنان اندونزی اواسط ۱۹۹۷ اعلام کرد، صدها زن اندونزیایی که اغلب آنان کم تر از ۲۰ سال دارند در عربستان سعودی تن فروشی می کنند.
«وان محمد نور متها»، رییس جمهوری تایلند نیز جولای ۱۹۹۸ با انتقاد شدید از قاچاق زنان تایلندی به عربستان گفته بود که بانکوک خواستار برخورد ریاض با عاملان قاچاق انسان به عربستان است.
یک زن تایلندی، درباره شرایط خود در عربستان سعودی گفته است: «به امید یافتن شغلی پردرآمد در عربستان با زن تایلندی دیگری به نام «سونا» آشنا شدم. سونا به من وعده داد که در رستورانی به عنوان کارگر مشغول به کار خواهم شد و درآمد خوبی خواهم داشت، اما در نهایت او و همکارانش مرا وادار به تن فروشی کردند.»
این زن تایلندی، گفته است که پس از رسیدن به عربستان به همراه ۹ زن دیگر از جایی به جای دیگر برده می شدند و مجبور بودند که زیر آفتاب سوزان عربستان در محفظه کوچک زیر ساشی کامیون یا تانکر‌های خالی نفت، تن فروشی کنند. او، گفته که پس از رسیدن به ریاض نیز مجبور بوده است به همراه هفت دختر دیگر در اتاقی چهار متری روزگار بگذراند. هر یک از این دختران مجبور بودند که روزانه چهار تا ۱۰ مشتری را بپذیرند و برای هر بار تن فروشی حدود ۲۰۰ تا ۸۰۰ ریال (عربستان) دریافت می کردند. به گفته این زن، اغب مشتریان آنان عربستانی بودند و به ندرت فرد خارجی در میان آنان دیده می شد.
شهوت رانی سعودی ها، اما تنها به داخل مرزهای عربستان سعودی ختم نمی شود. روزنامه «میدل ایست تایمز» سال ۲۰۰۹ به نقل از مرکز ملی کودکان گم شده (در آمریکا) نوشت: «سازندگان فیلم های پورنو (در آمریکا) قربانیان خود را در مراکزی که جوانان گردهم می آیند، جستجو می کنند. مراکزی مانند فروشگاه های بزرگ، باشگاه های ورزشی، ایستگاه های اتوبوس، مراکز مد و …»
بر اساس گزارش این روزنامه، سازندگان فیلم های پورنو در مراکز عمومی به دنبال طعمه های خود می گردند و با جوانان و کودکان زیباروی (از هر دو جنس) طرح دوستی می ریزند. سازندگان فیلم های پورنو و دلال ها پس از جلب اعتماد کودکان و نوجوانان به آنان پیشنهاد شغلی با درآمد عالی می دهند، شغلی که هیچ تضادی با مدرسه رفتن آنان ندارد و به دختران استقلال مالی بیش تری می دهد. در مرحله بعد از طعمه ها فیلم و عکس تهیه و برای شاهزاده های عربستان ارسال می شود.
در گزارش میدل ایست آنلاین، آمده است که شاهزاده های سعودی نقش بسیار پررنگی در صنعت زیرزمینی سکس کودکان در جهان دارند و اغلب کودکان و نوجوانان انتخاب شده در امریکا و اروپا و دیگر نقاط جهان در مسیر مدرسه، در برابر منازل یا حتی زمانی که با والدین شان در فروشگاه ها هستند، ربوده می شوند و پیش از این که پلیس محلی حتی تحقیقات خود را آغاز کند به عربستان سعودی می رسند.
به نوشته این روزنامه، دلال های شاهزاده های سعودی اغلب در مراکز مد و اماکن عمومی کشورهای مختلف از جمله امریکا در جستجوی طعمه های خود هستند و مقام‌های ایالات متحده به دلیل مصلحت های سیاسی تنها در مواردی که خانواده قربانیان به طور تصادفی سرشناس باشند، تلاش می کنند تا به دور از نگاه رسانه ها مساله را حل و فصل کنند.
از سال ۱۹۹۹ در سوئد و از سال ۲۰۰۹ در نروژ و ایسلند قانون مجازات مشتریان تن فروشی تصویب شده است. در بسیاری کشورها هم چون ترکیه، آلمان، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، اتریش، سوئیس، بلژیک، برزیل، آرژانتین، کاستاریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا روسپی گری و تن فروشی آزاد و تحت پوشش قوانین است. در ایالت نوادا آمریکا، روسپی گری و تن فروشی با وجود محدودیت ها آزاد و در انگستان هم روسپی گری آزاد و بلامانع اما تبلیغ برای آن در اماکن عمومی ممنوع است.
سال گذشته، مجلس ملی فرانسه قانون «منع سیستم تن فروشی» را با اکثریت آرا تصویب کرده است. پس از اجرایی شدن این قانون مشتریان «خدمات جنسی» به حداکثر دو ماه حبس و پرداخت سه هزار و هفتصد و پنجاه یورو جریمه نقدی محکوم می شوند. در پی تصویب این قانون که در آن به وضوح از کسانی که به تن فروشی اشتغال دارند به عنوان «قربانیان سیستم تن فروشی» یاد شده، راهکارهای حمایتی، اقتصادی، اجتماعی و درمانی و پرشکی نیز در نظر گرفته شده است و هدف اصلی آن مبارزه با شبکه های قاچاق انسان و برده‌داری جنسی است. از میان این راهکار‌ها می توان به درنظر گرفتن تسهیلاتی جهت ارائه کارت اقامت و اجازه کار در فرانسه به این افراد اشاره کرد. آن ها، هم چنین می توانند علیه پاانداز‌ها شکایت کنند.
خاتمه دادن به پدیده فحشا در شرایط کنونی جهان و به علت فـقدان مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عادلانه امکان پذیر نیست، اما در یک حکومت آزاد و برابر و عادلانه با اتکا به عدالت اجتماعی و یک برنامه ریزی تربیتی و فرهنگی گسترده می توان از گسترش آن جلوگیری و حتی آن را محدود کرد و گروه کثیری از این زنان به ویژه کودکان و نوجوانان را به آغوش خانواده و جامعه باز گرداند و به درد و رنج و حقارت و ستمی که بر دوش می کشند، پایان داد.
از زمان اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا و متحدینش، فروش دختر بچه ها، ضرب و شتم زنان، تجاوز به زنان، قتل های ناموسی، حجاب اجباری، قتل زنان، و… بی رحمانه تر و وحشیانه تر ادامه دارد. در هفته آخر نوامبر ۲۰۱۲، دو مرد در ولایت کوندوز واقع در شمال این کشور، دختر ۱۴ ساله ای را سر بریدند و…
کامله، ۱۴ ساله از ولایت ننگرهار در قبال ۳۰۰۰ دلار آمریکا به یک پیرمرد ۷۸ ساله فروخته شد. کامله به خبرنگاران گفت: «من از مردم آزرده نیستم. من از خدا آزرده ام. بهتر نبود که او اصلا مرا نمی آفرید تا مجبور نباشم این همه درد و رنج را تحمل کنم؟ واقعا چه چیزی جز مرگ مرا به آرامش خواهد رساند؟»
بنا به اقرار وزارت صحت افغانستان، «به طور متوسط هر دو ساعت، یک زن در این کشور به دلیل مشکلات هنگام زایمان و یا عوارض ناشی از بارداری جان خود را از دست می دهد. که علت عمده آن عدم دسترسی به مراقبت های اولیه پزشکی است.»
زنان عراقی نیز وضعیت بهتری از زنان افغانستان ندارند و هم چنان قربانی آدم ربایی، خشونت، قاچاق، ازدواج اجباری، حجاب اجباری و… هستند. نگار رحیم فقط ۱۵ سال داشت که در ۲۰ جولای ۲۰۱۲ در گرمیان کردستان عراق توسط برادرش کشته شد. وی از سوی برادر دیگرش مورد تجاوز قرار گرفته بود و پس از گذشت ۶ ماه که همراه فرزندش (حاصل تجاوز) در خانه های امن زنان بسر برده بود؛ توسط پلیس در تاریخ ۱۲ جون ۲۰۱۲ به خانواده اش تحویل داده شد و در نهایت برادر دیگرش برای بازگرداندن «شرف» خانواده او را به قتل رساند.
در حال حاضر هزاران تن از زنان عراقی در زندان ها به سر می برند. زندان هایی که زیر نظر قوه قضائیه حکومت عراق یا نظامیانی که توسط ایالات متحده و انگلستان آموزش دیده اند، قرار دارند. شکنجه و تجاوز به زنان در زندان های عراق به شکل سیستماتیک انجام می شود.
طبق گزارش سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۱۲، تنها ۱۴ درصد از زنان عراقی شاغل و یا متقاضی کار هستند. نرخ بی سوادی زنان در عراق در سال های اخیر رشد بی سابقه ای داشته است. نرخ بی سوادی زنان از ۱۳ درصد در سال ۱۹۸۵ به بیش از ۵۰ درصد تا سال ۲۰۱۲ رسیده است.
در عراق دولت نوری المالکی، در افغانستان دولت حامد کرزای، عبدل جلیل در لیبی، مرسی در مصر و منصف مارزوقی در تونس، از جمله هستند که در دهه های اخیر با حماتی دولت های مدرن و پیشرفته و دموکرات غربی به قدرت رسیده اند همگی زن ستیزی و آزادی ستیزی را در کارنامه های خود دارند. دولت هایی که برای سرکوب سیستماتیک زنان و به انقیاد کشیدن آنان، از روا داشتن هیچ گونه خشونتی علیه زنان و تحمیل بی حقوقی بر آنان روی گردان نیستند.
چندی پیش دختر دانش جوی ۲۳ ساله ای که در دهلی نو مورد تجاوز گروهی ۶ مرد در اتوبوس قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد. روز ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲، دختر جوانی همراه با دوست پسرش سوار اتوبوسی در یکی از مناطق بالای شهر می شود. در این اتوبوس به آن ها با میله آهنی حمله می شود و دختر جوان مورد تجاوز مکرر از جانب ۶ مرد قرار می گیرد. پیکر نیم جان این دختر در حالی که اتوبوس در حال حرکت بود به بیرون پرتاب می شود. بدن تکه تکه شده وی به بیمارستان حمل می شود و فورا سه عمل جراحی برای زنده نگاه داشتن اش انجام می گیرد، ولی از آن جا که برخی از ارگانهای بدن وی از کار افتاده بود به بیمارستانی در سنگاپور منتقل می شود. در آن جا تیم پزشکی مجبور می شود به خاطر وارد شدن میله آهنی به درون بدن این دختر بخش اعظم رودهایش را ببرد. این دختر جوان در بیمارستان دچار سکته فلبی می شود و با این که بنا بر گزارش پزشکان، وی برای زنده ماندن بسیار مبارزه کرد، اما تمام تلاش ها بی فایده بود.
بنا بر گزارش روزنامه گاردین «هندوستان بدترین مکان در جهان برای زنان است.» در دو هفته اخیر زمانی که هزاران نفر از مردم در شهر های مختلف هندوستان به خیابان ها ریخته اند که بر علیه تجاوز اعتراض کنند، ده ها تجاوز دیگر انجام شده است.
دختر ۱۷ ساله ای در شمال غربی پنجاب مورد تجاوز گروهی قرار می گیرد. وی به پلیس مراجعه می کند و گزارش این تجاوز را می دهد. اما از جانب پلیس مورد اذیت و آزار و توهین قرار می گیرد. این دختر جوان پس از مدت کوتاهی خود کشی می کند.
دختر ۱۶ ساله ای به نام موندال در یکی از شهرهای هندوستان مورد تجاوز دو مرد همسایه قرار می گیرد. وقتی به پلیس مراجعه می کند وی را مجبور می کنند تا از یکی از مردان شکایت کند، چرا که مرد دیگر با رییس پلیس رابطه بسیار نزدیکی دارد. هنوز آن دو مرد به طور آزاد زندگی می کنند.
بنا بر گزارش پلیس در هندوستان، هر ۱۸ ساعت یک گزارش تجاوز در یافت می کنند. این در حالی است که بسیاری از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند هرگز به پلیس مراجعه نمی کنند، چرا که بنا بر گزارش فعالین سازمان های زنان،«زمانی که به ندرت زنان به پلیس گزارش تجاوز را می دهند، پلیس با بی اعتنائی به این گزارشات برخورد می کند و به آنها گفته می شود که خود عامل اصلی این تجاوزات هستند.» (سی.ان.ان، ۲۹ دسامبر ۲۰۱۲)
سالانه ٨٠٠ هزار انسان خرید و فروش می شوند که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دهند؛ هر سال سه میلیون دختر آفریقائی در خطر مثله شدن کلیتورس شان هستند؛ یک چهارم زنان باردار مورد خشونت جنسی قرار می گیرند. و...
گزارش شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۲، که مجمع اقتصاد جهانی آن را بر اساس اطلاعات دریافتی و بررسی های کارشناسانه تهیه و تدوین می نماید، هر سال منتشر می شود. این گزارش یکی از مهم ترین گزارش ها در سطح جهان است که در سال ۲۰۱۲ نیز با بررسی وضعیت ۱۳۵ کشور جهان، میزان نابرابری بین زنان و مردان را مشخص ساخته و راه حل های خود را نیز برای کم کردن شکاف جنسیتی بین زنان و مردان ارائه داده است.
در این گزارش ایران در رتبه ۱۲۷ از ۱۳۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال ۲۰۱۱، در بین ۱۳۵ کشور رتبه ۱۲۵، در سال ۲۰۱۰ در بین ۱۳۴ کشور رتبه ۱۲۳، سال۲۰۰۹ در بین ۱۳۲ کشور رتبه ۱۲۸، در سال ۲۰۰۸ در بین ۱۳۰ کشور رتبه ۱۱۶، در سال ۲۰۰۷ در بین ۱۲۸ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۱۸ و در سال ۲۰۰۶ در بین ۱۱۵ کشور در رتبه ۱۰۸ قرار داشت.
در گزارش سال ۲۰۱۲، ایسلند توانست هم چون سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ با تحقق شاخص های مورد نظر، در رتبه اول قرار گیرد. فنلاند که در سال ۲۰۱۱ رتبه سوم را کسب کرده بود، با افزایش شاخص ها توانست در سال ۲۰۱۲ به رتبه دوم ارتقاء یابد. نروژ که در سال ۲۰۱۱، رتبه دوم را کسب کرده بود، در رتبه سوم قرار گرفت. سوئد نیز هم چون سال گذشته، در رتبه چهارم قرار گرفت. در این گزارش هم چون سال گذشته، چهار کشور اسکاندیناوی در چهار رتبه اول تا چهارم قرار دارند.
کشورهای فنلاند، نروژ، سوئد، ایرلند، نیوزیلند، دانمارک، فیلیپین، نیکاراگوئه، سوئیس، ۹ کشوری هستند که به ترتیب بعد از ایسلند قرار دارند و توانسته اند جایگاه های دوم تا دهم این رتبه بندی را به خود اختصاص دهند. ده رتبه آخر جدول نیز متعلق به کشورهای، مصر، ایران، مالی، مراکش، ساحل عاج، عربستان سعودی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن می باشد.
فیلیپین، تنها کشور آسیایی است که در ردیف ده کشور اول جهان و در رتبه ۸ قرار دارد. نیکاراگوئه نیز تنها کشور از منطقه آمریکای لاتین بوده که توانسته با کسب رتبه دهم، در میان ده کشور اول جهان قرار گیرد. نیکاراگوئه، در سال ۲۰۱۱ در رتبه ۲۷ قرار داشت. ایران، در میان ۱۳۵ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۲۷ جای گرفته وبا دو رتبه تنزل، در میان آخرین ده کشور جهان می باشد. در سال ۲۰۰۸، ایران با کسب رتبه ۱۱۶ در میان ۱۳۰ کشور، تنها ۴ رتبه با آخرین ده کشور جهان فاصله داشت.
مجمع جهانی اقتصاد، هدف از مقایسه میزان برابری زنان و مردان در این ۱۳۵ کشور را روشن کردن نقاط قوت و ضعف آن ها در این حوزه برای آگاهی دولت هایشان و نیز ایجاد امکان سیاست گذاری و برنامه ریزی براساس تجربیات کشورهای موفق در زمینه از بین بردن شکاف جنسیتی اعلام کرده است. این گزارش تلاش دارد، با ارائه آمار و اطلاعات مقایسه ای بین دو جنس در محورهای اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و سیاسی، در نهایت جهان را به شرایط برابری جنسیتی بین زنان و مردان رهنمون سازد و از این طریق به شکاف و تبعیضی که بر کیفیت زندگی نیمی از جمعیت جهان اثر گذاشته؛ خاتمه دهد.
در این گزارش وضعیت یکصد و سی وپنج کشور جهان از لحاظ تقسیم عادلانه و برابر درآمدها، منابع و فرصت ها میان زنان و مردان مورد بررسی قرار گرفته است .آمریکا، از رده هفدهم در جدول سال گذشته، امسال به رده بیست و دوم تنزل یافته است. فرانسه نیز به ویژه به علت عملکرد ضعیف در واگذاری قدرت سیاسی به زنان با یازده رتبه تنزل در رده پنجاه و هفتم جدول امسال قرار گرفته است.
نام بسیاری از کشورهای بزرگ و توسعه یافته جهان نیز در قعر این جدول به چشم می خورد. ژاپن در رده صد و یک و چین در رده شصت و نهم جدول شاخص مبارزه با تبعیض میان زنان با مردان قرار دارد.
جایگاه انگلیس در جدول امسال نیز تغییر نمود و جایگاه این کشور با دو رتبه تنزل به جایگاه نوزدهم تزل یافت. آلمان نیز با دو رتبه نزول در رده سیزدهم جدول قرار گرفته است. هلند، با افزایش چهار رتبه نسبت به سال قبل، رتبه یازدهم را از آن خود نمود.
نهایتا بر اساس آمار بانک جهانی، زنان حدود ۴۰ درصد از کارگران جهان را تشکیل می دهند. بیش ترین اشتغال زنان در آمریکای جنوبی (از ۲۶ درصد به ۴۵ درصد) و کم ترین آن در آفریقای شمالی و آسیای غربی بوده است که فقط یک سوم زنان آن از نظر اقتصادی فعال بوده اند. با این همه درآمد زنان در این جوامع کم تر از دو سوم درآمد مردان است. طبق آمارها، زنان دو برابر مردان وقت خود را صرف کار بدون دست مزد می کنند و حدود ۶۵ درصد غذای جهان را تولید می نمایند. اکثر کارگران نیمه وقت و بخش های غیررسمی را زنان تشکیل می دهند. ۶۰ درصد از ۵۵۰ میلیون نفر کارگر کم بضاعت جهان را زنان تشکیل می دهند. دست مزد زنان و مردان نه تنها در کشورهای توسعه نیافته، بلکه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز برابر نیست و دست مزد زنان از همکاران مردشان کم تر است.
بی شک آمارها و فاکت های بالا، تنها گوشه هایی از خشونت افسار گسیخته به وسعت کل جهان زن ستیز و مردسالار را به نمایش می گذارند. زنان در سراسر جهان، به طور قانونی و غیرقانونی و سنتی، ملک مردان هستند و کالا به حساب می آیند. بسیاری از زنان، هر روزه با تحقیر و توهین و آزار دست به گریبان هستند به طوری که سالانه بیش از بیست هزار زن به خاطر حفظ «ناموس» به قتل می رسند؛ دویست هزار دختر زیر چهارده سال به عنوان برده جنسی در تجارت سکس خرید و فروش می شوند؛ زنان تنها به خاطر عشق ورزیدن سنگسار می گردند؛ به سه میلیارد زن به طور روزانه خشونت اعمال می شود و…
اما این آمارها و فاکت ها، برای نشان دادن مناسبات غیرانسانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سیستم مردسالار سرمایه داری در سطح جهان کافی است. آن ها، به سادگی نشان می دهند که چگونه زنان را، هم در جامعه و هم در خانواده مورد تحقیر و خشونت قرار می دهند. این ها، همه کافی است تا رابطه تنگاتنگ سنت، مذهب، ناموس پرستی، قدرت و حاکمیت و عملکرد های ارتجاعی مردسالارانه با سیستم سرمایه داری بر جهان را بر ملا کند. این ها، همه کافی است تا نشان دهد که مناسبات ارتجاعی مردسالاری با مناسبات سرمایه داری در جهت سرکوب سیستماتیک زنان و کنترل آنان در کل جهان، چگونه با هم متحد شده اند؟!
به این ترتیب، تحقق برابری واقعی زن و مرد در گرو نقد ریشه های نابرابری در روابط و مناسبات حاکم بر جامعه است. هر چند که تبعیض علیه زنان قبل از جامعه سرمایه داری هم وجود داشت اما سیستم سرمایه داری، در کنار استثمار نیروی کار طبقه کارگر، تبعیض علیه حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زن را تا به امروز تداوم داده است.
در جمع بندی می توان تاکید کرد که مبارزه با فرهنگ و مناسبات ارتجاعی مردسالاری و تحقیر زن و تغییر فرهنگ موجود از کانال مبارزه همه جانبه با ستم و استثمار سیستم سرمایه داری می گذرد. باید همواره مذهب را به عنوان عامل بی حقوقی زن مورد نقد قرار داد. در واقع انسان وقتی می تواند آزاد باشد که خرافات مذهب، ملی، مردسالاری، سنت های عقب مانده و اسارت آور، قوانین تبعیض آمیز و مهم تر از همه استثمار انسان توسط انسان را مورد نقد جدی و همه جانبه قرار دهد و علیه آن ها به مبارزه جدی و پیگیر و همه جانبه برخیزد. همان طور که طبقه کارگر وقتی می تواند از تبعیض و ستم و استثمار رهایی باید که به معنای واقعی مساله برابری زن و مرد را در اولویت مبارزات کوتاه مدت و درازمدت و افق و چشم انداز خود قرار دهد!
تا دورانی که سرکوب و تبعض و فقر و نابرابری هست اعتراض و مبارزه برای رفع آن ها هم تعطیل ناپذیر است. مبارزه در راه رهایی زن، باید در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و در همه سطوح جامعه گسترش و تعمیق یابد. تبعض جنسی و سرکوب سیستماتیک زنان، تنها به نفع قدرت های حاکمه، سرمایه داری و گرایشات خرافی مذهبی و پوسیده مردسالار است. بنابراین، روشن است که این مبارزه متحدانه زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب و کمونیست ها، باید علیه حاکمیت و قدرت، مناسبات سرمایه داری، سنت های ارتجاعی مردسالار و تبعیض و نابرابر تداوم پیدا کند.
مسلما، مبارزه علیه آپارتاید جنسی و فرهنگ مردسالار و زن ستیز و آزادی ستیز، امر و وظیفه آگاهانه همه پیکارگران راه آزادی و سوسیالیسم و جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان، فعالین عرصه های هنری و فرهنگی و همه مردم آزاده است!
با وجود مبارزات پیگیر مخالفان سیستم سرمایه داری در ۱۰۳ سال اخیر، اگر چه بخشی از مطالبات بر حق زنان در عرصه کار و اجتماع بر آورده شده است اما با توجه به عملکرد غیرانسانی سیستم سرمایه داری، هنوز هسته اصلی مطالبات زنان که «لغو کار مزدی»، پایان دادن به استثمار نیروی کار، و پایان تصاحب «ارزش اضافی» توسط سرمایه دار و استقرار سیستم سوسیالیستی است، برآورده نشده است.
این همه بربریت و وحشی گری سیستم مردسالار سرمایه داری علیه زنان و به طور کلی نیروی کار، میلیون ها زن و مرد آزادی خواه و برابری طلب، مزدبگیر و کمونیست را در سطح جهان با یکدیگر پیوند داده است تا برای پایان بخشیدن به هر نوع تبعیض و خشونت دولتی و خانگی، بی وقفه مبارزه کنند. آنان، به این نتیجه رسیده اند که بدون سرنگون کردن کل سیستم مردسالار سرمایه داری در سطح جهان، که از جمله خشونت وحشیانه علیه زنان را تولید و بازتولید می کند، بدون پایان بخشیدن به مالکیت مردان بر زنان، نمی تواند هیچ زنی و هیچ مردی را در جهان آزاد کند. به معنای واقعی اگر در جامعه ای زنان آزاد نباشند، هیچ کس در آن جامعه آزاد نیست!
چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ – ششم مارس ۲۰۱۳
