احمد بخردطبع
… در مقابل نابسامانی های تعمیق یافته نظام سرمایه داری، جنبش سوسیالیستی جهانی ضعیف است و برعکس جنبش کارگران و زحمتکشان و حتا اقشار تحتانی خرده بورژوازی در برابر تهاجمات سیستم سرمایه داری مقاومت میکنند که جنبش اشغال وال استریت در آمریکا و تظاهرات گسترده ی آنها بویژه در یونان، اسپانیا، آلمان و انگلیس، ابعاد جهان شمولی پیدا کرده است. امروزه در یونان، سوسیالیست های انقلابی، شعار حکومت کارگری را طرح میکنند و بدیل روشنی در مصاف با نظام سرمایه داری قرار میدهند.
قسمت اول
تورم و کسری صندوق مالی در ایتالیا به میزان ۱۹۲۴ میلیارد ارو (یورو) میرسد و فرانسه ۱۷۲۷ میلیارد بدهکاری دارد، چیزی که وضعیت اسفبارشان را به یونان، ایرلند، پرتقال و اسپانیا نزدیک میکند. از زمانیکه سارکوزی در سال ۲۰۰۷ به ریاست جمهوری منسوب گشت بیش از ۵۰۰ میلیارد ارو (یورو) بر بدهکاری صندوق مالی افزوده گردید. در چنین رابطه ای که بحران اقتصادی سیر صعودی هر چه بیشتر خود را می پیماید، نزول سرمایه های مالی، موجب تغییراتی در نرخ سود می گردد و در نیمه اول ماه نوامبر به هفت در صد ارتقا مییابد. بیهوده نیست که بحران و تورم مالی ایتالیا بعنوان سومین کشور اقتصادی در حوزه ی “یورو” در اروپا ۵ بار وخیم تر و سنگین تر از یونان به دلیل حجم سرمایه ها و کیفیت اقتصادی است. اوضاع مالی فرانسه به اندازه ای رقت بار و بحرانی است که چندان با شرایط ایتالیا تفاوتی ندارد. واقعیت اینست که فرانسه امروزی در ورشکستگی مالی قرار گرفته است و این مسئله فقر و بیکاری را افزایش قابل توجه ای خواهد داد. درصد نرخ بیکاری در فرانسه مطابق با آمار دولتی از مرز ۹ در صد گذشته است. فرانسه در آینده نزدیک به کشورهایی چون یونان، ایرلند، پرتقال، اسپانیا و ایتالیا خواهد پیوست.
آلمان نیز در بحران دست و پا میزند ولی با اینهمه با وجود نزول مالی و درصد کاهش فزاینده تولید ناخالص ملی، اندکی وضعیت بهتری نسبت به ایتالیا و فرانسه دارد. همین کافی است بدانیم که تفاوت و فاصله نرخ های اقتصادی دو کشور آلمان و فرانسه به ۱،۵۹ درصد رسیده است. تفاوت یاد شده در ماه مه امسال (۲۰۱۱) ۰،۳ درصد بود و این مسئله از سال ۱۹۹۹ یعنی سال تحقق پذیری پول یورو در اروپا بیسابقه است. (۱) شش در صد از جمعیت فعال آلمان بیکارند. وی برای مخفی نمودن نزول تولید ناخالص ملی و حجم بدهی و بی سرو سامانی اوراق قرضه و تورم اقتصادی خویش، آمارهای غیر واقعی ارائه میدهد و این مسئله از طرف “سیلون برویر” ، اقتصاد دان در موسسه ی ناتیکسیس (۲) برملا شده است. بعنوان مثال کسری بودجه آلمان در سال ۲۰۰۹ رقمی برابر با ۵،۱ درصد بود، ولی مقامات اقتصادی دولت آلمان آنرا به ۳،۲ درصد اعلام نمودند و یا بقول ژان ـ کلود ژونکر، رئیس گروه اروپایی کشور لوکزامبورگ: آلمان طوری وانمود میکند که گویا بدهکاری صندوق عمومی و اجتماعی اش کمتر از کشورهای دیگر اروپایی است. درصورتیکه تورم اقتصادی آلمان بیشتر از اسپانیا ست. زیرا اسپانیا ۶۴،۲ درصد در محاسبات بدهکاری ها و تورم اقتصادی قرار می گیرد ولی آلمان به سطح ۸۱،۷ درصد میرسد (۳). در آلمان یکی از روش های مقابله با تورم اقتصادی، افزایش قیمت تولیدات مصرفی مردم است که موجب پائین آمدن درآمد و قدرت خرید آنان میشود.
بحران اقتصادی در ایالات متحد آمریکا که از چند سال قبل خود را در بحران شدید “سوب پرایم” یافته بود، وضعیت را بسی سیاه تر خواهد نمود، زیرا تورم و بحران مالی و پولی یورو در اروپا و بویژه معضلات عظیم اقتصادی ایتالیا که این کشور را به ورشکستگی کشاند و در چنین مسیری وابستگی بزرگ سرمایه های مالی این کشور به آمریکا، درجه ی بحران آمریکا را افزایش خواهد داد.
همانطور که در فوق اشاره نمودم، وضعیت در فرانسه اسفبارتر از آلمان است. بعنوان مثال از سال ۲۰۰۱ ، یعنی آغاز هزاره سوم تا به امروز بطور متوسط اثرات آسیب پذیری تورم و کسری بودجه به روی تولیدات ناخالص ملی در آلمان ۲،۵ درصد میباشد ، درصورتیکه در فرانسه به سطح ۴،۱ درصد رسیده است. چنین شکافی در دفیسیت اقتصادی و یا کسری بودجه بین دو کشور تقریبن قابل ملاحظه خواهد بود. البته میدانیم که دولت های سرمایه داری ، آمار غیر واقعی میدهند و اگر بخواهیم به واقعیت امر نزدیک شویم باید در صد آن دو برابر گردد! از چنین زاویه است که مطابق با نظر کارشناسان اقتصادی، کیفیت تولیدات در آلمان سیر نزولی دارد و در چنین راستایی، هزینه کالاها پائین آمده و بموازات آن، قیمت ها صعود بیشتری می نمایند.
در فرانسه دولت فییون و حاکمیت نیکلا سارکوزی برای باصطلاح مبارزه و مقابله با تورم و بحران اقتصادی، در تاریخ ۷ نوامبر پروژه ای را ارائه داده اند بنام “لایحه ی ریگور” که به ادعای خودشان، طرحی ضد تورم و کسری بودجه از صندوق مالی دولتی است. مطابق با لایحه ی یاد شده، مالیات ها و قیمت کالاها افزایش خواهند یافت و بدین ترتیب حکومت سارکوزی با چنین طرحی، بالاترین و بیشترین هزینه بحران اقتصادی را بیش از پیش به دوش کارگران و زحمتکشان قرار میدهد. اگر بخواهیم درصد تورم و بدهی اقتصادی بخشی کشورهای اروپایی را برشماریم با رقم های نجومی و سرسام آوری مواجه میشویم که هزینه ی همه ی آنها را باید بویژه طبقه کارگر که جمعیت بالا و قابل توجه ای را در این کشورها تشکیل میدهد، پرداخت نماید. درصد تورم و بدهی صندوق مالی این دولت های ضد کارگر و درصد هزینه اینگونه بدهی ها بر تولیدات ناخالص ملی در هلند ۶۴،۲ درصد. اسپانیا ۶۹،۶ درصد. آلمان ۸۱،۷ درصد. انگلستان ۸۴ درصد. فرانسه ۸۵،۴ درصد. پرتقال ۱۰۱،۶ درصد. ایرلند ۱۰۸،۱ درصد. ایتالیا ۱۲۰،۵ درصد و یونان ۱۶۲،۸ درصد را نشان می دهد. (۴)
به باور من وضعیت بغایت دشوار و هزینه های سنگین بحران و… به احتمال زیاد، واحد پول ارو (یورو) را از صحنه ی مبادلات و مناسبات ارزی اروپا خارج خواهد ساخت. در رابطه با آمریکا و بحران “سوب پرایم” در فوق صحبت شده بود که در مورد آنها مطالبی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نگاشته بودم و در نتیجه از تکرار دوباره ی آن صرف نظر مینمایم. ولی بحران بطور کلی، زمینه های اولیه آن در چارچوب نئولیبرالیسم سرمایه داری، از دهه سال های هفتاد و بویژه از دوران ریگانیسم و تاچریسم در دهه هشتاد میلادی آغاز گشته بود، با بحران “سوب پرایم” منفجر میشود و بانکهای بزرگ را که یکی از مراکز سرمایه های مالی اند، عمیقن تضعیف و بخشی را به ورشکستگی کامل کشاند. در واقع پوزه ی ابرقدرت سرمایه مالی جهان را به خاک می مالد و دنیای اقتصاد را از تداوم یک قطبی بودن خارج میسازد. از آنجا که سرمایه داری در سطح جهانی عمل میکند و تمام مناسبات و شاخه های متفاوت آن به یکدیگر متصل اند، در نتیجه بحران جهانی است و بصورت ساختاری و زیربنایی ظاهر میگردد و مهار آن غیرممکن است. بر عکس، بحران اقتصادی فوق با گذشت زمان تعمیق بیشتری مییابد و به سراغ چین و روسیه نیز خواهد رفت. زیرا همانطور که در بالا اشاره نمودم، سرمایه ها در نهایت جدا از یکدیگر عمل نمیکنند و دیر یا زود همه ی بخشهای متفاوت و نیز تمام جوامع را در راستای شرایط شدید بحرانی آن قرار خواهند داد.
وضعیت بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ آغاز گشت ، بسی تعمیق یافته تر از بحرانی است که در سال ۱۹۲۹ جهان را لرزانده بود. در نتیجه سیستم بورژوازی درکلاف سر درگمی گرفتار آمده و راهی برای رهایی و خروج نخواهد داشت. ولی اردوگاه کار که قطب متضاد آنرا تشکیل میدهد، هنوز از شکست سوسیالیسم دولتی سرمایه، سر راست نکرده است و با آنکه کارگران در میدان اند و علیه سرمایه می رزمند ولی فاقد تشکلات انقلابی وسیع و گسترده در سطح جهانی می باشند و اگر غیر از این تبارز می یافت، توازن قوا به سود طبقه کارگر جهت برقراری سوسیالیسم انقلابی ، مهیا بود. با این همه و با مبارزات پراکنده، وسیع و شجاعانه ای که در جریان است، طبقه کارگر و پیشروان آگاه و انقلابی آن با تجارب و اندوخته های غنی از میادین پیکارها، جان تازه ای خواهند گرفت و اگر با هوشیاری هر چه بیشتری عمل گردد، دورنمای روشنی را به ارمغان می آورد و خون تازه ای در رگ های جنبش انقلابی جاری خواهد نمود. بی جهت نیست که قرن بیست و یکم میباید قرن انقلابات سوسیالیستی باشد. قرنی که انسانیت و نقش آنرا بارور خواهد ساخت.
بدیل سیاسی ـ اجتماعی جنبش کارگری
در مقابل نابسامانی های تعمیق یافته نظام سرمایه داری، جنبش سوسیالیستی جهانی ضعیف است و برعکس جنبش کارگران و زحمتکشان و حتا اقشار تحتانی خرده بورژوازی در برابر تهاجمات سیستم سرمایه داری مقاومت میکنند که جنبش اشغال وال استریت در آمریکا و تظاهرات گسترده ی آنها بویژه در یونان، اسپانیا، آلمان و انگلیس، ابعاد جهان شمولی پیدا کرده است. امروزه در یونان، سوسیالیست های انقلابی، شعار حکومت کارگری را طرح میکنند و بدیل روشنی در مصاف با نظام سرمایه داری قرار میدهند. متاسفانه نیروهای تروتسکیستی جهانی اغلب سازشکار و پوپولیست اند و هنوز به قوانین بورژوازی یعنی صندوق های رای روی میآورند و به اصول سرمایه داری که در واقع احترام به قانون اساسی است، دل خوش میکنند و همراه رویزیونیست ها و رفرمیستهایی که خود را در سطح شعارها محبوس میسازند و نگاهی نیز به دموکراسی بورژوایی دارند، بجای مبارزه و تبلیغ و ترویج مستمر علیه سیستم پوشالی سرمایه داری و طرح حکومت کارگری، باعث رشد روزافزون توهم افکار میگردند و به نوعی به سیستم سرمایه داری مشروعیت می بخشند. آنها با استفاده از نام تروتسکی ولی درواقع از ایده های انقلابی و کمونیستی وی بی بهره اند. اینان قادر نیستند در جدال با سرمایه در راستای سوسیالیسم انقلابی قرار گیرند. “حزب نوین ضد سرمایه داری” در فرانسه یکی از این جریانات تروتسکیستی است که بجای طرح شعار حکومت شوراهای کارگری علیه سرمایه داری امپریالیستی فرانسه، خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میکند. البته بسیاری از بدنه ی حزب با رهبری رفرمیست آن تفاوت دارند و بعنوان نمونه از همان ابتدای تظاهرات اعتراضی در کشورهای عربی، این جنبش ها را بصورت پوپولیستی نمی پذیرفتند. آنها حضور طبقه کارگر علیه سیستم سرمایه داری را نشانه و نقطه عطفی جهت دگرگونی های انقلابی ارزیابی می نمودند و در نتیجه دفاع مشروط از چنین جنبش هایی را متذکر می گشتند.(۵) مجموعه شرایط یاد شده در فقدان آلترناتیو سوسیالیسم انقلابی باعث آن میشود که فرانسه با تمام سنت های پیشرفته ی مبارزاتی، در برابر جنبش های بپاخاسته در بسیاری از کشورها، تقریبن خنثا باقی بماند و فقط به چند تظاهرات پراکنده و غیر گسترده قناعت ورزد. مسائل فوق ثابت مینماید که “حزب نوین ضد سرمایه داری” هنوز نتوانسته است با بهره گیری از سنت های انقلابی فرانسه، مبارزات طبقاتی را غنا بخشد و کمیته ها و نیز شوراهای کارگری را در واحدهای تولیدی و خدماتی ایجاد نماید تا بدینوسیله نیز اعتراضات خرده بورژوازی فقیر را بسوی دیدگاه پرولتری سوق دهد و آکسیون های کارگری به همراه سایر لایه های تحتانی جامعه، علیه نظام سرمایه داری سازماندهی شود و کار مخفی و علنی در یکدیگر تلفیق یابد. زمانیکه جنبش سوسیالیسم انقلابی در جهان ضعیف است، اعتراضات هر چند گسترده و وسیع نیز صورت پذیرد، پیگیری و تداوم تعمیق یافته طبقاتی نخواهد داشت و یا حد اکثر هژمونی آن از دست طبقه کارگر خارج خواهد گشت.
در ایران وضعیت بسی دشوارتر است و رژیم ضد کارگر و جنایتکار حاکم، ابتدائی ترین حقوق کارگران را نقض می نمایدذ و فعالین آنرا دستگیر و مورد شکنجه و آزار قرار میدهد. ولی اعتراضات کارگری در چارچوب مطالبات طبقاتی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد. اعتصابات در واحدهای تولیدی و خدماتی و نیز اعتراضات در برابر مجلس، استانداری و فرمانداری ها مشاهده میشود زیرا هنوز هم قراردادهای سفید امضا، شرایط موقت کار، وجود نهادهای اضافی و انگلی بنام پیمانکاران، فقدان پوشش و بیمه های اجتماعی و نیز عدم پرداخت حقوق های معوقه و نبود امنیت شغلی، طبقه کارگر ایران را تهدید می نماید و آنها را در وضعیت بغایت دشواری قرار میدهد. از طرف دیگر جمهوری اسلامی در بحران بیسابقه ای حداقل از سال ۱۳۸۸ قرار گرفته است. بحران سیاسی ـ اقتصادی جامعه، چالش های درونی حاکمیت را بوجود آورده است زیرا “اسب ها در سربالایی یکدیگر را گاز می گیرند” و فعالین کارگری نمیتوانند وضعیت بحرانی حاکمیت را نادیده انگارند. زیرا فعالیت در چنین شرایطی می تواند انگیزه ی انطباق مطالبات حقوقی را به خواست های سیاسی ارتقا بخشد و موقعیت سازماندهی طبقاتی را جهت ایجاد شوراهای کارگری باعث شود. اگر در زمان رکود اجتماعی، برای رسیدن به برخی اهداف طبقاتی، زمان و پروسه طولانی را باید صرف نمود، در موقعیت های بحران حکومتی، با تمام مصائب و دشواری هایی که به همراه دارد، این پروسه بسی تخفیف می یابد. بنابراین وضعیت ایران نمیتواند از شرایط موجود در جوامع مختلف جهانی جدا باشد و فعالین و نهادهای کارگری موجود، بهترین، مطلوب ترین و عاجل ترین وظایف شان ایجاد کمیته ها و شوراهای کارگری در بخش های متفاوت است که در اینجا نیز آن بخش کوچکی از فعالیت های علنی با کار مخفی تلفیق خواهد یافت.
تجربه روسیه میتواند چراغ راهی برای ما فعالین کارگری باشد. زیرا هنوز هم انقلاب اکتبر بعنوان اولین انقلاب کارگری جهان که قدرت را از آن خود ساخت، آموزگار بزرگی است که راهکارهای انقلابی را با نفی و افشای رفرمیسم و رویزیونیسم، جهت تحقق قدرت سیاسی کارگری در اختیار جنبش سوسیالیستی تمام جوامع قرار میدهد. کمون پاریس اولین تجربه ی کارگری بود که نتوانست حاکمیت پرولتری را ارتقا بخشد و در نهایت وضعیتی را که بویژه از ۲۸ مارس ۱۸۷۱بوجود آورد و تا آخرین سنگرهای نبرد در ماه مه همان سال تداوم داشت، نمونه و تجربه ای از حاکمیت کارگری بود. ولی شرایط ، و ایده ی سوسیالیستی آن در راستای کسب قدرت سیاسی پرولتری در چارچوب برنامه های سیاسی ـ اقتصادی، با انقلاب اکتبر تقریبن تفاوت داشت. انگلس در این مورد می نویسد” «اعضای کمون به دو گروه تقسیم می شدند: اکثریت شان از هواداران بلانکی بودند که پیش از آن در ترکیب کمیته مرکزی گارد ملی دست بالا را داشتند؛ و اقلیتی که از اعضا انجمن بین المللی دفاع از حقوق کارگران بودند و بیشترشان از سوسیالیست های طرفدار پرودن تشکیل میشد. در مجموع، سوسیالیست بودن هواداران بلانکی در آن زمان فقط به خاطر سرشت انقلابی و پرولتاریایی شان بود؛ تنها گروه کوچکی از آنان بودند که در پرتو تعالیم ویان ، که سوسیالیزم علمی آلمان را می شناخت، موفق شده بودند به روشنی بیشتری درباره اصول سوسیالیزم برسند. از همین جا معلوم میشود چرا بسیاری از مسائل، از لحاظ اقتصادی، که از دید امروزی ما کمون می بایست آنها را مورد توجه قرار دهد، به غفلت برگزار شده بود» (۶). میدانیم که نظریات پرودن خرده بورژوائی که در نهایت در خدمت بورژوازی قرار می گیرد و بلانکی نیز از ایده های کمونیستی بی بهره بود. در صورتیکه انقلاب اکتبر بر پایه ی سوسیالیسم علمی پی ریزی شده بود.همراه با انقلاب پرولتری اکتبر، کشورهایی بودند که میتوانستند دگرگونی سوسیالیستی را ایجاد نمایند زیرا شرایط انقلابی کاملن آماده بود. جوامعی نظیر آلمان، ایتالیا و بریتانیا در مرز انقلابات قرار داشتند. شوراهای کارگری در سطحی وسیع ایجاد شده بود ولی متاسفانه تشکلات کارگری اغلب بدست رفرمیست هایی اداره می گردید که خود را مارکسیست قلمداد میکردند و آرمان کمونیستی را برپیشانی خویش باصطلاح حک کرده بودند ولی از اراده و روحیه انقلابی بی بهره بودند و در خدمت بورژوازی خودی عمل می نمودند. در حالیکه در چنین دوره ای از تاریخ، بحران جهانی سرمایه بصورت جنگ جهانی اول، تداوم سیاست خود را با وحشی گری هر چه تمامتر متظاهر ساخته بود، رهبران و مدافعین دروغین جنبش کارگری بسوی دفاع از میهن گرویدند و مبلغ جدائی سیاست از اقتصاد گشته و اتحادیه ها و نیز شوراها را در چنین مسیری منطبق ساختند تا کارگران فقط در چارچوب مطالبات حقوقی و صنفی خویش قرار گیرند و مبارزه ی سیاسی را وظیفه احزاب میدانستند و بدینگونه ذهن و اندیشه کارگران را از خواست های سیاسی و بطریق اولی انقلابی جهت کسب قدرت سیاسی تخریب می ساختند. نه فراکسیون انقلابیون اسپارتاکیست به رهبری کارل لیبکنخت و رزا لوکزامبورگ در حزب سوسیال دموکرات آلمان و نه حزب کار سوسیالیست ها در بریتانیا و نه انقلابیون کمونیست ایتالیا به رهبری آنتونیو گرامشی، نتوانستند در برابر سازشکاران باصطلاح سوسیالیست که همه ی ابزارهای مادی بورژوازی را در دست داشتند، اهداف انقلابی و آرمانهای سوسیالیستی خویش را به انجام رسانند. در این میان فقط بلشویکها به رهبری لنین توانستند به آرمان های سوسیالیسم انقلابی وفادار بمانند و در مقابل خیایتکاران به جنبش کارگری، انقلاب پرولتری را تحقق بخشند.
آذر ۱۳۹۰ ـ نوامبر
منابع:
۱- Le monde vendredi 11 novembre 2011
۲ – Sylvain Broyer – Natixis
۳ – Le monde dimanche 20 – lundi 21 Novembre 2011
۴ – همانجا
۵ ـ سال قبل روزی که در کنگره شان شرکت داشتم، شاهد بحث های بعضی از نمایندگان حوزه های حزبی از شهرهای مختلف فرانسه بودم. اتفاقن در انتهای همان روز، پس از بحث های مفیدی که در رابطه با جنبش های اعتراضی عربی صورت گرفته بود، بن علی از تونس فراری میشود. یعنی جنبش مردمی فقط یک گام پیروزمند سیاسی به جلو برداشته بود. ولی برخلاف دیدگاه بدنه و بعضی از نمایندگان، مجموعن اکثریت رهبری دارای تفکرات پوپولیستی اند و هنوز نیز اینگونه مبارزه را تداوم می بخشند.
۶ ـ مقدمه انگلس بر چاپ آلمانی “جنگ داخلی در فرانسه” اثر کارل مارکس.
تاکید روی جملات از انگلس است
