محمد جعفری
با حاکمیت نظامی – امنیتی و بظاهر فروکش کردن نهضت سبز و به خاموشی گرائیدن نسبی مدعیان نمایندگی جنبش سبز واطاقهای فکر که بر این نظر بودند و هستند که ظرفیتهای اجرا نشده قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه باید باجرا در بیاید، تا ملت به آزادی و حقوق خود برسد. حال وقت آن است که با فراغ بال تحقیقی در این باره به عمل بیاوریم و ببینیم که آیا واقعا در نظام ولایت مطلقۀ فقیه و قانون اساسی منبعث از آن ظرفیتی در جهت اجرای آزادی و حقوق مردم در بر دارد و یا خیر؟ در این راستا لازم است که به تیرک خیمه نظام که همان ولایت مطلقه فقیه است بطور اجمال به آن پرداخته گردد.
کمتر از دو قرن پیش، ملا محسن نراقی مشهور به فاضل کاشانی به لحاظ نظری برای اولین بار در شیعه ولایت فقیه را به معنای رهبری سیاسی در زمان محمد شاه قاجار مطرح کرده است. بعد از آن هم تا سال ۴۸ که آقای خمینی مسئله ولایت فقیه را به عنوان حکومت اسلامی مطرح کرد، همه علمای درجه اول شیعه از جمله شیخ الطائفه، شیخ مرتضی انصاری، ملا محمد کاظم خراسانی، آیت الله بروجردی، آیت الله خوانساری، آیت الله خوئی و… حکومت را از آن جمهور مردم می دانستند.(۱)
آقای خمینی نظریه ولایت فقیه را به لحاظ نظری از مرحوم نراقی اقتباس کرده ولی وی درعمل آن را پیاده کرده است. باید دید که از نظر بنیان گذار حکومت ولایت فقیه، ولایت فقیه به چه معنا است؟ آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی خود، به لحاظ نظری می گوید: "«ولی امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست"(۲) در مورد نوع حکومت اسلامی می گوید: " حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آر اء اشخاص و اکثریت باشد…مجموعۀ شرط همان قوانین اسلام است که باید اجرا و رعایت شود…شارع اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچکس حق قانونگزاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به اجرا گذاشت. بهمین سبب در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد…"(۳) و حکام حقیقی " همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه کسانی که بعلت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند."(۴) ولی فقیه "مانند جعل قیم برای صغار. قیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه هیچ فرق ندارد"(۵) در مورد وظیفه ولی امر می گوید: " ما مکلف هستیم که اسلام[حکومت] را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خونها در انجام آن ریخته شود."(۶) ولی امر مطلق "منصوب به فرمانروائی است. ولی فقیه " به مقام حکومت و قضاوت منصوبند و این منصب برای همیشه برای آنها محفوظ است."(۷)
حال بینیم در مقام عمل آقای خمینی ولی فقیه اول چگونه عمل کرده است. در اینجا فقط به یک نمونه اشاره می کنم. شما می دانید که همین آقای خامنه ای که فعلاً در مقام رهبری هستند، در سال ۶۶ در مقام ریاست جمهوری در نماز جمعه ۱۱ دی ماه ۶۶ گفت:" برخى مىخواستند از فتواى امام اینطور استنباط و یا سوء استفاده کنند که امام مىفرمایند: دولت مىتواند با کارفرما شرط کند که در صورتى مىتوانى از خدمات استفاده کنى که این کارها را انجام دهى. چه کارهایى؟ کارهایى که برخلاف مقررات پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامى است. امام مىفرمایند: نه، این ها شایعاتى است که افراد مغرض این شایعات را ایجاد مىکنند. یعنى چه ؟ یعنى چنین چیزى در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند: دولت مىتواند شرطى را بر دوش کارفرما بگذارد – این هر شرطى نیست – آن شرطى است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلامى است و نه فراتر از آن ".(۸)
آقاى خمینى در پاسخ به بیانات رئیس جمهور در نماز جمعه برمی آشوبد و پیرامون اختیارات حکومت اسلامى وقدرت آن مىگوید:
" از بیانات جنابعالى در نماز جمعه اینطور ظاهر مىشود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقهاى که از جانب خدا به نبى اکرم صلىاللَّه علیه و آله وسلمه واگذار شده و اهم احکام الهى است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمىدانید و تعبیر به آن که این جانب گفتهام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است، بکلى برخلاف گفتههاى اینجانب است … باید عرض کنم حکومت شعبهاى از ولایت مطلقه رسولاللَّه صلىاللَّه علیه و آله و سلّم است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است…، حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و یا غیرعبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مىتواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.
آنچه گفته شده است تا کنون و یا گفته مىشود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحاً عرض مىکنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلى است که مزاحمت نمىکنم."(۹)
آقاى خامنهاى رئیس جمهور، بلافاصله بعداز دریافت پاسخ آقاى خمینى مجدداً نامهاى به وى مىنویسد و در آن از حرفهاى گذشته خود توبه کرده و به نظر آقاى خمینى در مورد اقتدار حکومت صحّه مىگذارد. متعاقب آن آقاى خمینى در تاریخ ۲۱/۱۰/۶۶، در پاسخ به نامه آقاى خامنهاى رئیس جمهور، خطاب به وى چنین مىگوید:
" جناب حجت الاسلام آقاى خامنهاى، رئیس محترم جمهورى اسلامى دامت افاضاته، مرقوم شریف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گردید. اینجانب که از سالهاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزدیک داشتهام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالى تاکنون باقى است، جنابعالى را که یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مىدانم و شما را چون برادرى که آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبدارى مىکنید، مىدانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید روشنى مىدهید…" (۱۰)
چند مورد دیگر هم برای تجربه و عبرت از ولی فقیه اول آورده می شود:
– «من ممکن است دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده‌ام باید روی همان حرف باقی بمانم.» (۱۱)
یا
– «اگر یک در میلیون احتمال، یک احتمال بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم، تا آن قدری که می‌توانیم هر چه می‌خواهند به ما بگویند که کشور ملایان حکومت آخوندیسم و از این حرفهایی که می‌زنند، » (۱۲)
با توجه به همین چند نمونه حکومت ولایت فقیه در نظر وعمل و بنیان گذار آن چنین است:
۱- اصل بر اطاعت است و نه انتخاب.
۲- قانون یعنی احکام اسلامی که ولی فقیه بیان کننده آن است.
۳- تعیین و مشخص کردن قانون با ولی فقیه است و نه دیگراسلام شناسان و یا مراجع.
۴- آزادی هم در چهار چوبی است که ولی فقیه تعیین می کند.
۵- در هر زمان هم حق او ست که بنا بر مصلحت هر گونه خواست عمل کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
با توجه به نکات ذکر شده، حال ببینیم قانون اساسی چگونه سامانه ای است وچگونه تنظیم شده است. بطوریکه ملاحظه خواهید کرد، بدون استثناء تمام اصولی که در قانون اساسی حقی از حقوق مردم در آن دیده می شود، قیدی دارد که با آن قید، آن حقوق از مردم ساقط می شود. در قانون اساسی منطق همان منطق استبدادی ولایت مطلقۀ فقیه است که شرح آن گذشت.
با توجه به جنبه نظری و عملی ولایت فقیه، قانون اساسی لباسی است که بر قامت ولی فقیه و فعال مایشاء بودن ایشان دوخته شده است. پس بنابراین
قانون اساسی سامانه و یا دستور العملی برای نوع خاصی از اداره کشور و بر اساس ۵ ماده فوق تنظیم شده که از سه قسمت زیر تشکیل شده است:
۱- اسکلت اصلی و یا پایه ها
۲- وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات در مواقع خطر
۳- زینت آرائی و دکوراسیون به نحوی که مانع از دیدن چهره واقعی اسکلت شود
۱- اسکلت اصلی و یا پایه ها
اسکلت اصلی و پایه ها را اصل ۵، ۵۷، ۱۱۰و۱۵۷ تشکیل می دهد.
اصل ۵- « در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد.»
اصل ۵۷- «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند… ».
اصل – ۱۱۰ وظایف و اختیرات رهبر:
" ۱-. تعیین سیاست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
۳- فرمان همهپرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
۶- نصب و عزل و قبول استعفای: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند."
اصل ۱۵۷- « به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است».
آیا سمت و سوی اصول فوق، در جهت احقاق آزادی و حقوق مردم و یا در جهت هرچه مستحکمتر گردانیدن استبداد ولایت مطلقۀ فقیه است؟ قانون اساسی دارای اسکلتی به مانند نظام شاهنشاهی وحتی بدتر از آن وسیلۀ چگونگی اجرای خواست دیکتاتوری است بنام ولی فقیه که علاوه بر این اسکلت دارای موادّی است که نقش جانبی و زینت آرائی و دکوراسیون را بازی می کند و بیشترین کارش تحمیق و اغفال مردم است، بدین شرح:
در همین یک ماده ۱۱۰، اختیارات وسیعِ بدون پاسخگوئی و مسئولیت پس دادن، چنان گسترده و همه جانبه است که می تواند هر انسانی را به دیکتاتوری و مستبد بدل کند. اما کار به همین جا ختم نمی شود.
موادّ فوق اسکلت اصلی قانون اساسی است که طبق آن مواد، تمامی نیروهای مسلح نظامی و انتظامی، و کل قوۀ قضائیه(اصل ۱۵۷) در اختیار رهبری است که پاسخگو به احدی و هیچ مقامی نیست الا به خدا آن هم در روز قیامت.
برای تقویت اسکلت دیکتاتوری و برطرف کردن ضعف ونواقصی، به لحاظ اجرای خواست دیکتاتور این سامانه، مواد دیگری به این سامانه تعبیه شده که نظیر آلماتور مسلح در ساختمان، اسکلت فوق را برای استحکام بیشتر تقویت و تکمیل می کند. آلماتور ها در قوۀ مقننه بکار می آیند.
۲- وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه
وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه و در مواقع خطر از طریق شورای نگهبان عمل می شود و در حقیقت شورای نگهبان که به منظور یکی از بازوهای اجرائی منویات رهبری در قانون اساسی تعبیه شده، از چنان اقتداری برخوردار است که قادر است هر قوه ای را فلج کند.
اصل ۴- «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. » و این تنها اقتدار شورای نگهبان نیست. بر طبق اصل ۹۹ : «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را نیز بر عهده دار.»
ساخت شورای نگهبان
شورای نگهبان دارای ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است که انتخاب ۶ فقیه آن با مقام رهبر است و ۶ حقوقدان را رئیس قوۀ قضائیه که رهبر او را تعیین کرده و زیر دست رهبر است به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و با رای مجلس انتخاب می شوند و آن ها را نیز غیر مستقیم رهبر تعیین می کند.(اصل ۹۱) تازه با اینکه ۶ نفر حقوقدان شورای نگهبان را غیر مستقیم رهبر تعیین می کند، برای محکم کاری، طبق اصل ۹۶ " تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است." که در حقیقت کار اصلی بر عهدۀ فقها است و ۶ نفر حقوقدان نقش کارگزار فقها را بر عهده دارند
اصل ۹۸ – « تفسیرقانون اساسی نیز به عهده شورای نگهبان است.»
موافق اصل ۱۰۸- « قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.»
ملاحظه می شود که با چنان اقتداری که شورای نگهبان دارد، مجلس اگر هم مجلس باشد، امکان اینکه بر خلاف نظر ولی مطلق فقیه چیزی تصویب شود، وجود ندارد. افزون بر اینکه استبدادگران فکر این را هم کرده اند که ممکن است چنین چیزی اتفاقی بیفتد، در این صورت طبق اصل ۱۱۲، کار به شورای تشخیص مصلحت نظام که به دستور رهبر تشکیل می شود و اعضای ثابت و متغیر آن را نیز رهبر تعیین می نماید، ارجاع می شود.(۱۳)
شورای نگهبان با چنان اقتدار و نقشی، در عین حالی که بازوی اجرائی رهبر است خود نیز نقش ولایت امری را بر عهده دارد. بر اساس موادّ فوق، دو قوه از سه قوه حکومت جمهوری اسلامی در دست ولی مطلقۀ فقیه است، می ماند قوۀ مجریه.
این قوه نیز به لحاظ قانونی با اهرمهایی که بالای سر رئیس جمهور، در دست ولی فقیه قرار دارد، او را کنترل می کند:
اولین اهرم، کنترل رئیس جمهور طبق قانون اساسی، قوای مسلح نظامی و انتظامی است و بویژه سپاه پاسداران است که به خاطر " نگهبانی از انقلاب و دست آورد های آن پا بر جا می ماند"(اصل ۱۵۰) از این نگاه حتی امنیت جانی رئیس جمهور در دست کسانی است که فرماندۀ آن ها، رهبر است.
دومین اهرم، در اختیار داشتن سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است(اصلهای ۱۱۰، ۱۷۵) که قادر است هر دولتی را فلج کند
سومین اهرم: اصل ۱۶۹
نظر به این که رئیس جمهور قادر است از طریق تصویبنامه و یا آئین نامه های هیئت دولت به بعضی از خواسته های خود جامه عمل بپوشاند، فکر این مسئله هم شده که اگر خدای ناکرده آن ها نیز موافق مقررات اسلام [ یعنی منویات ولی فقیه] نبود، جلو آن گرفته شود.
طبق این اصل " قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند." دیوان عدالت اداری هم « زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می کردد» ( اصل ۱۷۳)
تمام اینها به مثابه اهرم کنترل رئیس قوۀ مجریه در دست رهبر برای اعمال قدرت قرار دارد. خدا هم چنان قدرتی به خود نداده است!
اگردرانتخاباتی سالم و درست، رئیس جمهور انتخاب شود، باز به لحاظ قانونی و بر اساس همین قانون اساسی توان مانور چندانی جز تبعیت از ولی فقیه برایش باقی نخواهد ماند.
و این حقیقتی است که آقای مرحوم آیت الله منتظری در باره قانون اساسی گفته است:
« حقیقت اینست که با قانون اساسی فعلی ایران که همه اهرمهای قدرت در اختیار رهبر قرارداده شده، بدون این که پاسخگو باشد و مسئولیتها، بر عهده رئیس جمهور قرارداده شده بدون این که اهرمهای قدرت را در اختیار داشته باشد، اگر از باب فرض، امام زمان هم رئیس جمهور شود، قدرت هیچ کاری را ندارد. این امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که باید اصلاح گردد.»
۳- زینت آرائی جهت عیان نشدن فوری چهرۀ دیکتاتوری
تما اصولی که در قانون اساسی از آن به عنوان ظرفیت های اجراء نشده یاد می شود عبارتند از: اصول ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۳ و ۱۶۸ است.
اصل ۲۲- " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند."
اصل ۲۴ – « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند"
این قید قانون و یا اسلام و یا حقوق عمومی را کدام قانون و اسلام است و در دست چه کسی است و چه کسی آن را تعیین می کند؟ طبیعی است که در دست رهبر است و همین قیود مجوزی برای تعطیلی نشریات و مطبوعات تا به حال بوده و خواهد بود.
اصل ۲۵- « بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
اصل ۲۵ نیز با همان« مگر به حکم قانون»، مجوز سانسور و استراق سمع و تجسس را صادر می کند.
اصل ۲۶- « احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. »
با آمدن این جمله که « وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» می شود جلو هر کدام آز آن ها را سد کرد.
اصل ۲۷- « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» چون ریش و قیچی دست خودشان است می توانند بر طبق این اصل مانع از تشکیل هر اجتماعی بشوند. همچنانکه تا به حال شده اند.
اصل ۳۲- « هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. »
اصل ۳۳- « هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. »
اصل ۱۶۸- « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
ملاحظه می کنید: قانونی که در این اصول نام برده شده بدون استثناء داری قیودی است که آن قیود در دست عاملان و آمران رهبری است و در سی سال گذشته از اینگونه قیود برای اجرا نشدن حقوق مردم بهره جسته اند و به موجب همین اصول هم دست ملت به جائی بند نیست. فکر می کنید، آقای منتظری اطلاع نداشت و یا نمی دانست که مواد فوق هم در قانون اساسی وجود دارد و این نظر را مطرح کرد که در درون چنین قانونی حتی امام زمان هم که رئیس جمهور شود، بقول آقای خاتمی نقشی جز تدارکاتچی را نمیتواند بازی کند؟ نه او خوب می دانست ولی چون با خودش و مردم یگانه بود، می دانست که قانون و اسلام دست ولی فقیه مطلق است و نه مردم.
مشاهده می کنید که در حقیقت قانون اساسی مرامنامۀ اجرائی چگونگی منویات ولایت مطلقۀ فقیه است. حال با توجه به توضیحات فوق آیا شما خواننده محترم به این نتیجه نمی رسید که قانون اساسی بر پایۀ همان نظریۀ آقای خمینی که:
"در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد…"( ۱۴)، شوراهائی است که برای مشروعیت و قانونی کردن اجرای منویات ولی فقیه تنظیم شده و برنامه ریز آن است؟
حال به لحاظ این قانون می پرسم: چگونه با چنین ساخت و سازی، راه به آزادی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی و داشتن اختیار سرنوشت به دست خود ملت می برد؟ کسانی که چنین حرفهائی می زنند: یا ولایت مطلقۀ فقیه را نمی دانید چیست، یا قانون اساسی را مطالعه نکرده اید و یا اینکه چون چنین قانون اساسی در دوران قدرت و با حمایتشان به ملت ایران تحمیل شده است، آن را نادیده می گیرید و همچنان در پی به اجر در آوردن ظرفیتهای اجرا نشدۀ آن هستید؟ و خدا نکند که این قانون تمام و کمال و بدون تنازل اجراء شود که در این صورت کشور قبرستان می شود. چون همه باید بی چون و چرا گوش به فرمان ولی فقیه باشند. بدون اینکه بخواهید بخشی از تاریخ کشور را نادیده بگیرید و یا صورت بعضی از رویدادهای کشور را پاک کنید، از تجربۀ سی سال گذشته درس بگیرید که دوران خامنه ای دنبالۀ دورۀ خمینی است با این تفاوت که جنایت و غارتِ اموال ملت ایران روز به روز ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. بنابراین تنها راه خروج از این وضعیت نه گفتن به و آری گفتن به ولایت جمهور مردم است.
اگر شما هم با وجدان پاک خود خلوت کنید، اذعان خواهید کرد که نمی توان ثابت کرد تمامی این ستمها، استبدادگری ها، خلاف قانون عمل کردنها و تجاوز به حقوق و آزادی ها، زاییده دوران آقای خامنه ای است. اگر منصف باشیم خواهیم دید مهمترین آن ها ریشه در دوران آقای خمینی و روشی که او پایه گذاری کرد دارد. چه خوب می گوید آقای منتظری که ریشه همه خطاها و مصیبتهای را اندیشه ولایت مطلقه آقای خمینی می داند و در گفتن این حقیقت ابایی ندارد. پس از سی سال باید این حقیقت را با تمام وجود تصدیق کرد.
وقتی از «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» سخن رانده می شود، آیا نمی دانند که محور در قانون اساسی، ولایت مطلقۀ فقیه است؟ یعنی اصول دیگر این قانون به ترتیبی به نگارش در آمده اند که نه تنها مزاحمتی با ولایت فقیه پدید نیاورند، بلکه اجرای کامل آن را ممکن سازند. ابزار قدرت هم در اختیار «رهبر» هستند. نتیجه اینکه مردم از حق حاکمیت خود بطور کامل محروم هستند؟
حال راه حل چیست؟
از نظر من قانون اساسی نیست که ملت را به آزادی و حقوق خویش می رساند، بلکه آگاهی وغفلت نکردن مردم از حقوق و آزادی خویش است که انسان به آزادی و حقوقمداری می رساند. و حفظ و نگهداری آن هم به عهده خود ملت است. ملت است که باید فرهنگ آزادیخواهی، حقوقمداری، دموکرات منشی و همزیستی مسلمت آمیز را در نظر و عمل داشته باشد، تا دیکتاتورها نتوانند به آنها تجاوز کنند.
کم نیستند کشورهائی که قانون اساسی درست و حسابی هم دارند اما دیکتاتوران تحت نامها و ادعاهای گوناگون بر آنها حاکمند. مگر در همین کشوری که ما زندگی می کنیم قانون اساسی وجود دارد؟ که آزادی و حقوقمداری بطور نسبی هست؟ پس مشکل تنها نبود قانون اساسی نیست که ما در استبداد زندگی می کنیم.
اما چون ما ها فکر می کنیم که داشتن قانون اساسی معجزه می کند و یا این که باید پایه و اساسی به عنوان عهد و پیمان جمعی باشد تا بشود بر اساس آن هم کشور اداره شود و هم هر یک از آحاد ملت از آزادی و حقوق خویش برخوردار باشد، ما آن قانون اساسی را هم داریم.
ما به جای قانون اساسی یا بهتر است بگویم سامانه اجرای منویات ولایت مطلقۀ فقیه، می توانیم پیش نویس قانون اساسی که دولت موقت آن را تهیه وتصویب کرد و شورای انقلاب هم آن را تصویب کرد و آقای خمینی هم آن را مورد تأیید قرار داد و مراجع دیگر هم آن را پذیرفته و تأیید کرده بودند و در آن حقوق و آزادی ملت هم، تأمین شده بود و از ولایت فقیه هم خبری نبود، آن را پایه و اساس قرار دهیم و بعد هم اگر کم و زیادی در آن دیده شد، در فرصت مناسب به اصلاح آن بپردازیم. پس مشکل ما در نبود قانون اساسی نیست. مشکل اساسی غفلت از آزادی و حقوق و نداشتن فرهنگ آزادیخواهی، حقوقمداری، دموکرات منشی و همزیستی مسلمت آمیز است. شما می توانید بگوئید، درجامعه ای بدون داشتن چنین فرهنگی چگونه می شود به آزادی و دموکراسی و حقوقمداری رسید؟
شاد و خرم باشید
محمد جعفری ۲۴ مهر ۱۳۸۹ برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰
mbarzvand@yahoo.com و www.mohmmadjafari.com
یاددا شت و نمایه:
۱- نظر ملا احمد نراقی در مورد ولایت فقیه که در کتاب عوائد الایام، مرحوم ملا احمد نراقی، چاپ سنگی، صفحات ۱۸۵-۱۹۰،آمده است، مرحوم حائری یزدی عصارۀ و لب کلام نراقی را چنین آورده است:
" تمام نیازهای مردم ، چه فردی و چه اجتماعی و چه آن نیازمندی هائی که از نهاد زندگی طبیعی روز مرۀ انسانها برخاسته می شود و چه آن تکالیف اخلاقی و دینی که به خاطر مصالح فردی و اجتماعی از سوی شارع مقدس یا از طریق عقل عملی و وجدان برتر انسانی الزام آور است، همه به یک قدرت حاکمیت اجرائی احتیاج دارد تا در اثر نظارت آمرانۀ آن، نظام مطلوب و اصلح فردی و جمعی در افراد و در میان جوامع برقرار و استوار گردد. و چون این قدرت اجرائی در هیچ شخص و یا طبقۀ مخصوصی از سوی یک مقام برتر تعیین و مشخص نگردیده، به قاعدۀ اولویت و احقیت عقلانی…این تنها فقیه است که می تواند این فقدان را جبران کرده و زمام امور را به دست گیرد و همچون ولی بر صغار و مجانین بر کل جامعه و افراد فرمانروائی کند و در یک کلام، به نظر ایشان فقیه هم قوۀ مقننه است و هم قوۀ مجریه؛ هم سیاستمدار است و هم سیاستگزار، هم قوۀ نظامی است و هم قوۀ انتظامی! "
حکمت و حکومت، دکتر مهدی حائری یزدی، "، ،چاپ اول ۱۹۹۵،چاپ شادی، ص۱۹۳
۲- حکومت اسلامی، آیت الله خمینی،۱۳۹۱ ۰هجری برابر ۱۹۷۱ میلادی، صص۲۷،
۳- همان سند،ص۵۲ و۵۳.
۴- همان سند،ص ۶۰ همان سند.
۵- همان سند،ص ۶۵،
۶- همان سند،ص ۸۷،
۷- همان سند،ص ۱۲۲و ۱۲۷
۸- کیهان، شنبه ۱۲ دیماه ۱۳۶۶، شماره ۱۴۰۸ ص ۱۸
۹- ، صحیفهنور، ج ۲۰، ص ۱۷۰، نامه آقاى خمینى، مورخ ۱۶/۱۰/۶۶.
۱۰- همان سند، نامه آقاى خمینى به خامنه ای، مورخ ۲۱/۱۰/۶۶.
۱۱-صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۱۷۸.
۱۲- همان سند، ج ۱۶ ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲.
۱۳- اصل ۱۱۲ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
« مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
۱۴- حکومت اسلامی، آیت الله خمینی،۱۳۹۱ ،ص ۵۲و۵۳
