اسماعیل نوری علا
از آنکه شعار می دهد که «باید رژیم را وادار کنیم تا تن به تغییر خود بدهد» تا آنکه می گوید «این رژیم را باید بهر صورت برانداخت»، کمتر کسی، بر خلاف توقع مخاطبان اش، به این پرسش ساده پاسخی در خور می دهد که: «چگونه می خواهید به هدف خود برسید؟» دو «تز» مورد بحث مقالهء حاضر اما ظاهراً برای این پرسش پاسخ هائی را تعبیه کرده و بدین دلیل مطرح بوده و هستند.
در پاراگراف آخر مطلب هفتهء پیش نوشته بودم: «اگر انتخابات آزاد مورد علاقهء آقایان شریعتمداری و سازگارا و خاتم و احمدی نوعی از آن مطالبه محوری ها نیست که حکومت اسلامی را مخاطب و مجری کند، آنگاه مانعی در خوش آمد گوئی به هر که [از اردوگاه اصلاح طلبان] به جمع انحلال طلبان بپیوندد نمی بینیم». برخی از دوستان و خوانندگانم این جمله را نیازمند به توضیح بیشتر دانسته بودند و من در مقالهء حاضر خواهم کوشید تا همین موضوع را با دقت و تفصیل بیشتری بپرورانم.
مقدمتاً بگویم که در جریان مبارزه با حکومت و دولت اسلامی (جمعاً بگیریم آنچه با نام مستعار و لایتچسبک «جمهوری اسلامی» خوانده می شود)، یعنی مبارزه ای که نوسانی بلند را از منتهای «نجات و حفظ و اصلاح نظام بهر شکل ممکن» تا منتهای «انحلال و براندازی نظام بهر شکل ممکن» در بر می گیرد، همواره دو «تز» از جانب اصلاح طلبان، و نیز برخی از مدعیان انحلال طلبی، مطرح شده و مورد توجه و بحث بسیار قرار گرفته اند: «مطالبه محوری» و «انتخابات آزاد».
و همینجا گفته باشم که علت این توجه پیش از آنی که ناشی از اهمیت و صلابت خود این «تز»ها باشد بعلت خلائی است که در حوزهء ارائهء «راه های عملی» (از استراتژی تا تاکتیک) برای مبارزه با رژیم اسلامی وجود دارد. از آنکه شعار می دهد که «باید رژیم را وادار کنیم تا تن به تغییر خود بدهد» تا آنکه می گوید «این رژیم را باید بهر صورت برانداخت»، کمتر کسی، بر خلاف توقع مخاطبان اش، به این پرسش ساده پاسخی در خور می دهد که: «چگونه می خواهید به هدف خود برسید؟»
دو «تز» مورد بحث مقالهء حاضر اما ظاهراً برای این پرسش پاسخ هائی را تعبیه کرده و بدین دلیل مطرح بوده و هستند. دلیل انکشاف و استمرارشان هم روشن است: آفرینندگان این دو راهکار ظاهراً عملی، تمهیدی ساده بکار برده اند؛ بدین صورت که مسیر «هدف ـ استراتژی ـ تاکتیک» را بصورت معکوس و از انتها به آغاز پیموده و، بی آنکه دلواپس توضیح «هدف» خود باشند، برنامه های اجرائی معینی را مطرح می سازند: فعالیت بر حول محور «انتخابات آزاد» و یا فعالیت بر بنیاد «طرح مطالبات معین»؛ دو تزی که گاه شباهتی تردید ناپذیر با یکدیگر دارند و گاه نیز ـ چنانکه توضیح خواهم داد ـ از هم دور می شوند.
***
تز «طرح مطالبات معین» البته سابقهء عملی بیشتری دارد. در واقع، همواره و همه جا، مبارزات مردمی در برابر رژیم های ناپاسخگو از این «مسیر ورودی» وارد «میدان نبرد» می شوند و آنقدر بر همین سیاق ادامه می یابند تا اینکه شرکت کنندگان در نبرد از تن دادن حکومت به مطالبات خویش بکلی دست شسته و مأیوس شوند و، متعاقباً، بجای طرح مطالبات خود، امحاء و انحلال رژیم را سرلوحهء کار خویش قرار دهند. در پیش روی مردم مبارز، این مسیر هم طولانی و هم ثابت است و تنها عامل تغییر اصلی در طول آن را می توان در سرعت گذار جنبش ها از قطب «مطالبه محوری» به قطب «انحلال طلبی» یافت. و، طبعاً، طرفی که طی راهپیمائی مردمان در این مسیر، صلابت و حقانیت (یا، به زبان آخوندی، مشروعیت ِ) خود را از دست می دهد همان حکومتی است که باب هرگونه گفتگو با مردم را می بندد و تنها با تک گوئی سرکوبگرانه و استبدادی اش در فضای سیاسی جامعه سخن می راند. به عبارت دیگر، سوخت موتور حرکت و گذار مردم از «مطالبه محوری» به «انحلال طلبی» بوسیلهء همان حکومتی تأمین می شود که تن به گفتگو و سازش با مردم نمی دهد.
در تاریخ معاصر کشورمان، یکی از اوج های مقدماتی پیدایش جنبش سبز نیز مطرح شدن روند «مطالبه محوری» بود، با این پیچش جالب که، از دید «مطالبه محوران»، همین که شورای نگهبان چهار نامزد ناهمشکل انتخاباتی را از فیلترها و سرندهای خود گذرانده و به آنان حق نامزد شدن و تبلیغات را داده بود اینگونه تلقی شد که اگرچه حاکمان به مطالبات گروه های مردم پاسخ نمی دهند اما می توان جهت خطاب مطالبات را به سوی نامزدهای انتخاباتی برگرداند و شرط رأی دادن به آنها را مطالبات خاصی تعیین کرد.
این یک روش معمول در دموکراسی ها است. و حتی اگر گروه های مردم نتوانند مطالبات خود از کاندیداها را فرمولبندی کنند خود نامزدها، با کمک همکاران کارآزمودهء خویش، به جمع بندی مطالبات مردم پرداخته و برنامه هائی را ارئه می دهند که مورد پسند رأی دهندگان باشد. در ایران ِ سه سال پیش هم معرفی چهار نامزد برای منصب موسوم به «رئیس جمهور» و برقراری برنامهء مناظرهء بین آنها و آزاد گذاشتن مردم در اجرای برنامه های انتخاباتی، این باور را در مردم آفرید، و مطالبه محوران هم بر قوام یافتن آن کوشیدند، که حکومت تصمیم گرفته است (در داخل خط قرمزهای خود البته) امکان نوعی رقابت انتخاباتی و، در نتیجه، فراهم آمدن فضای لازم برای طرح مطالبات مردم (باز هم در داخل خط قرمز های خود) را بیازماید. دوران چند ماههء طرح مطالبات با شور و شوق فراوان گذشت. گروه های مختلف مردم مطالبات گوناگون خود را مطرح ساختند و کاندیداها نیز ـ تا آنجا که می توانستد ـ برنامه های خویش را مطابق با این مطالبات تنظیم و ارائه کردند.
در آن دوران، فکر «مطالبه» حاکی از دورنمای جذابی بود که بیشترین بهره را نصیب حافظان عاقل تر حکومت می کرد و ـ به زعم آنها ـ رژیم را از بن بست قطع ارتباط با مردم می رهانید و آنچه هائی را که سال ها «ارزش های طلائی صدر انقلاب» خوانده و تحسین می شد اما از جانب حاکمان به دست فراموشی سپرده شده بود به میدان توجه باز می گرداند. در آن صورت، این ادعا درست از آب درآمده می آمد که اگرچه قطار «انقلاب» به تدریج از مسیر خود (یا «خط امام») خارج شده است اما اکنون، با فراهم آمدن امکان رقابت و توجه به مطالبات حداقلی مردم، این قطار به روی ریل اصلی خود باز می گردد.
***
اگرچه می شد در 23 خرداد 88، و در پی اعلام نتایج انتخابات، دید که چگونه کل توقعات مردم با دیوار ستبر حکومت استبدادی ـ آخوندی برخورد کرده و فروپاشیده است اما جنبش های اجتماعی وقتی آغاز شوند به یکباره از رفتار و پیشرفت باز نمی مانند و فرصتی زمانمند را نیاز دارند تا از تاب و نفس بیافتند. اینگونه بود که مبارزه تا 22 بهمن همان سال ادامه یافت، از «رأی من چه شد» به «مرگ بر ولایت فقیه» و «آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی (در برابر اسلامی) کشید، مردم کشته ها و زخمی ها و زندانی ها دادند، خبرهای شکنجه و تجاوز فضای سیاسی را پر کرد و کار مطالبات هم بجائی نکشید.
دربارهء عدم استمرار مبارزات خیابانی و شکست مطالبه طلبی بسیار نوشته شده است و من قصد افزودن بر این این انبوهه را ندارم اما معتقدم که لازم است نگاهی به ماهیت و گوهر اینگونه «مطالبه» نیز افکند تا رابطهء مستقیم آن با مبانی اصلاح طلبی روشن شود.
مطالبه ای که در چهارچوب یک نظام سیاسی مطرح می شود قبل از هر چیز باید با چهارچوب آن نظام هموخوانی داشته باشد. مطالبات فرارونده از این چهارچوب قابلیت طرح در زیر سایهء حکومت سرکوبگر را ندارند و مستلزم گام نهادن در مسیر انحلال طلبی هستند. مثلاً، اینکه گروهی از کارگران خواستار مجاز بودن تأسیس سندیکا باشند امری است که در چهارچوب قانون اساسی حکومت اسلامی جا دارد اما بوسیلهء حکومت اعمال نمی شود و، بقول مهندس میرحسین موسوی، یک پیش بینی «مغفول» (مورد غفلت قرار گرفته) است. حتی مطالبهء کنار نهادن «نظارت استصوابی» نیز خروج از قانون نیست چرا که این روند در قانون پیش بینی نشده و حاصل مصادرهء به مطلوب شورای نگهبان از طریق تفسیر قانون است. پس، آشکار است که، در «شرایط غیر انحلال طلبانه»، مطالبه کنندگان نخست باید قانون اساسی حکومت اسلامی را بپذیرند و مطالبات خود را در چهارچوب آن معین سازند. حال آنکه، مثلاً، مطالبهء «جمهوری ایرانی» در برابر «جمهوری اسلامی» خروج از قانون محسوب شده و به همین دلیل، به محض مطرح شدن اش، از جانب مهندس موسوی نوعی «شعار ساختار شکن» نام می گیرد و ممنوع می شود.
پس، پذیرش قانون اساسی حکومت اسلامی و طرح مطالبات در چهارچوب آن روشی عمیقاً محافظه کارانه و، در عین حال، اصلاح طلبانه است و، از این منظر که بنگریم، می بینیم مطالبه محوری و اصلاح طلبی دو روی یک سکه اند و طبعاً بدین سبب است که اصلاح طلبان مخالف «ساختار شکنی» اند. ساختار شکنی برای مجموعهء شکل دهندهء حکومت اسلامی حکم زلزله را دارد و کسی نمی تواند ساختمانی را که در زلزله ویران شده تعمیر و اصلاح کند.
***
حال بپردازم به «تز» دوم که «انتخابات آزاد» نام دارد. از نظر من «انتخابات آزاد» قابلیتی دوگانه دارد؛ هم می تواند در حوزهء «مطالبه محوری» قرار گیرد و هم در حوزهء «انحلال طلبی». در حالت اول، یعنی وقتی که انتخابات آزاد دارای ماهیت «مطالبهء مردم از حکومت اسلامی» باشد، خود بخود مردم باید بپذیرند که نباید دست به ساختار شکنی زده و حکومت را براندازند، بلکه باید به تدریج، و با اعمال ترفندهای مختلف مبارزاتی، حکومت را چنان تضعیف کنند که تن به انجام انتخابات آزاد بدهد، مجری آن شود، و آنگاه، چون ضعیف شده است، در برابر فشار مردم خواست های اصلاحی را بپذیرد و به یک حکومت اسلامی به اصطلاح «رحمانی» مبدل شود.
توجه کنیم که، در این منظر تئوریک، «انتخابات آزاد» ماهیتی «استراتژیک» می یابد تا بتواند به اتخاذ تاکتیک های «کج دار اما مریز» و «نسوزاندن سیخ و کباب» بیانجامد. یعنی، اگر «انتخابات آزاد» بعنوان استراتژی یک مبارزه برگزیده شود، کل مبارزه به نوعی «مطالبه محوری» تبدیل شده و به رعایت اصول بنیانی «اصلاح طلبی» کشیده شود.
(بنظر من، تا آنجا که به مواضع سازمان های سیاسی اپوزیسیون بر می گردد، نگاه گروه هائی همچون «سازمان جمهوریخواهان ایران» را اینگونه قابل فهم است. برای آنها انتخابات آزاد یک استراتژی مادر است که گاه می تواند حتی جای «هدف مبارزه» را نیز پر کند. و توجه کنید که در این مبحث قصد من برخورد انتقادی با این مواضع نیست بلکه می کوشم فهم خود را از آنچه مبارزان مطالبه محور مطرح می کنند بیان کنم).
اما اگر بخواهیم «انتخابات آزاد» را از چهارچوب «مطالبه محوری» خارج کنیم، یعنی آن را در راستای گذر از رژیم، براندازی آن، (و در فهم من: انحلال آن) کارا سازیم آنگاه ناگزیریم آن را در انتهای مسیر «هدف ـ استراتژی ـ تاکتیک» و در شمار این آخری قلمداد کرده و آن را در ظل هدف و استراتژی بسیط و در عین حال قاطع تری بکار بندیم. «انتخابات آزاد» ـ همچون یک تاکتیک ـ محتاج «استراتژی» و، از آن بالاتر، «هدف» معینی غیر از خود است.
مثلاً، اگر «هدف» را انحلال حکومت اسلامی و جانشین ساختن آن با یک حکومت سکولار دموکرات انتخاب کنیم، آنگاه چاره ای نداریم که قبل از دست زدن به مبارزه ای معنادار، در مرحلهء تعیین استراتژی مبارزه، به فکر بر پا ساختن «بدیلی سکولار دموکرات در برابر حکومت اسلامی» باشیم و بکوشیم تا این امکان را فراهم آوریم که ساختن آن بدیل، همچون یک استراتژی بسیط، بتواند برگزیدن تاکتیک های مختلف مبارزاتی را در معنائی «غیر اصلاح طلبانه» ممکن سازد.
آنگاه، برای کسی که، در راستای انحلال حکومت اسلامی، به آلترناتیوسازی می اندیشد اتخاذ «انتخابات آزاد» همچون یک تاکتیک می تواند امری بسیار مفید و کارا باشد و تا مدت ها این امکان را فراهم آورد که این «تز»، بعنوان مهمترین محور اقدامات و طرح شعارها، عمل کرده و ناتوانی حکومت را در زمینهء انجام این «مطالبات» هر روز بیشتر از پیش آشکار سازد و مردم را، نه به سوی مطالبه محوری، که به بزنگاه ساختار شکنی بکشاند.
مهم آن است که بدانیم، در غیاب یک آلترناتیو سکولار دموکرات و انحلال طلب، میدان همیشه برای اصلاح طلبان و دنباله های غیر مذهبی شان گشوده است؛ و توسل آنان به «انتخابات آزاد» هم نمی تواند پا از دایرهء مطالبه طلبی بیرون نهد. اما استراتژی آلترناتیو سازی براحتی این حربه را از دست آنان خارج کرده و «انتخابات آزاد» را بعنوان یک شعار ساختارشکن، که اتفاقاً در داخل کشور نیز می تواند کاربرد بسیار داشته باشد، مورد استفاده قرار دهد. بهر حال واقعیت آن است که حکومت اسلامی نیز کنوانسیون بین المجالس سازمان ملل در مورد انتخابات آزاد و منصفانه را امضاء کرده و با این امضاء حکم انحلال خویش را نیز صادر کرده است.
مهم موجودیت یافتن یک مرکز راهنما و سیاست گزاری است که بتواند از تاکتیک خواستاری انتخابات آزاد در راستای ساختار شکنی از این حکومت ِ برآمده از استبداد و سرکوب بهره گیری کند.
