امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

ساعت ۰۹:۲۲

 
سیاست

انتقاد از خود جهاد اکبر است

9 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=712

لینک کوتاه

ابوالحسن بنی صدر

قدر شناختن کار آقای  تاج زاده، دیگران را نیز تشویق می کند به انتقاد از خود بپردازند و تردید نکنند که اولّا، انتقاد از خود شجاعت می طلبد و آنها که از بند ترس رها می شوند و به یمن شجاعت فطری خویش ، خویشتن را انتقاد می کنند و به جهاد افضل (اظهار حق در برابر حکمران ستمگر) توانا می شوند، الگو می شوند و بسا، با تأسی به آنها، نسلی از شجاعان پدید می آید که ایران امروز سخت بدان نیاز دارد. اینان، با گشودن فضای سیاسی جامعه، کاری ترین ضربه را به استبداد و استبدادیان وارد می کنند.

 


پاسخ به پرسشهای ایرانیان در باره نوشته آقای مصطفی تاجزاده

جناب آقای ابوالحسن بنی صدر
با سلام 
چندی پیش آقای تاجزاده نامه‌ای از زندان به بیرون می فرستد. پیشتر اضافه کنم که ایستادگی و  مقاومت آقای تاجزاده در زندانهای استبداد پس از یکسال دستگیری، در برابر رژیمی که جز خشونت و سرکوب راه حلی نمی شناسد، در خور ستایش‌ فراوان است. این ستایش وقتی مضاعف می شود که وی بنا دارد صادقانه و در حد دانسته‌های خود، نسبت به بعضی از خطاها در سالهای دهه ۶۰ اعتراف و پوزش بخواهد. او در این یادداشت ابتدا دو تصویر متضاد از جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. یک تصویر، تصویری است که خود بدان معتقد است. و تصویر دیگر، تصویری است که جریان اقتدارگرایی ساخته است. تصویری که او از نظام مطلوب خود ارائه می دهد، یک جمهوری حقوقمدار است که راه حل‌ها را از راه بحث آزاد و گفتگو جستجو می کند. جمهوری ای که قوه قضائیه آن مستقل و حقوقمدار است. در این جمهوری مطبوعات و احزاب و اجتماعات آزاد هستند و احزاب و اشخاص در یک انتخابات آزاد که تحت تاثیر نظارت استصوابی قرار نمی‌گیرند، به رقابت می‌پردازند. در مقابل، تصویری که اقتدارگرایان از این جمهوری به اجرا گذاشته‌اند، جمهوری‌ای است که قدرت آن از راه حبس و شکنجه مخالفان و اعتراف گیری از آنان، بدست می‌آید. این جمهوری، جمهوری‌ای است که با تعطیل کردن فله‌ای مطبوعات و به کمک یک جریان پادگانی به حذف همه استعدادها و شایستگی‌ها اقدام می‌کند و نیز با  برانگیختن امواج مهاجرت استعدادها به خارج از کشور و بی اعتنایی به قواعد و مناسبات بین المللی، جامعه را مهار می کند. نکته با اهمیت در تصویر آقای تاجزاده، این است که او جمهوری مطلوب خود را به گفتمان پاریس و بیانی از آزادی نسبت می دهد که آقای خمینی در تبعید خود به پاریس اظهار کرد. و با اهمیت تر این که او احتمال می‌دهد، اگر آقای خمینی در زمانه حاضر در قید حیات می‌بود، با توجه به عنصر مصلحت به قانون اساسی‌ای تن می‌داد که برابر با پیش نویس اولیه در پاریس نوشته شده بود. به این عبارات از او توجه کنید: " نمیدانم اگر امام خمینی زنده بود، با توجه به تفوق عنصر «مصلحت» بر احکام شرعی متعارف، کدام قانون اساسی را در شرایط ملی و بین‌المللی کنونی، مناسب‌ و موفق ارزیابی می‌کرد و آن را به «مصلحت» میدانست؛ پیش‌نویس اولیه قانون اساسی را که در پاریس تهیه شد یا آنچه مجلس خبرگان در سال ۵۸ تصویب کرد؟" به عبارتی، میزان شیفتگی آقای تاجزاده و سایر دوستانشان نسبت به شخص آقای خمینی به گونه‌ای است که احتمال می دهند، خمینی نیز اگر در قید حیات بود، یکسره از ولایت دست می شست و همانگونه که در گفتمان پاریس تعهد کرده بود، ولایت را به جمهور مردم تفویض می کرد. گویی ایشان نمی‌دانند، فاصله آقای خمینی از گفتمان پاریس تا ولایت مطلقه فقیه در سال ۱۳۶۷، فاصله‌ای نیست که کسی از آزادی نسبی به آزادی مطلق پیموده باشد، بلکه فاصله کسی است که به موجب همان اندیشه مصلحت مداری، از آزادی و ولایت جمهور مردم بنا به مصلحت (در پاریس) به فزونی بخشیدن روز افزون جریان تمرکز قدرت تا به مرتبه مطلق رساندن قدرت، بنا به مصلحتی دیگر، تغییر مشی داده است.
   مسئله مهم دیگری که آقای تاجزاده بطور شجاعانه بازگو کرده‌اند، اعتراف به خطاهایی است که در دهه ۶۰ صورت گرفته است. به عنوان مثال می‌گویند: "خطای ما این بود که در مقابل برخی رفتارهای دادگاه‌های انقلاب موضع نگرفتیم" و یا آنکه  "بزرگترین خطای ما تعمیم مناسبات سیاسی در عصر “عصمت” به عصر “غیبت” بود". یا اشتباهاتی که آنها به موجب سکوتشان در خصوص اهانت به مرجعیت آقای شریعتمداری و اشخاص دیگر چون مرحوم بازگان و دکتر سحابی صورت گرفته است و نیز اشاره به رشته‌ای از خطاهای دیگر که در یادداشت آمده است. هر چند او این خطاها را در آن زمان استثناء می شمارد، اما از نقطه نظر او، حکومت کنونی سعی دارد تا این استثنائات را به قاعده برگرداند.
    اکنون با این مقدمه، پیش از آنکه پرسش‌های خود را مطرح کنم، خواهشمند است که متن یادداشت را بطور کامل و با دقت مطالعه کنید و بگوئید:
۱ – ابتدا نظر کلی شما در باره این یادداشت چیست؟
۲ – آیا دو تصویری که آقای تاجزاده از جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد، با توجه به تجربه شما از گفتمان پاریس تا اعلام ولایت مطلقه فقیه از سوی آقای خمینی، تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟
۳ – آقای تاجزاده می پرسد "چرا تلویزیونِ مناظره‌ها و بحث آزاد بهار۶۰، به «سیمای میلی» و تک‌صدا تبدیل شد؟ اکنون با توجه به اینکه شما از نخستین کسانی بودید که بحث آزاد را به عنوان یک راه حل و به عنوان سنت امام صادق مطرح نمودید، اولاً می‌خواستم بدانم که بحثهای آزاد در بهار۱۳۶۰، که مطلقاً اشاره آقای تاجزاده به مناظره آقایان بهشتی با اعضای حزب توده و گروه اکثریت چریک‌های فدایی خلق بود، با توجه به انسداد کامل جامعه و پهن کردن بساط اعدام و سرکوب، دارای چه ماهیتی بود و با چه اهدافی صورت گرفت؟ آیا واقعا مرحوم آقای بهشتی و دوستان او و در کل نظام جمهوری اسلامی آرمانی آقای تاجزاده، در ایام خمینی دارای خصلت گفتگویی و مناظره‌ای بود که بعدها به موجب رویارویی مسلحانه مجاهدین خلق و به موجب جنگ، این خصلت فرصت بروز نیافت و یا خیر؟
۴ – یکی از نکات مهم دیگر بحث درباره ولایت فقیه و رابطه آن با مصلحت‌های زمانه است. آقای تاجزاده در رویکرد خود به ولایت فقیه دو روایت متفاوت را از هم بازمی‌شناسد. یک روایت، روایت مصباحی است که اشاره او به همین ولایت فقیه رایج است. و دوم روایت آقای خمینی است که بر اساس پاسخگویی دایر شده و مکمل ولایت جمهور مردم است. بازهم نکته با اهمیت اینجاست که او این تکامل را نه از منظر حقیقت، بلکه از منظر مصلحت جستجو می‌کند. اکنون با توجه به اینکه شما از استثناء روشنفکرانی هستید که از منظر درون دینی و نیز از منظر حقوق و کلام در صدها و شاید بیش از چند هزار صفحه در باب رابطه حقیقت و مصلحت قلم و قدم فرسائیدید، چه نکات با اهمیتی وجود دارد که از آن غفلت شده است؟
با درود بر شما و اندیشه گران راه آزادی

پاسخها به پرسشها:

۱ – در ایران، به باوری که از بد اقبالی بسا همگانی است، اعتراف به خطا و اشتباه، نه جهاد اکبر و حر شدن و حر زیستن، که سرکشیدن جام زهری است که مرگ سیاسی می‌آورد. به هنگام تحریر «خیانت به امید»، بودند کسانی که موافق بر شمردن و تشریح  یکایک اشتباهاتی نبودند که در مقام ریاست جمهوری، کرده بودم. اما هرگاه ایرانیان بخواهند استقلال و آزادی خویش را بازیابند، باید این کار را قدر شناسند.  قدر شناختن کار آقای  تاج زاده، دیگران را نیز تشویق می کند به انتقاد از خود بپردازند و تردید نکنند که اولّا، انتقاد از خود شجاعت می طلبد و آنها که از بند ترس رها می شوند و به یمن شجاعت فطری خویش ، خویشتن را انتقاد می کنند و به جهاد افضل (اظهار حق در برابر حکمران ستمگر) توانا می شوند، الگو می شوند و بسا، با تأسی به آنها، نسلی از شجاعان پدید می آید که ایران امروز سخت بدان نیاز دارد. اینان، با گشودن فضای سیاسی جامعه، کاری ترین ضربه را به استبداد و استبدادیان وارد می کنند. از راه فایده تکرار و در مقام پاسخ دادن به پرسش اول شما، خاطر نشان می‌کنم:
۱/۱ – بنا بر دو رویکرد به مداری که عقل برآن عمل می کند، هر اشتباه دو معنی متفاوت پیدا می‌کند: عقلی که  مستقل و آزاد است، استقلال و آزادی را هدف می کند و عقلی که قدرت مدار است، رسیدن به قدرت و ماندن بر قدرت را هدف می گرداند. از این رو، بنا بر این که عقل آزاد و هدف استقلال و آزادی باشد و یا عقل قدرتمدار و هدف رسیدن به قدرت و ماندن بر قدرت باشد، اشتباه دو معنی نایکسان پیدا می کند:
 وقتی هدف استقلال و آزادی است، عقل آزاد تجربه را روش می‌کند و چون بکار برنده این عقل می داند که علم مطلق ندارد، از رهگذر روش تجربی، بر دانش خود می‌افزاید و خود را بری از اشتباه نمی داند. اما این را نیز می داند که چون روش دستوری نیست و تحربی است، اشتباه ها، در جریان تجربه، قابل رفع شدن هستند.
 وقتی هدف قدرت است، عقل قدرتمدار چون امر قدرت را اجرا می‌کند، خطاها فراوانتر و غیر قابل رفع می‌شوند. چنانکه خطاهای ۳۱ سال گذشته، هیچیک رفع کردنی نیستند. برای مثال، ولایت فقیه و گروگانگیری و کودتا و جنگ ۸ ساله و جنایتها و ترورها و خطاهایی که در پی آورده اند، هیچیک قابل رفع نیستند. حال آنکه نوع رابطه با آقای خمینی، با تصور  جلوگیری از تکرار تجربه مصدق – کاشانی، در  دوران مرجع انقلاب و ریاست جمهوریم، تا وقتی روش عمل به دستور بود، اشتباه غیر قابل رفع و از زمانی که تجربی شد، قابل رفع گشت و رفع شد. رفع شد، زیرا هدف استقلال و آزادی بود و روش، روش تجربی بود و امر بری، نبود. تجربه انجام گرفته گواهی می دهد دو اشتباه رفع شدند: اول جدائی مصلحت از حق و حقیقت، و مصلحت را بر حق مقدم و حاکم کردن. تجربه بر ما معلوم کرد که با ارتکاب این خطای نظری که روش مصلحتی بود، جاده را برای قدرتمدارها صاف می کنیم. دوم این اشتباه که در تقابل حقیقت با مصلحت، این نه صاحب حق است که می باید از حق بگذرد، بلکه بر او است که بر حق بایستد و بر زورمدار است که دست از زور مداری بردارد. بنا بر این، صاحب حق می باید جز حق نخواهد و بر حق خود بایستد، تا امکان غلبه حق بر قدرت، به یمن توجه جمهور مردم به حق، فراهم آید. بدین‌ترتیب، هم نظر راهنما تصحیح شد، زیرا دانسته شد که مصلحتی که عبارت می شد از تمکین به دلخواه آقای خمینی، از بیم تکرار تجربه مصدق و کاشانی، مصلحتی بیرون از حق و حقیقت و عین مفسدت است. در نتیجه، روشی که با آقای خمینی بکار می‌رفت، تصحیح شد. به یمن تصحیح روش بود، که آقای خمینی به عرصه ابتلا و آزمایش آورده شد و او ناگزیر گشت بگوید: اگر ۳۵ میلیون بگویند بله، من می‌گویم نه.
۱/۲- هرگاه هنر را بیرون رفتن از محدوده ممکن و گشودن فضائی بر روی خود و دیگران تعریف کنیم که نا ممکن تصور می‌شود، کار آقای تاجزاده هنر است. نباید انتظار داشت که او از دیدی غیر از دید خود، جریان
« جهاد اکبر و حر شدن» را به اندیشه آورد و اندیشه را عزم بگرداند و عزم را به عمل درآورد. او نیز نمی‌باید بپندارد که از همه چیز آگاه است و دانسته ها و طرز فکرش بی کم و کاست و بی‌نیاز از انتقاد هستند. این امرکه از منتقدان طلب کرده است او را انتقاد کنند، نیز هنر است. زیرا او را از محدوده‌ای که در آنست رها می‌کند.
۱/۳- خطاهایی که بخاطر بکار بردن و روش کردن اطاعت از امر قدرت روی داده‌اند، قابل اصلاح و رفع نیستند. چنانکه ولایت مطلقه فقیه را نمی‌توان اصلاح کرد. اصلاح آن به حذف آن و جانشین کردنش با ولایت جمهور مردم است. و نیز اطاعت‌ از قدرت کانونی (رهبر) را رویه کردن نیز قابل اصلاح نیست. اصلاح آن به اینست که عقل آزاد شود و استقلال و آزادی انسان و جامعه را هدف و تجربه را روش کند. در پاسخ به پرسشهای دیگر، به این مهم، باز خواهم پرداخت. تا اینجا، نقد روش عبارت می‌شود از: جریان حر شدن را با تغییر هدف و روش و البته همراه با تغییر و تصحیح اصول راهنما باید ادامه داد تا ایران از مردان و زنان با دانش و کاردان و توانا به انتقاد از خود، برخوردار شود. از مردان و زنانی برخوردار شود که استقلال و آزادی را هدف و تجربه را روش می کنند و اصل راهنمای آنها، نه تضاد (سازگار با هدف شدن قدرت) که توحید اجتماعی و استقلال و آزادی، به یمن میزان شدن عدالت اجتماعی هستند.

۲ – در پاسخ به پرسش دوم، بایدم گفت که  انتقاد از خود و حر شدن را می باید تا دیدن واقعیت آن سان که هست، ادامه داد. هرگاه بنا بر آن شود که واقعیت را همان سان که هست ببینیم، می‌باید به این پرسشها پاسخ بدهیم:
– آیا اگر آقای خمینی به عهد وفا می‌کرد، «بیان پاریس» که بیان آزادی بود، می‌توانست جای به بیان قدرتی با تمایل به توتالیتاریسم دهد؟ پاسخ این پرسش، نه است. در نوفل لوشاتو، آقای خمینی ولایت را از آن جمهور مردم دانست. پیش نویس قانون اساسی آن نبود که در فرانسه تهیه شده بود. پیش نویس  را کمیسیونی تهیه کرد که در دفتر آقای دکتر سحابی تشکیل می شد. سپس، اصلهای آن قانون اساسی توسط شورای انقلاب، یک به یک، موضوع بحث و نقد و به اتفاق آراء، تصویب شدند. سرانجام، قانون اساسی مصوب شورای انقلاب، به تصویب مراجع و آقای خمینی رسید. هرگاه قرار بر احترام به نظرکارشناسان و تصویب مراجع، از جمله خود آقای خمینی می‌شد و قرار بر وفای به عهد بود، ممکن نبود مجلس خبرگان بتواند ولایت فقیه را تصویب کند. اعضای آن مجلس، برای بررسی پیش نویس انتخاب شده بودند و حق نداشتند قانون اساسی دیگری را جانشین آن کنند. حکومت مهندس بازرگان، تصویب نامه انحلال آن مجلس را بدین خاطر که مهلت قانونیش سرآمده بود و نیز بدین خاطر که از موضوع وکالت خود بیرون رفته بود، تهیه کرد. این آقای خمینی بود که روند قانونی و اصل رجوع به مردم (انتخاب از سوی مردم برای کار معین) را برهم زد و حکم کرد «با ولایت فقیه مخالفت نکنید»!
      از آن پس نیز، آقای خمینی بود که نه خود قانون اساسی را رعایت کرد و نه گذاشت قانون اساسی اجرا شود. سرانجام نیز کودتای خرداد ۶۰ را رهبری کرد. کودتائی که در واقع امضای سند الغای قانون اساسی بود. از آن پس نیز بر خلاف همان قانون، ولایت مطلقه برقرار کرد و سرانجام نیز دم از ولایت مطلقه فقیه زد.
     به این نیز بسنده نکرد، دستور تشکیل هیأت تجدید نظر در قانون اساسی را داد. بدین سان، ولایت مطلقه فقیه که به قول آقای منتظری «از مصادیق شرک است»، اساس قانون اساسی شد.
– آیا بدون مداخله مستقیم آقای خمینی، ستون پایه‌های قدرتی با تمایل به توتالیتاریسم (سپاه، کمیته‌ها، دادگاههای انقلاب، کمیته‌ها، بنیاد مستضعفان، نمازهای جمعه، واواک که نخست گروه اطلاعاتی تحت امر مستقیم آقای خمینی بود و بعد از کودتا به وزارت تبدیل گشت و…) می‌توانستند تشکیل شوند؟ پاسخ این پرسش نیز منفی است. افزون بر اینکه این ستون پایه‌ها به او پیشنهاد شدند و او دستور تأسیس آنها را داد، این او بود که صفت موقت این «نهادها» را به صفت دائمی بدل کرد و حتی نگذاشت این نهادها، نه در هیأت همان سازمانهایی بمانند که در آغاز یافتند و نه به همان وظیفه‌ای محدود بمانند که قانون مقرر کرد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری نیز، کوشش‌های رئیس جمهوری برای برداشتن این ستون پایه‌های قدرت، به دستور مستقیم او، عقیم گشتند.
– آیا بدون مداخله مستقیم آقای خمینی، گروگانگیری و جنگ و کودتا و کشتارها در زندانها و ترورها در درون و بیرون از مرزها، وقوع می‌یافتند؟ پاسخ این پرسش نیز منفی است. بدیهی است نقش آقای خمینی از مسئولیت عاملان نمی‌کاهد. اما هرگاه دخالت آقای خمینی نبود، گروه‌های قدرتمدار، آن توان را نداشتند که دست به این کارها بزنند و شرائط بازسازی استبداد را فراهم آورند. دلیل آن این که، بدون استثناء، گروه‌های قدرتمدار از حمایت آقای خمینی برخوردار می‌شدند. او بود که گروگانگیری را انقلاب دوم خواند. او بود که کودتای خرداد ۶۰ را انقلاب سوم نام نهاد. او بود که عامل پاشیدن شیرازه ارتش، پیش از حمله عراق به ایران شد و برغم وجود اطلاعات دقیق از تدارک عراق برای حمله به ایران، گفت: هیچ کس به ایران حمله نمی کند. این دروغ را ارتشیها ساخته‌اند، برای این که پای آخوند را از ارتش قطع کنند. او بود که دستور کشتار زندانیان را داد. او بود که حکم ارتداد صادر کرد. او بود که …
– از قانونهای قدرت یکی اینست که هرگاه مقاومت نبیند، از شدت مرگ آوری و ویرانگری خود نمی‌کاهد. زیرا هرگاه قدرت نتواند برخود بیفزاید و تمرکز بجوید و بزرگ شود، روی به انحلال می نهد. افسوس که جمهور مردم و بسا آنها که وجدان علمی جامعه را تصدی می‌کنند، از این قانون آگاه نیستند. از این رو، مردم را به ترک مقاومت و رها کردن جنبش می‌خوانند. هرگاه همه آنها که در جریان «یکدست سازی»، یعنی از یک قماش کردن سران و عمله قدرت، یک به یک حذف شدند، در خرداد ۶۰، به استقامت می‌ایستادند، بسا کودتا شکست می‌خورد. اما آنها بی‌اعتناء به قانون قدرت، استقامت را رها کردند و یکی پس از دیگری حذف شدند. نخست بنا بود سازمانهای سیاسی جبهه ای وسیع تشکیل دهند. اما آنها که می باید بانی می شدند، بی خبر از قانونی که قدرت از آن پیروی می کند، از این کار تن زدند. ناگزیر از سازمانهای که آماده بودند تا بر سه اصل استقلال و آزادی و عدم هژمونی به استقامت برخیزند، شورای مقاومت ملی تشکیل شد. این بار، از آغاز بنا بر ابتلا بود. به رهبری سازمان مجاهدین خلق گفته شد، با شما وارد یک ابتلا می شویم. امیدواریم به عهد خود وفا می کنید و در خدمت استقلال و آزادی می مانید. اما اگر میثاق بشکنید، پیشاپیش، شر شما دفع می شود. این بار، با درس گرفتن از تجربه همکاری با آقای خمینی، از آغاز تا زمانی که رهبری سازمان، میثاق شکست و به خدمت رﮊیم صدام درآمد، روش تجربی بود و حتی یک مورد اشتباه جبران ناپذیر روی نداد. ایران از شر سازمانی رهید که جریان فرقه شدن و بنده قدرت گشتن را تا آخر رفت.
     اما آیا بدون «حکم» آقای خمینی، آنها که در کار بازسازی استبداد بودند، می‌توانستند آن را باز بسازند؟ به یقین نه. زیرا حتی با وجود رهبری کودتای خرداد ۶۰ توسط آقای خمینی، به استقامت ایستادن همگان، می‌توانست مانع از پیروزی کودتا و سیاه شدن روزگار ایرانیان بگردد.
     در این جا، این پرسش محل پیدا می‌کند: هرگاه قانون قدرت ایجاب می‌کند قدرت از راه مرگ آوری و ویرانگری متمرکز شود و بزرگ بگردد، چرا کشورهای استبدادی منطقه، سرکوبی چنین سبعانه را به خود ندیده‌اند؟ پاسخ اینست:
۲/۱-  در منطقه، رﮊیمهای بعثی سبع‌تر از رژیم‌های دیگر بوده‌اند. زیرا، «ایدئولوﮊی» آنها، موانع خشونت گستری را بی اثر می‌کرده‌اند. اما آنها نیز به پای رﮊیم ملاتاریا نرسیدند زیرا، مانع دین را نتوانستند از میان بردارند. رﮊیم ملاتاریا، بنام دین جنایت‌ها را توجیه می‌کرد و می‌کند. هرگاه روحانیان سکوت نمی‌گزیدند، مانع دین می‌توانست نقش محدود کننده را بازی کند. اما در دوران آقای خمینی – به استثنای اعتراض آقای منتظری به اعدام دستجمعی –  روحانیان سکوت گزیدند و آدمکشان بی مانع آدم کشتند.
۲/۲ – ایرانیان، در طول یک قرن، سه جنبش همگانی را به موفقیت نسبی رسانده‌اند. هرگاه وسعت استقامت مردم ایران نبود، بسا مرگ آوری و ویرانگری رﮊیم افزونتر نیز می‌گشت. جامعه‌های دیگر، این جنبش‌ها را به خود ندیده‌اند. در نتیجه، قدرت حاکم با جنبش همگانی که حیاتش را تهدید کند، روبرو نیست. پس قدرت جریان تمرکز و بزرگ شدن را  به ترتیب دیگری به پیش می‌برد:
 استبدادهای نفتی، با تخریب عظیم دو نیروی محرکه، یکی نفت و دیگری درآمد آن و نیز جهت دادن به نیروهای محرکه دیگر (انسان و دانش و فن)، متمرکز و بزرگ می‌شوند. یک مطالعه تطبیقی، امکان می‌دهد تا از راه اندازه گیری میزان تخریب نیروهای محرکه، بتوان شدت استبدادها را، بنا بر مقدار ویران شدن نیروهای محرکه، اندازه گرفت و حتی طول عمر استبدادها را نیز معین کرد.
امر واقع اینست که هر نظام اجتماعی قدرت محور، برای این که باز و تحول پذیر نشود، نیاز به حذف نوع یا انواعی از نیروهای محرکه دارد. در ایران، قدرت بیشتر نیاز به حذف انسان، بمثابه نیروی محرکه ای داشت و دارد که به دیگر نیروهای محرکه سازمان و جهت می دهد. حذف این نیروی محرکه  به ضرورت همراه است با حذف بیان آزادی بمثابه اندیشه راهنما. زیرا حذف نیروی محرکه ای که انسان است به بنده زور کردن او است. همراه با حذف این دو نیرو، حذف درآمد نفت از راه جلوگیری از تبدیل شدن آن به سرمایه و حذف دانش و فن از راه  بکار گرفتن دانش و فن در ویرانگری و مرگ آوری، نظام اجتماعی بسته یا نیمه بسته می ماند. در عربستان، بیشتر به حذف درآمد نفت (= جلوگیری از بکار افتادن آن در رشد. رشدی که انسانهای آزاد و مستقل می کنند با همکاری یکدیگر و هدف از آن، مستقل تر و آزادتر شدن و زیستن در جامعه باز و تحول پذیر است) توجه می شود. و…
    در خود ایران، اندازه گیری میزان تخریب نیروهای محرکه، امکان می‌دهد اثر میزان استقامت را در کم و کیف مرگ آوری و ویرانگری رﮊیم بدست آورد. اندازه های مرگ آوری و ویرانگری رﮊیم در دوره‌های مختلف، اثر بود و نبود استقامت و اندازه آن را  بر میزان مرگ آوری و ویرانگری بدست می‌دهد: سال اول کودتای خرداد ۶۰، اعدام‌ها و مهاجرت‌ها، از اندازه بیرون شدند. نتیجه این شد که از سال دوم، مقاومت کاهش یافت. حاصل آن یک قلم، قربانی شدن یک نسل در جنگ ۸ ساله و چند برابر شدن اعدامها و ترورها و تخریب عظیم نیروهای محرکه گشت. افراد این نسل یا در جنگ کشته و معلول شدند و یا فرصت رشد را از دست دادند. بدون تردید، هرگاه افشاگریهای (اکتبر سورپرایز و ایران گیت و فسادها و جنایت‌ها و خیانت‌ها) نبودند و مبارزه با جنگ به خودداری ایرانیان از حمایت از جنگ (به رغم گفته خمینی که اگر این جنگ ۲۰ سال طول بکشد، تا آخر ایستاده‌ایم) نمی انجامید و نیروی محرکه‌ای که  درآمد نفت است خرج نمی‌شد و کار بجائی نمی رسید که برغم قرضه خارجی  «سربازان بند پوتین نیز نیافتند»، آقای خمینی هنوز حاضر نمی شد جام زهر شکست را سرکشد.

۳ – در پاسخ به پرسش سوم شما، نخست واقعیت‌های انکار ناپذیر را یادآور می‌شوم:
۳/۱-هنوز به ذهن آقای تاجزاده نمی‌رسد که دادگاه انقلاب از ستون پایه‌های قدرت بود و هست. ابتدا صفت موقت داشت و چون به مثابه ستون پایه قدرت نقش بی‌همتایی ایفاء کرد. دائمی و بخش اصلی «قوه قضائیه» گشت. در مجلس خبرگان می‌خواستند این دادگاه را اصلی از اصول قانون اساسی کنند، اما با وجود داشتن اکثریت، به آن رأی ندادند. زیرا قانع شدند که این شتر اگر برجا ماند، جلوی خانه آنها نیز می‌نشیند. قرار بود با انجام انتخابات ریاست جمهوری، دادگاه‌های انقلاب تعطیل شوند. آقای خمینی مانع شد.
۳/۲- می‌نویسد، داشته‌اند آقای قدوسی را قانع می‌کرده‌اند که بشرط خلع سلاح، گروه‌های سیاسی آزادی فعالیت داشته باشند. اما خشونت درکار آمده است (از سوی سازمان مجاهدین) و کوشش عقیم مانده است. حال آنکه،
کسی چون قدوسی، که در یک شب فرمان تعطیلی ۴۰ روزنامه را صادر می‌کند، به هیچ عهدی جز عهد با قدرت فراگیر، وفا نمی کرد و تا زنده بود نکرد.
  تا ۳۰ خرداد، روزی که قوای سرکوب اجتماع مردم را به گلوله بست و در زندانها، زندانیانی را اعدام نکرده بودند که پیش از جنبش اعتراض به کودتا دستگیر شده بودند، مجاهدین خلق دست به عمل خشونت آمیز نزده بودند. پیش از آن، آنها از آقای خمینی خواستند به حضورشان پذیرد. بسیار اصرار کردم این کار را بکند و او سخنرانی کرد گفت: نخست اسلحه خود را زمین بگذارید و بعد شما را می‌پذیرم. اما وقتی آن سازمان می‌دانست که آقای خمینی خون آنها را مباح می‌داند، لاجرم می دانست اسلحه زمین گذاشتن، پیش از تأمین ضمانت‌دار، تن دادن به مرگ دستجمعی است. آنها تأمین خواستند چرا نداد؟ چه مانع داشت که همچون پیامبر (ص) تأمین می‌داد و دست کم مثل جامعه‌های دیگر که از جنگ به صلح رسیدند، نخست امنیت آنها را ضمانت می‌کرد و می‌گذاشت در ایران آشتی ملی پدید آید؟ زیرا، مانع بزرگ وجود داشت و آن این بود که با وجود آشتی ملی، استقرار ولایت مطلقه فقیه ناممکن می‌شد.
  همانطور که در کتاب نامه‌های اینجانب به آقای خمینی می‌خوانید، دو حزب دموکرات و کومله تقاضای تأمین کردند تا اسلحه خود را زمین بگذارند. برابر قانون اساسی، از آقای خمینی خواستم تأمینی از  آن نوع که پیامبر (ص) می‌داد بدهد و نداد.
۳/۳ – اما بحث آزادی که در یک طرف آقایان بهشتی و سروش و مصباح یزدی و در طرف دیگر آقایان احسان طبری و کیانوری و فرخ نگهدار بودند، صورت، بحث آزاد بود و نه خود آن. این صورت سازی برای پوشاندن کودتا و منصرف کردن توجه عمومی از کودتا بود. هم به این دلیل که دنباله پیدا نکرد و هم به این دلیل که پیشینه نیز نداشت. پیش از آن، رهبران حزب جمهوری اسلامی و نیز حزب توده بودند که با بحث آزاد مخالف بودند و نه تنها بدان تن نمی‌دادند، بلکه حزب جمهوری اسلامی مانع از  برقراری بحث‌های آزاد می‌شد. یکبار، چند تنی (از جمله آقای حجتی کرمانی) نزد آقای خمینی رفتند و او را با انجام بحث آزاد میان بنی صدر و سران حزب جمهوری اسلامی موافق کردند. اما این سران نزد آقای خمینی رفتند و رأی او را زدند. آقای بهشتی و رجائی هم گفتند، دلیلی برای انجام بحث آزاد نمی‌بینند و در آن نیز شرکت نمی‌کنند.
      چرا تن به بحث آزاد نمی‌دادند؟ به دو دلیل:
 یک دلیل  این بود که از دید آنها، این بحث‌ها بسود بنی صدر تمام می‌شود و به قول آقای هاشمی رفسنجانی در آن ایام، مصمم بوده‌اند دولت و انقلاب را از دست بنی صدر و طرفداران او بیرون آورند. دلیل دوم، این بود که از راه بحث‌های آزاد، ممکن نبود کودتا کرد. هدف از بحث آزاد، برخورداری از حق اختلاف است، به ترتیبی که در عین بی محل کردن خشونت، گرایش‌های سیاسی را از دو حق اختلاف و حق اتحاد، بطور کامل برخوردار کند. چنین بحث آزادی با بازسازی استبداد سازگار نبود و ملاتاریا و دستیارانش مانع از استمرار آن شدند.  هنوز هم که هنوز است، مثلث زورمدار با بحث‌های آزاد مخالفند. زیرا علت وجودی آنها را از آنها می‌ستاند. در حال حاضر، کوشش این مثلث اینست که گرایش‌های سیاسی باورمند به استقلال و آزادی و مردم سالاری پا نگیرند و بخصوص ولایت جمهور مردم سازمان نجوید. هریک موجودیت خود را از زورمدار دیگر دارد و هرگاه بنا بر مردم سالاری بگردد، صحنه سیاسی از تصرف زورمدارها بیرون می‌رود و روی به اضمحلال می‌نهند. از این رو، بر پا کردن بحث‌های آزاد، هم بلحاظ اثر آن بر قوت روزافزون گرفتن گرایشهای مردم سالار و هم بخاطر اثر آن بر سازمان یافتن ولایت جمهور مردم، کاری است که ایرانیان دموکرات در درون و بیرون از مرزها می‌باید بدان بپردازند.

۴ –پرسش چهارم شما، هم بلحاظ نظری و هم بجهت عملی واجد اهمیتی به تمام است:
۴/۱- در باره ولایت فقیه و تضادش با اسلام فراوان نوشته و گفته‌ام. پرسش شما فرصتی پدید می‌آورد برای پرداختن به ولایت فقیه از جهت تضادش با رشد انسان و رابطه انسان با خدا:
 از این آیه قرآن «خداوند چیزی را در قومی تغییر نمی‌دهد، مگر این که آن قوم خود خویشتن را تغییر دهد»، آگاهید. بنا بر این آیه، ابتکار عمل با انسان است و این او است که می‌باید خود را تغییر دهد. اما هرگاه از دید دیگری به آیه بنگریم، آن را بیان قاعده ای بس مهم و هستی شمول می‌یابیم. توضیح این که خداوند "که در درون انسان است نه به یگانگی و بیرون انسان است نه به بیگانگی"، تغییر دادن انسان را برعهده خود او می‌نهد. چرا؟ زیرا، می‌خواهد به انسان هشدار بدهد هر تغییری از بیرون، نیاز به زور پیدا می‌کند و مرگ آور و ویرانگر است.  آموختن دانش به دانش آموز، نیاز به نبود زور دارد. هرگاه زور درکار آید، انتقال دانش از استاد به شاگرد نا ممکن می شود. و…
     و زور، استقلال و آزادی را از انسان می‌ستاند و او را تابع جبر خود می‌کند. از این رو، رشد خودجوش است و انسان برخوردار از استقلال و آزادی و حقوق ذاتی خود رشد می‌کند و انسان تحت جبر قدرت، رشد نمی‌کند، بلکه مرگ آوری و ویرانگری پیشه می‌کند. هرگاه انسان‌ها از این قاعده هستی شمول آگاه بودند و آن را بکار می‌بردند، تن به سلطه اقلیتی که خود را مأمور تغییر دادن جامعه‌ها می‌دانستند و می‌دانند، نمی‌دادند. دین‌ها در بیان‌های قدرت از خود بیگانه نمی‌شدند و انواع بیان‌های قدرت (ایدئولوﮊی‌ها) پدید نمی‌آمدند و جهان ما، جهان انسان‌های مستقل و آزاد و حقوقمند می گشت و محیط زیست ما در عمران، روزافزون می بود.
      اینک از خود بپرسیم: وقتی خداوندی که درون ما است نه به یگانگی و بیرون ما است نه به بیگانگی، حتی نمی پذیرد خود با اعمال جبر، تغییر انسان از خود بیگانه را به انسانی تصدی کند که در استقلال و آزادی، خود خویشتن را هدایت می کند و به پیامبر خود می گوید اگر هم بخواهی نمی توانی کسی را هدایت کنی زیرا هرکس خود خویشتن را هدایت می کند، چگونه ممکن است ولی امری را صاحب اختیار مطلق معین کند و اختیار مسلمانان را به او بسپارد؟ چگونه ممکن است از مسلمانان بخواهد، بر خود ولی امری صاحب اختیار مطلق اختیار کنند تا او، با داشتن اختیار مطلق بر آنها، به جبر، تغییرشان دهد؟ آیا خداوند نمی‌دانست که اختیار مطلق، رابطه «ولی امر» با خودش را نیز، رابطه با قدرت می‌کند، او را تابع جبر مطلق می‌سازد و این اختیار مطلق جز در مرگ آوری و تخریب نمی‌تواند بکار افتد؟ ایرانیان قربانی آزمایش تجربه ۳۱ ساله هستند. مردم منطقه و مردمان مسلمان و غیر مسلمان دنیا مزه تقدیس خشونت و خشونت گستری را چشیده اند. آیا در این ۳۱ سال، ولایت مطلقه، جز در مرگ آوری و ویرانگری بکار رفته است؟ جز در مرگ و ویرانی بکار نرفته است. زیرا ممکن نیست زور، زندگی آور و آباد گردان بگردد. چرا که خود از مرگ و ویرانی پدید می‌آید.
     افسوس! اگر انسان‌ها از آموزش‌های قرآن، تنها این آموزش را بکار می‌بردند، به سراغ آموزش‌های دیگرش می‌رفتند و سرنوشتی دیگر می‌جستند.
۴/۲- مصلحت را قدرت می‌سنجد، برای اینکه آن را جانشین حق کند. دارنده حق نیاز به مصلحت سنجی ندارد، زیرا می‌داند روش هر حقی همان حق است. با مثال ساده‌ای، رابطه مصلحت با قدرت و حق را، بر همگان، آشکار کنیم:
 دانش آموزی که می‌خواهد دانش بیاموزد، می‌داند که روش دانشمند شدن، آموختن دانش است. هرگاه درس بخواند، میان او و اولیاء مدرسه، یک رابطه بیشتر بوجود نمی‌آید و آن رابطه‌ایست که دانش برقرار می‌کند. در این رابطه، مصلحت محل پیدا نمی‌کند، حتی به فکر دانش آموز و معلم و مدیر مدرسه نیز در نمی‌آید.
    اما اگر نخواهد درس بخواند و بخواهد مدرک بگیرد، نیازمند مصلحت می‌شود تا نا حق را جانشین حق کند. از این رو، نخست برای این پرسش پاسخ می‌جوید: چه کس یا کسانی می‌توانند به دانش آموز درس نخوانی که او است، مدرک قبولی در امتحان را بدهند؟ معلم و مدیر مدرسه، و یا هر دو با موافقت با یکدیگر؟ پرسش دوم این می‌شود: چگونه این کس یا کسان را با دادن نمره قبولی موافق باید کرد؟ پاسخی که به این پرسش می‌دهد، هیچ چیز، جز مصلحتی که می‌سنجد نمی‌شود. اما او تنها نیست که مصلحت می‌سنجد. کس یا کسانی که می‌باید نمره قبولی به او بدهند، سه رشته مصلحت می‌باید بسنجند: مصلحت اول، موافقتی توجیه پذیر با دادن نمره قبولی به شاگرد درس نخوان. مصلحت دوم، دلیل تراشیدن برای این موافقت میان خود (معلم و مدیر و…) و مصلحت سوم، تنظیم رابطه با مافوق‌های خود. این سه رشته مصلحت‌ها، برای نشاندن ناحق به جای حق و در واقع، تنظیم رابطه با قدرت است. زیرا رابطه‌ای که دانش آموز درس نخوان، با اولیاء مدرسه و اولیاء خود و… برقرار می کند، رابطه قدرت است.
      بدین قرار، هرگاه ولایت جمهور مردم حق باشد که هست، آقای خمینی، از موضع قدرتمداری نتوانست، و اگر زنده بود نیز نمی‌توانست مصلحتی را بسنجد که حاصل آن دادن حق به حق‌دار باشد. برابر با این نوع مصلحت سنجی، مصلحت بیرون از حق بی محل می شد. هرگاه بنا می شد مصلحت جا و محلی پیدا کند سازگار با حق،  روش عمل به حق می‌شد که خود حق است. چنانچه تکالیف روشهای اجرای حقوق‌اند، نه بیش. پس، آقای خمینی می‌باید آن موضع را ترک می‌گفت و اگر در حیات بود، می باید مصلحت‌ بیرون از حق را مفسدت می دانست و جانب حق را می گرفت. لذا به این دلیل ساده که قدرت مصلحتی را که از میانش بردارد نمی‌سنجد، آقای خمینی که بنایش بر ماندن  بر قدرت و  کانون تمرکز و بزرگ شدن قدرت بود، اگر زنده بود، انتخابی جز تمکین به حق و یا عمل به مصلحتی که قدرت می سنجد، یعنی دم زدن از ولایت مطلقه فقیه، نداشت. بدیهی است که انسان قدرتمدار می‌تواند استقلال و آزادی خود را بازجوید و حق را بپذیرد: جهاد اکبر و حر شدن همین است.
۴/۳- یک مشکل اساسی از مشکل‌های اساسی «اصلاح طلبان» اینست که همچنان می‌پندارند، حق بیرون از حیات موجود زنده است. بنا براین، دادنی و ستاندنی است. نتیجه اینست که انتظار می‌برند «اقتدارگرایان» کوتاه بیایند و بخشی از حق حاکمیت را به مردم باز پس دهند. اگر به مردم رجوع نمی‌کنند و به آنها نمی‌گویند،
الف) ولایت حق آنها و ذاتی حیات هر انسان زنده است،
ب) هرگاه دارندگان حق در خانه و بیرون از خانه، حق ولایت خویش را بکار برند، قلمرو دولت غاصب را تنگ و تنگ تر می کنند، رﮊیم جای خود را به دولت حقوقمدار و برگزیده جمهور مردم می دهد. و 
ج) در نتیجه، از مردم بخواهند قلمرو رﮊیم را که، در آن به زور، اعمال حق ولایت جمهور مردم، نا ممکن گشته است، محدود و محدودتر کنند. همانطور که در انقلاب، مردم ایران، به یمن جنبش همگانی، قلمرو رﮊیم شاه را بتدریج محدود کردند. به ترتیبی که نخست خانه ها و کوچه ها و خیابانها و محلهای کسب و کار و سپس کارخانه و صنعت نفت و آنگاه سازمانهای اداری و سرانجام ارتش را از فرمان آن خارج کردند و رﮊیم سقوط کرد.
بدین خاطر است که هنوز نپذیرفته‌اند ولایت جمهور، حقی از حقوق ذاتی انسان است.
   به یمن تجربه انقلاب و جنبش همگانی اخیر، می‌توان دو وضعیت یک جامعه را مشاهده کرد: وضعیت اول، وضعیت جامعه ایست که از راه بکار نبردن حق حاکمیت خود، حتی در حوزه‌هائی که در تصرف دولت نیست، نسبت به قدرت حاکم کارپذیر است و دیگری وضعیت جامعه ای ایست که با کاستن از قلمرو اعمال ولایت مطلقه فقیه، رابطه خود را با رﮊیم تغییر می‌دهد. در این وضعیت، مردم هستند که فعال می‌شوند و رﮊیم است که در برابر مردم فعل پذیر می گردد. امری که در انقلاب ایران واقع شد و امری که در (جنبش همگانی)، به دنبال تقلب بزرگ روی داده است. جنبش با یافتن ۵ عامل:
۱- محل عمل، که به ضرورت بیرون از رﮊیم و در درون ایران، به معنای مستقل از رﮊیم و قدرت‌های خارجی بودن، می شود،
 ۲ – هدف که ولایت جمهور مردم می‌گردد،
 ۳ – روشی که جنبش با شرکت همگان است و چون همگان در جنبش شرکت می کنند، خشونت بی محل می شود و جنبش به خشونت زدائی نیز توانا می گردد،
 ۴ – اندیشه راهنمائی که بیان آزادی و در برگیرنده حقوق ملی و حقوق انسان باید باشد،
 ۵ –سازماندهی ولایت جمهور مردم که قلمرو دولت را نیز تحت ولایت جمهور مردم قرار می‌دهد.
     جریان انتقاد از خود، جهاد اکبر و حر شدن، این جریان است و اینست آن جریانی که جمهور مردم ایران می‌باید در آن شوند. پیشاپیشِ مردم، کسانی باید انتقاد از خود  و جهاد اکبر را روش کنند که کار خود را تصدی وجدان علمی جامعه می دانند. قراردادن دانشها در اختیار مردم، ارائه پیشنهادها به مردم، هشدار و بشارت و انذار را رویه کردن، بدون انتقاد از خود، شدنی نیست. به یمن شجاعت در انتقاد از خود است که می توان وجدان علمی را غنا بخشید و بر دانش و بیشن همگان افزود و انسانها را از غفلت از حقوق خویش بدر آورد.
 
 
   

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما