اگر به تمام انقلاب های چند قرن گذشته توجه کنیم می بینیم که همه آنها نتیجه بی لیاقتی و زیاد ه روی های حکومت‌های سر کوبگر و استبدادی و هم زمان با بحران های شدید اقتصادی بوده اند.
در اروپا حرکت مردمی در انگلستان علیه مالیاتهای سنگین برای تامین مخارج جنگهای صلیبی منجر به نوشتن یکی از اولین اعلامیه های حقوق بشر به نام مگنا کارتا یا اعلامیه بزرگ در سال ۱۲۱۵ میلادی در زمان کینگ جان شد.
در این اعلامیه که به امضای شاه هم رسید حقوق اساسی مردم اعلام شده بود و قدرت شاه تا حد زیادی محدود گشته بود. حدود چهار صد سال بعد از آن حرکت مردمی در این کشور به رهبری الیور کرامول با اعدام کینگ چارلز اول در سال ۱۶۴۹ منجر به تاسیس پارلمان و حکومت پارلمانی در این کشور شد.
زیاده روی های مذهب کلیسای کاتولیک در اتریش و آلمان و بطورکلی اروپای شمالی و مرکزی در قرن شانزدهم منجر به یک حرکت مردمی برضد کلیسای کاتولیک به رهبری مارتین لوتر آلمانی و تاسیس کلیساهای پروتستان شد.
در این حرکت مردمی دست کلیسای کاتولیک از بسیاری از منابع مالی کوتاه شد و زیاده روی های آنها در تجملات و ترویج خرافات و فروش زمین‌های بهشت به پایان رسید.
در فرانسه کاتولیک انقلاب کبیر این کشور در زمان لویی شانزدهم زمانی رخ داد که دربار شاهان این کشور در زیاده روی تجملات و مخارج انسانی زبانزد عام شده بود . ترکیبی از مخارج حکومتی و کلیسای کاتولیک و قحطی نان دست به دست هم دادند و منجر به اشغال زندان باستیل بوسیله مردم و انقلاب کبیر این کشور در سال ۱۷۸۹ میلادی شدند .
در فرانسه ظهور لائیسیته در سال ۱۹۰۳ دقیقا صد و چهارده سال پس از انقلاب کبیر این کشور تصویب شد و باعث قطع پرداخت مواجب دولتی به کلیسا ها شد . این کار بیشتر بخاطر زیاده روی کلیسای کاتولیک در تجملات و اشاعه خرافات در این کشور صورت گرفت. این در حالی بود که در اروپای شمالی از قرن شانزدهم کلیسای کاتولیک دیگر طرفداری نداشت و اکثر مردم پروتستان شده بودند، مذهبی که در آن زیاده روی ها و خرافات کلیسای کاتولیک تا حد زیادی تعدیل شده بود.
انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه هم به علت خستگی مردم از حکومت استبدادی تزار روسیه و بحران اقتصادی آن کشور صورت گرفت. در آنجا هم اختناق حکومتی و خرافات مذهبی دست بدست هم داده بودند.
در کشورهای پروتستان که دیگر مذهب تا حد زیادی راوی خرافات و تجملات کاتولیک ها نبود ، به قطع کامل منابع مالی دولت برای کلیسا نیازی نبود. از این رو قوانین سکولاریتی که در آن کلیساها می توانند تا حد محدودی از منابع مالی دولتی استفاده کنند بیشتر مورد قبول عامه مردم بود.
در کشور ما انقلاب مشروطه و انقلاب ۱۳۵۷ هردو متاثر از حکومت های دیکتاتوری و اختناق موجود بودند. البته نقش دول خارجی در تحریک مردم را در هر دو مورد نباید فراموش کرد.
در حال حاضر قدرت کاملا در دست ملاهای تمامیت طلب و فاسد قرار دارد و ولی فقیه با زیاده روی هایش در تمام امور و ایجاد خفقان با کمک نیروی امنیتی و پلیسی اش دمکراسی را به حدی محدود کرده که دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.
قوانین قضایی کشور که بر اساس موازین و قوانین اسلامی تنظیم شده اند هیچ گونه جایی برای دگر اندیشان و احزاب مخالف باقی نگذاشته اند و حقوق زنان تا سطح شهروندان درجه دوم تقلیل یافته است.
بی لیاقتی و تمامیت خواهی جماعت فاسد خودی ها که همان حلقه بسیار کوچک حامیان ولایت فقیه هستند عرصه را به مردم به حدی تنگ کرده که اکثریت جامعه هم از نظر آزادی های فردی شدیدا شاکی هستند و هم بخاطر مدیریت ضعیف اقتصادی در مضیقه مالی اند و عده زیادی هم به زیر خط فقر رانده شده اند.
این شرایط که با شرایط پیش از انقلاب کبیر فرانسه قابل مقایسه هست ، قطع کامل بودجه مساجد و حسینیه ها و کلیه دستگاه های مذهبی را پس از سرنگونی این نظام تمامیت خواه ایجاب می کند.
در نظام دمکراتیک و لائیک آینده نباید جایی برای حضور ملاها در هیچ دستگاه دولتی و غیر دولتی وجود داشته باشد.
برخلاف زمان شاه که ناگهان تعداد مساجد ناگهان سر به فلک زد و آخوندها بودجه دولتی زیادی را برای امور اداری و تبلیغاتی خود دریافت می کردند و حکومت فعلی که در آن همه بودجه مملکتی در دست ملایان است و بودجه موسسات مذهبی سر به فلک زده باید در حکومت لاییک و دمکراتیک آینده بودجه تمام این آخوندها و موسسات مذهبی قطع شود.
قوانین کشور هم باید براساس قوانین حقوق بشر مورد قبول جوامع بشری در قرن بیست و یکم و نه قوانین اسلامی تدوین شده بوسیله مردم چهارده قرن پیش صحرای عربستان تدوین شوند و بدین ترتیب دست آخوندها از تمام امور مملکتی کوتاه شود .
دکتر فرزاد وحید
