کشمکش بر سر اختلاس و فساد اقتصادی در حکومت اسلامی!

 بهرام رحمانی

یکی از مباحثی که سه دهه در کشور ما، روی آن بحث است صحبت از مفاسد اقتصادی و اختلاس و رشوه خواری در دم و دستگاه حکومت اسلامی است. اگر فساد اقتصادی در هر حکومتی روی دهد به سرعت موجب برکناری و عزل مفسدین منجر می شود. در حالی که در حکومت اسلامی، دزدان و آدم کشان در راس حکومت قرار می گیرند. حکومتی که همه سران و مقامات و ارگان های آن از بالا تا پایین و برعکس به رشوه خواری و دزدی آلوده هستند روزبروز هم چون بیماری مسری در اعماق حاکمیت ریشه می دواند و با هیچ درمانی نیز بهبود پیدا نمی کند. مگر آن که ریشه آن را از جامعه کند و دور انداخت.

در حالی که گرانی، بی کاری، فقر و آسیب های اجتماعی دامن بخش عظیمی از شهروندان جامعه ایران را فراگرفته است؛ در حالی که دروغ گویی، تهدید و ترور، تعقیب و زندان، شکنجه و اعدام «دولت مهرورز»، «دولت پاک» و «دولت امام زمانی» و…، نفس جامعه را بند آورده است؛ اختلاس و فساد اقتصادی حکومت اسلامی نیز عمومیت یافته و همه سران و مقامات و مسئولین این حکومت هر کدام بنا به قدرت و جایگاه خود، به این مساله آلوده هستند. بنابراین، سران و مقامات حکومتی در کشمکش و دعواهای جناحی و درون جناحی بر سر تقسیم قدرت و ثروت، گاهی هم پته همدیگر را روی آب می ریزند.

حکومت اسلامی ایران، در حالی که دزدان گرسنه و درمانده را دستگیر و زندانی می کند و حتی در مواردی نیز دست و یا پاهای آن ها را نیز با اتکا به قوانین غرانسانی و وحشیانه اسلامی قطع می کند اما که میلیارد میلیارد از اموال عمومی مردم دزدی می کنند و مقام و منصب مهمی نیز در حاکمیت دارند حتی با فشارها و اصرار برخی از نمایندگان مجلس شان نیز هیچ کس حتی سئوالی هم از آن ها نمی کند.

برای مثال، مقامات قضایی استان یزد روز یک شنبه 2 آبان 1389 – 24 آکتبر 2010، حکم قطع دست یک «سارق» را در زندان مرکزی یزد در برابر دیگر زندانیان اجرا کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این مرد ۳۲ساله که از وی با اسم اختصاری «م» نام برده شده، به دلیل چهار بار سرقت به این مجازات محکوم شده ‌است. این هفتمین بار است که حکم قطع دست در چند ماه اخیر در حکومت اسلامی، اجرا می شود. تیر ماه سال جاری در همدان، دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شد. در مشهد نیز مهر ماه سال جاری، دست یک زندانی متهم به سرقت در برابر چشم زندانیان دیگر قطع شد. دادستان مشهد دلیل قطع دست این فرد را دزدی از گاو صندوق یک مغازه‌ و هم چنین سرقت شبانه خودرو و لوازم منزل یک خانواده اعلام کرده بود. هفته گذشته نیز یک مرد ۲۱ساله در تهران برای سرقت از یک قنادی محکوم به قطع دست شد. رییس شعبه ۱۱۵۶مجتمع قضایی بعثت، به دلیل «شکستن در و قفل گاو صندوق یک قنادی» حکم قطع دست این متهم را صادر کرد. ماموران پلیس «مقدار زیادی شکلات و کاکائو و ۹۰۰هزار تومان وجه نقد» دزدیده شده از مغازه قنادی را از این فرد پس گرفتند و وی از سوی دادگاه به یک سال حبس، پرداخت دیه نیز محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حکم قطع دست برای پنج متهم به سرقت صبح پنج شنبه ۳۱تیر ماه 1389 در زندان مرکزی همدان اجرا شد. این گزارش به نقل از اکبر بیگلری دادستان همدان نوشت: «این حکم صبح امروز در زندان مرکزی همدان به منظور اجرای حدود الهی و درس عبرتی برای دیگران به مرحله اجرا درآمد.» بیگلری، در مورد این که این احکام می بایست دار ملاء عام اجرا شوند گفت: «از آن جا که اجرای حدود الهی از یک سو زمینه ای برای آمرزش گناهان شخص و از سوی دیگر به منظور عبرت برای دیگران و ایجاد امنیت و آسایش عمومی اجرایی می شود بنابراین باید در راستای اجرایی کردن آن در میان مردم اقدام شود.»

جدا از این که چنین اعمالی وحشیانه و چندش آور است در عین حال در کشوری که بین هشت تا ده میلیون انسان بی کارند و به اقرار رییس مرکز آمار حکومت، بیش از 47 میلیون انسان در زیر خط فقر و یا خط فقر روزگار سختی را می گذرانند آیا با قطع دست و پای دزدان می توان جلو رشد دزدی و دیگر آسیب های اجتماعی را گرفت؟ بعلاوه انسانی که دست و پایش بریده می شود چگونه زندگی خود را تامین خواهد کرد؟ این چه ایدئولوژی و دین و مذهب و قانون و حکومتی است که برای رضای خدا و پیامبر و امام شان از دست و پا بریدن، چشم درآورن، سنگسار، شکنجه و اعدام، تجاوز و ترور این همه لذت می برد در حالی که سران و مقامات آن سردسته تروریست ها، آدم کشان، دزدان و متجاوزان هستند؟!

هم اکنون دولت احمدی نژاد با حمایت رهبر در چهار جبهه به جنگ سختی مشغول است: 1- در مقابل کارگران، زنان، دانش جویان، نویسندگان، روزنامه نگاران، وب لاگ نویسان، وکلای دادگستری، هنرمندان و مردم محروم و تحت ستم؛ 2- در سطح دیپلماتیک و بین المللی برای خروج از انزوا؛ 3- علیه جناح اصلاح طلب؛ و 4- در درون جناح خودشان، یعنی اصول گرایان.

مدت هاست که نمایندگان شاخص اصول گرا چون نادران، توکلی و… فریاد می زنند که رحیمی معاون اول رییس جمهوری در راس یک باند بزرگ دست به اختلاس کلانی زده است. اما احمدی نژاد، هم چنان از او دفاع می کند. هم چنین به نظر می رسد رهبر نیز فعلا از او دفاع می کند و به گفته رییس قوه قضائیه، او برای محاکمه مقامات حکومتی فقط از رهبر دستور می گیرد.

روز 29 آذر 1389، محسنی اژه ای وجود پرونده رحیمی در دستگاه قضا راتایید کرده و گفته بود که وی به عنوان متهم باید در دادگاه حاضر شود. دو روز بعدرحیمی، خبر داد با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی از خود دفاع کند اما به دلایل نامعلومی این نشست خبری لغو شد.

اما هم اکنون نیز رییس جمهوری و معاونان او، به دفاع سریالی از همدیگر در مقابل رقبای هم جناحی خود دست زده اند.

الیاس نادران، نماینده اصول گرای مجلس، شامگاه پنج شنبه، ۱۶ دی ماه، در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا»، عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی در دادگاه را مورد انتقاد قرار داد.

به دنبال این اظهارات، محمود احمدی نژاد روز دوشنبه 2 دی ماه، تهمت زدن به یک فرد در یک برنامه زنده تلویزیونی، آن هم از جانب «فردی که خودش متخلف است» را نادرست دانست.

البته احمدی نژاد، شاید یادش رفته که خودش سال گذشته در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری، در مقابل رقیب خود میرحسین موسوی، با تکرار «بگ بگم…»، تصویر همسر او زهرا رهنورد را در مقابل دوربین گرفت و ده ها اتهام راست و دروغ به او و هم چنین به رقبای خود زد. در هر صورت سران و مقامات حکومت اسلامی، طوری تربیت شده اند علاوه بر این که به راحتی آب خوردن آدم می کشند و به همان راحتی نیز برای همدیگر پرونده سازی می کنند و دروغ می گویند به ویژه در حال حاضر تیم مشایی – احمدی نژاد مانند هیولایی هولناک و نفرت انگیز در مقابل همه شان دهن باز کرده اند.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، روز دوشنبه 20 دی 1389 – 10 ژائیه 2011، از تشکیل پرونده علیه رحیم مشایی در این کمیسیون خبر داد.

ابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز روز دوشنبه با اعلام خبر رسیدگی به پرونده ای درباره مشایی در این کمیسیون، گفت:  «شنیدن برخی سخنان از زبان کسانی که به نوعی به حکومت وابسته‌ هستند دغدغه ای جدی را برای ما ایجاد کرده است و حتی این سوء ظن در ذهن ما ایجاد شده که شاید برخی تحرکات، ناخواسته ریشه در مسائل خارجی داشته باشد.»

پیش از این نیز حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و محمدتقی مصباح یزدی، از اعضای مجلسخبرگان رهبری، از جمله این افراد هستند که بارها مشایی را مورد حمله قرار داده اند. حتی مصباح یزدی که از اصلی ترین روحانیون حامی احمدی نژاد  به شمار می رود، چند روزپیش در دیدار با تعدادی از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران هشدار داده بود: «مباداکسانی در دولت نفوذ کنند و بعد مشخص شود آن ها از سرسپردگان بیگانگان بوده اند.»

به دنبال این خبر حمید بقایی، رییس سازمان میراث فرهنگی، شامگاه دوشنبه 20 دی ماه، ضمن تمجید از «اخلاق و منش مردانگی» اسفندیار رحیم مشایی، گفت: «پیش از انتخابات ۷۶ آقای مشایی که در وزارت کشور بود همه را جمع کرد و راجع به آقای ناطق نوری برای ‌آن ها صحبت کرد که خیلی ها به او اعتراض کردند، ولی آقای مشایی گفت باید نظر مقام معظم رهبری را تامین کنیم. پس از انتخابات نیز آقای تاج زاده اولین کسی را که عزل کرد مشایی بود و به بدترین شکل ممکن هم او را کنار گذاشت.»

در پس حمایت بقایی از رییس دفتر محمود احمدی نژاد، مشایی نیز روز سه شنبه 21 دی ماه، در اعتراض به اتهامات وارده به محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، اعلام کرد که دستگاه قضایی گاهی خلاف قانون عمل می کند.

رییس ‌دفتر رییس جمهوری در پاسخ به این سئوال خبرنگاری که آیا شما نمی دانید که آقای نادران به اتهام مفاسد اقتصادی از آقای رحیمی شکایت کرده است، گفت: الان پرونده آقای نادران مطرح است؛ الان نوبت کیست؟ آقای نادران یا آقای رحیمی؟ چه کسی زودتر شکایت کرده است؟

حکومت اسلامی ایران، همواره در زمینه فساد مالی و اقتصادی جزو دولت های به اصطلاح «غیرشفاف» و «فاسد» جهان محسوب شده است. به گفته کارشناسان و با استناد به گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، شاخص های فساد اقتصادی و مالی در ایران، به ویژه پس از روی کار آمدن دولت «مهرورز» و «امام زمانی» محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ تاکنون افزایش بیش تری یافته است.

«سازمان بین‌المللی شفافیت» که در خصوص فساد سیاسی و اقتصادی در جهان تحقیق می کند، در پانزدهمین گزارش سالانه خود در خصوص فساد اقتصادی در دنیا که هفته گذشته منتشر شد، ایران را در بین ۱۷۸ کشور جهان در رتبه ۱۴۶ قرار داده است.

سازمان شفافیت جهانی Transparency International که مقر آن در شهر برلین است، گزارش سالانه‌ ۲۰۱۰ خود را در ۲۶ اکتبر انتشار داد. در گزارش این سازمان که وظیفه اش افشای فساد و مبارزه با آن در سطح جهان است، گفته می شود ایران و کشورهای همسایه آن، به لحاظ رشوه و فساد مالی در بدترین وضعیت قرار دارند.

در گزارش سالانه این سازمان، آمده است عراق در ردیف ۱۷۵، ترکمنستان در رده‌ ۱۷۲، پاکستان ۱۴۳و جمهوری آذربایجان هم در رتبه‌ ۱۳۴ قرار گرفته اند. اما مسئولین سازمان شفافیت جهانی به دویچه ‌وله گفتند، رواج فساد یک پدیده‌ منطقه ای هم هست و با مسائل سیاسی و حکومت های حاکم در این کشورها ارتباط دارد، نه با تاریخ و فرهنگ این ملت ها.

بر پایه گزارش «سازمان بین المللی شفافیت»، شاخص فساد اقتصادی در ایران ۲/۲ است. ایران از این نظر هم سطح کشورهایی نظیر هاییتی، لیبی و کامرون است و وضعیت فساد در آن حتی از پاکستان هم بدتر است.

به گزارش سالانه‌ «سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی»، ایران با کسب رتبه 146، یکی از فاسدترین دستگاه های اداری و مالی جهان را دارد.

سازمان شفافیت جهانی، که یک سازمان بین المللی و غیردولتی است، یکصد شعبه در مناطق مختلف جهان دارد و برای مقابله با فساد و رشوه خواری به دولت ها کمک می کند. کارشناسان این سازمان، به سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز در امر مبارزه علیه فساد مالی یاری می رسانند.

مسئولان حکومت اسلامی، در سال های گذشته به گزارش های این نهاد غیردولتی حساسیت نشان داده اند. مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، سال گذشته در واکنش به گزارش سازمان شفافیت بین المللی گفته بود: «این رتبه ای که به ما دادند کاملا ظالمانه، ناصحیح، جانبدارانه و کاملا سیاسی است و در چند روز اخیر هم به مقامات این سازمان اعتراض کردیم.»

در حالی که مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، روز چهارشنبه ۵ آبان 1389 – 27 اکتبر 2010، در دانشگاه امیرکبیر تهران درباره روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، چنین اقرار می کند: «در خصوص پرونده های مهم، برخی از آن ها در شورای عالی امنیت رسیدگی و نظر رهبری پرسیده شده و با توجه به مصلحت ها و ملاحظات، برخی پرونده ها دیرتر رسیدگی می ‌شود.»

 پورمحمدی، هم چنین اضافه کرد که سازمان بازرسی کل کشور «پرونده هایی را از طیف های مختلف» در دست بررسی دارد و در حال رسیدگی به آن ها است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور حکومت اسلامی، درباره «مصلحت ها و ملاحظاتی» که به گفته او در برخورد با پرونده های فساد اقتصادی وجود دارند و نیز «نسبت عدالت با مصلحت»، اظهار کرد: «بدون شک بالاترین مصلحت برای دستگاه قضایی اجرای عدالت است و ادبیات دینی و نگاه دین‌ مدارانه نیز می ‌گوید که بالاترین مصلحت اجرای عدالت است.»

پورمحمدی، با وجود این توضیحات افزود که «باید بستر اجرای عدالت مهیا باشد»، زیرا «در غیر این صورت مشت در سندان کوفتن است و اقدامات دالت خواهانه بی فایده خواهد بود.»

در این جا به چند نمونه از اختلاس و دزدی های مقامات و مسئولین حکومت اسلامی که خبر آن ها به رسانه های حکومتی درز کرده و یا در مجلس شورای اسلامی، از زبان نمایندگان اصول گرای مجلس جاری شده اند، اشاره می کنیم.

*خزانه دار شورای شهر تهران، دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد بعضی مباحث مالی شهرداری تهران توضیحاتی ارائه کرد. وی در مورد ۳۰۰میلیارد تومان هزینه ای که در دوره تصدی شهردار سابق در شهرداری تهران مصرف شده است، توضیح داد. این ۳۰۰میلیارد تومان مبلغ مورد مناقشه شهرداری جدید و شورای شهر تهران شده است. چرا که به گفته نادر شریعتمداری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای شهر تهران این مبلغ بدون سند هزینه شده است. امیر رضا واعظ آشتیانی، دیروز در همین خصوص توضیحاتی ارائه کرد. خزانه دار شورای شهر تهران دیروز در جمع خبرنگاران در مورد بحث ۳۰۰میلیارد تومان هزینه فاقد سند در شهرداری تهران عنوان کرد: «در سال ۸۲و ۸۳، ۳۰۰میلیارد تومان خارج از بودجه تصویبی شهرداری تهران هزینه شده است.» خزانه دار شورای شهر با اشاره به این که «فاقد» عملکرد در بودجه به معنی خارج از بودجه تصویبی هزینه کردن است، گفت: «بر این اساس شهرداری تهران در سال های ۸۲و ۸۳که «احمدی نژاد» شهردار تهران بوده اند، ۳۰۰میلیارد تومان فاقد (خارج از بودجه مصوب) هزینه کرده است» امیر رضا واعظی آشتیانی با تاکید بر این نکته که هزینه هیچ «فاقدی» به معنای تخلف نیست، گفت: «در سال ۸۱که وزیر کشور قائم مقام شورای شهر تهران بود، ۱۴۸میلیارد تومان هزینه «فاقد» به شورای شهر گزارش شده است و بر این اساس شورای شهر دوم در سال ۸۲و در زمان بررسی تفریغ بودجه سال،۸۱این نهاد ۹۶میلیارد تومان را به عنوان دیون قبول کرد و مقرر شد تا ۵۲میلیارد تومان باقی مانده در حساب های بعدی بررسی شود.» وی در ادامه توضیحات خود تصریح کرد: «تراز و تفریغ بودجه سال ۸۲و ۸۳شهرداری تهران به شورای شهر ارائه شده ولی به دلایلی در شورای شهر بررسی این تفریغ بودجه ۳ماه مسکوت مانده و مقرر است تا بعد از ۳ماه مسکوت ماندن، در اوایل مرداد ماه تفریغ بودجه این دو سال مورد بررسی قرار گیرد.» واعظ آشتیانی، گفت: «عمده هزینه های فاقد متعلق به بخش های عمرانی و حمل و نقل عمومی است که بر این اساس در پروژه هایی که از نظر مالی باید سریع تر به اتمام برسد، هزینه شده است.» وی استفاده از اصطلاح «فاقد سند» را اختلاس دانست و آن را تهمت عنوان کرد و در پی این واکنش تصریح کرد: «صحبت کردن براساس احساسات و شرایط خاص زمان خارج از انصاف است.» (منبع: روزنامه شرق ، شماره 797 به تاریخ 11/4/85)

*محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، سه شنبه شب 29 بهمن 1387، در یک گفتگو از جمله در پاسخ به پرسشی در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات و این که گفته شده یک میلیارد دلار گم شده است، افزود: «بحث یک میلیارد دلار ماجرای عجیبی است. من در این جا دفترچه ای در ارتباط با تیترهایی که درباره این یک میلیارد دلار در برخی رسانه ها منتشر شده است، دارم، مثلا یکی از این تیترها این است که یک میلیارد دلار در دولت احمدی نژاد گم شد و تیترهای این چنینی.»

احمدی نژاد، در ادامه با اشاره به وظایف دیوان محاسبات افزود: «دیوان محاسبات موظف است اسناد هزینه ای دولت را با قانون بودجه تطبیق دهد و اگر در این زمینه مشکلی بود، می آید و آن را بررسی می کند و اگر جایی تخلفی صورت گرفته بود یا سوء استفاده ای شده بود، دیوان آن را به مرجع خود که دادستانی دیوان است ارجاع می دهد؛ البته در آن جا چند هیات مستشاری برای تحقیقات نیز وجود دارد و باید مراحلی که در قانون مشخص شده طی کند. ممکن است برخی مواقع تخلف اداری صورت گرفته باشد، ممکن است برخی مواقع این تخلف موجب اتلاف بیت المال شده باشد و ممکن است سوء استفاده شده باشد که در آن صورت طبق قانون رفتار می شود و البته باید حتما مسیر مشخص شده در قانون طی شود.»

پس از آن که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور گزارش حیرت آور تفریغ بودجه 85 درباره گم شدن یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی کشور و سایر تخلفات دولت از قانون را ناشی از «کم دقتی و اشتباه» دیوان محاسبات کشور خواند؛ دیوان محاسبات در نامه ای به صدا و سیما فرایند تهیه گزارش و رسیدگی های خود را مبتنی بر دقت، صحت و مبنای قانونی دانست و خواستار حضور در یک برنامه تلویزیونی مشابه برای توضیح روند واقعی این گزاش و شفاف ساختن «سرنوشت یک میلیارد و 58 میلیون دلار و بیش از 4 هزار انحراف» دیگر دولت از قانون بودجه 85 شد.

*سایت «الف»، سایت توکلی نماینده اصول گرای مجلس شورای اسلامی، سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 1387،متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی را منتشر کرده است.

بخشی از گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی درباره پرونده های مفاسد اقتصادی

با عنایت به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که همانا رسیدگی به شکایات مربوط به طرز کار مجلس‏، قوه مجریه و قوه قضائیه می باشد و اختیارات و الزاماتی که قانون مشخص کرده از جمله: ‌

«به موجب قانون اساسی‏، کمیسیون اصل 90 می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی مستقیما مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده  به آن ها داده نشده و رفع مشکلات‏، توضیح بخواهد و آن ها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.»

«مسئولین مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل 90 اعلام دارند.»

«تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» 

«دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»…

پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل 90  به هفت حوزه عمده  به شرح ذیل:‌

1- زمین، 2- بانک ها، بیمه ها و مسائل ارزی، 3- صنایع، مخابرات، کشتیرانی و…‌

4-‌ نفت و گاز و پتروشیم، 5- فرهنگی و اجتماعی، 6- قضائی و امنیتی، 7- خودرو 

تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آن ها در هر حوزه کارشناسانی با ‌وظائف  مشخص تعیین گردیدند.

برای رسیدگی به مطالب مندرج در پرونده ها:

اولا: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور‏، سازمان بازرسی کل کشور‏، وزارت اطلاعات و… کسب نظر کارشناسی شد که در گزارشات نهائی به آن استناد شده است. و البته مساعدت مراجع فوق نیز قابل تقدیر است.

ثانیا: از مسئولین مربوطه دعوت و اظهارات آن ها مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه ده ها جلسه بامسئولین اجرائی و بیش از1100‌ مکاتبه و هزاران ساعت کارکارشناسی ازطرف کمیسیون مصروف گشت.

در انتخاب پرونده های‏ مشمول رسیدگی کارگروه‏، شاخص هایی ‏به شرح ذیل‏در نظرگرفته شد:‌

1- پرونده ها از نظر محتوایی حاوی عملکردهائی باشد که منطبق با نظرات…

2- حوزه شمول و دامنه عملکرد وسیع و قابل توجه باشد.

3- حجم مالی پرونده قابل توجه بوده از اهمیت ویژه برخوردار باشد.

4- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.

5- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.

با عنایت پروردگار متعال و حمایت ‏های بی دریغ اعضاء محترم کمیسیون اصل 90‏، حاصل تلاش کارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالی آن آماده و در تاریخ 86.2.12‌ به روسای محترم قوه قضائیه و مجریه ارسال گردید که متاسفانه از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.

متعاقبا گزارش مشروح بخشی دیگر از پرونده ها در تاریخ 87.1.25 ارسال گردید که اینک گزارش مختصر آن به استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران می رسد. ‌

الف؛ فهرست برخی از پرونده های مورد رسیدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل 90 عبارتست از:

1- در حوزه زمین

ردیف کلاسه موضوع

1- 4828 واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی

2- 5476 واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط و مقررات

3- 5493 گزارش دیوان محاسبات از واگذاری های غیرقانونی

4- 5509 واگذاری مجتمع شهید حقانی با 33 برابر زیر قیمت واقعی

5- 5312 گزارش یکی ازنمایندگان مجلس در واگذاری های غیرقانونی در اطراف کرج

6- 5462 تخلفات شورای شهر اسلام شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی

7- 5463 تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی

8- 5440 واگذاری زمین به شرکت «احداث وبهره برداری آزاد راه تهران – شمال»

9- 5464 تفکیک زمین های دولت توسط 2 تن از کارکنان ثبت

10- 5612 گزارش زمین خواری در اهواز

2- در حوزه بانک ها، بیمه و مسائل ارزی

ردیف کلاسه موضوع:

1- 4710 وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا

2- 5017 بررسی عملکرد یکی از بانک ها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ 221.4 میلیارد ریال بدون اخذ تاییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ 700 میلیارد ریال

3- 5495 اضافه پرداختی سود به سپرده گذاران در دو بانک به مبلغ 2001 میلیارد ریال

4- 5261 تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه پروفرم های غیرواقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت سهم ‏الشر‏ که مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانک ها

5- 3800 اختلاس و سوء استفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانک ها جمعا به مبلغ 27.202.541 یورو

6- 5489 تبدیل کلیه موجودی دلاری یک بانک بالغ بر 205 میلیون دلار به سایر ارزها و اعتراف آن بانک به بیش از 6 میلیون دلار خسارت

7- 5494 ارائه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت در یکی از بانک ها به مبلغ 116 میلیارد ریال

8- 5499 اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی ج.ا.ا و 7 بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یک سان سازی نرخ ارز در سال 1381.

9- 5506 بررسی عملکرد شرکت سرمایه گذاری یکی از بانک ها موضوع خرید و فروش سهام توسط شرکت های وابسته به بانک و ارائه سود صوری و ساختگی به مبلغ 5 هزار و 244 میلیاردریال

10- 5515 هم دستی و تبانی بعضی ازکار‏‏کنان یکی از بانک ها با کارکنان دو شرکت برای ارائه اسناد جعلی

11- 5472 بررسی تسهیلات اعطایی و عدم وصول و پیگیری مطالبات سررسید گذشته معوق بانک ها

12- 5532 بررسی ‏عملکرد یکی از بانک ها دررابطه با ضمانت نامه 15 میلیون مارکی صادره به درخواست یک شرکت  معادل 71.6 میلیارد ریال که سال ها لاوصول باقی مانده است. 

13- 5535 پرداخت بالغ بر 25.5 میلیون مارک توسط یکی از بانک ها برای خرید ساختمان در فرانکفورت و در نهایت ایجاد شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ 223 میلیارد ریال معادل 18.81 میلیون یورو نزدآن بانک در سال 1383

14- 5561 عملکرد بعضی از شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دستگاه های دولتی از جمله بانک ها در جهت خرید و فروش و ایجاد درآمدهای غیرواقعی از این محل

15- 5566 پرونده مطالبات معوق شعب خارج از کشور یکی از بانک ها به مبلغ 3836 میلیارد ریال که 53.5 درصد مطالبات را تشکیل می دهد که  84 درصد آن مربوط به شعب امارات می باشد

16- 5573 خرید 79.93 درصد سهام یک شرکت توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری وابسته به یک بانک به مبلغ 2321 میلیارد ریال که برخلاف ضوابط و مقررات حاکم بر کشور مبنی بر واگذاری سهام به مردم صورت گرفته است

17- 5578 عدم دریافت مبلغ 1124 میلیارد ریال سود سهام شرکت سرمایه گذاری یکی از بانک ها برخلاف ماده 240 اصلاحیه ‌قانون ‌تجارت

 3- در حوزه  صنایع، مخابرات، کشتیرانی و …

ردیف کلاسه موضوع

1 4101 بررسی عملکرد مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی برای سال های 1370 تا 1375

2 5002 بررسی گزارش تحقیق و تفحص از یکی از شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء موارد تخلف

3 5008 بررسی موارد مندرج درگزارش مربوط به خرید سوئیچ های مخابراتی

4 5027  رسیدگی به پرونده سرمایه گذاری و بهره برداری از اپراتور دوم تلفن همراه

5 5052 رسیدگی به عملکرد مدیریتی و سوء استفاده معاون وقت وزیر صنایع و معادن و مدیرعامل وقت سازمان ذیربط 

6 5079 بررسی مسائل مالی بعضی از مسئولین شرکتی وابسته به وزارت راه و ترابری

7 5141 بررسی مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS

8 5294 رسیدگی به عملکرد مدیرعامل وقت‏ یکی از کارخانجات ‏وابسته ‏به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

9 5376 بررسی سوء جریانات مالی، مدیریتی و اقتصادی در یکی از شرکت های هواپیمائی کشور

10 5470 پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری 33 درصد سهام هفت شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی

11 5507 پیگیری گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص سانحه آتش سوزی یک کشتی‌

4- در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

ردیف کلاسه موضوع:

1 4317 بررسی رانت 700 میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال 1384 و چهار ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت

2 5263 رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص قراردادهای بیش از یک میلیارد ریال شرکت های تابعه وزارت نفت برای سال 1382 و 1384

3 5395 بررسی عملکرد اداره کل تدارکات و امور کالای یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور

4 5508 رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص قرارداد خرید لوله از شرکت های انگلیسی و هندی

5- حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی

ردیف کلاسه موضوع

1 4125 بررسی موضوع سوء استفاده از میلیون ها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکت های تحت پوشش سازمان بازنشستگی

2 5076 بررسی عملکرد یکی از سازمان های فرهنگی و بعضی از نمایندگی های آن در خارج از کشور

6- در حوزه قضائی و امنیتی

ردیف کلاسه موضوع:

1  5164 گزارش فساد و قاچاق عتیقه از یکی از  سفارت خانه ها

2 4853 عدم اجرای مواد (1) و (2) قانون تاسیس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موضوع عدم تحویل کالاهای مصادره ای، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور

7- در حوزه خودرو

ردیف کلاسه موضوع:

1 4930 بررسی قرارداد یکی از شرکت های خودروسازی  با شرکت خارجی برای ساخت خودرو  و تخلفات صورت گرفته

2 5001 بررسی قراردادهای تنظیمی فی مابین شرکت های تحت پوشش شرکت های خودروساز. یکی از شرکت ها در سال 1373 تاسیس و تا سال 1382 ارزش کل قراردادهایش بالغ بر 1450 میلیارد ریال می گردد در صورتی که ارزش دارائی های ثابتش در پایان سال 1381 بالغ بر 21 میلیارد ریال بوده است.

3 5555 بررسی تخفیف های یکی از شرکت های خودروسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتدای سال 77 تا پایان سه ماهه اول 79 تحت عناوین مختلف)

ب: گزارش پاره ای از تخلفات مربوط به واگذاری زمین

1- ‌واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی در بهترین مکان ها:

در این پرونده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آن ها اجرا گردد‏، قبل از بهره برداری از طرح‏، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است. بخشی از این زمین ها در بهترین مکان های استان تهران نظیر حاجی آباد شمیران‏، سوهانک‏، تلو‏، امامزاده قاسم‏، دارآباد و… به شرکت های تعاونی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی واگذار شده است. در مواردی خریداران‏، زمین های واگذار شده به آن ها را‏، به هشتاد برابر قیمت خرید در هر متر مربع به فروش رسانده اند. مسئول ذیربط به مراجع قضایی معرفی شده که در نهایت به 5 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است!

دیوان محاسبات کشور نیز در تحلیل و آسیب شناسی این شیوه واگذاری اعلام می دارد که واگذاری های مذکور به لحاظ سوء استفاده از قوانین و مقررات‏، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شان سازمانی از یک سو‏، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا هم سوئی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده ای واقع و پدیده ای به نام زمین خواری بروز نموده است به طوری که اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال‏، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کلی خارج گشته است. به عنوان نمونه می توان به واگذاری هایی به شرح ذیل اشاره نمود:

1/1- واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه  قیمت کارشناسی!

2/1- واگذرای 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران‏، کرج و دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.

3/1- واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگر آباد به یکی از شرکت ها (در حالی که ارزش کارشناسی این اراضی 131 میلیارد ریال بوده) و در قبال آن فقط 26 میلیارد ریال نقدی و 13 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیرنقدی دریافت شده است.

4/1- واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 میلیون متر مربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه های غیردولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این در حالی است که مسولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت برنحوه بهره برداری،استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه های مورد تفاهم را از دستگاه های نظارتی به طور کلی سلب نموده اند.

5/1- واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیات مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند.

6/1- واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم  با قیمت نازل و شرایط ویژه.

لازم به ذکر است مقرر بوده تا در این زمین ها دامداری‏، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شده است.

2-‌‌ جعل و تبانی‏، تفکیک و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی: ‌

‌1/2‌- شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمان های دولتی  و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی‏،‌ مشخص گردید سند یک قطعه زمین ‌به نام دولت ثبت و صادرگردیده و با مساحتی معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا 910 هکتار آن ملی و با اعتراض مالک‏، کل پلاک به علاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است‏، با جعل و خیانت و تبانی 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورت جلسه‏، بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرار داشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می آید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و برابر نظریه وزیر محترم سابق وزارت امور اقتصادی و دارائی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاک دولت به ناحق در اختیار افراد غیرصالح قرار گرفته است. ‌پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.

2/2- اعضای یکی از شوراهای اسلامی یکی از شهرهای استان تهران بر‏خلاف ضوابط باغات ‌‌را به قطعات جداگانه تفکیک نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و برخلاف مقررات از 18 تا 5/32 درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه دیگر به وسعت 13 هکتار اراضی در طرح کاربری باغ و جنگل کاری که ‌کلا‌ خارج از محدوده قانونی پیش بینی شده  مجوز تفکیک آن را صادر و پروانه های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است. ‌نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر 480‌ میلیارد ریال است سبب تضییع و اتلاف بیت المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شده اند که پرونده در شعبه 2 بازپرسی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.

3/2- شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از 2 هزار قطعه از اراضی کشاروزی منطقه نموده و آن ها را به افراد غیر فروخته است.

400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های 500 هزار تومانی در بنگاه های املاک به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از این که مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است.

این پرونده ازسال 82 تاکنون در مجتمع قضایی اموراقتصادی در حال بررسی است. ‌

3- ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان برای تغییر کاربری اراضی و زمین خواری

1/3- برخی از کارمندان یکی از شهرداری ها و یک سازمان دولتی‏، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریب 50 هزار متر مربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر 200 میلیارد ریال است‏، این پرونده ازسال 1382 در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی  مطرح رسیدگی است.

2/3- در قسمت هایی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران

ساخت و سازهایی توسط نهادها و ارگان های دولتی و اشخاص صورت گرفته ‌و با توجه به  ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با استفاده از قولنامه های عادی و در بعضی موارد جعلی و با تشبث به مراجع قضایی برا ی این اراضی سند مالکیت گرفته اند و یا این اراضی را به صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی مسکن و نهادها و سازمان های مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ارگان ها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند. 200 هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قراردارد که سعی در تغییر کاربری اراضی دارد. در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازپرسی مطرح است.

*معاون اول احمدی نژاد، به جعلو اختلاس بزرگ میلیاردی متهم است و ظاهرا بازرسی کل کشور نیز روی آن انگشت گذاشته وپرونده آن در قوه قضائیه است. متهم اول این پرونده، محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد است و پرونده ای که تشکیل شده، به «کرج گیت» معروف شده است. 216 نماینده مجلسهم نامه ای به رییس قوه قضائیه نوشته و خواهان رسیدگی شده اند. تا این جا، گویا کشف7 میلیارد تومانش قطعی شده است.

این معاون اول، در جریان کشفدکترای تقلبی «کردان»، پول بین نمایندگان پخش کرده بود تا جلوی استیضاح او را بگیرد ووقتی مدرک تقلبی خودش بر ملا شد، سر کیسه را در مجلس بیش تر شل کرد و از بیترهبری هم پیام آمد که دولت را تضعیف نکنید.

فه گزارش پارلمان نیوز، رییس قوه قضانیه با اشاره بهشناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی گفتدر چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی شناسایی شدهکه افراد این باند توانسته اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان بهحقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند. لاریجانی، با قدردانی از سازمان بازرسی کلکشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی افزود:این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت این که پرونده در مرحله رسیدگیمقدماتی است و مراحل نهایی طی‌ نشده است، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورداختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.

روزنامه سرمایه، در این مورد نوشت: محمدرضارحیمی در حالی این روزها به عنوان معاون اول احمدی نژاد از سوی رییس دولت انتخاب شده که هنوز برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از این معاون دولت بر ایناعتقاد هستند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده و تمامی اسناد آن هم موجوداست. شکایت احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی سه نماینده اصول گرای مجلس ازمعاون اول احمدی نژاد در شرایطی تقدیم کمیسیون اصل نود شده که نادران درباره شکایتشاز رحیمی و ارائه مدارکی علیه او به مراجع قانونی سخن می گفت و در واکنش به اینجمله که «دولت را تضعیف نکنید»، گفت: «کسی که فساد مالی در حد شهرام جزایری دارد،نمی تواند پرچمدار مبارزه با فساد مالی باشد.»

چندی پیش در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، تذکر مهدی کوچک زاده نماینده تهران و از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد موجب درگیری لفظی و ایجاد تشنج در فضای مجلس شد.

کوچک زاده نماینده تهران، در تذکری آیین نامه ای مدعی شد که در زمان بررسی لایحه بودجه شاهد بوده است که برخی وارد‌کنندگان صنایع از جمله خودرو در پشت در کمیسیون تلفیق با برخی از نمایندگان لابی می کردند و تصویر مربوط به این لابی ها موجود است و چنین مسائلی شان مجلس را زیر سئوال می برد.

کوچک زاده، خطاب به رییس مجلس نیز گفت که نباید اجازه بدهید وارد‌کنندگان خودروهای ژاپنی و آلمانی در پشت کمیسیون لابی کنند.

علی لاریجانی، رییس مجلس ایران و برخی دیگر از نمایندگان مجلس به این ادعای کوچک زاده واکنش نشان دادند. لاریجانی گفت: «بی خود همدیگر را متهم نکنید، ‌در زمان تصویب بودجه یا هر طرح دیگری، وارد‌کنندگان، صادر‌کنندگان و یا تولید‌کنندگان بر حسب موضوع چنان چه از نمایندگان درخواست کنند و نمایندگان بپذیرند می توانند به مجلس بیایند.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران از این جلسه، پس از سخنان کوچک زاده، عباسعلی نورا نماینده اصول گرای مجلس به طرف صندلی وی رفته و به مشاجره پرداخت که در پی آن سایر نمایندگان نیز جمع شدند.

الیاس نادران از نمایندگان اصور گرا در مجلس، با اشاره به بررسی طرح بازگشت تعرفه گمرکی ورود خودرو به ۹۰ درصد در جلسه امروز مجلس به خبرنگاران گفت: «حدود ۱۶۰ نفر این طرح را امضاء کرده بودند، اما در رای گیری تنها ۱۲۷ نفر به آن رای مثبت دادند.»

به گفته نادران، این طرح در حالی رای لازم را کسب نکرد که برخی از حامیان دولت مدعی شده بودند رهبر ایران نیز از تغییر حمایت می کند و نسبت به کاهش تعرفه ورود خودرو ناراضی است.

الیاس نادران، هم چنین محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را به فساد اقتصادی متهم کرد. نادران مدعی شد افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می کنند از دخالت وی در شبکه ای که اعضای آن دستگیر شده اند، اطلاعی ندارند.

این نماینده اصول گرای مجلس، رحیمی را رییس حلقه خیابان فاطمی خواند و تصریح کرد: «معاون اول احمدی نژاد در مورد منابع فاسد و توزیع آن ها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.»

نادران، در جمع خبرنگاران افزود: «در مورد این که گفته می شود رحیمی در توزیع پول ها نقش نداشته و چک ها را شخص دیگری امضاء می کرده است هم باید گفت حساب و چک ها از این فرد است اما خط موجود در چک ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن این که خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم تر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پول ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.»

نادران از دستگاه قضایی خواست به وظایف خود عمل کند و راس حلقه فاطمی را دستگیر کرده و مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد.

در واکنش به نسبت دادن این اتهامات به دومین مقام اجرایی دولت، یک مقام مسئولدفتر احمدی‌ نژاد این اظهارات را بی اساس، نسنجیده و قابل پیگرد از سوی دستگاهقضایی توصیف کرد. در همین زمینه صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در اسفند ماه سال پیشاز بازداشت یک باند فساد اقتصادی دولتی خبر داده و گفته بود: «افراد این باند باجعل اسناد دولتی و قضایی میلیون ها تومان به حقوق مردم و بیت المال، خسارت واردکرده اند.»

*خبرگزاری حکومتی آفتاب، نوشت، در جریان آخرین گزارش منتشره از پرونده های مفاسد اقتصادی توسط مجتمع قضائی امور اقتصادی (قسط) کلاهبرداری های چند ده میلیاردی در وزارت نفت، بانک ملی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی (ناحیه ٢٢) متهمین یک پرونده را به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ چهار میلیارد و ۸١٣ میلیون و ۶٢١ هزار و ١۷۷تومان مجرم شناخت.

هم چنین متهمین این پرونده با ارائه اسناد صوری و غیرواقعی به بانک اقدام به گشایش چهارفقره اعتباراسنادی به‌نحو غیرقانونی و نامشروع نمودند که پس از ارزیابی کارشناسان دادگستری مشخص شد که در مواردی کالاهای وارد شده به گمرک دارای ارزش بسیار پایین تر از مبلغ اعلام شده به بانک بوده و درموارد دیگر نیز هیچ گونه کالایی از بابت اعتبارات ارائه شده از سوی بانک وارد کشور نشده است.

گفتنی است پرونده اتهامی آقای ع – الف – ف – ن فرزند محمود و خانم ک – ح- ب فرزند غلامعلی پس از صدور کیفرخواست جهت ادامه مراحل رسیدگی و صدور رای قطعی به یکی از شعب دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید. اسامی متهمین براساس قانون پس از صدور رای قطعی از سوی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام می شود.

*دادسرای ویژه امور اقتصادی نیز متهم یک پرونده اقتصادی را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵میلیارد و ۵۴٢ میلیون و ۸۵هزار و ١۵۵تومان هشت میلیون و ۴۵۸هزار تومان مجرم شناخت.

متهم این پرونده آقای س- م – م -س با گشایش اعتبارات اسنادی به صورت غیرقانونی ازچندین بانک تسهیلاتی را از طریق نامشروع دریافت نموده است. بدیهی است در اجرای مقررات ماده ١۸۸قانون آیین ‌دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از رسیدگی در دادگاه بدوی وقطعیت حکم اعلام می شود.

*مجتمع ویژه قضائی امور اقتصادی اعلام کرد: بازپرس شعبه اول دادسرای امور اقتصادی با استناد به گزارشاتی از سوی مدیرکل حوزه ریاست دیوان محاسبات کشور، دفتر دادستان کل کشور و اداره حقوقی – قضایی وزارت اطلاعات و هم چنین اظهارات متهم پرونده آقای ع – ت- ج وی را مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفرخواستی علیه متهم صادر نمود.

براساس این گزارش، متهم موصوف در این پرونده با استفاده از نفوذ و ارتباط خویش در وزارت نفت، به تغییر شرایط مندرج در قراردادها با شرکت خارجی پرداخته و حقوق و منافع کشور را نادیده گرفته است.

او، هم چنین با دریافت مبالغی از کشور خارجی طرف قرارداد شرایط را به نفع آن کشور رقم زده است.

*در یک پرونده اقتصادی با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک رفاه کارگران، در دستور کار دادسرا قرار گرفت و پس از تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس مشخص شد متهم با ارائه مدارک و اسناد صوری و غیرواقعی تسهیلات کلانی را به مبلغ ده میلیارد و ٢۷۶میلیون و ١۴۵ هزار و ۶١ تومان از سیستم بانکی دریافت نموده است.

متهم این پرونده مجرم شناخته شده و کیفرخواست صادره علیه نام برده به یکی ازشعبات دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید.

هم چنین با اعلام شکایت بانک ملی پرونده متهمی در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت که پس از تحقیقات مقدماتی مشخص شد متهم این پرونده با ارائه مدارک صوری و خلاف واقع به بانک امتیاز گشایش اعتبار اسنادی را به خود اختصاص داده است در حالی که عمل نام برده طبق قانون منطبق با عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد.

در این گزارش آمده است: بازپرس شعبه دوم دادسرای امور اقتصادی متهم پرونده خانم س – م را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و ۶٢۵میلیون و ٢۰۶هزار و ۶۷۵تومان مجرم شناخت. پرونده این متهم جهت رسیدگی به یکی از شعبات دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد. بدیهی است در اجرای آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از صدور حکم قطعی اعلام می شود.

براساس این گزارش، متهم ردیف اول دراین پرونده به اتهام جعل و تحصیل مال نامشروع به مبالغ: ١- یک میلیارد و دویست و بیست ‌و سه میلیون ریال ٢- چهار صد‌وشش میلیون و یکصد‌ و شصت هزار‌ و هفتصد و شصت ریال (معادل سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست ‌و چهل و نه دلار امریکا) و هم چنین پرداخت رشوه به مبلغ چهارصد و پنجاه و نه میلیون ریال و هفتصد و نه دلار آمریکا مجرم شناخته شد

دیگر متهم این پرونده نیز به اتهام اختلاس مبلغ ١۸۸میلیون و ۵۰هزار تومان و هم چنین مبلغ ۸۶میلیون و ٣۸۰ هزار تومان و برداشت مبلغ ٢۸۰میلیون و ١۵۹هزار و ۶۴١ تومان بدون مجوز قانونی از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مجرم شناخته شد.

متهم ردیف سوم کارمند شرکت نفت، به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۷۵میلیون تومان مجرم شناخته شد. متهم ردیف چهارم کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ١۵میلیون و ۹۰۰هزار تومان و چهار صد و نود دلار آمریکا مجرم شناخته شد. متهم ردیف پنجم، به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ده میلیون تومان و متهم ردیف ششم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ٢۵ میلیون تومان و هم چنین متهم ردیف هفتم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ده میلیون تومان مجرم شناخته شدند.

*در گرما گرم تبلیغات و رقابت کاندیداهای دوره دهم ریاست جمهوری در سال گذشته، افشاگری هایی توسط پالیزدار صورت گرفت.

عباس پالیزدار که از او، به عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه نام برده می شود، طی دو سخن رانی در روزهای ۱۴اردیبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز دست کم ۵۰تن از مقامات ارشد و روحانیان با نفوذ حکومت اسلامی را با ذکر نام به «فساد اقتصادی»، «رانت خواری» و در برخی موارد به «فساد اخلاقی» متهم کرده است.

از جمله مقام هایی که وی در سخن رانی های خود از آن ها نام برده است می توان به افرادزیر اشاره کرد: عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی به همراه فرزندش ناصر واعظطبسی، آیت الله محمد امامی کاشانی، عضو سابق شورای ‏نگهبان و امام جمعه تهران، محمدیزدی از اعضای سابق شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و دبیر جامعه مدرسین حوزه ‏علمیه قمو رییس سابق قوه قضائیه و فرزندش حمید یزدی، ابوالقاسم خزعلی، عضو جامعه مدرسین وعضو سابق فقهای شورای ‏نگهبان، علی اکبر ناطق نوری، رییس بازرسی ویژه دفتر آیت اللهعلی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حجت الاسلام معزی، معاون دفتر رهبر جمهوریاسلامی، محسن رفیقدوست، رییس سابق بنیاد مستضعفان و از بنیانگذاران سپاه پاسداران،حبیب الله ‏عسگراولادی، دبیرکل موتلفه اسلامی، علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات وعلی اکبر هاشمی رفسنجانی به اتفاق فرزندانش.

پالیزدار در گفتگو با رادیو فردا، سخن رانی های خود در دانشگاه های همدان و شیراز و متن منتشره از سخنان خود در اینترنت را تایید کرد.

عباس پالیزدار، در دو سخن رانی خود بیش از ۵۰تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران را با اسم و اعلام سمت های آن ها، متهم به «رانت خواری» و ارتباط داشتن با «مافیای اقتصادی» کرده است.

پالیزدار، هم چنین علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم را نیز به شدت مورد حمله قرار داده و در صلاحیت وی برای ریاست مجلس هشتم تردید کرده است.

علاوه بر این، وی از یحیی رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران به عنوان کسی نام برده که «احتمالا در سقوط هواپیمای حامل فرماندهان سپاه و از جمله احمد کاظمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نقش داشته است.»

عباس پالیزدار، از جمله نامزدهای ستاد حامیان محمود احمدی نژاد در انتخابات دور سوم شورای شهر است که چون اغلب دیگر حامیان دولت در آذر ۸۵، شکست سنگینی را در کارنامه خود ثبت کردند.

وی که از پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز به شمار می رود هم چنین وعده داده که به سایر استان های کشور سفر خواهد کرد و شرح فساد مقامات حکومتی را به گوش مردم خواهد رساند.

هم زمان خبرگزاری حکومتی فارس، گزارش داده که جامعه اسلامی دانش جویان دانشگاه بوعلی همدان که میزبان اولین سخن رانی عباس پالیزدار بوده از سوی وزارت علوم به مدت سه ماه تعلیق شده است.

مرتضی قائمی، معاون دانش جویی و فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا در خصوص تعلیق فعالیت جامعه اسلامی دانش جویان این دانشگاه گفته است: «در اتهام، اعلام شده که پالیزدار حرمت اشخاص را نگه نداشته است.»

هم زمان با وی، عبدالله شهبازی یکی دیگر از همکاران سه دهه گذشته وزارت اطلاعات که اخیرا در شیراز علیه آیت الله حائری شیرازی، امام جمعه شیراز، عبدالعلی نجفی، فرمانده سپاه انصار المهدی و روح الله حسینیان از دوستان سعید امامی و از چهره های امنیتی مدرسه حقانی دست به «افشاگری» زده و آنان را به «فساد اقتصادی» و «زمین خواری» متهم کرده است.

وی به صراحت در سایت شخصی خود اعلام کرده که در هماهنگی با بازرسی ویژه ریاست جمهوری که ریاست آن بر عهده داوود احمدی نژاد، برادر رییس جمهوری اسلامی است، اقدام به این کار کرده است.

فیلم سخن رانی پالیزدار در جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان از سوی این تشکل در اختیار تمامی نمایندگی های آن در سایر شهرهای کشور قرار گرفته است.

به رغم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴و تکرار وعده «افشاگری مافیای اقتصادی» در سخن رانی های سه سال اخیر محمود احمدی نژاد، در فیلم منتشر شده از سخن رانی ۱۴اردیبهشت در دانشگاه همدان، عباس پالیزدار با طرح این سئوال که «چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم» تاکید کرده است: «چون سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند و در ‏حال حاضر دولت به تنهایی به مبارزه با این مفاسد برخاسته که فکر می کنم نتواند موفق باشد.»

وی گفته است: «اگر بخواهم فقط چند ‏پرونده کوچک مفاسد اقتصادی را بگویم آن وقت می بینید که چه مصیبتی کشور را گرفته که داد رهبر را هم ‏درآورده و به خاطر بعضی مسایل، رهبر باید به صورت سربسته به مردم بگوید که در کشور چه خبر است.»

پالیزدار می گوید: «کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی در کشور در حال فعالیت هستند تحت حمایت شاهرودی، رییس قوه قضائیه قرار ‏دارند. وقتی طی ۱۶سال گذشته پرونده هایی از مفاسد اقتصادی بررسی شده و مدیران به دادگاه معرفی و دادگاه ‏حکم پنج ریال، ۱۰ریال برای متهمان داده، ببینید چه مصیبتی بر سر کشور آمده است.»

وی در ادامه گفته است: «در حال حاضر ۱۲۳پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کمیته تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است ولی ‏اگر بخواهیم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بیان کنیم، اصلا نمی توانیم باور کنیم.»

‏ پالیزدار، در ادامه شرحی از موانع ایجاد شده برای تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را بیان کرده و گفته است: «پس از بارها نامه نگاری… تحقیق و تفحص پس از دست یابی به کدهایی به جاهایی رسیده و فجایعی را که اتفاق افتاده در ‏جمهوری اسلامی دیدیم. خدا را شاهد می برم که شبها خوابم نمی برد. گریه ام می گرفت که ما این همه شهید ‏دادیم، این همه مصیبت ها مردم کشیدند. حالا بدون توجه به این همه فقر و مصیبت ها و مشکلاتی که مردم دارند، ‏کسانی که مردم پشت سرشان نماز می خوانند، رفته اند این کارها را کرده اند.»

عباس پالیزدار در ادامه سخن رانیش، آیت الله امامی کاشانی، امام جمعه تهران را به عنوان کسی معرفی کرده که «معادن سنگ های تزئینی کشور را تصاحب کرده» و گفته است: «دیدم که یک آقایی آمده و نامه زده که پسرش معلول جسمی است. گفته می خواهم یک موسسه توانبخشی بزنم ‏که پسرم هم برود در آن موسسه توانبخشی، دم دست خودم باشد. ۱۰۰تا، ۲۰۰تا، ۳۰۰تا معلول را نگهداری ‏کنیم در آن جا، پسرم هم مسئول آن ها باشد. گفتند: باشد، خدا پدرت را بیامرزد. موسسه را که ثبت کرده و کارش را ‏استارت زده، نامه زده به آقای … گفته که من ساپورت نیاز دارم، نمی توانم خرج کنم که، باید نظام به ما کمک ‏کند. چه کار کنیم؟ فلان معدن را، معدن سنگ ده بید فارس را بدهید به این آقا. آقا این سنگ مرمر بهترین سنگ ‏مرمر دنیاست. از منابع انفال جمهوری اسلامی است. بدهیم به شما؟ بله، بدهیدش به من. معامله انجام شد و این ‏معدن را به این آقا واگذار کردند.»

وی افزود: «دوباره بعد از یک مدت گفت آقا این معدن کافی نیست، معدن زنجان را هم ‏بدهید به ما. چهار تا را که ما پیدا کردیم، چهار تا معدن را یک آقایی از علما گرفته، که مردم هم پشتش نماز ‏می خوانند متأسفانه. این یکی که عرض کردم، آقای امامی کاشانی است. استاد ‏اخلاق و چه و چه و از این مسائل.»

دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، در ادامه سخنان خود آیت الله محمد یزدی، رییس سابق قوه قضائیه را نیز به فساد مالی متهم کرد و گفت: «یک دانشکده ای را رفته اند از مقام معظم رهبری اجازه اش را گرفته اند که برای خواهران، ‏دانشکده علوم قضایی می خواهیم بزنیم در قم. چیز خوبی است که خواهران هم در آن فضا حضور داشته باشند… خلاصه نظر آقا را گرفتند که این ‏دانشکده تاسیس شود. آقا استقبال کردند و مجوز صدور دانشکده را دادند. موسسین این دانشکده بلافاصله ‏بعد از گرفتن مجوز رفتند دنبال ساپورت های مالی اش. جناب آقای نعمت زاده! محبت فرمایید در جهت ‏حمایت از تاسیس این دانشکده، کارخانه لاستیک دنا را کارشناسی کنید جهت این دانشکده. کارشناسی رسمی ‏دادگستری را آوردند، چون آقایانی که این موسسه را تاسیس کرده بودند در دستگاه قضایی هم بودند. آن کارشناسان رسمی ‏دادگستری هم می ترسیدند قیمتی تعیین کنند که به این ها بر بخورد، حتما باید قیمتی می گفتند که خوش به حال این ها ‏بشود. زدند ۱۲۶میلیارد (تومان). در صورتی که ما معتقدیم ۶۰۰میلیارد (تومان) هم بالاتر بود. تازه، ۱۲۶میلیارد که ویلاهایش ‏در شمال را نزده اند، اصلا در آمار نیاورده اند، زمین های شیرازش را در آمار نیاورده اند، پول نقد موجود در ‏حسابش را هم در آمار نیاورده اند، این طوری به ۱۲۶میلیارد واگذار کردند.»

عباس پالیزدار، افزود: «‏آن آقا نامه نوشت که آقای نعمت زاده: محبت کنید تخفیف منظور فرمایید. آقای نعمت زاده هم نوشتند ۵۰درصد ‏تخفیف، از مال بابایش می خواست ببخشد. دوباره نوشتند که محبت کنید تخفیف دیگری منظور ‏بفرمایید. خلاصه پنج بار نامه نگاری انجام شده، معدن ۱۲۶میلیاردی به ۱۰میلیارد واگذار شد. بعد از آن دوباره ‏نوشتند که ما حالا امکان پرداخت این پول را نداریم، ترتیباتی فراهم نمایید تا امکان پرداخت این پول برای ما فراهم ‏شود. نوشتند که ۸۰درصدش را اقساط بلند مدت و ۲۰درصد یعنی دو میلیاردش را هم نقدی پرداخت کنید. گفتند ما ‏آن دو میلیارد را هم نداریم نقدی بدهیم، ما بررسی کرده ایم که اموال کارخانه لاستیک دنا به این مقدار می رسد، از ‏شما مهلت می خواهیم که این ها را بفروشیم تا بتوانیم این پول را بدهیم. گفتند که باشد، سفته ای ارائه بدهید به مدت نه ‏ماه و ما این را نقد از شما می پذیریم.»

او، اظهار داشت: «گفتند آقا پول هم نداریم که سفته بخریم! نوشت که آقای محمد تقی بانکی، ‏مدیر عامل سازمان صنایع ملی ایران، ۲۳میلیون تومان از صندوق سازمان صنایع ملی ایران برداشت کنید و سفته ‏بخرید، بروید آیت الله فلانی و فلانی امضاء کنند و کارخانه را تحویل شان بدهید. و بعد از چند وقت دیدیم که کارخانه ‏هم در بورس فروخته شد و واگذار شد که به آن پشت پرده ای ها که اینها را هدایت می کنند. این ها آلوده دست آن ها ‏شده اند… این که عرض کردم لاستیک دنا، مال آقای یزدی ‏بود، آقای محمد یزدی، رییس قوه قضاییه؛ در زمان ریاست اش … آقای یزدی بر می دارد می نویسد که جناب آقای فروزش، حمید (حمید یزدی) ما بی کار است، ترتیبی اتخاذ فرمایید که از ‏جنگل های شمال جهت صادرات چوب بهره مند گردد. آقای حمید یزدی، پسر آقای یزدی، مدیرکل حوزه ریاست قوه ‏قضاییه بود در آن مقطع. و متاسفانه جنگل های شمال را به تاراج بردند و رفتند.»

عباس پالیزدار، در بخشی دیگر از سخنان مفصل خود به موضوع واگذاری خودروهای شرکت ایران خودرو با قیمت پایین به قضات دادگستری اشاره کرده و گفته است: «ایران خودرو می آید به دستگاه قضایی اعلام می کند که ما به همه قاضی ها ماشین می دهیم، ماشین ‏پرشیا می دهیم و زیر قیمت. خب چه جوری؟ این ماشین کارشناسی است، ما هم تشخیص می دهیم که این ها را هشت ‏(میلیون) تومان، نه (میلیون) تومان بدهیم. دیدیم که کارخانه ایران خودرو بدون هیچ ضابطه ای به قضات قوه قضائیه ماشین پرشیا به ‏نصف قیمت داده، بقیه اش را هم به اقساط، خیلی ها هم که ماشین به نامشان شد قسط ها را هم نپرداختند. همین بذل و ‏بخشش ها باعث شد صدای خیلی های دیگر در بیاید، از همین نهادها و بنیادها. مثلا بنیاد نهج البلاغه، ‏‏۵۰۰دستگاه بهش بدهید آقا! دید که بدش نمی آید، گفت ۵۱۷تا دیگر هم بدهید. بنیاد نهج البلاغه کی هست؟ علی ‏اکبر ناطق نوری، حسین دین پرور، معزی، عسگراولادی، رفیق دوست.»

دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، به آن چه که «مفاسد اقتصادی هاشمی رفسنجانی و خانواده اش» نامید نیز اشاره کرد و گفت: «آن قدر مفاسد اقتصادی این خانواده زیاد است که ‏اصلا قابل گفتن نیست. اما یکی از مفاسد اقتصادی این خانواده که میلیاردها دلار از محل عدم پرداخت ‏عوارض به دولت را بالا کشیدند، واردات خودروی دوو بود. یک سوم جزیره کیش، پارک جنگلی در ‏شمال را هم باید از دیگر مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی بیان کرد. در حال حاضر در اسطبل اسب های دختر هاشمی فقط روزی ۱۰۰هزار تومان پول هندوانه هایی است که برای ‏اسب ها می ریزند. شرکت نفتی این خانواده به همراه عمه خانم یعنی خواهر هاشمی در کانادا هم که دیگر قابل ‏گفتن نیست. پسر وسطی هاشمی به نام مهدی که در سازمان مدیریت بهینه سوخت مدیریت می کرد، با استخدام زیباترین ‏دختران از آن ها چه سوء استفاده هایی که نمی کرد و بعدا که فیلم از اتاق او کشف شد عمق کثیف کاری های او ‏مشخص شد.»

البته پالیزدار، مدتی زندانی شد و پس از آزادی اعلام کرد که احمدی نژاد به او قول داده بود اگر این افشاگری ها را انجام دهد پست مهمی را به او واگذار خواهد کرد به وعده خود عمل نکرد.

*تازه ترین نمونه اختلاس را خبرگزاری حکومتی آفتاب در تاریخ 19 دی 1389، به نقل از روزنامه ایران، منتشر کرده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تهران، جزئیات تازه ای از کلاهبرداری و اختلاس 150 میلیارد تومانی اعضای سابق هیات مدیره این شرکت را تشریح کرد.

حسن روزگاری، به روزنامه ایران گفت: «در این پرونده مدیرعامل و اعضای هیات مدیره وقت شرکت تعاونی مسکن به عنوان متهمان اصلی پرونده تحت پیگرد قانونی قرار دارند. تاکنون در حسابرسی های به عمل آمده نیز مشخص شده، آن ها برای اجرای پروژه های شهرک آبعلی، شهرک نور رودهن، مجموعه 567 واحدی مالک اشتر بزرگراه آهنگ، مجموعه 66 واحدی پونک، شهرک حکیمیه تهران پارس، مجموعه 100 واحدی محله جشنواره در تهران پارس، برج تجاری مسکونی زیتون در خیابان آزادی، مجموعه هشتگرد و خرید زمین 6 هزار متری کامرانیه ـ که عمدتا برخلاف اساسنامه شرکت تعاونی و بدون اجازه مجمع صورت گرفته – بیش از 150 میلیارد تومان اختلاس و کلاهبرداری کرده اند.

به همین خاطر نیز اعضای شرکت تعاونی را با ضرر و زیان مالی هنگفتی روبرو کرده اند. زیرا زمین های خریداری شده برای اجرای این پروژه ها عمدتا بدون سند رسمی بوده است. حال آن که متهمان در این راستا مبالغ قابل توجهی از اعضا دریافت کرده اند.

این در حالی است که پول های دریافتی را در این امر مصرف نکرده اند در حال حاضر تمام پروژه های تعاونی مسکن با بدهی های بسیار سنگین ناتمام مانده و اکثر اعضا نیز با در دست داشتن تسویه حساب کامل در انتظار دریافت اسناد و املاک شان هستند. اما متاسفانه در حال حاضر واگذاری املاک تا زمان بررسی و رسیدگی دقیق به پرونده امکان پذیر نیست.

او، هم چنین با اشاره به قراردادهای پیمان کاری با اسامی مستعار و خرید و فروش کارت های عضویت از سوی بستگان مدیرعامل وقت گفت: «علاوه بر خلاف های اساسنامه ای و قوانین شرکت تعاونی، سوء ستفاده و اختلاس های متعدد مثل وصول چک های متعلق به شرکت تعاونی از سوی متهمان یا بستگان نزدیک آن ها و واریز پول ها به حساب های شخصی اعضا نیز صورت گرفته است. این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی متهمان نیز از دیگر متهمان پرونده هستند. چرا که موکلان خود را در رسیدن به نقشه های تبهکارانه شان یاری داده اند.

روزگاری، در ادامه درباره پروژه «هشتگرد» ـ مهم ترین پروژه شرکت تعاونی مذکور ـ اظهار داشت: «متهمان پرونده ادعا کرده اند که در این پروژه 481 هکتار زمین برای واگذاری به اعضا خریداری شده است اما در اداره ثبت و شهرداری تنها 355 هکتار تایید شده است.

به گفته او، در این پروژه حدود 25 هزار تن عضویت دارند و در صورت اثبات گفته های متهمان با این مقدار زمین فقط می توان به 10 هزار تن زمین واگذار کرد. بنابراین 15 هزار تن دیگر در این پروژه بلاتکلیف خواهند ماند و هم اکنون برای جلب رضایت آن ها نیاز به حدود 750 هکتار زمین دیگر است.»

او، هم چنین درباره پروژه آبعلی نیز گفت: «متهمان ابتدا برای 250 عضو این پروژه سند رسمی تنظیم کردند اما بعدها به بهانه افزایش تورم تقسیمات زمین ها را به طور غیرقانونی به هم ریخته و دوباره قطعات را در ابعاد کوچک تر به افراد دیگر واگذار کرده اند.»

او، درباره پروژه کامرانیه نیز اظهار داشت: متهمان با تقسیم این زمین بین خود و عده ای خاص، میلیاردها تومان ضرر و زیان به شرکت و اعضا وارد کرده اند.

او در ادامه گفت، در بررسی های به عمل آمده مشخص شد هفت تن از اعضای هیات مدیره وقت و همدستان شان از طریق فروش کارت های عضویت جعلی یا بدون پشتوانه از دست کم 30 هزار تن، میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده اند. در حال حاضر متهمان با قرارهای میلیاردی تحت پیگرد قانونی قرار دارند و تحقیقات قضایی درباره این پرونده هم چنان ادامه دارد.

می بینیم که روزگاری، در لابلای این گفتگو، می گوید: «اما متاسفانه در حال حاضر واگذاری املاک تا زمان بررسی و رسیدگی دقیق به پرونده امکان پذیر نیست.» یعنی آن هایی که کلاهبرداری کردند به این سادگی ها محاکمه نخواهند شد و یا محاکمه آن ها سال ها به طول خواهد انجامید تا آب ها از آسیاب بیفتد و آن هایی هم که کلاه سرشان رفته دیگر دست شان در هیچ حا بند نیست.

آن چه که به عنوان نمونه هایی به غارت و دزدی های سران و مقامات حکومت اسلامی اشاره کردیم مشتی از خروار است و به قطره هایی از دریا می ماند. از بیت رهبری تا دولت، از شورای نگهبان تا مجلس، از قوه قضائیه تا قوه اجرائیه، از استانداران تا فرمانداران، از شوراهای شهرها تا شوراهای روستاها، از سربازان غیبی امام زمان تا ارگان های امنیتی – اطلاعاتی، از سپاه تا بسیج، از نیروهای نظامی تا انتظامی، از امامان جمعه تا نوجه خوان ها، از نهادهای تبلیغات اسلامی تا گروه های مذهبی تروریستی مصادره، دزدی، غارت و رشوه و هم چنین فعالیت باندهای مافیایی از میوه تا لباس، از قاچاق از مواد مخدر تا سلاح و غیره در جریان است. به قول معروف در سایه حکومت اسلامی، به ویژه سران و مقامات آن در همه جای مملکت با خیال راحت به چاپیدن مشغولند.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی ایران، یکی از جنایت کارترین حکومت های جهان و در عرصه اقتصادی نیز فاسدترین حکومت است. این حکومت، در باتلاق گیر کرده و هر تکانی می خورد بیش تر در آن فرو می رود.

بیش از سه دهه است که سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، با غارت درآمدهای سرشار و منابع طبیعی کشور، اکثریت مردم ایران را در معرض فقر و گرسنگی قرار داده اند.

حکومت اسلامی، حتی به سفره خالی کارگران و مزدبگیران نیز بی شرمانه دست درازی می کند و کارفرمایان دولتی و غیردولتی دست مزد ناچیز آن ها را به موقع پرداخت نمی کنند. حتی هنگامی که کارگران برای گرفتن دست مزدهای معوقه خود به خیابان ها می ریزند و یا در محل کارشان دست به اعتصاب می زنند بلافاصله با یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر نظامی – انتظامی، سربازان غیبی امام زمان (لباس شخصی ها) و ضدشورش حکومت روبرو می شوند.

هم اکنون تعداد بی شماری از فعالین کارگری زندانی هستند. علاوه بر فعالین کارگری، شمار زیادی از فعالین جنبش زنان، جنبش دانش جویی، نویسنده، وب لاگ نویس، روزنامه نگار، سینماگر، وکیل دادگستری و غیره نیز در زندان های مخوف حکومت اسلامی، زیر شدیدترین فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. جوخه مرگ حکومت اسلامی نیز هم چنان فعال است و گروه گروه فعالین سیاسی و غیرسیاسی را اعدام می کنند.

سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی در سه دهه حاکمیت خود، آن چنان کارنامه سیاهی در قتل و ترور و غارت و چپاول دارند که به هیچ وجه اصلاح پذیر نمی باشند. در چنین موقعیتی، تنها راه رهایی مردم ایران از اسارت جانیان حکومت اسلامی و پایان دادن به ترور و وحشت و کشتار و بی حقوقی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در گرو مبارزه متحد و متشکل همه مزدبگیران و مردم آزاده با هدف سرنگونی این حکومت است.

سه شنبه بیستم و یکم دی 1389 – یازدهم ژانویه 2011

bamdadpress@ownit.nu
منبع: یاداشت روز دیدگاه

جامعه رنگین کمان