"جنبش سبز به مثابه جنبشی کثرت گرا و چند صدائی، نقطه عطفی را در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی ایران ترسیم می کند. به پشتوانه این جنبش زمینه های ذهنی و عینی تغییرات در جامعه ایران بیش ازگذشته فراهم شده اند. تغییراتی که در صورت آماده شدن شرایط لازم دیگر می توانند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی ایران را به همراه آورند". (نقل از سند سیاسی )
چهارمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکراتیک و لائیک ایران در تالار کنفرانس شهرداری مالاکوف در حومه‌ی جنوب غربی پاریس در روزهای ۱۲ و ۱۳ فوریه ۲۰۱۱، شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه تشکیل شد. آنچه در زیر می آید گزارش کوتاه شورای هماهنگی منتخب گردهمایی است. گزارش مشروح و دقیق تر نتایج این گردهمایی در فرصتی دیگر توسط هئیت رئیسه تهیه خواهد شد.
همایش روز جمعه
در روز جمعه ۱۱ فوریه نیز همایشی از سوی جنبش جمهوری‌خواهان دموکراتیک و لائیک ایران در منطقه دیگری از پاریس با حضور نمایندگانی از سه جریان چپ دمکرات، دین باوران لائیک و ملی گرایان برگزار شد. سخنرانان این همایش فرهنگ قاسمی، ابوالحسن بنی صدر، هدایت متین دفتری، پروِز نویدی و حسن طالبی (عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت دانشجویی) بودند. اکبر سیف از همراهان جنبش گردانندگی این سمینار را بر عهده داشت. در همایش روز اول حدود ۱۸۰ نفر شرکت کردند. موضوع این همایش عبور از جمهوری اسلامی ایران و جدایی دین و دولت بود. گزارش این همایش در سایت ندای آزادی منتشر شده است که در اینجا میتوان آنرا مشاهده نمود.
عکسی از همایش روز جمعه
گردهمایی چهارم در روزهای شنبه و یکشنبه
در گردهمایی روزهای دوم و سوم نیز جمعیتی در حدود ۸۰ نفر از همراهان و میهمانانی از کشورهای فرانسه، آلمان، سوئد، بلژیک، دانمارک، انگلیس و آمریکا حضور یافتند. گردهمایی پس از افتتاح آن توسط عباس عاقلی زاده عضو شورا هماهنگی کار خود را آغاز کرد. در پی تصویب آئین نامه، هئیت رئیسه منتخب گردهمایی متشکل از رسول آذرنوش، اصغر اسلامی، توران دانا، ناهید جعفر پور و شیدان وثیق نشست دو روزه را اداره کردند. در گردهمایی دقیقه ای به یاد مریم یوسفی عضو فقید شورای هماهنگی سکوت اعلام شد و پیامی نیز بابت درگذشت شیخ عزالدین حسینی خوانده شد. در گردهمایی چهارم علاوه بر حضور همراهانی از نسل جوان، چهره های قدیمی تر و شناخته شده جنبش روشنفکری ایران نظیر آقایان رضا مرزبان، هدایت الها متین دفتری و ناصر پاکدامن نیز حضور داشتند. در این گردهمایی پیام احزاب فرانسوی همچون حزب سوسیالیست فرانسه و حزب اکو لوژی و سبز فرانسه توسط نمایندگان آنها خوانده شد. همچنین پیام هایی از اتحاد جمهوری خواهان ایران، امضا کنندگان بیانیه برای بازسازی جنبش جمهوری خواهی، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، شورای موقت سوسیالیست های ایران، اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران و جبهه ملی ایران- اروپا فرستاده و یا توسط نمایندگان آنان خوانده شد. پیام تبریکی نیز از سوی حزب کومله ایران که به موقع دعوت نامه به دستشان نرسیده و هم از این رو امکان حضور در گردهمایی را نیافتند توسط نماینده آنان آقای محمد مصری ارسال شد. در گردهمایی نمایندگانی از احزاب و گروه های ایرانی و فرانسوی همچون شاهو حسینی، پرویز نویدی، رئوف کبی، مهدی فتاپور، بیژن حکمت، مجید زربخش، جلال ایجادی، بابک امیر خسروی و برخی فعالان حقوق بشر همچون بهمن امینی و یوسف اردلان به عنوان میهمان شرکت نمودند.
گردهمایی با تشکیل چهار کمیسیون سایت، قطع نامه سیاسی، بحران هسته ای و بیلان و راه کارها به بررسی اسناد و پیشنهاد های تکمیلی ارائه شده پرداخت و نتایج آن توسط فردوس میرآبادی، فریدون احمدی، مهرداد درویش پور و فرهنگ قاسمی مخبران هر یک از کمیسیون ها ارائه شد و پس از بحث و رای گیری به تصویب رسید. گردهمایی قرار پیشنهادی شهرام قنبری در باره منشور جدایی دین و دولت و قرار پیشنهادی مهرداد درویش پور در باره همبستگی با خیزش و انقلاب مردم منطقه برای عدالت و دمکراسی را نیز با تصحیحاتی به تصویب رساند. گردهمایی با انتخاب شورای هماهنگی جدید و تصویب اسناد سیاسی و راه کارها به کار خود پایان داد که مهمترین آن ها در زیر از نظرتان میگذرد.
عکسی از گردهمایی چهارم
انتخاب شورای هماهنگی جدید
چهارمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران با رای ۵۳ نفر از میان کاندیداها شورای ۳ نفره ای را انتخاب نمود که سپس با نمایندگان واحدهای شهری تکمیل خواهد شد. کمیسیون نظارت بر رای گیری مرکب از اکبر سیف، کامران صادقی، کیومرث صابغی و با مشارکت بهمن ساکی به شمارش آرا پرداختند. در پی شمارش رای ها به ترتیب آرا مهرداد درویش پور، ناهید جعفر پور و شیدان وثیق به عنوان اعضای اصلی و فرهنگ قاسمی و انور میرستاری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. گردهمایی تشکیل گروه های کار سه گانه سیاسی، سایت و ارتباطات و تقسیم کار درونی شورا را به عهده شورای هماهنگی جدید سپرد.
اسناد سیاسی مصوبه گردهمایی:
بیانیه جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
جنبش مردم ما نیز پیروز خواهد شد!
یک سال و نیم از جنبش اجتماعی فراگیری که در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ آغاز شد و طی شش ماه در شکل تظاهرات و اعتراضات خیابانی ادامه پیدا کرد می گذرد. این جنبش تحت شدیدترین اشکال سرکوب قرار گرفت. نارضایتی ها و بی عدالتی ها در جامعه رو به فزونی نهاد. بحران اقتصادی و سیاسی تشدید شد و ماجراجوئی اتمی حاکمان ایران بر وخامت اوضاع کشور افزود.
بمناسبت چهارمین گردهمائی سراسری، جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران وظیفه خود می‌داند که جنبش برای آزادی و دمکراسی در ایران، جنبش سبز را مورد باز نگری قرار داده و با بررسی شرایط کنونی مواضع خود را با مردم ایران، فعالان سیاسی و جنبش های اجتماعی در میان گذارد.
جنبش سبز به مثابه جنبشی کثرت گرا و چند صدائی ، نقطه عطفی را در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی ایران ترسیم می کند. به پشتوانه این جنبش زمینه های ذهنی و عینی تغییرات در جامعه ایران بیش ازگذشته فراهم شده اند. تغییراتی که در صورت آماده شدن شرایط لازم دیگر می توانند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی ایران را به همراه آورند.
ویژگی های ممتاز و منحصر بفرد این جنبش کدامند؟
۱ ) جنبش، برای نخستین بار در حیات جمهوری اسلامی، قشر های اجتماعی مختلف بویژه قشرهای متوسط شهری را در ابعادی وسیع و میلیونی در اعتراض به نتایج انتخابات و سپس در اعلام "نه به دیکتاتوری" و "آری به آزادی" به خیابان ها و میدان ها کشانید، همراه ، همبسته و جسور کرد.
۲ ) این جنبش با طرح شعار " رای من کجاست؟" خواستی دمکراتیک را در انظار جهانی مطرح ساخت و در مقیاس ملی آنرا به جنبشی برای دمکراسی و آزادی و علیه استبداد دینی فرا رویاند.
۳ ) این جنبش توانست در ذهنیت و فرهنگ اجتماعی ـ سیاسی شهروندی ایرانیان ارزش هائی را مستحکم کند : نفی استبداد و دیکتاتوری، انتخابات آزاد و دمکراتیک ، کثرت گرائی، حقوق بشر ، نفی خشونت، آزادی های مدنی، حقوق برابر شهروندان مستقل از جنسیت، دین ، قومیت و عقیده. ایتها همه عناصر تشکیل دهنده فرهنگ دمکراسی و مدرنیته اند که با جنبش مردم در جامعه ایران رشد و توسعه می یابند. افزون بر این ، در میان بخش های بزرگی از جامعه تحصیل کرده و شهری ، روشنفکران و فعالان جنبش های مدنی، اجتماعی و سیاسی … نفی و نقد دین سالاری، رد ولایت فقیه و ضرورت جدائی دولت و دین به یکی از ارزش های عقیدتی تبدیل می شوند.
۴ ) در این جنبش، بطور عمده بخشی از دو گروه عظیم اجتماعی یعنی زنان و جوانان ، به مصاف با رژیم کشانده شدند. زنانی که در جمهوری اسلامی بیش از همه تحت ستم تبعیض دینی قرار دارند و جوانان که در چنین رژیمی از عدم آزادی ، بیکاری و ناروشنی آینده رنج می برند. در این جنبش، بخش بزرگی از اقشار متوسط شهری ، دانشجویان، روشنفکران و هنرمندان به حرکتی جمعی، سیاسی و اجتماعی روی آوردند.
۵ ) درجریان این جنبش به نسبتی که در طول حیات جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشته است، بخشی از نظام شامل اصلاح طلبان حکومتی، بخشی از روحانیون، روشنفکران دینی طرفدار رژیم، و بخشی از تکنوکرات ها و مدیران، از درون حکومت و دایره خودی ها بیرون رانده شدند. این نیرو های اصلاح طلب خواهان اصلاحاتی در مدیریت جامعه هستند در عین حال که می خواهند نظام جمهوری اسلامی را حفظ کنند. نظامی که سه دهه پیش با قانون اساسی اسلامی مستقر شد و در دوران حکومت همین اصلاح طلبان همواره رو در روی مردم معترض قرار گرفت. بدین ترتیب، جنبش اعتراضی ۸۸ شکافی بزرگ و ژرفش یابتده در دستگاه سیاسی ، اجتماعی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی بوجود آورد شکافی که می‌‌‌تواند به تضعیف بیش از پیش حاکمان کنونی در ادامه سلطه و حکومتشان بیانجامد.
ضعف ها و کاستی های چندی توان جنبش اعتراضی را محدود می کنند که از آن جمله اند:
سازمان نیافتگی جنبش، حضور ضعیف تشکل های مدنی، پایه اجتماعی محدود جنبش سبز بخاطر عدم پشتیبانی گسترده کارگران و تهیدستان جامعه ، و عدم طرح روشن شعارها و خواستهای مربوط به عدالت اجتماعی. اما عوامل دیگری نیز نقش داشتند که میان آنها به دومورد مهم زیر می توان اشاره کرد.
یکی، سیاست اپوزیسیون اصلاح طلب داخل کشور است که بنا بر ماهیت محافظه کارانه اش خواهان حفظ نظام موجود و حتی بازگشت به دوران اولیه جمهوری اسلامی یعنی به سیاه ترین دوره این رژیم است. چنین سیاست و دور نمائی بدون شک بخشی از مردم را تشویق به مبارزه ، مقاومت، از خود گذشتگی در راهی که سرانجام آن ناروشن باشد نخواهد کرد.
دومین عامل ضعف ساختاری اپوزیسیون آزادی خواه، دمکرات و طرفدار جدائی دولت و دین در داخل کشور است. آن بخش از اپوزیسیون که در خارج از کشور و در تبعید بسر می برد، نیز فاقد تاثیر گذاری کافی در درون جامعه ایران است. افزون بر این، این اپوزیسیون تا کنون موفق به سازماندهی همکاری ها و هم کوشی های لازم و در خور اوضاع و شرایط با حفظ تنوعات و اختلافات خود نشده است.
شرایط کنونی و مواضع ما
امروز رژیم با اتکا به ولایت فقیه ، نیروهای امنیتی و دستگاه نظامی ـ اقتصادی پاسداران و بقایای پایه های اجتماعی خود، سیاست سرکوب، دستگیری، زندان ، شکنجه و اعدام را به شدیدترین وجهی ادامه می‌دهد.
در اثر جنبش چند صدائی سبز و تشدید اختلافات و مناقشات درونی رژیم، بحران سیاسی حادی نظام را فرا گرفته است. اختلاف ها و تضاد ها در درون حکومت میان بیت ولی فقیه، دولت احمدی نژاد، نهادهائی چون سپاه، مجاس اسلامی و روحانیت و در درون هر یک از این دستگاه ها بالا گرفته اند.در گذشته نیز اختلافات در درون وجود داشته اند اما این بار بحران سیاسی بر سر مدیریت و ضع نا بهنجار و پیچیده کنونی باز هم شدیدتر شده است بطوری که می تواند شکاف های ژرفتری در سطح حاکمیت ایجاد کند. از سوی دیگر در میان رهبران اصلاح طلب نیز بر سر مدیریت وضعیتی که در آن قرار گرفته اند اختلافاتی بروز می کنند. اینان از یک سو از بالا زیر ضرب سرکوب، دستگیری و احتمالا حذف فیزیکی قرار دارندو از سوی دیگر از پائین تحت فشار فعالانی می باشند که مواضع قاطع تر و مصمم تر نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارند.
در اثر سیاست های رژیم و ادامه ی ماجراجویی هایی که به انزوای کشور و سقوط مناسبات متعارف اقتصادی ایران با جهان انجامیده است، اقتصاد ایران با نابهنجاری های فراوانی مواجه می باشد. بیکاری، گرانی و تورم به کاهش روزافزون قدرت خرید مردم منجر شده است و در نتیجه فقر عمومی را فزونی بخشیده اند. کارخانه ها و مراکز صنعتی تعطیل شده و حقوق ها پراخت نمی شوند. در نتیجه اکثریتی از مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و اقشار تهیدست در تنگناهای شدید گذران زندگی بسر می برند. با به اجرا درآمدن طرح یارانه ها یا حذف سوبسیدها، بازهم از قدرت خرید مردم بویژه اقشار کم درآمد کاسته خواهد شد. ناروشنی وضع آینده کشور به افت تولیدات در حوزه صنایع انجامیده است. اقتصاد ایران بیش از پیش بیمار و متکی به رانت نفتی شده است.که مورد بهره برداری مافیای دولتی و نظامی قرار می‌گیرد.
شرایط بحرانی ملی و جهانی می توانند برانگزینده ی جنبش های بزرگترو رادیکاتری در ایران شوند.
دراین میان، دیدگاه، مواضع و مطالبات ما در جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران بدین قرارند:
۱ ) در شرایط کنونی، اپوزیسیون دمکرات، جمهوری خواه دمکرات و لائیک می بایست همچنان و بیش از گذشته بر بنیادها، اصول و اهداف مبارزه ایستادگی و پافشاری کند. اینها عبارتند از: مبارزه برای آزادی های مدنی در ایران، مبارزه برای رشد و گسترش جنبش های اجتماعی ـ سیاسی و پشتیبانی از این جنبش ها، دفاع از حقوق بشر و میثاق های بین المللی، ترویج اصول دمکراسی و توضیح مضمون بدیل جمهوری مورد نظر ما که مبتنی بر دمکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی، برابرحقوقی و استقلال است.
۲ ) در شرایطی که قشرهای وسیعی از شهروندان ایران بیش از پیش روی به افکار و ایده های مدرنیته و از جمله جدائی دولت و دین می اورند، نیروهای جمهوری خواه و لائیک وظیفه خود می دانند که به تبلیغ و ترویج این افکار و ایده ها و ضرورت تحقق آن ها در ایران بپردازند و دیالوگ اجتماعی پیرامون این مضامین را با نیروهای فکری، سیاسی دیگر، دامن زنند. لائیسیته ترجمان عالی، شفاف، بدون شبهه و ابهام معتای جدائی دولت و دین و استقلا قوای مجریه، مقننه و قضائی و نهاد های دولتی وآموزشی از دین، احکام و دستگاه آن یعنی از شریعت و روحانیت است.
۳ ) امروز بخشی از اپوزیسیون و بیش از همه در خارج از کشورازانتخابات آزاد چون شعاری اصلی، راهکاری و تعیین کننده نام می برد .
اصل انتخابات آزاد و دمکراتیک به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمهوری و دمکراسی دربرابر استبداد و تئوکراسی همواره مورد تاکید فرار گرفته و می گیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش اعتراضی در ایران خواهان پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی های مدنی در ایران شدند. اما در جمهوری اسلامی ایران انتخابات تحت قوانینی سراپا تبعیض آمیز انجام می پذیرد که پایه ای ترین آن ها قانون اساسی اسلامی است. انتخابات در ایران در شرایطی می تواند آزاد باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی از جمله پایه ای ترین آن ها یعنی قانون اساسی نتوانند در کشور به مورد اجرا در آیند و از سوئی دیگر شرایطی چون آزادی های مدنی، آزادی بیان، مطبوعات، تشکل و تحزب و هم چنین حقوق و امکانات برابر برای همه سازمان ها و گروهها برای شرکت در انتخاباتی آزاد، دمکراتیک ، بدون تبعیض و مستقل از نفوذ دستگاه های دولتی، نظامی، امنیتی ودینی فراهم باشند.
۴ ) خیزش مردم در کشور های تونس و مصر تجربیات ارزشمندی در بر دارند.
در تجربه تونس تظاهرات خیابانی و اعتصابات وسیع مردم، قهر و خشونت نیروهای سرکوبگر را خنثی کرد و در تداوم خود، منجر به تجزیه این نیروها گردید. انقلاب تونس با کسب این پیروزی بزرگ اکنون در مسیر برچیدن نظام بجا مانده از دیکتاتورو برگزاری انتخابات آزاد گام بر میدارد. انقلاب مسالمت آمیز مردم مصر نیز گسترش یافت. قدرت دولتی قادر به سرکوب و فرونشاندن جنبش مردم نشد و حسنی مبارک مجبور به استعفا گردید. تردیدی نیست که شرایط سیاسی در این دو کشور عربی در مقایسه با کشور ما بسیار متفاوت است اما درس های انقلاب در هر دو کشور به ما می اموزد که دیکتاتوری های ولو نیرومند در برابر مقاومت و پایداری مردم سرانجام به زانو در آمده و با تغییر تعادل قوا ناچار به عقب نشینی می‌شوند. این امر منبع الهام بخشی برای مردم ایران در مبارزه علیه دیکتاتوری ولایت فقیه است.
قرار مصوبه گردهمایی
. منشور جدائی دین و دولت در ایران
از آنجا که تنش دیرپا میان قدرت سیاسی و دستگاه دینی درایران از جمله معضلات عمدۀ اجتماعی و سیاسی آیندۀ کشور به شمار میرود؛
از آنجا که سیطرۀ بیش از سه دهه استبداد دینی، ابعاد تازه و بیسابقه ای بر این تنش تاریخی افزوده است؛
از آنجا که گفتار ایده ئو لوژیک مسلط و انحصارطلب، بر تبعیض مذهبی و جنسی استوار است و میکوشد به هر وسیله ای این تبعیض را در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی نهادینه کند؛
از آنجا که تجربۀ مصیبت بار حکومت مذهبی پس از انقلاب و بن بست های آشکار آن در ادارۀ کشور، ناسازگاری ذاتی آنرا با ایدۀ جمهوری و دموکراسی بیش از پیش عیان ساخته است؛
و نیز با توجه به تحولات فکری که شکست این تجربه در میان اندیشمندان دینی به وجود آورده است و زمینۀ مناظره ای تاریخی میان دین باوران و نیروهای لائیک و سکولار را فراهم آورده است؛
و از آنجا که آماج آزادیخواهی مردم ایران برچیدن بساط ولایت فقیه و استبداد مذهبی در همۀ اشکال آن در ایران است؛
پیشنهاد میشود که ج.ج.د.ل.ا. پیشقدم شوند و با دعوت از همۀ نیروهای جمهوریخواه، که جدائی دین و دولت را شرط برقراری و پایداری دموکراسی و کثرت گرائی در ایران آینده میدانند، از راه همفکری با یکدیگر و گشودن باب بحث و گفت و شنود در این باره، دست به تدوین منشور جدائی دین و دولت در ایران بزنند.
این منشور از یکسو جایگاه تأملات و هم اندیشی نیروها و صاحبنظران لائیک و سکولار در بارۀ آمیزش دین و قدرت سیاسی در ایران در عرصۀ نظری و ضرورت واگشائی این پرسش در پی چیرگی اصحاب دین بر ایران و از سوی دیگر پیمانی است میان آزادیخواهان برای پی ریختن فردائی دیگر، فردای همزیستی دگراندیشان و دگر باوران باهم.
قرار مصوبه گردهمایی
همبستگی با خیزش و انقلاب مردم برای عدالت و دمکراسی در منطقه
۱) خیزش و انقلاب مسالمت آمیز مردم در تونس و مصر علیه دیکتاتوری های حاکم و برای نان و آزادی و سرایت آن به دیگر کشورهای منطقه، نشان گر گسترش گفتمان دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی و برچیده شدن نظام های دیکتاتوری در منطقه است.
۲) این تحولات که در ادامه خیزش میلیونی مردم ایران در پی تقلب انتخاباتی، که به "جنبش سبز" شهرت یافت و سرکوب شد، پیش از همه نشانگر جهانی شدن ارزش های حقوق حقوق بشر و دمکراتیکی است که به یاری شبکه های اینترنتی و گسترش رسانه های ماهواره ای به ویژه نسل جوان را به برچیدن دولت های مستبد در منطقه برانگیخته است.
۳) بسیاری از کشورهای غربی همواره خطر بنیاد گرایی اسلامی و تجربه حکومت های اسلامی ایران و افغانستان را بهانه نادیده گرفتن خواست های مردم و توجیه پشتیبانی خود از تداوم رژیم های دیکتاتوری در منطقه قرار داده اند. تحولات تونس و مصر اما نشان داد بجای تمکین به دولت های فاسد و دیکتاتور مورد حمایت غرب و یا همراهی با اسلام گرایی سیاسی راه سومی هم وجود دارد. انقلاب های مردمی در مصر و تونس نشان دادند آن جا که زنان، جنبش های کارگری، نیروهای دمکرات و باورمند به جدایی دین و دولت و طرفداران حاکمیت آزاد و مستقل مردم حضوری قدرتمند در صحنه می یابند، میتوانند ضمن چالش حکومت های مستبد، سدی در برابر مصادره این خیزش ها توسط گروه های اسلام گرا و یا دیگر نیروهایی اقتدارگرا گردند.
۴) تاکیدات دولت اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران بر اسلامی خواندن تحولات تونس و مصر می تواند تردید در حمایت از این خیزش ها را در میان طرفداران دمکراسی و جدایی دین و دولت دامن زند. حال آن که هردو دولت بیشتر نگران پیامد این خیزش ها در کشورهای خود می باشند. دولت اسرائیل نگران آن است با برهم خوردن ثبات منطقه، از دست دادن رژیم های دوست خود و رشد دمکراسی در منطقه، فشار برای به عقب راندن گرایشات افراطی در کشور و برسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین افزایش یابد. جمهوری اسلامی ایران نیز نگران آن است که تحولات دمکراتیک در منطقه در افزایش اعتماد به نفس مردم ایران و اراده و میل شان به برچیدن استبداد دینی و نظام ولایت وفقیه موثر افتد. واکنش تند جمهوری اسلامی ایران علیه فراخوان به حضور مردم برای همبستگی با خیزش و انقلاب تونس و مصر در دوشنبه ۲۵ بهمن در خیابان های تهران گواه نگرانی واقعی رژیم از پیامد این خیزش ها و سرایت آن به ایران است. به ویژه آن که افزایش نارضایتی های اقتصادی و سیاسی در پی گسترش سرکوب و اعدام و سیاست های ویرانگر دولت احمدی نژاد، زمینه شکل گیری خیزش های نوین در کشور را افزایش داده است.
۵) جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ضمن پشتیبانی از این خیزش ها در منطقه و در ایران توجه تمام مردم آزادیخواه را به تجربیات انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران و فرجام دراماتیک آن جلب کرده و بر آن است بدون تغییرات ساختاری، برگزاری انتخابات آزاد، رفع تبعیض و تاکید بر حقوق بشر، جدایی دین از دولت و دست رد زدن به هر نوع اسلام گرایی، فرایند دمکراتیک می توانند عقیم مانده و به شکست انجامد.
قطعنامه در مورد بحران هسته ای
۱) شورای امنیت سازمان ملل متحد در خرداد ماه سال جاری چهارمین قطعنامه خود را در رابطه با بحران هسته ای ایران به تصویب رساند که در آن ضمن تاکید بر حق ایران به دست یابی به فن آوری صلح آمیز اتمی، جمهوری اسلامی را بدلیل بی اعتنائی به قطعنامه های پیشین شورای امنیت محکوم کرده و سپاه پاسداران و شرکتهای وابسته به آن را بمثابه نیروی هدایت کننده برنامه هسته ای، مورد تحریم های نظامی و اقتصادی قرار داده است. بدنبال تحریم های سازمان ملل، تحریم های مضاعفی نیز از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا در عرصه های مختلف اقتصادی از جمله در صنایع نفت و گاز ایران اعمال شده است. ماجراجوئی جمهوری اسلامی ایران که حاضر به هیچ عقب نشینی از مواضع خود در مذاکرات هسته ای نیست، تنش های بین المللی و منطقه ای را در زمینه سیاست هسته ای ایران افزایش داده است.
۲) تحریم های بین المللی و افزایش تنش های فوق در شرایطی شدت گرفته است که شکاف بین مردم و رژیم
پس از سرکوب جنبش اعتراضی ۲۲ خرداد عمیق تر شده و به انزوای سیاسی رژیم ابعاد وسیع تری بخشیده
است. شعار های مردم در جنبش سبز علیه سیاست خارجی ماجراحویانه رژیم نشانگر گسترش مخالفت مردم با این سیاست هاست. در افکار عمومی جامعه مسئولیت این تحریم های فزاینده که بار عمده آن بر دوش مردم سنگینی می کند، متوجه باند خامنه ای ـ احمدی نژاد و مافیای حاکم بر کشور است که با اختصاص بخش بزرگی از درآمدهای حاصله از نفت به برنامه اتمی، حمایت مالی و نظامی از بنیادگرایان اسلامی درمنطقه، انکار هلوکاست و تکرار شعار نابودی اسرائیل، ایران را پیش از پیش منزوی کرده و آنرا با خطرات جدی روبرو می سازد.
۳) هدف سیاست هسته ای رژیم، تبدیل شدن به یک قدرت اتمی در منطقه است. تمام مانورهای جمهوری اسلامی در مذاکراتش با کشورهای ۱ + ۵ در این جهت قرار دارد. در داخل کشور نیز لازمه پیشبرد این سرپوش نهادن بر اختلافات میان خودی ها و خصوصا محافل اصلاح طلب در جهت پذیرش اوامر ولی فقیه و یا حتی التزام به حکم حکومتی است. این تاکتیک خامنه ای اگرچه در پاره ای از اصلاح طلبان تمایل به آشتی ملی علیه تهدید خارجی را برانگیخته است، لیکن با مقاومت موسوی و کروبی و غالب اصلاح طلبان زندانی روبرو گردیده است. با این وجود، عدم مرز بندی موسوی و کروبی با اساس سیاست اتمی رژیم، محکوم کردن کلیه تحریم های بین المللی و خصوصا پافشاری بر غنی سازی از سوی آنان (در شرایطی که این امر حتی از لحاظ اقتصادی هم برای ایران مقرون به صرفه نیست) عملا بخشی از جنبش سبز را در برابر رژیم خلع سلاح نموده و به اعتبار بین المللی این جنبش آسیب می رساند.
۴) استراتژی آمریکا و غرب، جلوگیری از دست یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای است. حمله نظامی به ایران یا دستیابی رژیم به سلاح هسته ای، آلترناتیو هائی هستند که نمی توانند جز به تخریب و کشتار، خانه خرابی مردم ، تقویت استبداد و سرکوب نیرو های ترقی خواه و دمکرات کشور منجر شوند. برعکس وادار کردن رژیم به نوشیدن جام زهر و پذیرش توقف غنی سازی اورانیوم و عقب نشینی در بحران هسته ای به تحریم های بین المللی پایان داده و موجب تضعیف رژیم، تشدید تضاد های درونی آن، محدود شدن امکانات سرکوب و در نتیجه فراهم شدن شرایط گسترش جنبش دمکراتیک مردم می گردد. گرچه مبارزه مردم می تواند در تعیین این سیاست نقش تعیین کننده ای بیابد اما فشار جامعه بین المللی نیز در به عقب راندن جمهوری اسلامی موثر است. بعلاوه رژیم بدون کمک شرکت های خارجی و واردات تکنولوژی هسته ای و تسلیحات مربوطه ، که درصد بالائی از بودجه کشور را تشکیل می دهد قادر به غنی سازی اروانیم و دست یابی به به سلاح هسته ای نیست.
۵) از این رو ما از مبارزات مردم ایران علیه ماجراجوئی هسته ای جمهوری اسلامی و افزایش فشار های بین المللی در جهت شفاف سازی سیاست هسته ای و توقف غنی سازی و حل بحران هسته ای ایران حمایت می کنیم. از جمله این فشار ها تحریم های نظامی، تحریم تکنولوژی هسته ای و تحریم سیاسی مقامات جمهوری اسلامی ایران است. ما خواهان آنیم که در مذاکرات هسته ای حقوق بشر قربانی نشود.
۶) چهارمین گردهمآئی سراسری جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ضمن رد هرگونه راه حل نظامی و تحریم های گسترده اقتصادی که زندگی روزمره مردم را فلج می سازد، و ضمن تاکید بر خواست توقف غنی سازی یادآور میشود که ما در راه تحقق خاورمیانه ای عاری از سلاح هسته ای مبارزه می کنیم. علاوه بر آن گردهمایی چهارم بر سیاست جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در زمینه استفاده از انرژی هسته ای که در گردهمایی دوم تصویب شد تاکید می ورزد.
جامعه رنگین کمان
