– گسترش اعتصابات کارگری در مناطق آزاد وقرارداد جدید باهدف درتنگنای اقتصادی قراردادن کارگران اعتصابی برای مقابله!؟
– رد صلاحیت گسترده پرستاران معترض در انتخابات نظام پرستاری
بیانیه کمیته پیگیری مطالبات پرستاری استان خراسان
– گفتگوی رادیو ندا با رحمان ابراهیم زاده پدر بهنام
– ادامه بازداشت جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در زندان ساوه
– آخرین وضعیت مطالبات کارگران لوله و نورد صفا
– اعتصاب کارگران کارخانه نساجی ایران برک رشت دراعتراض به عدم پرداخت 9ماه حقوق وحق بیمه نوزدهمین روزراپشت سرگذاشت!
– اعتصاب کارگران «کشت و صنعت» و «کشتارگاه هما مرغ» دراعتراض به عدم پرداخت11ماه حقوق
– تجمع کارگران شرکتی شهرداری کوهدشت مقابل فرمانداری دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت
– اعتراض کارگران پیمانی کارخانه سیمان سپاهان به کندی روند تبدیل قراردادها
– تجمع پرستاران بیمارستان کامکار قم دراعتراض به اجرای «طرح مبتنی بر عملکرد»
– تجمع اعتراضی جوانان متقاضی کارسیراف جلوی آتش نشانی منطقه ویژه پارس در ورودی این شهر
تجمع کنندگان خواستار کار در صنایع پارس جنوبی شدند
– عوارض منفی بدهی بیش از 93 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی!
– مرگ یک کارگر هنگام کار در فاضلاب شهر ماهان
– فراخوان برای شرکت در اولین مجمع عمومی صندوق کمک و همیاری کارگران در ایران
– پایان اعتصاب در یک کارخانه پتروشیمی در ازمیر ترکیه
– ما قاطعانه علیه شدت گرفتن فقر می ایستیم
شدت یافتن اعتراضها به نشست ۱۳۰ میلیون یورویی سران کشورهای صنعتی
– یورش به تظاهرکنندگان علیه نشست گروه هفت
– گسترش اعتصابات کارگری در مناطق آزاد وقرارداد جدید باهدف درتنگنای اقتصادی قراردادن کارگران اعتصابی برای مقابله!؟
کارگران پیمانی شاغل در فازهای 15 و 16 منطقه ویژه عسلویه می گویند در متن جدید قرار دادهای کار آنها آمده است که در صورت اعتصاب، پیمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با آنها تسویه حساب کند.
به گزارش16خردادایلنا،کارگران گفتند:اعتراضات سال گذشته آنها در گنجانده شدن این شرط در متن قرار دادهای جدید کارشان تاثیرگذار بوده است.
این کارگران می گویند از آنجا که برابر مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان فعالیت درراستای دست یابی به مطالبات برای کارگران وجود ندارد نمی‌توان با قطعیت به گستره این قراردادهای کار جدید در بین واحدهای فعال این مناطق دست یافت اما پیش‌بینی می‌شود در صورت پذیرش این قراردادهای جدید از سوی دولت و کارگران، شاهد تسلط این قراردادها در بازار کار مناطق آزاد باشیم.
پیشتر براساس اخباری که در تاریخ ششم و هجدهم اسفندماه سال گذشته منتشر شد تنها در فازهای 15 و 16 منطقه عسلویه صدها کارگر پیمانکاری در اعتراض به مطالبات مزدی خود دست به اعتصاب زدند.
کارگران معترض که از طریق شرکت‌های پیمانکاری «آزمون فلز»، «ونوسان»، «آذران گستر»، «آرش مکانیک»، «توانمند»، «تلاش‌گستر» و «پناه سازان» در پروژه های این منطقه کار می‌کردند گفته بودند که بین دو تا پنج ماه مزد طلبکارند.
با گذشت چهار ماه از زمان این اعتراضات، کارگران می گویند شرکت‌های پیمانکاری تحت تاثیر واکنش اعتراضی آنان و با رویکرد تقابلی متن جدید قراردادهای کتبی را تنظیم کرده‌اند.
برپایه تصویری که توسط این کارگران از متن قراردادهای جدید کار تهیه شده است شرکت‌های پیمانکاری در قسمت مربوط به حقوق درخواستی کارگر چهار شرط پیش بینی کرده اند که آخرین آن به مسئله محروم شدن کارگران معترض از دریافت مطالبات پایان کار مربوط به می‌شود.
بصورت مشخص در چهارمین شرط آمده است: «پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت [پیمانکار] میباشد و در صورت هرگونه اعتصاب[به کارگر] بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود».
سه شرط دیگری که در این قسمت از متن جدید قراردادهای کارگران پیمانکاری فازهای 16 و 17 منطقه عسلویه پیش بینی شده است نیز به موضوع تسویه حساب زودهنگام با کارگران اختصاص دارد.
برپایه این شروط چنانچه قرارداد کار ظرف مدت یک هفته یا کمتر خاتمه یابد هیچ وجهی به کارگر پرداخت نخواهد شد و اگر این قرارداد در زمانی کمتر از یک ماه فسخ شود مطالبات مزدی کارگر مورد نظر تنها بر مبنای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار انجام خواهد شد.
در مورد زمان پرداخت این مطالبات نیز طبق شرطی که از سوی پیمانکار در قرارداد کار پیش بینی شده است «در صورت تسویه حساب مبلغ مزد پایان کار سه ماه بعد به کارگر پرداخت خواهد شد».
چنانچه اقدام این گروه از پیمانکاران عسلویه برای گنجاندن شرایط جدید یاد شده در متن قرارداد کار صحت داشته باشد می‌توان مدعی مغایرت قانونی این شروط شد چرا که بصورت مشخص در هیچ جای مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص محرومیت کارگر از دریافت مطالبات پایان کار حرفی به میان نیامده است.
بصورت مشخص در مواد 11 و 34 این مقررات که به اشتغال کارآموز و تسویه حساب با کارگر اخراجی اختصاص دارد بر الزام کارفرما به پرداخت کردن مطالبات مزدی کارگر یا کارآموز طرف قرارداد تاکید شده است.
رد صلاحیت گسترده پرستاران معترض در انتخابات نظام پرستاری
بیانیه کمیته پیگیری مطالبات پرستاری استان خراسان
رد صلاحیت 5 عضو شورای مرکزی خانه پرستار در چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور، این روزها به اعتراضات صنفی پرستاران دامن زده است. فعالان صنفی جامعه پرستاری رد صلاحیت چهره های منتقد را موضع جدید وزارت بهداشت در جهت حذف صداهای مخالف می‌دانند. آنان هشدار داده‌اند در صورت محدود شدن آزادی انتخاب،انتخابات را تحریم می‌کنند.
به گزارش16خرداد ایلنا، انتخابات نظام پرستاری قرار است 29 خرداد ماه سال جاری در 120 استان کشور که دارای هیئت مدیره نظام پرستاری هستند برگزار شود. در همین حال منابع خبری از تایید نشدن صلاحیت تعدادی از اعضای شاخص «خانه پرستار» خبر می دهند. دبیرکل و جمعی از شاخص ترین اعضای خانه پرستار که در اعتراضات اخیر جامعه پرستاری شرکت داشتند از جمله محمود عمیدی، کریم عابدینی، محمد نظری اشتهاردی و حمید تاج‌الدینی در لیست رد صلاحیت شدگان قرار دارند.
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار از رد صلاحیت های گسترده در شهرهای دیگر خبرداد و گفت: علاوه بر تهران، فعالان صنفی ارومیه و شیراز نیز از این رد صلاحیت ها بی نصیب نمانده اند و نکته ی قابل تامل این است که با گذشت 6 روز از اعلام کتبی رد صلاحیت به کاندیداها هنوز هیچ مقام مسولی در وزارت بهداشت دلیل این رد صلاحیت ها را اعلام نکرده است و مهلت اعتراض نیز تا فردا (17 خرداد) به پایان می‌رسد.
این مقام صنفی تاکید کرد: جریانی در وزارت بهداشت به دنبال حذف منتقدین است و در مقابل ما معتقدیم ورود به انتخابت صنفی آن هم به این شکل صلاح نیست.
او گفت: مسئولیت هیئت نظارت بر انتخابات و ستاد اجرایی بر عهده شخص وزیر است و باید نسبت به این رد صلاحیت ها پاسخگو باشد.
به گفته دبیرکل خانه پرستار، با وجود چنین شرایطی خانه پرستار اطمینانی به سلامت انتخابات ندارد و در جلسه ی فوق العاده ای که روز سه شنبه در محل خانه پرستار تشکیل شد تصمیم بر این گرفته شد در صورتیکه دلایل رد صلاحیت ها مشخص نشود و هیئت نظارت و اجرایی سلامت انتخابات را تضمین نکنند در انتخابات شرکت نکنیم.
دبیرکل خانه پرستار در خصوص شیوه برگزاری و اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان در انتخابات نظام پرستاری توضیح داد: پس از اعلام زمان برگزاری انتخابات به دستور وزیر باید ستاد برگزاری انتخابات نظام پرستاری تشکیل شود .هیئت نظارت که مسولیت آن باز هم بر عهده وزارتخانه است بعد از اینکه ثبت نام کاندیدها انجام شد باید از مراجع 4گانه استعلام کنند.
وی ادامه داد: استعلام کاندیداها از مراجع 4 گانه پلیس امنیت نیروی انتظامی، ثبت احوال، وزارت اطلاعات و دادستانی انجام می شود و بر اساس ماده 22 آیین نامه در صورتی که نامزد انتخابات محکومیت هایی که منجر به محرومیت اجتماعی و تظاهر به فساد اخلاقی و یا عدم التزام به قانون اساسی نداشته باشد، می تواند در انتخابات شرکت کند.
به گفته ی این عضو فعلی شورای عالی نظام پرستاری، علی رغم اینکه قرار بود نتایج بررسی صلاحیت‌ها دوم و سوم خرداد ماه از طریق رسانه های رسمی اعلام شود اما رد صلاحیت شدگان از طرق کتبی و تلفنی پس از 10 روز تاخیر در 12 خرداد ماه متوجه عدم تایید صلاحیت خود شدند.
شریفی مقدم گفت:از زمان اعلام نتایجٰ به مدت 7روز کاری زمان در اختیار رد صلاحیت شدگان است تا نسبت به نتیجه ی این استعلام ها اعتراض کنند.
دبیرکل خانه ی پرستار با اعلام این مطلب که پیگیر دلایل رد صلاحیت شدن هستیم در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:در شرایط فعلی حداقل انتظاری که افراد رد صلاحیت شده دارند این است که دلیل عدم تایید صلاحیتشان به صورت مستند در اختیار آنها قرار گیرد.
وی گفت:من به عنوان دبیرکل خانه پرستار از مسولین می خواهم اگر واقعا دلیل متقنی برای رد صلاحیتم وجود دارد آن را رسانه ای کنند.
بیانیه کمیته پیگیری مطالبات پرستاری استان خراسان
در همین حال کمیته پیگیری مطالبات پرستاری استان خراسان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: رد صلاحیت شاخص‌ترین چهره‌های گروه پرستاران عدالت خواه آن هم پس از کش و قوس های طولانی در پس پرده این تاخیرها، تنها نشان از یک سناریو دارد که باز هم عدالت قربانی مصلحت و قدرت شده است.
در بخشی از این بیانیه با اعلام اینکه جامعه پرستاری در انتظار پاسخی روشن در خصوص دلیل این رد صلاحیت ها خواهد ماند، آمده است: ما پرستاران ایران به انتظار تایید صلاحیت مجدد این پیشکسوتان جامعه پرستاری می نشینیم.
گفتگوی رادیو ندا با رحمان ابراهیم زاده پدر بهنام
رحمان ابراهیم زاده ، پدر زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده ، در گفتگو با رادیو ندا ضمن استمداد از همه ی آزادی خواهان دنیا برای رهائی فرزند دربندش ، گفت : ” مطمئنم ما پیروز می شویم! ”
لینک گفتگو:http://www.radioneda.de/2015/06/05/Ebrahimzadeh150605.mp3
ادامه بازداشت جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در زندان ساوه
اتحادیه آزاد کارگران ایران :امروز شنبه 16 خرداد بار دیگر خانواده های جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، به شعبه یک دادگستری شهرستان ساوه جهت پیگیری وضعیت همسرانشان مراجعه نمودند.
خانواده ها بعلت بیخبری از وضعیت این دوفعال کارگری ،خواهان یک تماس تلفنی ولو کوتاه با آنان شدند که بازپرس شعبه یک با شاکی بودن از درج اخبار آنان ورسانه ای شدن پیگیری وضعیتشان به خانواده ها هشدار میداد که هر بار اینجا آمدید یک ساعت بعد خبرها و مطالبی که من گفتم روی سایتهاست و از خانواده ها میخواست که اطلاع رسانی نکنند
اما کماکان بر ممنوع الملاقات بودن این عزیزان پافشاری کرد و اجازه تماس تلفنی داده نشد.
گفتنی است بعد از ماجرای اعتصاب کارگران کارخانه لوله و نورد ساوه که در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق معوقه وعدم واریز کردن 17 ماه حق بیمه خود از طرف کارفرما که 35روزبه طول انجامید ، کارفرما و مسئولین دولتی شهرستان ساوه نومید از بی نتیجه ماندن تلاشهایشان برای قانع کردن کارگران جهت پایان دادن به اعتصاب، خشمگینانه و با عصبیت ابتدا شاپوراحسانی راد را (عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، مشاور قانونی کارگران اعتصابی لوله و نورد صفا، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه و نماینده 1000 کارگر در شکایت از غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی است ) در ساعت ده شب 26 اردیبشهت ماه درمنزلش به اتهام تحریک کارگران اعتصابی کارخانه بازداشت کردند
و در ادامه جعفر عظیم زاده (فعال کارگری سرشناس ، رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، و نماینده کارگران فولاد زاگرس و نماینده 1000 نفراز کارگران شاکی و معترض به اختلاس تامین اجتماعی ) نیز روز یکشنبه سوم خرداد در جریان همراهی کردن خانواده شاپور احسانی راد که در بازداشت به سر میبرد ، دستگیرکردند
اتحادیه آزاد کارگران ایران تداوم محاکمه و بازداشت شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده وادامه این فشارها ومحدودیتها را شدیدا” محکوم نموده و مصرانه بر آزادی فوری این دو فعال کارگری پای می فشارد وخواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی میباشد
اتحادیه آزاد کارگران ایران
16 خرداد 94
آخرین وضعیت مطالبات کارگران لوله و نورد صفا
۱۱ روز پس از پایان اعتصاب در کارخانه لوله و نورد صفا، کارگران معترض کماکان از پرداخت حق بیمه‌های عقب افتاده‌شان به سازمان تامین اجتماعی اطمینان نیافته‌اند.
به گزارش 16خرداد ایلنا، نزدیک به یک هزار کارگر لوله و نورد صفا در تاریخ یکم اردیبهشت ماه در اعتراض به تعویق چهار ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حق بیمه دست از کار کشید بودند.
در جریان این اعتصاب که با بازگشت به کار کمتر از نیمی از کارگران در روز ۴ خرداد و مابقی کارگران در روز ۵ خرداد خاتمه یافت، دو فعال کارگری در ساوه بازداشت شدند.
علاوه بر این منابع کارگری در واپسین روزهای اعتصاب از احضار و تهدید شماری از کارگران معترض در دادگستری ساوه و یک نهاد امنیتی خبر داده بودند.
کارگران لوله و نورد صفا در نهایت زمانی به اعتصاب‌شان خاتمه دادند که نامه رئیس اداره تامین اجتماعی ساوه را دریافت کردند. این مقام دولتی در نامه یاد شده پرداخت حق بیمه‌های عقب افتاده کارگران را تایید کرده بود.
اگرچه وعده پرداخت حق بیمه‌های عقب افتاده کارگران معترض را با وجود ۴ ماه حقوق معوقه به کار بازگردانده است، اما دو فعال کارگری بازداشت شده هنوز آزاد نشده‌اند.
«شاپور احسانی‌راد» و «جعفر عظیم‌زاده» که به ترتیب در روزهای ۲۶ اردیبهشت و ۳ خرداد بازداشت شدند، در این مدت ممنوع الملاقات بوده‌‌اند.
منابع کارگری می‌گویند از روز ۳ خرداد دو فعال کارگری مذکور که در زندان مرکزی ساوه نگه‌داری می‌شوند با خانواده‌های خود تماس تلفنی نداشته‌‌اند. مقام‌های قضایی به خانواده‌های بازداشت‌شدگان گفته‌اند پرونده این دو فعال کارگری در مراحل تحقیقات قرار دارد.
اعتصاب کارگران کارخانه نساجی ایران برک رشت دراعتراض به عدم پرداخت 9ماه حقوق وحق بیمه نوزدهمین روزراپشت سرگذاشت!
نزدیک به 120 کارگر کارخانه نساجی ایران برک رشت از روز 27 اردیبهشت ماه سال جاری تا به امروز (شنبه 16 خرداد ماه) برای نوزده روز متوالی دست از کار کشیده و در محل کارخانه تجمع کرده اند.
به گزارش16خرداد ایلنا، اعتراض کارگران کارخانه پشم بافی ایران برک رشت به پرداخت نشدن حقوق 120 نفر از کارگران طی 9 ماه گذشته انجام گرفته است. به گفته کارگران تنها بخشی از مطالبات سه ماه اخیر آنان بصورت علی‌الحساب پرداخت شده است.
دلیل دیگر اعتراض کارگران مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است که مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.
ایران برک حدود 20 سال پیش از بخش دولتی (سازمان صنایع ملی) به بخش خصوصی واگذار شد اما با افزایش مشکلات مالی علاوه بر کاهش تولید نتوانست اشتغال 1500کارگر خود را حفظ کند و به تدریج با تعدیل و بازنشستگی، تعداد کارگران اکنون به 120 نفر رسیده است
کارگران گفتند خصوصی‌سازی در «ایران برک» بیشترین ضربه را به تولید و زندگی آنان وارد کرده بطوری که اکنون این کارخانه با کمترین ظرفیت تولید و حداقل نیروی کار به فعالیت ادامه می‌دهد.
کارگران معترض، بخش دیگری از مشکلات ایران برک را ناشی از سوء مدیریت می‌دانند. به گفته آنان، کارفرما گفته است توان پرداخت مطالبات حقوقی کارگران را ندارد و تنها می‌تواند با فروش بخش از املاک و زمینهای کارخانه بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کند.
اعتصاب کارگران «کشت و صنعت» و «کشتارگاه هما مرغ» دراعتراض به عدم پرداخت11ماه حقوق
صبح امروز بیش از 50 نفر از کارگران مجتمع چهار گانه سبز مهاباد در واکنش به محقق نشدن وعده‌های کارفرما دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان امور اداری این مجتمع تجمع کردند.
به گزارش16خرداد ایلنا، در پی اجتماع هفته گذشته کارگران دو واحد «کشت و صنعت» و «کشتارگاه هما مرغ» در روز های یازدهم و دوازدهم خرداد ماه ، کارفرما وعده پرداخت تمامی مطالبات کارگران را حداکثر تا روز شنبه (16 خرداد ماه) داده بود اما کارگران این دو واحد امروز با محقق نشدن وعده مذکور تصمیم به اعتراض گرفتند.
کارگران می گویند در مجتمع چهار گانه سبزمهاباد که شامل «کشت و صنعت مهاباد»، «مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد»، «مجتمع هما مرغ مهاباد» و «سردخانه زمزم مهاباد» می شود بیش از 200 کارگر کار می کنند که 11ماه حقوق طلب دارند .
کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در تشریح جزئیات معوقات حقوقی می گویند؛ این معوقات مربوط به 9 ماه حقوق سال 93 (از تیر ماه) است و در دو ماه سپری شده از سال جاری نیز کارگران حقوقی دریافت نکرده‌اند.
تجمع کارگران شرکتی شهرداری کوهدشت مقابل فرمانداری دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت
جمعی از کارگزان شرکتی شهرداری کوهدشت روز شنبه با حضور در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.
به گزارش 16خرداد ایرنا، این کارگران نسبت به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر تبدیل وضعیت کارگران شرکتی شهرداری معترض بودند.
کرم محمدی فرماندار این شهرستان با حضور در بین این عده به آنها قول داد مشکل آنها را پی گیری می کند.
البته کارگران معترض خواستار آن بودند تا شهردار کوهدشت نیز در بین آنها حضور یابد و به مشکلات آنها رسیدگی کند.
معترضین ساعت 11 امروز شنبه با قول مساعد فرماندار ،فرمانداری را ترک کردند.
اعتراض کارگران پیمانی کارخانه سیمان سپاهان به کندی روند تبدیل قراردادها
روند تبدیل قرارداد کارگران سیمان سپاهان اصفهان از حالت پیمانی به قرارداد مستقیم در حالی به کندی انجام می‌شود که کارفرما در تاریخ ۲۱ مهر ماه سال گذشته با امضای توافق‌نامه‌ای تعهد داده بود در هر ماه ۲۰ کارگر پیمانی این کارخانه را تبدیل قرارداد کند.
به گزارش16خردادایلنا،کارگران گفتند:کارفرما تاکنون فقط با حدود ۲۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان قرارداد مستقیم منعقد کرده است، در حالی که بر اساس توافق‌نامه می‌بایست ۱۴۰ کارگر تا پایان ماه گذشته تبدیل قرارداد می‌شدند.
بنا بر گزارش کارگران، این ۲۰ کارگر نیز در دو ماه پایانی سال ۹۳ تبدیل قرارداد شده‌اند و از ابتدای امسال روند تبدیل قراردادها به بهانه بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل متوقف شده است.
کارگران در عین حال می‌گویند کارفرما وعده داده است طی دو ماه آینده روند انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران را از سر بگیرد.
مدیر روابط عمومی سیمان سپاهان در این رابطه می‌گوید تاکنون اسامی ۱۴۰ کارگر پیمانی در تابلوی اعلانات کارخانه اعلام شده است اما روند تبدیل قرارداد بیشتر آنها در مراحل گزینش [اعتقادی و سیاسی] قرار دارند.
وی گفت مراحل گزینش از جمله انگشت نگاری، آزمایشات مربوط به طب صنعتی و مصاحبه نزدیک به ۸ ماه زمان میبرد اما کسانی که زودتر کارشان انجام شده است، تبدیل قرارداد شده‌اند.
او در ادامه تاکید کرد این طرح به هیچ وجه متوقف نشده است و کارفرما در چند روز گذشته لیست ۲۰ نفره جدیدی را در تابلوی اعلانات زده است.
اودر واکنش به اعتراض کارگران به اجرای مراحل گزینش سیاسی و اعتقادی پیش از تبدیل قرارداد، گفت در توافق‌نامه ذکر نشده بود که مراحل گزینش بعد از انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران انجام بگیرد و این موضوع از اساس غیرمنطقی است.
این در حالی است که رئیس اداره کار مبارکه پس از امضای توافق‌نامه یاد شده در نامه‌ای تاکید کرده بود کارفرما ابتدا کارگران را قرارداد مستقیم کند و سپس مراحل گزینش سیاسی و اعتقادی را انجام دهد.
تجمع پرستاران بیمارستان کامکار قم دراعتراض به اجرای «طرح مبتنی بر عملکرد»
پرستاران بیمارستان کامکار قم، صبح امروز (شانزدهم خرداد) در اجتماعی 120 نفره که در مقابل درب ورودی اورژانس این بیمارستان برگزار شد به نتایج اجرای «طرح مبتنی بر عملکرد» در این بیمارستان اعتراض کردند.
به گزارش16خرداد ایلنا، بیمارستان کامکار قم از جمله بیمارستانهای پایلوتی است که در چند ماهه ی گذشته طرح مبتنی بر عملکرد در آن اجرایی شده است و حالا شش ماه پس از اجرا، پرستاران نسبت به حواشی اجرای این طرح معترض هستند.
تجمع امروز پرستاران بیمارستان کامکار ابتدا درمقابل درب ورودی اورژانس این بیمارستان برگزار شد و پس از آن از پرستاران خواسته شد جهت برقراری آرامش و جلوگیری از ملتهب شدن فضا ی بیمارستان به داخل سالن اجتماعات مراجعه کنند.
یکی از پرستاران در ارتباط با جزییات این تجمع گفت: در تجمعی که صبح امروز برگزار شد مسولین دانشکده علوم پزشکی قم هم حضور یافتند و ضمن شنیدن دلایل اعتراض صنفی پرستاران، وعده دادند که در فرصتی یک ماهه نسبت به اصلاح طرح پیشنهادات لازم را به وزارتخانه ارائه دهند.
پرستاران می گویند اجرای طرح مبتنی بر عملکرد نه به نفع بیمار است و نه تاثیری در میزان خدمت رسانی پرستاران دارد. به گفته ی یکی از پرستاران بیمارستان کامکار، اجرای طرح مبتنی بر عملکرد نه تنها به نفع بیماران نبوده بلکه کیفیت و نحوه ی عملکرد پرستاران را نیز تحت الشعاع «سودخواهی گزاف» مجموعه های بیمارستانی قرار می دهد.
این پرستار در ادامه به تفاوت های به وجود آمده در پرداخت ها اشاره کرد و گفت: اجرای طرح مبتنی بر عملکرد در برخی از بیمارستانهای کشور در شش ماهه ی دوم سال گذشته کلید خورد و اکنون پس از شش ماه از اجرای این طرح شاهد تفاوت در پرداخت ها هستیم.
به گفته ی وی اجرای این طرح باعث شده تا اختلاف در پرداخت ها بین پزشکان و پرستاران چندبرابر شود و پرستاران به نوعی مورد سوء استفاده حرفه ای قرار گیرند و تبدیل به نیروهایی شوند که صرفا به جمع آوری امتیاز برای بیمارستانها مشغولند و از وظیفه ی اصلی شان که خدمت رسانی به بیمار است دور شوند. این در حالیست که به گفته ی این پرستار در نهایت هم هیچ مبلغ قابل توجهی در ازای زحمتی که می کشند دریافت نمی کنند.
پرستاران بر این باورند که طرح تحول نظام سلامت در صورتی می تواند موفق عمل کند که خواسته های همه اقشار اعم از پزشک و پرستار را مدنظر داشته باشد و با اجرای طرح هایی از این دست به تبعیض ها بین این دو قشر دامن نزند.
گفتنی است این دومین تجمع پرستاران در بیمارستانهای قم نسبت به اجرای طرح مبتنی بر عملکرد است.پیش از این در تاریخ نهم خرداد ماه نیز پرستاران بیمارستان نکویی قم نسبت به نتایج اجرای این طرح تجمع اعتراض آمیزی برپا کرده بودند.
تجمع اعتراضی جوانان متقاضی کارسیراف جلوی آتش نشانی منطقه ویژه پارس در ورودی این شهر
تجمع کنندگان خواستار کار در صنایع پارس جنوبی شدند
از عصر روز15خرداد تا حدود ساعت ۲۱ شب، جمعی از جوانان جویای کار سیرافی در حرکتی، اقدام به تجمع مسالمت آمیز جلوی آتش نشانی ورودی سیراف که متعلق به منطقه ویژه پارس است، نمودند و اعتراض خود را به عدم اهتمام منطقه ویژه در بکارگیریشان در صنایع مستقر شهرستان به شکل مسالمت آمیز نشان دادند.
به گزارش15خرداد ثلاث، از عصر روز15خرداد جمعی از جوانان جویای کار سیرافی در حرکتی، اقدام به تجمع مسالمت آمیز جلوی آتش نشانی ورودی سیراف که متعلق به منطقه ویژه پارس است، کردند.
اعضای شورای اسلامی سیراف، بخشدار مرکزی و اداره اطلاعات نیز به محض اطلاع از موضوع در صحنه حاضر شدند و حتی بخشدار مرکزی، معترضان را جمع و دعوت به آرامش کرد.
این تجمع تا پاسی از شب نیز ادامه داشت.
با توجه به عدم بکارگیری صفر درصدی نیروهای این آتش نشانی از سیراف، جوانان سیرافی با این دلیل و مجموعه دلایل دیگری که همه آن ها از عدم بکارگیری آن ها در صنایع مربوط به منطقه ویژه نشات می گیرد، اقدام به تجمع نمودند.
جوانان این شهر خواستار بکارگیری آن ها در صنایع مرتبط به منطقه ویژه در شهرستان کنگان و به خصوص داخل و اطراف سیراف، شدند.
آن ها معتقدند که تعریف پروژه های متعدد منطقه ویژه پارس در سیراف و اطراف آن، باید با اشتغال زایی برای جوانان این منطقه نیز همراه باشد و این نباشد که فقط مردم سیراف تاثیرات صنعت بر شهرشان را تحمل کنند و لذا میهمان باید اصول مربوط به میزبان نوازی را نیز ادا کند.
گفتنی است که چند روز قبل نیز جوانان عسلویه اقدام به تجمع اعراض آمیز جلوی دفتر اداره اشتغال منطقه ویژه پارس نمودند.
عوارض منفی بدهی بیش از 93 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی!
رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تعهدات دولت در قبال این سازمان را از جمله مسائل و چالش‌های جدی پیش روی سازمان برشمرد و گفت: پرداخت بدهی دولت ضامن تعهدات و زمینه ساز ارتقاء خدمات تأمین اجتماعی است.
به گزارش 16خرداد ایسنا، عباس کبریایی‌زاده با اشاره به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور از خدمات سازمان تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند، اظهار کرد: ارائه بموقع خدمات و ایفای تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان، بار مالی سنگینی به همراه دارد اما در سال‌های اخیر عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب و پیشی گرفتن مصارف بر منابع، موجبات کسری منابع سازمان را بوجود آورده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از 20 درصد از کل منابع سازمان تأمین اجتماعی مربوط به وصول مطالبات این سازمان از دولت است، افزود: از ابتدای سال تا کنون کمتر از یک درصد این مبلغ دریافت شده است و در سال گذشته نیز منحصراً بخش اندکی از این مطالبات دریافت شد.
وی ادامه داد: کسری منابع ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به سازمان تأمین اجتماعی باعث بروز مشکلات فراوان و از دست رفتن سرمایه این سازمان می‌شود. برای جبران این کسر بودجه اخذ خط اعتباری از بانک‌ها، ابطال سپرده‌های بانکی و فروش سهام از طریق شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) اجباراً در دستور کار قرار می‌گیرد که این امر علاوه بر هزینه‌های مدیریتی و اجتماعی، باعث ایجاد عدم‌النفع قابل توجه برای سازمان می‌شود.
به گفته کبریایی زاده عدم دریافت منابع پیش‌بینی شده از دولت باعث کاهش نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی می‌شود که این وضعیت عوارض گوناگونی به همراه خواهد داشت. تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با تأمین اجتماعی یکی از این عوارض است که این مسئله به نوبه خود کاهش اعتبار دفترچه‌های درمانی را به دنبال دارد و بروز این پدیده مغایر با شعار انتخاباتی ریاست جمهوری مبنی بر لزوم ارزشمندتر شدن دفترچه‌های درمانی است.
رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی منشأ ایجاد و افزایش مداوم بدهی دولت به این سازمان را قوانین گوناگون حمایتی دانست که در ادوار مختلف و به دلایل گوناگون به تصویب مراجع تقنینی رسیده و توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است.
دکتر کبریایی زاده سهم ثابت 3 درصد حق بیمه برای تمامی افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی، 20 درصد حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های کمتر از 5 نفر کارگر، سهم 23 درصدی حق بیمه افراد مشمول قانون پذیرش سابقه سربازی از سوی دولت، پرداخت 7 درصد سهم حق بیمه بیمه شدگان جانباز شاغل در کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی و سایر قوانینی که به منظور حمایت از اقشار مختلف به تصویب رسیده است را زمینه‌ساز ایجاد بدهی برای دولت برشمرد و گفت: انباشت این بدهی‌ها در سال‌های متمادی باعث شده است که بدهی دولت به ارقام بسیار بزرگ برسد و در پایان سال 1393 میزان این بدهی به بیش از 93 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی با بیان اینکه روند افزایش بدهی دولت به تأمین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم به میزان قابل ملاحظه‌ای تسریع شده است، گفت: با تصویب و ابلاغ قوانین حمایتی جدید در این سال‌ها شاهد ورود افراد با ریسک بیمه‌ای بالا به سازمان تأمین اجتماعی هستیم. به عبارت دیگر، این افراد در مقایسه با سایر بیمه‌شدگان هزینه بیشتری برای سازمان ایجاد می‌کنند اما حق بیمه مربوط به آنان دریافت نشده و به بدهی دولت افزوده می‌شود.
کبریایی زاده با اشاره به مشاع و بین‌النسلی بودن سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 و قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 83 و همچنین مقاوله نامه‌های پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مشاع و بین النسلی است که تمام منابع و دارایی‌های آن از محل حق بیمه تأمین می‌شود و این دارایی‌ها متعلق به بیمه‌شدگان نسل‌های قبلی، فعلی و آتی یعنی بازنشستگان، بیمه شدگان و کارفرمایان است.
وی اداره سه جانبه سازمان‌های تأمین اجتماعی با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت را یک اصل پذیرفته شده در تمامی کشورها دانست و گفت: متأسفانه در ایران طی سال‌های اخیر موضوع سه جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی به شدت کمرنگ شده و عملاً دولت و مجلس با برخی تصمیمات خود که مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و علم محاسبات اقتصادی و اجتماعی (آکچوئری) است، مخاطرات و چالش‌های زیادی را برای سازمان تأمین اجتماعی بوجود آورده‌اند.
رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تصمیمات و مداخلات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای را منجر به کاهش منابع و یا به تأخیر افتادن وصولی‌های سازمان و همچنین افزایش مصارف و تسریع در وقوع مخارج این سازمان ارزیابی کرد.
بنا بر گفته‌ی دکتر کبریایی زاده مجموع عوامل و مداخلات صورت گرفته باعث ایجاد عوارض و تبعاتی نظیر کاهش نسبت بیمه شدگان به مستمری‌بگیران، پیشی گرفتن مصارف بر منابع، عدم تناسب و توازن بین ورودی‌ها و خروجی‌ها و عدم وجود ظرفیت مالی و نقدینگی لازم برای ایفای تعهدات شده است که در نهایت عدم فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات ارائه شده در مقایسه با انتظارات و توقعات بیمه‌شدگان و مستمری بگیران را به دنبال می‌آورد.
رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی واگذاری شرکت‌های زیان ده را از دیگر مشکلات و عوارض ایجاد شده برای این سازمان برشمرد و گفت: در مقاطع مختلف دولت‌ها به جای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی شرکت‌هایی را به این سازمان واگذار کرده‌اند که سازمان در رد یا قبول آنها هیچگونه اختیاری نداشته است و این شرکت‌ها با هزینه سازمان نوسازی و احیاء شده‌اند.
دکتر کبریایی‌زاده بر لزوم توجه بیشتر به موضوع پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از سوی دولت تأکید کرد و افزود: با بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به محدودیت‌های دولت برای ایفای تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاداتی برای تعدیل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به دولت محترم ارائه شده است.
وی تأمین خوراک و مواد اولیه شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ تخصصی تاپیکو که نقش راهبردی در صنعت پالایش نفت کشور بر عهده دارد را یکی از مهمترین پیشنهادات ارائه شده برای تهاتر بدهی دولت عنوان کرد و گفت: در صورت تأیید و قبول این پیشنهاد سالیانه تا 59 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت تعیین تکلیف شده و مطالبات سازمان از طریق این شرکت‌ها دریافت خواهد شد.
تهاتر مالیات‌های تکلیفی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و وابسته به سازمان تأمین اجتماعی از دیگر پیشنهاداتی است که به دولت ارائه شده است که دکتر کبریایی زاده در این رابطه می‌گوید: هر ساله سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و وابسته مبالغی را بابت مالیات عملکرد به وزارت اقتصادی و دارایی پرداخت می‌کنند که عدم پرداخت مالیات موصوف و تهاتر آن با ردّ دیون دولت می‌تواند کمک موثری به سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات گسترده خود به بیمه شدگان باشد.
به گفته رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاداتی از قبیل اجازه استفاده از فاینانس در طرح‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه دولت، واگذاری صنایع بالادستی از قبیل میادین نفتی و گازی و معادن و چند مورد دیگر نیز به دولت ارائه شده است که در صورت پذیرش این موارد امکان تهاتر و کاهش قابل توجه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌شود.
کبریایی زاده دریافت مطالبات تأمین اجتماعی از دولت را زمینه‌ساز تحول اساسی در خدمات این سازمان دانست و گفت: در صورت تحقق این امر امکان ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی مطلوب به جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور هستند فراهم می‌شود و رضایتمندی بیمه شدگان و بازنشستگان به نحو محسوسی افزایش می‌یابد.
مرگ یک کارگر هنگام کار در فاضلاب شهر ماهان
ظهر دیروز یک کارگر تبعه افغانستان هنگام کار در شهر ماهان استان کرمان کشته شد.
به گزارش 16خرداد ایلنا، این کارگر بر اثر ریزش کانال فاضلاب شهر ماهان جان باخته است.
روابط عمومی جمعیت هلال احمر ماهان اعلام کرده است این حادثه در ساعت 12و 15 دقیقه ظهر جمعه (15 خرداد) در خیابان خمینی این شهر رخ داده است.
فراخوان برای شرکت در اولین مجمع عمومی صندوق کمک و همیاری کارگران در ایران
در جمهوری اسلامی، کارگران نه فقط از حق اعتصاب و تشکل و ابتدائی‌ترین حقوق دمکراتیک خود محروم‌اند، بلکه هر اقدام کارگر و هر ابتکار کارگری در این زمینه، به شدت مورد سرکوب قرار می‌گیرد. کارگران ایران، در زمان اعتصاب نیز از هر گونه پشتوانه مالی محروم‌اند و قادر به تأمین نیازهای حیاتی خود و اعضای خانواده خود نیستند. هیچ کس و هیچ نهادی نیز در برابر کارگر اخراجی، کارگر زندانی و خانواده وی پاسخگو نیست. دولت جمهوری اسلامی، در این گونه موارد نیز نه فقط هزینه زندگی خانواده کارگر زندانی را تأمین نمی‌کند، بلکه در برابر تلاش و ابتکار عمل کارگران بدین منظور، مانع‌تراشی نیز می‌کند و به تهدید و ارعاب و زندان علیه کارگران نیز متوسل می‌شود. در یک کلام، اعتصاب و کارگر اعتصابی هیچ تکیه‌گاهی برای ایستادن درازمدت در برابر کارفرما ندارد. این است آن شرایط واقعی که کارگران ایران در آن قرار گرفته‌اند و ابتکار عمل فعالان برای جمع‌آوری کمک مالی از کارگران، برخاسته از شرایط واقعی مبارزه کارگران و مبتنی بر نیازهای واقعی جنبش کارگری‌ست
