گزارش ها حاکی است که با گذشت حدود یک سال از زمانی که شرکت زیمنس اعلام کرده بود همکاری هایش با ایران را متوقف می کند، سهم تجارت و فروش و سود این شرکت در ایران روند صعودی داشته و افزایش یافته است. به گزارش وال استریت جورنال، «پیتر لوشر» رییس شرکت زیمنس در یک گفت و گو با این روزنامه گفته که «باید مهندسی واقعی را از مهندسی مالی جدا کرد.»
زیمنس پیشتر تعهد کرده بود که پروژه تازه ای با ایران انجام نخواهد داد و در راستای فشارهای جهانی برای توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تحریم های بین المللی و اتحادیه اروپا، همکاری تازه ای با ایران در پیش نمی گیرد.
گزارش وال استریت جورنال حاکی است که زیمنس تعهد خود را انجام داده و پروژه تازه ای در ایران شروع نکرده است ولی پروژه های قبلی هنوز ادامه دارد و سوددهی بالایی هم دارد.
این گزارش می گوید با مطالعه آمار تجارت زیمنس در ایران مشخص می شود چقدر حاکمان جمهوری اسلامی به باز بودن تجارت با شرکت های خارجی وابسته هستند و قوانین تجاری نظام هم به گونه ای طراحی شده که حتی اگر زیمنس بخواهد، نمی تواند به سرعت همکاری های خود در ایران را پایان دهد.
پیتر لوشر، مدیرعامل زیمنس در ابتدای سال جاری میلادی و در جلسه ای به سهامداران شرکت گفته بود: «اگر ما دست به این کار (قطع همکاری با ایران) بزنیم، به نقض قرارداد متهم شده و شرکت باید خسارت پرداخت کند.»
خبرنگار وال استریت جورنال تلاش کرده تا با وزارت امور خارجه آمریکا و یا اتحادیه اروپا تماس گرفته و واکنش آن ها را جویا شود ولی هیچ نتیجه ای در پی نداشته است.
در پایان سال مالی گذشته که سپتامبر سال پیش، شهریورماه پارسال به پایان رسید، درآمد زیمنس در ایران ۲۰ درصد افزایش داشته و به ۶۸۰ میلیون یورو، ۹۶۷ میلیون دلار، رسیده است. این آمار هم نسبت به سال قبل تر آن افزایش داشته و هم نسبت به دو سال پیش، افزایش ۵۰ درصدی نشان می دهد.
وال استریت جورنال می گوید زیمنس دچار هیچ گونه نقض تحریم های شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران نشده و تمامی درآمد از منبع قراردادهایی است که در سال های اخیر در ایران به امضا رسانده و پروژه هایی است که عملی کرده است.
تا پیش از اعلام اخیر از سوی زیمنس برای جلوگیری از هرگونه قرارداد جدید با ایران، این شرکت قراردادهای بزرگی در ایران امضا کرده است.
برای مثال در سال ۲۰۰۶، پنج سال پیش، زیمنس قراردادی به ارزش ۲۹۴ میلیون یورو با ایران امضا کرد تا ۱۵۰ لوکوموتیو راه آهن تحویل دهد. متعاقب آن چند قرارداد سنگین در حوزه توربین های گازی با ایران امضا کرد.
یکی از افراد مطلع با امور قراردادها به وال استریت جورنال گفته است در صورتی که زیمنس بخواهد قراردادهای فعلی خود با ایران را لغو کند، شاید طبق استانداردهای دعاوی داوری در سوییس، مجبور به پرداخت خسارت تا حدود چهار میلیارد یورو شود.
این گزارش می گوید ادامه همکاری زیمنس در ایران ممکن است به سرمایه گذاری های این شرکت در آمریکا لطمه بزند. آمریکا بزرگترین بازار شرکت زیمنس است و یک پنجم درآمد مالی این شرکت در سال ۲۰۱۰، از آمریکا بوده است.
دیگر شرکت های بین المللی هم که با ایران همکاری تجاری و مالی دارند، نگران سرمایه گذاری خود در آمریکا هستند. «دیوید لورلو» از یک شرکت حقوقی سرمایه گذاری می گوید شرکت هایی که تعهدهای طولانی مدت در حوزه نفت و گاز دارند، نمی توانند به راحتی قراردادهای خود را لغو کنند.
دیگر شرکت های آلمان از جمله «تیسن – کروپ» و یا «لیند» هم سال گذشته اعلام کردند به فعالیت های خود در ایران پایان داده و از ایران خارج می شوند.
هرچند این خروج ممکن است طول بکشد و نمی توان آن را سریع انجام داد.
دیگر شرکت های اروپایی از جمله شرکت سوییسی «ای بی بی» و یا شرکت نفتی ایتالیایی «انی» و یا شرکت حوزه های نفتی «شلومبرگر» هم فعالیت های جدیدی در ایران ندارند ولی مشغول اجرای قراردادهای قبلی خود هستند و هنوز در ایران حضور دارند. این شرکت ها می گویند عملا تا سال ۲۰۱۳ امکان خروج از ایران را نخواهند داشت.
منبع : رادیو فردا
به سخنان آگاهی دهنده استفن کینزر، در رابطه با تاریخ نه چندان دور کشورمان نیز گوش دهید:
بخش نخست
{youtube}VV7YBnf6IHs{/youtube}
بخش دوم
{youtube}_RuVi6DAO6s{/youtube}
