بهرام رحمانی
حکومت اسلامی ایران، شباهت های زیادی به حکومت های فاشیستی دارد. در حکومت های فاشیستی، جامعه باید بدون چون و چرا و چشم بسته از رهبر تبعیت کند، زیرا او قدرت مطلق و نماینده خداست. سازمان دولت با تکیه بر قدرت امنیتی – نظامی و گروه¬ های فشار سیاسی و وسائل تبلیغاتی که در اختیار است کم ترین آزادی های فردی و جمعی به رسمیت نمی شناسد و حتی هرگونه انتقاد و حرکت مخالفی را شدیدا سرکوب می کند. اگر فاشیسم به برتری نژادی تاکید دارد حکومت اسلامی نیز مذهب، به ویژه مذهب شیعه را برتر می داند.
بنابراین، ناسیونالیسم و فلسفه برتری نژادی، که گاه به صورت تعصب مذهبی و برتری یک مذهب یا عقیده سیاسی بر مذاهب و عقاید دیگر به قدرت می رسد معمولا برای حفظ حاکمیت خود به هر جنایتی متوسل می شود و با تحمیل بی حقوقی مطلق اقتصادی به بخش عظیمی از شهروندان و با راه انداختن ماشین ترور و وحشت، زندان و شکنجه و اعدام، فقط به حفظ حاکمیت خویش می اندیشد.
حکومت اسلامی ایران، بیش از سه دهه است جامعه ایران را به یک زندان بزرگی برای اکثریت مردم این کشور تبدیل کرده است و همه کس و همه چیز باید فدای حاکمیت و رهبری آن شود. بر این اساس، حکومت اسلامی، جانی ترین و خرافی ترین حکومت های جهان محسوب می شود. به خصوص سران حکومت اسلامی که خود را نماینده خدا بر روی زمین می دانند و در تلاشند با جنگ و ترور و جهل و جنایت و چپاول و دزدی، زمینه را برای «ظهور امام زمان» شان مساعد سازند تفاوت فاحشی با دیگر حکومت های دیکتاتوری دارد. هیچ حقی را برای مردم به رسمیت نمی شناسد و مطلقا از مردم می خواهد تنها مطیع باشند. اما سران این حکومت، نیک می دانند که نه خدایی در کار است و نه امام زمانی! از این رو، همه این داستان سرایی های پوچ و بی معنی و خرافی مذهبی، جز سوء استفاده از گرایشات خشک مذهبی در جامعه و حفظ ثروت و قدرت شان است. به طوری که در وقایع سال ۸۸ دیدیم که چگونه یک جناح برای حفظ قدرت خود، بر سر جناح دیگر حکومت کلاه گذاشت و فراتر از آن، فعالین آن را نیز دستگیر و زندانی و شکنجه کرد. جناح حاکم، نه تنها بسیاری از مراجع تقلید را به دلیلی انتقاد به عملکردهای حکومت، خانه نشین کرده اند، بلکه حتی هر از چند گاهی نیروهای حرفه ای لباس شخصی را با هدف آفریدن رعب و وحشت بیش تر به سراغ آن ها می فرستند. حکومت اسلامی، از خرداد سال ۸۸ تاکنون سال صدها انسان را در خیابان ها و یا در زندان ها به قتل رسانده است. بنابراین، بحث بر سر خرافات مذهبی و خدا و امام زمان و محمد و علی و غیره نیست، بلکه بحث بر سر این است که چه کسی قدرت را در قبضه خود بگیرد.
در حال حاضر خدای مطلق ایران علی خامنه ای و امام زمان آن هم محمود احمدی نژاد است که تاکنون با اتکاء به سربازان غیبی و علنی امام زمان تا دندان مسلح شان، و با آفریدن فضای وحشت و ترور، شکنجه و اعدام، حکومت خود را البته با تکیه به «عدل علی؟!» سر پا نگه داشته اند و بقیه داستان هایشان از خدا و قرآن گرفته تا بهشت و جهم و غیره خرافه سرایی مشتی آخوند مفت خور است. این مفت خورها، ۱۴۰ سال است که با حمایت ها حکومت می خورند و می خوابند تا داستان های خرافه پرستی بسازند و مردم متوهم و مذهبی را هم چنان در جهالت نگه دارند. در توهم نگه داشتن خرافه پرستان، همه جناح های سیستم سرمایه داری سود دارند به همین دلیل نیز دولت های سرمایه داری در سراسر جهان، میلیاردها دلار به گروه ها و نهادهای مذهبی کمک می کنند تا خرافه پرستی را بازتولید کنند.
حکومت اسلامی ایران، سه دهه است آدم کشی می کند و از ریختن خون انسان های بی گناه هرگز سیر نمی شود. چرا که خصلت و ماهیت هیولایی و درندگی دارد. به ویژه از پنج سال به این سو که احمدی نژاد در راس دولت قرار گرفته است از یک سو خرافی پرستی را در جامعه گسترش داده اند و از سوی دیگر، هر کسی کم ترین انتقادی و اعتراضی به سیاست های خامنه ای و احمدی نژاد داشته بلافاصله دستگیر و زندانی و شکنجه می کنند. زندانیان سیاسی را به دلیل این که به خدا و امام زمان توهین کرده «محارب» نامیده و آن ها را وحشیانه شکنجه می کنند؛ به نام خدا و امام زمان شان حتی به زندانیان تجاوز می کنند و در زیر شکنجه به قتل می رسانند. بنابراین، خدا، قرآن، محمد و علی و غیره، اسم رمز ترور، شکنجه، اعدام، سنگسار، قصاص، دزدی و به طور کلی تجاوز به جان و مال اکثریت شهروندان است.
باین ترتیب، حکومت اسلامی از نادرترین حکومت های جهان است که حتی در ریزترین و ابتدایی ترین مسایل خصوصی انسان ها دخالت پلیسی می کند. سران حاکم این حکومت، با شادی و رفاه، عشق و دوستی، برابری و عدالت، آزادی و آگاهی در جامعه شدیدا خصومت و دشمنی می ورزند. حکومتی که کشتن انسان برایشان از آب خوردن هم ساده تر است. حکومتی که در سطح جهانی نیز حامی تروریسم و گروه های مافیایی و آدم کش است. حکومتی که سران و مقامات آن، با شرکت در جنگ و کشتار، سرکوب و ترور، شکنجه و اعدام و حضور در جوخه های مرگ به پست و مقام حکومتی رسیده اند همه شان جنون آدم کشی دارند و بدون خونریزی، آرام و قرار ندارند.
این حکومت نه تنها اکثریت شهروندان ایران را دشمن می نامد، بلکه حتی کسانی را که زندانی و اعدام می کند به خانواده های آن ها نیز از همسر و بچه گرفته تا خواهر و برادر، مادر و پدر و دیگر فامیل های زندانی هم رحم نمی کند.
برای مثال، در پی یورش ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل پدری حبیب الله لطیفی، زندانی محکوم به اعدام بیست تن بازداشت و روانه بازداشتگاه نامعلومی شدند. ساعت ۲۲ دوشنبه ۵ دی ۱۳۸۹ – ۲۷ دسامبر ۲۰۱۰، دوازده تن از مهمانان به همراه هشت عضو خانواده حبیب الله لطیفی در یک یورش گسترده به منزل پدری این زندانی سیاسی بازداشت شدند.
دوشنبه شب دست کم تا ۷۰۶۰ تن از نیروهای گارد ضدشورش به همراه نیروهای اطلاعاتی به منزل پدری این زندانی سیاسی زیر اعدام، یورش بردند و در نتیجه آن بیست نفر بازداشت شدند که هویت ۱۲ بازداشتی که میهمان خانواده حبیبی بوده اند نامشخص است.
از سوی دیگر، کلیه تماس های زندانیان محبوس در زندان سنندج، قطع شده و هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت حبیب الله لطیفی به دست نیامده است.
نیروهای لباس شخصی و اطلاعاتی، در این حمله، پس از پاشیدن اسپری فلفل، توهین و … علاوه بر دستگیری مهمانان به دستگیری پدر، سه برادر و دو خواهر وی و انتقال به بازداشتگاه اطلاعات نمودند. بهاره، خواهر کوچک او نیز پس از پاشیدن اسپری در چشمش و شوکه شدن از این واقعه، بیهوش شده که این امر موجب گشته که او را با خود نبرند. به گفته خواهر حبیب، منزل آن ها تحت نظارت شدید ماموران امنیتی است.
شاهدان عینی به گزارشگران گفته اند که نیروهای امنیتی در بازداشت این افراد، دست به اقدامات خشونت آمیزی از جمله ضرب و شتم میهمانان زده اند.
عصر روز پنج شنبه یکم دی ماه، مقامات حکومتی اسلامی به «صالح نیکبخت» وکیل مدافع حبیب الله لطیفی، اعلام کردند که حکم وی روز یک شنبه پنجم دی ماه ۸۹ ـ فردا ـ به صورت قطعی به اجرا در خواهد آمد.
حبیب الله لطیفی، فعال سیاسی که هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می برد، در تاریخ یکم آبان ماه ۱۳۸۶ بازداشت شد، ۴ ماه اول دوران اسارتش را در سلول انفرادی و تحت شکنجه شدید بازجویان اطلاعات گذراند و در تاریخ دهم تیر ۱۳۸۷، طی دادگاهی چند دقیقه ای و بدون حضور خانواده اش در شعبه اول بی دادگاه سنندج، از سوی قاضی «حسن بابایی» به اتهام واهی «اقدام علیه امنیت ملی و نظام» به اعدام محکوم شد.
در اعتراض به این حکم جنایت کارانه حبیب الله، بارها مادر وی از مسئولان حکومتی تقاضای لغو حکم فرزندش را کرده و از نهادهای حقوق بشری طلب استمداد نموده است.
سازمان عفو بین الملل، طی انتشار بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام حبیب الله لطیفی شده و در داخل و خارج کشور نیز اعتراضات گسترده ای علیه صدور این حکم صورت گرفته که هنوز به اشکال مختلف در جریان است.
در همین ارتباط نیروهای سرکوبگر انتظامی، امنیتی و نظامی حکومت اسلامی در سطح خیابان ها و معابر اصلی شهر سنندج حضور پرشماری یافته اند.
در نمونه دیگری، حکومت جنایت کار اسلامی، سحرگاه روز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰، علی صارمی و علی اکبر سیادت دو زندانی سیاسی و امنیتی را در زندان اوین اعدام کرد.
علی صارمی که به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به محاربه متهم شده بود به همراه یک زندانی سیاسی دیگر به نام علی اکبر سیادت، به اتهام جاسوسی برای دولت اسرائیل، در زندان اوین اعدام شدند.
بنا به گزارش منتشره در پی بی خبری مطلق از وضعیت زندانی سیاسی ۶۲ ساله علی صارمی، سحرگاه روز سه شنبه دستگاه قضایی حکومت اسلامی حکم اعدام نام برده را در زندان اوین به اجرا گذاشت. این اقدام وحشیانه حکومت اسلامی، در حالی صورت می گیرد که اعضای خانواده وی از غروب روز دوشنبه جهت اطلاع از وضعیت وی در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند. اعضای خانواده علی صارمی، از اجرای حکم اعدام وی بی اطلاع بودند و از طریق رسانه های حکومتی از این اقدام وحشیانه مطلع شدند.
براساس گزارشات خانواده این زندانی نیز مورد یورش نیروهای امنیتی حکومتی قرار گرفته و بازداشت شده اند.
زندانی اعدامی علی صارمی، در سه دهه گذشته ۳ بار از سوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت و حدود ۱۱ سال را در زندان به سر برده بود. علی صارمی، سرانجام در شهریور ۸۶ به دلیل شرکت در مراسم یادبود جان باختگان ۶۷ در گورستان «خاوران» و انجام سخن رانی در آن مراسم، دستگیر و به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
زینب صارمی، دختر علی صارمی که صبح روز سه شنبه ۷ دی ماه، در زندان اوین به اتهام محاربه اعدام شد در حالی که در جلوی زندان به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که مقامات از خبر دادن در خصوص اعدام پدرش خودداری کرده اند و آن ها از طریق هم بندی های علی صارمی در زندان رجایی شهر کرج، متوجه احتمال اجرای حکم اعدام شده اند و بلافاصله به جلوی زندان اوین مراجعه کرده اند. به گفته دختر علی صارمی حتی وکیل وی نیز از زمان اجرای حکم خبر نداشته است.
وی، هم چنین به کمپین گفت که نیروهای امنیتی مادر و خواهر و برخی از دوستان شان که آن ها را همراهی می کردند در جلوی زندان دستگیر کردند. به او گفته شده که یا سوار ون نیروهای پلیس شود یا جلوی زندان را ترک کند. او به کمپین گفت که در انتظار است که جسد پدرش را تحویل بگیرند.
زینب صارمی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «شب گذشته (هنگام غروب) هم بندی های پدرم از زندان گوهردشت کرج با منزل تماس گرفتند و گفتند که علی صارمی به نحو بسیار مشکوکی «ربوده شده است»” و هم بندی های وی متوجه عدم حضور وی شده اند. آنها به ما گفتند واقعا بترسید.»
وی افزود: «ما به هیچ عنوان از طریق مقامات از این اعدام خبر نداشتیم. آن ها به وکیل ایشان هم خبر نداده بودند. ما مثل همیشه دنبال کار ایشان بودیم و به دیوان عالی کشور و هر مرجعی که فکر می کردیم می تواند برای نجات پدرم به ما کمک کند سر زده بودیم و آن جا نامه نوشته بودیم. حتی وقتی دیشب خانواده ما و اقوام و دوستان مان همگی بیرون زندان اوین جمع شدیم و از سرنوشت پدرم جویا شدیم، به ما گفتند این جا خبری نیست. همه خواب هستند. بروید.»
خانم صارمی افزود: «هنگام اذان دو آمبولانس آمد. روی یکی از آن ها نوشته بود «بازرسی» و روی دیگری چیزی نوشته نشده بود. نیم ساعت هم طول نکشید. بعد از مدتی سه صدای یا حسین بلند پیچید در فضا. این قدر این صدا طنین انداز بود که بدن ما را لرزاند. بعد که نیروی انتظامی تک تک رفتند فهمیدیم که همه چیز تمام شده است. مادرم از سر شب تا صبح آن جا جلوی زندان راه رفت…»
او در خصوص اتهاماتی که به پدرش وارد شده بود گفت: «این چیزی که به عنوان محاربه برای او مطرح کردند اصلا صحت ندارد. او به مجاهدین خلق و اردوگاه اشرف فقط یک وابستگی داشت و آن هم برادر من بود که در اشرف است. او به بازجویانش هم گفته بود که عضو سازمان مجاهدین خلق نبوده و فقط رفته بود به اردوگاه اشرف تا به پسرش سر بزند.»
علی اکبر سیادت، زندانی امنیتی که چندی پیش دادستان تهران بدون اعلام هویت وی صدور حکم اعدامش را در رسانه ها اعلام کرد نیز در مهر ماه ۸۷ بازداشت و پس از چندی به اتهام جاسوسی برای دولت اسرائیل به اعدام محکوم می شود.
علی‌اکبر سیادت در مهر ماه سال ۱۳۸۷ در حالی که به همراه همسرش قصد ترک ایران را داشت، دستگیر شد.
چهار زندانی که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و عمل منافی عفت بازداشت شده بودند، روز شنبه ۴ دی ۱۳۸۹ – ۲۵ دسامبر ۲۰۱۰، در زندان کارون اهواز اعدام شدند. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان خوزستان، امروز حکم اعدام چهار نفر در محل زندان کارون اهواز به اجرا درآمد. براساس این گزارش «الف.ع»، «ح.م»، «ج.ج»، از سوی دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شدند و رای صادره در خصوص آنان، از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. هم چنین حکم اعدام «غ.ف» به جرم ارتکاب به عمل منافی عفت در محل زندان کارون اهواز به اجرا درآمد. در طی روز گذشته مجموعا هفت نفر در زندان های ساری، اهواز و ساوه اعدام شدند.
حکم اعدام دو زندانی در زندان ساوه به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر سحرگاه روز شنبه ۴ دی ماه اجرا شد. به گزارش ایسنا، احمد امینی سنگر و حسن داوطلب اسامی اعدام شدگان امروز در این زندان بوده اند که در محوطه زندان ساوه اعدام شدند. صبح امروز هم چنین یک تن در شهرستان ساری اعدام شده است و یک تن نیز در تهران به اعدام محکوم شد.
سحرگاه ٢٩ آذر ١٣٨٩ برابر با ٢٠ دسامبر ٢٠١٠ دادگستری سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه خبرحلق آویز کردن ١١ بلوچ زندانی در محوطه زندان زاهدان را اعلام کرد.
این اقدام وحشیانه حکومت اسلامی، در پی عملیات انتحاری در مسجدی روی داد که به گروه اسلامی جندالله نسبت داده شده است.
سیستان و بلوچستان، از محروم ترین مناطق کشور است و عامل هرگونه خشونت در این منطقه، جز حکومت اسلامی ایران، جریان دیگری نیست.
قبل از این ها نیز جانیان حکومت اسلامی، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در تهران اعدام کرده بودند. بنابراین، ماشین آدم کشی حکومت اسلامی، از حرکت باز نخواهد ماند مگر این که مردم آزاده با مبارزه و قدرت و اتحاد و همبستگی خود، مانع حرکت آن شوند و نابود کنند.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز یک شنبه ۵ دی ۱۳۸۹، اعلام کرد که شماری از روزنامه نگاران و فعالان صنفی و سیاسی که در زندان به سر می برند به دلایل «امنیتی» بازداشت شده اند.
عباس جعفری دولت آبادی، در مورد پنج روزنامه نگار و هم چنین سرمایه گذار روزنامه شرق که به تازگی بازداشت شده اند گفت: «این روزنامه نگاران جرایم امنیتی داشتند و اقدامات آن ها ارتباطی با روزنامه نگاری نداشته و بیش تر در صدد صدور اطلاعیه و بیانیه بوده اند.»
دادستان تهران افزود: «این شش روزنامه نگار در دو مرحله توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.»
مقام های اجرایی و قضایی حکومت اسلامی، پیش از این نیز بارها، بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی را بنا به دلایل امنیتی عنوان کرده بودند.
احمد غلامی، فرزانه روستایی، کیوان مهرگان، ریحانه طباطبایی و امیرهادی انواری، پنج روزنامه نگاری هستند که به همراه علی خدابخش، سرمایه گذار روزنامه شرق از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. در همین حال هادی حیدری، کارتونیست روزنامه شرق نیز به همراه فاطمه عرب سرخی، علیرضا طاهری و محمد شفیعی (از جوانان نزدیک به حزب مشارکت) به طور جداگانه دستگیر شده اند.
دادستان تهران در باره نازنین خسروانی، روزنامه نگار دیگری که از آبان ماه امسال در زندان به سر می برد گفت وی نیز «به جرم اقدام علیه امنیت ملی» دستگیر شده است و پرونده وی نیز به زودی به دادگاه فرستاده می شود.
عباس جعفری دولت آبادیف هم چنین درباره بازداشت فریبرز رییس دانا، عضو هیئت دبیارن کانون نویسندگان ایران و اقتصاددانی که شنبه گذشته پس از مصاحبه ای که در مورد طرح هدف مند کردن یارانه ها با کانال تلویزیونی فارسی بی‌بی‌سی داشت بازداشت شد، به صراحت اتهام وی را اخلال در این طرح دانست. دادستان تهران گفت: «این شخص پرونده اش در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و قضایی است که مصاحبه وی با رسانه های بیگانه دستگیری وی را تسریع کرد چون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستیم حق نداریم در آن اخلال ایجاد کنیم.»
در همین حال عباس جعفری دولت آبادی، دلیل بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران را که ماه ها در زندان به سر می برند «امنیتی» اعلام کرد. دادستان تهران گفت: «این افراد اتهام امنیتی داشته اند و جرایم امنیتی مرتکب شده اند که برخی حکم گرفته اند و برخی منتظر صدور حکم هستند.»
رضا شهابی، مرتضی کمساری، غلامرضا غلامحسینی و علی‌اکبر نظرآبادی از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران هستند که در ماه های اخیر به زندان افتادند. این در حالی است که منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رییس و معاون این سندیکا از سال ۱۳۸۶ به زندان افتاده اند و مقام های حکومت اسلامی، به درخواست های داخلی و بین المللی برای آزادی آن ها پاسخی نداده اند.
علاوه بر این که نیروهای مخالف حکومت اسلامی و سرنگونی طلب و آزادی خواه و چپ، با سازمان دهی و برگزاری تظاهرات هایی حکومت اسلامی را در نزد افکار عمومی جهان رسوا کرده اند؛ هم چنین جنایات این حکومت، توسط جوامع بین المللی نیز محکوم شده است. از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرد. در این قطعنامه از «نقض شدید و مکرر حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی» شده است.
شامگاه سه شنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ – ۳۰ آذر ۱۳۸۹، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی درباره ایران را تایید کرد. این قطعنامه ماه گذشته (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰) در کمیته سوم مجمع عمومی، موسوم به «کمیته حقوق بشر» تصویب شده بود.
پیش نویس این قطعنامه توسط نماینده کانادا به کمیته سوم ارائه شده بود که با رای مثبت ۸۰ کشور به تصویب رسید. ۵۷ کشور نیز رای ممتنع و ۴۴ کشور رای منفی به آن دادند.
در قطعنامه ای که روز سه شنبه به تایید مجمع عمومی سازمان ملل رسید از مجازات های غیرانسانی رایج در ایران مانند سنگسار، قطع عضو و یا شلاق‌زدن به‌شدت انتقاد شده است.
از دیگر موارد مورد انتقاد در این قطعنامه، شمار بالا و افزایش مداوم اعدام ها در ایران است. این اعدام ها در مواردی شامل محکومانی نیز بوده که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
به هنگام بررسی پیش نویس قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم، دولت ایران محمد جواد لاریجانی، یکی از معاونان قوه قضاییه را به نیویورک فرستاد تا مانع از تصویب قطعنامه شود. اما این تلاش ها به جایی نرسید و کمیته سوم، قطعنامه را با آرایی بیش تر از سال گذشته به تصویب رساند. در نوامبر سال ۲۰۰۹ قطعنامه‌‌ی مشابهی با ۷۴ رای مثبت به تصویب رسیده بود.
مجمع سازمان ملل متحد، برای هشتمین سال پیاپی است که حکومت اسلامی ایران را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم می کند. نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر می گویند، تصویب این قطعنامه ها نشان‌دهنده عدم پای بندی حکومت اسلامی ایران، به اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی است که خود پای آن ها را امضا کرده است.
در ماه های اخیر نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر گزارش هایی را درباره اعدام های دسته جمعی مخفیانه در زندان عادل آباد مشهد منتشر کردند که گفته شده شمار آن ها «صدها نفر» بوده است. دولت ایران در مورد این گزارش ها هیچ گونه واکنشی نشان نداده است.
علاوه براین، قطعنامه مجمع سازمان ملل، بازداشت های خودسرانه و تبعیض علیه زنان در ایران را نیز محکوم کرده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و اعتراض های مردم به نتایج اعلام شده، چندین هزار نفر بازداشت شدند. برخی مقام های انتظامی حتی از «بازداشت ۱۰ هزار نفر» سخن گفتند. به گفته نهادهای بین المللی حقوق بشر، صدها نفر از آنان هنوز در زندان به سر می برند.
هم اکنون تعداد بی شماری از فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی، روزنامه نگاری، وبلاگ نویسی و حتا وکلای دادگستری، در سیاه چال های حکومت اسلامی زندانی هستند.
هم اکنون تعداد بسیاری از فعالین جنبش کارگری، به ویژه فعالین سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه و سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از جمله؛ منصور اسانلو، ابراهیم مددی، همایون جابری، غلامرضا غلام حسینی و رضا شهابی و… در زندان به سر می برند. اتهام این فعالین کارگری، تلاش برای متحد کردن کارگران و اعتراض به زیر پا گذاشتن حقوق آنان است.
سه عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه؛ بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده نیز به اتهام نوهین به رهبری به شش ماه زندان محکوم شده اند.
هم چنین رضا رخشان، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، پس از نوشتن مقاله ای درباره دومین سالگرد راه اندازی این تشکل کارگری، تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارد.
در شهرهای مختلف کردستان نیز تعدادی از فعالین کارگری که عمدتا از فعالین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به شمار می آیند مورد تهدید قرار گرفته و زندانی و بازجویی شده اند. فعالین کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری و دیگر تشکل ها و فعالین کارگری در سراسر ایران، تحت فشارهای امنیتی – پلیسی قرار دارند.
در حکومت سرمایه داری اسلامی ایران، زندانیان دارای حق دفاع از خود نیستند و زیر شکنجه آن ها را وا می دارند که به کارهایی اقرار کنند که انجام نداده اند. در زندان های حکومت اسلامی، حتی از معالجه زندانیان بیمار خودداری می کنند.
برخی وکلای دادگاه، مانند خانم نسرین ستوده که وکالت پرونده شماری از بازداشت شدگان حوادث یک سال اخیر را بر عهده داشتند، خود هم اکنون در شرایط ناگواری در زندان به سر می برند.
هنوز روشن نیست که فریبرز ریس دانا را در کدام شکنجه گاه نگه می دارند. دو کارگردان ایرانی، جعفر پناهی و محمد رسول اف، هر کدام از آنان به ۶ سال زندان تعزیری محکوم و هم چنین از فعالیت حرفه ای خود محروم شده اند.
روز یک شنبه ۵ دی ماه، الهام احسنی، از حامیان مادران پارک لاله و برادرش نادر احسنی، از فعالین جنبش دانش جویی به دادگاه حکومت اسلامی در تهران، احضار شدند.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران در احضاریه ارسالی اعلام شده است که آنان باید در تاریخ ۳ بهمن ماه در شعب ۲۸ دادگاه اسلامی رژیم حاضر شوند.
الهام احسنی، در شامگاه ۱۹ بهمن ماه ۸۸ با یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدرش همراه با برادرش نادر احسنی بازداشت و به بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شدند اما سرانجام دستگاه قضایی حکومت زیر فشارهای داخلی و بین المللی ناچار به آزادی او با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی شد.
در پی تعویق حکم اعدام زندانی سیاسی حبیب الله لطیفی، خبری از وی نیست. گفته می شود او را از دیگر زندانیان جدا کرده اند و یا به زندان ارومیه انتقال داده اند. شکی نیست که در زندان های حکومت اسلامی، کم نیستند زندانیانی که چون حبیب الله، در خوف و هراس در انتظار اعدام به سر می برند. بنابراین، کمپین لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی زندانیان و لغو اعدام و سنگسار و آزادی همه زندانیان سیاسی باید ادامه یابد. اعدام قتل عمد است و بر این اساس، سران و مقامات حکومت اسلامی، همگی قاتل و آدم کش هستند.
این وحشی گری های حکومت اسلامی که در بالا به نمونه هایی از آن ها اشاره کردیم، هنگامی اوج می گیرد که به دنبال حذف سوبسیدها، کارخانه و کارگاه ها یگی پس از دیگری دچار بحران و تعطیلی می شوند.
به محض این که محمود احمدی نژاد، در یک برنامه تلویزیونی رسما آغاز اجرای رسمی حذف سوبسیدها را اعلام کرد، بلافاصله قیمت اجناس در بالا با رفت و صنایع بیش تری نیز اعلام ورشکستگی کردند. مردم نیز به جنب و جوش افتادند و روز به روز مقاومت و مبارزه کارگران و مردم فراگیرتر می شود. مردمی که مجبورند نان سنگک را دانه ای ۴۰۰ تومان بخرند دیگر نمی توانند ساکت باشند. چرا ک هردآمد ناچیز آن ها، حتی برای تامین نان و دیگر مایحتاج اولیه شان کفاف نمی کنند.
روشن است که با آغاز رسمیت یافتن تحمیل ریاضت اقتصادی به وسیع ترین توده های مردم، فعالین جنبش های اجتماعی چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی، نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان و مردم آزاده نمی توانند ساکت بمانند و در مقابل این همه بی حقوقی و وحشی گری حکومت اسلامی، دست به اعتراض نزنند. بنابراین، نباید اجازه داد تا سیستم سرمایه داری و حکومت حامی آن، بحران های اقتصادی خود را بر سر کارگران و خانواده ان ها ویران کنند.
حکومت اسلامی که اکنون رسوای جهان است و هیچ پایگاهی نیز در میان مردم ندارد و در سطح بین المللی نیز به عنوان حکومتی تروریست و جنایت کار، حکومتی نفرت انگیز است، به دلیل این که برای دوره دیگری حکومت جهل و جنایت خود را سر پا نگه دارد به میلتاریسم و سرکوب و کشتار و اعدام متوسل شده است. از این رو، به طور مداوم فضای رعب و وحشت در جامعه می آفریند و خبر اعدام ها را نیز با این هدف منتشر می کند.
روشن است که هیچ حکومتی، به ویژه در درازمدت نمی تواند با سرکوب و کشتار و اعدام مخالفین، بقای حکومت خود را تضمین کند بنابراین، سران این حکومت نیز می دانند که با این گونه جنایات نخواهد توانست مانع پیشروی جنبش های حق طلب و عدالت جو علیه حاکمیت خود شوند.
اکنون که اکثریت مردم ایران از حکومت اسلامی نفرت دارند و افکار عمومی جهان نیز علیه حکومت اسلامی است تنها سازمان دهی اعتراض و اعتصاب عمومی در سراسر ایران، به ویژه در کردستان که سنگر آزادی خواهان سراسر ایران به شمار می آید و در سال های اخیر نیز در این منطقه حساس دو اعتصاب عمومی با شکوهی نیز تجربه شده است باید اعتصاب با شکوه دیگری را سازمان داد. اعتصابی که باعث دلگرمی مبارزان سراسر ایران می شود.
(کومه له) سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، در سال های اخیر دو اعتصاب با شکوهی را فراخوان داده که با استقبال عمومی مردم کردستان قرار گرفته و همه نیروهای چپ و مدافع جنبش کارگری و آزادی خواه نیز از این دو اعتصاب که یکی در پی قتل فجیع شوانه قادری توسط مامورین امنتی حکومتی در مهاباد و دومی در پی اعدام پنج زندانی سیاسی فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در تهران، روبرو شده بود و همه نیروهای چپ و سوسیالیست و مدافعین طبقه کارگر نیز وسیعا از این دو اعتصاب عمومی کردستان حمایت کرده بودند. بنابراین، در حال حاضر نیز با اتکا به تجارب گران بهای این دو اعتصاب، کومه له می تواند اعتصاب قدرت مندی دیگری را فراخوان دهد. آن هم در فضایی که به دلیل حذف سوبسیدهای دولتی از کالاهای ضروری مردم و گرانی گسترده، اعدام های اخیر و فضای ملتهبی که به دنبال دستگیری خانواده حبیب الله لطیفی، و بی خبری از وضعیت وی، چنین اعتصابی با حمایت گسترده مردمی روبرو خواهد شد.
روشن است که هم زمان با اعتصاب عمومی در کردستان، همه نیروهای آزادی خواه و چپ و مدافع طبقه کارگر در خارج کشور نیز اعتراضات را در مقابل مراکز تروریستی حکومت اسلامی سازمان دهند.
هر چند که مردم ایران، «اسیر مشتی آدم کش هستند!»، اما قربانیان زبان بسته آن نیستند و چنین اعتصاب و اعتراضی در شرایط موجود، موثرترین و قدرت مندترین و رادیکال ترین حرکتی است که نه تنها می تواند حکومت جنایت کار سرمایه داری اسلامی را به عقب نشینی وادار نماید، بلکه زمینه را برای دست زدن به تحولات تاریخی نیز مساعد می سازد. به شکست کشاندن اجرای سیاست حذف یارانه ها و وحشی گری های حکومت اسلامی، در گرو یک مبارزه متحد و متشکل و سراسری در داخل و خارج کشور است.
پنج شنبه نهم دی ۱۳۸۹ – سی ام دسامبر ۲۰۱۰
bamdadpress@ownit.nu
منبع: یاداشت روز دیدگاه
جامعه رنگین کمان
