شکوه میرزادگی
امروز، ۲۷ نوامبر، قبل از به پایان رسیدن شمارش کل آرای انتخابات مراکش، اعلام شد که حزب «عدالت و توسعه» ی این کشور، با به دست آوردن هشتاد کرسی (تا کنون) برنده ی این انتخابات شده است. حزب دولت کنونی ۴۵ کرسی (تا کنون) را به دست آورده و حزب اصالت و نوگرایی نیز (تا کنون) ۳۳ کرسی را به دست آورده است.
با توجه به آخرین تغییرات در قانون اساسی مراکش، که ۹۰ کرسی را به زنان و جوانان زیر سن ۳۵ سال اختصاص داده استف حزب عدالت و توسعه، بدون ائتلاف با یکی از احزاب دیگر نمی تواند اکثریت را در مجلس به دست آورد. البته از هم اکنون حزب دولت کنونی اعلام کرده که حاضر است با حزب عدالت و توسعه اتئلاف کند. و به این ترتیب حزب عدالت و توسعه، که در واقع حزب اسلام گرای میانه روی مراکش است، دولت آینده را در دست خواهد گرفت، زیرا بر اساس قانون اساسی (با تغییرات اخیر) شاه مراکش، سلطان محمد، که درسال ۱۹۹۹ به جای پدر به سلطنت رسید، باید نخست وزیر را از میان حزب اکثریت در مجلس برگزیند.
حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه در سال ۱۹۹۸ به فرمان سلطان حسن دوم، پدر پادشاه کنونی، تاسیس شد و از آن زمان تا کنون به فعالیت های سیاسی خود ادامه داده است.
البته باید توجه داشت که از سال ۱۹۶۶ سیستم تک حزبی در مراکش غیرقانونی اعلام شد و احزاب سیاسی، سازمان های سندیکایی، سازمان های محلی، اتاق های صنفی در سازمان دهی و نمایندگی شهروندان مراکش مشارکت داشته اند.
احزابی که در حال حاضر در مراکش فعال هستند سه گروه و عبارتند از:
۱ـ احزاب جبهه‌ای به نام «کتله» که مرکب از چهار حزب استقلال، اتحاد سوسیالیست نیروهای خلقی، حزب ترقی و سوسیالیسم، و سازمان اقدام دموکرات و خلقی.
۲ـ احزاب جبهه‌ای که به نام «وفاق» فعالیت می کنند و مهمترین شان عبارتند از حزب اتحاد برای قانون اساسی و جنبش مردمی.
۳ـ احزابی چون جبهه ی نیروهای دموکرات، اتحاد دموکراتیک، منشور آزادی ها، حزب اصلاح و توسعه و حزب عدالت و توسعه که در این دو سه سال اخیر صاحب قدرت بیشتری شده است و چند حزب دیگر
حزب عدالت و توسعه تا چندی پیش بسیار عقب تر از دو حزب «اتحادیه سوسیالیسیت» و «استقلال» بود، و هیچوقت در دولت نقشی نداشت. این تشکل به عنوان حزبی «اصلاح طلب» و یا «اسلام گرای میانه رو» شناخته می شود و، در واقع، حزبی است «ملی ـ مذهبی» که هنوز و همچنان نسبت به شکل کنونی حکومت در مراکش باورمند است.
«عبدالبلح بن کرانی»، دبیرکل حزب عدالت و توسعه، مدتی قبل از انتخابات و در پی تظاهرات مخالفین در فوریه گذشته در یک مصاحبه ی مطبوعاتی اعلام کرد که حزب او هرگز از جنبش جوانان حمایت نمی کند. زیرا این جنبش سیستم پادشاهی مراکش را به طور جدی مورد تهدید قرار می دهد. او گفت که: بیش از هر چیز خود را موظف به حفظ کشور و حفظ نظام پادشاهی می‌داند و هرگز در هیچ تظاهراتی علیه دولت شرکت نخواهد کرد و اصولاً نمی‌تواند نظامی به غیر از پادشاهی را برای مراکش تصور کند؛ زیرا نمی داند کشور بدون پادشاه به کدام سو می رود: به سوی جنگ داخلی، تجزیه یا اغتشاش؟»
اگر چه اکنون این حزب بیشترین رای را گرفته است اما باید توجه داشت که در این انتخابات، با این که ناظرینی بین المللی داشت، نه تنها معترضینی که تغییر قانون اساسی و اصلاحات مختلفی را موجب شدند شرکت نکردند، بلکه بیشتر احزاب چپ و لیبرال نیز از قبل انتخابات را تحریم کرده بودند و، در واقع، تنها ۴۵ در صد از مردم صاحب حق رای در انتخابات شرکت کردند. گفته می شود که بیشتر رایی که به این حزب داده شده به خاطر تبلیغاتی بوده که طی آن به مردم این گونه تفهیم می شده که اگر آن ها انتخابات را حمایت نکنند، احزاب دیگر نمی توانند مقابل «اسلامیست های اصول گرا»، و گسترش تروریسمی شبیه آن چه چند سال پیش در کازابلانکا اتفاق افتاد بایستند.
اما برخی از کارشناسان معتقدند که اتفاقاً پیروزی حزب عدالت و توسعه خود می تواند موجب رونق کار اسلامیست هایی شود که با تحولاتی که سلطان محمد بر اساس الگوهای غربی در کشورش انجام داده است، مخالف هستند. در چند سال گذشته کشورهای غربی مراکش را به عنوان سومین دموکراسی در خاورمیانه و آفریقا شناخته اند و مجله ی اکونومیست، در گزارشی در مورد مساله اقلیت های دینی، جایگاه مراکش را ممتاز خوانده و سطح آزادی های سیاسی و مدنی آن را در راس بیست کشور خاورمیانه قرار داده است.
با این حال، ساعتی پس از انتخاباتی که حزب عدالت و توسعه را به پیروزی رساند، بن کران، دبیر کل این حزب، در پاسخ به این پرسش که: «آیا حجاب را برای زنان اجباری می کنید؟» پاسخ داده است که: «ما حجاب را بر زنان مراکشی تحمیل نمی کنیم و به هیچ عنوان در رفتار و امور خصوصی و روش زندگی اجتماعی مردم دخالت نخواهیم کرد». او همچنین تاکید کرده است که :«ما برای خدمت به مردم مراکش در انتخابات شرکت کرده ایم. هدف ما حاکمیت سیاسی برای پیشرفت کشور است. و قصد برقراری حاکمیت مذهبی را نداریم.»
زنان مراکش در چه وضعیتی هستند
مراکش در حال حاضر از معدود کشورهای خاورمیانه است که، با وجود داشتن مذهب رسمی اسلام، زنانش از بیشترین آزادی ها و برابری های حقوقی برخوردارند.
زنان مراکش در واقع در سال ۱۹۵۸ میلادی، صاحب حقوقی شدند که از نظر مذهبی از آنان گرفته شده بود. آنها تا سال ۱۹۹۲ توانستند، با گسترش فعالیت های برابری خواهانه ی خود، تقریباً به بیشترین حقوق مربوط به زنان در سطح خاورمیانه برسند. در دهه ۱۹۹۰ گروهی از زنان به نام «اتحادیه حرکت زنان» و پشتیبانان آن ها خواهان اصلاح کل قوانین تبعیض آلود در مراکش شدند. آن ها خواستار برابری حقوق زنان بر اساس قوانین موجود در کشورهای پیشرفته شدند؛ قوانینی که بعدها نام «قوانین خانواده» را به خود گرفتند. آن ها توانستند کمپینی به نام «کمپین یک میلیون امضا» را سامان داده و، با همراهی دانشجویان، مردان و زنان برابری خواه، شهر به شهر رفته و کوشیدند تا در کشوری که جمعیتش فقط ۲۵ میلیون نفر بود، از طریق آشنا کردن مردم با فکر اصلاح قوانین زن ستیزانه، بیش از یک میلیون امضا جمع کرده و به دنبال آن تظاهرات وسیعی را ترتیب دهند.
سلطان حسن دوم، که قدرت مطلق سیاسی و مذهبی مراکش به حساب می آمد، با وجود مخالف علما و تندروهای مذهبی که حقوق زنان را علیه ارزش های اسلامی می دانستند، در مقابل این حرکت ها واکنش موافق نشان داده و دستور داد که حقوقدانان مراکش، با مشورت گروه ها و تشکل های زنان قوانین جدیدی را تدوین و به قانون اساسی اضافه کنند. با این حال لایحه ی «قوانین خانواده» در سال ۱۹۹۳ با کاستی هایی تصویب شد. و دوباره زنان دست به کار شدند و از آن سال تا مرگ سلطان حسن دوم در ۱۹۹۹ و به سلطنت نشستن سلطان محمد، همچنان برای به دست اوردن باقی مانده ی حقوق خود از پای ننشسته اند.
کنوانسیون رفع تبعیض از زن ها و حزب عدالت و توسعه
سلطان محمد، برخلاف پدر، از همان آغاز کار خود، در جهت افزایش آزادی های سیاسی، آزادی احزاب، تمرکز زدایی و اعطای اختیار به اقلیت های قومی و مذهبی، و به خصوص در زمینه ی آزادی های مربوط به زنان اقدام کرد. او، در اولین روزهای سلطنت اش، خواستار بهبود هرچه زودتر پرونده ی حقوق بشری مراکش شد که در زمان پدرش به شکل فاجعه آمیزی درآمده بود، و در عین حال خواست تا همه ی مفاد اصلاحی در ارتباط با حقوق زنان به تصویب برسد. او همچنین با حکمی که علمای مذهبی را غافلگیر کرد، امکان پیوستن مراکش به «کنوانسیون رفع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان» را مهیا ساخت.
اما تنها یک سال بعد، در حوالی روز جهانی زن، (سال ۲۰۰۰) و وقتی که زنان در شهرهای بزرگ قصد بزرگداشت این روز را داشتند ائتلافی از تندروهای مذهبی و مخالفان جنیش زنان و حقوق برابر آن ها تشکیل شده و در کازابلانکا یک راهپیمایی وسیع را برگزار کرد. در این راه پیمایی که مردها و زن های با حجاب در صف های جداگانه ای حرکت می کردند، علیه برابری حقوق زنان و آزادی هائی که قانونی شده اعتراض کردند. نکته ی جالب این است که یکی از احزاب ائتلاف کننده در این راهپیمایی علیه حقوق زنان همین حزب عدالت و توسعه بود که اکنون می رود تا بر صندلی های قدرت در مراکش بنشیند.
فردای زن های مراکش چه خواهد شد؟
در پی جنبش اعتراضی فوریه ی ۲۰۱۰ مردم مراکش، و خواستاری تبدیل حکومت مطلقه ی سلطنتی به مشروطه ی پارلمانی که در آن حاکمیت از طریق صندوق های رای بوجود آید، سلطان محمد پذیرفت که تغییراتی در قانون اساسی بوجود آید. این تغییرات اما به نظر معترضین ناکافی است چرا که به اصلی ترین موضوع، که محدود شدن اختیارات پادشاه باشد، توجهی نشده است، هرچند که زنان امتیازهای بیشتری به دست آورده اند که از جمله می توان به داشتن ۹۰ کرسی در پارلمان این کشور اشاره کرد.
زنان اکنون در مراکش صاحب نود در صد حقوق و برابری هایی هستند که زنان غربی صاحبش هستند؛ یعنی درست به همان اندازه حقوقی که زنان ایران در لحظه ی انقلاب داشتند. اما اکنون قرار است دولتی بر سر کار آید که در گذشته ی خود با حقوق و برابری های زنان مخالف بوده است. پس می توان نگران بوده و پرسید که آیا این حزب، همانگونه که قول داده، کاری به کار زنان نخواهد داشت، و به همان روشی که در ترکیه هست و (به نظر می رسد نسخه ای است که دولت های غربی آن را برای همه ی کشورهای خاورمیانه در نظر گرفته اند) عمل خواهد کرد؟ و یا چنان خواهد کرد که حکومت اسلامی ایران پس از انقلاب با زن ها کرد و همه ی آنچه را که داشتند از آنها پس گرفت و زندگی و سلامت روانی و فیزیکی آن ها را گرفتار مصیبتی کرد که هم اکنون با آن دست به گریبان هستند؟
به باور من، به دلیل شناخته شدن و قدرت گرفتن ارزش های حقوق بشری، و توجه مردم جهان به این ارزش ها، و گسترش جهانی خواستاری برقراری این ارزش ها در زندگی همه ی مردم جهان، دیگر محال است که حکومتی بتواند بیدادی را که حکومت اسلامی به میلیون ها زن ایرانی روا داشته تکرار کند. و شاید این نسخه ی «حکومت اسلامی ـ سکولار»، به سبک ترکیه، راه حلی باشد که هم بتواند حکومت های غربی را از عوارض آزادی خواهی گسترده ای که بصورت تظاهرات و ناآرامی های گوناگون خاورمیانه را در بر گرفته، نجات دهد، هم مردم این منطقه را آرام تر کنند، و هم به دولت های اعتدالی توانائی دهد تا بتوانند برای باورمندان به حقوق بشر در سرزمین های خود پاسخ موافقی داشته باشند. این تجربه ای تاریخی است که آینده ی خاور میانه را از هزاران احتمال نیک و بد سرشار کرده است.
۲۷ نوامبر ۲۰۱۱
shokoohmirzadegi@gmail.com
