تاکنون بیش از هزاران صفحه و ده‌ها فایل صوتی و تصویری درباره «پرونده قتل‌های زنجیره‌ای» منتشر شده است. با این همه، بُعدهای اصلی این جنایت‌ها، هنوز در پرده مانده و دانستی‌های اصلی این پرونده، حتی از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از بایگانی‌های فوق محرمانه حکومت اسلامی تاکنون «رها» نشده است.
برنامۀ قتل‌های زنجیره‌ای به قتل برخی از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سکولار و مخالف حکومت اسلامی، به ویژه قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از هموندان کاری و سرشناس گروهِ مشورتی کانون نویسندگان، در دهه هفتاد خورشیدی در داخل انجامید که به گفته برخی کارشناسان، با صدور فتوی آخوندهای بلندپایه‌ای مانند قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، از سوی کارمندان وزارت اطلاعات و به سازماندهی سعید امامی، در زمان وزارت علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی و مصطفی موسوی کاظمی معاون وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفته است.
قتل‌های زنجیره‌ای که در در ازای چندین سال رویداده و به جان‌باختن بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، کنشگر سیاسی و شهروندان عادی رسید، در نهایت در سال ۱۳۷۷(۱۹۹۸ میلادی) به هنگام قتل مختاری و پوینده و هم‌چنین فروهرها، در مدت دو ماه به بحرانی جدی تبدیل شد.
اول آذر ۱۳۷۷، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، شبانه به دست نیروهای امنیتی حکومت اسلامی با ضربات متعدد کارد به قتل رسیدند.
هرچند پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» به دوران ریاست جمهوری خاتمی برمی‌گردد، اما سرآغاز سیاست این‌گونه قتل‌ها، از نخستین سال‌های قدرت‌گیری حکومت جمهوری اسلامی آغاز شده است.
حذف فرهنگی و فیزیکی و ایجاد فضای وحشت به قصد افزایش خودسانسوری و بازداشتن منتقدان و مخالفان از مخالفت و انتقاد عملی، از مکانیزم‌های اصلی جمهوری اسلامی در سه دهه و نیم اخیر است.
اما قربانیان در دوران‌های مختلف از طیف‌های گوناگون برگزیده شده‌اند. بازداشت‌ها و احضارهای مکرر روشنفکران و به ویژه اعضای فعال جمع مشورتی کانون نویسندگان به وزارت اطلاعات، قتل احمد میرعلائی مترجم، بازداشت‌های جمعی اعضای کانون، و طرح پرت کردن شماری از شعرا و نویسندگان به دره در سفر ارمنستان ادامه یافت.
از دیگر ترورهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، قتل غفار حسینی، احمد تفضلی، از جمله معروف‌ترین رخدادهای این پرونده بود.
نشست‌های دادگاه پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیری و زندانی‌کردن برخی روزنامه‌نگاران و محکوم کردن آنان، بدون حضور هیات منصفه بود، در حالی که خانواده جان‌باختگان در اعتراض به شیوۀ رسیدگی در نشست‌های دادگاه حضور نیافتند. پروندۀ جان‌باختگان با محکوم کردن برخی از عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. افزون بر این، با واجبی خور کردن سعید امامی، متهم ردیف اول قتل‌های زنجیره‌ای این پرونده برای همیشه، مختومه اعلام شد.
نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز شنبه ۲۹/۴/۸۷ خبر فوت سعید امامی را اعلام کرد و بنا بر آن، نام او از پرونده حذف شد و برگه های بازجویی‌هایش نیز، دربست از پرونده کنار گذاشته شد و متهم ردیف اول از سعید امامی به مصطفی کاظمی نزول پیدا کرد و این پرونده که می‌توانست دست‌های پیدا و پنهانِ مافیای قدرت و ثروت و ترور را در درازای بودن حکومت اسلامی روشن کند، به فراموشی سپرده شد .
در برابر اما، برای ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های زنده‌یادان مختاری و پوینده و..، پرونده‌سازی شد. ناصر زرافشان در آذر ۱۳۷۹ در پی سخنرانی و گفتگو‌هایش در بارۀ قتل‌های زنجیره‌ای و شیوۀ برگزاری دادگاه متهمان این بی دادگاه، بازداشت شد و پنج سال در زندان ماند. از این تحول بود که پرونده به بایگانی محرمانه سپرده شد.
«مبارزه با تهاجم فرهنگی»، از محورها و انگیزه‌های اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در دوران دوم ریاست جمهوری رفسنجانی و دورۀ اول ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. اما با وجود همۀ سرکوب‌ها و حذف فرهنگی و فیزیکی هنرمندان، خلق اثرهای هنری و ادبی در حوزۀ فرهنگ سکولار و جهان‌شمول و مستقل از حکومت و هم‌چنین فعالیت کانون نویسندگان ایران پیگیرانه‌تر از پیش، تداوم یافت.
واقعیت این بوده و هست که تولید و بازتولید فرهنگی، حذف شدنی نیست! هرچند که حذف و سانسور در زمینۀ فرهنگ می‌تواند بازدارنده باشد، اما هرگز کارساز نبوده و نیست.
انجمن قلم ایران در تبعید، هم‌آوا با خانواده‌های جان‌باختگان قتل‌های زنجیره‌ای، با بانگِ بلند اعلام می‌کند که این پرونده، همانند دیگر پرونده‌های سرکوب و ترور و اعدام ده‌ها هزار انسان و بی‌حقوقی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه ما، هم‌چنان باز است و عاملان اصلی آن‌ها نیز، سران و سرکردگانِ حکومت اسلامی ایران هستند و بس! از این‌رو، مردم مبارز ایران، تا روزی که همه سران و دولتمردانِ حکومت جهل و جنایت و ترور را محاکمه نکنند و به یک جامعه آزاد، برابر، عادلانه و انسانی نرسند، از پیکار بر حق و دادگرانۀ خویش دست نخواهند کشید!
انجمن قلم ایران در تبعید
آذر ماه ۱۳۹۴
