نظام سیاسی آینده

متاسفانه مجموعه سکولار دمکراتی که بوسیله آقای نوری علا معرفی میگردد، تا کنون قادر نبوده در رابطه به شکل نظام سیاسی آینده اعلام نظر نماید تجربه دو نظام استبدادی در ایران معاصر، استبداد سلطنتی(حکومت مطلقه سلطنتی) و استبداد دینی ( ولایت مطلقه فقیه) در 100 سال گذشته نقشی مهم در تداوم عقب ماندگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کشورمان داشته اند. با توجه به تجربه های تاریخی ما، حداقل در 150 سال گذشته، مرز بندی روشن با این دو نوع حاکمیت سیاسی یک شرط لازم برای سازماندهی در جهت نفی هرگونه استبداد، گذار از نظام اسلامی و تحول دمکراتیک در کشورمان است. خواست جدایی دین از حکومت بخاطر 35 سال حکومت مذهبی و تحمیل انواع تبعیضات بر اساس مذهب و نفی حقوق سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایرانیان، تبدیل به یک اصل کلیدی برای هر گونه برنامه دمکراتیک است. نفی حکومت موروثی سلطنتی که باعث عقب ماندگی سیاسی و فرهنگی کشورمان برای بیشتر از 50 سال شده بود نیز یک اصل کلیدی برای شکل دادن به یک برنامه دمکراتیک است. یکی از مهمترین خواسته های انقلاب مشروطیت، نفی حکومت استبدادی و فردی و جایگزین کردن آن با حکومت قانونمند بر اساس رای مردم و نمایندگان آنها بود. این خواسته با بقدرت رسدن رضا خان در اساس نقض شد و با ادامه استبداد (مطلقه) سلطنتی و سپس استبداد مذهبی( ولایت مطلقه فقیه)، بجز در دوره ای کوتاه (دوران نخست وزیری مصدق) عملی نشد. این دو نظام استبدادی نقشی مهم در شکل دادن به شرایط ناهنجار کنونی دارند. یک دلیل مهم بقدرت رسیدن خمینی و دار و دسته اش عقب ماندگی سیاسی و فرهنگی ناشی از همین استبداد بود. آقای رضا پهلوی و بخش قابل توجه طرفدارانشان نه تنها نقدی جدی بر حکومت های استبدادی رضا شاه و محمد رضا شاه ندارند، بلکه در اکثر موارد آنرا توجیه و تایید میکنند. بخش عمده ایرانیان ایرانیان دمکرات و آزادی خواه، که نیروی قابل توجهی را در ایران و خارج از ایران تشکیل میدهند، دارای سازمانهای قدرتمند دمکراتیکی که خواسته هایشان را منعکس کند نیستند. این نیز خود تا حدود زیادی نتیجه خفقان ممتد سیاسی درایران و استبداد زدگی و عقب ماندگی برخی سازمانهای سیاسی موجود است. اما خواست نظام جمهوری بر اساس پاسخگو بودن و گردش دوره ای قدرت سیاسی، احترام به موازین حقوق بشری و عدم دخالت دین در امر حکومت از خواسته های پایه ای شان است.