هدایت متین‌دفتری
هر گونه استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع مجاز می‌باشد.
دوران کوتاهِ دولت ملّی مصدّق (اردی‌بهشت ۱۳۳۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) را می‌توان به دو دورۀ تقریباً مشخص تقسیم کرد. اوّل از اردی‌بهشت ۱۳۳۰ تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱، که برنامۀ دولت فقط و در درجۀ نخست در اجرای قانون ملّی شدن صنعت نفت و برخورد با مسائل ناشی از درگیری با شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت بریتانیا، خلاصه می‌شد. از این دوران می‌توان به عنوان دوران وفاق ملّی نام برد.
در برابر دولت ملّی جز ایادی و عناصر معدود و مشخّص بریتانیا از جمله شاه و دربار۱، قرار نداشتند. ولی حزب توده، البته به دلیلی دیگر رو در روی نهضت ملّی، مصدّق را «عامل امپریالیسم آمریکا» می‌دانست و به علّت منافعی که برای شوروی، براساس ادعاهای تاریخی روسیۀ تزاری در شمال ایران قائل بود، با قانون ملّی شدن نفت در «سراسر ایران» مخالفت می‌ورزید. و در مقابلِ شعار ملّی شدن صنعت نفت، با شعار «نفت جنوب» باید ملّی شود، به انواع کارشکنیها دست می‌یازید.دورۀ دوم پس از قیام ملّی سی‌ام تیر با دولت دوم مصدّق و مجلس هفدهم، شروع می‌شود و با کودتای ۲۸ مرداد خاتمه می‌یابد. در این دوران، مصدّق با اخذ اختیارات از مجلس به اصلاحاتی عمیق و همه جانبه دست می‌زند. زیرا با طولانی شدن مسألۀ نفت، لاینحل ماندن اختلافها و تحریم خرید نفت از شرکت ملّی نفت ایران، دیگر مکث در انجام اصلاحاتی که به گفتۀ مصدّق «از نان شب ضروری‌تر» می‌نمود، جایز شمرده نمی‌شد. به هر صورت، دولت ملّی در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از جمله در روابط ارضی، به ویژه استیفای حقوق دهقانان و ایجاد حدّاقل روابط دموکراتیک در دهات (تشکیل انجمن ده و دادن حق تصمیم‌گیری به اعضای آن)؛ دادگستری؛ دارایی؛ شهرداری ـ قانون جدید برای تشکیل انجمن شهر با حق رأی برای شرکت زنان؛ برقرای بیمه‌های اجتماعی کارگران؛ شوراهای کارگاه، اصلاحات را شروع کرد. همزمان و بر حسب ضرورت، سیاست اقتصاد بدون نفت را در برابر تحریم کارتل نفتی با موفقیّت به اجرا گذاشت. در اجرای اصل اصیل «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، پس از توطئه نهم اسفند ۱۳۳۱، یک کمیسیون هشت نفری مأمور تدوین و تعیین محدودیّتهای سلطنت مشروطه در قانون اساسی گردید که شاه را وادار به رعایت حدود سلطنت کند.
ارسلان پوریا، نویسندۀ کتاب «کارنامۀ مصدّق» این دوره را به حق دوران «فرمانفرمایی مردم» یا به عبارت دیگر حاکمیّت ـ کنترل و مسؤولیّت ـ نامیده است. و ناظری دیگر، ویلیام داگلاس، قاضی معروف دیوان عالی ممالک متحده، با اشاره به اصلاحات مصدّق، نوشت: «اصلاحات اساسی مصدّق، این مرد دموکرات که به دوستی و آشنایی‌اش افتخار می‌کنم، ما را به هراس انداخت و به منظور سرنگونی‌اش با بریتانیا متحّد کرد. در این کار موفق گشتیم. از آن پس دیگر از نام ما در خاورمیانه با احترام یاد نشد.»۲
اقشار شهری، ـ و حتی برخی از اقشار روستایی که قبلاً به سیاست‌کاری نداشتند، بازاریان، باغداران و زمینداران کوچک و خرده مالکان و عشایر که بر اثر برنامه‌ریزی به موقع و مسؤولانۀ دولت در برقرار سیاست موقت اقتصاد بدون نفت جهت مقابله با محاصرۀ اقتصادی و کمبود ارز خارجی، و در نتیجه بالا رفتن تولیدات روستایی و گسترش بازار داخلی و خارجی، از رونقی بی‌سابقه برخوردار شده بودند، علاوه بر اصناف و کسبه، پیشه‌وران، کارگران، دانشجویان و کارمندان و مشاغل آزاد ـ از دولت ملّی پشتیبانی می‌نمودند. حزب توده نیز بالاخره علی‌رغم برخی هماهنگیهایش با آیت‌الله کاشانی که دیگر در ردۀ مخالفان قرارگرفته بود، از جمله در انجام اعتصاب کارگران دخانیات و کارگران راه‌آهن۳، در این شرایط ناچار به نوعی همسویی شد و پس از قیام ملّی سی تیر با شعار «تشکیل جبهۀ واحد ضد استعمار» سیاستی دیگر پیشه کرد.
با این اصلاحات، وفاق ملّی دیگر به شکل قبلی مصداق کامل نداشت. از یک سو، ارتجاع مذهبی، به رهبری آخوندهایی مانند آیت‌الله سیّدمحمد بهبهانی و آیت‌الله سیّدابوالقاسم کاشانی که ریاست مجلس هفدهم را نیز به عهده داشت، فدائیان اسلام و آخوندهای ریز و درشت امثال فلسفی واعظ به علّت اصلاحات، رو در روی مصدّق و دولت ملّی قرار گرفتند. از سوی دیگر جای تردید نبود که اطرافیان پادشاه، از جمله برخی امرا و افسران عالیرتبۀ ارتش، به مشروطه‌ای که شاه در آن تحت‌الشّعاع دولت ملّی باشد تن نمی‌دهند و سیاست انگلیس نیز بیکار نمی‌ماند. ۴
هیچ‌یک از این دو گروه، یکی ارتجاع سنتی و دیگری صاحبان منافع خاص و دربار، اوّلی مرتجع و دومی «متجدد»، به تنهایی و یا تواماً، تنها با حمایت بریتانیا، بدون هماهنگی و دخالت آمریکا قادر به سرنگونی مصدّق نبودند.
امرا و افسران ارشدی که در جریان تصفیۀ ارتش، بازنشسته شده بودن، کانون افسران بازنشسته را تشکیل دادند. توطئۀ نهم اسفند برای کشتن مصدّق که با همکاری این مجموعه صورت گرفت، و هندرسون سفیر امریکا نیز در آن نقشی داشت۵، به جایی نرسید. بلوای قم علیه حق رأی به زنان خنثی شد۶، سیاست اقتصاد بدون نفت، ناموفق نبود؛ گروه معروف به مطبوعات نفتی نیز جز کوبیدن آب در هاون و ایجاد جنگ اعصاب، کاری از پیش نبرد و توطئۀ ربودن سرلشکر افشار طوس رئیس شهربانی دولت ملّی و نهایتاً، قتل او دولت را متزلزل نکرد و به دستگیری توطئه‌کنندگان و مخفی شدن مظفر بقایی در حصار مصونیّت پارلمانی، انجامید.
در همین زمینه یکی از ناظران عینی مسائل آن روز تصریح می‌کند که دو ماه و نیم پس از پیروزی سی تیر در اجرای سیاست موازنۀ منفی، دولت نه امتیاز، «بانک شاهی» انگلیسی را که منقضی شده بود، تمدید کرد و نه امتیاز شیلات شمال را که مربوط به شوروی می‌شد. سیاست ارضی و روستائی مصدّق و تشکیل انجمنهای ده و دهستان، . . . به مرحلۀ اجرا رسید روزنامه‌ها آزادانه می‌نوشتند. دولت مصدّق از پشتیبانی بخش عظیم مردم برخوردار بود و بر پایۀ همین برخورداری توانست در گفتگوهای دو ماهۀ نفت استوار بایستد. در ارتش نیز به ابتکار مصدّق که اینک وزیر دفاع ملّی نیز بود، از راه گماردن افسران جوان و نواندیش، سامانی تازه پدید آمد. دولت مصدّق نه تنها درون کشور بلکه در پهنۀ جهانی نیز سنگینی و ارزشی یافت که می‌توانست در سرنوشت سیاست خاورمیانه، اثر گذارد. ۱۵ مهر ماه مصدّق فرجامین نامۀ خود را در پاسخ به پیشنهادهای نفتی به دولت انگلیس و آمریکا داد. با این نامه آشکار شد که مصدّق کنترل ثروت ایران را به هیچ رنگی به استعمار نخواهد سپرد… درست در همین روزها سه بازو از سه راستای گوناگون برای کوبه زدن به دولت مصدّق پدیدار شد:
ـ ۱۹ مهر ماه در بنگاه دولتی راه‌آهن اعتصاب روی داد…
ـ ۲۰ مهر ماه دکتر بقایی با توطئه در حزب زحمتکشان راه را برای تجزیۀ جبهۀ ملّی باز کرد…
ـ مهر ماه زمینه‌چینی سرلشکر زاهدی و سرلشکر حجازی و برادران رشیدیان به ضد دولت مصدّق آشکار شد…۷
باری، توطئه‌ها ادامه داشت، مثلث نامقدّس ارتجاع سنتی ـ استعمار ـ دربار و متحدان، تمام راهها را پیمودند ولی دولت ملّی پا برجای ماند! به عنوان آخرین علاج به استیضاح دولت در مجلس متوسل شدند. برخی مخالفان، و گروه کاشانی و مؤتلفان (حسین مکی و مظفر بقایی و غیره)، در برابر نهضت ملّی در مجلس هفدهم اقلیّتی ایجاد کردند که قادر به فراهم کردن زمینه برای استیضاح و ابسترکسیون (که از رسمیّت انداختن جلسه) و اخلال در کار دولت ملّی شده بود. مصدّق خود در این باره، سالها بعد در نامه‌ای از احمدآباد به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۴۳ خطاب به سازمان دانشجویان جبهۀ ملّی ایران، ماجرا را چنین شرح می‌دهد:
«… اکنون شرحی راجع به نمایندگان دورۀ ۱۷ تقنینیه عرض می‌کنم که گفته می‌شود ۴۰ نفر از آنها که اکثریّت داشتند با دولت موافق و ۳۵ نفر دیگر مخالف دولت بودند و چون عدۀ نمایندگان مجلس، طبق قانون انتخابات که در دسترسم نیست بیش از این بود، لازم است در این باره توضیحاتی داده شود که چرا در مجلس بیش از ۷۵ نفر وارد نشد. نظر به این که قبل از خاتمۀ انتخابات، این جانب برای دفاع از حقوق ملّت ایران، می‌بایست در دیوان بین‌المللی لاهه حاضر شوم و می‌خواستند در غیاب این‌جانب در هر محل که انتخابات می‌شد، بلوا و غوغا برپا کنند و این کار سبب شود که حواس این‌جانب متوجّه انتخابات گردد و نتوانم وظایف خود را در دیوان بین‌المللی انجام دهم، انتخاب بقیۀ نمایندگان نمایندگان را موکول به مراجعت کردم و بعد هم انتخاباتی نشد۸ و ملّت هم از این عمل که در خیر مملکت شده بود، اظهار عدم رضایت نکرد چون که می‌دانست نداشتن نماینده در مجلس به از این است که نماینده در مجلس باشد و به ضرر مملکت رأی بدهد. این اکثریّت و اقلیّتی که در مجلس شده بود، تا چندی به وظایف خود عمل می‌کرد. انتخابات رئیس مجلس که پیش‌آمد، عده‌ای منحرف شدند و اکثریّت از دست رفت و بعد خواستند از آن استفاده کنند و طبق مقرّرات قانون اساسی دولت را استیضاح کنند و از کار بیندازند و نقشه این بود که یکی از مخالفین دولت را برای نظارت در کار اسکناس انتخاب کنند و او که به بانک ملّی رفت، گزارشی بر علیّه دولت بدهد و ثابت کند که دولت برخلاف قانون، ۳۰۰میلیون تومان از نشر اسکناس سؤاستفاده نموده است و چون دولت آن نماینده [حسین مکی که ظاهراً از شاه قول نخست‌وزیری گرفته بود] را برای اجرای قانون در بانک دعوت ننمود، دولت را استیضاح کردند و دولت نگرانی نداشت که در نتیجۀ استیضاح حیثیّاتش از دست برود چون که متجاوز از ۲۵۰میلیون از این وجه برای اجرت کارگران نفت به کار رفته بود و دولت نمی‌توانست به علّت نبودن عواید نفت آنها را گرسنه بگذارد… نگرانی از این‌جهت بود که دولت را استیضاح کنند و هدف ملّت ایران از بین برود. این بود که طبق یکی از مواد آیین‌نامۀ مجلس تصمیم گرفتم مدّت یک ماه در جواب استیضاح تأخیرشود و در مجلس حاضر نشویم و چون این کار نتیجۀ قطعی نداشت و بعد از یک ماه باز دولت می‌بایست و در مجلس حاضر و عزل شود، چنین به نظر رسید که تکلیف دولت را ملّت ایران به وسیلۀ رفراندم معلوم کند. اگر ملّت با بقای دولت موافق نبود به ابقای مجلس رأی بدهد و دولت از کار خارج شود.»
بنابر این، دکترمصدّق با استعانت از دموکراسی مستقیم، روز ۵ مردا د۱۳۳۲ خطاب به ملّت ایران گفت:
«… در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملّت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی برعلیه دولت درآید، مجلس منحل می‌شود و قضاوت امر را به عهدۀ مردم محوّل می‌نمایند. چنان‌چه افکار عمومی با نظر دولت تطبیق کند، نمایندگان دیگری انتخاب و به مجلس روانه می‌شوند، تا به این ترتیب بین دولت و مجلس، همکاری ایجاد شود و چرخ ادارۀ مملکت از کار نیفتد.
بنابر این تنها، ارادۀ قاطبۀ افراد ملّت که دولت و مجلس به وجودشان قائم است، می‌تواند قضاوت قطعی در این باب بنماید و آن کسانی که ادعا می‌کنند ملّت حق ندارد و نمی‌تواند در این باره اظهار عقیده کند، سخت در اشتباهند. زیرا تنها ملّت است که می‌تواند راجع‌به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار عقیده کند.
پنجاه سال پیش ضرورت تاریخی ایجاب کرد که ملّت ایران در راه آزادی و مشروطیّت خود قیام نماید و با ایثار خون خویش به حق خود برسد و قانون اساسی را به وجود آورد، اکنون نیز در این لحظات حسّاس که کشور ما در آستانۀ مرگ و زندگی قرار دارد و دشمنان علیه استقلال و آزادی ما بالاترین تلاش خود را به کار می‌برند، مصالح کشور ایجاب می‌کند که ملّت ایران تصمیم خود را دربارۀ نهضت ملّی و وضع مجلس و دولت روشن کند. این تنها ملّت ایران یعنی به وجود آورندۀ قانون اساسی و مشروطیّت و مجلس و دولت است که می‌تواند در این باره اظهار نظر کند و لاغیر. قانونها، مجلسها، دولتها همه برای خاطر مردم به وجود آمده‌اند نه مردم به خاطر آنها. وقتی مردم یکی از آنها را نخواستند، می‌توانند نظر خود را دربارۀ آن ابراز کنند.
در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از ارادۀ ملّت نیست. به همین جهت دولت در این لحظۀ حسّاس تاریخی، مشکلی را که با آن مواجه شده با ملّت در میان می‌گذارد و راجع به این مجلس از خود مردم سؤال می‌شود که اگر با ادامۀ وضع کنونی مجلس، تا سپری شدن دورۀ ۱۷ تقنینیّه موافقت دارند، دولت دیگری روی کار بیاید که بتواند با این مجلس همکاری کند و اگر با این دولت و نقشه و هدف ان موافقند، رأی به انحلال آن [مجلس] بدهند تا مجلس دیگری تشکیل شود که بتواند در تأمین آمال ملّت با دولت همکاری کند…»
پس از انجام رفراندم و پیروزی دولت، روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲، مصدّق از رأی‌دهندگان سپاسگزاری کرد و با اشاره به توطئه‌های خارجی و زمینه‌چینیهای بین‌الملّلی علیّه دولت ملّی، نوید انتخابات داد:
«… مجلسی که نتواند وظایف خود را انجام دهد و به جای پیروی از ارادۀ ملّت سدّی درراه پیشرفت آمال او باشد، نمایندۀ ملّت نیست و باید با آراء عمومی منحل گردد تا راه برای مجلسی که بتواند با آمال ملّی هماهنگی و همکاری کند باز شود. بیگانگان هر چه می‌خواهند بگویند ولی در نظر کسانی که از نزدیک شاهد قضایا بودند و شور جنبش مشتاقانۀ شما هموطنان عزیز را در این رفراندم به چشم دیدند گفته‌های اجانب جز سعی باطلی در مبارزه با ارادۀ ملّت به چیزی تعبیر نخواهد شد…
… رویه‌ای که اخیراً بعضی سیاستمداران جهان در پیش گرفته‌اند تا قیام ملّی ما را نتیجۀ عوامل دیگری [مقصود شوروی است] غیر از آن چه هست در انظار جهانیان جلوه‌گر سازند، بهترین شاهد این مدعاست.
ملّت ایران می‌گوید سالیان دراز در قید اسارت اجانب گرفتار بودم و حاصل دسترنج ما را غارتگران بیگانه به تاراج می‌بردند. پس از تحمّل این همه ظلم و تعدّی اکنون به نوید آن‌چه در منشور ملّل متّحد راجع‌به حقوق و حدود ملّل عنوان شده، به امید وعده‌هایی که دول بزرگ نسبت به رعایت حقوق ملّل تعهد داده‌اند، در صدد برآمده‌ام از ثروت طبیعی خود استفاده کرده، ریشۀ فقر و بی‌عدالتیهای اجتماعی را از سرزمین وطن خود براندازم و با سایر ملّل آزاد جهان در راه حفظ صلح همدوش و هم قدم، وظایف خود را انجام دهم…»
مصدّق در خاتمه اظهار امیدواری به تشکیل مجلسی کرد:
«که بتواند در این قیام مقدّس با ملّت همراه و هم‌قدم باشد. با کمال آزادی از طرف ملّت ایران انتخاب گردد و زمام امور کشور را در دست بگیرد…»
و روز بعد (۲۴ مرداد) نامۀ زیر را برای شاه فرستاد:
«چون در نتیجۀ مراجعه به آراء عمومی در تاریخ ۱۲ و ۱۹مرداد ۱۳۳۲ ملّت ایران به انحلال دورۀ ۱۷ مجلس رأی داده است، از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی استدعا می‌شود امر و مقرّر فرمایند فرمان انتخابات دورۀ ۱۸ صادر شود تا دولت مقدّمات انتخابات را فراهم نماید.»
ناگفته نماند که جز ۲۲ نمایندۀ، بقیۀ نمایندگان دورۀ هفدهم قبل از رفراندم، در حمایت از دولت ملّی استعفا داده بودند. ۲۲ تن نمایندگان استعفا نداده که قبلاً با برخی دیگر از مخالفان، شرکت در رفراندم را تحریم کرده بودند، رفراندم را غیرقانونی خواندند. در خانۀ کاشانی گرد می‌آمدند، کاشانی را به ریاسن برگزیدند و خود را مجلس می‌خواندند. گردانندگی ایشان با مظفر بقایی و حائری‌زاده بود که شخص اخیرالذکر با گروهی همکاری داشت که در کنار آیت‌الله سیّدمحمّد بهبهانی، گرد آمده بودند. به علاوه در خانۀ کاشانی مجلس وعظ و سخنرانی برپا می‌کردند و دیگران را به نازسازی با مصدّق برمی‌انگیختند۹.
با پیروزی مصدّق در رفراندم، دیگر راهی جز کودتا با دخالت مستقیم دولت آمریکا نمانده بود. در این میان در پاسخ به تقاضای ۲۴ مرداد نخست‌وزیر برای صدور فرمان انتخابات، به جای فرمان انتخابات، فرمان غیرقانونی عزل او به عنوان مقدمه کودتا به توصیه کرمیت روزولت صادر شد.
مصدّق در همان نامۀ ۲۸ فروردین ۱۳۴۳ از احمدآباد به سازمان دانشجویان جبهۀ ملّی نوشت:
«همه دیدند که ملّت ایران با چه اکثریّت قریب به اتفاقی دولت را تثبیت کرد. نظر به این‌که راه دیگری برای عزّل دولت نبود به دستخط شاهنشاه متوّسل شدند که این‌جانب حاضر شدم از همه چیز خود بگذرم و در راه آزادی و استقلال وطن عزیزم از هر گونه فداکاری خودداری نکنم.»
و اضافه کرد:
«اکنون بسیار خوشوقتم که این فداکاری بی‌اثر نبود و شما جوانان و جمعیّتهای وطن‌پرست در راه آزادی و استقلال ایران از هر گونه فداکاری دریغ ننموده و از همه چیز خود گذشته‌اید برای این‌که هدف ملّت ایران را حفظ کنید.»
شب هنگام ۲۵مرداد، گارد شاهنشاهی مأمور ابلاغ فرمان عزل دکترمصدّق و دستگیری اعضای دولت ملّی گردید و سرهنگ نعمت‌الله نصیری (سپهبد بعدی) فرماندۀ گارد، به همین منظور به خانه مصدّق گسیل شد. دکترمصدّق فرمان شخص «غیرمسؤول» را نپذیرفت و با سرعت عمل و با همراهی گروه افسران ملّی، از جمله سرهنگ عزت‌الله ممتاز، و محافظان خانه ـ سرهنگ علی‌دفتری، سروان ایرج داورپناه و ستوان مهران فشارکی ـ کودتا عقیم ماند. شاه از کلاردشت با هواپیما از طریق بغداد به رُم فرار کرد. امّا بالاخره، روز ۲۸ مرداد، به همان‌گونه که همه می‌دانیم یا می‌توانیم با مراجعه به انبوهی از اسناد و مطالبی که در مطبوعات نگاشته شده و مقام‌های امریکایی از این بابت همین اواخر عذرخواهی کرده‌اند، بدانیم کودتاچیان دولت ملّی را ساقط کردند.۱۰
به «یمن» نقشه‌پردازی مأموران و جاسوسان ریز و درشت سیا و اینتلیجت سرویس (ام. آی. ۶) و مزدوران آنها، شاه از رُم باز می‌گردد؛ سرلشکر فضل‌الله زاهدی که کرمیت روزولت او را برای ریاست آماده کرده بود، با ارتقاء درجه به سپهبدی، دولت کودتا را تشکیل می‌دهد؛ بنابر گزارشی که به وزارت خارجۀ بریتانیا می‌رسد، «شاه به اتفاق زاهدی از [آیت‌الله سیّدابوالقاسم] کاشانی دیدار کرده و دست او را بوسیده و از وی به خاطر مساعدتش در ابقا سلطنت تشکر کرده است»۱۱؛ بر اثر پخش دلارهای آمریکایی به دست همین آیت‌الله و آیت‌الله سیّدمحمّد بهبهانی به منظور بسیج دستۀ طیب حاج رضایی، میدان‌دار معروف که بعدها در شورش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به سود خمینی شرکت کرد و اعدام شد و امثالهم، و دیگران و پخش دلار در میان مزدوران «نرخ برابری ریال و دلار در بازار سیاه از هر دلار ۱۰۰ ریال به ۵۰ ریال سقوط»۱۲ می‌کند؛ و…
دکتر فخرالّدین عظیمی، محقّق و مورخ تاریخ معاصر می‌گوید: «اگر کودتای ۲۸ مرداد صورت نگرفته بود، یا شکست خورده بود، نمی‌دانیم مصدّق و همفکرانش چه راه‌حلهای کارآمدی برای رهایی از بن‌بست مشروطه‌خواهی در ایران و ناسازگاری عملی سلطنت موجود با مشروطیّت می‌یافتند»۱۳، امّا دست کم همان‌گونه که مصدّق خود می‌گوید «اگر نهضت ملّی خاموش نشده بود، چیزی نمی‌گذشت که ایران هم مثل بعضی از ممالک بزرگ رجالی آزموده و فداکار پیدا می‌کرد»۱۴، وی اضافه می‌کند که «بی‌گمان دورۀ ۱۲ سالۀ ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ [مشروطۀ سوم] به ویژه نخست‌وزیری مصدّق کوتاه‌تر و پر تنش‌تر از آن بود که فرصت و امکان دستیابی به راه حل دشواریهای هم‌آهنگ جمعی، برای بهره‌مندی از دموکراسی و پاسداری از آن فراهم آید. با این همه، ۲۸مرداد، پایان تجربۀ پرباری در مشروطه‌خواهی ایران بود.
پایان دوره‌ای بود که طی آن، با همۀ نابسامانیها و گسستگیها، امیدها و هیجانهای زیادی دامن زده شد. فرصتی فراهم شده بود که پس از خفقان دورۀ رضاشاه، نهادهای پارلمانی و قانونی احیا شود، چندگانگی مسلکی و فکری میدان یابد، زمینۀ پیدایش و رشد شهروندی و جامعۀ مدنی فراهم گردد، و انباشت تدریجی تربیت و تجربۀ سیاسی و پختگی مدنی، جامعۀ سیاسی ایران را سرانجام از تعادل و تعقّل برخوردار کند. منش و بینش سیاسی مصدّق را به ویژه در پیوند با تحوّلات این دورۀ دوازده ساله باید سنجید و ارزیابی کرد.»۱۵
محقّق دیگری، مارک گازیوروفسکی در رسالۀ خود راجع‌به عواقب و آثار کودتا می‌گوید: «کودتای ۱۹۵۳، نقطۀ پایانی بود بر سیر تدریجی ایران به سوی حکومت مردمی و اعتلای آن و رهایی ایران از قید مداخلات اجانب، که از سالهای نخست ۱۹۰۰ [انقلاب مشروطیت] آغاز شده بود. حرکت مصدّق، بیانگر هر دو این خواسته‌ها بود و با کودتای ۲۸ مرداد، وی شهید این آمال گردید. طی سالهای پس از کودتا به تدریج و با کمک‌های گستردۀ ایالت متحد، رژیمی مستبد بر ایران استیلا یافت. حکومت نظامی برقرار شد و سالها ادامه پیدا کرد.
هزاران تن از هواداران جبهۀ ملّی و حزب توده، دستگیر شدند. تظاهراتی که به هواداری از مصدّق در دانشگاه تهران و بازار برگزار گردید، درهم شکسته شد. نهضت مقاومت ملّی که برای ادامه دادن به راه جبهۀ ملّی ایجاد شده بود، سرکوب گردید. ایل قشقایی مورد تهاجم قرار گرفت و سران آن تبعید شدند. مطبوعات زیر سانسور دولت قرار گرفت، اندکی بعد یک سازمان پلیس مخفی با عنوان «ساواک» ایجاد شد که منفور عام بود. …. کودتای ۱۹۵۳ را می‌توان نقطۀ عطفی در تاریخ ایران دانست. اگر این کودتا روی نداده بود بدون تردید ایران آیندۀ بسیار متفاوتی داشت…»۱۶
پس از پیروزی کودتا، جناح «متجدّد» درباری، در حاکمیّت مستقر شد و با برقراری دیکتاتوری سلطنتی نظامی، حاصل کار کمیسیون هشت نفری یک باره به باد رفت. امّا جناح ارتجاعی سهمی در حکومت پیدا نکرد و کاشانی کم‌کم به خانه‌اش روانه شد. مکی و بقائی هم که در هیچ یک از این دو جناح نمی‌گنجیدند، محلی از اعراب نیافتند. فدائیان اسلام که انتظار برقراری شرایع و حدود را کشیده بودند، به تکاپو افتادند و در آن ۱۳۳۴ در مجلس ختم سیّدمصطفی کاشانی فرزند آیت‌الله در مسجد شاه به تروری نافرجام علیه حسین علا، نخست‌وزیر وقت، دست زدند. در نتیجه شخص ضارب به نام مظفر علی ذوالقدر و خلیل طهماسبی (قاتل سپهبد رزم‌آرا) و نواب صفوی (رهبر فدائیان اسلام) و سیّدمحمّد واحدی دستگیر و تیرباران شدند۱۷. اعدام نواب صفوی و سه تن از رهبران این گروه به فعالیّت فدائیان اسلام پایان نداد. در شرایط جنگ سرد که هر گونه حرکت سیاسی خارج از دستگاه دیکتاتوری در «جهان سوم» به عنوان حرکتی «کمونیستی»، بالفعل یا بالقوه، و مساعد نسبت به سیاست «شرق» تلقی و سرکوبی می‌شد، از حرکت و سازمانیابی گروههای ارتجاعی و مذهبی جلوگیری نمی‌شد. در نتیجه، جناح ارتجاعی کودتا از جمله فدائیان اسلام، روابط و وحدت خود را با حاکمیّت حفظ نمودند. به اشکال مختلف، زیر دید ساواک، سازماندهی می‌کردند. مهمترین حاصل این سازماندهیها شاید همان جبهۀ هیأتهای مؤتلفه باشد که لاجوردی، دژخیم زندان اوین، یکی از رهبران و کارگردانان آن بود.
امثال آیت‌الله بهبهانی تا خود زنده بودند، هر یک در حوزه و قلمرو خود، به حفظ جناج ارتجاعی و گسترش فعالیّت آن ادامه دادند. اطرافیان بهبهانی، پس از مرگ وی نیز، تا آستانۀ انقلاب بهمن، جلسات خود را با شرکت ابوالحسن حائری‌زاده و سیّدمحمّد جعفر بهبهانی (فرزند آیت‌الله) داشتند و روابط خود را از طریق امثال سیّدمحمّد باقر حجازی (مدیر روزنامۀ وظیفه) با سفارت بریتانیا حفظ می‌کردند. یکی از کاروانسراهای محلۀ عربهای تهران (مسافرخانۀ بین‌النّهرین) را که آخوندی هندی الاصل به نام سیّد کشمیری با تابعیّت بریتانیا، اداره می‌کرد، مرکز تماس و ارتباطات طلاب طرفدار خمینی با قم و نجف قرار داده بودند. از طریق همین تشّکلها بود که یک سال و نیم پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، در روز اوّل بهمن ۱۳۴۳ جوانی به نام محمّد بخارایی به ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت مبادرت نمود هر چند بخارایی و همدستانش در دادرسی نظامی اعدام یا زندانی شدند، ولی هیأتها و فدائیان اسلام به فعالیّت خود ادامه دادند. و برخلاف معمول، مظنونان به توطئۀ و دست‌اندرکاران برنامۀ ترور منصور، به دادرسی ارتش احضار نشدند و از عجایب است که دادگستری مأمور رسیدگی به پروندۀ آنها شد.
چون امکان تحقیق و دسترسی به سوابق قضیّه برای قضات تحقیق دادگستری در سوابق ساواک وجود نداشت، قضات تحقیق به علّت «فقد دلیل» با صدور قرار منع تعقیب پس از مدّتی، همه را آزاد کردند.
پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تبعید خمینی به نجف، به ویژه در دوران دهسالۀ قبل از انقلاب بهمن، فعّالان افراطی هیأتها و طلاّبی که به ساواک جلب و زندانی می‌شدند، در زندان نسبت به سایر زندانیان سیاسی از موقعیّت ممتازی برخوردار بودند. زیرا همان‌طور که اشاره شد سیاست «جنگ سرد» آنان را در منتهی‌الیه طیف راست، به عنوان متّحدی مفید و بالقوّه، می‌دانست. حتّی، بسیاری از همین زندانیان از جمله شرکت‌کنندگان در قتل منصور، با گفتن «سپاس آریامهر» در «همایش» رسمی ساواک آزاد شدند و پس از آزادی به فعّالیّت خود ادامه دادند. به عنوان شاهدی عینی به خاطر دارم، زمانی که قریب چهل نفر آخوندهای طرفدار خمینی را کمیسیون امنیّت قم به شهرستانهای متفاوت تبعید می‌کرد هر یک در محل تبعید خود، آزادانه در مساجد حاضر می‌شدند و به توسعۀ رابطۀ قشریون با مردم ناآگاه و سازماندهی، می‌پرداختند. در حالی‌که روحانی مصدّقی، یعنی آیت‌الله سیّدمحمود طالقانی را در محل تبعید، زابل و سپس بردسیر، مانند یک زندانی، در خانه تحت نظر قرار می‌دادند.
سخن کوتاه، زمانی که انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ظهور کرد، شرایط جنگ سرد باز هم ما را در میان دو جناج کودتای ۲۸ مرداد به عنوان دو جایگزین قرار داده بود. حتّی قرار داده بود. حتّی پس از سقوط رژیم گذشته نیز، رژیم جدید در رفراندم فروردین ۱۳۵۸ مردم را در برابر سؤالی مضحک و در عین حال مزوّرانه به همین مضمون این رژیم یا آن رژیم («جمهوری‌اسلامی» یا «سلطنتی») قرار داد.
انقلاب بهمن ۵۷، انقلاب اسلامی نبود. زمینۀ سقوط رژیم پهلوی را شهرنشینان، به ویژه طبقۀ متوسط و کارگران صنعتی که خواستار آزادی و مشارکت بودند همراه با روشنفکران و سایر رهبران اجتماعی فراهم کردند و با پایداری در اعتصابات، موجب از هم گسیختگی و سرنگونی آن رژیم شدند و لی قدرت به جایی دیگر رفت. زیرا تحوّل و تغییر در شرایطی صورت گرفت که پس از کودتای ۲۸ مرداد، ما هم دیگر در شرایط جنگ سرد تفاوتی با بسیاری از کشورهای تحت سلطه از جهت بافت و سازماندهی سیاسی نداشتیم: از جمله، وجود دیکتاتوری نظامی؛ سازمان امنیّت قهار و سرکوبگر؛ وابستگی اقتصاید به غرب؛ سلطۀ غیرمستقیم و غیررسمی آمریکا و چند ملیّتیها؛ و از سوی دیگر طبقۀ متوسط ضد سلطۀ بیگانه و خواستار آزادی و مشارکت و فاقد احزاب ملّی و سازماندهی سیاسی و رهبری اجتماعی؛ کارگران صنعتی فاقد سندیکا در فقدان جنبش مستقل سندیکایی؛ هجوم کارگران مهاجر و بیکاران روستاها به حاشیۀ شهرها؛ و در مورد ایران به‌طور خاص، ارتجاع مذهبی ـ سیاسی و سازمانیافتۀ میراث ۲۸ مراد و قادر به بسیج مهاجران حاشیه‌نشین.
در واقع، در انقلاب بهمن ۵۷، با توجّه به صورت مسألۀ فوق، در برابر اقشار و طبقات بی‌دفاع شهرنشین بی‌سازمان، بی‌حزب یا تشکیلات سیاسی و اجتماعی فراگیر ملّی ـ، ارتجاع مذهبی توانست قدرت را مصادره کند. به این ترتیب قدرت از جناح فرسوده و از کار افتادۀ کودتای ۲۸ مرداد به جناح تازه نفس و آرایش یافته‌اش رسید. وعاظ و خطبای تبعیدی و «سپاس آریامهر» گفتگان حاضر یراق، با استفاده از دولت موقّت بازرگان، عامل «محلّل»، زمام امور را به دست گرفتند. جناح ارتجاعی اکنون حاکم، مانند جناح «متجدّد» با دولت ملّی و دموکراتیک دشمن است، مجلس و پارلمان دارد ولی از دخالت مردم در تعیین سرنوشت و بهره‌وری از مزایای آن جلوگیری می‌کند. سرکوبی آزادیها، به ویژه آزادی بیان و اجتماعات؛ سازماندهی سیاسی و اجتماعی دموکراتیک؛ چند گانگی فکری و کثرت‌گرایی؛ حقوق شهروندی؛ و جامعۀ مدنی، و نفی همۀ اینها، که وجوه اشتراک و تشابه هر دو جناح بوده و هست، ادامه یافت، با این تفاوت که جناح «متجدّد» کودتای ۲۸ مرداد در حکومت مزاحم بانوان و اقلیّتهای مذهبی نبود، با قوانینی مانند حمایت خانواده مشکل مذهبی و مسلکی نداشت، به زندگی خصوصی کار نداشت و ظواهر مدنیّت معاصر را حفظ می‌کرد، ولی حقوق ملّت را برخلاف قانون اساسی مشروطیّت و سایر تضمینهای قانونی، و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر زیر پا می‌گذاشت. جناح ارتجاعیِ اکنون حاکم، ارتجاع را در قالب «قانون» ـ «قانون اساسی» و سایر قوانین عرضه کرده است و برطبق «قانون» به سرکوبگری و ایجاد رعب و وحشت و نفی حیثیات انسانی می‌پردازد!
با کودتای ۲۸ مرداد، نهادی شدن دموکراسی و حکومت ملّی متوقف شد. کودتا شرایط و بستر لازم را در جنگ سرد جهت رشد و نموّ ارتجاع و تولّد نظام فقاهتی و استبداد مذهبی، فراهم کرد. دوران اوّل حکومت کودتا با انقلاب بهمن سپری شد. دوران دوم یعنی استبداد مذهبی، از فروردین ۱۳۵۸، با پیدایش «جمهوری‌اسلامی»، آغاز گردید. اکنون که پس از سالها نکبت و ادبار، به مرحلۀ جدیدی از دوران دوم رسیده‌ایم، چه باید کرد؟! چه باید کرد که جناح دیگر با استفاده از نهادینه نشدن دموکراسی و سازماندهی سیاسی و اجتماعی و در نتیجۀ غیبت رهبران اجتماعی، باز هم جایگزین نشود به تکرار گذشته نپردازد. و نسلی دیگر را مواجه با دوران سومی از حکومت کودتا نکند؟!
پانویس‌ها
۱ به عنوان مثال می‌توان از نامه و گزارش محرمانۀ مورخ ۱۶ ژوییه ۱۹۵۱ (۲۴ تیر ۱۳۳۰) سرفرانسیس شپرد سفیر کبیر بریتانیا در ایران، خطاب به هربرت موریسون وزیرخارجۀ آن کشور یاد کرد. شپرد پس از یکی از ملاقاتهای متعدّدش با محمدرضاشاه درست زمانی که هیأت مختلط خلع ید از شرکت سابق نفت درگیر امری خطیر بود، می‌نویسد، شاه به این نتیجه رسید که شرّ مصدّق باید هر چه زودتر کنده شود و در همین جهت سیّدضیاالّدین طباطبائی را تشویق کرده است که حزب ارادۀ ملّی را احیا کند و در واقع جهت جانشینی مصدّق آمده باشد. آرشیو عمومی بریتانیا سند (FO۲۴۸/۱۵۱۴)
۲ ک. بولدینک (ویراستار)، «امریکا وانقلاب» ـ مجموعۀ مقالات، مرکز مطالعۀ نهادهای دموکراتیک (کالیفرنیا)،۱۹۶۱ .
۳ برای اطلاع بیشتر از نقش حزب توده در این اعتصابها، رجوع کنید به ارسلان پوریا «کارنامۀ مصدّق»، دفتر آخر «فرمانفرمایی مردم» که تحت عنوان «کارنامۀ مصدّق و حزب توده»، جلد دوم، نیز بدون ذکر نام نویسنده در بهمن ۱۳۶۰ توسط انتشارات مزدک در اروپا منتشر شده است.
۴ مقصود لایحۀ قانونی الغای عوارض دهات و نیز لایحۀ قانونی ازدیاد سهم روستاییان در بهرۀ مالکانه و سهیم کردن آنان در ادارۀ دهات است. نگاه کنید به آزادی، شماره ۲۴/۲۵، دورۀ دوم، زمستان ۷۹ و بهار ۸۰ «ویژۀ پنجاهمین سال ملّی شدن صنعت نفت» صص ۱۹۵ـ۲۰۲، «اقدامهایی برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی دهقانان».
۵ مصدّق، «خاطرات و تألمات»، ص ۱۸۵ـ۱۸۶.
۶ رجوع کنید به آزادی، «ویژه مصدّق»، شماره ۲۶/۲۷، تابستان و پاییز ۱۳۸۰، «بلوای قم و چند خاطره کوتاه…» خاطرات مهندس صادق امیرحسینی، صص ۲۵۲ـ۲۵۵؛ همان‌جا «مردی بود برای تمام فصول»، صص ۳۵۱ـ۳۵۲.
۷ ارسلان پویا، «کارنامۀ مصدّق».
۸ سابقاً انتخابات در تمام حوزه‌ها در یک روز واحد و معین انجام نمی‌شد. انجام انتخابات را در بقیۀ حوزه‌ها موکول به اصلاح قانون انتخابات کردند که در صدر برنامۀ مصدّق در کنار کار نفت قرار داشت. تصویب لایحۀ پیشنهادی مصدّق در این زمینه، به علّت بلوای ملایان و طلاب در قم علیه حق رأی و شرکت بانوان، به تأخیر افتاد.
۹ ارسلان پوریا، «کارنامۀ مصدّق»، ص. ۴۸۲.
۱۰ به ویژه نگاه کنید به «اسناد سازمان سیا دربارۀ ۲۸ مرداد و سرنگونی دکترمصدّق» ترجمۀ دکتر غلامرضا وطن‌دوست و دیگران، تهران، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۹.
۱۱ مارک ج. گازیوروفسکی، «کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲» ترجم سرهنگ غلامرضا نجاتی، شرکت انتشار (تهران) ۱۳۶۸، ص. ۶۰.
۱۲ همان جا.
به‌علاوه، قابل ذکر است که ۲۰ سال بعد، مشابه نقشه و برنامۀ کودتای ۲۸ مرداد، روز ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳، در شیلی اجراء شد، کودتایی به همان صورت که همه را غافلگیر کرد. در نتیجه دولت ملّی سالوادور آلنده ساقط شد. با استفاده از تجربۀ ایران، چنان‌چه می‌توان از خاطرات ریچارد هلمز رئیس سیا در زمان ریاست جمهوری نیکسون استنباط کرد، مأموران سیا با صرف بودجه‌ای معادل ۴۳۵ هزار دلار، حتّی قبل از انتخاب آلنده به تبلیغ علیه او پرداختند و پس از انتخاب او به ریاست جمهوری، با چند توطئه و کودتای نافرجام خواستند از استقرار آلنده و اجرای برنامه‌هایش جلوگیری کنند، از جمله، توطئۀ نافرجام ربودن ژنرال اشنایدر که ضمن اجرای آن بر اثر مقاومت اشنایدر، ژنرال مزبور دچار زخمهایی مهلک گردید، نگاه کنید به خاطرات هلمز (ریچارد هلمز، «نگاهی به پشت سر» (A Look over My Shoulder)، رندام هاوس (نیویورک) ۲۰۰۳، به انگلیسی ص۴۰۰ و ۴۰۷). مضافاً این‌که، جهت پرهیز از محاکمات سیاسی بعدی و بسته شدن پروندۀ جنبش شیلی، سالوادور آلنده را در همان کاخ ابیض ریاست جمهوری که مانند مقّر مصدّق از توپ باران، هجوم نظامی و غارت مصون نمانده بود به قتل رساندند. و در روزهای بعد کشتار وسیع بیش از سه هزار نفر از دستگیر شدگان آغاز شد، نگاه کنید به اینترناشنال هرالدترییون مورخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۳، سرمقاله‌ای تحت عنوان: «Remembering Allende»
۱۳ فخرالّدین عظیمی، «تأملی در نگرش سیاسی مصدّق»، نگاه نو، شماره ۳۶ (تهران)، بهار ۱۳۷۷، ص. ۱۱۵.
۱۴ دکترمحمّدمصدّق، «خاطرات و تألمات»، ص.۲۴۶.
۱۵ عظیمی، همان‌جا.
۱۶ مارک گازیوروفسکی، صص. ۴۳ـ۴۴.
۱۷ در ظاهر امر، کاشانی با نواب صفوی قول و قرارهایی گذاشته بود که نادیده گرفت. زنده یاد آیت‌الله حاج آقا رضا زنجانی، از نزدیکان مصدّق و نهضت ملّی و بنیانگذار نهضت مقاومت ملّی (پس از کودتا)، همزمان با نواب صفوی در زندان لشکر دو زره‌ای بود، سالها بعد به نگارنده فرمود: نواب صفوی باورش نمی‌شد که اعدام شود. هنگامی که او را برای اعدام می‌بردند کاشانی را نفرین می‌کرد و برگشت و فریاد زد «سیّد مرا گول زد، انتقام مرا از این سیّد بگیرید!». خلیل طهماسبی کسی بود که در ترور رزم‌آرا در مسجد شاه شرکت کرد. وی، بر اثر دخالت کاشانی و بقائی با تصویب مادۀ واحده‌ای، برخلاف قانون اساسی در مجلس هفدهم، که در مجلس سنای اوّل مدفون شده بود، ولی پس از انحلال سنا در آبان ۱۳۳۱ باز هم با دخالت بقائی، قطعیّت یافت، از زندان رها شد. مدتها پس از کودتا و آن هم پس از ترور علاء مجدداً با دستگیری او مادۀ واحده را که به تصویب سنای اوّل نرسیده بود، به سرعت در مجلس سنای دوم مطرح کردند که به اتفاق آرا، به علّت مغایرت با قانون اساسی، رد شد. و قبل از اعدام نواب صفوی، با هدف پرونده‌سازی علیه دکترمصدّق و دکترشایگان که (ایشان نیز مانند مصدّق دوران محکومیّت در دادگاه نظامی را می‌گذراندند) به عنوان محرّک، پروندۀ قتل رزم‌آرا مجدداً مفتوح شد که به جایی نرسید!
