child 04

سالروز تصویب پیمان نامه کودک و تداوم بی توجهی به حقوق کودکان

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

child 04

child 04بهرام رحمانی

ایران در سال ۱۳۷۳، به پیمان نامه سازمان ملل ملحق شد. هر چند حکومت اسلامی ایران، از جمله حکومت هایی ست که به طور مشروط این تعهد بین المللی را امضاء کرده است اما با این شرط، درجه تعهد آن به این تعهدنامه کم نمی کند. حدود هفده سال، زمان زیادی است که مسائل و مشکلات مربوط به کودکان به حداقل برسد. اما تمامی شواهد و قرائن متاسفانه حکایت از نابسامانی کودکان و عدم توجه به حقوق آن ها در کشور دارد.

روز بیست و نهم آبان برابر با بیستم نوامبر، مصادف با سالروز تصویب پیمان نامه جهانی حقوق کودک است. بیستم نوامبر سال ۱۹۸۹ نمایندگان کشورهای عضو در سازمان ملل یک میثاق بین المللی را تصویب کردند که کارشناسان و متخصصان کشورهای مختلف به مدت ده سال بر روی آن کار کارشناسی انجام داده بودند.

این تعهد بین المللی، دولت ها را موظف کرده است تا به رشد همه جانبه و بهداشت کودکان در کشورهای متبوع خود توجه کافی داشته و زمینه را برای برخورداری توام با عدالت از امکانات آموزشی و رفاهی و تفریحی و درمانی و… هموار سازند.

اکنون که حدود بیست و دو سال از تصویب پیمان نامه جهانی حقوق کودک می گذرد، وضعیت کودکان و نوجوانان جهان بدتر از گذشته است. سرکوب کودکان، افزایش فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، رشد فزاینده آمار بهره کشی اقتصادی از کودکان کار و رنج، وادار کردن کودکان در مسایل پلیسی و جنگ ها، کودکان خیابانی و… حاکی ست که حکومت ها به این تعهد خود، چندان وفادار نبوده اند.

حکومت اسلامی ایران، پیمان ‌نامه جهانی حقوق کودک را در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۷۰ امضاء کرد و مجلس آن را در اول اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب رساند.

با این حال، ایران در تصویب کنوانسیون حق شرط کلی را بر آن قائل شد. این حق شرط مطرح می‌ کند: دولت جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می ‌داند که مفاد یا بندهایی از پیمان ‌نامه را که در تعارض با قوانین اسلامی و قوانین داخلی باشد، به اجرا درنخواهد آورد. ۱۳ دولت عضو پیمان ‌نامه به صورت رسمی این تحفظ را رد کردند و به ویژه به بیان این که این تحفظ برخلاف روح پیمان ‌نامه است، به ماهیت نامشخص آن اعتراض نمودند. اگرچه ۱۰ کشور دیگر «اسلامی» نیز حق شرط مشابهی را بر پیمان نامه داشته ‌اند اما حق شرط ایران بیش ترین اعتراض را در تاریخ این کنوانسیون در پی‌ داشته است.

تمامی دولت ‌هایی که پیمان‌ نامه را امضاء و تصویب می ‌کنند می‌ توانند روی آن تحفظ داشته باشند با این شرط که شروط مطرح شده در تعارض با روح کنوانسیون نبوده و در عین حال اصول آن را نقض نکند. اگر کشوری عضو معاهده‌ ای شود اما در همان حال اعلام کند که نمی ‌خواهد معاهده را اجرا کرده و یا از آن پیروی کند، یک تناقض منطقی به وجود می ‌آید. حق شرط کلی و نامشخص بر پیمان ‌نامه حقوق کودک همان گونه که ایران مطرح کرده است، شرایط نامناسبی را ایجاد می ‌کند: این نوع خاص از حق شرط مشخص نمی کند که کدام یک از استانداردهای بین‌ المللی مشخصا برای کودکان در یک کشور پیاده خواهد شد و کدام‌ یک از این حقوق قابل قبول نخواهد بود. برای اجتناب از این مشکل، باید مشخص شود که کدامیک از مفاد پیمان ‌نامه توسط حکومت ایران، به اجرا در می‌ آید و کدام یک نه. هنوز این مساله در ایران، بی جواب مانده است.

کنوانسیون حقوق کودک شامل اساسی ‌ترین حقوق بشر برای کودکان در ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۸ به تصویب رسیده است؛ ۱۹۳ کشور با ضمانت قانونی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده ‌اند. کنوانسیون جهانی حقوق کودک، شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه ‌ای آن را جهت می ‌دهد:

۱- هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. ۲- زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد. ۳- کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. ۴- کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و در تمامی اموری که به آن ها مربوط می شود این نظرات باید مورد توجه قرار گیرد.

در شهریور ۱۳۶۹، مجمع عمومی سازمان ملل اولین نشست جهانی خود را با نام «اجلاس جهانی سران برای کودکان» به بهبود زندگی کودکان اختصاص داد.

در سال ۱۳۸۰ دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی را در زمینه پیشرفت‌ های انجام شده برای کودکان از زمان اجلاس سران منتشر کرد. این گزارش تحت عنوان «ما کودکان» منتشر شد.

گزارش یادشده، شامل برخی ازدستاوردهای بزرگ جهانی در آن دهه می ‌باشد: تا سال ۲۰۰۰ در مقایسه با سال ۱۹۹۰ مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال در هرسال سه میلیون نفر کم تر شده بود. در همان گروه سنی تعداد کودکان کم وزن ۴ درصد کاهش داشته و ۸۲ درصد از کل کودکانی که باید به مدرسه می‌ رفتند تا آن زمان در مدرسه ابتدایی ثبت‌ نام کرده بودند. در گزارش سال ۲۰۰۱، هم چنین به مواردی که هنوز جای پیشرفت دارند یا مواردی که ناتمام مانده، اشاره شده بود: به نیمی از افراد بشرکه کاملا فقیر بودند،۱۱ میلیون کودکی که قبل از ۵ سالگی از بیماری ‌های قابل پیشگیری می ‌مردند، ۱۵۰ میلیون کودکی که سوء تغذیه داشتند و حدود ۱۲۰ میلیون کودکی که به مدرسه نمی‌ رفتند.

در هجدهم شهریور ۱۳۷۹، نزدیک به ۲۰۰ نفر از سران کشورها این بیانیه را برای رسیدن به هشت هدف توسعه هزاره با موارد تعیین شده تا سال ۱۳۹۵ امضاء کردند.

نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کودکان، از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۱ برگزار شد. برای اولین بار خود کودکان نقش رسمی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل داشتند. آن ها به ‌عنوان نمایندگان رسمی دولت ‌ها و سازمان ‌های غیردولتی در این نشست حضور پیدا کرده بودند. این نشست در واقع در ادامه اجلاس سران در سال ۱۳۶۹ برگزار شد.

نتیجه این نشست دستور کار بین ‌المللی «جهانی شایسته کودکان» بود که در آن طرحی مطرح شد تا فاصله «تعهدات بزرگ» و «دستاوردهای اندک» در سال ۱۳۶۹ را کاهش دهد. این طرح اهداف زمان‌ بندی شده‌ ای را برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره که مستقیما به کودکان مربوط می ‌شوند مطرح کرده و برای کشورها وظایفی را در راستای رسیدن به توسعه تعیین کرد که تا پایان سال ۱۳۸۲ از طریق برنامه ملی خود به این اهداف دست پیدا کنند.

یک سال بعد از نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۰۵ کشور در سراسر دنیا اقدامات پیگیرانه مشخصی را هم برای طراحی برنامه عمل ملی و هم برای اجرای این طرح‌ ها انجام دادند. جلسه دیگری به نام «جهانی شایسته کودکان +۵»، در آذر ۱۳۸۶ برگزار شد.

تقریبا چنین نشست هایی هر ساله برگزار می شوند اما نتایج و دستاوردهای آن ها، هنوز ملموس و چشم گیر نیستند. حتی این قوانین، هنوز بهبود چندانی در وضعیت کودکانی که به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه چون ایران زندگی می کنند، به وجود نیاورده است.

عهدنامه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کامل ترین مقررات در زمینه حقوق کودک است و تاکنون اغلب کشور ها ی جهان از جمله ایران به آن ملحق شده اند. طبق ماده ۱ عهدنامه مذکور کودک چنین تعریف می شود: «مطابق این پیمان نامه کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر این که سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشور های مربوطه زودتر تعیین شده باشد.» هم چنین در عهد نامه کودکی حقوقی را برای هر کودک شناسایی کرده از جمله حق داشتن نام، حق حفظ هویت شخصی، حق آزادی بیان، حق آگاهی، حق آزادی مذهب و افکار و وجدان، حق زندگی، حق داشتن حریم خصوصی، حق ایجاد تشکل و البته ممنوعیت تبعیض و حق دسترسی به وسایل ارتباط جمعی در کشور که باید در این زمینه کشور ها آسیب شناسی کنند تا هر تغذیه ی غلط که بهداشت روانی کودک را مختل می کند از طریق رسانه ها وارد افکار او نشود. در مواد پایانی برای کودکان حمایت هایی را ازحکومت کشور های عضو طلب می کند. ماده ۱۹: «حکومت ها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آن ها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی حمایت می کنند. اقدامات حمایتی حکومت ها، همراه اجرای روش ها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودکان موثر باشند. هم چنین درمان آسیب وارده بر کودک و کمک به والدین و سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند ۱ این ماده بر عهده حکومت هاست.»

مجمع عمومی در سال ۲۰۰ دو پروتکل اختیاری برای کنوانسیون حقوق کودک تصویب کرد: یکی استخدام کودکان زیر ۱۸ سال را در نیروهای مسلح یا شرکت آنان را در مناقشه ها ممنوع می کند؛ دیگری ممنوعیت ها و مجازات های مربوط به فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان را تشدید می کند. برنامه بین المللی حذف کودکان کار، ابتکار سازمان بین المللی کار، می کوشد با همکاری دول آگاهی ها را افزایش دهد و جستجو برای راه های دیگر از جمله اشتغال شرافتمندانه برای والدین و بازپروری، آموزش و پرورش برای کودکان متمرکز است. در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۱۹۹۸ و کنوانسیون مسئولیت بین المللی کشور ها مصوب ۱۹۹۶ به جرایم بین المللی پرداخته است. در ذیل تعریف ۳ جرم بین المللی (جنایت علیه صلح، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی) انتقال اجباری کودکان یک گروه یا قوم به گروهی دیگر، حاملگی اجباری، تجاوز و خشونت جنسی در زمره جنایت علیه بشریت قرار گرفته است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که جز اسناد حقوق بشری می باشد اعدام اشخاص زیر ۱۸ سال و زنان باردار – به اعتبار حقوق جنین – ممنوع اعلام کرده است.

اما متاسفانه طبق گفته سازمان ملل، امروزه در بیش از ۳۰ مناقشه در جهان از بیش از ۲۵۰ هزار نوجوان کم تر از ۱۸ سال – بعضی حتی ۸ یا ۷ ساله- بی رحمانه به عنوان سرباز بهره کشی می شود. بیش از ۲ میلیون کودک در جنگ ها و مناقشات داخلی کشته و ۶ میلیون ناقص العضو یا برای همیشه معلول شده اند. هزاران دختر در معرض تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و بهره کشی قرار دارند و تعداد بی سابقه ای از پسران و دختران را از خانه هایشان می دزدند و عده بسیار دیگری نیز بر اثر جنگ بی سرپرست می شوند یا آنان را از والدین خود جدا می سازند. مجموعه ای از معیارها و ضوابط برای محافظت از کودکان در جریان مناقشات طی سال ها شکل گرفته است: ۱- اساسنامه رم دادگاه بین المللی کیفری احضار، نام نویسی یا استفاده از کودکان کم تر از ۱۵ ساله را در جنگ ها و خصومت ها، جنایت جنگی به حساب آورده است. ۲- پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک – محدودیت سنی ۱۸ سال را برای خدمت سربازی و مشارکت مستقیم در مناقشات تعیین می کند و کشور های طرف را ملزم می سازد حداقل سن سربازی داوطلبانه را به حداقل ۱۶ سال افزایش دهند. ۳- شش قطعنامه شورای امنیت در باره محافظت از کودکان در جریان مناقشات ۴- قطعنامه ۱۸۲ سازمان بین المللی کار سربازی کودکان را از بدترین اشکال کار کودکان توصیف و ۱۸ سالگی را به عنوان حداقل سن سربازی اجباری یا زوری تعیین می کند. ۵- کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی آن ها تصریح می کنند کودکان باید مورد احترام ویژه باشند واز آنان باید در برابر هر شکل از تهاجم در جریان مناقشات محافظت شود و از «مراقبت و کمکی که به آن نیازمند اند» باید در اختیارشان گذاشته شود. علاوه بر موارد ذکر شده در سپتامبر سال ۲۰۰ رهبران ۱۸۹ کشور جهان در نیویورک گرد آمدند و اعلامیه اهداف توسعه هزاره را به تصویب رساندند و متعهد گردیدند تا با همکاری یکدیگر ۸ آرمان توسعه هزاره را تا سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) تحقق بخشند. کودکان در قلب این اهداف توسعه هزاره قرار دارند. اگرچه این اهداف برای تمامی نوع بشر تعیین شده اند اما در درجه اول مربوط به کودکان هستند و دست یابی به اهداف توسعه هزاره بیش از همه برای کودکان حیاتی است.

یونیسف، یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد یکی از آژانس های سازمان ملل متحد است که برای تحقق حقوق کودکان و کمک به بهبود وضعیت زندگی آنان در سرتاسر جهان فعالیت می کند. این صندوق درسپتامبر سال ۱۹۴۶ میلادی برابر با شهریور ماه ۱۳۲۵، با هدف تامین نیازهای فوری کودکان اروپا در سال‌ های پس از جنگ جهانی دوم، از سوی سازمان ملل متحد بنیان گذاری شد.

در سال ۱۹۵۳، یونیسف یکی از ارکان دایمی سازمان ملل شد و نام آن از «صندوق بین المللی اضطراری کودکان سازمان ملل» به نام کنونی تغییر یافت. دفتر مرکزی یونیسف در نیویورک است.

یونیسف که خط مشی خود را از پیمان نامه جهانی حقوق کودک می گیرد متعهد است که بقا، حمایت و رشد و تکامل کودکان را در سطح جهان حفظ کرده و اولویت های توسعه و اصول اخلاقی کار با کودکان را در کشورها پیاده کند.

راهنمای یونیسف، «پیمان نامه حقوق کودک» است و یونیسف تلاش می کند تا حقوق کودکان را به عنوان اصول اخلاقی پایدار و معیارهای بین المللی رفتار با کودک برقرار سازد. یونیسف، طی ۶۵ سال فعالیت خود به دولت‌ ها و جوامع کمک کرد تا جهان را به مکان مناسب ‌تری برای کودکان تبدیل کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف را موظف کرده ‌است تا با ترویج و پشتیبانی از حقوق کودکان و زنان‌، به مناسب ‌ترین مراقبت ممکن از کودکان، تندرستی و آموزش آن ها بپردازد.

امروز یونیسف در بیش از ۱۵۵ کشور جهان فعال است و به احقاق حقوق کودکان در زمینه بقا، رشد و تکامل و حمایت کمک می کند.

یونیسف و حکومت ایران از سال۱۹۶۳ میلادی – ۱۳۴۲ شمسی، برنامه های مشترکی به نفع کودکان اجرا کرده اند. در ابتدا، برنامه های یونیسف بر روی مسائل سلامت و تغذیه متمرکز بود اما در سال های بعد، دامنه فعالیت ها به آموزش دختران، توانمندسازی زنان برای فعال تر بودن در جامعه، اطلاع رسانی راجع به اچ آی وی / ایدز، برای افراد در معرض خطر و ترویج قوانین حامی حقوق کودک گسترش یافت.

ایران در سال ۱۳۶۳، به پیمان‌ نامه حقوق کودک پیوست و یونیسف همکاری دوباره خود را با ایران درسال ۱۳۷۳، آغاز کرد. بین سال‌ های ۱۳۶۳و ۱۳۶۷، یونیسف در مجموع به پشتیبانی از برنامه‌ های بهداشتی مانند ترویج تغذیه با شیر مادر، واکسیناسیون و مبارزه با بیماری‌ های اسهالی کودکان پرداخت‌. طی سال‌ های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱، این همکاری‌ ها در زمینه‌ های دیگری مانند تقویت و گسترش شبکه بهداشتی درمانی کشور و هم چنین برنامه‌ های سلامت مادران‌، تغذیه‌، مبارزه با کمبود ریز مغذی‌ ها و عفونت‌ های حاد تنفسی گسترش یافت‌.

برنامه جدید کشوری یونیسف با حکومت اسلامی ایران، در سال ۲۰۰۵ آغاز شد که این برنامه، پنج ساله بر حوزه های زیر متمرکز بود: رشد و تکامل همه جانبه کودکان خردسال؛ آموزش دختران و توانمندسازی زنان؛ اچ آی وی/ ایدز و خدمات دوستدار نوجوانان؛ حمایت از کودکان و نظارت بر اجرای پیمان نامه جهانی حقوق کودک.

امروز میلیون ها کودک در سراسر جهان و ایران قربانی فقر و گرسنگی، بیماری و سوء تغذیه، خشونت، تجاوز و حتی جنگ هستند. میلیون ها کودک اسیر باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر و دزدی و سکس و غیره هستند. میلیون ها کودک از رفتن از مدرسه، تفریح و بهداشت محروم هستند. میلیون ها کودک، نیروهای کار ارزان و خاموش سیستم سرمایه داری اند و بی رحمانه مورد بهره کشی و سوء استفاده های مختلف قرار می گیرند.

طبق آمارهای جهانی، در حال حاضر بیش از ۱۶۰ میلیون کودک زیر ۵ سال در سطح جهان، دچار سوء تغذیه اند؛ هر رور ۳۵ هزار کودک زیر ۵ سال از گرسنگی می میرند. بیش از ۳۵۰ میلیون کودک کم تر از ۱۸ سال در سراسر دنیا وادار به کار شده اند که از این رقم، سهم ایران بیش از دو میلیون کودک کار است.

بر اساس قوانین حکومت اسلامی، ازدواج دختران ۹ ساله قانونی است. در حالی که همین دختر بر اساس قانون، تا سن ۱۸ سالگی حق باز کردن حساب بانکی ندارد. حکومت اسلامی، تنها حکومت جهان است که برای کودکان نیز حکم اعدام صادر می کند.

طی سال های اخیر، احکام اعدام ده ها نوجوان زیر ۱۸ سال به اجرا در آمده است و تعدادی نوجوان دیگر در انتظار اجرای احکام اعدام خود هستند. حکومت اسلامی، پس از چین و بر حسب جمعیت، دومین کشور اعدام کننده در جهان و در ردیف نخست کشورهای اعدام نوجوانان در جهان است.

بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی در سال گذشته، در حالی که افزایش قیمت غذا مانع جدی برای کاهش گرسنگان جهان است، هر ۶ ثانیه یک کودک در دنیا به واسطه گرسنگی می ‌میرد و این در حالی است که با هزینه ای بسیار اندک این امر قابل پیشگیری است.

سازمان خواروبار جهانی (فائو) در گزارش سال گذشته خود اعلام کرد: «۹۲۵ میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی مزمن رنج می ‌برند و در هر ۶ ثانیه یک کودک به واسطه گرسنگی می ‌میرد.»

مدیرکل فائو، در این زمینه گفت: «با مرگ هر ۶ ثانیه یک کودک به دلیل سوء تغذیه، هم چنان این موضوع بزرگ ترین تراژدی و افتضاح ننگ ‌بار دنیا خواهد بود، این واقعا باور نکردنی است.

یونیسف اعلام داشته، که تنها با اختصاص ۵ دلار برای هر کودک می ‌توان جان ۹۰ درصد از کودکانی را که سالانه می‌ میرند نجات داد و برای بهبود چشم گیر زندگی کودکان «جهان ‌سوم» کافی است که همان مبلغ در یک سال خرج شود و این مبلغ تنها معادل بودجه ۶ هفته تسلیحاتی جهان است.

بنا به آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش ‌آموز ایرانی سال تحصیلی ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ را آغاز کردند؛ در حالی که با توجه به گزارش ‌های مرکز آمار ایران جمعیت ۱۹ میلیون و ۴۳۵ هزار نفری در سنین ۷ تا ۱۹ سال که باید آموزش خود را در مدارس ادامه دهند. به این ترتیب بیش از ۷ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر به دلایل مختلف قادر به ادامه تحصیل نیستند و در حقیقت بیش از ۳۷ درصد دانش ‌آموزان ایرانی مجبور به ترک تحصیل شد‌ه ‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور تهرانی فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از افت تحصیلی و مردودی ۲۵ درصدی دانش‌ آموزان در پایه اول متوسطه خبر داد و گفت: «این مساله زمینه را برای ترک تحصیل دانش‌ آموزان در پایه‌ های تحصیلی بالاتر فراهم می ‌کند.»

وی افزود که «افت تحصیلی دانش ‌آموزان پایه اول متوسطه یکی از مشکلات اساسی در حوزه آموزش و پرورش است که می‌ تواند آسیب ‌های جدی را به پیکره این نظام وارد کند. به همین دلیل این وزارتخانه باید هرچه سریع تر جلوی آن را بگیرد.»

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: «برنامه‌ های آموزشی نامناسب، کتب درسی غیراستاندارد، بحران بلوغ نوجوانان موجب ایجاد این معضل می‌ شود.»

مهر، نوشت: اکبر حلیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: ۵۰ درصد مدارس البرز امکانات کافی نداشته و از استحکام لازم برخوردار نیستند.

حلیمی، اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و ۸۵۴ مدرسه در سطح استان البرز وجود دارد که بر اساس کارشناسی‌ های صورت گرفته بیش از نیمی از این تعداد از استحکام لازم برخوردار نیستند.

این خبر می ‌افزاید: «استان تازه‌ تاسیس البرز در حالی با جمعیت دانش‌ آموزی بالا، شمار زیادی مدرسه فرسوده را در خود جای داده که فرو ریختن سقف یکی از این مدارس به دلیل انجام تعمیرات و شکسته شدن سر یک دانش ‌آموز زنگ خطر و هشداری برای مسئولان این حوزه ‌است.»

ایسنا، نوشت: مهدی ایران ‌نژاد، فرماندار کرج، گفت: «این شهرستان با کسری ۳۰ هزار سرانه دانش ‌آموزی مواجه است که علت بازماندن افراد مذکور از تحصیل معلوم نیست.»

وی افزود: «یک پنجم سرانه جمعیت در این شهرستان باید دانش ‌آموز باشند، یعنی باید کرج دارای ۳۶۰ هزار دانش ‌آموز باشد، ولی در حال حاضر ۳۳۰ هزار دانش ‌آموز در کرج مشغول به تحصیل هستند که معلوم نیست به چه دلیلی این افراد از تحصیل بازمانده‌ اند.»

هم چنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸، با انتشار گزارشی نوشت: «در ۶ سال اخیر نزدیک به پنج میلیون نفر از دانش آموزان مردود شده اند که هزینه های مالی، آموزشی، روانی، اجتماعی و خانوادگی سنگینی به دنبال داشته است.»

افت تحصیلی و مردودی ۲۵ درصدی دانش آموزان در پایه اول متوسطه نگران کننده است. چرا که این مساله زمینه را برای ترک تحصیل دانش آموزان پایه های تحصیلی بالاتر فراهم می کند.

کارشناسان در بررسی علل افت های تحصیلی به عوامل فردی، خانوادگی، محیط اجتماعی و مدرسه اشاره می کنند و بر این عقیده اند که اگر این عوامل تاثیرگذار را به خوبی بشناسیم به همان نسبت می توان در حل مساله موفق عمل کرد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از افت تحصیلی و مردودی ۲۵ درصدی دانش آموزان در پایه اول متوسطه خبر داد و گفت: این مساله زمینه را برای ترک تحصیل دانش آموزان در پایه های تحصیلی بالاتر فراهم می کند.

ایسنا، نوشت: حمزه‌ علی یزدانی، مدیر امور عشایر استان همدان، گفت که «متاسفانه ۴۰ درصد عشایر بی سواد هستند و آموزش و پرورش باید در این زمینه برنامه‌ ریزی کند، چرا که تمام دستگاه ‌ها در برابر عشایر مسئولیت دارند.»

وی با بیان این که عشایر درآمدزایی خوبی برای استان به ارمغان می‌ آورند، از مشکل باطل شدن سند بخشی از زمین‌ های مختص کوچ عشایر در میدان میشان در دامنه‌ های الوند و هم ‌چنین «بی کاری چهار درصد از عشایر» خبر داد.

مهر، نوشت: دبیر ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه با اعلام این که در آخرین آزمون استخدام آموزش و پرورش ۴۰۰ نفر از طلاب پذیرفته شدند گفت: تعداد مدارس وابسته به حوزه علمیه به صد مورد هم نمی رسد.

حجت الاسلام علی ذوعلم، در گفتگو با مهر افزود: اگرچه حوزه علمیه و آموزش و پرورش با یکدیگر تفاهم نامه همکاری برای راه اندازی و ایجاد مدارس وابسته به حوزه امضاء کرده اند اما با گذشت بیش از سه سال تعداد این مدارس به کم تر ازصد مورد در کشور رسیده است.

در اردیبهشت ۱۳۸۸، معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفته بود که «تفاهم نامه واگذاری بیش از ۴ هزار مدرسه در سراسر کشور به امضای مدیر حوزه علمیه قم و وزیر آموزش و پرورش رسید» اما طی این مدت کم تر از ۱۰۰ مدرسه با مدیریت حوزه اداره می شوند.

مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه علمیه ادامه داد: باید این همکاری ها افزایش یابد و مدارس بیش تری با همکاری حوزه راه اندازی شوند.

ذوعلم، به استخدام ۴۰۰ نفر از طلاب در آخرین آزمون استخدام ۴۰ هزار نفری آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: این طلاب در آموزش ابتدایی و مشاوره به کار گرفته شده اند.

جهان، ۳۰ مهر ۱۳۹۰، خبر داد: بیش تر کودکان خیابانی در استان های خراسان، تهران، لرستان و کردستان به سر می ‌برند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آن ها مذکر و در سنین ۵ تا ۱۸ سالگی قرار دارند.

بر اساس یک تحقیق که توسط پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته است؛ ۷۳ درصد این کودکان به بیماری های چشمی، ۶۱ درصد به بیماری های تنفسی، ۶۴ درصد به بیماری های قلبی، ۶۹ درصد به اختلالات شنوایی، ۸۲ درصد نیز به بیماری های پوستی مبتلا هستند.

هم چنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که ۵۶ درصد کودکان خیابانی بی سوادند و در مجموع ۸۶ درصد آن ها فاقد هرگونه مهارت شغلی ‌اند که این آمار نشان دهنده وضعیت نگران‌ کننده کودکان خیابانی در کشور است.

این در حالی ست که بر اساس همین تحقیقات؛ کودکان کار، ضریب هوشی بالایی دارند و در صورت دست یابی به حداقل امکانات خدماتی و آموزشی، می توانند به مدارج بالای تحصیلی و شغلی دست یابند.

علاوه بر آن پژوهش دیگری که در این مورد انجام شده است نشان می دهد که این کودکان در تمام جنبه های اساسی رشد (رشد جسمی حرکتی عاطفی روانی اجتماعی و ذهنی) دارای مشکلاتی هستند.

از نظر رشد جسمی حرکتی بین ۶۰ تا ۸۴ در صد کودکان خیابانی با مشکلاتی مانند کم خونی کاهش قد و وزن بیمارهای مربوط به دهان چشم قلب گوارشی پوست و سوء تغذیه روبرو هستند.

از نظر رشد ذهنی بین ۱۷ تا ۵۶ درصد آنان دارای مشکلاتی مانند بیی سوادی مشکلات گفتاری کمبود توجه و تمرکز مشکلات یادگیری و کمبود شناخت محیط پیرامون خود هستند.

از نظر رشد عاطفی هیجانی بین ۴۰ تا ۸۹ درصد آنان از مشکلاتی مانند احساس کم ارزشی بی قراری و ناآرامی انتقام جویی بدبینی افسردگی ترس و ناامنی بحران هویت و اضطراب رنج می برند.

از نظر رشد اجتماعی بین ۳۷ تا ۸۰ در صد آنان مشکلاتی مانند پرخاشگری خشونت ناسازگاری سرقت سوء استفاده جنسی تخریب تمایل به بزهکاری اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشکل در برقراری ارتباط مناسب با دیگران را دارا هستند.

آمار رسمی، اعلام می ‌کند به طور متوسط هر کودک ۱۲ ساله ایرانی دو دندان پوسیده و هر ‌بزرگ سال ایرانی نیز بالطبع چند دندان خراب دارد، اما اگر از همین امروز همه شهروندان تصمیم به درمان و ترمیم دندان ‌هایشان هم بگیرند، چالش‌ های موجود در این حوزه آن قدر زیاد است که نرسیده به دندانپزشکی منصرف می ‌شوند.

جام جم آنلاین، دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۰: هزینه ‌های دندانپزشکی برای یک دندان خراب دست‌ کم ۱۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که متوسط جمعیت شاغل در کشور ما کارگران و کارمندانی هستند که تا مجبور نباشند پرداخت این هزینه در اولویت ‌شان قرار نمی ‌گیرد.

اگر شهروندی باشید که دفترچه بیمه دارید و حتی هر ماه هزینه‌ ای به عنوان حق بیمه تکمیلی نیز پرداخت می ‌کنید، باز هم برای رفتن به مطب دندانپزشکی نمی ‌توانید روی بیمه‌ ها حساب باز کنید.

سازمان ‌های بیمه‌گر خدمات دندانپزشکی مانند ترمیم دندان‌ ها، درمان ریشه، پروتز یا انواع جراحی ‌های این حوزه را جزو خدمات زیبایی تعریف می ‌کنند و جز برای کشیدن دندان یعنی از دست دادن دندان‌ ها هیچ تعرفه ‌ای در این خصوص را تحت پوشش قرار نمی ‌دهند.

روزنامه خراسان، نوشت: ۲/۳ درصد معتادان کشور زیر ۱۸ سال سن دارند. مدیرکل فرهنگى و پیشگیرى ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این مطلب گفت: زمان برگزارى جشنواره دانش ‌آموزى نوجوان سالم به تعویق افتاد و به دهه اول بهمن ماه امسال موکول شد.

حمید صرامى با حضور در غرفه ایسنا، در هجدهمین نمایشگاه بین ‌المللى مطبوعات با بیان این که برابر نتایج تحقیقات ۱۵ سالگى سن آغاز اعتیاد در جوانان ونوجوانان به شمار می ‌رود و ۲/۳ درصد افراد معتاد زیر ۱۸ سال سن دارند، اظهار کرد: بر این اساس، تمرکز برنامه ‌هاى مصون‌ سازى و پیشگیرى باید در مدارس صورت بگیرد. وى با اشاره به اجراى طرح‌ ها و برنامه‌ هاى پایلوت پیشگیرى تا قبل از برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: نتایج این پایلوت نشان داد که هر یک دلار هزینه براى پیشگیرى از اعتیاد، از خسارت ۲۰ دلارى در سایر ابعاد جلوگیرى می ‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۰، مصطفی تبریزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت که خشونت در کودکی دو واکنش در فرد ایجاد می کند، یا فرد اعتماد به نفس اش را از دست می ‌دهد آن چنان که ضعیف و زبون شده و به افسردگی شدید گرایش پیدا می‌ کند یا این که پرخاشگری ‌های دوران کودکی را در دوران بزرگ سالی به طور شدید‌تر تکرار می ‌کند.

به نوشته آتی نیوز، ۱۳ آبان ۱۳۹۰، وضعیت خشونت در کشور حد بالایی را به خود اختصاص داده و این وضعیت در حال بدتر شدن است. ناصر قاسم زاد، دکتر روان شناس در این رابطه، با اشاره به وجود بیش از ۳۰ میلیون جوان‌ در فاصله سنی ۱۸ الی ۳۰ سال در کشور، اظهار داشت که بحث اشتغال، عدم امنیت شغلی، عدم امنیت اقتصادی و مشکل هویت یابی در برخی جوان ها، می تواند به این مشکل دامن بزند. به گفته وی، این مسایل می توانند به بالاگرفتن خشونت از جمله همسرآزاری، کودک آزاری، و یا قتل از نوع خاص، شدت دهند.

به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان و آسیب شناسان اجتماعی، خشونت دولتی، از جمله «اعدام های علنی با تماشاگر» نیز قتل و خشونت را عادی می کنند و جامعه را به اعمال خشونت عادت می دهد.

به علاوه ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه محرم ‌سازی مدارس دخترانه است؟! روزنامه شرق، روز پنج ‌شنبه (۲۴ شهریور) در گزارشی با این عنوان نوشت: ساخت دیوارهای بلند، استتار دختران در حیاط‌ های مرکزی، عدم ورود نامحرمان به مدارس بخشی از اهداف طرحی است که به «شاداب ‌سازی مدارس دخترانه» معرفی شده‌ است و محرم ‌سازی مدارس دخترانه جزو اولین اقدامات این طرح است. به نوشته شرق، مرتضی رئیسی، رییس سازمان نوسازی مدارس اختصاص این بودجه را به روزنامه شرق خبر داده ‌است.

این گزارش، با طرح این پرسش که آیا «بهتر نیست به جای این طرح هزینه آن خرج مقاوم ‌سازی ۴۰ درصد مدارس ناایمن کشور بشود»، می‌ افزاید:‌ اگرچه این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌ های وزارت آموزش و پرورش با ورود یک وزیر مطرح و با خروجش از آموزش ‌و پرورش در حال خاک خوردن است، اما موافقان این طرح معتقدند با ساخت دیوارهای بلند و استتار دختران در حیاط ‌های مرکزی می ‌توانند شادی را به مدارس دخترانه تزریق کنند.

کارشناسان امور اجتماعی در ایران، تاکید دارند که کودک آزاری در ایران، تنها به کودکان خیابانی محدود نمی شود و ٧٢ درصد آزارهای جسمی کودکان ایران به مرگ آنان منتهی می شود. به گفته کارشناسان یکی از دلایل آسیب های اجتماعی در نزد کودکان ایران شکست نظام آموزشی کشور در جذب آنان است.

بر اساس آمار رسمی، سالانه ٢۵ درصد دانش آموزان ایران، به دلیل مشکلات معیشتی و ناکارآمدی نظام آموزشی ترک تحصیل می کنند و در معرض انواع آسیب ها قرار می گیرند. به گزارش سازمان نظام مشاوره و روان شناسی ایران، بیش از پنجاه درصد بزهکاران را درشهرهای تهران، شیراز، مشهد، اهواز و اصفهان دانش آموزان بازمانده از تحصیل دوره راهنمایی و یا اخراج شدگان این دورۀ تحصیلی تشکیل می دهند. همین منبع تصریح می کند که ٣٠ درصد جمعیت ١٨ میلیونی کودکان و نوجوانان ایران در مدرسه و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش کشور نیستند. اخیرا وزیر آموزش و پرورش حکومت اسلامی، منکر وجود دست کم سی هزار دانش آموز معتاد در مدارس شد و گفت: «اگر هم دانش آموز معتاد در مدارس وجود داشته باشد، تعداد آن این قدر نیست.»

تحقیقی که توسط یک گروه پژوهشی آسیب شناسی دانشگاه تهران درباره کودکان کار و کودکان خیابانی منتشر شده است نشان می دهد که اخیرا در سطح تهران، تعداد کودکان کار و خیابانی افزایش یافته است و این موضوع را می توان در سطح متروها، اتوبوس ها، چهارراه ها و دیگر نقاط شهر به وفور مشاهده کرد.

به استناد این تحقیق، آمار کودکان خیابانی در سال های مختلف رقم های متفاوتی بوده است. اما آخرین آمار این کودکان در سطح کشور، ۲۰ هزار مورد گزارش شده است.

حبیبی، کارشناس اجتماعی و یکی از اعضای این تحقیق در این باره به جهان می گوید: هیچ گاه نمی توان آمار رسمی در این خصوص ارائه کرد. اما گزارشات و تحقیقات همان رقم تقریبی ۲۰ هزار مورد را تایید می کند.

وی، هم چنین در پاسخ به این سئوال که سهم کودکان دختر از کل کودکانی که کار می کنند چه میزان است، می افزاید: تنها ۱۰ درصد از کل کودکان کار را دختران تشکیل می دهند و بیش تر پسران در کودکی درگیر کار می شوند.

وی، می افزاید: به تازگی معضل کودکان خیابانی بیش از پیش گریبان دختران را گرفته است و مشکلات اقتصادی آنان را به کارهای کاذب در خیابان ها وادار کرده است.

به گفته حبیبی، دخترها بیش تر با اعضای خانواده و به صورت دسته جمعی کار می کنند. هم چنین باندها و دسته هایی هم هستند که با ربودن کودکان مخصوصا دختران آن ها را به کار وادار می کنند.

بر اساس این تحقیق، بنیان گذارى آموزشگاه های رایگان و دسترس پذیر برای آن ها با توجه به اصل آموزش همگانی، وادار کردن دولت ها به ارائه خدمات آموزشی رایگان و ایجاد فضای آموزشگاهی و زیستی برای این کودکان، دگرگونی در نگرش خانواده ها و جامعه به کار کودکان با فعالیت هاى آگاهی بخش و ترویجی، همیاری برای تصویب قوانینی که کار کودکان را در وضعیت های دشوار ممنوع می سازند و آگاه سازی و ارائه اطلاعات دقیق به دولت و مردم درباره وضعیت زیستی، جنسیتی، آموزشی، شهروندی و ملی کودکان کار براى برنامه ریزی از مواردی است که می تواند در راستاى بهبود زندگی کودکان کار و خیابان تاثیر به سزایی داشته باشد.

برخی از فعالان حقوق کودک به درستی می ‌گویند که سازمان ‌ها و وزارتخانه ‌هایی که به ‌ظاهر باید متولی رسیدگی به امور کودکان کار و خیابان باشند، سکوتی معنادار را در پیش گرفته‌ اند. این در حالی است که گزارش ‌ها حکایت از افزایش کودکان کار در ایران دارد.

فرارو سال گذشته، در گزارشی نوشت؛ گدایی، ولگردی، آدامس ‌فروشی، گل‌ فروشی، دست‌ فروشی و تن ‌فروشی لیستی سرگشاده از فعالیت این کودکان کم‌سن و سال است. هزاران کودکی که شهروندان با احساس یا بی ‌احساس هر روز از کنار آنان می ‌گذرند؛ کودکانی مبتلا به بیماری ‌های مختلف روحی و هویتی یا جسمی که آمارهایی نگران ‌کننده، خبر از ناقل ایدز یا هپاتیت ‌بودن آنان نیز می ‎دهد.

کودکان کار بیش از ساعت، در خیابان ‌های پرخطر شهر می ‌گذرانند. با انواع مختلف آدم‌ ها و بزه ‌ها برخورد می کنند. بدین‌ ترتیب، آنان هر روز با افرادی اغلب بی سواد،‌ فقیر،‌ معتاد، خشن روبرو می ‌شوند. به عقیده کارشناسان چنین وضعیتی مسلما بستری مساعد برای گرایش به آسیب ‌های مختلف اجتماعی است.

گزارش دو سال پیش مرکز آمار ایران، نشان می ‌دهد بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک کار در ایران وجود دارد که در معرض جدی کودک ‌آزاری جسمی و جنسی و اعتیاد قرار دارند.

با این که در ایران، آمار درست و علمی از کودکان کار و اعتیاد وجود ندارد، بنا به گفته خسرو صالحی، یکی از فعالان حقوق کودکان، تحقیقى در جنوب تهران نشان مى ‌دهد که ۶۶ درصد کودکان خیابانی به بیماری عفونت‌ هاى انگلى روده، ۱۰ درصد به عفونت‌ هاى ادراری، ۹۶ درصد به پوسیدگى دندان ‌ها و بیمارى ‌هاى لثه و ۲۴ درصد به عفونت‌ هاى پوستى مبتلا هستند.

پناهی، عضو کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار، می ‌گوید کودکان کار یا کودکان زباله‌ گرد در روزهای اول، سختی ‌های زیادی را تحمل می ‌کنند؛ اما در نهایت از سوی افراد سودجو یا باندهای کمین‌ کرده در معرض سوء استفاده قرار می گیرند، به ‌طوری ‌که کودک ترجیح می ‌دهد به جای حمل کیسه ‌ای سنگین کم ‌سود و چندش ‌آور زباله، دو مثقال هروئین را جابه‌جا کرده و از شر کیسه بدبوی زباله خلاص شود. پناهی، هم چنین احتمال گرایش کودکان کار به اعتیاد را بالای ۱۰۰ درصد برآورد می ‌کند.

طبق آمارهای جهانی، اکثریت کودکان کار و خیابان به نوعی از مواد روانگردان و اعتیادآور استفاده کرده ‌اند. خسرو صالحی، فعال حقوق کودک، معتقد است موادی که این کودکان مصرف می کنند، اصولا موادی است که باید سهل ‌الوصول باشد و به دلیل ترس و محیط کار حتی تزریق نیز به نوعی برای این کودکان مشکل است. پس این مواد هم، باید به‌ راحتی به ‌دست آورند و هم، به‌ سهولت به مصرف برسانند. این بچه‌ ها عموما از تریاک و مشتقات شروع می ‌کنند و به مواد دیگر کشیده می شوند. ولی به ‌هرحال مشکل اعتیاد بیش تر شده و بعضی از کودکان به مصرف شیشه و هروئین نیز روی می ‌آورند. وی می فزاید هرچند بحث اعتیاد در کودکان کار محرض است، بحث مهم‌ تری که سازمان جهانی نیز روی آن تاکید دارد، اعتیادی است که منجر به ایدز می ‌شود.

موسوی چلک، در زمینه اعتیاد و گسترش ایدز در کودکان خیابان چالش ‌هایی را بر می ‌شمارد. دسترسی ‌نداشتن به همه کودکان، همکاری و توجه ‌نکردن خود کودک، پایین ‌بودن سطح تحصیل که آموزش ‌ها را بسیار دشوار کرده است، ناآشنایی کارشناسان با موضوع، زمان کوتاه ارتباط در مراکز پذیرنده کودک و نپذیرفتن وضعیت موجود از سوی خانواده، مدرسه و حتی خود کودک از جمله این چالش ‌هاست.

جاوید سبحانی، مسئول کمیته تحقیق و توسعه خانه کودک شوش، به نکته ‌ای مهم اشاره می ‌کند: «بحث کودک خیابانی را نمی ‌توان تنها در حوزه روابط خانوادگی تحلیل کرد. بحث ما این است که اقشاری از جامعه در تحولات جمعیتی، در تله ‌ای گیر کردند به نام تله جمعیتی فقر. اکثر این بچه‌ ها عضو خانواده‌ های پرجمعیت هستند. در دوره بعد، این خانواده ‌ها هیچ ‌گونه دریافت ایمنی و حمایتی از سوی دولت نداشتند و به حال خود، در مکانیسم بازار و تورم رها شدند. این خانواده ‌ها جزو کسانی هستند که پدر یا والدین شان بی کارند یا مشاغل کاذب دارند. هیچ تور امنیتی یا چتر حمایتی برای این خانواده‌ ها وجود ندارد.»

نبود قانون مناسب و نارسایی ‌های قانونی و در نهایت اجرا نشدن همان قوانین ناقص نیز خود جزو عواملی است که به گسترش اعتیاد و ایدز در کودکان کار و خیابان شتاب بیش تری می ‌بخشد.

بدین ترتیب، هر ساله کودکان بی شماری به دلیل عملکردهای حکومت ها، فقر و فلاکت روزافزون خانواده ها و حرص و ولع سیستم سرمایه داری برای کسب سود بیش تر مجبور به کار می شوند. در حالی که طبق نظر کارشناسان، تنها با یک درصد از درآمد جهانی می توان فقر را به کلی ریشه کن کرد.

کودکان کار و خیابانی در ایران، بی ‌پناه ترین کودکان هستند. زیرا حکومت اسلامی، نه تنها تلاشی برای لغو کار کودکان و سامان دهی کودکان خیابانی انجام نمی دهد، بلکه قوانین و عملکردهای آن، از جمله در رابطه با حقوق کودکان نیز بسیار غیرانسانی است. حتی کودکان کار و خیابانی، مورد بهره کشی باندهای مافیای مربوط به حکومت نیز قرار می گیرند. یکی از سیاست های غیرانسانی و وحشیانه حکومت اسلامی در رابطه با کودکان، تشویق آن ها برای جاسوسی و عضویت در نیروهای سپاه و بسیج و آموزش نظامی کودکان است. در گذشته نیز در جنگ ایران و عراق، حکومت اسلامی صدها هزار کودک را روانه جبهه های جنگ کرد که بسیاری از آن ها در این جنگ خانمانسوز هشت ساله قربانی شدند.

استان ‌هایی چون خراسان، تهران، لرستان و کردستان، استان‌ هایی هستند که به ترتیب بیش ترین کودکان کار در آن جا وجود دارند. طبق آمار رسمی، ۹۰ درصد این کودکان داراى والدین هستند، ۸۰ درصدشان مهاجرند که ۴۲ درصد آن ها از روستاها و شهرهاى دیگر کشور و ۳۸ درصد از کشورهاى دیگر آمده ‌اند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آن ها مذکر و در فاصله ۵ تا ۱۸ سالگى قرار دارند. بیش تر کودکان و نوجوانان کارگر زیر پوشش هیچ بیمه ‌اى نیستند. برخی آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که که کودکان کار به ازای روزانه ۱۲ ساعت کار، دست مزدی معادل یک صد تا یکصد و پنجاه هزار تومان دریافت می‌ کنند. متاسفانه بسیاری از این کودکان در محل کار خود و یا در خیابان‌ ها، مورد آزار و سوء استفاده جنسی و غیره نیز قرار می ‌گیرند.

امروز در جامعه ما، افزایش آمار کودک آزاری، کودکان کار، خیابانی و هم چنین کودکانی که به دلیل فقر خانواده هایشان از تحصیل باز مانده اند، بسیار نگران کننده است. افزایش سریع فاصله طبقاتی و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در سال های اخیر را می توان یکی از فاکتور های مهم افزایش آزار کودکان به حساب آورد.

شواهد و آمارهای رسمی و غیررسمی موجود حاکی از افزایش آمار کودکان خارج از چرخه تحصیل دارد که می توان فقر خانواده ها، قوانین سخت گیرانه در اداره آموزش و پرورش، ادامه ممنوعیت زبان مادری، کیفیت پایین آموزش و بهداشت، فشارهای مذهبی، افزایش فشارهای اقتصادی و اجبار به ترک تحصیل کودکان از جمله دلایل اصلی افزایش این آمار است.

بهره کشی بی رحمانه از کودکان در خیابان ها، کارگاه ها، مزارع و غیره، هم چنان رو به افزایش است. اجبار به اشتغال کودکان، نتیجه بحران در وضعیت اقتصادی خانواده هاست. طرح های مختلف ساماندهی کودکان کار و خیابانی نیز همواره بی اثر و ناکارآمد بوده و شعارهای تو خالی مقامات و ارگان و مسئولین دولتی بیش نیستند.

سیستم آموزش و پرورش حکومت اسلامی، به هیچ وجه مطابق با نیازهای کودک و نوجوان و قوانین جهان شمول نیست. بر این اساس، کارشناسان اعتقاد دارند سیستم آموزش و پرورش ایران، به جای ایجاد فضای شاد و رغبت برای دانش آموزان، همواره آن ها را سرخورده و از مدارس می راند.

در حالی که بر اساس مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک، برخورداری از امکانات برابر آموزشی، بهداشتی، آب و هوای سالم، تفریح و بازی و… حق همه کودکان است. بر اساس تعهدنامه های بین المللی، حکومت ها وظیفه دارند شرایط را طوری فراهم کنند تا هیچ کودکی به دلیل فقر خانواده شان وادار به کار نشود؛ هیچ کودکی در جنگ ها و کشمکش دخالت داده نشود و قطعا باید هیچ کودکی، مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار نگیرد.

اما متاسفانه در ایران، نه تنها حکومت به هیچ کدام از تعهدات بین المللی و قوانین جهان شمول انسانی گردن می گذارد، بلکه خود آن مستقیما عامل فقر و فلاکت اقتصادی در جامعه، سرکوب های سیاسی و کودک آزاری و غیره است.

در حالی که هر سال بیش تر از سال پیش به آمار کودکان کار و خیابانی در ایران افزوده می شود و آن ها هر چه بیش تر قربانی حکومت اسلامی و سرمایه داران می شوند محمود احمدی ‌نژاد، چند بار در طول سال ‌های گذشته به مسائل مربوط به رشد جمعیت پرداخته و ادع کرده است که باید جمعیت ایران به ۱۲۰ هزار نفر برسد.

با وجود اجرای سیاست‌ های تنظیم خانواده، رشد متوسط سالانه جمعیت ایران در سال‌ های پیش از انقلاب از رقم ۶/۲ درصد در سال پایین ‌تر نیامده است. (۱).

واقعا چه چیزی محمود احمدی ‌نژاد را به طور جدی نگران کرده است که او، چند سال پیش گفته بود: «این ‌که می‌ گویند دو بچه کافی است، من با این امر مخالف هستم. کشور ما دارای ظرفیت ‌های فراوانی است، حتی ظرفیت حضور ۱۲۰ میلیون نفر را نیز داراست… این غربی ‌ها خود دچار مشکل هستند و چون رشد جمعیت‌ شان منفی است، از این امر نگران هستند و می ‌ترسند که جمعیت ما زیاد شود و ما بر آن ها غلبه کنیم.»

وی روز ۲۰ آبان سال ۸۹، بار دیگر سیاست ‌های تنظیم خانواده را به باد حمله گرفت و گفت: «غربی ‌‌ها از رشد جمعیت در کشورهای اسلامی نگرانند و از این می ‌‌ترسند که افزایش جمعیت کشورهای اسلامی معادلات و نظم جهانی فعلی را برهم بزند.» (ایلنا، ۲۰ آبان ۱۳۸۹)

او، در سخن رانی دیگری نیز می گوید: «دلیلی ندارد که سن ازدواج جوانان ما در حدود ۲۶ سال باشد و ما باید تلاش کنیم که سن ازدواج به حدود ۲۰ سال برسد. بهترین سن ازدواج برای دختران ۱۶ تا ۱۷ سال و برای آقایان ۱۹ یا ۲۰ یا ۲۱ سال است.» (مهر، ۳۰ آبان ۱۳۸۹)

اطرافیان احمدی ‌نژاد نیز مانند خود او، به دنبال رشد جمعیتی مردم هستند. وزیر آموزش و پرورش معتقد است که ازدواج به موقع دانش ‌آموزان دختر باعث محافظت آن ها از آسیب‌ هایی می ‌شود که در جامعه در کمین آن هاست. به نظر او، بسیاری از مشکلات کنونی به «خاطر بالا رفتن سن ازدواج در جامعه است.» (ایلنا، ۲۰ آبان ۱۳۸۹)

به نظر نمی ‌رسد که احمدی ‌نژاد و دولتش از پیامدهای ناگوار و منفی افزایش جمعیت برای کشوری با این همه بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای تامین امکانات اولیه زندگی مانند آموزش، بهداشت، کار و مسکن نسل جوان مواجه است، ناآگاه هستند. اما دغدغه بزرگ ‌تر دولت او و کل سیستم حکومت اسلامی، لشکر بزرگ اسلامی است که در هر شرایطی، آماده باشد تا خود را برای بقای حکومت و در راستای اهداف آن، قربانی کنند.

به علاوه کسی از آن ها حسابرسی نمی کند که چرا پای بند اصول و مواضع اعلام شده خود نیستند و تنها یک مشت دروغ تحویل جامعه می دهند. اگر در سال ‌های گذشته، احمدی نژاد فقط به رشد جمعیتی تاکید داشته، در یک سال اخیر ادعاهای کاذب دیگری چون باز کردن حساب یک میلیون تومانی برای هر نوزاد، اعطای وام ازدواج یا پیشنهاد بسته ‌های تشویقی برای جوانان و به ‌ویژه دانش جویان و اعطای هزار متر زمین برای ساختن باغ و خانه هر خانواده را به زبان آورده است.

مسلما، جامعه باید همواره به احمدی نژاد و دیگر سران و مقامات حکومت اسلامی گوشزد کند که این ادعاهای پوچ و بی معنی ارزانی خودتان باد! اما شما موظفید از جمله زیست و زندگی، تفریح و تحصیل و بهداشت کودکان کار و خیابانی و خانواده آن ها را تامین کنید.

در چنین شرایطی، تلاش برای ایجاد فضای امن و شاد برای کودکان در خانه، جامعه و مدرسه و فراهم کردن امکاناتی که به کودکان امکان برابر می دهد تا از کلیه امکانات آموزشی و بهداشتی و تفریحی بهره گیرند و خلاقیت های خود را شکوفا سازند، امر دایمی جنبش های اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و عدالت خواه است. جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی و گروه های روشنفکران و هنرمندان و غیره موظفند با مبارزه پیگیر و دایمی خود، از جمله نیازها و خواست های کودکان چون خواست لغو کار کودکان، ممنوعیت تنبیه روحی و جسمی کودکان در خانه و مدرسه، لغو مجازات اعدام و به ویژه کودکان و جوانان، فراهم کردن همه امکانات تحصیلی و بهداشتی و زندگی برای کودکان کار و خیابانی و خانواده آن ها، عدم دخالت مذهب در امر تعلیم و تربیت را به حکومت اسلامی تحمیل کنند. در جامعه ای که حقوق کودکان رعایت نمی گردد، به معنی آن است که در آن جامعه، حق و حقوق عموم شهروندان لگدمال می شود!

سی ام آبان ۱۳۹۰ – بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۱

bahram.rehmani@gmail.com

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.