نویسنده: نیره انصاری
حقوق مدنی
دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعه‌ای از حقوق مدنی برای شهروندان است. حقوق مدنی، حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن‌ها برخوردارند. حقوق مدنی در کنار حقوق بشر به مفهوم کلی آن به کار می‌رود.
آزادی بیان مهمترین حق مدنی و سیاسی در دموکراسی‌های امروز به شمار می‌رود. آزادی بیان به معنای آزادی ارتباط به نحو شفاهی و مکتوب میان شهروندان است. آزادی بیان موجب رشد ذهن و توانایی‌های شهروندان به منظور مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می‌گردد و از خودکامگی سیاسی و انحصار قدرت پیشگیری می‌نماید. با ایجاد امکان نقد، به برقراری جامعه‌ای باز یاری می‌رساند و توانایی شهروندان در انتخاب بین شاخه‌های گوناگون را که از رویه‌های رایج در زندگی دموکراتیک است، افزایش می‌دهد.
در حقیقت بنیاد اصلی جامعه مدنی «آزادی بیان» است. از برجسته‌ترین حقوق مدنی و سیاسی در دموکراسی‌های امروز، «حق رأی» است. حق رأی باید عمومی، برابر، مخفی و مستقیم باشد. به بیانی دیگر این ویژگی‌ها چهار اصل اساسی حق رأی در دموکراسی‌های امروز به شمار می‌روند.مفهوم دموکراسی
به منظور درک مفهوم و معنای دموکراسی می‌توان گفت که دموکراسی دارای دو مفهوم است؛
در معنای نخست، منظور از دموکراسی وضعیت معینی است که در آن برابری مادی و فکری/معنوی میان افراد جامعه ایجاد می‌گردد. در حقیقت دموکراسی یک وضعیت اجتماعی و نه شکل حکومتی را مطمح نظر دارد. دموکراسی را می‌توان علیه اشرافیت (آمریکا، انگلیس و…) و یا حکومت‌های خودکامه (حکومت اسلامی در ایران، سوریه و…) به کار برد. در واقع با از میان رفتن رژیم اشرافی سابق در آمریکا فرصت برابر میان طبقات اجتماعی گوناگون و افراد جامعه ایجاد شده است.
در مفهوم دوم، مراد از دموکراسی «نظام تصمیم‌گیری سیاسی بر اساس انتخاب اکثریت جامعه و حقوق سیاسی همگانی و به ویژه مردم‌سالاری» است. بر این اساس تفکیک میان دو مفهوم یاد شده به منظور درک اندیشه دموکراتیک دارای اهمیت برجسته‌ای است، زیرا دموکراسی به معنای نخست و عام خود لزوماً منجر به پدیدار شدن دموکراسی به معنای دوم و خاص خود نمی‌گردد. به دیگر سخن، اینگونه نیست که با از میان رفتن یک رژیم اشرافی و یا تحقق نسبی برابری اجتماعی، همیشه راه به سوی تأمین مردم‌سالاری گشوده می‌گردد.
به هر روی می‌توان به فرازی دیگر از برابری در «جامعه» آمریکا پرداخت که توزیع‌کننده قدرت است. به این معنا که برابری مادی و فکری یاد شده می‌تواند موجب فراهم آوردن پیش‌زمینه‌ای برای برابری بیشتر افراد در برابر «قدرت» گردد. از دیگر فراز، نظام قضایی آمریکا در مقام توزیع و نظارت، در بازتولید قدرت سیاسی تاکنون نقش برجسته‌ای بر عهده داشته است.
به منظور توجه به اهمیت برابری اجتماعی می‌توان گفت: هنگامی که فرد یا گروه خاصی در سایه فرصت‌های برابر مادی و فکری امکان سوءاستفاده از ثروت و منزلت اجتماعی خود را ندارد، امکان نابرابری قانونی نیز در کسب قدرت پایدار نمی‌تواند شکل گیرد. بدین سیاق جوهر این اندیشه را می‌توان همانا «خواست برابری حقوق سیاسی، اجتناب‌ناپذیرِ برابری واقعی مادی» دانست.
