محمدرضا شکوهی فرد
یکی از مباحث اساسی و مطرح هر جامعه ای مسئله قدرت سیاسی است. کیفیت نگاه به این موضوع نیز به دو عامل آزادی و قانون بستگی دارد اگر در جامعه بالانس میان سه ضلع مثلث قدرت، آزادی و قانون محقق باشد، ساخت آن جامعه، مطلوب، متعادل و هارمونیک خواهد بود. فقد یا کم و کاست هر یک از سه ضلع این مثلث جامعه را با معضلات جدی مواجه خواهد ساخت.
تراژدی قدیمی و همچنان موجودی که گریبان دستیافت به این تعادل میان اضلاع مذکور را در ایران گرفته، عدم شناخت، توجه و تدقیق و دریافت رهیافت های مطلوب در این حوزه است.
چرایی این مهم را شاید بتوان در عدم تجربه ملموس یک ساحت دموکراتیک سیاتسیاجتماعی در ایران معاصر که بستر ساز طرح و نیل به این مطلوب ممکن است بر شمارد و در پی اش در فرهنگ استیلا جو و خوی سیاسی که در بطن و نهاد ذهنی جریان ها و احزاب سیاسی در ایران ریشه دوانده و سد قابل ملاحظه ای را در مقابل تبارز تغییر و تحول در این حوزه نمایان می کندو.
در ایران ما تجربه و آنچه اکنون شاهد آن هستیم، گواه آنست که هنوز زمینه های نظری تبارز بالانس مورد اشاره شکل نگرفته و گرچه تلاش هایی در عرصه شناخت وتدقیق حول اتین مقولات انجام پذیرفته اما به علت پراکندگی و عدم رغبت و اقبال فعالان عرصه سیاسی ناساز و ناکارآمد مانده است.
برداشت های رایج و عملی از آزادی در سپهر سیاست ایرانی فارغ از آنچه در شعائر اعلامی جریان ها همواره مطرح بوده بیشتر بر آزادی خود، آزادی همفکران خود، آزادی همکاران و همدلان خود استوار است(حال آن که جوهر آزادی اصولا در رابطه با مخالفین خود و برای آن ها معنا پیدا می کند).
در این میانه البته ذکر این نکته لازماست که از منظر تبیین نظری خاصه طی سالهای اخیر سرمایه گزاری های گر نگوییم گسترده اما مهم و با کیفیت از سوی اهالی صادق و فرابین وادی اندیشه ورزی سیاسی اجتماعی در ایران صورت پذیرفته است و بعضا چرخش های اقلی، نسبتا مثبت و تا حدودی موثر در نگاه و برداشت برخی جریان ها و احزاب نسبت به این دو مهم تولید کرده است.
در باب نگاه به قدرت سیاسی در ایران نیز تقریبا همه عملکردها بر درک واحدی از تعبیر کلاسیک قدرت سیاسی، مستقر است. تعبیری که تلاش برای کسب و محافظت از قدرت مسلط سیاسی ستون پایه اصلی آن را تشکیل میدهد. مسئله اساسی برای همه نیروهای درگیر در حوزه قدرت سیاسی ایران، این است که "چه کسی می تواند و باید حاکم باشد؟"
در پاسخ به این پرسش هر نیرویی خود را بهترین آلترناتیو می شناسد مثلا جمهوری اسلامی،نظم مستقر بر قرائت حاکمیت فقیهان و ولی فقیه را شاخص ترین گزینه برای سعادت جامعه اعلام و محافظت از آنرا اهم می شمارد، مجاهدین، نظام حکومت دمکراتیک اسلامی و مسعود رجوی را، سلطنت طلبان و مشروطه طلبان نظام سلطنتی و رضا پهلوی را، سوسیالیست ها و کمونیست ها، حکومت شورائی و احزاب خود شان را به عنوان آگاهترین نمایندگان جامعه و… می دانند. منطقی که در این پاسخ ها حاکم است عبارت از این است که ما بهترین هستیم و لذا حق با ماست و چون حق با ماست گزینه مطلوب مائیم.
در مورد مقوله قانون نیز متاسفانه شاهد رویکردی تبیینی و موثر نبوده ایم وسخن از قانون صرفا یا اغلب در شعائر ومواعظ سیاسی کاروزان سیاسی با نیات سیاسی شناخته شده مطرح شده و می شود.
درمیان نیرو های سیاسی ایران عموما دو برداشت از قانون وجود دارد، برداشتی قانون را مطابق ومترادف شریعت اسلامی می شناسد و طبق احکام شرع به رتق و فتق و حل مسایل اجتماعی می پردازد. برداشت رایج دیگر، قانون را به حفظ امنیت و محافظت از وضع موجود تعبیر می کند.
یکی از عمده ترین و مهم ترین مشکلات جامعه، برداشت نخست است. این برداشت عملا قوانین مدنی را بر اساس شرعیات مذهبی تدوین می کند، قدرت سیاسی را با دین تلفیق کرده و آزادی را درچارجوب دستورات یک مذهب (شیعه) محدود می سازد.
مشخصا معنای قانون بسیار وسعیتر از این درک رایج در جامعه ایرانی است و حتی دامنه آن تا آنجا پیش می رود که به قدرت سیاسی نه از جنبه دینی بلکه از جنبه مدنی معنا می بخشد.
این البته بخشی نمایان و واضح از معضل موجود است و نه از منظر شکلی بل از منظر ماهیتی قابل تعمیم به نگاه های دیگر جریان های موجود به این حوزه نیز هست.
جمله مشکل اساسی مجموعه نیروهای سیاسی ما، عدم وجود صداقت در ادعات و اندیشه و عمل سیاسی آنهاست که اگر بود و مالا باشد سد مورد اشاره در سطر نخست این مقال را خواهد شکست و گریزگاهی برای رهایی از تراژدی مورد اشاره پدید خواهد آورد.
جامعه رنگین کمان
