بهرام رحمانی
برخیزید زنجیریان گرسنگی
خود به رهایی خویش برخیزیم
جهان از بنیاد دیگرگون می شود
و فردا آفتاب جاودانه خواهد درخشید!
مقدمه
فرارسیدن اول ماه می، روز جهانی کارگر را به تمام کارگران جهان و ایران و همه مدافعین جنبش کارگری و برابری طلبی و عدالت جویی تبریک می گویم.
با توجه به بحران های اقتصادی عمیقی که در کشورهای غربی وجود دارد؛ هم چنین تحولات انقلابی که در کشورهای آفریقایی – عربی در جریان است و از جمله ایران، می توان پیش بینی کرد که اول ماه می امسال در جهان و ایران بسیار متفاوت تر از سال های پیش برگزار خواهد شد.
بدین ترتیب، اول ماه می امسال، حال و هوای انقلابی دارد. چرا که در چند ماه اخیر، انقلابی که در تونس، با شعار نان و آزادی بر علیه سیستم سرمایه داری و حکومت حامی آن آغاز شد سریعا حکومت بن علی را به سقوط کشاند. طولی نکشید که این تحولات انقلابی، علیه حکومت های دیکتاتوری منطقه که چندین دهه است با حمایت و پشتیبانی سیستم سرمایه داری جهانی و دولت های غربی و در راس همه دولت آمریکا، مردم را سرکوب و کارگران را نیز شدیدا استثمار می کنند، کشیده شده است.
این تحولات انقلابی هم اکنون در مصر، الجزایر، اردن، بحرین، سوریه، قطر و به ویژه به خونین ترین شکلی در لیبی ادامه دارد. سوریه که بزرگ ترین و مهم ترین هم پیمان حکومت اسلامی در منطقه بحرانی خاورمیانه به شمار می رود در تب و تاب تحولات انسان دوستانه و برابری طلبانه می سوزد. به گزارش سازمان های حقوق بشری فعال در امور سوریه، طی شش هفته تظاهرات خیابانی، حداقل چهارصد نفر به دست نیروهای امنیتی و ضدشورش حکومت سوری کشته شده اند و هزاران نفر نیز زخمی شده اند. اما مردم به خانه هایشان برنگشته و هم چنان با اعتراضات و راه پیمایی های روزمره بر خواسته های سیاسی و دمکراتیک خود تاکید می ورزند. برخی احزاب مخالف حکومت بشار اسد و رسانه های عربی و بین المللی، اعلام کرده اند که سپاه پاسداران حکومت اسلامی و حزب الله لبنان به رهبری شیخ نصرالله نیز در سرکوب مردم سوریه شرکت دارند. حکومت اسلامی در حالی که ظاهرا حکومت هایی را که اعتراضات مردمی را سرکوب می کنند محکوم کرده و به طور مزورانه و غیرواقعی تحولات انقلابی این کشورها را متاثر از انقلاب «اسلامی» می نامد؟! اما در مورد سوریه گیر افتاده و نه تنها کشتار مردم این کشور توسط حکومت اسد را محکوم نکرده، بلکه نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران شان نیز در کنار مامورین سرکوبگر حکومت سوریه، به کشتار معترضین مشغولند و فراتر از همه بی شرمانه کشتار مردم این کشور توسط نیروهای امنیتی سوریه و هم چنین سپاه پاسداران و حزب الله را نیز به نیروهای ناشناخته خارجی نسبت می دهد.
مردم ایران که خود در حدود سی و دو سال پیش انقلاب عظیمی را پشت سر گذاشته و شکست تلخ آن را نیز به بهای سنگینی چشیده است؛ در سال ۸۸ نیز به بهانه تقلب در مضحکه انتخابات ریاست جمهوری به خیابان ها ریخته و در سطح میلیونی نفرت و بی زاری خود از حکومت اسلامی را به جامعه ایران و جهان نشان دادند. هر چند این حرکت میلیونی مردم ایران، توسط حکومت اسلامی به شدت سرکوب شد اما کارگران، جوانان، دانش جویان، زنان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران متعهد و مردم تحت ستم، مرعوب این همه سرکوب و وحشی گری های حکومت اسلامی نشدند و در چند ماه اخیر نیز به عناوین مختلف دست به اعتراض زده اند. هم اکنون نیز در مقطع اول ماه می، آمار اعتصابات کارگری به طور بی سابقه ای بالا رفته است.
با این مقدمه و در مقطع اول ماه می، وضعیت و موقعیت عمومی کارگران ایران را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
بودجه سال ۹۰ دولت، بحران زا و تورم زاست!
با نگاهی کلی به بودجه سال ۹۰ دولت، به سادگی در می یابیم که این بودجه، به شدت بحرا زا و تورم زاست. از این رو، در سال جاری با گران تر شدن قیمت کالاهای ضروری مردم، پایان آمدن قدرت خرید کارگران با دست مزدهای ناچیز، زندگی خانواده های کارگری و فقر و بی کاران فلاکت بارتر از سال پیش خواهد بود.
کلیات لایحه بودجه سال ۹۰ که با ۷۵ روز تاخیر و در اسفند ۸۹ به مجلس ایران ارائه شده بود، روز سه شنبه ۶ اردیبشهت ۱۳۹۰ با ۱۴۹ رای تصویب شد.
مجلس شورای اسلامی، بودجه ۵۱۷ هزار میلیارد تومانی (در حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری) سال ۱۳۹۰ ایران را روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ برابر با ۲۶ آپریل ۲۰۱۱، تصویب کرد که به گفته خبرگزاری مهر، رقم این بودجه نسبت به سال گذشته، ۴۵ درصد بیش تر است. بودجه سال گذشته، ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال پیش از آن ۳۰ درصد افزایش داشت. لایحه بودجه کل کشور در سال ۸۹، بر مبنای نفت ۶۰ دلار در هر بشکه بسته شده بود.
ماه گذشته کمیسیون انرژی مجلس، پس از بررسی گزارش عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت، کاهش ۷۲ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت و عدم واریز بیش از ۱۱ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی را از جمله تخلفات این وزارتخانه اعلام کرد.
احمدی توکلی، از نمایندگان اصول گرا و رییس مرکز پژوهش های مجلس ایران از جمله مخالفان بودجه سال ۹۰ بود. او گفت بندهای زیادی از بودجه ۹۰ که در تناقض با برنامه پنجم است. به اعتقاد توکلی، هر طرح جدیدی که به مجلس می آید باید از قبل، تمام اعتبارات آن قابل تامین باشد و دوره اجرای آن طرح نیز معلوم باشد، در حالی که به گفته این نماینده اصول گرا، در بودجه سال ۹۰، صدها طرح آمده بدون آن که الزامات مذکور رعایت شود. به گفته احمد توکلی ۸۰ درصد پول نفت ایران با حساب قیمت نفت هر بشکه ۹۸ دلار حدود ۸۰ میلیارد دلار خواهد شد که «تشویق به واردات»، «ایجاد بیماری هلندی» و«رکود اقتصادی» از تبعات تزریق این پول به بازار خواهد بود. رییس مرکز پژوهش های مجلس کلیات بودجه سال ۹۰ را «در هم ریخته» و «تورم زا» خوانده است.
محمدرضا خباز، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به دو و نیم میلیون شغلی که پیش تر محمود احمدی نژاد نوید ایجاد آن در سال ۹۰ را داده بود، در مخالفت با بودجه ۹۰ گفته است: «در این گزارش به روشنی مشخص نشده، این ردیف شغلی با چه اعتباری ایجاد خواهد شد. بدون ارائه منبع مالی، معجزه ای برای ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل رخ نخواهد داد.»
«بی‌توجهی به ایجاد اشتغال در بودجه سال ۹۰» از دلایل مخالفت علیرضا محجوب، دیگر نماینده تهران با کلیات بودجه ۹۰ بود. محجوب که به عنوان چهارمین مخالف با کلیات بودجه در مجلس ایران صحبت می کرد، کم شدن ۵ درصد از سرجمع بودجه دستگاه های حمایتی اشتغال که مخالف با ادعای اشتغال آفرینی است را از جمله دلایل مخالفت خود عنوان کرده است.
واریز نشدن نیمی از دریافت های دولت به حساب خزانه‌داری که مخالف با قانون اساسی ایران است از دیگر دلایل مخالفت علیرضا محجوب، عنوان شد.
باین ترتیب، دولت در لایحه بودجه سال ١٣٩٠، از اجرای قانون حذف تدریجی یارانه ها (هدف مندکردن یارانه ها) در این سال ۶٢ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. سال گذشته، برآورد دولت از درآمد ناشی از حذف یارانه ها ۴٠ هزار میلیارد تومان بود. مجلس نصف این مبلغ یعنی ٢٠ هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد دولت از حذف یارانه ها تصویب کرد. اما دولت بهایی به تصمیمت مجلس نداد و درآمد خود را از اجرای این قانون ضدکارگری بالا برد. اما امسال دولت درآمد خود از اجرای قانون فوق را ۶٢ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. اگر این مبلغ در مجلس تصویب شود، معنای آن افزایش بیش از پیش قیمت ها و در واقع کاهش دست مزدهای واقعی کارگران است. به عبارت دیگر، هرچه درآمد دولت از اجرای این قانون بیش تر باشد، قیمت ها گران تر، دست مزدهای واقعی کم تر، نیروی کار ارزان تر و طبیعتا فقر و فلاکت در جامعه بیش تر خواهد شد.
در این میان، جعفر قادری عضو این کمیسیون تلفیق بودجه، در مصاحبه با خبرگزاری مهر و و جبار کوچکی نژاد عضو دیگر این کمیسیون، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، از کسری ٩ هزار میلیارد تومانی بودجه خبر داده اند. آن ها گفته اند علت این کسری بودجه «بالا در نظر گرفتن میزان درآمد نفت کشور و برخی درآمدهای دیگر دولت است» دولت برای لایحه بودجه قیمت فروش نفت را ٨٠ دلار و قیمت دلار را ١٠۵٠ تومان برآورد کرده و و کمیسیون تلفیق مجلس نیز این ارقام را تصویب کرده است اما اساسی ترین سئوال این است که دولت کسر بودجه ٩ هزار میلیارد تومان خود را از کجا تامین خواهد کرد؟
آیا غیر از این است که دولت با افزایش مالیات، گران کردن کالاها، عدم افزایش دست مزد کارگران، تلاش خواهد کرد کسر بودجه خود را تامین کند؟! یعنی تعرض بیش تر به معیشت کارگران و محرومان جامعه. بنابراین، افزایش درآمد دولت برای رفع کسری بودجه در هر شکلی، فقر و فلاکت بیش تری را به کارگران و محرومان جامعه وارد خواهد کرد و هم چنین شدت استثمار را نیز بیش از پیش بالا خواهد برد.
البته تاثیر سریع تحولات انقلابی منطقه بر جنبش اعتراضی مردم ایران، باعث نگرانی سران حکومت اسلامی شده و کشمکش و شکاف بین آن ها را بیش تر و عمیق تر کرده است. از این رو، دولت احمدی نژاد، شدیدا دچار بحران های فزاینده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی دیپلماتیک شده است.
در شرایط حاضر مهم ترین و حیاتی ترین مساله جامعه ما این است که طبقه کارگر ایران بتواند از تضادها و شکاف های سران حکومت اسلامی، در پیش برد سیاست های مستقل خود بهره جوید و فرصت های تاریخی را از دست ندهد. یعنی آگاهانه و سازمان یافته و هدف مند و متحد مبارزه طبقاتی خود را سازمان دهد و منتظر حوادث و رویدادهای خود به خودی در جامعه نگردد.
بدین ترتیب، دولت در تلاش است بار کسر بودجه خود و ریخت پاش و غارتگری و بحران اقتصادی خود را بر دوش مزدبگیران قرار دهد و بی شرمانه به سفره خالی کارگران و بی کاران دست درازی نماید. گرانی در ایران، به حدی هولناک است که دولت، قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را حتی بالاتر از قیمت تمام شده منطقه و یا جهانی بالا برده است. بنابراین، در حالی که دولت، میلیاردها دلار از منبع فروش نفت خام درآمد دارد ولی با ترفندهای گوناگون و هم چون دزدان حرفه ای گردنه گیر، در روز روشن دست در جیب مردم می کند و روزبروز تعداد بیش تری از شهروندان را به زیر خط فقر می راند.
حذف سوبسیدهای دولتی و گرانی سرسام آور کالاهای ضروری مردم
حذف سوبسیدهای دولتی (هدف مندسازی یارانه ها)، به افزایش سرسام آور قیمت کالاهای ضروری مردم منجر شده و قیمت نان بیش از ۲۵ درصد و مواد گوشتی بیش از ۵۰ درصد، گاز تا ۸۰۰ درصد، مسکن ۴۰ درصد بالا رفته که زندگی بسیاری از خانواده های کارگری و فقیر را بیش از پیش پریشان کرده است.
قیمت اصلاحی انواع نان برای عرضه در نانوایی های استان تهران اعلام شده و از روز ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، اعمال می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از واحد مرکزی خبر، معاون برنامه ریزی استاندار تهران گفت: «براساس مصوبه شورای آرد و نان استان، قیمت نان سنگک با وزن چانه ۷۰۰ گرم ۵۰۰ تومان و قیمت نان بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم ۳۷۵ تومان است.»
نعمت الله ترکی، افزود: «قیمت نان تافتون با وزن ۳۰۰ گرم ۲۵۰ تومان و قیمت نان لواش با وزن چانه ۱۷۰ گرم ۱۲۵ تومان تعیین شده است.» او، گفت: «بر اساس این مصوبه، قیمت اصلاحی انواع نان به طور میانگین ۱۵ درصد افزایش یافته و هزینه های جانبی مورد نظر نانوایان مانند قیمت های اصلاحی حامل های انرژی نیز در نظرگرفته شده است.»
ترکی، با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نان گفت: «در مرحله نخست اصلاح قیمت نان، دولت مقداری یارانه بابت گندم پرداخت می کرد اما در این مرحله، یارانه دولتی گندم نیز به طور کامل حذف شده است…»
به دنبال افزایش قیمت آرد در سطح کشور، قیمت های جدید انواع نان در کردستان اعلام و این قیمت از امروز چهارشنبه ۷ اردیبهشت، اعمال شده است. به گزارش آژانس خبری موکریان، بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی شرکت خدمات بازرگانی نرخ نان لواش از ۷۵ تومان به ۱۰۰ تومان، نان بربری از ۲۵۰ تومان به ۲۷۵ تومان، نان تافتون از ۱۵۰ به ۲۰۰ تومان و سنگک از ۲۵۰ به ۳۲۵ تومان افزایش یافته است. به گفته مقامات ذیربط اجرای افزایش قیمت نان از امروزدر استان کردستان آغاز و خبازی ها موظف به رعایت قیمت اعلام شده هستند.
بر اساس گزارش فائو، سرانه مصرف گندم در ایران بالغ بر ۲/۱۶۵ کیلوگرم در سال است که بدین ترتیب ایران در جایگاه ششم جهان از این نظر قرار گرفته است. گندم غالبا به شکل نان در ایران مصرف می شود.
میزان سرانه مصرف گندم در ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی است. سرانه جهانی مصرف گندم بالغ بر ۵/۶۷ کیلوگرم در سال است و این رقم برای کشورهای در حال توسعه ۱/۶۰ کیلوگرم و برای کشورهای توسعه یافته ۳/۹۷ کیلوگرم اعلام شده است.
حذف یارانه ها، علاوه بر تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ، موجب تعطیلی برخی از مغازه ها نیز شده است. بعضی از مغازه های سطح شهر تهران، به دلیل حذف یارانه ها و بالا رفتن هزینه آب، برق، گاز و تلفن تعطیل شده اند. حذف یارانه ها از یک سو موجب افزایش نرخ حامل های انرژی شده است و از سوی دیگر، با بالارفتن هزینه آب، برق، گاز و تلفن سایر هزینه ها نیز افزایش یافته است. به همین دلیل این روزها هم از تعداد مشتری ها کم شده است و هم قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است. بیش تر مغازه های اجاره ای و رهنی نیز شاهد رشد قیمت اجاره و رهن بوده اند. در نتیجه بیش تر مغازه داران نمی توانند درآمد کافی را بدست آورند و مجبور به حراج کردن اجناس و بستن مغازه های خود شده اند. در این بین مغازه ها و بقالی های محلی بیش ترین ضرر را دیده اند. اما به نظر می رسد هرچه از زمان اجرای قانون حذف یارانه ها می گذرد فشار ناشی از گرانی ها و تورم به فروشگاه ها و مغازه های میادین و خیابان های اصلی تهران نیز اثر گذار شده و موجب تعطیلی این گونه مغازه ها و فروشگاه ها می شود. از جمله بسیاری از مغازه های اطراف میدان جمهوری و خیابان جمهوری، به تدریج در حال حراج اجناس و بستن مغازه ها هستند.
خبرگزاری ایسنا، از قول رییس شورای اسلامی شهر تهران، گزارش کرد که نرخ واقعی افزایش کرایه تاکسی ها ۳۲ درصد است، اما عجالتا افزایش ۱۵ درصدی را تایید کرده است. هم چنین اعلام شد که بلیت اتوبوس ها به ۵۰ تومان افزایش می یابد. رییس این شورا افزود: افزایش ۵۰ تا ۷۵ تومان برای بلیت معقول به نظر می رسد.
۲۱ فروردین ماه جاری، حمید‌رضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت که قیمت برق در برخی مناطق نسبت به سال گذشته چهار تا پنج برابر خواهد شد و افزود دولت در بحث آزادسازی حامل های انرژی خلاف نظر مجلس عمل کرده است. او، روز ۲۲ فروردین امسال نیز با اشاره به افزایش نامتعارف حامل های انرژی در ایران توضیح داد که: «طبق مصوبه مجلس سالانه دولت می توانست ۲۰ درصد به قیمت ها اضافه کند، اما آن چه شاهد هستیم بیش از ۲۰ درصد است و این به مردم فشار وارد می کند.»
این افزایش قیمت ها پس از آن، اوج گرفته است که طرح هدف مندی یارانه ها از دی ماه سال گذشته به مرحله اجرا در آمده است و کارشناسان هشدار داده بودند که این تصمیم منجر به بالا رفتن قیمت ها خواهد شد.
بر پایه آخرین آمار رسمی اداره آمار بانک مرکزی ایران که در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۰ در رسانه ها منتشر شده است، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در فروردین امسال، ۲۵ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است.
بنا بر این آمار، در بین گروه های ۱۱ گانه سبد کالای بانک مرکزی، گروه تخم مرغ با بیش از ۶/۹۷ درصد، بیش ترین افزایش را نشان می دهد و در بین اقلام موجود نیز سیب سرخ با بیش از ۱۱۱ درصد، کالایی است که بیش ترین رشد قیمت را داشته است. بهای سیب سفید نیز ۸/۱۰۶ درصد افزایش نشان می دهد.
در این آمارها، قیمت های هفته سوم فروردین امسال، با قیمت همان اقلام در هفته سوم فروردین ۱۳۸۹، مقایسه شده است و درصد رشد آن ها به دست آمده است.
بر پایه این آمار، در تهران، قیمت میوه ها ۵/۴۳ درصد، حبوبات ۵/۲۸ درصد، روغن ۵/۲۵ درصد، سبزی ها ۳/۲۰ درصد، برنج ۴/۱۳ درصد، گوشت مرغ ۶/۱۲ درصد رشد داشته است.
طی یک ماه در تهران، سیب و تخم مرغ حدودا دو برابر گران تر شده و قیمت میوه ها، و نخود یک و نیم برابر شده است.
این آمار هم چنین نشان می دهد که در تهران، قند و شکر ۶/۹ درصد، گوشت قرمز ۴/۷ درصد، چای ۷/۵ درصد و لبنیات ۵ درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته رشد قیمت داشته اند.
از دیگر افزایش قیمت های اعلام شده می توان به ۹/۴۸ درصد برای نخود، ۳۱ درصد برای کره، ۸/۲۷ درصد برای روغن نباتی جامد، و ۴/۱۴ درصد برای برنج ایرانی درجه یک اشاره کرد.
در هفته سوم فروردین امسال، به طور کلی گوشت قرمز، اعم از گوشت گوسفند و گوساله و گاو، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵/۷ درصد افزایش داشتند.
بانک مرکزی حکومت اسلامی، اواخر فروردین ماه از افزایش قیمت قند، شکر، روغن، گوشت مرغ و گوشت گوسفند، برنج تولید داخل، اکثر اقلام لبنی، اکثر انواع حبوبات، برخی از اقلام میوه ها، گوجه فرنگی و سیب زمینی خبر داده بود.
این گرانی های روزافزون عواقب سیاست آزادسازی قیمت ها توسط دولت است که پایانی نیز بر آن متصور نیست. توقف این افزایش روزافزون بهای کالاها و خدمات، بدون تغییر در سیاست های ضدانسانی حکومت اسلامی ممکن نیست. کارگران و محرومان جامعه ایران که مدام زیر فشار افزایش بهای کالاها فقیرتر می شوند، راهی جز اعتراض و مبارزه برای مقابله با آن ندارند.
روز سه شنبه، ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، شرکت پست حکومت اسلامی ایران، در یک اقدام بی سابقه تعرفه هزینه های پستی خود را بین ۴۰ تا هزار درصد افزایش داد!
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر در تبریز، تعرفه خدمات جدید پستی اعم از هزینه تمبر، توزیع نشریات و … با افزایشی چشم گیر مواجه شده و موجب ایجاد مشکلات عدیده ای برای استفاده کنندگان از این خدمات شده است.
این در حالی است که کارشناسان این شرکت از وجود چنین تغییری بی خبر بوده و اتفاقی بودن آن را به عنوان شوک قوی بر پیکره پست می دانند.
در این بین بخش هایی مانند مطبوعات نیز که به عنوان یک موسسه خصوصی اقدام به اطلاع رسانی در میان مردم و سازمان ها می پردازند از حباب افزایش قیمت خدمات پستی در امان نماندند.
بر این اساس، قیمت هزینه های پستی ارسال مطبوعات محلی در آذربایجان شرقی با افزایشی هزار و ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات روبرو شدند به طوری که مبلغ ۱۰۰ ریال به ازای هر روزنامه به هزار و ۱۰۰ ریال افزایش یافته است.
افزایش این چنینی قیمت های خدمات پستی آن هم به یک باره همه مراجعان به چنین خدماتی را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و در این میان موسسات مطبوعاتی خصوصی لطمات جبران ناپذیری را متحمل خواهند شد، موسساتی که بدون اتکا به درآمدهای دولتی به هزاران زحمت سرپا هستند و با چنین افزایش قیمت هایی ماندن شان در هاله ای از ابهام خواهد بود.
سرعت تصویب ابلاغ و اجرای نرخ خدمات جدید پستی آن چنان بوده است که خبر این موضوع در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری هنوز فرصت نشر کامل نیافته است و تنها در پرتال «دفاتر پیشخوان خدمات پستی و بخش عمومی و غیردولتی» می توان «خبر نرخ خدمات پستی برای سال ۹۰ ابلاغ شد» را مشاهده کرد.
اکنون اداره پست استان که با ابلاغ سراسری اقدام به این افزایش نرخ خدمات کرده است را می توان رکورد دار افزایش قیمت ها بعد از هدف مندی یارانه دانست به هر حال این افزایش قیمت سرسام آور برای مطبوعات محلی استان که مشتری هر روزه آن نیز به شمار می آیند تا حد فاجعه قلمداد می شود!
نگرانی نمایندگان مجلس حکومت اسلامی از عدم پرداخت قبوض گاز و برق و آب
افزایش سرسام آور و بی سابقه بهای برق و گاز و مقاومت مردمی در عدم پرداخت قبوض آن ها، نمایندگان مجلس را نیز نگران کرده است.
سیدناصر موسوی لارکانی نماینده فلاورجان، طی تذکری در جلسه روز یک شنبه ۴ اردیبهشت ۹۰ مجلس، با انتقاد از افزایش قیمت بهای گاز برای مصارف خانگی از نارضایتی مردم خبر داد و گفت: «قبض گاز ۱۶ هزار تومانی یک باره شده است ۸۰ هزار تومان! مردم از کجا پول بیاورند و این قبض ها را پرداخت کنند؟»
نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز در تذکر دیگری با اعتراض به وزیر نفت گفت: «ما نگفتیم یه شبه قیمات گاز خانگی را ۱۰-۲۰ برابر کنید! چطور یک شبه قبض گاز شده ۲۰۰ هزار تومان؟ این کجای قانون هدف مندکردن یارانه ها آمده بود؟»
او، با بیان این که پرداخت قبوض ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومانی برای مردمی که به نان شب محتاج هستند، امکان پذیر نیست، تاکید کرد: «این قانون باید طبق مصوبه مجلس و کمیسیون هدف مندی یارانه ها اجرا شود.»
تذکر بعدی را جهانبخش امینی، نماینده کرمانشاه، مطرح کرد. او، با اشاره به این که قبض گاز یک کشاورز برای دو ماه، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آمده است، خواستار توجه وزیر کشاورزی به این مساله شد و گفت: «کاری نکنیم که کشاورزی برای کشاورزان منفعتی نداشته باشد و از این کار منصرف شوند.»
غلامرضا اسداللهی، نماینده تربت جام و تایباد هم در تذکر دیگری خواستار توجه وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی به اوضاع و احوال دامداران شد و گفت: «واحدهای دامداری به خاطر گرانی خوراک دام و قیمت پایین هر کیلوگرم شیر در حال تعطیل شدن هستند. هم اکنون هر کیلوگرم خوراک دام ۴۲۰ تومان به فروش می رسد، ولی هر لیتر شیر ۳۷۰ تومان خریداری می شود.»
مدتی است که در برخی از شهرهای ایران، جنبش عدم پرداخت قبوض آب و برق و گاز شروع شده است. اگر دولت در این مورد عقب نشینی نکند و به خواست مردم گردن نگذارد بی شک عدم پرداخت این قبوض، به یک جنبش سراسری تبدیل خواهد شد.
حداقل دست مزد سال ۹۰
حداقل حقوق کارگران در سال ۹۰ در شرایطی ۹ درصد افزایش یافت که نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی در بهمن ماه، ۶/۱۱ درصد بوده است. در حالی که تورم واقعی در ایران، بیش از ۳۰ درصد بوده است.
شورای عالی کار، حداقل دست مزد کارگران در سال ۱۳۹۰ را ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان تعیین کرده است. این در حالی است که حداقل هزینه زندگی و معاش یک خانواده چهار نفره در تهران یک میلیون تومان و در شهرستان ها هشتصد هزار تومان اعلام شده است.
ماده ۴۱ قانون کار، مقرر می کند که حداقل دست مزد کارگران بر پایه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره استوار باشد. در حالی که تعیین سطح حداقل دست مزدهای سال ۹۰، پایین تر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی حکومت بوده است. بانک مرکزی، همواره نرخ تورم را بسیار پایین تر از نرخ تورم واقعی اعلام می کند.
کارگران با وجود دست مزدهای نازل، تنها برای ادامه زندگی و از بیم اخراج و قطع همان مستمری ناچیز، اجبارا به کار و زندگی مشقت بار ادامه می دهند.
غلامرضا خادمی زاده، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، سال گذشته اقرار کرده بود که ۴۳ درصد کارگران در ایران، زیر خط فقر زندگی می کنند.
در همین حال، بحث تعیین حداقل دست مزد ماهانه کارگران در حالی مطرح شده است که به گفته فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، بیش از ۸۰ درصد از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ایرانی، قراردادی هستند. به عبارت دیگر، این گروه بزرگ از کارگران حتی از حداقل دست مزد ماهانه ۳۰۳ هزار تومانی برخوردار نیستند.
بی کاری در کشور
سال ۸۹ با اعتراض و اعتصاب های کارگری به پایان رسید و سال ۹۰ نیز با اعتصاب و اعتراض کارگران و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای ضروری مردم و ورشکستگی هر چه بیش تر صنایع و بی کاری آغاز شد. آسیب های اجتماعی به حد بحرانی رسیده است و کم تر خانواده ای را در ایران می توان سراغ داشت که عضوی از آن، دچار بحران های اجتماعی نباشد. ریشه همه بحران های اجتماعی نظیر فرار از خانه، اعتیاد، تن فروشی، بزهکاری، افسردگی و خودکشی و غیره همگی ریشه در بی کاری و فقر و هم چنین عدم آزادی های سیاسی و اجتماعی دارند.
بی کاری در جامعه ایران به حدی گسترده است که با وجود انکار دولت، برخی از مقامات و مسئولین حکومتی نسبت به آن اقرار می کنند و حتی دولت را نیز به دلیل اعلام آمارهای نادرست به خصوص در زمینه بی کاری و اشتغال مورد انتقاد قرار می دهند. برای مثال، عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته، «نرخ واقعی بی کاری در ایران را بالای ۳۰ درصد» اعلام کرد. او، با اعلام این مطلب افزود که «مهم ترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می کند نرخ بالای بی کاری است.»
در این خصوص نیز حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است: «تعداد بی کاران خیلی زیاد است» و نرخ بی کاری در میان جوانان را در حدود ۳۰ درصد دانسته است.
اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو تشخیص مصلحت نظام در مورد نرخ بالای ۳۰ درصدی بی کاری در ایران، در حالی بیان می شود که مسئولان وزارت کار میزان بی کاری را حدود ۱۰ درصد اعلام می کنند.
با توجه به این که وزیر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد تاکنون جمعیت فعال ایران را حدود ۲۵ میلیون نفر ذکر کرده است، نرخ ۳۰ درصدی بی کاری به معنی وجود دست کم ۵/۷ میلیون نفر بی کار در کشور است.
محمود احمدی نژاد که وقت و بی وقت ایران را امن ترین و آزادترین کشور جهان معرفی می کند و تمام مشکلات جامعه ایران را حل کرده و همواره تاکید دارد که «ما طرح های بزرگ جهانی برای رهایی بشریت؟!» داریم، تعداد بی کاران کشور را ۵/۲ میلیون نفر ذکر کرده است که با این حساب به گفته او، نرخ بی کاری در ایران در حدود ۷۵/۹ درصد است.
احمدی نژاد، تاکنون بارها گفته است که نرخ بی کاری را تا دو سال دیگر یا تا پایان دوره ریاست جمهوری اش، به صفر کاهش خواهد رساند؛ وعده ای که هیچ کس آن را جدی نمی گیرد.
از سوی دیگر تاکنون دولت احمدی نژاد، در مورد تعریف «بی کاری» در ایران و نرخ واقعی بی کاری در کشور، نه تنها اطلاعات و آمار موثق و مشخصی منتشر نکرده است، بلکه در اظهارنظرهای خود نیز آمارها را از جمله آمار بی کاری و اشتغال را وارونه کرده و آن ها را به حداقل رسانده است به طوری که صدای خود هایشان نیز از این همه دروغ درآمده است.
یکی از نکات مهمی که دولت احمدی نژاد، رقم بی کاران را کاهش می دهد، تغییر «تعریف شاغل» است که بر اساس آن، هر فردی که حتی یک ساعت در هفته کار کرده باشد، شاغل به حساب می آید؟! بر اساس این تغییر، حتی سربازان، دانش جویان، دانش آموزان و زنان خانه دار نیز شاغل ارزیابی می شوند.
بنا به آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول در اواسط فروردین ۹۰، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی به صفر خواهد رسید. بر اساس همین آمار، رشد اقتصاد ایران پائین تر از بیست کشور آفریقای شمالی و خاورمیانه قرار خواهد گرفت. دولت احمد نژاد، هم چون همیشه این آمار را رد کرده و ادعا نموده است با یک جهش اقتصادی، دو و نیم میلیون شغل ایجاد خواهند کرد.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز با انتشار نامه ای سرگشاده با استناد به آمار صندوق بین المللی پول، رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بی کاری، و هم چنین آمار گمرگات و افزایش چک های برگشتی، محمود احمدی نژاد و دولتش را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بی کاری و نرخ رشد به مردم می دهد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به خودداری مرکز آمار ایران از ارائه نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ بی کاری، تصریح می کند: «بانک مرکزی نیز آخرین رقمی که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۸۷ است. نزدیک به سه سال است که ارقام مذکور که کلیدی ترین اطلاعات اقتصادی است ارایه نمی گردد. هر دو نهاد مذکور نرخ بی کاری را نیز از بهار ۸۹ به بعد ارائه نکرده اند.»
احمد توکلی، با بیان این که در فضایی که این دو مرکز از ارائه آمارهای اقتصادی خودداری می کنند برخی از مقام های دولتی «با ارائه ارقام بی اساس وضع موجود را موفق جلوه» می دهند
رییس مرکز پژوهش های مجلس، در ادامه به ارقامی که از سوی رییس دولت و معاونش در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ و وعده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ اشاره کرد و آن را با توجه به داده های موجود نادرست دانست.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد گفته بود «عده زیادی» ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را «غیرقابل باور و محال می داند در حالی که با همت دولت این میزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود است.»
احمد توکلی، با ارائه چند دلیل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بین المللی پول و آمارهای موجود در کشور می‌گوید نرخ رشد اقتصادی و نرخ بی کاری در کشور غیر از آن چیزی است که مسئولان دولتی بر آن اصرار دارند
به گفته رییس مرکز پژوهش های مجلس، به نظر می رسد چون روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از پاییز ۱۳۸۶ به بعد نزولی بوده، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و از این جا نتیجه می گیرد که رشد نزولی اقتصادی، افزایش نرخ بی کاری را به همراه دارد که آن هم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نمی شود
او، خطاب به نمایندگان تصریح می کند: «از نرخ رشد سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ (تقریبا متناظر با سال های ۱۳۸۶-۱۳۹۰) طبق گزارش این صندوق، طی سال های ۲۰۰۷-۲۰۱۰ نرخ رشد نزولی بوده و از ۸/۷ درصد در سال ۲۰۰۷ به یک درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته و پیش بینی این نهاد بین المللی برای نرخ رشد سال ۲۰۱۱ کمی کم تر از صفر است (۰.۰۳۳- درصد).»
به گفته احمد توکلی، در حالی که در سال های نخست دولت اول محمود احمدی نژاد، با رشد اقتصاد ۷ درصد، نزدیک به ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده بود، چگونه می توان با رشد یک درصدی یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ ایجاد شده باشد.
توکلی، با یادآوری خودداری مرکز آمار از ارائه نرخ بی کاری، می گوید ظاهرا با دستور مقام های مافوق این مرکز از ارائه آمار خودداری می کند. آخرین نرخ بی کاری مرکز آمار ایران مربوط به فصل بهار ۱۳۸۹ بود که طی آن ۶/۱۴ درصد در ایران بی کار اعلام شدند
رییس مرکز پژوهش های مجلس، با ارائه مقایسه آمار بی کاری بهار ۸۶ تا بهار ۸۹ تاکید می کند که این ارقام ، با کاهش رشد ناخالص ملی هم خوانی دارد و آمارهای رییس جمور درست نیست.
به گفته توکلی، «مشاهدات میدانی» نیز حکایت از این دارد که در وضعیت اشتغال در ایران بهبودی حاصل نشده است.
او، یادآور می شود از آن جا که ایران عضو صندوق بین المللی پول است، ملزم به ارائه آمار به این نهاد بین المللی است و کارشناسان این صندوق آمارهای خود را از مسئولان ایرانی دریافت می کنند و بنابراین آمار ارائه شده از سوی این نهاد در واقع مورد تایید مسئولان ایرانی است اما به مردم اعلام نمی شود.
ورشکستگی واحدهای تولیدی و عدم پرداخت دست مزد کارگران و اخراج آنان
هشدار درباره تعطیلی واحدهای تولیدی، حتی از درون مجلس هم شنیده می شود. به گفته قدرت الله علیخانی، روز شنبه ۲۷ فروردین ماه، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، گفت که «اگر دولت در مورد تعدیل قیمت های حامل های انرژی در بخش تولید و کشاورزی اقدام عاجل و جدی انجام ندهد، بسیاری از صنایع کشور تعطیل و کشاورزان بسیاری هم بی کار خواهند شد.»
بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها به دلیل پیامدهای ناشی از تحریم اقتصادی و حذف سوبسیدهای دولتی، در آستانه تعطیلی قرار دارند و بی کاری کارگران آن ها را تهدید می کند.
آمارهای رسمی تعطیلی ۲۰۰ واحد کوچک و بزرگ تولیدی فقط در ماه های اخیر حکایت دارند. بسیاری از کارگران، به دلیل بازار بحرانی کار مجبور شده اند که قراردادهای سفیدی را امضاء کنند که دست مزد، حق بیمه و حق سنوات آن ها را روشن نمی کند. در این میان، شرکت های پیمان کاری به وجود آمده اند که کارگر اجاره می دهند و ۵۰ درصد حقوق او را به عنوان کمیسیون برای خود بر می دارند.
علی اکبر اولیا، نماینده یزد در مجلس گفته است که به خاطر سیاست های غلط دولت در بخش کشاورزی و دامداری سال گذشته ۷۰ درصد دامپروری های استان یزد تعطیل شدند و ۳۰ درصد بقیه هم امسال در شرف تعطیلی هستند. او گفته است که استان یزد در تولید گوشت قرمز نمونه بوده است اما برنامه ریزی های دولت و واردات بی رویه گوشت موجب تعطیلی پرواربندی ها و دامپروری کشور شده است.
رییس پیشین کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان قزوین، با اعلام این که واحدهاى مشکل دار در استان قزوین روز به روز اضافه می شود و در حال حاضر حدود ۱۰۰ واحد مشکل دار در استان قزوین داریم، گفت: ۲۰ واحد مرغدارى هم تعطیل شده است، که برخى دلیل تعطیلى این مرغداری ها را شیوع بیمارى آنفلوآنزا پرندگان اعلام کردند، ولى با توجه به این که سال هاى گذشته هم آنفلوآنزا داشته ایم اما منجر به این تعطیلی ها نشده، آن چه ما رسیده ایم این است که واردات دان آلوده مرغ، باعث تعطیلى واحدهاى مرغدارى و در نتیجه بی کار حدود ۲ هزار نفر شده است.
کریمى، با بیان این که در این ۱۰۰ واحد مشکل دار و بحرانی، کارگران از دو ماه تا ۴۰ ماه حقوق نگرفته اند، تصریح کرد: از دیدگاه ما در واحد صنعتى که کارگران آن دو تا سه ماه حقوق نگرفته باشد آن واحد بحرانى است که ۴۰ واحد استان قزوین بحرانى است.
او، با اشاره به این که برخى از واحدها تولیدى در استان قزوین تا سوم اردیبهشت ماه ۹۰ تعطیل هستند، افزود: به عنوان مثال شرکت لوازم خانگى پارس با ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارگر رسمى و ۴۰۰ تا ۵۰۰ اشتغال غیرمستقیم از واحدهاى مشکل دار است و یا در تاژ، مهرام و اشکان چینى کارگران قرارداد موقت را پایان قرارداد زده اند.
این عضو شوراهای اسلامی حکومت کار افزود، جامعه کارگرى کشور با اعلام این که حداقل ۲۰ هزار کارگر قزوینى در سال جدید قرارداد مجدد با آن ها منعقد نشده است، گفت: عدم فروش، مستهلک شدن دستگاه هاى تولیدی، سوء مدیریت و کمبود نقدینگى اصلى ترین مشکلات واحدهاى بحرانى و مشکل دار استان و کشور است.
بعد از حذف یارانه ها، همه کارگران شیشه میرال اخراج شدند. کارخانه شیشه میرال، از دی ماه سال ۸۹ و به دنبال حذف یارانه ها در بخش صنعت و تولید، و ده برابر شدن قبض های گاز و برق و آب، گران شدن مواد اولیه، گران شدن هزینه حمل و نقل و اشباع بازار از جنس های خارجی که ارزان قیمت تراز قیمت تمام شده در این کارخانه می باشند، دیگر توان ادامه تولید را نداشته به صورت دسته های چند نفره کارگرانش را اخراج کرده است و در حال حاضر تنها ۱۰ کارگر در این کارخانه باقی مانده اند. لازم به یادآوری است که کارخانه شیشه میرال، در شهرک صنعتی نزدیک بوئین زهرا بوده و شیشه های خودروها را تولید می کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران در شیراز در اعتراض به عدم اجرای مصوبات دولت برای مکم ۱۵ میلیارد تومانی به این واحد صنعتی و پرداخت نشدن ۲۰ ماه حقوق خود راه پیمایی کردند.
راه پیمایان با شعار «زندگی، معیشت حق مسلم ماست»، «مصوبات دولت اجرا باید گردد» و «۲۰ ماه حقوق کارگر پرداخت باید گردد» خواستار تسریع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت مطالبات معوقات کارگران شدند.
به نوشته روزنامه اعتدال، ۲۰۰ کارگر شرکت ذوب و فلزات ابهر که ۱۶ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند، در تجمعی در مقابل فرمانداری ابهر، خواستار پرداخت حقوق و دو عیدی عقب افتاده خود شدند.
خبرگزاری هرانا، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ خبر داد که با توقف فعالیت معدن طلای آق دره تکاب و بلاتکلیفی کارگران فصلی این معدن بیش از ۳۵۰ نفر از کارگران شاغل در بخش معدن این شهرستان شغل خود را از دست داده اند که با احتساب کارگران بی کار ناشی از توقف و تعطیلی کارخانه طلای آق دره این میزان به ۵۵۰ نفر کارگر بی کار می رسد.
جمعى از کارکنان خدماتى شرکت ایرانسل، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفتند: قرارداد کارى ما که سه ماه به سه ماه تمدید مى شد در پایان ۳۱ فروردین ماه سال جارى تمدید نشد.
آنان تصریح کردند: تاکنون براى هر طبقه شرکت ایرانسل دو پرسنل خدماتى وجود داشت اما گویا آقایان بنا دارند براى هر دو طبقه یک پرسنل خدماتى به کار گیرند.
این کارکنان گفتند: در بین ما حتى خانم هاى سرپرست خانوار نیز وجود دارد. آنان تاکید کردند: سوابق بیمه اى برخى از ما به ۶ سال مى رسد بنابراین شایسته نیست شرکت ایرانسل به بهانه طرف قرارداد بودن ما با یک شرکت پیمان کارى حقوق ما را تضییع کند و باعث از دست دادن اشتغال مان شود.
جمعی از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان، صبح روز یک شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دست مزدشان، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
ایسنا گزارش داد: تعدادی از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایای چند ماهه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار حل مشکلات درآمدی شان از سوی مجلس شورای اسلامی شدند.
هم چنین برخی از اعتراضات کارگران به اخراج همکاران شان و یا اعتراض به عدم پرداخت به موقع دست مزدها:
– اعتصاب ۱۰۰۰ کارگر کارخانه کاغذ پارس در فروردین ۹۰، در اعتراض به ۶۰ همکار اخراجی با سابق ۱۰ – ۱۵ ساله.
– اعتصاب و تجمع جلوی فرمانداری ۵۰۰ کارگر کارخانه فولاد میبد.
– اعتراض و بلاتکلیفی یک ساله ۳۵۰ کارگر تعطیل شده کارخانه نختاز گیلان.
– اخراج ۶۰۰۰ کارگر از ۷۰۰۰ کارگر ریسندگی کاشان در ۶ سال گذشته و ۲۸ ماه عدم پرداخت حقوق کارگران.
– خطر بی کاری ۲ میلیون قالی باف کشور که بیش تر آنان زنان و کودکان هستند.
– عدم پرداخت ۶ ماه حقوق ۳۰۰ کارگر پیمانی فاز ۳ پالایشگاه آبادان و اعتراض آن ها.
– عدم پرداخت ۴ ماه حقوق ۵۰۰ کارگر کارخانه پارسیلون خرم آباد، اعتصاب آنان.
– تعطیلی ۱۸ ماهه پتروشیمی ایلام و بی تکلیفی کارگران.
– اعتصاب و راه پیمایی ۴۵۰ کارگر آونگان و واگن پارس اراک به دلیل عدم پرداخت ۸ ماه حقوق آن ها.
– تجمع اعتراضی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان، به دلیل عدم دریافت حق بازنشستگی شان.
– اعتصاب ۲۵۰ کارگر آلومینیوم سازی اراک، به دلیل عدم پرداخت دست مزدهای معوقه.
– بی کاری بیش از ۵۰۰۰۰ کارکران پیمانی پروژه های عسلویه پارس جنوبی.
– تجمع اعتراضی روز یک شنبه ۲۸ فروردین ماه، کارگران در پالایشگاه آبادان در اعتراض به دست مزدهای معوقه.
سه شنبه، ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، در گزارشی آمده است که ۱۰۸ کارخانه نساجی و تولید چسب در تهران تعطیل شده و چند کارخانه باقی مانده نیز به زودی تعطیل خواهند شد.
گران شدن مواد اولیه و چندین برابر شدن هزینه آب و برق و سوخت، پس از حذف یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد هزینه تولید را به شدت افزایش داده است. مردم هم با توجه به سیاست های ویران گر حکومت، قدرت خرید خود را از دست داده اند. واردات سرسام آور پارچه از چین نیز امکان رقابت از کارخانه های تولیدی را گرفته است. یک تولیدگر پارچه گفت: در حال حاضر از ۲۳ واحد تولیدی، تنها ۵ واحد باقی مانده است که البته همین ۵ واحد هم بی کار هستند و ما آخرین نفرات هستیم و ما هم بایستی تا ۳ الی ۴ ماه دیگر تعطیل کنیم. از سوی دیگر، یکی از صاحبان شرکت های تولید چسب گفت: در شهرک های صنعتی فاجعه رخ داده است. از ۱۰۰ واحد تولید چسب حدود۹۰ واحد تولیدی تعطیل شده است.
برخی از اعتراضات کارگری در اواخر اسفند ماه ۸۹ و در ماه های فروردین و اردیبهشت ۹۰
در آستانه اول ماه می، روز جهانی کارگر، در برخی از شهرهای صنعتی ایران، کارگران به تجمعات اعتراضی و اعتصابات گسترده دست زده اند.
بر اساس اخبار و گزارشات از شهرهای مهم ایران، بسیاری از کارگران کارخانه ها نظیر کیان تایر، مجتمع پتروشیمی بندر امام، کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان، ایران خودرو تهران، پتروشیمی تبریز، ذوب آهن اصفهان، اروند، بوعلی سینا، تندگویان خوزستان، امیرکبیر، شیمیایی رازی، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، شرکت مخابراتی راه دور شیراز، شرکت ذوب و فلزات ابهر، شرکت ناز نخ و هفت تپه نیشکر قزوین، نساجی مازندران در ماه ها و هفته های گذشته نسبت به سیاست های اقتصادی اعمال شده دولت در این کارخانه ها، اعتراض داشته و به اعتصاب های چند روزه دست زده اند.
خواست لغو قراردادهای پیمان کاری و برقراری قراردادهای مستقیم و استخدامی، پرداخت دست مزدهای معوقه، از جمله خواسته های کارگران اعتصابی بوده است.
از سوی دیگر، این اعتصابات نشان دهنده نارضایتی گسترده کارگران از افزایش ناچیز دست مزدهای سال ۹۰، حذف سوبسیدهای دولتی، گرانی سرساسام آور، بی کاری، فقدان امنیت شغلی و اعتراض به سیاست های دولت است.
بر اساس گزارش های منابع خبری از ایران، شهرهای تبریز، تهران، قائمشهر، اراک، آبادان، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان، ابهر، مازندران، شیراز و قزوین از جمله شهرهایی بوده اند که میزبان بیش ترین تجمعات کارگران در هفته های اخیر بوده اند. اما هم چنان رسانه های دولتی اخبار اعتراضات و اعتصابات کارگران را سانسور می کنند. برخی از اعتراضات کارگری در اواخر اسفند ۸۹، فروردین ماه و هم چنین روزهای نخست اردیبهشت ماه ۹۰، به شرح زیر است:
* کارگران کارخانه کیان تایر، در روزهای ۱۰ اسفند و هم چنین ۲۲ اسفند ۸۹، دست به تحصن زده و بخشی از آنان نیز همراه خانواده هایشان، مقابل کارخانه در حاشیه آزادراه آیت الله سعیدی تهران متحصن شده بودند. اعتراضات کارگران کارخانه کیان تایر از مدتی پیش آغاز شده هم چنان ادامه داشته است.
* کارگران کیان تایر که ماه هاست حقوق خود را دریافت نکرده اند روز دهم اسفند با در دست داشتن پلاکاردهایی در حاشیه آزادراه آیت الله سعیدی نشسته بودند.
نیروهای یگان ویژه نیز در نزدیکی این تحصن حضور داشتند اما به علت جمعیت زیاد متحصنان، این نیروهای سرکوبگر از حمله به متحصنان و درگیری با آن ها خودداری کرده و تنها با محاصره کامل متحصنان از پیوستن مردم به آن ها جلوگیری می کردند.
بر پایه گزارش وب سایت هرانا، شعارهایی چون «مرگ بر ستم گر»، «مرگ بر دروغ گو» و… از جمله شعارهای کارگران معترض کیان تایر بوده است. کارگران، با حضور در حاشیه بزرگراه آیت الله سعیدی در منطقه چهاردانگه (جنوب غرب تهران) از رانندگان خودروهای عبوری درخواست می کردند که با به صدا در آوردن بوق اتومبیل های خود با آن ها همراهی کنند، که به گفته شاهدان، بسیاری از رانندگان به این درخواست عمل می کردند.
کارگران کیان تایر در ادامه سلسله اعتراضات خود به عدم تحقق وعده های کارفرما از صبح ۲۲ اسفند ماه، در مقابل نهاد رسیدگی به شکایت های مردمی ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند در این تجمع که بیش از ۹۰۰ نفر از کارگران کیان تایر در آن شرکت داشتند کارگران با سر دادن شعارهایی خواهان رسیدگی به خواست های خود شدند.
بنابراین گزارش از همان ساعت اولیه تجمع کارگران در مقابل نهاد ریاست جمهوری تعدادی از مسئولین این نهاد و نماینده های وزارت صنایع در میان کارگران حاضر شدند و با دادن وعده و عید از آنان خواستند به تجمع خود پایان دهند اما کارگران همه این وعده وعیدها را از جمله شعار «وعده وعید نمی خواهیم ما حق مون می خواهیم» پاسخ می دادند و خواهان رسیدگی فوری به خواست های خود شدند.
* ۲۰۰۰ تن از کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز، در روزهای پایانی سال گذشته، دست به تجمعات اعتراضی زده بودند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، گزارش داده بود از روز پنج شنبه ۱۲ اسفند، حدود ۱۸۰۰ کارگر پیمان کار مجتمع پتروشیمی تبریز به قراردادی نشدن خود از سوی مدیران این مجتمع دست به اعتراض زده بودند. کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز، هم چنین خواستار افزایش دست مزد متناسب با رشد تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات و برخورداری از امکانات رفاهی و بیمه بوده اند.
* روز دوشنبه، ۱۴ فروردین نیز ده ها کارگر اخراجی دو شرکت ساختمانی در آبادان جهت بازگشت به کار در مقابل درب پالایشگاه این شهر تجمع کرده بودند که یورش عوامل حراست و نیروی انتظامی به تجمع کنندگان را در پی داشت. این تجمع در پی آن صورت گرفت که اخیرا مسئولان پالایشگاه آبادان، در راستای تعدیل نیرو اقدام به تصفیه حساب با برخی کارگران کرده بود.
گفتنی است کارگران فضای سبز، کارگران قسمت تعمیرات و خدمات و هم چنین برخی از رانندگان که با شرکت های پیمانی در پالایشگاه آبادان کار می کنند، بین سه تا شش ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند و با وجود وعده های وزارت نفت و مقامات مسئول، هنوز حقوق این کارگران پرداخت نشده است.
* کارگران کارخانه پارس خوزستان، در اعتراض به اخراج ۶۰ نفر از کارگران دارای قرارداد موقت این کارخانه دست از کار کشیده بودند و هم چنین تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی «بندر امام» در مقابل ساختمان مرکزی مجتمع پتروشیمی نسبت به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران برگزار شده بود.
* در ادامه اعتراضات کارگری در استان خوزستان، روز پنج شنبه ١٨ فروردین ماه، صدها تن از کارکنان حراست طرح های ساختمانی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، در محل فرمانداری این شهرستان با در دست داشتن پلاکاردهایی از جمله «ما را اخراج نکنید»، دست به تجمع و تحصن زده بودند.
این تجمع کارگران با هجوم وحشیانه مامورین دولتی به خشونت کشیده شد تا جایی که استاندار خوزستان، رییس منطقه ویژه اقتصادی، فرماندار، رییس اداره اطلاعات، امام جمعه و فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر، برای جلوگیری از ادامه اعتراض کارگران، به محل مراجعه نموده و برای پیگیری مشکلات کارگران به متحصنین قول مساعد دادند.
* اعتصابات گسترده کارگران مجتمع پتروشیمی «بندر امام» و کارخانه کاغذسازی «پارس» روز شنبه ۲۰ فروردین ماه با حضور بیش از دو هزار نفر از کارگران برگزار شده بود.
* ۲۹ فروردین ماه، کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در دهمین روز اعتصاب خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت دست به تجمع گسترده زده بودند.
گفتنی است در بهمن ماه سال گذشته نیز در اثر سانحه آتش سوزی در پتروشیمی بندر امام، یک نفر جان خود را از دست داده و ۱۱ نفر نیز زخمی شده بودند.
* بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران در شیراز، روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه در اعتراض به عدم اجرای مصوبات دولت برای حکم ۱۵ میلیارد تومانی به این واحد صنعتی و پرداخت نشدن ۲۰ ماه حقوق خود راه پیمایی کردند.
بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، این کارگران در حد فاصل ساختمان استانداری فارس تا سازمان صنایع و معادن این استان راه پیمایی کردند. راه پیمایان با شعار «زندگی، معیشت حق مسلم ماست»، «مصوبات دولت اجرا باید گردد» و «۲۰ ماه حقوق کارگر پرداخت باید گردد» خواستار تسریع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت مطالبات معوقات کارگران شدند. به گزارش ایسنا، شرکت مخابراتی راه دور ایران از ۲۰ ماه قبل تاکنون و پس از واگذاری به بخش خصوصی به دلیل مشکلات مالی دچار بحران شده است.
* صدها تن از کارکنان شرکت «ناز نخ قزوین»، با تجمع در مقابل مجلس طی دو روز متوالی نسبت به عدم دریافت حقوق خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به نیروهای امنیتی حکومت ایران، تعدادی از کارکنان شرکت ریسندگی و بافندگی «ناز نخ» قزوین صبح دوشنبه ۲۹ فروردین ۹۰، با تجمع در مقابل مجلس از قوه مقننه و مجریه خواستند که حقوق شان را از شرکت «ناز نخ» قزوین مطالبه کنند.
یکی از تجمع کنندگان در این باره گفت که ما چهارده ماه است هیچ حقوقی از شرکت «ناز نخ قزوین» دریافت نکرده ایم و تمام شکایت های ما به اداره بیمه بی نتیجه مانده است.
* ده ها تن از کارگران اخراجی پالایشگاه آبادان که سال گذشته در نتیجه سیاست های ضدکارگری در این مرکز از کار اخراج شده بودند، ضمن برپایی تجمع در مقابل درب اصلی این مرکز خواستار رسیدگی به وضعیت کاری و معیشتی خود شدند. اما تجمع آنان توسط ماموران انتظامی حکومت با استفاده از گاز فلفل و پرتاب گاز اشک آور مورد حمله قرار گرفت. در نتیجه این اقدام سرکوبگرانه ده ها کارگر معترض بازداشت و به زندان آبادان موسوم به «لین ۱۰ احمدآباد» منتقل شدند.
لازم به ذکر است روز شنبه ۳ اردیبهشت ۹۰، هفته گذشته نیز کارگران اخراجی پالایشگاه آبادان در مقابل درب اصلی این مرکز تجمع اعتراضی برپا کرده بودند که به درگیری میان کارگران و ماموران حکومت انجامید.
* کارگران کارخانه های «چینی حمید و رنگ کیمیا» در استان قم، در اعتراض به عدم پرداخت ۱۲ ماه دست مزدهای معوقه و کارگران کارخانه لبنیات «خوش گواران» در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه دست مزدهای معوقه و اخراج سازی ها در مقابل فرمانداری قم، تجمع اعتراضی برپا کردند. اما تجمع آنان با یورش وحشیانه ماموران یگان ویژه سرکوب گردید. گفته می شود در تجمعاتی که از دو هفته قبل آغاز گردیده است شماری از کارگران معترض در جریان یورش های متعدد ماموران حکومت، بازداشت شده اند.
* روز شنبه ۳ اردیبهشت ماه، پس از تغییر در کادر مدیریت شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، کارگران این شرکت اعتصاب کردند. کارگران در ادامه اعتصاب خود روز یک شنبه ۴ اردیبهشت ماه با برپایی تجمع در مقابل فرمانداری شهر بافق با سردادن شعار مخالفت خود را با این اقدام حکومت اعلام کردند. تجمع اعتراضی کارگران با یورش نیروهای انتظامی پراکنده شد. کارگران معترض در ادامه تجمع خود تظاهرات اعتراضی در این شهر برپا کردند.
* روز یک شنبه ۴ اردیبهشت ماه، بیش از ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه «کیان تایر»، در ادامه سلسله اعتراضات خود، در مقابل دفتر رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری حکومت دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارگران کیان تایر، در طول حدود ۴ ساعت تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری حکومت شعار می دادند: «مرگ بر ستم گر»، «کار حقوق اعتراض حق مسلم ماست»، «کارگر گرسنه ذلت نمی پذیرد»، «کارگر گرسنه منتظر جواب است»، «ما حق مان را می خواهیم وعده و وعید نمی خواهیم.» هم چنین کارگران پلاکاردهایی با شعارهای چون «کارگر گرسنه شرمنده زن و بچه»، «به کدامین گناه کارگر گرسنه»، «روز جهانی کارگر مبارک باد»، «۷ ماه حقوق نگرفته ایم»، «به نام کارگر حرف از عدالت نزنید»، «دروغ تا کی و مرگ بر دروغگو» و…، در دست داشتند.
* روز یک شنبه ۴ اریبهشت ماه، جمعی از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت دست مزدهای معوقه خود در مقابل ساختمان مجلس حکومت در تهران تجمع کردند.
کارگران در این تجمع خواستار دریافت دست مزدها و مزایای معوقه چند ماهه خود شدند و هم چنین به نحوه مدیریت کارگزاران حکومت در اداره شرکت ذوب آهن اصفهان معترض بودند.
* روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه ده ها نفر از کارگران کارخانه چینی سازی «البرز» در مقابل مجلس حکومت تجمع اعتراضی برپا کردند.
تجمع کارگران چینی سازی البرز در مقابل مجلس حکومت در اعتراض به تعطیلی این کارخانه از ۲۵ اسفندماه سال گذشته، عدم تسویه حساب با کارگران، عدم پرداخت ۱۲ ماه دست مزدها، عدم تمدید دفترچه های بیمه و سایر مطالبات معوقه آنان توسط کارفرما صورت گرفت. کارگران معترض در تجمع خود خواستار رسیدگی مقامات حکومت به مشکلات شان و دریافت دست مزدهای و مطالبات معوقه خود شدند.
پیروزی یک اعتصاب بزرگ کارگری و همبستگی کارگران با آن ها!
هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی ماهشهر، اعتصاب بزرگی را که از روز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۰ آغاز کرده بودند، بعد از ۱۱ روز، پیروزمندانه خاتمه دادند. مطالبات محوری این اعتصاب، عبارت بودند از: «حذف پیمان کاران واسطه، لغو سیستم قراردادهای موقت، عقد قراردادهای مستقیم و دسته جمعی با کارفرمای اصلی، پرداخت مطالبات معوقه و افزایش دست مزدها.»
کارگران اعتصابی، این موفقیت را با مبارزه پیگیر شبانه روزی خود و حمایت خانواده هایشان به دتس آوردند و کارفرمای پتروشیمی ماهشهر را مجبور کردند تا با نمایندگان منتخب کارگران بر سر میز مذاکره بنشیند. این مذاکرات که با حضور نماینده ماهشهر در مجلس، فرماندار، رییس اداره کار و چندین تن از پرسنل امور اداری پتروشیمی برگزار شد، به توافقاتی کتبی بین نماینده های کارگران و مدیریت پتروشیمی منجر شد. این توافقات عبارتند از:
به مدیریت پتروشیمی ۳ ماه مهلت داده می شود که کلیه مراحل اجرایی مصوبه برچیده شدن شرکت های پیمان کاری و طی مراحل اداری آن را در پتروشیمی بندر ماهشهر و وزارت نفت به انجام برساند. بیست و پنج نفر نماینده منتخب کارگران با مدیران عامل مجتمع های مربوطه خود وارد مذاکره خواهند شد تا از ۳۷ عنوان مزایایی که به پرسنل رسمی داده می شود، هم زمان با پرسنل رسمی، به کارگران پیمان کاری نیز پرداخت شود. مدیرعامل پتروشیمی متعهد شد تا زمان اجرای مصوبه برچیده شدن شرکت های پیمان کاری، مساله پرداخت مستقیم بیمه و مالیات کارگران از سوی پتروشیمی به این شرکت ها ابلاغ شود و پس از پرداخت مستقیم آن توسط پتروشیمی، مبالغ آن از صورت وضعیت پیمان کار کسر شود تا هیچ گونه تقلبی از این لحاظ توسط شرکت های پیمان کاری انجام نگیرد. کارفرما و نماینده ماهشهر متعهد شدند و تضمین نمودند که هیچ کارگری نباید تحت فشار قرار بگیرد و اخراج شود و هم چنین حقوق تمام روزهای ایام اعتصاب به شکل تمام و کمال و بدون هیچ گونه کم و کسری به کارگران پرداخت شود.
هم چنین پس از چند روز اعتصاب متوالی کارگران پتروشیمی امیرکبیر، در مذاکراتی که بین نمایندگان کارگران و کارفرما انجام شد، کارگران موفق به دست یابی به بخشی از خواست های خود شدند.
رئوس توافقات صورت گرفته میان کارگران اعتصابی و کارفرمای پتروشیمی امیرکبیر عبارتند از: اصلاح حقوق از جمله افزایش حق بدی آب و هوا، استفاده از امکانات رفاهی همانند پرسنل رسمی، استفاده از سرویس های حمل و نقل شرکت، استفاده یک سان از رستوران مجتمع برای تمام پرسنل، رفع تبعیض هنگام ورود و خروج بین کارگران پیمان کار و رسمی، تعهد به عدم اخراج کارگران اعتصابی و محاسبه پرداخت ایام اعتصاب و اعزام نمایندگان کارگران به هزینه شرکت به تهران جهت پیگیری خواست های خود مبنی بر انجام قراردادهای جمعی و مستقیم با کارفرما.
این توافق نامه به صورت مکتوب بین نمایندگان کارگران پیمانکار پتروشیمی امیرکبیر با مدیر تولید این مجتمع به امضاء رسید و کارگران به سرکار خود بازگشتند و مطالبه اصلی خود مبنی بر قرارداد مستقیم را هم چنان مفتوح نگه داشتند.
کارگران اعتصابی که در جریان اعتصاب شان به سرعت کارگران سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه را با خود همراه کرده بودند، مصمم و یک پارچه بر خواست های محوری خویش پای فشردند و در جریان اعتصاب خود توانستند حمایت بسیاری از کارگران دیگر مراکز کلیدی کار و تشکل های کارگری را به خود جلب کنند.
این اعتصاب، در روزهای آخر سال ۱۳۸۹ در همین مجتمع صورت گرفت. در آن هنگام مسئولان مجتمع پتروشیمی ماهشهر در جمع کارگران حضور پیدا کردند و به آنان قول دادند که خواست هایشان را تامین خواهند نمود. کارگران آن زمان با وعده هایی که مدیریت مجتمع داده بود به سر کار باز گشتند، اما از آنجایی که به وعده های مدیران شرکت باور نداشتند به آنان سه هفته برای عملی ساختن خواست هایشان مهلت دادند. وقتی بعد از گذشت مهلت تعیین شده هیچ خبری از عملی کردن وعده ها نشد، کارگران از روز بیستم فروردین ماه اعتصاب خود را از سر گرفتند و این بار مصمم تر از پیش و با بهره گیری از پیروزی اعتصاب موفق کارگران پتروشیمی تبریز، به میدان آمدند.
در جریان دور دوم اعتصاب هم، مسئولین حکومت اسلامی تلاش کردند که با تفرقه اندازی در صفوف کارگران و با حربه وعده و وعید و امروز و فردا کردن و سر دواندن و با قبول پاره ای خواست های فرعی، خواست های اساسی و عمومی تر کارگران را بی پاسخ بگذارد و گریبان خود را رها سازد. اما با مقاومت شجاعانه اعتصاب کنندگان روبرو شدند و نقش رهبری قاطع نمایندگان کارگران و مجمع عمومی و مراجعه به آرای توده کارگران و حمایت گسترده توده کارگران و دیگر تشکل های کارگری در سطح کشور، ترفندهای مسئولین حکومت را خنثی کردند و آن ها را به عقب نشینی وادار نمودند.
پیروزی کارگران پتروشیمی ماهشهر، یک دستاورد بزرگ نه تنها برای این بخش از کارگران، بلکه یک دستاورد بزرگ برای همه کارگران ایران است. این پیروزی الگویی و تجربه ارزنده ای به دست داده است که طبیعتا بخش های دیگر جنبش کارگری ایران نیز از این تجربه و دستاورده مهم برای پیش برد مبارزه طبقاتی خود بر علیه سرماهی و حکومت حامی آن، استفاده خواهند کرد.
پیام همبستگبی کارگران پتروشیمی تبریز به کارگران پتروشیمی ماهشهر
دوستان و همسنگران کارگر!
پایداری و استقامت تحسین انگیز شما در پیگیری مطالبات برحق مشترک مان که ملهم از درد و سرنوشت مشترکمان می باشد، و نیز پایان موفقیت آمیز اعتصاب پرصلابت شما، دل های ما را غرق در افتخار و غرور نمود.
ما کارگران پتروشیمی تبریز که لحظه به لحظه پیگیر حرکت قهرمانانه شما بودیم، همبستگی مبارزاتی خود را با شما برادران کارگر اعلام نموده و انتظار داریم، در تمام مراحل سخت حق طلبانه ما را یاور و پشتیبان خود بدانید.
هرچند صدها کیلومتر مسافت بین ما فاصله می اندازد ولی رنج و مبارزه مشترکمان، هم چون اعضای یک خانواده در هر نقطه ای از جهان، قلب های ما را به هم پیوند داده و ما را متحد می سازد.
پیشاپیش اول ماه مه، روز همبستگی رزم جویانه کارگران جهان را به شما و تمام کارگران جهان تبریک می گوئیم.
کارگران پتروشیمی تبریز
۱/۲/۱۳۹۰
تهدید و سرکوب فعالین کارگری
بر اساس گزارشی که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر کرده اند، در سال ۱۳۸۹، ۳۳۳۹۲۱۸ نقض موردى حقوق کارگران در ایران، توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده و بر اساس این آمار، به ترتیب استان هاى تهران، خوزستان، کردستان و قزوین بیش ترین آمار نقض حقوق کارگران را به خود اختصاص داده اند.
برخی از احکام قضایی صادر شده برای کارگران، عبارتند از:
– دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، حکم زندان یک فعال کارگرى در کامیاران به نام «آزاد منیرنیا» را تایید کرد.
– شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر اهواز رضا رخشان، رییس هیات مدیره سندیکاى نیشکر هفت تپه را به اتهام نشر اکاذیب به ۶ ماه زندان محکوم کرد.
– در آستانه روز جهانى کارگر، همایون جابری، یکى از اعضاى سندیکاى شرکت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه، از سوى شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى تقوى به ۱ سال حبس تعزیرى به مدت ۳ سال تعلیق محکوم شد.
– خسرو بوکانی، فعال کارگرى و عضو هیات اجرایى کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکل هاى کارگرى به دو سال زندان محکوم شد.
– حکم چهار ماه حبس تعزیرى کاوه گل محمدی، از فعالین کارگرى در کامیاران، از سوى دادگاه تجدید نظر استان کردستان تایید شده است.
– منصور اسانلو، رییس زندانى سندیکاى کارگران شرکت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه، به شعبه شش دادگاه کرج احضار شده است.
منصور اسانلو که در غیاب وکیل با اتهامى تازه محاکمه شده بود مجددا به یک سال حبس محکوم شد که اجراى آن از پایان محکومیت فعلیش آغاز مى شود.
– پژمان رحیمی، فعال کارگرى خوزستانى از سوى دادگاه عمومى اهواز به یک سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد.
– روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه، صدیق کریمى عضو هیئت مدیره و فواد کیخسروى از اعضاى فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران براى بار دوم از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج مورد محاکمه قرار گرفت.
– بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگرى و مدافع حقوق کودکان، از سوى شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام هاى امنیتى به بیست سال زندان محکوم شده است.
– بهزاد عربگل، از بازداشت شدگان مربوط به عاشوراى سال گذشته، از سوى قاضى صلواتى در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیرى در مرحله بدوى محکوم شد.
– یک فعال کارگرى اهل کامیاران به نام افشین ندیمى توسط دادگاه انقلاب اسلامى سنندج به زندان محکوم شد.
برنامه های ضدکارگری خانه کارگر حکومت به مناسبت روز جهانی کارگر؟!
علیرضا محجوب، سردسته چماقداران خانه کارگر حکومت اسلامی و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، سیاست های ضدکارگری اول ماه می تشکیلات خود را اعلام کرده است. به گفته او، دوشنبه پنجم اردیبهشت اولین روز هفته کارگر است: «این روز با عنوان روز کارگران و تجدید میثاق با آرمان های امام (ره) نام گذاری شده است که کارگران با حضور در مرقد مطهر بنیان گذار جمهوری اسلامی این روز را گرامی خواهند داشت.»
محجوب، ششم اردیبهشت را هم به عنوان روز کارگران زن٬ خانواده و تامین اجتماعی معرفی کرد و گفت: «در این روز از زنان نمونه کارگر و زنان سرپرست خانواده تجلیل می شود.»
او، افزود: «البته برگزاری اولین جشنواره فرهنگی و ادبی کارگر ایرانی از برنامه های جنبی این روز است.» محجوب، هفتم اردیبهشت را روز تجدید میثاق کارگران با ولایت عنوان کرد و گفت: «در این روز کارگران با مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد.» او، گفت: «محفل انس با قرآن نیز از برنامه های جنبی این روز می باشد.»
محجوب، هشتم اردیبهشت را روز کارگران جوان و پیمانی اعلام کرد و گفت: «گردهمایی نمایندگان کارگران قراردادی کشور برنامه اصلی این روز است و حضور در مزار شهدای کارگر نیز برنامه جنبی این روز می باشد.»
محجوب، نهم اردیبهشت را نیز روز کارگران و معنویت نامید و از حضور گسترده کارگران در نمازهای جمعه سراسر کشور خبر داد. او در ادامه این اراجیف خود گفت: «افتتاحیه طرح بزرگ قرآن آموزی کارگران از مراسم های جنبی این روز است که دارالقرآن خانه کارگر آن را برگزار خواهد کرد.»
او، دهم اردیبهشت را روز کارگران پیشکسوت نامید و گفت: «هرچند از نظر ما هفته کارگر با جهاد اقتصادی گره خورده است اما در برخی از استان ها این روز را به نام روز کارگران و جهاد اقتصادی نام گذاری کرده اند.»
دبیرکل خانه کارگر حکومت اسلامی، برنامه اصلی این روز را پنجمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار دانست و گفت: «نشست مشترک تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز برنامه جنبی این روز می‌باشد.»
محجوب، یازدهم اردیبهشت را روز جهانی کارگر دانست و گفت: «در این روز کارگران گردهمایی خود را در سراسر کشور برگزار خواهند کرد اما مکان و نحوه تشکیل مراسم این روز در روزهای آینده به اطلاع عموم و کارگران خواهد رسید.» او، تصریح کرد: «به احتمال زیاد در یکی از استادیوم های ورزشی تهران کارگران اجتماع پرشکوهی را خواهند داشت.»
محجوب، در مقابل سئوال خبرنگاری در مورد هدف مندکردن یارانه ها، مزورانه چنین جواب داد: «ما از هر پرداختی به اقشار جامعه به خصوص کارگران حمایت می کنیم اما در خصوص آثار و توان بلند مدت برای این پرداخت ها حرف داریم.»
محجوب که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع نیز هست، اظهار امیدواری کرد که «دولت طبق قانون هدف مندی یارانه‌ها نسبت به اصلاح قیمت ها اقدام کند.»
او، در مورد طرح قرآن آموزی کارگران نیز گفت: «آموزش روخوانی قرآن به صورت تلفنی در دستور کار دارلقرآن خانه کارگر است و از مزایای این طرح این است که ساعت تماس دراختیار کارگران است.»
می بینیم که این کارگزار حکومت، روز کارگر را هم تحریف می کند و هم آن را از مضمون و محتوای طبقاتی تهی ساخته و تلاش می کند در این روزها، کارگران را به پشت سیاست های سرمایه داران و دولت حامی سرمایه بکشاند. اما شکی نیست که کارگران برنامه های خانه کارگر را هم چون سال های گذشته، به محلی برای بیان خواست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود تبدیل خواهند کرد.
خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در این سه دهه گذشته، نقش پلیسی – جاسوسی را در درون طبقه کارگر ایران ایفا کرده اند. از این رو، اکثریت کارگران ایران، به این ارگان ها به عنوان ارگان های پلیسی – امنیتی حکومت می نگرند و عضو آن ها نمی شوند.
نگرانی شدید سران حکومت اسلامی از «انقلاب یقه آبی ها»
سایت حکومتی «جهان نیوز» سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه، نگرانی شدید سران حکومت از گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری را چنین بیان کرده است: «طرح «انقلاب یقه آبی ها» در رسانه های غربی و انتشار اخبار اعتراضات کارگری در ایران آغاز حرکت دشمن به سوی فتنه اقتصادی است. پس از پایان فتنه اخیر که در واقع با تجمعات کوچک اصحاب فتنه و اغتشاش گران در ۲۵ بهمن ۸۹ به پایان تاریخ خود رسید، همان گونه که بسیاری از چهره های نظام پیش بینی کرده بودند دشمن وارد فاز جدیدی از طراحی های خود در زمینه فتنه و اخلال در جمهوری اسلامی ایران شده است.»
این سایت در ادامه نگرانی ها از خیزش تازه جنبش کارگری ایران، می نویسد: «… اخباری که در ادامه تیتر برخی از آن ها را مشاهده می کنید: «دو سال تاخیر در پرداخت حقوق ۱۱۵ کارگر شهرستان!» «تحصن ده ها نفر از کارگران نساجی … در مقابل نهاد ریاست جمهوری» «تجمع کارگران کشت و صنعت… جلوی مجلس» «کارگران در صف اول مخالفان دولت» «هشدار نماینده…: ۴۸۰ هزار نفر بی کار می شوند» «جمعی از کارگران اخراجی پالایشگاه… دست به تجمع زدند» و… نکته جالب توجه در این خبرهای دروغ و یا درشت نمایی شده این است که رسانه های فارسی زبان ضدانقلاب که در واقع نماینده نوشتاری شبکه های ماهواره ای ضدایرانی هستند، تا قبل از طرح موضوعی «فتنه اقتصادی»، غیر از انتشار تصاویر مستهجن، انعکاس وضعیت به اصطلاح زندانیان سیاسی و در واقع همان عوامل اغتشاشات و تعیین وقت برای پایان عمر نظام اسلامی کار دیگری نداشتند اما بلافاصله پس از آغاز طرح انقلاب یقه آبی ها به یک باره شروع به انتشار اخبار و تحلیل های اقتصادی با صبغه اعتراضات کارگری کردند.»
«… تلاشی که البته به زعم خود آن ها، هدف مندشدن یارانه ها توانسته است این فرصت را در اختیار آن ها قرار دهد. آن ها که قبل از طرح هدف مندی یارانه ها در ایران از آن به عنوان طرح «قطع یارانه ها» در ایران یاد می کردند اما سرگرم ادامه اغتشاش برخی اوباش در ایران بودند، هم اکنون بر سر نقشه ای جدید گرد آمده اند تا مگر بتوانند طرفی برای اهداف شوم خود ببندند.»
این گزارش و بسیاری از اخبار و گزاراشت نشان می دهند که سران حکومت اسلامی، به ویژه از خیزش تازه کارگران که قدرت و دل گرمی بیش تری برای اعتراضات خیابانی می دهد به شدت به تکاپو افتاده اند و نگران آینده خود هستند.
جمع بندی
در چنین شرایطی، جنبش کارگری ایران در فضای سیاسی جدیدی که در سطح جهانی و منطقه ای در جریان است هم زمان با هم طبقه ای های خود، به استقبال سازمان دهی و تدارک مراسم ها و آکسیون های اول ماه می خود می رود. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، تعرض دولت ها به سطح زندگی و معیشت کارگران، با اعتصابات و مبارزات توده ای طبقه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه را روبرو است. در سطح منطقه ای، تحولات انقلابی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، در اعتراض به دیکتاتوری و بی کاری و فقر، با هدف تغییر حکومت ها در جریان است. بنابراین، هم وضعیت جهانی و هم منطقه ای، فضای سیاسی ایران را نیز شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.
بحران های اقتصادی ایران، تحریم های اقتصادی بین المللی، فساد اقتصادی و سوء مدیریت سبب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی دچار ورشکستگی شوند و یا در طرفیت بسیار پایینی به فعالیت خود ادامه دهد. این بخش از واحدهای تولیدی دست مزد کارگران را به موفع پرداخت نمی کنند و یا این که کارگران خود را اخراج می کنند. بنابراین، سرمایه داران و حکومت اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور، بحران های اقتصادی خود را بر دوش کارگران قرار داده اند.
حکومت اسلامی ایران، در حالی به جنبش های اجتماعی چنگ و دندان نشان می دهد که در سطح بین المللی در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. اما جنبش های اجتماعی ایران، از جنبش کارگری تا جنبش زنان و جنبش دانش جویی مرعوب این فضای سانسور و اختناق حکومتی نشده و روزبروز مبارزات خود را تعمیق و گسترش می دهد.
تشدید بحران اقتصادی و گسترش روزافزون گرانی، فقر و بی کاری و اوضاع عمومی کشور، به طور عینی گسترش مبارزات کارگری و توده ای را نه تنها به امری ممکن، بلکه به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. رشد نسبی اعتصابات و اعتراضات کارگری در ماه های اخیر، موج جدیدی نارضایتی عمومی پس از حذف سوبسیدهای دولتی، مبارزات توده ای در تظاهرات خیابانی روز ۲۵ بهمن و هشت مارس و… خود را نشان داده است. اکنون نیز امتناع دسته جمعی از پرداخت قبوض آب و برق و گاز در سطح کشور در حال تبدیل شدن به یک جنبش اعتراضی عمومی و سراسری است. این اوضاع متحول سیاسی جهانی و منطقه ای، طبقه کارگر ایران را بار دیگر در برابر یک تحول سرنوشت ساز تاریخی قرار داده و به برنامه های اول ماه می امسال نیز جایگاه ویژه تری بخشیده است.
در چنین روندی، زمان آن رسیده است تا رهبران کارگری، محافل مختلف کارگری، محافل مطالعاتی، کمیته های مخفی کارخانه، تشکل های مستقل فعالین کارگری، گروه های ورزشی و هنری کارگران و غیره که دارای شبکه های وسیعی از فعالین رادیکال و سوسیالیست کارگری است، تشکل یابی طبقه را به عنوان یک ضرورت در اولویت فعالیت های خود قرار دهند. چرا که فقط با تشکل و خودسازمان دهی آگاهانه و هدف مند کارگران و سازمان دهی اعتصابات سراسری می توان سرمایه داران و حکومت آن ها را به عقب نشینی جدی وادار کرد و توازن قوای طبقاتی را به نفع طبقه کارگر و محرومان جامعه بر هم زد.
جنبش کارگری ایران بنا به تجربه و سنت سال های گذشته، قطعا روز جهانی امسال خود را با توجه به شرایطی بین المللی و منطقه ای بسیار متفاوت تر از سال های قبل برگزار خواهد کرد. آنان به عنوان بخشی از طبقه کارگر جهانی، در اول ماه می (۱۱ اردیبهشت)، با راه پیمایی های با شکوه خود در خیابان ها و طرح شعارها و خواسته ها و مطالبات خود، صف بندی جدیدی را در مقابل تعرض سرمایه داری و حکومت حامی سرمایه به وجود خواهند آورد. توده کارگران و حامیان جنبش کارگری در این روز، علاوه بر تاکید به خواست های اقتصادی خود چون پرداخت دست مزدهای معوقه، افزایش دست مزدها متناسب با نیازهای خانواده های کارگری و تورم واقعی، لغو قراردادهای ظالمانه موقت و استخدام دایمی کارگران، آزادی بیان، قلم، اندیشه، تشکل و اعتصاب؛ لغو کار کودکان؛ آزادی کلیه زندانیان سیاسی و پایان دادن به مجازات اعدام، پایان دادن به تبعیض جنسی علیه زنان و تامین برابری زن و مرد در کلیه عرصه های زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تاکید می کنند.
یک پیشنهاد مشخص من به تشکل های مستقل کارگری و رفقای کارگری که مسئولیت تدوین قطعنامه های اول ماه می را به عهده دارند، این است که یک بند به بندهای قطعنامه های خود با این مضمون اضافه کنند: «هشت مارس، روز جهانی زن، به عنوان تعطیلی رسمی به رسمیت شناخته شود!»
گرامی داشت روز جهانی کارگر، تاریخ مبارزات طبقاتی طولانی و با شکوهی در پشت سر خود دارد. در اول ماه مه سال ۱۸۸۶، کارگران شیکاگو، در صفی متحد و متشکل دست به خیابان آمدند تا به سرمایه داران اعلام کنند که خواهان «روز کار هشت ساعته» و «حق تشکل کارگرى» هستند. پلیس، تظاهرات کنندگان شیکاگو را به خاک و خون کشید و تعدادى از رهبران کارگران را دستگیر و زندانى کرد. پس از سرکوب وحشیانه پلیس، «دادگاه» سرمایه، تنى چند از رهبران تظاهرات کارگران را به محاکمه کشید و حکم اعدام آن ها را صادر کرد. اما آن ها، همواره به «قدرت عظیم کارگران» تاکید کردند.
سرانجام در کنگره بین الملل، قطعنامه اول ماه می، به عنوان روز جهانی کارگر را روز شنبه بیستم ژوئیه ۱۸۸۹ در پاریس، تصویب کرد. بوش، یکی از نمایندگان حزب سوسیالیست کارگری آمریکا، پیشنهاد این روز را به کنگره داده بود. براى اولین بار در روز اول ماه می ۱۸۹۰، تظاهرات های بزرگی در آمریکا و کشورهای اروپایی برگزار کند.
کارگران جهان، از آن تاریخ تاکنون، هر سال اول ماه می خود را هر چه با شکوه تر علیه سرمایه داران و دولت های آن ها، برگزار می کنند.
اول ماه می امسال، بیش از هر زمان دیگری رویارویى و صف بندی جدید طبقاتی کارگران با طبقه سرمایه دار و دولت های حامی سرمایه در سراسر جهان و به ویژه تحولات انقلابی که در کشورهای آفریقایی – خاورمیانه ای در جریان است را به نمایش خواهد گذاشت.
در حقیقت اول ماه می، روز نمایش اتحاد و همبستگی و قدرت عظیم کارگران است. روزی که سرود انترناسیونال، سرود بین المللی کارگران با شور و شعف فوق العاده ای سر داده می شود. روزی که همه کارگران، با برافراشتن پرچم مبارزه کارگری سوسیالیستی خود، برپایى دنیایى عاری از سرکوب و تبعیض، فقر و بی کاری، ستم و استثمار را فراخوان مى دهند. دنیایى که با واژگونی سیستم سرمایه دارى، جامعه نوینى را بر پایه آزادى، دمکراسی، برابرى و عدالت بنا مى نهد و به استثمار انسان از انسان پایان می دهد!
گرامی باد اول ماه می، روز جهانی کارگر!
زنده باد همبستگی بین المللی کارگران!
زنده باد سوسیالیسم کارگری!
هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰- بیست و هفتم آپریل ۲۰۱۱
bahram.rehmani@gmail.com
