ریاست محترم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
جناب آقای مقیسه؛
با سلام و احترام!
ضمن سپاس‌گزاری از حضرتعالی که امکان طرح دفاعیات را مقدور ساختید و با سپاس مضاعف از زحمات بی‌دریغ وکیل محترم، سرکار خانم غیرت که دفاعیه‌ی حقوقی را ارایه فرمودند، با عنایت به عدم شفافیت مفاد پرونده‌ی حاضر در برخی موارد که حاصل تداخل اجرایی عملکرد مقامات امنیتی در پرونده‌هایی از این دست می‌باشد و با عنایت به آن که علم قاضی، شرط اصلی صدور حکم کیفری محسوب می‌شود، لازم دیدم خرق عادت کرده و متن حاضر را به پیوست دفاعیات حقوقی که قاعدتاً باید کفایت می‌کرد، تقدیم دارم تا بلکه دادرس محترم، از نزدیک به مواضع سیاسی و جهت‌گیری فعالیت‌های سیاسی اینجانب آگاهی یافته و با قناعت وجدانی به صدور رای بپردازند.
به نام خداوند جان و خرد
رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَل َصِدْق ٍوَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْق ٍوَاجْعَلْ لِی مِن ْلَدُنْک َسُلْطَانًا نَصِیرًا
( اسراء، آیه‌ی ۸۰ )
« امنیت ملی افزون بر تهدیدات نظامی قدرت‌های خارجی، از درون و در اثر رشد وتعمیق شکاف میان دولت– ملت و زوال تدریجی مشروعیت و اقتدار سیاسی حاکم بر کشور نیز ممکن است مورد تهدید قرار گیرد و در جهان امروز، توسعهی سیاسی و نهادینه شدن مردم‌سالاری از پیش‌شرط‌ها یا پیش‌نیازهای اجتناب‌ناپذیر حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می‌شود. »
گزیده‌ای از دکترین امنیت ملی به قلم آقای دکتر ابراهیم یزدی (ص۸ )
ریاست محترم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
جناب آقای مقیسه؛
با سلام و احترام!
ضمن سپاس‌گزاری از حضرتعالی که امکان طرح دفاعیات را مقدور ساختید و با سپاس مضاعف از زحمات بی‌دریغ وکیل محترم، سرکار خانم غیرت که دفاعیه‌ی حقوقی را ارایه فرمودند، با عنایت به عدم شفافیت مفاد پرونده‌ی حاضر در برخی موارد که حاصل تداخل اجرایی عملکرد مقامات امنیتی در پرونده‌هایی از این دست می‌باشد و با عنایت به آن که علم قاضی، شرط اصلی صدور حکم کیفری محسوب می‌شود، لازم دیدم خرق عادت کرده و متن حاضر را به پیوست دفاعیات حقوقی که قاعدتاً باید کفایت می‌کرد، تقدیم دارم تا بلکه دادرس محترم، از نزدیک به مواضع سیاسی و جهت‌گیری فعالیت‌های سیاسی اینجانب آگاهی یافته و با قناعت وجدانی به صدور رای بپردازند.
از آن‌جا که در مواردی متعدد، عضویت در نهضت آزادی ایران به مثابهی جرم و اتهام قید شده است، بی‌فایده ندیدم تا گزیده‌وار به تبیین مشی و مرام این حزب دیرپای ملی اسلامی، اشاره داشته و به طرح این نکته بپردازم که چرا عضویت اینجانب و سایر هم‌اندیشانم در نهضت آزادی ایران بر پایه‌ی سه اصل مسلمان ِ ایرانی ِ مصدقی استواری یافته است. از ایرانی و مصدقی بودن سخن نمی‌گویم که در مجال و حوصله‌ی دادگاه نمی‌گنجد، لیکن بر آنم تا در فرصت این دادرسی ابراز دارم که ما بر اساس چه درک و قرائتی از اسلام، خود را مسلمان می‌دانیم.
در مرامنامه‌ی نهضت آزادی ایران چنین آمده است:
« مسلمانیم نه به این معنی که یگانه وظیفه‌ی خود را روزه و نماز بدانیم. بلکه ورود ما به سیاست و فعالیت اجتماعی، من‌باب وظیفه‌ی ملی و فریضه‌ی دینی بوده. دین را از سیاست جدا نمی‌‌‌دانیم و خدمت به خلق و اداره‌ی امور ملت را عبادت می‌شماریم. آزادی را به عنوان موهبت اولیهی الهی و کسب و حفظ آن را از سنن اسلامی و امتیازات تشیع می‌‌شناسیم. مسلمانیم به این معنی که به اصول عدالت و مساوات و صمیمیت و سایر وظایف اجتماعی و انسانی قبل از آن که انقلاب کبیر فرانسه و منشور ملل متحد اعلام نماید، معتقد بوده‌ایم. »
ما مسلمانیم، از این رو باور به آموزه‌های رهایی بخش اسلام و حکم آیه شریفه‌ی " یا ایها اللذین ءامنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوالله لعلکم تفلحون " ( آل عمران، آیه‌ی ۲۰۰ ) یادآور این توصیه‌ی الهی است که فعالیت جمعی و حتی صبر جمعی، یگانه سازوکار رستگاری و پیروزی انسان تلقی می‌شود و تجربه‌های بشری نیز حکایت از آن دارد که تمامی شکست‌ها، ناکامی‌ها و مشکلات ملت‌ها از تفرق و خودخواهی سرچشمه می‌گیرد، از این رو تحزب و فعالیت سیاسی در چارچوب احزاب، تاکیدی است که خود را جهت ایفای وظیفه به نحو موثر، بدان پای‌بند ساخته‌ایم. نکته‌ی دیگری که آموزه‌های قرآنی ما را بدان رهنمون می‌سازد، باور به آزادی است به مثابهی گوهر دردانه، هویت اصیل، کرامت یگانه و ودیعه‌ی منحصر به فردی که تنها انسان یارای به دوش کشیدن آن را دارد و به تعبیر قرآن مجید حتی کوه و آسمان و زمین از پذیرش آن ابا کردند. " انا عرضنا الامانه علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوماٌ جهولاُ " ( احزاب، آیه‌ی ۷۲ )
افزون بر آیات متعددی که نشان از توجه قرآن مجید به ضرورت آزادی انسان دارد، تاملی بر آیات ۳۰ الی ۳۹ سوره‌ی بقره حکایت از آن دارد که ذات باری‌تعالی در اوج حظ آفرینش و حتی هنگامی که انسان آموزش دیده (فراگیرنده‌ی اسماءالحسنی) را در بهشت مسکن می‌دهد، او را به اجبار و تحمیل در این سرای موعود نگاه نداشت و جز آزادی و انتخاب آگاهانه، راهی مقدر نساخت تا آدم و فرزندانش از پس ِ هبوطی ناخواسته، به معراجی آگاهانه دست یابند. قرآن، انسان منهای آزادی را انسان ندانسته و میزان انسانیت افراد را به میزان تلاش ایشان در مسیر آزادی خود و سایر انسان‌ها ارزیابی می‌کند. قوم موسی به خاطر رهایی از تعبد و بندگی فرعون مصر را ترک می‌کنند و در سنگلاخی که در ظاهر به سفری رو به سرزمینی دیگر تصویر یافته است، به طریق حرکتی جمعی، طریقتی را می‌آزمایند که رو به سوی آزادی و کرامت دارد.
نهضت نواندیشان دینی از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا علمای آزادی‌خواه مشروطیت هم‌چون آیت الله سید محمد حسین نایینی، نخستین کسانی بودند که با قرائتی نوین از اسلام، استبداد را علت اصلی عقب‌ماندگی مسلمانان دانستند و از آن به عنوان شرک سخن گفتند. بنیان‌گذاران نهضت آزادی ایران نیز بر پایه‌ی چنین درکی از تاریخ و دین‌داری، ورود به عرصه‌ی سیاست را برگزیدند و بنا بر این دیدگاه، بدون آزادی، باور به توحید و خداپرستی نیز ناممکن می‌شود و با طرح این گزاره‌ی عقلی و شرعی که " مگر می‌شود بنده‌ی خدا بود و بر پای فرعون‌ها و نمرودها نماز گزارد و به طاعت و سکوت در برابر مستبدان، روزگار گذراند؟ " باور به آزادی را گام نخست تعالی ایمان، اخلاق و همچنین پیشرفت کشور و سعادت ملت برشمردند. در اعلامیه‌ی تاسیس نهضت آزادی ایران، این عبارات دیده می‌شود: « اقتضای اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غیر او و شرط سپاس ایزدی، تحصیل آزادی برای به کار بستن آن در طریق حق و عدالت و خدمت است. ما باید منزلت و مسوولیت خود را در جهان خلقت بشناسیم تا به رستگاری و پیروزی نائل شویم.»
از همان آغاز جنبش آزادی‌خواهی ملت ایران، یکی از تبلیغات دشمنان آزادی آن بوده که آزادی‌خواهی را مترادف با بی‌بند و باری و هرج و مرج معرفی کنند و بر طبل این باور کذب کوبیده‌اند که ارتکاب گناه، ثمره‌ی آزادی است و در صورت وجود آزادی، بی‌دینی علنی می‌شود. در بعد سیاسی نیز تمامیت‌خواهان ابراز می‌دارند که چون حکومت نیاز به اقتدار و اطاعت دارد، آزادی زمینه‌ی فعالیت و عمل مخالفان را فراهم کرده و هرج و مرج را حاکم می‌سازد. امروزه بر کسی پوشیده نیست که هرگز مراد هیچ آزادی‌خواهی در ایران، هرج و مرج و بی‌بند و باری نبوده و بلکه حاکمیت قانون و دمکراسی، مصداق مطالبه‌ای بوده است که ملت ایران و به ویژه روشن‌فکران دینی از مشروطیت تا کنون بدان پرداخته و دغدغه‌ی آن را داشته‌اند.
ما مسلمانیم و عمیقاً باور داریم که « ان الحیوه عقیده و جهاد » و « افضل الجهاد کلمه الحق عند امام جائر » و حتی مخالفان ما نیز تصدیق می‌کنند که اگر نسبت به عملکرد حاکمان سرزمینمان بی‌تفاوت نبوده و فعالیت سیاسی را برگزیده‌ایم، هرگز از باب سهم‌خواهی و کسب قدرت نیست که سال‌ها می‌گذرد از اعلان ِ آشکار ِگزینش و رجحان راهبرد " جنگ حجت " بر " جنگ قدرت ". نهضت آزادی ایران باور دارد که در جامعه‌ی پیشادمکراتیک، صرف حضور در صحنه‌ی حاکمیت سیاسی، موثر در دستیابی به آرمان‌ها و مطالبات تاریخی ملت ایران و ارتقای فرآیند دمکراسی نخواهد بود و از آن‌جا که یکی از پیامدهای ناگزیر حکومت‌های غیردمکراتیک، افزایش شکاف میان ملت و دولت است، اصرار بر ماندگاری در عرصه‌ی قدرت، همواره به زیان معنوی افراد و جریان‌هایی تمام شده که با وجود غمِ مردم، در تشخیص زمان درست خروج از قدرت دقت نداشته‌اند. به نظر می‌رسد که این دیدگاه، به ویژه پس از رخدادهای یک سال و نیم گذشته از اعتبار و طرفداران بیشتری برخوردار شده باشد.
عصارهی اتهامات اینجانب از سوی مقامات امنیتی، عضویت در نهضت آزادی ایران به مثابهی تشکیلات سیاسی با هدف براندازی و بر هم زدن امنیت ملی ذکر شده و به نحوی کلی و بدون احصاء و اعلام موردی مقالات، به استناد فعالیت‌های سیاسی و همکاری در راستای اعلام مواضع رسمی نهضت آزادی و تنظیم بیانیه‌های حزب یاد شده از جمله بحث نظارت بین‌المللی در انتخابات، مرا و یارانمان را در نهضت آزادی ایران به براندازی متهم ساخته‌اند.
تهیه‌ی جزوه‌ی حقوق متهم و آموزش آن به جوانان از جمله اسناد و نشانه‌هایی است که به زعم آقایان امنیتی گواه بر هدف براندازی تلقی شده است. خواهشمند است یک نسخه از آن جزوه را که به طور کامل در کتاب " وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی " ( نشر گواهان ) انتشار یافته است، از وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی‌نژاد مطالبه فرمایید. در این جزوه‌ی آموزشی، حقوق دفاعی متهمان اعم از سیاسی و غیرسیاسی برگرفته از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توضیح داده شده است. در کدام دین و آیین، آموزش قوانین رسمی، سند براندازی محسوب می‌شود؟
به کدام مذهب است این به کدام ملت است این
بکشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی
" نظارت بین‌المللی " از جمله فعالیت‌ها و نظرات دیگری است که به موجب آن مرا به ساختارشکنی و بدعت در نظام متهم ساخته‌اند. مجلس ایران عضو اتحادیه‌ی بین‌المجالس بوده و سند نظارت بین‌المللی را امضا کرده و از این رو، سند یاد شده به موجب ماده ۹ قانون مدنی ایران، در حکم قانون تلقی می‌شود و دولت ایران بارها و بارها در انتخابات گوناگون نماینده به عنوان ناظر بین‌المللی اعزام و گزارش خبری آن را نیز منتشر کرده است. چگونه می‌توان توصیه به اجرای سندی که در حکم قانون است را به منزله‌‌ی براندازی نظام تلقی کرد؟ نویسندهی پیش‌نویس این متن را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی در یک نوبت ۴۵ روز بازداشت و در سلول انفرادی تحت شدیدترین فشارهای روحی قرار داد و در نوبت بعدی نیز به مدت ۵۷ روز حبس کرد و آن‌گاه خواهان مجازات وی شد؟ سازوکاری که در صورت پذیرش از سوی دولت می‌توانست به افزایش اعتماد عمومی در جامعه بیانجامد و کاهش هزینه‌های ناشی از اعتراضات وارده به وقایع پس از انتخابات را در پی داشته باشد.
نهضت آزادی ایران در بیانیهی ۲۰۴۴ مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۳۸۶ موسوم به " ضرورت نظارت بین‌المللی برای تضمین آزادی و سلامت انتخابات " صریحا ابراز می‌دارد که: « تن دادن به حاکمیت قانون، پذیرش مردم‌سالاری و رعایت حداقل‌های حقوق بشری و حقوق و آزادی‌های بنیادین مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید سرفصل تمامی سیاست‌گذاری‌های رسمی قرار گیرد و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بدیهی‌ترین گام در این راستا ارزیابی می‌شود. نهضت آزادی ایران، با پای‌بندی به مشی همیشگی اصلاح‌طلبی و راهبرد ثابت تقویت فرآیند دموکراسی، هیچ‌گاه به امر انتخابات بی‌توجه نبوده است و از این رو در صحنه‌ی انتخابات پیش‌رو نیز حضور خواهد داشت و به رسالت آگاهی‌بخشی خویش در راستای فریضه‌ی امر به معروف ونهی از منکر عمل خواهد کرد. » و در بیانیهی ۲۰۴۹ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ با عنوان " راهکاری برای تقویت حاکمیت ملت و استقلال کشور " بیان می‌دارد: « اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان ـ به گونه‌ای که تاکنون اعمال شده است ـ لغو شود و انتخابات سالم، آزاد و عادلانه برگزار گردد، ضرورت نظارت بین المللی منتفی خواهد بود. » و در خاتمه نیز ابراز می‌کند: « انگیزهی نهضت آزادی ایران از مطرح کردن نظارت بین‌المللی بر انتخابات ایران از یک سو، ارتقای کیفیت و اعتبار انتخابات و از سوی دیگر، نگرانی عمیق از مخاطرات پیش روی کشورمان بوده است. »
بنابراین کاملاً آشکار است که اولاً نظارت بین‌المللی، سازوکاری در چارچوب قانون بوده و دوم آن که نهضت آزادی ایران، این توصیه را در راستای حفظ نظام، اجرای قانون و ارتقای اعتبار حاکمیت تلقی کرده و پرسش بنیادین آن است که بر پایه‌ی کدام قانون و چه استدلال و منطق حقوقی، طرح نظارت بین‌المللی جرم و ساختارشکنی محسوب می‌شود؟ آیا نظام جمهوری اسلامی ایران به جز قانون، ساختار دیگری نیز دارد؟
یکی دیگر از اتهاماتی که روا داشته‌اند، نوشتن مطالبی اعم از مقالات شخصی و پیش‌نویس برخی بیانیه‌های نهضت آزادی در ضدیت با نظام و امنیت ملی بوده است. ماموران دستگاه امنیتی کشور بدون آن که کلیت مفاد مقالات و بیانیه‌های مورد بحث را ابراز دارند، معدودی از یادداشت‌ها و یا نامه‌های اعتراضی امضاء جمعی را ( آن هم به طور گزینشی و بریده – بریده ) به پرونده پیوست کرده‌اند که در مواردی اصلا ارتباطی با مسایل سیاسی نداشته است، پس چگونه انتظار دارند که قاضی محترم حکمی صادر کند که به تعبیر ایشان مرا و دوستانم را به وسیله آن " له " کند. مواضع اعلامی، اموری پنهانی نبوده و با اندکی جستجو در موتورهای اینترنتی قابل دریافت هستند، اما برای سهولت هرچه بیشتر با ذکر مواردی می‌توان روشن ساخت که وصف براندازی زیبنده‌ی کیست؟
حتی یک یادداشت و متن تنظیمی به قلم نویسندهی این متن، یافت نمی‌شود که مستند به قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران نبوده و یا خواستی جز اجرای همین قوانین داشته باشد. نماینده محترم دادستان باید توضیح دهند و قاضی محترم و افکار عمومی جامعه قضاوت کنند که چگونه با طرح مطالبات قانونی می‌توان براندازی کرد؟
در اوراق پرونده مواردی از مقالات شخصی به قلم اینجانب دیده می‌شود که مختصراً اشاره می‌کنم:
۱. به سکوت سرد زمان
این یادداشت، ابراز احساسات به هم‌اندیش و دوستی عزیز ( مهندس عماد بهاور ) بوده است که به جرم نیک‌اندیشی
( شما بخوانید دگراندیشی ) محبوس بوده و چکیده‌ی متن یاد شده، این است که اقرار تحت فشار در زندان ملاک محسوب نمی‌شود. مستند این نظر، یکی، آرای فقهای پیشین و معاصر بیشماری است که از جمله می‌توان به فتاوای آیات عظام وحید خراسانی و صانعی در این زمینه اشاره داشت و مستند دیگر به صدر اسلام، داستان مشهور عمار یاسر – صحابه‌ی گرامی و صدیق پیامبر اکرم (ص) – و آیه‌ی شریفه " لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم " ( بقره، ۲۲۵ ) باز می‌گردد.
۲. ترکیه و راهبرد مدیریت موفق در جهان اسلام
این مطلب نیز در راستای تحلیل رفتار اعتراضی آقای اردوغان با رییس جمهور رژیم غاصب صهیونیستی در اجلاسیه‌ی داووس تهیه شده است. کارشناسان وزارت اطلاعات بنا بر چه رویکردی مخالف عملکرد رییس جمهور اسلام‌گرای ترکیه بوده و از سوی دیگر، طرح چنین مطلبی را مغایر با امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده و نویسنده را از این بابت مستحق مجازات می‌بینند؟
گزیده‌ای از این نوشتار از این قرار است:
« عملکرد اسلام‌گرایان نواندیش ترک، گویای این واقعیت است که رعایت حقوق ملت وتن دادن صادقانه به موازین دمکراتیک، نه تنها ضامن تثبیت وتداوم استقلال کشور درعرصه‌های سیاسی واقتصادی محسوب می‌شود که موجبات تاثیرگذاری بیشتر در نظام بین‌المللی را نیز فراهم می‌آورد و موقعیتی ممتاز درجهان اسلام فراهم می‌آورد »
۳. چرا دکتر یزدی؟
این یادداشت نیز در پاسخ به برخی مواضع آقای علیرضا نوری‌زاده به ذکر مستنداتی از وقایع پیروزی انقلاب، اعدام برخی سران ارتش و ساواک و در راستای دفاع از اصالت انقلاب و شیوه‌ی رهبری آن صورت گرفته است. فرازهایی از این یادداشت به شرح زیر می‌باشد:
« به رغم نظر آقای نوری‌زاده این انقلاب نه با خواست آمریکا که با حضور مردم شکل گرفت و به پیروزی رسید. تغییر نظام سیاسی در کشوری چون ایران که در همسایگی شوروی بود و بخش قابل توجهی از نیروهای انقلابی آن را روشن‌فکران چپ ِهم‌سو با سیاست‌های حاکمان کرملین شامل می‌شدند، در اوج دوران جنگ سرد، به جهت عدم امکان پیش‌بینی کامل روند امور، هرگز نمی‌توانست مورد خواست آمریکا و سایر دولت‌های غربی قرار گیرد. از سوی دیگر، بحران اقتصادی ناشی از رشد نقدینگی و واریز ناهماهنگ پول نفت به بودجه‌ی کشور ( نظیر آن‌چه که امروز آقای احمدی نژاد انجام می‌دهند ) فساد اخلاقی شاه و دربار ( مندرج در کتاب خاطرات علم و ملکه مادر )، فساد بوروکراتیک، برخورداری منسوبان به دربار از رانت‌های دولتی ( نظیر ۴ میلیارد دلار وام دریافتی از بانک چیس مانهتان به امضای بانک مرکزی ایران و توزیع آن در میان وابستگان به دربار ) ، انسداد سیاسی، تعارض سیاست‌های فرهنگی نظام پهلوی با باورهای بومی و مذهبی مردم ایران، عدم تمایل شاه به نظارت‌پذیری و مشروط کردن قدرت مطلقه‌ی خود به قانون، نقض گستردهی حقوق بشر، سرکوب جنبش‌های اجتماعی و احزاب سیاسی و بسیاری عوامل دیگر از جمله دلایلی بودند که مردم را به صحنه‌ی اعتراضات خیابانی کشانید. »
در فرازی دیگر آمده است: « اگر به این عبارت باور داشته باشیم که " تاریخ چراغ راه آینده است " و بر آن باشیم که از تجربیات تاریخی در راستای عدم تکرار اشتباهات گذشته سود ببریم، نقد عملکرد مسوولان جمهوری اسلامی، هرگز نباید با تطهیر نظام گذشته، شاه و کسانی که در ایجاد آن وضعیت نقش داشتند، یکی انگاشته شود. تعمد آقای نوری‌زاده در به‌کارگیری عنوان " سردار " که در زبان فارسی، بار معنایی مثبت دارد، برای افرادی نظیر آقای رحیمی و نصیری و تلاش در راستای تقویت پروژه‌ی تطهیر نظام سیاسی پیشین و " شهیدسازی " از ایشان و از سوی دیگر، عدم اشاره‌ی مطلق ایشان به این که آقای نصیری در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تاسیس و ریاست ساواک و حبس، شکنجه و اعدام صدها تن از عزیزترین فرزندان این ملت چه نقشی داشته‌اند و یا این که آقای تیمسار رحیمی، مسوول فرمان آتش به سوی مردم بوده است و باز هم تعمد ایشان که شهدای انقلاب را " کشته‌شدگان " و نه " شهید " و مسوولان کشتار را " سردار " می‌نامند و این که ایشان از محاکمه‌ی غیرعادلانه‌ی معدودی افراد مانند آقایان نصیری و رحیمی، پس از گذشت حدود سی سال هنوز بر خود پیچیده و ابراز تاسف می‌کنند، اما کشته شدن ۷۸ نفر فقط در یک واقعه ( ۱۷ شهریور ) برایشان آن‌قدر مهم نیست که حتی بر آن تاملی فرمایند، متاسفانه این شایبه را به ذهن متبادر می‌سازد که چه بسا این ابراز احساسات نه از روی تعلقات بشردوستانه و عدالت‌طلبانه که از روی یک استراتژی معین و از سر ِ هم‌سویی با برخی جریانات زخم‌خورده‌ی حرکت عظیم مردمی در سال ۱۳۵۷ صورت گرفته باشد، وگرنه هر فردی که مدعی اعتقاد به مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است، هرگز نمی‌تواند اقدام سربازی که به سوی مردم شلیک کرده است را این‌گونه توجیه کند که او از ناموسش دفاع کرده است و حال آن که گشودن آتش در ۱۷ شهریور و سایر روزهای انقلاب به سوی مردم، در حالی که مردم شعار " ارتش برادر ماست " را بر زبان داشتند و به سربازان گل هدیه می‌دادند، هرگز یک عمل پیش‌آمدی و مبتنی بر تشخیص انفرادی در سطحی مانند سربازان ساده نبوده و بدیهی است که بر اساس فرمان سراسری از بالا صورت گرفته است. »
عباراتی دیگر از این مقاله بدین شرح است: « آیا به این نکته می‌توان بی‌اعتنا ماند که عملکرد دولت آمریکا نه تنها در ایران که در سراسر جهان در طول شصت سال گذشته، هیچ‌گاه با دمکراسی، حاکمیت و منافع ملی هیچ ملتی هم‌سویی نداشته است؟ سقوط دولت آلنده در شیلی، طراحی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مردمی دکتر مصدق، جنایات جنگ ویتنام، تجهیز حکومت صدام در جنگ هشت‌ساله با ایران، تضعیف دولت ملی عبدالناصر در مصر، تقویت دولت نژاد پرست اسراییل و وتوی تمامی قطعنامه‌های صادره از سوی سازمان ملل متحد در خصوص جنایات این رژیم، بنیان‌گذاری القاعده در خاورمیانه به بهانه‌ی مقابله با حکومت شوروی و ده‌ها نمونه جنایات و اقدامات دیگر این نظام، آیا کفایت نمی‌کند که با رسانه‌ای که با بودجه‌ی چنین دولتی تامین می‌شود، روابط معقولانه‌تری برقرار ساخت؟ »
مواضع یاد شده به میزانی از صراحت و شفافیت برخوردارند که هیچ عقل سلیم و متعارفی نمی‌تواند آن‌ها را در راستای تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند، بنابراین باید دید که بیان چنین نظریات و مواضعی با منافع فردی و گروهی چه جریانی می‌تواند در تعارض باشد که نویسنده را در معرض پیگرد کیفری قرار می‌دهد: مردمی بودن و اصالت انقلاب اسلامی ۱۳۵۷؟ اثبات جنایت‌کاری و استحقاق کیفر دیدن امثال رحیمی و نصیری؟ مخالفت با پروژه شهیدسازی امرای ارتش نظام پهلوی و روسای ساواک که در کشتار ملت ایران و نقض گستردهی حقوق بشر نقش اساسی داشتند؟ عدم هم‌سویی منافع دولت آمریکا با منافع ملی ایرانیان و فرآیند دمکراسی و حاکمیت قانون؟
۴. ابعاد حقوقی عملیات خلع ید از شرکت نفت جنوب
این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی عملیات خلع ید از شرکت نفت جنوب دولت بریتانیا می‌پردازد. ماموران امنیتی پاسخ نداده‌اند که کجای این یادداشت در تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؟ آیا وزارت اطلاعات منکر آن است که سرپرستی این گروه و عامل خلع ید از انگلستان، زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان بوده است و یا آن که هم‌چون برخی مخالفان تاریخی نهضت ملی ایران، بر این باور است که ملی شدن صنعت نفت ایران به مصلحت نبوده است؟
۵. نامه‌های امضا جمعی به مناسبت درگذشت ابراهیم لطف اللهی در زندان سنندج و محکومیت قتل زنده‌یادان داریوش و پروانه فروهر
مرگ هر زندانی اعم از عادی یا سیاسی در زندان رسمی هر حکومتی، اتفاقی نیست که دولت و حاکمیت بتواند از آن دفاع کند حتی اگر این زندانی یک جانی و مرگ هم به طور طبیعی حادث شده باشد. زمانی که زندانی، یک معترض سیاسی و عقیدتی و مرگ نیز از نوع خودکشی گزارش می‌شود، وضعیت برای مقامات رسمی دشوارتر شده و کم‌تر حکومتی است که نافی مسوولیت خود از این باب باشد و یا نخواهد از فوت چنین فردی ابراز تاسف کند. در هر دو مساله یعنی مرگ آقای لطف‌اللهی و قتل‌های زنجیره‌ای نیز به دفعات مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران ابراز تاسف کردند و حتی مقام رهبری در خطبه‌های نماز جمعه، آن را محکوم ساخته و از این فاجعه ابراز انزجار کردند. حال باید پرسید که امضای مکتوبی با محتوای محکومیت مکرر چنین اعمالی از چه رو نباید صورت می‌گرفته؟ آیا اساساً امثال بنده حق هیچ اظهار نظری نداشته و نداریم. بر چه اساسی؟ آیا طرح این اتهام، این شائبه را به ذهن متبادر نمی‌سازد که در گرایش فکری کسانی که این نامه‌ها را قرائن مجرمانه تلقی کرده‌اند، لزوماً هم سویی با خط سعید امامی دیده شده و به رغم وعده‌ی مسوولان دولت اصلاحات، این جریان ریشه‌کن نشده است؟
در مقاله‌ای موسوم به " راهبرد مبارزه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " که چند روز پیش از بازداشت دوم در دی‌ماه ۱۳۸۸ به رشته‌ی تحریر در آمد، دیده می‌شود: « آن‌چه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیاز به تغییر و اصلاح بنیادین دارد، اصلاح ساختار حقیقی حکومت وجلوگیری از تمرکز و انباشت قدرت سیاسی در راستای اصل ۵۶ قانون اساسی است که به صراحت اعلام می‌دارد: " هیچ کس نمی‌توانداین حق الهی ( حاکمیت ) را ازانسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. " »
« چنان‌چه ما خواهان دمکراسی و توسعهی سیاسی پایدار باشیم و بخواهیم تجربه‌های تلخ و تکراری گذشته یعنی برآمدن از نوعی استبداد و فرودآمدن به استبدادی دیگر دوباره رخ ندهد، چاره‌ای نداریم جز آن که براساس میثاقی که در برگیرنده‌ی مطالبات و پیش‌شرط‌های حداقلی تمامی مردم و جریانات سیاسی کشور وحتی جریان محافظه‌کار باشد حرکت کنیم و بر این مبادی، چنان‌چه کلیت قانون اساسی کنونی را نفی کنیم، تعهد دوجانبه‌ای باقی نمی‌ماند که حاکمیت و محافظه‌کاران را به رعایت آن ملزم بدانیم و بدون هیچ هزینه‌ای امکان نقض حقوق ملت را برای قانون‌گریزان فراهم ساخته‌ایم. »
در یادداشت دیگری تحت عنوان " اولویت اصلاحات قضایی بر توسعهی سیاسی " چنین آمده است:
« به نظر می‌رسد که در اصلاح ساختار قدرت سیاسی در ایران، پیش از آن‌که نیروها وفعالان سیاسی کشور، به بحث‌های آکادمیک ونظری صرف، خود را مشغول سازند و یا حتی بیش و پیش از آن که کسب کرسی‌های مجلس و یا دولت، دغدغه‌ی اصلی اصلاح‌طلبان باشد، اصلاح قضایی وحرکت به سوی یک قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل باید به مثابهی مهم‌ترین، موثرترین و نخستین گام، تلقی شده و دراین میان باید به رفع موانع عملی و قانونی که بر سر این راه وجود دارد، اهتمام داشت. »
در بیانیه ۲۰۹۱ نهضت آزادی ایران تحت عنوان سی سال پس از سقوط استبداد مطلقه‌ی سلطنتی چنین آمده است:
« مهم‌ترین آرمان‌های این انقلاب در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تجلی یافت و اساسی‌ترین ویزگی آن، تکیه بر ارزش‌های اخلاقی و کمال معنوی جامعه بود. حکومت خودکامه‌‌ی پهلوی از آغاز تاسیس با تعمیق شکاف
ملت – دولت از هرگونه تعامل با مردم و رعایت حقوق بنیادین ملت سر باز زد و سرانجام، با دچار شدن به بحران‌های سخت اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی به سراشیبی سقوط درغلتید. »
« نهضت آزادی ایران بر این باور است که پذیرش حاکمیت ملت و حکومت قانون، اساسی‌ترین پیش‌نیاز گذار به سوی جامعه‌ی سالم، اخلاقی و توسعه یافته است و از این رو، تاکید دارد که هرگونه غفلت نسبت به ریشه‌ها و علل شکلگیری انقلاب اسلامی ایران و انحراف از آرمان‌های اصیل آن، پیامدهای سنگینی را بر جامعه و ملت ایران تحمیل می‌کند، در این میان، اساسی‌ترین معیار و هنجاری که تضمین کننده‌ی سایر اصول نظام تلقی می‌شود حفظ کرامت انسانی و آزادی‌های برگرفته از قانون است. »
مطالبی از این دست بسیار است که نشان می‌دهد اینجانب و دوستانم در نهضت آزادی ایران نه تنها هرگز در صدد نقض قانون نبوده‌ایم که به دفعات بر اجرای آن نیز تاکید داشته‌ایم و امروز نیز مقامات امنیتی دولت آقای احمدی‌نژاد ابایی ندارند از آن که به صراحت، خواهان کیفر دیدن فرد و افرادی به اتهام آموزش قانون و درخواست برای اجرای قانون شوند و این خود، گواه آن است تا قضاوت شود که ما به نقد چه کسانی نشسته‌ایم. بدیهی است کسانی که ماندگاری خود بر مسند حکومت را جز با زیر پا نهادن حقوق ملت و اصول دمکراتیک قانون اساسی نمی‌توانند تثبیت کنند تا بدین حد از ترویج و آموزش قانون باید نگران بوده و حاکمیت قانون را مترادف با براندازی تلقی کنند. آری! اعتراف می‌کنم که فعالیت‌های من و دوستان هم‌اندیشم در نهضت آزادی ایران، همه و همه در راستای الزام به پاسخ‌گویی حاکمانی بوده است که هرگز باوری به آزادی و دمکراسی نداشته‌اند. جرم ما عدم پذیرش تمامیت‌خواهی، نقض حاکمیت قانون و قدرت‌های سیاسی فراقانونی بوده است که اگر بر این اساس متهم شده بودیم اگرچه این اتهام قانونی و منصفانه نبود اما لااقل، صادقانه می‌نمود. کسی نمی‌تواند ما را به براندازی و قانون‌شکنی متهم کند. مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور و تغییر مدیران سیاسی از جمله حقوقی است که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است و ما بی هیچ تردیدی خواهان این تغییر و برافتادن قانون شکنان از کرسی ریاست‌ها هستیم. اگر این خواسته جرم است، اگر آزادی بیان و آزادی احزاب و سایر حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جرم است، نه تنها ما که نویسندگان آن قانون نیز باید محاکمه شوند.
نویسندهی متن حاضر نه فقط در دوران آزادی که در داخل زندان و در زیر بازجویی‌های تحت فشار روحی و ضربات کتک نیز به صراحت ابراز داشته که هرگز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده و بلکه از این جهت، منتقد دولت احمدی‌نژاد بوده که عملکرد دولت وی را برای منافع ملی و نظام سیاسی کشور ( جمهوری اسلامی ایران ) خطرناک ارزیابی می‌کند. ( صفحات بازجویی مورخ ۱۴ و ۱۵ / ۱۰/۱۳۸۸ )
قاضی محترم!
ای کاش به جای اتهاماتی نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام و یا تهیه‌ی خوراک تبلیغاتی برای دشمنان انقلاب اسلامی که هیچ ما به ازای خارجی ندارد، شرح و دلایل انتقادات به دولت‌های نهم و دهم و ارزیابی اینجانب از عملکرد رییس دولت درج می‌شد تا در این مجال شرح می‌دادم که همان‌گونه که عباراتی نظیر براندازی نرم و براندازی مسالمت‌آمیز، فاقد مبانی حقوقی و زاده‌ی مصارف امنیتی‌اند، مفهوم "خود – براندازی " نظام‌های سیاسی در اثر نقض مستمر و فراگیر حقوق بنیادین ملت، امری واقعی بوده و دارای پشتوانه‌های جدی حقوقی و تجربه‌های سیاسی و تاریخی فراوان در سراسر جهان است. مگر نه آن است که آخرین مرحله‌ی براندازی هر نظام سیاسی، نسخ قانون اساسی و جایگزینی قانونی دیگر تلقی می‌شود، پس برای نقض مکرر و فراگیر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، جاانداختن قانون نانوشته‌ای که اختیارات و امکانات آقای احمدی‌نژاد را هر روزه افزایش می‌دهد، تعمد در ایجاد شرایطی که سازوکار قانونی انتخابات به فراموشی سپرده شده و مردم رغبت و امکانی برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خود را نداشته باشند و در یک کلام، بی‌اعتنایی به حقوق بنیادین ملت که این روزها از سوی دولت به عنوان رویه‌ای جاری محسوب می‌شود، چه عنوانی شایسته‌تر از " خود – براندازی " می‌توان یافت؟ و ای کاش امکانی بود تا بیان کنم که در سالیان اخیر و در نتیجه‌ی عملکرد دولت‌های نهم و دهم، افزون بر آسیب‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر نظام رسمی کشور، اتلاف منابع مالی و سرمایه‌های ملی و ریزش منابع انسانی انقلاب مردمی و اسلامی ۱۳۵۷، موج گرایش به مسیحیت، بهاییت، ادیان نوظهور، عرفان‌های ساختگی و فاقد هویت ملی و حتی دین‌گریزی تا چه حد در جامعه و در بین جوانان مملکت که دو سوم جمعیت را تشکیل می‌دهند، جاری و جدی شده است.
دیدگاه نهضت آزادی ایران و اعضای آن پیرامون نظریهی ولایت مطلقه‌ی فقیه بر کسی پوشیده نیست و در سال ۱۳۶۷ با جزییات در بیانیه‌ای رسمی اعلام شده است. امروزه، کسانی بر مسند حکومت تکیه دارند که اگرچه در ظاهر، دم از ذوب شدگی در ولایت می‌زنند، اما در عمل، هیچ التزامی به منویات و نظرات مقام رهبری نداشته و به نحوی آشکار در تقابل با آرای ایشان اقدامات خود را طراحی می‌کنند. نهضت آزادی ایران نه امروز که آقای احمدی‌نژاد بر خلاف صریح فرمان مقام رهبری مبنی بر مخالفت با معاونت آقای مشایی، وی را ارتقای درجه داده و به سمت رییس دفتر و نماینده‌ی دیپلماتیک و هزار موقعیت دیگر منصوب می‌کند که هرکدام به مراتب از جایگاه حقوقی و حقیقی مهم‌تر و رفیع‌تری از معاون اولی رییس جمهور برخوردارند و با خفیف شمردن جایگاه مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و اجرای قوانین رسمی کشور سر باز می‌زند و یا وزرایی که مورد تایید مقام رهبری بوده را به نحوی تحقیرآمیر از دولت طرد می‌کند ( آقایان پور محمدی، محسنی اژه‌ای، دانش جعفری، متکی و ………… ) و به نحوی علنی از طریق طرفداران غیر رسمی‌اش ( لباس شخصی‌ها ) هتک حرمت مراجع عظام کرده و پروژه‌ی روحانیت‌ستیزی را تعقیب می‌کند و نه امروز که یک سال و نیم از عمر جنبش سبز ملت ایران و وقایع انتخابات پیشین ریاست جمهوری می‌گذرد که به مجرد شروع به کار دولت نهم، صادقانه و از سر ِ آگاهی، ابراز نگرانی کرده و تداوم این وضعیت را به زیان نظام سیاسی کشور، مقام رهبری و در نهایت در تعارض با منافع ملی و حقوق بنیادین ملت ایران ارزیابی کرده است. در بیانیهی ۱۹۳۲ مورخ ۷/۵/۱۳۸۴ نهضت آزادی ایران، عبارات زیر دیده می‌شود:
" انتخابات اخیر ایران شکاف بزرگ و آشکاری را که به تدریج در میان مدیران سطح بالای جمهوری اسلامی پدید آمده بود به بیشترین حد رساند. چنین به نظر می‌رسد که جریان ویژه‌ای آگاهانه این سیاست را در راستای جداسازی و منزوی کردن رهبری پیش می‌برد. اختلافات شخصیت‌های کلیدی حاکمیت در این انتخابات، فرآیند « همه با من »- و نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر آن، یعنی جداسازی- را به آخرین مرحله‌ی خود رسانده است. نهضت آزادی ایران، فارغ از موضوع اعتقاد یا عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و رهبری، این روند را ناسالم و به زیان آینده‌ی جمهوری اسلامی و امنیت ملی می‌داند. نهضت آزادی ایران چنین ترتیباتی را، به ویژه در شرایطی که در برابر تهدیدات خارجی قرار داریم، نه به نفع مقام رهبری و نه در راستای امنیت ملی می‌داند. "
ریاست محترم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی
فلسفه و شان اصلی قوانین اساسی در تمامی جهان و اصولاً شکلگیری نهادی تحت عنوان قانون اساسی
( CONSTITUTIONALISM ) که در زبان فارسی به عنوان " مشروطیت " ترجمه شده است، چیزی نیست جز محدود ساختن قدرت حاکمان به قانون، بنابراین هدف اصلی وضع هر قانون اساسی، به رعایت حقوق ملت باز می‌گردد و نه ایجاد حاشیه امن برای حکومت‌گران. بر اساس چنین بینشی چگونه رییس و حامیان دولت اصول‌گرای دهم، اصول راجع به ساختار حقوقی حکومت را بر دیگر اصول این قانون برتر می‌دانند؟ از منظر دولت و مقامات امنیتی، امروزه معنای حفظ نظام به سکوت و تسلیم محض در برابر دولت و شخص آقای احمدی‌نژاد تنزل یافته و بنابراین، ادعایی گزاف نیست اگر بگوییم که در باور جریان حاکم بر کشور، آزادی بیان، انتخابات، اصل برائت و به طور خلاصه امنیت شهروندان در ذیل سکوت و تمکین از دولت تفسیر می‌شود.
آزادی، عصارهی مطالبات یک صد ساله‌ی ملت ایران و از جمله مهم‌ترین آرمان‌هایی است که ملت در انقلاب ۱۳۵۷ خواستار آن شد و رهبر فقید انقلاب نیز بارها به ویژه در پاریس بر آن صحه گذاشتند و اصولاً تنها به واسطه‌‌ی تایید و تاکید معظم‌له بر آرمان‌های انقلاب یعنی، آزادی، استقلال، حاکمیت قانون و پیشرفت مملکت بود که مردم رهبری ایشان را پذیرا شدند و در رفراندوم دوازدهم فروردین هزار و سیصد و پنجاه و هشت به آن رای دادند و قرار بود تا نظام جمهوری اسلامی معرف همین آرمان‌ها باشد. از این رو نمی‌دانم که چگونه باور به آزادی و حاکمیت قانون می‌تواند اقدامی علیه امنیت ملی و موجب براندازی نظامی تلقی شود که بر پایه‌ی این آرمان‌ها بنیان یافته است اما عملکرد کسانی که با برخورداری از قدرت، اصول مترقی قانون اساسی و حقوق ملت را پایمال و ترویج‌دهندگان قانون را سرکوب کرده و تحت فشار قرار می‌دهند، به عنوان دفاع از نظام ارزیابی شود.
قاضی محترم شعبه ۲۸
در کمال صحت و آگاهی اعلام می‌دارم که تا آخرین روز زندگی به آزادی، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون عشق ورزیده و باور دارم که امر به معروف و نهی از منکر حاکمان، تکلیفی ساقط نشدنی و بر عهده‌ی همگان است. هرگز قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را نداشته و این امر را در راستای منافع ملی و ارتقای فرآیند دمکراسی و حاکمیت ملت ارزیابی نکرده و هنوز هم، اصلاحات تدریجی در چارچوب قانون اساسی را کم‌هزینه‌ترین و موثرترین راهکار می‌دانم و البته باید توجه داشت که اگر چه تمامی اصلاح‌طلبان از نهضت آزادی ایران گرفته تا احزاب دوم خردادی، همواره بر مشی تغییرات تدریجی و در چارچوب قانون پافشاری دارند، اما جامعه لزوماً سازوکارهای مبارزاتی خود را بنا بر خواست و اراده‌ی این جریان گزینش نکرده و عملکرد حاکمیت در این راستا از اهمیتی دوچندان برخوردار است. تجربه‌ی سایر کشورها و همچنین انقلاب اسلامی حکایت از آن دارد که عدم پذیرش حقوق اولیهی مردم و قواعد دمکراتیک در عرصه‌ی سیاست‌ورزی، واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی را اجتناب‌ناپذیر ساخته و مسوولیت چنین اتفاقاتی در درجه‌ی نخست، بر عهده‌ی حاکمیت و زمامدارانی خواهد بود که مطالبات تاریخی ملت ایران را نادیده گرفته‌اند.
ابایی ندارم که همان‌گونه که در برگه‌های بازجویی ایام بازداشت نوشته‌ام تاکید دوباره داشته باشم که " افتخار می‌کنم منتقد دولت آقای احمدی‌نژاد و تصمیم‌سازی‌های سیاسی و اقتصادی نادرست ایشان بوده‌‌ام و باور دارم که ایشان، همکاران و حامیانشان، عامل اصلی بحران در کشور بوده و سکوت در برابر نقض گستردهی قانون، خیانت به کشور است. " فعالیت‌های نویسندهی متن حاضر نشان می‌دهد که خواهان حفظ و ثبات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آرمان‌های آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، توسعهی پایدار و تعالی اخلاق بوده و جز اجرا و حاکمیت قانون و تحقق حقوق ملت، عاملی را موثر در حفظ نظام و امنیت ملی نمی‌داند و هم از این رو و در راستای تکلیف دینی و حقوق اساسی و سیاسی، خود را ملزم به دخالت در سرنوشت سیاسی ملت ایران و امر به معروف و نهی از منکر حاکمان دیده است. حال اگر امر به معروف، جرم و انتقاد به حاکمان، اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود، اگر تغییر مدیریت سیاسی کشور در چارچوب روش‌های انتخاباتی و نظارتی مبتنی بر قانون، ساختارشکنی، بدعت و براندازی تلقی می‌شود، جنابعالی توضیح دهید که امنیت ملی بر چه اساسی و با چه روش هایی تامین می‌شود و دیگر از اصول ۲۳، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ و فصول سوم، پنجم و هفتم قانون اساسی چه باقی می‌ماند؟
یکی دیگر از اتهاماتی که به اینجانب و بسیاری دیگر از شهروندان معترض به دولت نسبت داده می‌شود، شرکت در تجمع روز عاشوراست. تجمعی که هرگز شکل نگرفت و به جهت سرکوب، کشتار و ضرب و شتم مردم، جمعیت متفرق شد . بنابراین نکته‌ی مهم آن است که اولاً ( لااقل فعالان سیاسی ) نه به اتهام شرکت در تجمع یاد شده که صرفاً بنا بر قصد شرکت در تجمع و یا انگیزهی دفاع از مطالبات مردم معترض، محکومیت‌های سنگین یافته‌اند. دوم آن که قضات محترم دادگاه انقلاب توجه نکرده‌اند که حضور در خیابان در عاشورای سال ۸۸ بر اساس کدام مستند قانونی جرم بوده است؟ وقتی که حتی برای طرح زوج و فرد عبور خودروها که جرم نبوده و در حد خلاف راهنمایی و رانندگی محسوب می‌شود، نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی وجود دارد، آیا برای مجرمانه تلقی شدن شرکت در تجمع عاشورا نیازی به مصوبه‌ی مجلس وجود نداشت و آیا مرجعی جز مجلس برای جرم‌انگاری وجود دارد؟ حتی به فرض سهو در قانون، چنان‌چه اصل ۲۷ قانون اساسی را پیرو قانون عادی تفسیر کرده و صدور مجوز برای تجمعات خیابانی را ضروری بدانیم، وفق قانون احزاب تنها برگزارکنندگان تجمع را باید مجرم دانست و نه شرکت‌کنندگان را. هیچ قانون و مقررات کیفری دیگری نیز وجود ندارد که به استناد آن، صرف شرکت در تجمع بدون انجام فعل مجرمانه را بتوان جرم تلقی کرد. از همین رو نه تنها حضور و یا قصد شرکت در تجمع روز عاشورا جرم نبوده که ممانعت ماموران رسمی و لباس شخصی از شکلگیری تجمع مسالمت‌آمیز جرم و مصداق ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تلقی می‌شود.
نویسندهی متن حاضر هرگز در صدد دفاع از شخص خود نبوده است. از این رو نه در مقام دفاع که از باب دادخواهی در محضر دادگاه از ستمی سخن می‌گوید که در دوران حکومت آقای احمدی نژاد بر ملت ایران، آرمان‌های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران روا شد و امیدوار است که جنابعالی با استفاده از توان قانونی خود نسبت به ایفای تعهدات انسانی و تکالیف دینی و ملی که بر عهده‌ی تمامی ما قرار دارد نقطه عطفی ایجاد کرده و با اعلام جرم علیه قانون شکنان واقعی، برای قوه قضاییه آبرویی دوباره بخرید.
اشاره به این نکته می‌تواند بسیار مفید باشد که در پرونده‌هایی از نوع پرونده‌ی حاضر موارد متعددی وجود دارند که تنها به قصد اثرگذاری روانی بر قاضی وارد شده‌اند. در همین پرونده و در اوراق بازجویی، افزون بر نظر کارشناس امنیتی مبنی بر وجود ارتباطات مشکوک میان متهم ( اینجانب ) با سفارت انگلستان (صفحه ۲۹ )، سوالات فراوانی نیز در همین راستا دیده می‌شود: « کمک مالی سفارت به خانواده‌های زندانیان سیاسی چه بوده است؟ خانم عبادی و دکتر یزدی را چند بار به سفارت برده‌اید؟ چه ارتباطی میان شرکت در تجمع روز عاشورا و سفارت انگلستان بوده است؟ و ……….. » لیکن در هیچ یک از موارد تفهیم اتهام و یا کیفرخواست و یا نظریهی بازپرسی مطلبی دیده نمی‌شود که حکایت از چنین ارتباط و اتهامی داشته باشد. بنابراین بی‌جا نمی‌نماید اگر پرسیده شود: ماموران امنیتی ( ضابطین قضایی ) بر اساس کدام مجوز قانونی حق داشته‌اند، متهم را فارغ از موارد تفهیم اتهام مورد بازجویی قرار دهند؟ آیا مامور امنیتی خبر ندارد که همین اتهام ارتباط با سفارت انگلستان در اوراق پرونده‌ی پیشین متهم نیز وجود داشته و به صراحت در کیفرخواست صادره یعنی در همان مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، متهم از این اتهام برائت یافته است؟ آیا همین امر، حکایت از روند غیر حقوقی این پرونده نداشته و مصداق سوالات تلقینی، اعمال فشار روانی و شکنجه محسوب نمی‌شود؟ آیا قرار دادن این اوراق بازجویی نامرتبط با اتهامات وارده، معنا و هدفی جز تاثیرگذاری بر ذهن دادرس و خطرناک جلوه دادن وضعیت متهم و نهایتاً تشدید حکم قضایی می‌تواند داشته باشد؟ بی‌اعتنایی قاضی به این جرم مشهود که از سوی ماموران امنیتی صورت گرفته چگونه قابل توجیه و چشم‌پوشی می‌تواند باشد و آیا هزینه‌ی چنین تسامحی بر عهده‌ی کل دستگاه قضایی نبوده و موجب تنزل جایگاه این نهاد نمی‌شود؟
قاضی محترم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی
پیشاپیش اعلام می‌دارم که هر حکمی صادر شود، از بابت ستم احتمالی بر خود کینه‌ای نداشته و مسببان و آمران و عاملان رقم خوردن چنین سرنوشتی را می‌بخشم، گو این که ملتی که بیش از صد سال است برای آزادی و حاکمیت قانون مبارزه می‌کند، روزی نه خیلی دور، عدالت را اجرا خواهد کرد. پس با خیال راحت به صدور رای بپردازید. چنان‌چه محظوراتی داشتید، خداوند شما را بر صراط مستقیم محفوظ دارد و اگر اراده‌ی اراده‌گرایان از حد گذشت، بگذارید، دلخوش از سرنوشتی باشند که برای من و یاران آزادی‌خواهم انشاء می‌کنند، که داوری نهایی، تنها از آن ِ خداوند است.
" ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا واغفرلنا ربنا انک انت العزیز الحکیم "
( ممتحنه، آیه‌ی۵ )
عهد تو و توبه‌ی من از عشق
می‌بینم و هر دو بی‌ثباتست
سعدی غم ِ نیستی ندارد
جان دادن عاشقان، نجاتست
مهدی معتمدی مهر
بیست و دوم دی‌ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی
جامعه رنگین کمان
