برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی توسط مقامات بین المللی
لایحه حقوقی – سیاسی حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران
کمیته بین المللی کشف حقیقت در ۸ مارس ۲۰۲۴ در گزارش خود در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران توسط حکومت اسلامی از دو مفهوم جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی استفاده کرده است.
اعمال این دو تجاوز در دهه های اخیر بیش از پیش در حکومت های تمامیت خواه و ایدئولوژیک علیه انسانها گسترش پیدا کرده و به ابزارهای اختناق سیاسی، تجاوز به آزادی‌ها و زیر پا گذاردن حرمت انسانی (dignité) تبدیل شده است.
جنایت علیه بشریت شامل چه جرائمی میشوند؟
جنایت علیه بشریت یکی از جرایم فاحش بین المللی است و به موجب ماده ۷ اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی، جنایت علیه بشریت در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می یابد، شکنجه، تجاوز جنسی، ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، تبعید یا کوچ اجباری، حبس کردن، عقیم کردن اجباری، بارداری اجباری و هر اعمال غیرانسانی مشابه که عامدا به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه به جسم یا به سلامت روحی وجسمی صورت گیرد.
تفاوت این دو مفهوم به حیث حقوقی چیست؟
آپارتاید جنسیتی یک مفهوم حقوقی است که به تبعیض‌های سیستماتیک توسط دولت ها بر اساس جنسیت اشاره دارد. این اصطلاح برای توصیف شرایطی استفاده می‌شود که در آن مردان نسبت به زنان برتری دارند و قوانین کشوری یا / و سنت های اجتماعی در جهت این تبعیض ها یا / و عمل می کنند.
پیشینه آپارتاید جنسیتی و مسئولیت وجدان های بیدار
پیشینه آپارتاید جنسیتی، واژه ای آفریقایی و به معنای جدایی و تفکیک است. نخستین بار توسط نخست وزیر آفریقای جنوبی دانیل مالان برای نشان دادن سیاستهای آفریقای جنوبی مبنی بر تفکیکِ نژادی بین سفید پوستان و گروه های مختلف نژادی غیرسفید ابداع شد. بعدها نلسون ماندلا خاطرنشان کرد که «آپارتاید یک اصطلاح جدید اما یک ایده قدیمی بود». در آفریقای جنوبی، آپارتاید نه تنها به یک عمل، بل، از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰ به ایدئولوژی حاکم و چارچوب قانونی تبدیل شد که در برخی از کشورهای همسایه آن نیز اِعمال شد. در واقع با تکیه بر چارچوب حقوق بین المللی ممنوعیت آپارتاید نژادی، مفهوم آپارتاید جنسیتی نشان می دهد که چگونه عمل به آن، هنجارهای اساسی حقوق بین الملل درباره برابری و عدم تبعیض را نقض می کند.
واقعیت‌ها، شواهد و زمینه‌های حقوقی
از آنجا که، آنچه در زمینه آپارتاید جنسیتی در برخی از محافل حقوقی بین المللی در شرف تکوین است در حقیقت «نخستین تحقیق از این نوع در جهان است» که قرار است به بررسی مفهوم «آپارتاید یا جداسازی جنسیتی» و چگونگی تناسب آن با چارچوب حقوقی بین‌المللی بپردازد.
از آنجا که، آپارتاید جنسیتی تا پیش از این، یک جرم بین المللی شناخته نشده و اساسنامه «کنوانسیون بین المللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید» یا اساسنامه رم «جنایت آزار و اذیت جنسیتی» را تنها به عنوان جنایات علیه بشریت تحت پوشش قرار می‌دهد.
از آنجا که، در واقع«آپارتاید جنسیتی از هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل تنفر دارد» و «آپارتاید جنسیتی به نوعی محو انسانیت زنان است و هر جنبه ای از وجود زن کنترل و بررسی می‌شود.»
از آنجا که، با وجود اعمال آپارتاید جنسیتی در ایران و یا افغانستان این «رژیم‌ها» در مقابل مقاومت های بی دریغ رنان قادر نخواهند بود نیمی از جمعیت کشور را حذف کنند.
از آنجا که، سازمان ملل متحد آپارتاید جنسیتی را هنوز به‌عنوان «تبعیض جنسی اقتصادی و اجتماعی علیه افراد به دلیل جنسی یا جنسیتی» تعریف میکند. این موضوع، [جنایت بین‌المللی نامیدن آپارتاید جنسیتی] مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه ظلم و ستم بر زنان و دختران درایران روز به روز در حال افزایش است.
از آنجا که، یک سیستم حکومتی مبتنی بر قوانین و سیاست هاست که به عنوان ایدئولوژی حاکم، جداسازی سیستماتیک زنان و مردان را تحمیل کرده و آنان را از فضاها و حوزه های عمومی طرد می نماید. نمونه بارز این موارد را در سرکوب زنان در ایران پس از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی،سال ۲۰۲۲ و تدوین لوایح موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» مشاهده می نماییم.
از آنجا که، این سیستم انقیاد و فرودستی زنان را با نقض«اصول اساسی به رسمیت شناخته شده در قوانین بین المللی از جمله برابری و عدم تبعیض قانونمند می سازد.
از آنجا که، همان اندازه که آپارتاید نژادی نقض کننده هنجارهای بین المللی حقوق بشر بود، آپارتاید جنسیتی نیز در تناقض شدید با این هنجارها قرار دارد. از نظر نویسندگان این متن آپارتاید جنسیتی، «محوِ انسانیتِ زنان است و هر جنبه ای از وجود زن را کنترل و بررسی می کند.» در همه نهادها و فضاهای عمومی و خصوصی نفوذ می کند و گریزی از آن نیست.
از آنجا که، آپارتاید جنسیتی یک سیستم سلسله‌مراتبی است که نه صرفاً جداسازی برابر زنان از مردان بل، مبتنی بر برتری مردان و فرودستی زنان است؛ این رویکرد، سیستم نابرابر سلسله‌مراتبی را حفظ، تقویت و ریشه‌دارتر میکند.
از آنجا که، آپارتاید جنسیتی، مبتنی بر تبعیض است، اما آنچه که در درک آن ضروریست ماهیت ترکیبی و سیستماتیک آن است و دیدگاه نگارندگان براین امر استوار است که این تلاقی وقایع است، هم به حیث تحولات واقعی، و هم تحولات حقوقی و نوعی پیشرفت هنجاری چارچوب حقوق بین‌المللی است. البته تاکید کنیم که این یک روند جدید نیست.
از آنجا که، اصطلاح، آپارتاید جنسیتی دهه‌ها استفاده شده است. در حقیقت آنچه جدید است این انرژی تقویت‌شده برای تدوین آن و ایجاد پیامدهای قانونی است تا آن را از این اصطلاح توصیفی سیاسی به یک اصطلاح هنجاری قانونی تبدیل کنیم. و بخشی از آن درس‌هایی است که آموخته‌ایم. اینکه چگونه و به چه میزان جامعه بین‌المللی در واکنش به آنچه در آفریقای جنوبی و آپارتاید آفریقای جنوبی فعال شد.
از آنجا که، امروز می بینیم که راه‌های رسیدن به عدالت و پاسخگوکردن رژیم اسلامی در ایران چقدر محدود است پس فوریت دستیابی به ابزارهای جدید احساس می‌شود.
از آنجا که، ابزارهای کنونی به خودی خود کافی نیستند. ما باید از هر راه قانونی ممکن استفاده کنیم تا واقعاً این رژیم‌ها را در برابر همه آنچه ما رفتار مجرمانه می‌دانیم، مسئولیت‌پذیر کنیم.
از آنجا که، شاهد رویدادهایی در ایران و در افغانستان، به ویژه در زمینه بسیج مقاومت مردمی هستیم و به همین جهت است که در حال حاضر نوعی همپوشانی حقوقی با مقاومت سیاسی شکل گرفته است.
ما حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران که یک حزب مدرن است و عدم تبعیض و توسعه همه جانبه و پایدار را در همه ابعادش در برنامه خود قرار داده است بر این اقدام ارج می‌گذارد از آن دفاع میکند.
پایان سخن
بنابر آنچه پیشتر گفته شد، آنچه اکنون به آن نیاز داریم اجماع بیشتر کشورهای عضو است. به ویژه در ساختار سازمان ملل متحد برای ایجاد و تدوین و توسعه قانونی مترقی که باید برای رسیدن به توافق و تثبیت آن تلاش شود. در شورای آتلانتیک استدلال شد که از نظر سیاسی مناسب‌ترین راه، معاهده جنایات علیه بشریت است که در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد مذاکره است. در حال حاضر، آپارتاید نژادی در پیش‌نویسِ مواد مورد بحث گنجانده شده است. بنابراین استدلال این است که متممی افزوده شود که نژاد را هم در برگیرد. در حال حاضر شش کشور عضو، ایالات متحده، مکزیک، مالت، برزیل استرالیا و افغانستان، ابراز علاقه کرده‌اند که آپارتاید جنسیتی در آن معاهده گنجانده شود. حتی در ماه دسامبر ۲۰۲۳ کمیته کشف حقیقت، از کشورها خواسته بود که ملاحظات کتبی خود را در زمینه معاهده جنایت علیه بشریت ارائه دهند. هم‌اکنون تمرکز بسیاری از کشورها روی اطمینان از وجود اجماع کافی برای پیشبرد مذاکرات است.
در ماه آپریل، جلسات اصولی درباره پیش نویس کنوانسیون تشکیل و در ماه اکتبر پیش رو، کمیته ششم تصمیم می‌گیرد، که آیا این موضوع وارد مرحله مذاکره شود یا خیر؟ و اگر باید مذاکره شود، آیا از طریق یک کنفرانس دیپلماتیک خواهد بود؟ آیا زیر نظر مجمع عمومی خواهد بود؟ تا آن زمان حمایت از گنجانده شدنِ آپارتاید جنسیتی، به عنوان یکی از موارد جنایات علیه بشریت، در آن معاهده هم شدت بیشتری خواهد داشت . در خصوص دلیل این همه کنش‌گری پیرامون تدوین قانون در این زمینه چیست؟؟؟ می توان بیان داشت که معاهده بالقوه جنایات علیه بشریت، یک معاهده حقوق کیفری بین‌المللی است، اما همچنین یک معاهده حقوق بین‌المللی حقوق بشر است.
شایان یادآوری است که این امر تنها مانند اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی نیست که در آن، در خصوص پاسخگویی «فردی صحبت» می کنیم، بل، در واقع ایجاد مسئولیت دولتی نیز هست. بنابراین دو پیامد برای گنجاندن آپارتاید جنسیتی وجود خواهد داشت. نخستین مورد این است که دولت ها موظف هستند جرم آپارتاید جنسیتی را در قوانین داخلی خود بگنجانند. دوم؛ و این راه را برای پیگیری اصل صلاحیت جهانی باز میکند.
این بدان معناست که می توان این موضوع را در دادگاه‌های دیگر کشورها پیگیری کرد، حتی اگر فرد خاطی تبعه آن کشور نباشد، و جرم در جایی دیگر رخ داده باشد. و به ویژه در ایران می‌بینیم، که با توجه به محدودیت پاسخگویی در کشور، پتانسیل صلاحیت قضایی جهانی چقدر مهم است.
از دیگر فراز در آپارتاید نژادی، به حیث حقوقی دو ویژگی تعیین کننده وجود دارد:
یکی وجود یک زمینه است، به طوری که یک نظام نهادینه شدهِ ستم و سلطه یک گروه بر گروه یا گروه های دیگر وجود داشته باشد.
دیگری نیت یا قصد است. و این نیت، امر برجسته ای است. یعنی تنها یک اقدام به هدف قرار دادن و تسلط و از بین بردن خودمختاری نیست. بل، نیت این است که آن را تثبیت کنند و از آن به عنوان سیستم حکومتی خود استفاده کنند.
به همین جهت است که ما به ساختار و سیستم و نهادینه‌سازی آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی از دهه‌های پیش نگاه می‌کنیم و می‌بینیم شباهت‌هایی در ابزارها و ریشه‌دار شدن سلطه رژیم طالبان و حکومت اسلامی وجود دارد که تأکید بر این دو عنصر بسیار مهم است.
در واقع این همان چیزی است که آپارتاید را در آفریقای جنوبی به آپارتاید بدل کرد. از این بیش مشاهده می کنیم که زنان تحت رژیم‌های طالبان در افغانستان و حکومت اسلامی در ایران حقیقتاً با همین دو ویژگی در کشور خود روبه‌رو هستند. تنها تفاوت این است که بر اساس جنسیت است، نه نژاد.
تاکنون حمایت‌های بین‌المللی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان، از سوی کشورهای عضو، از جمله کارشناسان سازمان ملل، وجود داشته است. اما ارتباط مستقیمی که همه اینها از کجا می‌آیند، می توان گفت که محصول تلاشهای «کارزار پایان آپارتاید جنسیتی» است، که یک کمپین مردمی/جامعه مدنی است که در ماه مارس گذشته در روز جهانی زن راه‌اندازی شد تا در سراسر افغانستان، ایران و جهان، متحدان واقعی، طرفداران حقوق انسان، حقوقدانان، مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی فعال شوند.
بنابراین به هم پیوستگی‌های بسیاری وجود دارد. پایه های متعددی برای تبعیض و سلطه وجود دارد.اما دو عنصر سیستماتیک و با نیت قبلی بودنِ اقدامات، دقیقاً موارد کلیدی است که در نخستین گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم آمده است.
حزب ما که مدافع حقوق انسانی، لغو حکم اعدام، عدم تبعیض به تساوی کیفی و کمی زنان در اداره کشور است و برای عدالت اجتماعی، رهائی از فقر و استبداد و حکومت دینی تلاش میکند از این پروژه دفاع میکند و از مقامات سازمان ملل و همه طرفداران انسانیت میخواهد در این امر مهم سیاسی طوری اقدام کنند که مصونیت حقوق جنسیتی تضمین گردد.
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا، کارشناس عدالت انتقالی، مسئول حقوقی حزب سوسیال دموکراتیک و لائیک ایران و مدافع حقوق بشر nayerjuristbyra@gmail.com
فرهنگ قاسمی، رئیس و سخنگوی جمهوری خواه حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران، رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر دانشگاه‌ها و مدارس عالی اروپا farhang.ghassemi@gmail.com
۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴
